الأحد، 30 أكتوبر 2011

فرعا الحزب الاشتراكي الموحد بوزان وسيدي رضوان يثيران قضايا وطنية ومحلية: دعم حركة 20 فبراير والتضامن مع عادل القوارطي إثر اعتقاله


فرعا الحزب الاشتراكي الموحد بوزان وسيدي رضوان يثيران قضايا وطنية ومحلية: 
دعم حركة 20 فبراير والتضامن مع عادل القوارطي إثر اعتقاله

وزان: ممد حمضي 
 على إثر الاعتقال الذي تعرض له يوم الأربعاء 26 أكتوبر الناشط بحركة 20 فبراير بوزان، والعضو بالحزب الاشتراكي الموحد بنفس المدينة، الشاب عادل القوارطي، أصدر رفاق الساسي بدار الضمانة بيانا استعرضوا فيه ظروف وملابسات اعتقال رفيقهم الذي احتجز لمدة تزيد عن ثماني ساعات، وتناوبت على استنطاقه كل الأجهزة الأمنية. ومما جاء في البيان بعد إعلان التضامن مع هذا الناشط اليساري، تذكير الاشتراكي الموحد بوزان، مختلف الجهات الرسمية  بالمواقف السياسية الثابتة لهذا الحزب، والتي تم تلخيصها في:
     الاستمرار في النضال من أجل ملكية برلمانية باعتبارها الصيغة الممكنة والمثلى للجمع بين الملكية الوراثية والديمقراطية.
   الالتزام بتصريف قرار الحزب القاضي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، والتعبئة من أجل إنجاحه محليا، ما دامت كل المؤشرات الحالية تدل على أنه ليست هناك إرادة سياسية للقطع مع التجارب الفاسدة السابقة.
    التزام مناضلي الاشتراكي الموحد بوزان بدعم حركة 20 فبراير محليا ووطنيا على قاعدة أرضيتها التأسيسية.
وخلص البيان بعد  دعوة السلطة القضائية محليا بتحمل مسؤوليتها، وذلك  بفتح تحقيق في قانونية مسطرة الاعتقال، إلى توجيه تنبيه إلى الجهات الأمنية بالمدينة قصد الاهتمام بالأوضاع الأمنية بالمدينة التي"تعرف انفلاتا حادا" والعمل على تنظيف العديد من المقاهي، ومحيط بعض المؤسسات التعليمية التي "أصبحت فضاءات لترويج المخدرات والتحرش بالتلميذات القاصرات".
  وعلى نفس المنحى سار مكتب فرع نفس الحزب بجماعة سيدي رضوان القروية، الذي توج اجتماعه الطارئ يوم السبت 29 أكتوبر، بإصدار بيان مطول عبر فيه عن تضامنه مع رفيقهم عادل، والتذكير بالالتزام النضالي بكل المواقف الرسمية لحزبهم، والعمل على تعبئة مجاله الحيوي من أجل تبنيها. وتعرض البيان بعد ذلك إلى القضايا المحلية، حيث طالب "بمحاسبة المسؤولين عن الفساد بجماعة سيدي رضوان، وعلى رأسهم ملف جمعية المسيرة الخضراء للماء الصالح للشرب الذي وضعت في شأنه شكاية بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 21 شتنبر 2010  دون تحريك الملف لحد الآن"، وعند استعراضه للأزمة التي يعيشها المجلس القروي لجماعة سيدي رضوان لم يتردد حزب الشمعة محليا بالتصريح بأن"أزمة المجلس المحلي هي نتيجة مباشرة للفساد الذي عرفته الانتخابات الجماعية لسنة 2009.