السبت، 7 مايو 2011

شعار إقليم سيدي سليمان معالجة ارتجالية الإعداد


شعار إقليم سيدي سليمان  
معالجة ارتجالية الإعداد 
 
 كوحدة ترابية جديدة، على إقليم سيدي سليمان أن يكون له شعار خاص به بمثابة علم، وفي آخر دورة للمجلس الإقليمي طرحت السلطة مقترح الشعار أعلاه للمصادقة عليه، وأمام النقاشات التي أثيرت تم تأجيل النظر فيه على أساس الإدلاء بآراء مختلفة حوله، وقال عامل إقليم سيدي سليمان الحسين أوزال أثناء تقديمه للمقترح إن الشعار من إعداد موظفين بالعمالة !ويلاحظ أنه يخلو من أي مسحة فنية أو إبداعية، اعتمد على الفوتوشوب وكوبي كولي، ويتضمن رسومات وأيقونات وضعت كيفما اتفق، تشير إلى بعض المرافق والإمكانيات والموارد الاقتصادية التي يتوفر عليها الإقليم، مما يبين غلبة الطابع البيروقراطي في الشعار، لكن يغيب الإنسان وهو أهم فاعل، ولا نرى سوى مجسما لكائن يعدو! وتنعدم أية إشارة إلى المنظومة الثقافية في الشعار.. لقد طلب من الجميع أن يدلي برأيه في الموضوع، ورغم أن الرأي يجب أن يدلى به في عدة قضايا تدبيرية أهم، ولم يشر عامل الإقليم إلى كيفية تلقي الآراء.. نقترح أن يقع انفتاح على فنانين تشكليين، هم القادرون على إبداع "علم" إقليم سيدي سليمان.

أعوان السلطة بوزان يحتجون


أعوان السلطة بوزان يحتجون
وزان: محمد حمضي
زارت الجريدة صباح يوم الأحد 8 ماي أعوان السلطة(المقدمين) بمقر المقاطعة الحضرية الواقعة بساحة الاستقلال، للوقوف على الأسباب التي جعلتهم يحملون الشارات الحمراء فوق أذرعهم كشكل من أشكال الاحتجاج الحضاري.
   المحتجون، وقبل أن يبسطوا أمام الجريدة  دفترهم المطلبي في شقيه الوطني والمحلي، أشاروا بأن بعضهم تعرض للتهديد بالطرد والتوقيف عن العمل إن هو انخرط في هذه الحركة الاحتجاجية، وأشاروا بأنهم  مدعوون لجلسة حوار مع باشا المدينة، وأوضحوا بأنهم  غير متوقفين عن العمل، بل منخرطين في انجاز مهامهم بكل تفان ومسؤولية وروح وطنية عالية، وأعلنوا انضمام تنسيقيتهم المحلية إلى باقي التنسيقيات التي رأت النور في مختلف بقاع المملكة.
  الشق الأول في دفترهم المطلبي يلخصونه في ثلاث قضايا تتطلب المعالجة الاستعجالية. وهذه المطالب هي:
- الحق في التوفر على قانون أساسي.
- الحق في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية.
- الزيادة في الراتب الأساسي لتأمين التقاعد.
أما الشق الثاني من ملفهم المطلبي فقد تحدثوا عنه وعيون غالبيتهم  مغرورقة بالدموع، دليلا على معاناتهم مع بعض رؤسائهم الذين يمارسون عليهم نظام السخرة، ويجردونهم من أبسط حقوقهم. فقد تحدثوا عن الإنذارات التي تنزل عليهم بسبب أو بدونه من دون أن يعطى لهم حق تقديم التوضيحات الشافية التي تفند ما تحمله هذه الإنذارات، وأشاروا إلى رفض استمرارهم العمل بالتعليمات الشفوية التي تزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، وتدخلهم في اصطدام مع المواطنين، وطالبوا بأن تكون العلاقة بينهم وبين رؤسائهم يحكمها القانون والشفافية.
  وللتدليل على التعسفات التي يتعرضون لها، قدموا مثال عون السلطة الذي تم توقيفه لمدة شهر مع حرمانه من أجرته الشهرية، بما في ذلك حرمانه من التعويضات العائلية، وهو ما يعتبر تعد سافر على القانون. ويضيفون بأن العون المشار إليه لم يتم إشعاره بقرار التوقيف في حينه، مما جعله يمارس عمله خلال هذه المدة بشكل طبيعي.

الجمعة، 6 مايو 2011

النقابة الوطنية للتعليم تدعو لإيقاف "العبث" وتدعو للدفاع "عندمقرطة تأسيس فرع إقليمي لمؤسسة الاجتماعية" بإقليم سيدي سليمان


