"اطاك" تنظم عرضا بسيدي سليمان
الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المغربي
تمحور العرض الذي تقدم به ميمون الرحماني حول تحليل أسس ومسببات الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها السلبية على المغرب، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، وفي النهاية بعض الحلول لمواجهة العولمةالليبرالية…
في مستهل عرضه اعتبر ميمون الرحماني عضو السكرتارية "لأطاك" أن الأزمة عامة وشاملة ومن الخطأ الاعتقاد أنها مالية أو تهم الأبناك والبورصات تحديدا، ولكنها مست الاقتصاد في جميع جوانبه، وهي تأتي في سياق أزمة النظام الرأسمالي… وتشبه الانهيار الكبير الذي وقع ما بين 1870 و 1896، وكذلك ما حدث بعد 1929، واستمر ما يقارب عشرين سنة…
ميمون الرحماني
قصد فهم ما وقع:
لفهم الأسباب الكامنة وراء الأزمة الحالية لابد من الرجوع إلى الظرفية التي ميزت الاقتصاد العالمي منذ 2004 إلى 2008، فقد تميزت هذه المرحلة بالارتفاع المهول في أثمنة المواد الأولية بصفة عامة كالبترول، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطات من العملة الصعبة لدى الدول النامية، فقد أصبح هذا الاحتياط 4600 مليار دولار لدى 166 دولة، بينما كان ثلث هذا الرقم لدى الدول المتقدمة.
ميمون الرحماني إبراهيم المحمدي عبد السلام العبيسي
وهو ما دفع إلى شراء سندات الخزينة من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت قيمتها 700 مليار دولار، وسعت الدول المصدرة للبترول إلى شراء الشركات المفلسة، ودول أخرى قامت بسداد ديونها الخارجية قبل الآجال المحددة، وسعت أخرى إلى اقتناء الأسلحة بكيات كبيرة… ولم تستعمل هذه الاحتياطات في الاستجابة لحاجيات المواطنين، رغم ظهور بعض المحاولات لذلك كما وقع في أمريكا الجنوبية لما سعت بعض الدول إلى تأسيس "بنك الجنوب"، لكن المشروع لقي صعوبات.
في نفس الفترة ظهرت دول كبيرة كالصين ولكنها تعمل في إطار الاقتصاد المعولم، ودول أخرى سلكت خيارات لخدمة المواطنين وتأميم بعض الشركات كما وقع في بوليفيا…
الأسباب البنيوية للأزمة العالمية:
عرف العالم فائضا في الإنتاج لكن بالمقابل نقصا في الاستهلاك، وهناك دول التجأت إلى الاستدانة، ونفس الشيء بالنسبة للأفراد وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعرف بكثرة الاستهلاك والتبذير عن طريق المديونية.
وغزت المضاربات الأسواق العالمية، وقد عرفت سيولة قدرت بأكثر من 200 مليار في الأسواق المالية، مما كان يهدد بحدوث أزمة مالية مماثلة لما عرفته آسيا في 1997 -98.
وترجع أسباب الأزمة حسب المحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عجز الادخار الداخلي والعجز التجاري الخارجي، ومعروف عن اقتصاد أكبر دولة رأسمالية أنه يعيش على العجز وما تفرزه الأزمات الاقتصادية الخارجية، وهي تبني اقتصادها على المستوى المالي والمضارباتي، مما يحقق أرباحا مالية ضخمة دون مجهود، ودون أن يلبي ذلك الحاجيات الفعلية والضرورية للمواطنين.
ويتميز النظام البنكي الأمريكي بكثرة مَنح القروض دون أن يتم التأكد من قدرة المستدينين على دفع ما بذمتهم، في السنوات الأولى يكون السعر ضعيفا، وبعد ذلك يتم التفاوض على سعر فائدة أعلى يفوق 20%، ثم تحول القروض إلى سندات وتروج في دول أخرى، ولهذا وصل أثر الأزمة المالية إلى دول متعددة كما هو عليه الحال في أوربا.
في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن أحد ينتظر أن ينزل العقار، وهو قد أعتبر ضمانا للقروض، التي تعطى حسب القيمة الآنية للعقار، وافتراض ارتفاع قيمته مع مرور الوقت، وبالتالي تسلم قروض جديدة على ما يعتقد أنه إضافة جديدة في قيمة العقار! ولكن لما انخفض هذا الأخير ولم يعد المواطن قادرا على الدفع والديون قد تراكمت عليه، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأبناك والبورصة وانتشر ذلك بسرعة إلى بقية الدول التي تقتني مؤسساتها السندات.
