الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظم "مسيرة الغضب العمالي والشعبي"

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظم "مسيرة الغضب العمالي والشعبي" 

إعداد مصطفى لمودن 

حرص المنظمون تسميتها ب"مسيرة الغضب العمالي والشعبي" حسب نداء توصلنا به، وقد دعت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى النزول تنفيذا لقرارات أجهزتها التنظيمية خاصة المجلس الوطني في اجتماعه بتاريخ 17 أبريل 2010، وقد كان مقررا تنظيمها في 9 ماي، لكنها أجلت إلى 13 يونيو، وجرت مسيرات مماثلة في عدة مدن باستثناء التي منعت منها كما حصل في العيون وعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء وطنجة والعرائش ووجدة…   

انطلقت مسيرة سيدي سليمان ابتداء من العاشرة صباحا من أمام دار الشباب، لتتوجه إلى شارع محمد الخامس، ومنه إلى شارع الحسن الثاني، لتنعرج بعد ذلك وصولا إلى إحدى  البنايات  حيث أصبحت تتوفر على مقر جديد عوض الذي كان بحي اخريبكة.

 حمل المشاركون في المقدمة لافتة تذكر أن المسيرة "احتجاجا على التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة"، ولخصت لافتات مطالب بعض القطاعات النقابية المنظوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة يطالبون بالحد من النقل السري، وتوفير محطات التوقف، وتخفيض الضرائب، وتعميم رخصة الثقة. وموظفو قطاع المالية ينادون بتحسين ظروف العمل وتوفير الموارد البشرية الكافية. وهناك مطالب عامة تهم جميع القطاعات كتحصين مكتسبات أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والحريات النقابية، واستنكار النهب والفساد المالي واستغلال النفوذ… ولم يفت المنظمين للمسيرة الدعوة إلى التعبئة الشاملة لتحصين الوحدة الترابية، والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني، كما عبر المتظاهرون والمتظاهرات عن مطالبهم من أجل تحقيق تنمية حقيقية بسيدي سليمان… وقد رفعوا شعارات مختلفة، منها ما له علاقة بقضايا داخلية، كانتقاد التدبير الحكومي، والإلحاح على حوار فعال، والاستجابة للمطالب النقابية، والتي يمكن أن نستخلصها من نص رسالة موجهة من الكونفدرالية الديمراطية للشغل إلى الوزير الأول حول "الحوار الاجتماعي"، تحمل تاريخ 19 ماي، تقول:

"ندعوكم إلى تفاوض جماعي جاد للاستجابة للمطالب العمالية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر ب:

1ـ الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص. 

2ـ تطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.

3ـ الترقية الداخلية: تنظيم ترقية استثنائية ومراجعة منظومة الترقي.

4ـ الجماعات المحلية: الحفاظ على المكتسبات، ومنها الترقية بالأقدمية 5 سنوات بدل 10

5ـ تعميم الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية.

6ـ احترام الحريات النقابية والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

7ـ مراجعة النظام الضريبي.

8ـ معالجة ملف المطرودين النقابيين من العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

9ـ تسوية وضعية عمال النقل الحضري بالدار البيضاء فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

10ـ السهر على تفعيل اللجن الإقليمية وتتبع تسوية النزاعات الاجتماعية المعروضة عليها.

11ـ السهر على المفاوضات الجماعية في كل القطاعات وتتبع تنفيذ التزاماتها.

12ـ التقاعد: الحفاظ على المكتسبات والإعفاء من الضريبة." 

وجاء في نفس الرسالة كذلك التذكير "بالانكبابالجدي" على معالجة الأوضاع "عبر تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة وفق ما تنص عليه المعايير الدولية"، والمقصود بهم؛ الحكومة والنابة والمشغلين الخواص.  