 النقابة الوطنية للتعليم تدعو لإيقاف "العبث" وتدعو  للدفاع "عندمقرطة تأسيس فرع إقليمي لمؤسسة الاجتماعية" بإقليم سيدي سليمان
مصطفى لمودن
دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل " عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى التعبئةوالاستعداد لخوض كل الخطوات النضالية دفاعا عن دمقرطة تأسيسفرع إقليمي لمؤسسة الاجتماعية" حسب بيان توصلت مدونة سيدي سليمان بنسخة منه، و" يحمل (البيان) كامل المسؤولية للنيابةالإقليمية لوزارة التربية الوطنية لسيدي سليمان عن تبعات هذاالملف"، و" يدعوها إلى إيقاف هذا العبث" وفق لغة البيان نفسه.. (الصورة)
وجاء في البيان أن المكتب الإقليمي "بعد استماعه لتقرير لجنةالشؤون الاجتماعية ومناقشته بجدية ومسؤولية، ووقوفه على نتائجالاجتماع الذي تم مع النيابة في إطار ما سمي باللجنة التحضيريةالإقليمية لتأسيس فرع إقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بتاريخ03 ابريل 2012، يسجل " استنكاره للتدخلات الإدارية في عدةمؤسسات لتوجيه إرادة الهيأة الناخبة مما افرغ عملية تأسيس فرعإقليمي للأعمال الاجتماعية من بعدها الديمقراطي"، و يذكر "احتجاجه على التسيب والانتقائية التي طبعت توزيع الانخراطات ممايدفع إلى عدم تكافؤ الفرص." وأخيرا يرى أنه لم يتم " إشراكالمكتب الوطني والجهوي في تدبير ملف تأسيس فرع مؤسسةالأعمال الاجتماعية" وفق صيغة البيان دائما.
وللتذكير فقد دعت نيابة وزارة التربية الوطنية عموم المشتغلين بالتربية والتعليم إلى تأسيس مكتب إقليمي لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مادام إقليم سيدي سليمان حديث النشأة، وقد تم انتخاب المنتدبين عن المؤسسات التعليمية، لكن قبل ذلك كانت قد ظهرتعريضة تحدثت  عنها مدونة سيدي سليمان تدعو لتأجيل ذلك إلى وقت لاحق، ثم رد على ذلك مكتب التواصل التابع لنيابة سيدي سليمان من ضمن ما جاء في الرد التأكيد على  إجراء جلسة حول الموضوع مع النقابات قبل الشروع في أي مبادرة..
المدونة تنشر رأي كل الأطراف ولا دخل لها في الأمر… 

 
صورة  لنص البيان الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم. (ك.د.ش.) 

الخميس، 5 مايو 2011

النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) تحتج داخلنيابة سلا


النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) تحتج داخلنيابة سلا
سلا: عبد الإله عسول

نظم العشرات من رجال ونساء التعليم المنتسبين للنقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) وقفة احتجاجية بنيابة سلا  صباح يوم الأربعاء 27 أبريل الماضي، حيث ردد المحتجون شعارات تطالب بإنصاف عدد من الفئات التعليمية التربوية والإدارية والتقنية مثل (أساتذة السلم 9 أو ما أصبح يسمى معتقلي الزنزانة9..)، وبمراقبة صرف  الأموال المرصودة لإرساء مشاريع المخطط الاستعجالي، هذا الأخير الذي تم الحكم عليه بالفشل خصوصا في شقه التربوي، كما طالبت الشعارات نفسها بإسقاط بيداغوجيا الإدماج والمذكرتين 204و 122..




التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان تصدر بيانا ضد الفساد والمفسدين وخوصصة الخدمات العمومية


التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان تصدر بيانا ضد الفساد والمفسدين وخوصصة الخدمات العمومية
واستئناف عقد دورة أبريل للجماعة الحضرية
  
بمناسبة ما يعتمل داخل مدينة سيدي سليمان من صراعات ظاهرة وخفية، خاصة بين الجهات المشاركة في المجلس الحضري، إما كأغلبية مسيرة أو كبقية التشكيلات المكونة للمعارضة، أصدرت "التنسيقية المحلية للتغيير/سيدي سليمان" بيانا حول ما اعتبرته وقوفا "ضدخوصصة الخدمات العمومية والفساد والمفسدين"، وقد جاء البيان الذي توصلت مدونة سيدي سليمان بنسخة منه في أعقاب رفع دورة أبريل للمجلس الحضري الذي انعقد الأربعاء المنصرم (اضغط للتطلع على تفاصيل ذلك)، وينعقد مجددا يوم الخميس 5 ماي بمقر بلدية المدينة المتواجد بعمارة مكتراة، وهو ما جعل أغلبية المعارضة وعددا كبيرا من المواطنين يعتبرون عقد الدورة بقاعة ضيقة هو بمثابة اختيار "جلسة مغلقة"، ومحاولة لإبعاد المواطنين كي لا يتابعوا أطوار الدورة وما سيتمخض عنها من قرارات تهم "تحويل" تسيير الماء الصالح للشرب من "المكتب الوطني للماء الصالح للشرب" إلى "الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة"، وبقية النقطتين المدرجتين(مراجعة بعض الرسوم المترتبة عن استغلال الملك العام، ورفع طلب لوكالة حوض سبو من اجل تنقية واد بهت)… ويرى أعضاء "التنسيقية المحلية للتغير" أن همهم هو محاربة الفساد بشكل عام سواء في المجالس البلدية المتعاقبة وبقية الإدارات الأخرى، أهم ما جاء في البيان:
 
