لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
بلاغ
تدارست لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 1 غشت 2008 بالرباط الوضع الاجتماعي بالمغرب وما يعرفه من ارتفاعات مهولة ومتتالية للأسعار وتردي الخدمات العمومية وانسحاب الدولة من هذه الأخيرة عبر الاستمرار في خوصصة العديد من القطاعات والمؤسسات الحيوية، عوض دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وضمان حقهم في الخدمات العمومي.
إن تمادي الحكومة في نهج سياساتها اللاشعبية التي أدت وتؤدي إلى المزيد من الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، مقابل منحها هداياها السخية لحفنة من اللوبيات العقارية والشركات الكبرى وانصياعها وراء إملاءات المؤسسات المالية الدولية، ونهجها لسياسة صم الآذان واعتمادها المقاربة الأمنية والقمعية في التعاطي مع مطالب الكادحات والكادحين ومختلف الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، يدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ويضع الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية
ولجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وهي تقف على هذه الوضعية وما تعرفه الساحة الوطنية من احتجاجات ضد واقع التهميش والعطالة تعلن:
* تضامنها الفعلي مع كل الحركات الاجتماعية والاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة
* تحيي عاليا نضالات الشعب المغربي ومنها نضالات ساكنة سيدي إيفني والحركة الطلابية والمعطلين
* تهنئ معتقلي الحركة الطلابية بمراكش على انتصارهم في معركتهم البطولية من أجل انتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة
* مطالبتها الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادات في الأسعار وضرورة دعمها للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحملها مسؤولية ما قد يترتب عن استمرارها في نهج سياساتها اللاشعبية
* مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومناضلي الحركات الاجتماعية والطلابية
* مناشدتها جميع القوى الديمقراطية والتقدمية والحركات الاجتماعية والحقوقية تحمل مسؤوليتها في دعم نضالات الشعب المغربي من أجل حقه في العيش الكريم، ومنها نضالات تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.
لجنة المتابعة الوطنية
الرباط في 10/0/2008
