المناظرة تريد "ملكية برلمانية الآن"
جانب من الحضور أثناء متابعة فقرات المناظرة، في وسط الصورة المناضل محمد بنسعيد آيت يدر
الرباط: حميد هيمة
صادقت المناظرة الوطنية، الملتئمة في الائتلاف الوطني الديمقراطي، على " إعلان دستوري من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب". وتتضمن الوثيقة، التي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الملكية البرلمانية هنا والآن، أربعة نقط جوهرية، سيعلن عنها، في ندوة صحافية، للرأي العام الوطني.
1- طريق "الملكية البرلمانية الآن" أعلنت الهيئات والمجموعات الموقعة على " الإعلان" المذكور " العمل بجانب شباب 20 فبراير بكل الوسائل الشرعية والسلمية لتحقيق تغيير ديمقراطي… يدشن عهد المواطنة والحرية والكرامة والمساواة "، حسب نص "الإعلان " المشار إليه. وأقرت المناظرة، في الوثيقة المنبثقة عنها، خارطة الطريق للملكية البرلمانية الآن ب"التنصيص على أن الشعب المغربي مصدر كل المشروعية والسلطة "، وحصر التشريع لـ"برلمان حقيقي" منتخب بشكل حر ونزيه، فيما تتمتع الحكومة، كسلطة تنفيذية، بسلطات حقيقية. وألح المشاركون / ات على جعل "القضاء سلطة مستقلة " يتمتع ب "النزاهة و الفعالية ". وتجاذب المتناظرون، في موضوع " الملكية البرلمانية"، وجهات النظر حول الصيغ الممكنة لبلورة موقف حد أدنى بين كل مكونات الائتلاف؛ حيث توافق الجميع، في صيغة ستطرح على طاولة لجنة المتابعة للتدقيق، على " ملكية برلمانية حيث الملك يملك (بضم اللام) ولا يحكم ولا تنتهك حرمته، ملكية برلمانية قائمة"، وفق نص وثيقة "مبادئ ومقومات الدستور الديمقراطي "، على سيادة القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الشعب (…) وعلى حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا ". بيد أنه، بالمقابل، أجمعت المناظرة على رفض "الجمع بين السلطة والقداسة وأعمال المال "، بما يمكن، حسب وثيقة "مبادئ ومقومات دستور ديمقراطي لملكية برلمانية "، من منع كل أشكال الاحتكار الاقتصادي والامتيازات؛ التي تندرج في إطار اقتصاد الريع".
2 – "الائتلاف المغربي من أجل تحقيق الملكية البرلمانية الآن" بلورت المناظرة الوطنية، كآلية لتحقيق الأهداف المتوافق عليها في خارطة الطريق، صيغة تنظيمية في شكل "ائتلاف"، يلف هيآت سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية وفعاليات ديمقراطية غير منتمية. كما تم التأكيد، في "إعلان الدستور" والمداخلات التي تطارحت الموضوع، على انفتاح هذه المبادرة في " وجه كل من يتقاسم معه أهدافه، ويصادق على وثائقه كإطار ديمقراطي مرن للمتابعة والتنسيق وحشد الطاقات" .
وإذا كانت العديد من المداخلات قد عبرت على أهمية توسيع قاعدة "الائتلاف "، والتفاعل مع كل أشكال التنسيق مع التنظيمات التي تناضل على نفس الأفق، فإنها، أيضا، شددت على ضرورة الانفتاح على النضالات الشعبية بما يجعل هدف "الائتلاف" ملك جماعي لكل القوى الوطنية والديمقراطية.
3- المطالب المستعجلة للشعب المغربي لم يفت المناظرة مطالبة الدولة المغربية بــ" الاستجابة العاجلة لمطالب حركة 20 فبراير"، التي سبق أن صاغت 20 مطلبا في أرضيتها التأسيسية، ومعالجة ملفات وقضايا "الفساد المالي"، وتحرير الإعلام، وتأمين حرية التظاهر السلمي وتصفية قضية الاعتقال السياسي، وإلغاء المظاهر العتيقة للبروتوكول المخزني، وترسيم لجنة قضائية وحقوقية للإشراف على جميع مراحل الاستفتاء، وحل قضية التشغيل، وتجويد التعليم والتطبيب وباقي الخدمات الاجتماعية الأساسية، معالجة الإشكالية القانونية للأراضي، ثم توزيعها " في شكل تعاونيات على الفلاحين الفقراء…الخ " .
هذا، وقد وجه " الائتلاف"، المنبثق عن المناظرة المنعقدة بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية - الرباط ، الأحد ( 23/05/2011) ، نداء إلى القوى الحية الديمقراطية وكل المواطنين / ات للانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح التغيير الديمقراطي. و يأتي بناء "الائتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن "، حسب عدة تصريحات استقتها الجريدة، في إطار التفاعل مع الدينامية التي فجرتها "حركة 20 فبراير" الهادفة إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي.
يذكر أن المناظرة عرفت مشاركة عدة شخصيات ورموز حزبية ونقابية وحقوقية ومدنية (محمد بنسعيد ايت أيدر، المعتصم، العزيز، عبد الرحمان بنعمرو، فؤاد عبد المومني، عبد اللطيف حسني، محمد مجاهد…الخ ) تنحدر من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، كما تميزت المناظرة بمشاركة وجوه بارزة من حركة 20 فبراير.
المدونة: كاتب المقال حميد هيمة يأخذ صورة إلى جانب المناضل/المدرسة محمد بنسعيد آيت يدر أثناء المناظرة