الصورة من آخر مسيرة منظمة بسيدي سليمان في 24 ابريل 2011 
"  تحيي التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان، الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير،عموم الجماهير الشعبية على استجابتها ومشاركتها الفعالة في مختلف المحطات النضالية : مسيرة 20 فبراير، الوقفة الاحتجاجية ل 13 مارس، مسيرة 27 مارس، ندوة 16 أبريل حول التغيير المنشود، الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس الحضري ل 21 أبريل، مسيرة 24 أبريل، والوقفة الاحتجاجية ضد الفساد والمفسدين التي نظمتها يوم الأربعاء 27  أبريل تزامنا مع دورة المجلس الحضري المفتقد للشرعية الشعبية(27%  فقط من الكتلة الناخبة)، والتي كان الهدف منها التصدي لمحاولة تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، وفضح الفساد المستشري داخل المجلس الحضري الحالي وكل المجالس التي تعاقبت على تسيير المدينة: اقتناء 10 سيارات للاستعمالات الشخصية للمنتخبين،التلاعب في مشروع المسبح البلدي،الزبونية في توزيع المنح على بعض الجمعيات، الصفقات المشبوهة، غياب تصور واضح لتنمية المدينة (البيئة، الثقافة، الرياضة، التعمير…)
إن التنسيقية المحلية للتغيير إذ تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء بمراكش، تؤكد التزامها بفضح ومحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين أينما كانوا، وتصديها لكل محاولات الإجهاز على حقوق المواطنين البسطاء من خلال التفويتات المشبوهة لقطاعات حيوية، لتفادي النتائج الكارثية للتدبير المفوض للشركات الخاصة (فيوليا، أمانديس، ليديك…) والتي أثبت الواقع فسادها وعدم التزامها بمقتضيات دفاتر التحملات وغياب الشفافية في العديد من صفقاتها ومعاملاتها المالية وتدليسها في الفوترة لاستنزاف جيوب المواطنين بتواطؤ بعض "المنتخبين " ورجال السلطة المرتشين.
وتدعو التنسيقية المحلية للتغيير كافة الغيورين على مصالح مدينة سيدي سليمان إلى التعبئة الشاملة للتصدي لكل أشكال الفساد في جميع القطاعات: المجالس المنتخبة(الحضري،القروية، الإقليمي، الجهوي)، العدل، الصحة، الأمن، المحافظة العقارية، مفتشية الشغل، العمالة…"
التساؤل الذي يمكن طرحه، وهو هل ستنعقد الدورة فعلا إذا استحضرنا ظروف وملابسات شوطها الأول؟

الثلاثاء، 3 مايو 2011

"مدن بدون صفيح" بسيدي سليمان مشروع طموح يهم آلاف الأسر تواجهه عدة مشاكل/ الحزب الاشتراكي الموحد يتدخل من جانبه


"مدن بدون صفيح" بسيدي سليمان
مشروع طموح يهم آلاف الأسر تواجهه عدة مشاكل
الحزب الاشتراكي الموحد يتدخل من جانبه

إعداد مصطفى لمودن
 
منذ عقود تفاقمت مشاكل السكن بمدينة سيدي سليمان، خاصة في ضفة غرب نهر بهت الذي يقسم المدينة إلى شطرين، حيث تكاثرت المساكن العشوائية وأحياء الصفيح، لتنضاف إليها قرى بعدما توسع المجال الحضري كقرية "زهانة"… لتتدخل القطاعات الحكومية المعنية قصد إيجاد حل لوضعية جد معقدة على المستوى الاجتماعي والعقاري، تهم ما يفوق 7000 أسرة حسب إحصاء متقادم، وقد تم تحيينه خلال السنة الجارية، و14 حيا سكنيا ممتدا على مساحة واسعة، وذلك وفق تدبيرين مندمجين، الأول هو "إعادة الهيكلة"، يهم 67%من الأسر المعنية، وذلك عبر وضع الطرقات وبقية البنى التحتية، وإبقاء غالبية السكان في أماكنهم، وهو ما شرع فيه فعلا، لكنه يسير ببطء وشمل لحد الآن جزء صغيرا فقط، كحي "أولاد مالك" و"أولاد زيد" و "دوار الوركة"، وتنتظر أحياء أخرى إتمام الأشغال ك"فريمان"و"بورنجة" و"الغلالتة" و "العبد السلامية"، وفئة ثالثة مازال دورها لم يحن بعد ك "جبيرات الواد"، و"العواد" و "دوار الجديد"…  أما التدبير الثاني فهو "إعادة الإيواء" أي الترحيل إلى تجزيئات جديدة شرق المدينة على إحدى ضيعات "الصوديا" سابقا، ويهم القاطنين بأماكن خطرة كالمتواجدين على مقربة من مجرى نهر بهت…
ذكر (للجريدة) مسؤول مأذون من عمالة سيدي سليمان فضل عدم ذكر اسمه أن الانطلاقة  التي ابتدأت منذ 2003 عبر وضع اتفاقية بين وزارة الإسكان والمجلس الحضري بسيدي سليمان والتي تحدد واجبات كل طرف واجهت عدة مشالك لم تكن منتظرة تهم تعدد نوع الملكيات، ما بين الملك العائلي العام كحالة حي "أولاد الغازي"، و"أولاد مالك"… من ذلك وجود تعدد الشركاء على "الشياع"، ثم هناك حالات أخرى صعب تحديد ملكية أصحابها للأرض التي عليها المنازل، بالإضافة إلى تأخر تسوية العقار الجديد الذي كانت تتحفظ وزارة الفلاحة على تحويله إلى تجزيئات سكنية.
 
