الجمعة، 9 ديسمبر 2011

مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة: ضد المشاركة في الحكومة ودعوة اليسار لإعادة النظر في أساليب عمله


مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة:
ضد المشاركة في الحكومة ودعوة اليسار لإعادة النظر في أساليب عمله
 
محمد سعيد السعدي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
 
 
 
مصطفى لمودن
 
 
أعد مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة موجهة لأعضاء حزبهم "وعموم مناضلي اليسار"، وقد وقعها لحد الآن ما يقارب العشرين عضوا يتقدمهم محمد سعيد السعدي ومصطفى الرجالي عضوا الديوان السياسي للحزب المذكور، أكدت الرسالة في البداية "تراجع اليساروتردي شعبيته لدى الناخبين وعموم المواطنات والمواطنين"، ومن أدلة ذلك نتائج الانتخابات المعبر عنها، حيث حصلت " جهات محافظة  مناوئة لقيم اليسار الحداثية، وأخرى دائرة في فلك المخزن، حوالي ثلاثة أرباع مقاعد مجلس النواب.."، وقد حملت الرسالة مسؤولية ذلك لحزبا اليسار المشاركان في الحكومة السابقة، والمقصود بهما "الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، ويرى الموقعون على الرسالة أن الانخراط في الحكومة لا يعنيهم، لأن " المشروع المجتمعي لحزبنا هو على طرفي نقيض من مشروع حزب العدالة والتنمية. والحداثة التي نقول بها لاعلاقة لها بحداثة المحافظين والنيوليبيرالين." وفق منطوق الرسالة، التي تحمل دعوة إلى " عموم اليساريين التعبئة من أجل الدفاع عن المكاسب التي حققناها بفضل كفاحنا المرير والتجند للذّود عن الحريات كما هي مكفولة فيقوانين البلد الوضعية."، وهو ما يتطلب " إعادة النظر في أساليب تفكيرنا وعملنا بما يوائم فكرنا المتوقدويستوجب وحدة اليساريات واليساريين من أجل رد الاعتبار لمشروعنا المجتمعي التحرري وقيمنا النضالية الكونية." كما جاء في رسالة رافق سعيد السعدي المسؤول الوزاري في عهد حكومة التناوب التوافقي في صيغتها الأولى، واختتمت الرسالة بالدعوة إلى " توليفة جديدة لليسار المغربي" تعيد له الاعتبار، وترتبط بقيم " العدالة والتحرر والمساواة" وتحتفي بحركة عشرين فبراير ومطالبها العادلة، "وتضع قضايا الكادحين والشعب الشغيل في صلب اهتمامها".
   تحمل الرسالة تاريخ 4 دجنبر 2011، انطلقت من الدار البيضاء حيث معقل تيار يقوده سعيد السعدي مرتبط أكثر بالتوجهات اليسارية ويسعى ليفرض رؤيته داخل التقدم والاشتراكية كما قال سعيد السعدي نفسه في محاضرة له بسيدي سليمان قبل شهور..
 ويبدو أن موقعي الرسالة ما زالوا يتجاهلون بقية الفصائل اليسارية التي قاطعت التصويت على الدستور، ولا يخصصونها بالاسم، فهل يمكن أن تشملهم دعوة "التوليفة الجديدة لليسار" بدورهم؟
 ومعلوم أن انتخابات 25 نونبر أصفرت عن فوز بين لحزب "العدالة والتنمية" ب107 مقعد من أصل 395، بينما نجح "التقدم والاشتراكية" صاحب رمز الكتاب في جمع 18 مقعدا، والتحالفات المنتظرة لتشكيل الحكومة تقود نحو التفكك النهائي "للتحالف من أجل الديمقراطية" المعروف ب G8، ولعله نفس التفكك المسكوت عنه لحد الآن قد وقع للكتلة الديمقراطية.. مما سيبعثر الأوراق، وما قد يوضح المشهد السياسي وفق اصطفافات موضوعية في مستقبل منظور إلا إذا طرأت مستجدات غير منتظرة.
 
نص الرسالة:
 
 
رسالة مفتوحة إلى مناضلات ومناضلي
حزب التقدم والإشتراكية وعموم مناضلي
اليسار
 
أيتها الرفيقات أيها الرفاق
لقد قطعت نتائج الانتخابات الأخيرة الشك باليقين، وأكدت تراجع اليسار وتردي شعبيته لدى الناخبين وعموم المواطنات والمواطنين. هذا في الوقت الذي حصدت فيه جهات محافظة  مناوئة لقيم اليسار الحداثية، وأخرى دائرة في فلك المخزن، حوالي ثلاثة أرباع مقاعد مجلس النواب. بينما  حصل حزب المصباح لوحده على أزيد من ربع المقاعد، وهو ما أهله لقيادة الحكومة المقبلة.
إنّها نتائج يتحمل فيها حزبا اليسار المساهمان في الحكومة ومن ضمنهما حزبنا كامل المسؤولية .
 إنّنا كمناضلات ومناضلين في صفوف حزب التقدم والاشتراكية  نؤكد جازمين أن سؤال المشاركة في حكومة ( العدالة والتنمية ) لا يعنينا، وأنّ المكان المناسب لحزبنا اليوم ومن دون شك هو المعارضة.
إنّ المشروع المجتمعي لحزبنا هو على طرفي نقيض من مشروع حزب العدالة والتنمية. والحداثة التي نقول بها لاعلاقة لها بحداثة المحافظين والنيوليبيرالين.
وأنَّ الوضع يقتضي العودة إلى مكاننا الطبيعي إلى جانب الجماهير الشعبية في معركتها من أجل الحرية و العيش الكريم .
إنَّ ما حصل من تراجعات على مستوى نصرة قيم اليسار يقتضي من عموم اليساريين التعبئة من أجل الدفاع عن المكاسب التي حققناها بفضل كفاحنا المرير والتجند للذّود عن الحريات كما هي مكفولة فيقوانين البلد الوضعية.
إنَّ المغرب اليوم في حاجة إلى يساره القوي والفاعل، واليسار في حاجة إلى مناضليه ومناصريه لمواجهة الأخطار المحدقة بالديمقراطية والحرية مهما كان مصدرها وكيفما كان لونها .
إنَّ الوضع يقتضي إعادة النظر في أساليب تفكيرنا وعملنا بما يوائم فكرنا المتوقد
ويستوجب وحدة اليساريات واليساريين من أجل رد الاعتبار لمشروعنا المجتمعي التحرري وقيمنا النضالية الكونية.
إنَّه من شأن توليفة جديدة لليسار المغربي، تستدمج الفعل النضالي للحركات الاجتماعية والثقافية الوفية لقيم العدالة والتحرر والمساواة. وتحتفي بالشعارات والمطالب العادلة لحركة عشرين فبراير. وتضع قضايا الكادحين والشعب الشغيل في صلب اهتمامها، أن تربح رهان رد الاعتبار لليسار وأهله.
مناضلات ومناضلين في حزب التقدم والاشتراكية
 
الدار البيضاء  4 دجنبر2011