توتر بثانوية علال الفاسي بسيدي سليمان
عرقلة تنفيذ اتفاقية شراكة
رئيس المجلس البلدي يتدخل على الخط
أجواء متوترة تعيشها الثانوية التأهيلية علال الفاسي بسيدي سليمان، توقفات متوالية عن العمل، مراسلات لمختلف الجهات المعنية قصد التدخل لإيجاد حل لمشكل تفاقم نتيجة سوء تدبير متوارث، أما المبادرون لوضع الحلول فتصدت لهم جهات أخرى ترى نفسها متضررة، ويتدخل على الخط رئيس المجلس البلدي بقرار اعتبره مدير الثانوية غير مسؤول، وجهات أخرى لم تحرك ساكنا…
تطلب منا البحث والتقصي في الموضوع جهدا ووقتا، حتى قاربنا القبض على بعض الخيوط المتشابكة، والمصالح المتضاربة، مما حتم الاستماع لمختلف الأطراف المعنية.
بدأ الموضوع يثير الاهتمام، عند انتشار أخبار التوقفات الاحتجاجية عن العمل، من طرف الأطر العاملة بالثانوية، ينفذونها حسب مواعيد محددة كآخر حل من وجهة نظرهم،كما جاء في عريضة احتجاجية موقعة من قبل 77 عاملا بالثانوية حصلت اليسار الموحد على نسخة منها وذلك احتجاجا على بعض الممارسات الصادرة من أحد الأشخاص الغرباء عن المؤسسة (…) الرامية إلى إجهاض اتفاقية إطار شَراكة مع إحدى شركات الحراسة، موقع بتاريخ25ـ6ـ2007، لتشغيل ست مستخدمين للحراسة والتنظيف، مقابل استغلال الشركة لمداخيل حراسة الدراجات الهوائية للتلاميذ، درهم في اليوم الواحد، أو 15 درهما في الشهر حسب إعلان وضعته الشركة على سبورة للإعلانات بالثانوية التي تضم أزيد من 1600 تلميذ وتلميذة، وبما أنها تقع خارج المدينة في اتجاه الشرق، يصل إليها غالبية التلاميذ على الدراجات، التي يمكن أن يفوق عددها الألف في اليوم الواحد، ليظهر حجم المدخول المتنازع حوله، أحد أطرافه السيد محمد قروا، وهو الذي كان يحرس الدراجات داخل فضاء المؤسسة، ويستخلص العائد المالي لحسابه الخاص، من جهته وضح لليسار الموحد موقفه حيث ذكر أنه يشتغل في ذلك منذ 1976، وفي مهام أخرى كذلك بالمؤسسة كالكنس وحراسة البوابة بالمجان رفقة أفراد أسرته كما ذكر، وقد أطلعنا على شهادتي عمل! مسلمتين من مديرين سابقين للثانوية، الأولى مؤرخة في 20 شتنبر 2004، والثانية في 2 يونيو 1998، تقرّان بصيغة متقاربة على أن المعني بالأمر يعمل بصفته حارسا متطوعا للدراجات.
الدراجات المحروسة داخل الثانوية من قبل الشركة المتعاقدة
لما فشلت جمعية الآباء في نهاية الموسم الدراسي السابق من أجل كراء محل جمع الدراجات للمعني بالأمر السيد محمد قروا، واستغلال عائد ذلك لما يعود بالنفع على المؤسسة، حسب رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ السيد محمد الغماري، الذي أدلى لنا بتصريح في الموضوع. ليتكلف بالمهمة بعد ذلك مجلس تدبير المؤسسة، في إطار ما تدعو إليه الجهات الرسمية في البحث عن موارد وإبرام شراكات مع فعاليات المحيط الاجتماعي والاقتصادي… كما جاء في إحدى مراسلات لجنة المتابعة المنبثقة عن جمع عام للأطر العاملة بالثانوية موجهة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة. وقد اتخذت القضية أبعادا أوسع لما رفض السيد محمد قروا الامتثال للقرارات المتخذة، في ظل تبادل التهم، وفي ظل منح رئيس المجلس البلدي للمدينة ترخيصا للمعني بالأمر بتاريخ 12 شتنبر 2007، مسجل تحت عدد 07/313، بموجبه يحق له حراسة الدراجات النارية والعادية التي هي ملك تلاميذ ثانوية علال الفاسي حسب الصيغة الواردة بالضبط. كما تهدد الشركة بفسخ العقدة من جانبها، مما جعل المشرفين على المشروع يراسلون عدة جهات في الأمر، كالسلطة المحلية ووكيل الملك، ورئيس المجلس البلدي، بالإضافة إلى النيابة التعليمية بالقنيطرة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة بني احسن.
