تطورات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
المطالبة بإعمال الفصل 26 من ظهير 1963المنظم للتعاضدية العامة، وأنصار المجلس الإداري الحالي ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل…
الرباط: عبد الإله عسول
لازال ملف «التعاضدية العامة» يسيل العديد من المداد والردود، وقد وصلت إلى ردهات المحاكم، والتي لازال الملف رائجا بها بعد إصدار حكم ابتدائي يقضي بإلغاء نتائج انتخابات المجلس الإداري لسنة 2007، والحكم بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية التي رفعها دفاع اللجنة التنسيقية لمناديب التعاضدية العامة، لمنع انعقاد المجلس الإداري بتطوان مؤخرا، والذي كان جدول أعماله متضمنا النقط التالية : المصادقة على مشروع ميزانية 2009، التقرير المالي والأدبي لسنة2006، تحديد تاريخ ومكان الجمع العام المقبل والذي من المرجح أن يكون في فبراير 2009.
آخر التطورات شهدت تنظيم وقفة احتجاجية ل«تنسيقية أنصار التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية» أمام وزارة التشغيل يوم 31/12/2008، كرد على مطالبة لجنة المناديب وعدد من المركزيات النقابية ووزارة التشغيل بإعمال الفصل 26 من ظهير 63 المنظم للتعاضدية العامة، والذي يقضي بإلغاء جميع الأجهزة المسيرة الآن، ووضع التدبير بين أيدي متصرفين من الوزارات الوصية في أفق تنظيم انتخابات جديدة …
الوقفة التي نظمها أنصار محمد الفراع بالرباط
الوقفة التي غاب عنها محمد الفراع رئيس التعاضدية – والذي نشرت حوله العديد من المقالات التي تتهمه بسوء التدبير والتجاوزات القانونية والمالية -، هذه الوقفة عرفت ترديد شعارات مناوئة لوزير التشغيل ومطالبة بحياد الإدارة وبتدخل الوزير الأول …
كما تميزت الوقفة بإلقاء كلمة بالمناسبة تقدم بها الشطاطبي باسم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل( الكدش)، أعلن فيها عن تأسيس «اللجنة الوطنية لاصلاح القطاع التعاضدي ودمقرطته»، مستغربا عدم الإعلان لحد الآن عن نتائج الافتحاصات المالية لعدد من التعاضديات، من بينها الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة لموظفي التربية الوطنية…
كما أكد على ضرورة احتكام الجميع للقضاء، إذا كانت هناك خروقات وتجاوزات،
من جهة أخرى استغرب عدد من المتتبعين غياب أي موقف صريح للمكتب التنفيذي للمركزية النقبية (الكدش)، خصوصا بعدما صدرت العديد من البيانات والعرائض باسم منتسبين لها،
أما رأي وزارة التشغيل فلم يتأخر وعبر عنه الوزير جمال أغماني أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 6 ينير 2009، حين قام بتعداد بعض التجاوزات التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية، ناهيك عن عدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية في انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007، وهي الأسباب التي جعلت الوزارة تطالب بإعمال الفصل 26 السالف الذكر.
ختاما ومن خلال كل هذه التطورات التي استطالت، فانه ينبغي وبكل موضوعية الاحتكام إلى القضاء والى القوانين المنظمة، وأن تشمل المقاربة الرقابية والافتحاصية كل القطاع التعاضدي بكل حزم وشفافية…