 
تتزاحم البيوت الطينية والقزديرية في ظروف مأساوية
ابتدأت الأشغال في تهيئة تجزئة "الخير1" على مساحة 45 هكتار، وضمنها تم إيواء 204 أسرة متضررة من فيضانات 2009 التي ضربت سيدي سليمان، وهؤلاء السكان كانوا قد استفادوا من البقعة الأرضية مجانا، وحصولهم على منحة قدرت بمليون ونصف المليون سنتيم(1.5 مليون سنتيم)، والإعفاء من أداء رخصة البناء، لكن هناك حالات من هؤلاء لم تستطع بعد إتمام بناء منازلها. وخصص هكتار بنيت عليه محكمة ابتدائية بدأت الاشتغال منذ أشهر خلت، و6 هكتارات لتشييد مقر عمالة إقليم سيدي سليمان، بالإضافة إلى مرافق أخرى، ومن أجل توفير موزانة مالية، تخصص بقع للبيع التجاري تتكفل بها "شركة العمران" التابعة لوزارة الإسكان، لكن هذه البقع أصبحت تعرض بما يفوق 1500 درهم للمتر المربع وهي أثمنة مرتفعة حسب عدد من المتتبعين بالمدينة، وقد ارجع سبب ذلك محاورنا المسؤول المختص من العمالة إلى ارتفاع التكلفة بسبب نفقات التطهير والربط بالماء الصالح للشرب.   
كانت تكلفة المشروع في بداية تقدر ب 175.10 مليون درهم، لتنتقل بعد ذلك إلى 206.6 مليون درهم، وكل تأخر يعني المزيد من رفع التكلفة.
من ضمن السكان المعنيين بالترحيل القاطنون بحي "أولاد مالك" السوق القديم، البالغ عددهم 541 أسرة، وقد أجريت قرعة توزيع البقع السكنية عليهم في 14 فبراير المنصرم، تصل مساحة كل بقعة في الغالب ما بين 60 و80 متر مربع،  وبعد ذلك ظهرت معطيات جديدة كان أهمها توالي احتجاجات هؤلاء السكان وقيامهم بوقفات واتصالهم بعدد من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة ومراسلتهم الجهات المختصة وعقدهم عدة لقاءات مع عامل إقليم سيدي سليمان، بل استطاعوا طرح مشاكلهم على وزير الإسكان بالرباط مباشرة، وهم يطالبون بحذف  200 درهم للمتر المربع كمساهمة منهم لاقتناء البقعة السكنية، الإعفاء من التكاليف التصميم ورخصة البناء، تخفيض تكاليف القرض.. ذكر البعض منهم باستحالة حصولهم على قروض بسبب ضعف مداخلهم، وقد قبل بنك واحد فقط منحهم القروض ضمن "فوكاريم" الذي يعنى بالسكن الاقتصادي، وتكلف مهندسون في إطار هيئتهم الخاصة بإعداد تصاميم البناء والحديد بمقدار مالي لا يتعدي 1200 درهم للمنزل، وتم التعاقد مع موثق لإيجاد حل لمشكل أعاق إتمام العملية، وهو مطالبة البنك بملكية الأرض(الرسم العاري)، بينما إدارة "العمران" ترفض ذلك ما لم تحصل على المساهمة المالية للمستفيدين، وحول طلب إعفاء المستفيدين من رخصة البناء استمعت (الجريدة) لرئيس المجلس الحضري لسيدي سليمان هشام حمداني، الذي طلب حضور مستشار مكلف بالتعمير والموظفان المكلفان بالجبايات والتصاميم إلى مكتبه قبل الإيجاب عن التساؤلات، وقد ذكر أنه لا مانع لديهم من الإعفاء لكن ذلك "امتياز خاص" يعني عدم المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، ورغم ذلك فإمكانية الإعفاء ممكنة كما حصل مع المتضررين من الفيضانات، لكن شريطة إيجاد مخرج "قانوني" تساهم فيه كذلك سلطة الوصاية كما قال.
 
 جانب من الأحياء الغربية بسيدي سليمان
وتجدر الإشارة أن هناك ما لا يقل عن 90 حالة ممن يعتبرون متضررين من الفيضانات، الذين يحصلون على بقع مجانية ومساعدة مالية وتقنية(تضارب الأرقام التي حصلنا عليها حسب كل مسؤول)، وظهرت فئة أخرى يقول أصحابها إنهم لم يحصوا كما أشار بعضهم، مما جعل الجهات المعنية تعيد البحث في 126 حالة. وتحتج باستمرار ما لا تقل عن 14 أسرة كانت تقطن بجوار حي "اخريبكة" في منازل قصديرية، هدمت السلطة المحلية منازلها في 15 مارس 2005، ولم يتم إحصاؤها، رغم مراسلتهم عمالة سيدي سليمان في 24 يناير 2011( نتوفر على نسخة من المراسلة)، وتوجه اتهمامات لأعوان السلطة الذين اشرفوا على إعادة الإحصاء بالقيام بتلاعبات في ذلك، وقد أمدنا بعض المتضررين بلائحة مما يذكرونه بغير المستحقين، وفي نفس السياق راسل في الموضوع فرع "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان مختلف المسؤولين عن المشروع من الوزير الأول إلى عامل الإقليم مرورا بوزير الداخلية ووزير الإسكان ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن، تحدثت الرسالةعما " ما يعرفه (مشروع مدن بدون صفيح بالمدينة) من تعثرات وتأخر طويل في التنفيذ لعدة أسباب أهمها  سوء تدبير الملف على المستوى المحلي من طرف السلطة المحلية، وغياب الشفافية والإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين المعنيين والمهتمين، منه تشكيل بعض أعوان  السلطة المحلية لممثلين عن السكان دون استشارة هؤلاء السكان، مما خلف أجواء متوترة واحتجاجات سكانية متتالية.." وتطالب نفس المراسلة بالتعجيل في التنفيذ وتوفير الوعاء العقاري الكافي والمهيأ والتمويل، و"مساءلة ومحاسبة كل مسؤول تبث أنه كان وراء إفساد عملية إحصاء المتضررين"… وعلم أن أعضاء من نفس الحزب عقدوا لقاء موسعا مع باشا المدينة ومهندس العمالة حول الموضوع، واصدر الحزب المشار إليه بلاغا حول ذلك(انظر نص المراسلة والبلاغ أسفله).. وتجدر الإشارة أن السلطة المحلية كانت قد رفضت منح وصل الإيداع لجمعية أسسها سكان "حي أولاد مالك" في أبريل 2009 للدفاع عن مصالحهم، كنا قد حضرنا أطوار الجمع العام حينذاك، ولم تعترف السلطة المحلية كذلك بجمعية "بهت الخير" التي أسسها المتضررون من الفيضانات في 13 مارس 2009.
إن موضوع مشاكل السكن بسيدي سليمان جد معقد وقد ورثته المدينة منذ عقود خلت، يتطلب علاجه تكاثف الجهود وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين، وأصبح ضروريا تدخل الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية للمشاكل المتفاقمة منذ عود
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعد هذا التقرير في الأصل لجريدة مغربية بشكل تطوعي حسب اعتماد مدتنا به هيئة تحرير الجريدة، ننشره بمدونة سيدي سليمان بعد تأخر ذلك في الجريدة المذكورة. 
************
 طال انتظار آلاف الأسر وهي تسكن في ظروف صعبة ولا إنسانية، وكلما تساقطت الأمطار أو ارتفعت الحرارة تجد سكان هذه الأحياء في مواجهة شدائد لا قبل لهم بها، تعرض مدونة سيدي سليمان هذه الصور كنماذج، علما ألا أحد يرضى عن هذه الأوضاع، إلا المصطادون في الماء العكر كمفسدي الانتخابات على سبيل المثال… الأمر لم يعد يستحمل.
نص المراسلة التي بعثها الحزب الاشتراكي الموحد إلى كل من الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير الإسكان، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، عامل لإقليم سيدي سليمان:

الموضوعمعالجة القضايا المترتبة عن سوء تدبير ملف "مدن بدون صفيح  بسيدي سليمان  والتعجيل بتنفيذه.
   تحية واحتراما،
   وبعد، يشرفنا أن نراسلكم حول مشروع "مدن بدون صفيح" الذي يهم آلاف الأسر بسيدي سليمان، وتبعا لتلقينا في فرع الحزب الاشتراكي الموحد لعدة شكايات من المواطنين في الموضوع، ومتابعتنا للأمر، وما يعرفه من تعثرات وتأخر طويل في التنفيذ لعدة أسباب أهمها سوء تدبير الملف على المستوى المحلي من طرفالسلطة المحلية، وغياب الشفافية والإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين المعنيين والمهتمين، منه تشكيل بعض أعوان السلطة المحلية لممثلين عن السكان دوناستشارة هؤلاء السكان، مما خلف أجواء متوترة واحتجاجات سكانية متتالية، وعقدهم  لقاءات مع المسؤولين المحليين والإقليمين لم تسفر لحد الآن عن حلول مقنعة.
 إن الحزب الاشتراكي الموحد إذ يسجل بقلق التأخر غير المبرر في المشروع يطالب:
     ـ التعجيل في التنفيذ وتوفير جميع المتطلبات، سواء الوعاء العقاري الكافي والمهيأ، والتمويل اللازم ومصاحبة المستفيدين غير المشروطة.
     ـ إشراك مختلف الفاعلين في كل ما له علاقة بالموضع إشراكا حقيقيا، وخاصة ممثلين عن السكان المعنيين، وليس تعيين لجان فوقية وفرضها على السكان.
    ـ مساءلة محاسبة كل مسؤول تبث أنه كان وراء إفساد عملية إحصاء المتضررين.
    ـ ضمان خيار السكان في تنظيم أنفسهم بكل استقلالية وحرية وعدم عرقلة حقهم في ذلك.
    ـ مساعدة كل الفئات المتضررة من الفيضانات وتبعاتها، وكذلك الأسر المعوزة.
    ـ توسيع قاعدة المستفيدين حسب استحقاق معقول وعادل.  
    ـ خلق آلية للتواصل المستمر تهم السكان والمصالح المتدخلة والمجتمع المدني الحقيقي.
     وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
                                   والسلام
                                     المكتب    
****************** 
الحزب الاشتراكي الموحد
فرع سيدي سليمان  
           سيدي سليمان في 19 أبريل 2011 
بـــــــــــــــــــــــلاغ 
إشكالية تدبير ملف "مدن بدون صفيح" بسيدي سليمان