حضرت إلى الثانوية لجنة أكاديمية ونيابية يوم الجمعة 5 أكتوبر، لكنها لم تركز على المشكل الذي طلب منها الحضور من أجله، واكتفت بأمور إدارية عادية، حسب ما أكده أحد الأساتذة المطلعين، كما عقد الأساتذة جمعا عاما يوم الثلاثاء 9 أكتوبر بالمؤسسة وقرروا إيجاد حل للمشكل، اعتمادا على جميع السبل الممكنة بما فيها التوقف الاحتجاجي عن العمل.
وفي زيارتنا للمؤسسة التعليمية عاينا انطلاقة العمل بالنسبة لشركة الحراسة ابتداء من 11 شتنبر، وهو ما يحبذه جل العاملين بالمؤسسة التعليمية، وقد أدلى السيد محمد العزوزي حارس ومسؤول عن زملائه وجهة نظر الشركة التي يعمل لصالها، بعد استشارة مسؤول عنها بالقنيطرة عبر هاتف إدارة المؤسسة! حيث ذكر بمحاسن الشركة خاصة إيجاد فرص شغل. كما لاحظنا الإغلاق المستمر لباب دخول التلاميذ، إذ توضع بمدخله الدراجات التي يحرسها السيد محمد قروا أو أحد أبنائه، بينما نصف الدراجات الأخرى بداخل المؤسسة!
باب دخول التلاميذ المغلق والدراجات المحروسة في الخارج
من جانبه استنكر السيد حميد تنتن مدير الثانوية قرار رئيس المجلس البلدي، واعتبره يدخل في إطار صفقة انتخابية، ولا يراعي مصلحة 1800 فرد من تلاميذ وأساتذة، حسب تصريحه لليسار الموحد، رغم أن البلدية عضو في مجلس تدبير المؤسسة، وعن ملاحظتنا حول لجوء المسؤولين لحلول ترقيعية، مثل الاعتماد على عائدات حراسة الدراجات دون توظيف حراس وأعوان دائمين من طرف وزارة التربية الوطنية… وعدم تغطية شهور العطلة، أجاب المدير أن هناك دعوة رسمية من أجل البحث عن موارد إضافية وشَراكات من طرف المؤسسة التعليمية، وأن شركة الحراسة لن تعمل أثناء العطلة الصيفية! كما ذكر أنه تعرض للتهديد هو وأساتذة بالثانوية، وقد تقدم بشكايات في ذلك إلى الجهات المختصة، بينما حارس الدراجات ينفي ذلك. أما عن السور المتهدم منذ سنتين على واجهة الثانوية في مقابل الطريق الوطنية، فقد ذكر المدير أننا ننتظر بناءه من طرف الدولة، بينما رئيس جمعية الآباء وعد ببنائه في أجل قريب، أما بلدية سيدي سليمان فيظهر أنها لا تعلم بذلك أو لايهما! ومختصة في توزيع التراخيص بالمدينة كما اتفق.
السور المتهدم منذ أزيد من سنتين على قارعة الطريق الوطنية رقم 4!
أخيرا نتساءل، هل من حزم لتعطى الأولوية لما هو تربوي وتعليمي، والدفاع عن المصلحة العامة بما فيها التلاميذ والمؤسسة أساسا.
مصطفى لمودن
إشارة:
أعددت هذه المادة الإعلامية لجريدة اليسار الموحد قبل أن تتوقف هذا الأسبوع، دون التمكن من إدراج هذه المساهمة، وبذلك نعتذر لكل ما ساهم أو عبر عن موقفه، علما أنني أخبرت الجميع باشتغالي كذلك على هذا الموقع الإلكتروني، وتجدر الإشارة أن الهدف هو إثارة الانتباه لمثل هذه المشاكل، وعرض وجهات النظر في الموضوع، في انتظار تحمل كل جهة معنية لمسؤوليتها، وأشير إلى أنني تفاديت نشر صورة للحراس الذين قبلوا تصويري لهم، وقدموا لنا كل المساعدة المطلوبة، وإذا ما رغبوا في نشر صورتهم هنا سأقوم بذلك.
مستعدون لإضافة كل الآراء والمقترحات، وفي الأسفل يمكن لكل قاريء تسجيل رأيه