كما جاء في رسالة أخرى موجهة من نفس النقابة إلى وزير الداخلية "حول الحوار الاجتماعي" تحمل تاريخ 19 ماي "بخصوص الوضع الاجتماعي وما يعرفه من اختلالات عميقة تمس التماسك المجتمعي، الذي اصبح يقتضي تدخلا مسؤولا يسهم في تخفيف ما يعرفه المغرب من توترات، بما يحفظ الأمن الاجتماعي ويضمن الأمن العام" كما جاء في نفس الرسالة، وبعد التذكير بقرار تأجيل مسيرات 9 ماي "بناء على تدخلكم يوم الإثنين 3 ماي 2010 بغاية إيجاد الصيغ الكفيلة بتجاوز هذا الانحباس" تخاطب وزير الداخلية بجملة مطالب أخرى، فتقول الرسالة:" إن المكتب التنفيذي إذ يثير انتباهكم إلى هذا الوضع المقلق، يطرح عليكم مجددا ما شاب الانتخابات المهنية من تزوير في القطاع الخاص،  وبشكل فاضح في الجماعات المحلية من تضيق وحصار على العمل النقابي ومس بالحريات النقابية وتدخل أجهزة الأمن والسلطات والنيابة العامة والقضاء إلى جانب أرباب العمل، ومتابعة العمال وتكسير العمل النقابي، إلى جانب غياب لجن البحث والمصالحة على مستوى العمالات والأقاليم، أو عدم جديتها، كآلية لفض النزاعات وتطويق التوترات الاجتماعية خدمة للاقتصاد الوطني، وحماية لحقوق الأجراء".  

عودة إلى مسيرة سيدي سليمان لوحظ حضور بارز لمنخرطي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وكذلك ممثلين عن أحزاب تحالف اليسار (الحزب الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، وإلى جانب العلم الوطني رفع "علم" يحمل صورة تشي كيفارا، كما شارك الأطفال بدورهم في المسيرة، ولوحظ في بعض اللحظات حملهم للافتات قد لا يستوعبون ما تحمله من شعارات ومطالب..  

بهذه المسيرة أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار تواجدها بسيدي سليمان، رغم عدم خروجها للشارع في مسيرات فاتح ماي المنصرم، واكتفاءها بتجمع خطابي بالخزانة البلدية، ويبدو أن التشتت النقابي البارز على الصعيد الوطني قد أثر على مختلف النقابات، خاصة في ظل غياب أي تنسيق أو عمل مشترك للدفاع عن مطالب الطبقة العاملة.

التساؤل المطروح، هل سترفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من سقف احتجاتها أم ستركن إلى الهدوء خاصة مع حلول العطلة الصيفية ورمضان، وهل ستستجيب الحكومة لمطالب هذه المركزية النقابية وتتحاور معها أم ستخطو إلى الأمام دون الإصغاء إلى مختلف الاحتجاجات القائمة هنا وهناك؟  

مطالب:

************************

 

أ

لماذا تعثر المشروع الملكي لتأهيل وزان؟

لماذا تعثر المشروع الملكي لتأهيل وزان؟ 

 

وزان:محمد حمضي

* كلام لابد منه 

 عندما تجوب شوارع وأزقة وزان هذه الأيام، تحس أن هناك غضبا مكتوما اتخذ من قلب الساكنة مستقرا له… عيونهم تحولت إلى مدافع لكن على من سيطلقون نيرانها؟ المؤكد أن صيف دار الضمانة هذه السنة ستكون حرارته على غير عادتها… ملفات كثيرة تم نبشها بعد أن تعثر مخططها الرباعي وحامت حوله  استفهامات عريضة بعد أن تشعب الحديث عن نقطه السوداء… وأصبح ورش تأهيل المدينة مثل فطائر" البغرير" مليء بالثقب والنقط السوداء التي اتسعت وتمددت رقعتها كنقط الزيت لتصل إلى مناطق كان السفر فوق  تضاريسها إلى حدود الأمس القريب شبه محرم…

   لجان من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ترابط بالمدينة لتقف على حقيقة الوضعية، فالأمر يتعلق بالملايير من المال العام الذي رصد لجبر ضرر وزان بعد نصف قرن من اعتقالها في الدهاليز المظلمة لزمن الرصاص… لجان تستمع لأكثر من جهة ومتدخل … تزور الأوراش التي انطلقت بعد تعثر تجاوز السنة، وتتساءل عن سر توقف الأخرى …

   أبناء وزان حيثما وجدوا في ربوع العالم أثلج صدرهم قرار البحث والتقصي، ويضمون صوتهم إلى كل الأصوات الشريفة والنزيهة التي تطالب بالذهاب بالبحث إلى أقصى مداه حتى تعود للدولة هيبتها، وللإدارة الترابية مصداقيتها، ويكون لقرار ترقية مدينتهم إلى عمالة معنى… أبناء دار الضمانة يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا من أن يكون ما يجري مجرد بالونات اختبار أطلقتها جهة هي وحدها عليمة بخلفيتها… أو مجرد اهتزازات تحدث في عين المكان… أو مجرد حبات أسبرين لتهدئة الأجواء المشحونة وامتصاص الغضب المكتوم… تخوفات يدعمها تزامن وتطابق ما جاء على صدر الصفحة الأولى لجريدة وطنية، والبيان الذي وزعه على نطاق واسع فرع حزب وطني!