 يخبر الحزب الاشتراكي الموحد فرع سيدي سليمان من خلال هذا البلاغ، الرأي العام المحلي والوطني بخلاصات متابعته لملف تنفيذ مشروع "مدن بدون صفيح" الخاص بمدينة سيدي سليمان والذي يهم أربعة عشر "14" حيا سكنيا.
على إثر الشكايات التي توصل بها الحزب الاشتراكي الموحد من طرف المواطنين المعنيين بموضوع إعادة الإيواء وإعادة الهيكلة في إطار مشروع "مدن بدون صفيح" بمدينة سيدي سليمان راسل الحزب يوم الأربعاء 30 مارس 2011 الجهات المعنية بالموضوع:
- الوزير الأول- وزير الداخلية- وزير السكنى والتعمير- والي جهة الغرب شراردة بني حسن- عامل إقليم سيدي سليمان.
وقد تضمنت المراسلات مجموعة من النقط ذات الصلة بمشروع "مدن بدون صفيح" بالمدينة، وكذا انشغالات الناس وتطلعاتهم، وما رافق ذلك من توثرات، واحتجاجات، ابتداء من عملية الإحصاء، والمطالبة بالاشتراك الفعلي للسكان في اتخاذ القرارات التي تهمهم، وتهيئ الوعاء العقاري الكافي بالنسبة لإعادة الإيواء ومراعاة الظروف الاجتماعية للمتضررين من الفيضانات وإيجاد السبل المناسبة لمساعدة الأسر المعوزة، وتوفير شروط التمويل الملائمة، وعدم حرمان أي مستحق من الاستفادة… كما عبر الحزب من خلالها عن قلقه البالغ بخصوص تأخير تنفيذ المشروع.
وبناء عليه طالبت السلطات المعنية بالإقليم في شخص باشا المدينة لقاء مع فرع الحزب الاشتراكي الموحد الذي استجاب للدعوة من أجل التداول في شأن المراسلة الموجهة لعامل الإقليم، وذلك يوم الاثنين 11 أبريل 2011 بمقر باشوية بلدية سيدي سليمان.
وقد دام اللقاء الذي حضره بالإضافة إلى باشا المدينة
 حوالي ثلاث ساعات، المهندس المكلف بالتعمير، تم من خلاله عرض مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع، وما عرفته مراحل التنفيذ، وتمت الإشارة إلى أن تأخير المشروع ارتبط في جزء كبير منه بما هو وطني، وبالمشاكل المرتبطة بتدابير إدارية وتقنية مشتركة بين بعض الوزارات من أجل تصفية الوعاء العقاري.
وبعد الاستماع إلى تفاصيل العرض، سجل الحزب مجموعة من الملاحظات وعبر من خلالها عن تحفظاته وقلقه مما قد ينتج عن هذا الملف إذا لم يتم استدراك بعض الهفوات( التأخير- الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين- الإحصاء…) داعيا السلطات الحكومية المعنية والمجلس الحضري بالمدينة إلى تحمل مسؤولياتهما من أجل توفير كل المتطلبات الضرورية سواء التقنية أو المالية أو القانونية أو ما يتعلق بالوعاء العقاري وآليات التواصل، وفي الأخير تقدم الحزب ببعض المقترحات بشأن تدبير هذا الملف وطيه بشكل نهائي، وفق منهجية تشاركية تحكمها الشفافية والحكامة.
ونعد الساكنة بالمتابعة المسؤولة لهذا الملف وإخبارهم بكل التفاصيل.

———————-  
                                      المكــتـب
المقر: رقم 3، بلوك 18، حي السلام، سيدي سليمان.

الأحد، 1 مايو 2011

الكدش تحتفل بفاتح ماي تحت شعار "عائدون عائدون ونحن على العهد"..بتنسيق مع حركة 20فبراير بسلا


الكدش تحتفل بفاتح ماي تحت شعار "عائدون عائدون ونحن على العهد"..بتنسيق مع حركة 20فبراير بسلا

سلا: عبد الإله عسول
  
بداية مسيرة كدش
شارك ما يقرب من 1000 مواطن(ة)، منهم  منتسبون إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (الكدش)، والعديد من شباب حركة 20فبراير، والعشرات من سكان المدينة، في المسيرة التي دعت لها نفس المركزية بمناسبة فاتح ماي 11، حيث تم ترديد مجموعة من الشعارات التي أدانت التفجير الإجرامي بمدينة مراكش، وطالبت برحيل مدبري الشأن المحلي، وبمحاربة الفساد، وإعطاء الأهمية القصوى للتشغيل ومكافحة غلاء الأسعار، وإقرار دستور ديمقراطي.
وتميزت التظاهرة العمالية بإلقاء كلمتين لكل من حركة 20 فبراير والإتحاد المحلي للكدش بسلا، وقفت على كل مظاهر التهميش والإقصاء الذي ترزح تحته مدينة سلا التي وصفت "بالمدينة التي تعيش خارج التاريخ"، كما طالبت الكلمات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير، وبالرفع من أجور الطبقة العاملة بما يتناسب مع ارتفاع كلفة العيش..
انطلقت المسيرة من ملتقى شارعي عبد الكريم الخطابي ومرت بشارع عبد الرحيم بوعبيد، شارع السلام مرورا بجانب سوق الصالحين إلى  نقطة انطلاق الترامواي بحي كريمة..
  