عند انهيار البورصة انهار الاستثمار وارتفع عدد العاطلين، وتدهورت القدرة الشرائية لدى المستهلكين، مما جعل عدد العاطلين يصل في الدول المتقدمة 190 مليون، وقد ينضاف 51 مليون عاطل جديد، منهم 3.6 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية، و17.5 مليون عاطل في أوربا… والمغرب بدوره يعرف أزيد من 1.6 مليون عاطل، وقد صُرح بتسريح 50 ألف في قطاع النسيج وحده… هذه الدوامة أدت إلى ارتفعا حجم المديونية في أغلب الدول وانعكاسات سلبية على أوضاع السكان.
في دول الجنوب انخفضت قيمة المواد الأولية كالبترول الذي تحول من 144 دولار للبرميل إلى 35 دولار في شهر أبريل (09)، ومن المرتقب في أحسن الأحوال أن يبقى سعره في حدود 50 دولار.
وقد تراجعت احتياطات الصرف لدى الدول النامية، مما دفعها إلى البحث عن مزيد من التصدير وبكميات كبيرة من أجل الحصول على العملة، وهو ما يؤدي إلى استنزاف الثروات، كما ارتفع سعر الفائدة في دول الجنوب بسبب طلب قروض جديدة، ومن المحتمل أن ينتج عن ذلك تفاقم المديونية وخلق أزمة إضافية أخرى.
الوضع في المغرب:
فيما يخص المغرب يقول ميمون الرحماني أركز على القطاعات التي تدعم الاقتصاد المغربي، كالفلاحة التي تساهم ب 15% في الناتج الداخلي الخام، والسياحة كمورد أساسي ب 58.6 مليار درهم، أي 9.8% من الناتج الداخلي الخام في 2007، وتحويلات العمال المغاربة بالخارج 55.1 مليا ر درهم، ما يمثل 7.89% من الناتج الخام، لكن عرفت هذه التحويلات انخفاضا في السنة الموالية 2008 إلى 53.7 مليار درهم… أما فيما يخص الصادرات، أهمها الفوسفاط الذي أذر على الخزينة 37.5 مليار درهم من يناير إلى غشت 2008، وفي 8 أشهر الأخيرة وصلت إلى 167.4 مليار درهم، أي ما يمثل 25% من الناتج الداخلي الخام، وقد ارتفعت الأسعار في هذه المادة ثلاث مرات بالمقارنة مع فترات سابقة، لكنها تعرف الآن تراجعا، مداخيل الجبايات في سنة 2008 بلغت 167 مليار درهم، وهو ما يمثل 24.56% من الناتج الداخلي الخام (ن.د.خ)، وقد ارتفعت ب 23.6% عن 2007، دون الحديث عن الإعفاءات الضريبية التي وصلت في سنة 2008 إلى 26.94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب 14% مقارنة مع السنة السابقة (07)، وقد عرف الميزان التجاري عجزا في سنة 2007 وصل إلى 40.7%، ما يمثل 20% من (ن.د.خ.)، وقد ارتفع عجز في المبادلات الخارجية في 2008 وصل إلى 167.8 مليار درهم، أي ما نسبته من (ن.د.خ.) 23.5%. وقد وصلت مديونية المغرب في 2008 400.5 مليار درهم حسب التقارير الصادرة في شهر مارس الأخير، مسجلة ارتفاعا وصل إلى 0.93%، وهو ما يمثل 58.88% من (ن.د.خ.)، ويتوزع الدين إلى قسمين، الدين الداخلي مقداره 134.2 مليار درهم، والخارجي 16.6 مليار دولار، بزيادة 10% عن 2007، ما نسبته 20% من (ن.د.خ.)، وإذا كان الدين الخارجي قد انخفض قبل سنتين حيث توقف عند 13.6 مليار دولار بخلاف الدين الداخلي، فلماذا هذا الارتفاع؟ يتساءل المحاضر، وقد أرد ذلك إلى ارتفاع فاتورة النفط المستورد في مرحلة أوج ارتفاع أثمانه، وأمام ارتفاع الدين الداخلي الذي يتم تحويله إلى سندات الخزينة تباع إلى شركات وخواص، وقد بلغت قيمته سن 2008 266.3 مليار درهم، وهو ما يؤكد هشاشة الاقتصاد الوطني حسب عضو "أطاك" المغررب، ويشكك في صحة القول بانخفاض الديون بنسبة 6% حسب الجهات الرسمية، إذ لم تحتسب حسبه كل الديون وخدمة الدين سنويا، فقد كانت الدولة تترقب أداء 58 مليار درهم، لكن ذلك وصل إلى 93.36 عند نهاية 2008، ما نسبته 36.78% من الميزانية العامة لخدمة الديون، وهو ما يساوي 10 مرات ميزانية الصحة، أو 2.5% من ميزانية التعليم بكل أسلاكه، أو ما يفوق المداخيل الجبائية ب 55.57%.