  

الحديقة التي حرمت منها طفولة وزان

   *الحكاية من البداية 

بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش وإطلاقه ورش المصالحة والإنصاف، لم يخالج ساكنة وزان قيد أنملة من الشك بأن جبر ضرر مدينتهم يوجد على رأس جدول أعمال ملكهم، وأن المدخل إلى ذلك يمر عبر زيارة ملكية لدار الضمانة لتفنيد الخرافات، وإعطاء الانطلاقة لمسلسل تنمية المنطقة، وبالفعل كان الحدث تاريخيا بما يحمله من دلالة رمزية عندما زار الملك وزان في شتنبر2006، زيارة تلتها أخرى في نفس السنة،  ترتب عنها ترقية وزان إلى عمالة ومصالحتها مع جهتها(الشمال) الطبيعية والتاريخية والثقافية، وتخصيص ميزانية استثنائية لتأهيل المدينة، وهو التأهيل المعروف بالمخطط الرباعي الذي وقعه أكثر من متدخل تحت أنظار الملك.

  المعطيات التي توفرت لدينا في حينه، هو أن الغلاف المالي المخصص لهذه الأوراش يناهز 20مليارا سنتيم، وأن المخطط يتضمن  تهيئ 14 مشروعا؛ المحطة الطرقية، دار الشباب، الساحات العمومية، الحدائق العمومية، دار الفتاة، المركب الثقافي، المركب التجاري، شارعي محمد الخامس والمسيرة الخضراء، ملتقيات الطرق والشوارع، مداخل المدينة والطريق السياحية، المجزرة البلدية، إنقاذ المدينة العتيقة، ترميم البنايات الآيلة للسقوط، وأخيرا تهيئة 11 حيا بالمدينة القديمة، ويتوزع المتدخلون لإنجاز هذا المشروع  بين المجلس البلدي والمجلس الإقليمي ومؤسسة العمران.

  هذا المخطط كان مقررا أن ينطلق سنة 2007 لتوضع اللمسات الأخيرة عليه سنة 2010، وهو ما لم يحصل، بل أن جل هذه المشاريع ظلت معطلة لأسباب يصعب الجزم فيها لكثرة تضارب تصريحات الذين يوجدون في علاقة تماس بالموضوع.. إلا أن المؤكد هو أن ما سيحدث ما كان ليحدث لو أن مختلف مسا طير الصفقات والدراسات والمتابعة تمت بالشفافية المطلوبة والقوانين الجاري بها العمل، وهي قواعد العمل التي تم تغييبها يقول  أكثر من مصدر ورفعت في شأنها تقارير إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق. 

 

المنصة القروية بساحة الاستقلال

  الحديث اليوم عن التجاوزات "الخطيرة"كما سمتها بعض الجرائد الوطنية! كما أن حرارة الاهتمام بالملف المفجر أخيرا لا يعفينا من العودة إلى الحديث عن ملابسات مصادقة المجلس البلدي السابق على هذا المخطط الذي جاء في أكثر من محاوره  مشوها، مضفيا على المدينة الطابع القروي، وقد تجلى هذا بشكل بارز للعيان في الشكل الذي كان سيخرج به مشروع تهيئة ساحة الاستقلال، وساحة 3 مارس، وحديقة للأمينة، وشكل مصابيح الإنارة العمومية التي لم نعد نعثر على مثيل لها إلا في الأسواق القروية، والزحف على الأرصفة في وقت أصبحنا نلمس في كل مدن المغرب التي شرع في تأهيلها اعتماد سياسة توسيع الأرصفة على حساب الشوارع، وهو ما يعني تزايد الاهتمام بالراجلين لمحاصرة حرب الطرق التي تزهق عشرات الأرواح يوميا… ومما لا شك فيه أن سبب مصادقة كل مكونات المجلس السابق (حتى لا يزايد أحد على السكان اليوم) يعود إلى افتقارهم إلى نظرة شمولية، متكاملة ومتناسقة لمختلف مجالات المدينة، ولوظائف ساحاتها، وتقاطعهم في حرب المواقع وجهلهم لمضمون وروح الديمقراطية التشاركية التي تفتح المجال للفعاليات المدنية للدلو بدلوها في كل ما يتعلق بقضايا الشأن المحلي، بعد أن وصلت الديمقراطية التمثيلية الباب المسدود. كما أن ضخامة الاتهامات التي ضربت نيران ألسنتها أكثر من جهة لا يسمح اليوم بإحداث تغييرات كبرى في المشاريع التي انطلقت أو ستنطلق دون الرجوع إلى المجلس البلدي ليقول كلمته.