 جانب من منصة تخليد العيد الأممي للشغيلة
  
 حركة 20 فبراير بمشاركة وازنة
 
 شيخ مسن أبى إلا أن يشارك في المسيرة

مشاكل بريد المغرب في الواجهة بوزان


مشاكل بريد المغرب في الواجهة بوزان
وزان:محمد حمضي
   لم يستوعب زبناء المغرب بوزان سر عدم امتثال العاملين بهذه  المؤسسة العمومية لطلباتهم، رغم تواجد هؤلاء بمقر عملهم حاملين شارات تدل على غضبهم، وذلك صباح يوم الجمعة 22 أبريل .
   مصادر من عين المكان أكدت للجريدة بأن الأمر يتعلق بتوقف عن العمل لمدة نصف ساعة، مع حمل للشارة طيلة اليوم، سبق أن قررته نقابتهم احتجاجا على صعوبة ظروف العمل، واستنكارا" للتعامل اللاإداري" للمسؤولة عن خلية التوزيع.
  وللتدقيق أكثر، فقد أفادنا أكثر من مصدر بأن هذا المرفق الحيوي أضحت خدماته المقدمة لا تروق الزبناء الذين يهدر وقتهم مجانا، في زمن  لم يعد فيه الوقت يرحم أحدا. وتحدثت هذه المصادر عن الخصاص المهول في الموارد البشرية، مما يتطلب في الكثير من الأحيان إغلاق أبواب وكالة بريد المغرب الواقعة بحي الرويضة في وجه زبناء الأحياء العليا، من أجل استعانة الوكالة المركزية بخدمات بمن يعمل بها. وتضيف بعض المصادر الموثوقة بأن آفة الأشباح تضرب هذا المرفق منذ سنوات، بحيث يوجد موظفان ضمن لائحة المحسوبين على المرفق العمومي ويتقاضيان أجرهما، ويستفيدان من الترقية من دون أن يظهر لهما أثر بالمدينة منذ أكثر من عقد من الزمن.
   أما ما يتعلق بخلية التوزيع، فقد تحدث بيان نقابي مطول عن الأسلوب الذي تعتمده المسؤولة عن تدبير هذه الخلية، والذي لا يمت بصلة للتسيير السليم والمحفز للموزعين الذين ضاقوا درعا من" تعاملها اللاإداري المعرقل للسير العادي لخلية التوزيع"، وطالبوا إدارتهم المركزية "بتعيين مسؤول في المستوى حتى يتسنى للموزعين القيام بواجبهم في ظروف حسنة".
    يبدو أن انتقال وزان إلى عاصمة لإقليم جديد منذ أكثر من سنة، لم تواكبه الإدارة المركزية لبريد المغرب  بالحضور النوعي من خلال تحسين خدماتها لزبنائها وإنجاز الأشغال في أسرع وقت، وهو ما يمكن تداركه اليوم إن التقطت هذه الإدارة دقات جرس الإنذار.

السبت، 30 أبريل 2011

رفع أشغال دورة أبريل للجماعة الحضرية بسيدي سليمان إثر احتجاجات قوية من طرف السكان


رفع أشغال دورة أبريل للجماعة الحضرية بسيدي سليمان إثر احتجاجات قوية من طرف السكان

مصطفى لمودن
 
احتجاجات وشعارات وسط قاعة الاجتماع
أجلت دورة 27 أبريل للجماعة الحضرية بسيدي سليمان بعد انطلاق أشغالها بقليل إلى الخامس من ماي المقبل لتنعقد بمقر البلدية الحالي، وذلك بسبب احتجاجات العشرات من المواطنين ومحاصرة مقر الاجتماع الذي احتضنته قاعة الخزانة البلدية، بل امتلأت القاعة عن آخرها ووقع تبادل السب والاتهامات بين بعض الحاضرين من الجمهور سواء فيما بينهم أو بينهم وبين مستشارين جماعيين… كان جدول أعمال الدورة يتكون من ثلاث نقط، الأولى تتعلق بمراجعة قرار جبائي سابق حول الرسوم "المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية ومهنية"، والثانية حول "المطالبة بتحويل قطاع التطهير السائل والماء الصالح للشرب من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة"، أما الثالثة فتهم "مطالبة الوكالة المائية لحوض سبو بتنقية وصيانة وادي بهت بالمدار الحضري"..
 