التأثير التي مست الاقتصاد المغرب:
لقد أدت التأثيرات السيكولوجية وحدها في البداية على تراجع مؤشر البورصة ب 13.5% بالنسبة لمؤشر مازي، .13.4 لماديكس (الأول عام، والثاني يهم الشركات الأكثر تداولا)، وانخفضت رأسمالة البورصة ب9.9%، بمقدار مالي وصل إلى 55.7 مليار درهم.
وقد أثرت الأزمة المالية العالمية على الاستثمارات والبورصة والبنوك في المغرب، ومن الانعكاسات المباشرة تراجع الطلب على الصادرات المغربية كالفوسفاط (- 59.5%) والمواد الغذائية، فقد انخفضت مجمل الصادرات ب 31.8% في شهري يناير وفبراير (08) بالمقارنة مع نفس الفترة في السنة المنصرمة (07)، أي ما مقداره 94.6 مليار درهم كضرر حسب ما نشره "مكتب الصرف المغربي"، وانخفضت قيمة السلع الكهربائية والإلكترونية ب 47.5%، وكذلك تصدير المنتوجات الجلدية والنسيج، ونقصت عائدات السياحة ب 3.5%، وتعرف هذه الفترة تراجعا ملحوظا في الإقبال السياحي يقدره المهنيون ما بين 20 و 40%، وانخفضت تحويلات العمال المغاربة المقيمين بالخارج ب 2.4% سن 2008 بالمقارن مع 2007، وانخفضت أكثر في الشهور الأولى من 2009 ب14.8%، بسبب تضرر دول أوربا بالأزمة المالية وخاصة إسبانيا الذي فاق فيها عدد العاطلين 17% حسب آخر إحصائيات، مما يهدد العمال المغاربة بعدم تجديد بطائق الإقامة والتهديد بالطرد.
وحسب بنك المغرب فقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية ب 28.7%، وانسحبت مقاولات معروفة من بعض المشاريع كما وقع بالنسبة لمشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق…، وانخفضت احتياطات الصرف ب 3.4%، بحيث انحدرت إلى 181.5 مليار درهم، تغطي واردات 6 أو 7 أشهر، بينما في السابق كانت هناك احتياطات تكفي لتسعة أشهر، ويعرف المختصون أن النزول إل مستوى 3 أشهر هو دق لناقوس الخطر.
وأكيد أن هذه الأزمات يضيف المحاضر لها فاتورة اجتماعية على مستوى ازدياد عدد العاطلين وتوسع التهميش وتدهور القدرة الشرائية… نسبة التضخم وصلت على 3.9% سنة 2008، رغم أن الأسلوب المتبع في الإحصاء فيه نقاش، وتستعد المفوضية العليا للتخطيط قصد إعادة النظر في المؤشرات المعتمدة لتحديد كلفة المعيشة، ومن المرتقب أن تصدر أرقام غير سارة حول الأزمة الاقتصادية وتكلفتها الاجتماعية
ماذا فعل المغرب؟:
السؤال الذي حاول ميمون الرحماني الإجابة عنه يقوله أن الحكومة المغربية لم تأخذ كل المستجدات بعين الاعتبار عند إعداد قانون المالية الساري مفعوله حاليا، رغم توفر الوقت الكافي لإعداده ومناقشته في مجلس النواب بغرفتيه، وقد وضع القانون المالي على أساس اقتناء البترول ب 100 دولار للبرميل، لكن المشكل هو تكاليف الدين التي ارتفعت كما سبق الإشارة إلى ذلك بخلاف التوقعات، وانخفاض الاستثمارات التي انحصرت في 45 مليار درهم، وليس 135 كما يقول المسؤولون، وهم يخلطون بين كل أنواع الاستثمارات.
ويضيف، في الوقت الذي يتم فيه الحديث على أن السوق يحدث التوازنات يقع التراجع عن ذلك على مستوى واسع، أي مراقبة الاقتصاد، لكن بالمقابل المغرب لا يكترث لذلك وما زال في انتظار خوصصة المزيد من القطاعات كالسكك الحديدة والطرق السيارة…
واتخذ المغرب بعض الإجراءات في إطار مخطط استعجالي، يهم ثلاث قطاعات هي النسيج والجلد والسيارات، ففي الجانب الاجتماعي تتحمل الدولة 30% من مساهمات الشركات المتضررة في الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من يناير 2009، بشرط الحفاظ على الشغل مع السماح بتخفيض عدد العمال لا يزيد عن 5%، ودفع المقاولات حدا أدنى من الأجر للعمال يسمح لهم من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك إلى حدود 60% من الدخل.
وفي الجانب المالي، تضمن الدولة في إطار صندوق ضمان الاستهلاك 65% من القروض الخاصة بالشركات في حدود 2 مليون درهم في حالة العجز عن الأداء.