  

ساحة الاستقلال في أبشع صورها

 * ما قبل النهاية

   ولأن الذي يحب ملكه هو الذي يقول له الحقيقة،فإن الحقيقة  التي لا يتيه عن عنوانها من يمتلك ذرة من المواطنة، أو  يقبض على حبة رمل من العشق لدار الضمانة،هي أن ملف المشروع الملكي لتأهيل وزان قد عرف عدة تجاوزات وانزلاقات صاحبته من البداية إلى اليوم مما يتطلب أن يكون البحث عميقا وتنشر خلاصا ته على نطاق واسع، وهو ما سيساهم في مصالحة المواطنين مع صناديق الاقتراع التي هجروها رغما عن إرادتهم.

إمتحان االباكلوريا بسلا بين هاجسي الإستحقاق والغش

إمتحان االباكلوريا بسلا بين هاجسي الإستحقاق والغش

سلا-عبدالاله عسول

57897هو مجموع عدد التلاميذ والتلميذات المترشحين لإجتياز الإمتحانات الإشهادية بنيابة سلا، منها 15947مرشحا ومرشحة لإجتياز السنة السادسة ابتدائي ب 63 مركز امتحان،20651 مجموع المترشحين لإمتحان الثالثة إعدادي ب59 مركز امتحان، 11096 مجموع المرشحين للامتحان الجهوي للسنة أولى باكلوريا و14101 مجموع مرشحي الامتحان الوطني سنة ثانية باكلوريا (موزعين على 10594يالتعليم العمومي،791 تعليم خصوصي،2756 أحرار منهم 109 من المركب السجني لسلا )،ب39 مركز امتحان..

من ناحية أخرى قامت مصلحة الامتحانات بالنيابة ذاتها بوضع كافة الإجراءات والترتيبات  التنظيمية لتوفير الأجواء  الملائمة لإجراء الامتحانات المذكورة خصوصا على مستوى توفير مراكز الإمتحان ولجن المراقبة والحراسة.

وبالرغم من كل هذه الاستعدادات، فإن عملية التحضير لدى المترشحات والمترشحين، تتوزع بين الإعداد الجدي والتمرن والمراجعة لإجتياز الإمتحان بالإعتماد على التحصيل الدراسي والمثابرة، وبين اللجوء إلى أساليب الغش، عبر ما أصبح معروفا "بعملية النقيلة والتحجاب"من خلال نسخ دروس مواد معينة عبر تصغيرها إلى أقصى حد ممكن يسمح بتمييز حروفها، وتكون في الغالب عبارة عن شريط ورقي يتم لفه أو إلصاقة بالفخذ أو على أسفل الذراع، لاستعماله داخل قاعة الإمتحان بطريقة لاثتير الشبهة.

وفي تصريح لصاحب محل أنترنيت يوفر خدمة النسخ السريع، قال جوابا عن سؤال حول "لجوء التلاميذ المقبلين على الإمتحانات  لتصغير دروس بعض المواد التي يجدون صعوبة في إستيعابها "، قال "أن هذه العملية أصبحت من الضروريات لديهم "، وأضاف أنه رفض طلبات عديدة للقيام بتصغير دروس مواد معينة كالاجتماعيات، التربية الإسلامية، الفلسفة، فرنسية، علوم طبيعية …

وعن دواعي لجوء بعض التلاميذ والتلميذات لأساليب الغش في الإعداد للإمتحان ولإجتيازه  قال أحد الأطر التربوية " هناك فئة من التلاميذ تكد وتجد وتحضر بشكل جدي للإمتحان وهي نسبة لابأس بها وهناك على النقيض من ذلك من يقضي السنة الدراسية في ما يمكن وصفه بالتفلية والدوران  وترك الحبل على الغارب حتى تتراكم عليه الدروس، ولا يجد حلا لمواجهة لحظة الإمتحان سوى النقيل… وآخرون يصابون بما يمكن تسميته بالإرتباك والخوف ويضطرون للغش لأخذ رأس الخيط .. وهنالك من يخضع العملية لحساب الربح والخسارة، فعندما تكون معدلات المراقبة المستمرة ضعيفة، تكون المعادلة – لن أخسر أكثر مما  سأخسر إذا تم ضبطي وسأربح إن مرت الأمور دون لفت الإنتباه –"

من جهة أخرى فقد انضاف لطرق الغش أسلوب  "النقيل عبر الهاتف "، حيث يربط المترشح(ة) الإتصال بشخص آخر لتوفير الإجابات عن الأسئلة المطروحة بعد إتفاق قبلي بين الطرفين..