احتجاجات من خارج القاعة
وقبل انطلاق أشغال الدورة كانت الاحتجاجات على أشدها بالشارع من قبل طرفين، أحدهما "التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان" الداعمة ل"حركة 20 فبراير " والتي ارتأى أعضاؤها الاحتجاج ضد ما أسموه "الفساد المستشري في المجالس المتعاقبة" على المدينة، وعدم تفويت "تحويل"  الماء الصالح للشرب… هؤلاء فضلوا رفع شعاراتهم الخاصة لمدة ساعة زمنية، ثم انسحبوا بعد ذلك… الفئة الثانية متكونة من مجموعة من السكان غالبيتهم ينتمون للأحياء الغربية التي تنتظر مساكنها إعادة الهيكلة أو الترحيل ضمن "برنامج مدن بدون صفيح"، وغالبيتهم تعترضهم مشاكل في ذلك تعود لسوء أوضاعهم الاقتصادية، وقد جاء هؤلاء للاحتجاج على مجموعة من المطالب تخصهم في ذلك، كما رفعوا شعارات أخرى حول سوء تدبير المجلس البلدي لشؤون المدينة، وهم يعترضون بدورهم على "تحويل" تدبير الماء الصالح للشرب إلى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة.   
انطلق نقاش النقطة الأولى وسط جدل قوي حول الميز في الجبايات المفروضة على المستغلين للملك العمومي وقد ذكر بعض المستشارين من المعارضة أمثلة من ذلك تخص "اللوحات الإشهارية الخاصة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والعمارات الفردية"و "الإشهار الملصق بواجهات الأبناك وشركات التأمين"  التي تؤدي 200.00 درهم عن كل متر مربع كل ربع سنة، وقد رأى المتدخلون أن هذه المؤسسات تحصل على أرباح كثيرة وبالتالي عليها أداء واجب أكبر من ذلك، واقترحوا أن يكون نصيب الجماعة الحضرية من اللوحات الإشهارية الحائطية الكبيرة نسبة من الأرباح المتحصلة للشركات التي تكري هذه اللوحات، أو أن ترفع من قيمة الرسوم الجبائية..  بينما اقترح المكتب المسير رسما عن كل ربع سنة ما بين 2500.00 درهم و3500.00 درهم حسب مساحة اللوحة… وقال مستشار من الأغلبية إن الغرض من ذلك هو البحث عن موارد للجماعة الحضرية… وأثار مستشارون آخرون فوضى احتلال الملك العمومي في المدينة خاصة من طرف المقاهي، و النفقات غير المجدية التي يقوم بها المجلس الحضري كاقتناء عشر سيارات صغيرة… في هذه الأثناء دخلت أعداد كبيرة قاعة الاجتماع وبقيت أعداد أخرى بحديقة المؤسسة، وتدخل الباشا ليشرع في إخراج المتتبعين من القاعة، وتم استدعاء قوة أمنية إضافية من الشرطة والقوات المساعدة… بدأ تدافع بين جزء من المتتبعين داخل، ومنهم من يرفع الشعارات، ويوجه الاتهامات إلى بعض المستشارين، والدخول معهم في تبادل الشتائم والاتهامات.. وبدا للمتتبعين أنه على الأقل هناك فصيلين خصمين من داخل الجمهور، كل فئة ترفع شعارا مضادا للأخرى… استطاعت بعد ذلك السلطة المحلية والأمنية الإفراغ الجزئي للقاعة، ومحاصرة المحتجين خارج باب القاعة، لكن استمر رفع الشعارات، وقد تكسرت بعض النوافذ الزجاجية الصغيرة وأصيب شاب بانهيار عصبي حمل على إثره إلى المستشفى… وبذلك رفعت الجلسة وأجلت الدورة بموافقة 18 مستشارا وعدم معارضة أي أحد وامتناع اثنين. ولم يستطع رئيس المجلس الحضري الخروج بسبب الحصار الذي ضرب حول المدخل من قبل العشرات من المواطنين والمواطنات، ولم يغادر بعد ذلك سوى تحت حراسة الأمن.
إصابة أحد المحتجين بانهيار عصبي
اعتذر رئيس المجلس الحضري عن أي تصريح بعد نهاية الاجتماع ووعد بذلك خلال ساعة بمكتبه، لكنه غادر مكتبه وهاتفه لم يعد يرد رغم محاولاتنا الكثيرة للاتصال به، وذكر لمدونة سيدي سليمان عزيز نجد وهو من المعارضة عن "الحزب الليبرالي المغربي" أن "تحويل" الماء إلى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة" هو "خوصصة" في نظره، ورفض أن يكون قد وقع تهييج للشارع ضد المجلس البلدي من طرف المعارضة وقال "إن الناس جاؤوا بأنفسهم"،  وذكر قدور المشروحي مستشار من المعارضة والرئيس السابق للمجلس في تصريح خاص "بقوله" نحن ليس لنا حول ماذا نهيج الشارع… ونحن نقول عن نقطة تفويت الماء الصالح للشرب والواد الحار للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء فيه زيادة في المصاريف، والشارع أصبح واع ويعرف نتائج التفويت، لأن الأثمنة ستصبح مرتفعة". وأضاف عضو "الاتحاد الاشتراكي بأن "الدورة كانت تسير بشكل عادي، لكن طالبنا بتواجد الكاتب ليدون المداخلات، ونائبه كان يقرأ جريدة، وقال لنا الرئيس إنه كلف مستشارا آخر، لكنه لم يخبرنا وفق ما ينص عليه القانون" واتهم الرئيس باستئجار مجموعة تشوش على أعضاء المعارضة وتردد شعارات ضدها، والهدف من ذلك حسبه دائما هو إخراج الناس من القاعة حتى لا يعرف المواطنون ما يجري، واعتبر استدعاء الباشا للأمن غير قانوني، ولا يمكن كما ذكر أن تتحول الجلسة إلى مغلقة بعد انطلاقتها، ورأى بأن عقد الدورة بعد أسبوع بقاعة ضيقة غير مناسب لأنه سيحرم الساكنة من الحضور.
  
لم تبدأ الدورة في ظروف عادية رغم ما يوحي بذلك
وحول تعليقه عما حدث أجاب عن أسئلتنا إدريس الأزرق مستشار من المعارضة ينتمي لحزب "العدالة والتنمية" بقوله "إن الجلسة كانت عادية في البداية، لكن ما وقع اتضح أن هناك طرفين، وحقيقة نسميهم عصابتين تدخلتا في القاعة، هناك من يستفيدون من السياسة، ولكن ليست السياسة هي الاعتماد على مجموعة من العصابات لتمرير مجموعة من المواقف، المفروض أن السلطة المحلية كانت تقوم بواجبها لإخراج هؤلاء البلطجية من داخل القاعة،  لتستمر الجلسة كما هي، النقط المدرجة كانت مهمة وتهم الساكنة وتتطلب نقاشا وحوارا ومدارسة عميقة من طرف من يفترض أنهم يمثلون السكان".  
أما عن التساؤل المتعلق بتهييج المعارضة للشارع أجاب "المغربية" نفس المستشار بقوله:" هذا لا يعنينا، نعم نعارض، ولكن بشكل موضوعي… أما التأجيج، فالشباب والشارع من حقه أن يعبر عن رأيه، ولكن بطريقة سلمية وحضارية بدون أن يقوم بعملية فيها شطط أو عنف".

 
رغم إفراغ القاعة من غالبية المتتبعين والمحتجين استمر تبادل الاتهامات، في الصورة الثانية قدور االمشروح يرد على مناوئيه
 
عقد طوق بشري حول مدخل الخزانة البلدية
عند رفع الجلسة لم يستطع رئيس المجلس الحضري مغادرة المكان، وقد تخطى البوابة وسط كوكبة من مسانديه، هؤلاء بدؤوا في رفع شعارات مناوئة لخصومهم، مما جعل من تحلقوا في الخارج يردون، مما جعله يتراجع إلى الداخل، بعد فترة غادر المنتخب تحت حراسة الأمن.

ـــــــــــــــ
 المدونة: كل من له رأي أو موقف كيفما كان مستعدون لنشره