في مجال التصدير، تتكفل الشركة المغربية لتأمين الصادرات فقط، بينما تتحمل الدولة 80% من التكلفة، وقامت إدارة الجمارك بإجراءات أخرى منها تعجيل إجراءات إعادة التصدير بالنسبة للشركات التي عندها مشاكل، أوالتمديد في آجال الاستيراد المؤقت، مع إمكانية تحويل سلعها إلى السوق الداخلي في حدود 5%.
وقد لاحظ المتحدث إلى جمهور لا بأس به حج إلى الخزانة البلدية أنه رغم كل الإجراءات فهناك تجاهل للعمال والمرودين من الشغل، بينما هناك خدمات مقدمة فقط لأصاحب الشركات.
الحلول:
يرى المحاضر بأن الحلول يجب أن تكون شاملة، منها وقف مسلسل الخوصصة، مراقبة حركة رؤوس الأموال، فرض ضريبة على المعاملات المالية في أسواق البورصة، وقف شراء سندات الخزينة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، تأميم الأبناك التي تعرف مشاكل، خلق حركة اندماجية على مستوى اقتصاديات الجنوب، خلق كارتيلات من قبل الدول المصدرة للمواد الأولية حفاظا على استقرار الأثمان، الانسحاب من المؤسسات المالية الدولية، لأنها هي المسبب للأزمات بتوصيتها غير المناسبة، خلق مؤسسات بديلة كبنك الجنوب بأمريكا اللاتينية رغم أن ذلك يحتاج على حكومات ديمقراطية، تفعيل دور الحركات الاجتماعية وعموم الشعب ووضع قطيعة مع النظام الرأسمالي، ومناقشة مشروع جديد للاشتراكية الجديدة خاصة بالقرن 21، وتجاوز اشتراكية القرن 18 و 19 حسب المحاضر.
وقد أغنى عدد من المتدخلين الموضوع بمداخلاتهم في ختام العرض، وقد تمحورت أهم المداخلات في نقد النظام الرأسمالي، ولجوءه إلى المضاربات والبحث عن الربح السريع وتخريب البيئة ونهج سلوك استهلاكي تبذيري يقضي عل الثروات، كما تطرق البعض لمقولات تطفو أحيانا على السطح كنهاية التاريخ كتعبير عن غلبة النظام الرأسمالي، ونزوع البعض إلى ضرب العمل الحزبي والسياسي الذي لا يمكن أن تكون الجمعيات بديلا عنه، في إطار عدد من الأطروحات "المتطرفة" الأخرى كما ذكر البعض، وقد توقفت مداخلات أخرى حول تشتت اليسار وتأثيره السلبي من أجل وضع بدائل.
جانب من الحضور المتتبع للعرض
وقد ظهر من خلال الموضوع المناقش اطلاع مستفيض عن مقومات الرأسمالية، وتتبع دقيق لحركات البورصات والقيم والسندات، وتحليل لتوجهات السياسات النقدية والبنكية… لكن عند ذكر البدائل الممكنة للخروج من النفق، غالبا ما يتم قلب المعطى السلبي وذكر مقابله كحل، دون الوصول إلى عمق الإشكالية، ولهذا اقترح متدخل أن يتم البحث عن القنوات الممكنة لمخاطبة الرأي العام الغربي، وتحسيسه بالمصير المشترك للإنسانية، وضرورة تخليه عن تعاليه المفرط والمرضي أحيانا.
أدار الندوة الثانية التي تنظمها اللجنة التحضيرية "لأطاك" بسيدي سليمان في يوم الأحد 25 أبريل 2009 إبراهيم المحمدي، استهل العرض مذكرا بأزمة 1929 وتأثيراتها الخطيرة على "الرأسمالية"، واعتبر أنه لولا بعض الظروف المساعدة لكانت ضربة قاضية لها. وقد ذكر كذلك أن اللجنة التحضيرية التي هو أحد أعضائها ستدعو إلى جمع عام قصد تأسيس فرع لجمعيته بسيدي سليمان في غضون شهر ماي.
تعرف "أطاك" بمواجهة العولمة الليبرالية، وقد تأسست في فرنسا سن1998، من أجل فرض ضريبة على المعاملات المالية وإعادة الأموال المحصلة لتلبية الحاجيات الأساسية لسكان البلدان الفقيرة، وسرعان ما توسعت الفكرة ووجدت احتضانا لتشمل عدد من دول العالم، وقد فاقت عدد فروعها الدولية الخمسين، وانطلقت في المغرب ابتداء من 2000، وتجد ترحيبا من قبل الشباب وبعض المثقفين.
إعداد مصطفى لمودن
=============================
مراجع للاستفاضة