وأمام هذه الطرق الإحتيالية في إجتياز الإمتحانات عند البعض ، يبقى الرهان على فرض قيمة الإستحقاق مطلبا يتأسس على توفير شروط جودة العملية التعليمية وعلى ضمانة المراقبة الصارمة،  وحظ سعيد لكل الممتحنين.

Dominique de Villepin يعلن عن ترشحه لرئاسة فرنسا

Dominique de Villepin يعلن عن ترشحه لرئاسة فرنسا

 

مصطفى لمودن

ألقى يوم السبت 19 يونيو Dominique de Villepin الوزير الأول الفرنسي السابق خطابا أمام حشد من مناصريه أعلن فيه نيته الترشح للرئاسة، لقد حاول توجيه نقذ لاذع لفترة الرئيس الحالي دون أن يشير إليه بالاسم، كان الخطاب تفكيكيا لهفوات فترة رئاسة غريمه ساركوزي، وهو لن ينسى له محاولة توريطه في قضية رشاوى بائعي السلاح التي خرج منها منتصرا بعد تبرئته من طرف القضاء الفرنسي، وقد المح في أكثر من مناسبة إلى محاولة الرئيس الحالي "قتله" سياسيا…ثم وضع النقاط – في خطابه - على الحروف بالنسبة لكل ما يهم الفرنسيين…ولم ينس طلب ود المهاجرين المغاربيين، لكن وجهة نظره حول قضية الشرق الأوسط اختصرها في ثلاث جمل، حق إسرائيل في الأمن، حق الفلسطينيين في دولة، والتعايش السلمي، وهو "حل" دبلوماسي لا يصل إلى جذور المشكلة… بعد هذا الخطاب الحماسي الذي حرص ملقيه أن يقلد فيه ما أمكنه ذلك شارك دوكول، سيتضرر اليمين الليبرالي الفرنسي، حيث سينقسم إلى شطرين كبيرين، الأول مع ساركوزي والثاني مع دوفيليبان، مما سيمنح "فرصة تاريخية" للحزب الاشتراكي الفرنسي إن توحد على مرشح مشترك، وهذا مزال غير ممكن لحد الآن، فإذا كانت سيكولين غروايال قد أكدت عدم رغبتها في الترشح لرئاسيات 2012، فهناك حديث حول عزم ستروس كان على ذلك، وهو يعرض تجربته الطويلة في تدبير قضايا اقتصادية ومالية في حكومات سابقة وتجربته الحالية على رأس صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى كاريزميته التي تحيل على وضعية مشابهة لفانسوا ميترا الذي استطاع بدهاء كبير إزاحة فاليرا جيسكار ديسان اليميني سنة 1981،  بالإضافة إلى رئيسة الحزب مارتين أوبري التي لا تخفي نيتها في نفس المطمح، وهي تجر وراءها شرعية نضالية وفوزا كاسحا لحزبها في آخر انتخابات جهوية عرفتها فرنسا، وقد يظهر آخرون يلعبون دور أرنب السباق، أو بحثا عن موطئ قدم داخل الحزب الاشتراكي.. المهم أن أعماق فرنسا تتحرك وتغلي للتغيير والتجديد والبحث عن حلول بديلة لا يتوانى كل مرشح في الحديث عنها كما فعل اليوم دوفيليبان، لكن المصيبة هي عند دول أخرى "تنام في العسل" وتعيش على "التراث" ولا هم لها في إتباع ديمقراطية حقيقية، بحيث تفرز صناديق الاقتراع من يحكم لمدة معينة، كما هو عليه الحال في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نشر في مرايا بريس

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تستنكر حرمانها من قاعة عمومية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تستنكر حرمانها من قاعة عمومية

