"الجزيرة" سائرة في محاولتها إحكام طوق العمائم على شمال إفريقيا
مصطفى لمودن
انتقل اهتمام "الجزيرة" إلى الجزائر، وقد استقبلت في نشرتها المخصصة للمغرب العربي مسؤولا عن حزب إسلامي جزائري (حركة مجتمع السلم) ليلة الأربعاء 30 نونبر، في أفق الانتخابات التشريعية المنتظرة بهذا البلد، وبذلك تسير قناة قطر في خطها المدعم للأحزاب ذات التوجه الإسلامي في العالم العربي، تأكد ذلك مع "حماس" بفلسطين وفي مصر مرورا بتونس وانتهاء بالمغرب… ولو أدى الأمر إلى التلفيق وفق ما يقوم به أحمد منصور الذي يستضيف مدعين اشتراكهم في ثورة مصر المجيدة، وقد وضح ذلك بتفصيل عبد الحليم قنديل في مقالة له بعنوان "تزوير الثورة" نشرت بالمساء يوم الجمعة 25 نونبر 2011، أورد أمثلة عن تخاذل الإخوان المسلمين في مصر ودعمهم لمبارك، وتخلفهم عن دعم الثورة إلى أن ظهرت النتائج..
لنعد إلى حلقة "أخبار الجزيرة"، لقد تحدث المسؤول الحزبي الجزائري عن وجهة نظر حزبه في وقت كاف، دون إتاحة الفرصة لهيآت أخرى مماثلة في نفس البلد، وهو ما يؤكد لمن مازال يشكك في صحة أكذوبة "الرأي والرأي الآخر"، وطبعا فالقناة ممولة من طرف دويلة قطر التي اغتنت بهبة أرضية لم تكن تنتظرها، وهي حرة في أن تفعل بقناتها ما تشاء.. لكن لا يجب أن تنطلي الحيلة على الشعوب إلى ما لانهاية… خاصة أن قطر من دول الخليج التي ليست فيها حتى رائحة الديمقراطية الحق.. ولا ينتظر منها أن تدعم أحزابا حداثية تؤمن بالتداول السلمي على السلطة، وبمبدأ "الشعوب سيدة نفسها وهي صاحبة السيادة"، وليس مبايعة "أمير" كما تقول أحزاب تدعمها هذه القناة وتقوم بحملة دعائية لها، في دفاع من بعيد عن امتيازات عائلات خليجية متحكمة في كل شيء داخل دولها، تخشى الانتخابات والمحاسبة، ولهذا تدعم هذه "التنظيمات" التي تعتبر في بعض أدبياتها الديمقراطية مرحلة نحو الحكم ثم التحكم في كل شي، وبأن مرجعها في ذلك ليس صناديق الاقتراع، وقصدها بناء "الخلافة" كما قال رشيد الغنوشي في تونس بعد احتلال حزب النهضة للمرتبة الأولى، وكما يقول بنكيران الآن بأن المغرب حافظ دائما على الخلافة عكس تركيا التي تحولت إلى العلمانية سنة 1923 (المساء يوم الأربعاء 30 نونبر) كما ادعى… على الشعوب أن تكون متيقظة تجاه دعوات جرها إلى ماض عتيق باسم الخصوصية والموروث واللعب على شعور جمعي مرتبط بالتدين.. بينما الحكم وتسيير دفة الدول يعتمد على أسس ومرتكزات مختلفة تتداخل فيها العلوم العقلية والعلاقات الدولية والإكراهات الداخلية والخارجية، والانتخابات والتعددية الحزبية، وتنوع المراجع الفكرية، واختلاف مناهج الحكم، حسب ما يقرره الناخبون، وليس جماعة من "أولي الأمر، أو أصحاب الحل والعقد"، وحتما سيقود هؤلاء المجتمعات إن فرطت نحو سلطنة الإكراه من جديد…
*****************