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بيانا احتجاجيا حول "حرمان الجمعية من استعمال قاعة الخزانة البلدية" وذلك "على إثر التراجع المفاجئ للمجلس البلدي عن موافقته لتمكين الجمعية المغربية لحقوقالإنسان من استعمال قاعة الخزانة البلدية قصد تنفيذ برنامج تكويني لصالح المنخرطين والمنخرطات أيام 05-06 و 12-13 يونيو2010"، بعدما "عقد مكتب الفرع اجتماعا استثنائيا بهذا الصدد لإصدار هذا البيان للرأي العام الوطني والمحلي"، وقد جاء فيه كذلك:

- نستنكر بشدة حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة الخزانة البلدية من طرف المجلس بحجة تخصيصها لتحضير امتحانات تلاميذ الباكالوريا والحال أن الواقع يكذب مبرر المجلس البلدي ما دام أن القاعة لم تفتح في وجه التلاميذ يومي 5 و 6 يونيو مما يجعل الجمعية تتساءل عن مصداقية اتخاذ القرارات داخل المجلس.

 - نحمل المجلس البلدي كامل المسؤولية في إفشال البرنامج التكويني الذي اتخذت فيه جميع الإجراءات قبل التراجع عن الموافقة، وبالمناسبة نهيب بمنخرطي ومنخرطات الجمعية تفهم هذه الأوضاع الخارجة عن إرادتنا.

 - نشجب قرار مصادرة حق الجمعية في استعمال قاعة الخزانة البلدية,واستعدادنا لخوضجميع الأشكال النضالية في ممارسة حقوقنا المشروعة.

 - ندين السلوكات اللامسؤولة الصادرة عن النائب الأول لرئيس المجلس البلدي في حق أعضاء مكتب الجمعية (التعنيف اللغوي- سوء التعامل- سوء تدبير العلاقة بين المجلس البلديومكونات المجتمع المدني ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)

ـــــــــــــــــــ

 المدونة: نعلن استعدادنا الكامل لنشر أية وجهة نظر مخالفة أو أي رأي آخر.

نقابة التعليم(ف- د- ش) تشكل مكتبها الإقليمي بوزان

نقابة التعليم(ف- د- ش) تشكل مكتبها الإقليمي بوزان

محمد حمضي 

  بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها اللجنةالتحضيرية الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل (ف-د-ش)، التأم أعضاء هذه المنظمة النقابية في مجلسهم الإقليمي يوم الأحد 30 ماي الأخير بفضاء دار الشباب بوزان لتشكيل أول مكتب إقليمي بعد إحداث إقليم وزان.

   الاجتماع ترأسه السيد الصادق الرغيوي عضو المكتب الوطني لنفس النقابة القطاعية. وبعد استعراض لأهم مستجدات الحوار القطاعي، انتقل الحضور للتداول في الوضع التعليمي إقليميا وما يعرفه من مشاكل خلفها التدبير السابق.

  مباشرة بعد ذلك انتقل أعضاء المكتب الإقليمي للتوافق حول لائحة أعضاء المكتب الإقليمي، والتي جاءت على الشكل التالي:

        الكاتب الإقليمي:     عبد الصمد الدبيشي

       نائبه الأول     : أحمد أيت أحمد

       نائبه الثاني      : أبو بكر فوزي

       أمين المال        : أحمد السرغيني

       نائبه الأول        : شريف بويحيى

       نائبه الثاني       :  محمد الزويتني

       مستشارون مكلفون بمهام:  لمياء الناصري، وفاء المهدي، العربي الغروافي، محمد الحجاج، حافيض النحتوش، سعيد باموليد، محمد الرفيق، محمد سمير بعلي، هشام بلغارشي.

خلاصات و توصيات ندوة بهولندا حول الجهوية بالمغرب "سيرورة الجهوية الموسعة بالمغرب ودور المغاربة المقيمين بالخارج"

 خلاصات و توصيات ندوة بهولندا حول الجهوية بالمغرب 

"سيرورة الجهوية الموسعة بالمغرب ودور المغاربة المقيمين بالخارج" 

*************

ـ امستردام: مراسلة خاصة ـ نظم المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية ندوة حول موضوع "سيرورة الجهوية الموسعة بالمغرب و دور المغاربة المقيمين بالخارج" بدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقمين بالخارج و مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم السبت 29 ماي 2010 بأمستردام، والتي استدعى إليها الأحزاب المغربية بمشاركة منتدى المنظمات التنموية بشمال المغرب ومجموعة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين. وقد حضر فعاليات هذه الندوة 150 ممثلا لجمعيات المجتمع المدني الممثلة للجالية المغربية بكل من هولندا وبلجيكا وفرنسا والدانمارك والسنيغال وإيطاليا. وقدانتظمت أشغال هذه الندوة في محورين، هما:

1ـ  دور المجتمع المدني في دعم التنمية الجهوية بالمغرب.
2ـ  آفاق و تحديات الجالية المغربية بالخارج و انخراطها في الأوراش الوطنية
المغربية.

. إلى جانب مائدة مستديرة حول مشروع الجهوية الموسعة وآفاقها للمغاربة المقيمين بالخارج، شارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية المغربية، حيث استعرضوا مقترحات أحزابهم فيما يتعلق بالجهويةالموسعة بالمغرب ووجهات نظرها ومواقفها من دور الجالية المغربية بالخارج ومشاركتها السياسية. وقد عرفت هذه الأشغال نقاشا مكثفا أبان فيه مختلف المشاركين عن أهمية الموضوع وجدية الأفكار والتي يمكن أن نجملها في ما يلي :

1ـ  إن الجهوية الموسعة أهم مستجد في المشهد السياسي المغربي، ومرد ذلك ليس إلى طبيعته الإدارية والمجالية والتنظيمية فحسب، بل وكذلك إلى ارتباطه الوثيق بجملة من القضايا الحساسة والوازنة كالوحدة الترابية والتنمية والمواطنة والديمقراطية والمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية والهجرة،وغيرها. هذه القضايا التي تشكل من بين أخرى تحديات أمام بلورة مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي، ما لم تعالج بكيفية علمية ومتوازنة وتشاركية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

2ـ إن إسهام الجالية المغربية في هذا الورش المهيكل له أهميته الخاصة لكون هذه الجالية تعيش في مجتمعات ذات تقاليد جهوية تشكل مرجعا في هذا المجال من قبيل ألمانيا و فرنسا و إسبانيا و إيطاليا و لما لهذه الجالية من معرفة وخبرة بهذه التنظيمات الجهوية وانعكاساتها على المشاركة في الشأن العاموالتنمية عموما سواء كفاعلين أو مسؤولين أو كأفراد في بلدان الإقامة. والتي يمكنها أن تشكل رافدا مهما في بلورة جواب مغربي أصيل يأخذ بعين الاعتبار التجارب الجهوية الرائدة.

3ـ التأكيد على أن مشروع الجهوية الموسعة مدخل أساسي في توطيد وحدة التراب الوطني وتدعيم الديمقراطية المحلية وتوسيع المشاركة في مختلف مناحي التدبير السياسي والجماعي وعلى مختلف المستويات. وفي هذا الصدد، تمت الإحالة على ما ورد في الخطاب الملكي الذي نص على المشاركة السياسية للجالية المغربية وحقها في الترشح والانتخاب حسب مقتضيات الدستور المغربي.

4ـ أهمية إشراك الجالية المغربية من أجل تقوية الروابط مع الوطن بما فيها النساء والشباب تماشيا مع الأوراشالإصلاحية التي تم فتحها من قبيل مدونة الأسرة ورفع التحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة، وإصلاح القضاء… وذلك في أفق إعادة الاعتبار لمواطنة الجالية المغربية وتثمين دورها التنموي بالعمل علىالاستجابة لمطالبها المتعلقة بالجوانب الحقوقية والإدارية والقانونية والاقتصادية والثقافية والسياسية  …

5ـ تسجيل إجماع ممثلي الأحزاب الحاضرين على المشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات المغربية وتمثيلها في مجلس النواب، والتي عاهدت الحضور على أنها سوف تحرك هذا الملف، وتطالب الحكومة والمعنيين بالأمر بإقرار هذا المطلب والدفاع عنه، حتى يتم تنفيذه. كما أوصى المشاركون بما يلي:

6ـ الهجرة والجهوية:
• تثمين المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للجالية المغربية بالخارج، عبرإشراكها في جميع الأوراش الوطنية بمافيها ورش الجهوية.
• العمل على ابتكار أشكال مشاركة الجالية المغربية في الخارج في تدبير الجهوية بالمغرب.
• ضرورة إشراك الجالية المغربية في الاستشارات الجارية مع مختلف مكونات المجتمع
المغربي حول الجهوية الموسعة وفي مختلف مراحل بلورة وتفعيل هذا المشروع.
• إشراك جمعيات الهجرة في مختلف المؤسسات الجهوية كما في بلورة مختلف المخططات
التنموية الجهوية والمحلية.
• الحفاظ على التعدد اللغوي والثقافي تصير معه اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
• خلق مؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية جهوية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
المعاهد، المكتبات)…. • إعادة الاعتبار للمقومات التاريخية والثقافية المحلية، من خلال إدماجها في المقررات الدراسية الجهوية.
• إنشاء مرصد الجهوية الموسعة يضم ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني للجالية المغربية بالخارج
• الحفاظ و تطوير المكتسبات الهامة التي حققتها الحركة النسائية المغربية، بضمان تمثيلية النساء في كل المؤسسات الجهوية.

2ـ  الهجرة و التنمية:
• بلورة سياسة دقيقة وواضحة للهجرة، تجعل من الجالية المغربية بالخارج طرفا جوهريا في مسلسل التنمية، مع تحديد الأهداف والوسائل الضرورية لذلك.
• إحداث صندوق تضامني لفائدة المناطق الفقيرة والضعيفة المصدرة للهجرة، بمساهمة الدولة والجهات والجمعيات التنموية بالمغرب و الخارج.
• استثمار تحويلات الجالية المغربية بالخارج في المناطق المنحدرة منها
• دعم الشراكة وعقلنتها بين الجالية المغربية بالخارج وبين الجهات التي ينحدرون منها عبر خلق شبكاتالتواصل والتعاون بين الجمعيات التنموية والجمعيات المغربية بالخارج .
• تثمين المشاريع المنجزة في إطار علاقات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني في الداخل والمهجر، ومطالبة الدولة بالعمل على تدعيم هذا المسار من خلال برامج التنمية الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا).
• العمل على تعميم شبكات التعاون والشراكة بين مختلف الفعاليات المدنية الجهوية.

 
3ـ الهجرة والمواطنة والمشاركة السياسية:
• تمكين المواطنين المغاربة بالخارج من تمثيلية ديمقراطية في كل المؤسسات الوطنية، بداية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس السمعي البصري وبنك العمل وغيرها من المؤسسات الوطنيةالتي تعرف مشاركة كل القطاعات الاجتماعية و المهنية.
. • تفعيل حق المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة في الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2012
• تنظيم حق الانتخاب والتصويت للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية المباشرة في مجلس النواب، وغير المباشرة في مجلس المستشارين والمؤسسات الوطنية الأخرىبرسم 2012

4ـ الهجرة والحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية:
• احترام وتطبيق المعاهدة الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم التي صادق عليها المغرب مع رفع كل التحفظات حولها.
• قيام السلطات العمومية المغربية بواجب حماية المغاربة في الخارج، في مجال محاربة العنصرية، وضمان الرعاية القانونية والمراجعة الضرورية للاتفاقيات الثنائية في هذا الشأن، بما يخدم و يعزز حقوق ومكتسبات الجالية المغربية بالخارج.
• وضع ميثاق للجالية المغربية بالخارج يحدد حقوق وواجبات الجالية المغربية.
• استثمار الوسائل الإعلامية لتقليص الفجوة لا سيما بين شباب المهجر والوطن الأم دونما إغفال علاقتها بالجهات الأصلية، عن طريق تأهيل وسائل الإعلام الوطنية وانفتاحها المستمر وغير المشروط على قضايا الجالية وأنشطتها ومبادراتها والتعبير عن طموحاتها وانتظاراتها، مع أخد الجانب اللغوي والثقافي بعين الاعتبار.

• مطالبة الحكومة المغربية بالعمل من داخل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية على:
• احترام حقوق الإنسان وحمايتها ورفض كل أشكال الطرد وعرقلة حرية تنقل المهاجرين.
• إشراك المنظمات المدنية بالداخل والخارج في الاستشارات التهيئية لأشغال المنتدى التي ستنعقد في المغرب في 2012.

وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على ما يلي:
• تكليف شبكة الجمعيات الديمقراطية المغربية في الهجرة ب:
1ـ صياغة مذكرة للسيد رئيس اللجنة الاستشارية الملكية، و تضمينها الآراء التي
ستتوصل بها لجنة المتابعة من طرف مختلف المشاركين والفعاليات الراغبة في المساهمة.
2ـ إنشاء لجنة لصياغة مشروع أجرأة المشاركة السياسية في أفق 2012، ومناقشته
مع مختلف الفرق البرلمانية والهيئات الحكومية والحزبية والنقابية، مع تنظيم لقاءات تعبوية لمتابعة حملةالمطالبة بتحقيق المشاركة السياسية.
3ـ مطالبة وزارة الجالية المغربية بالخارج بإدماج موضوع الحقوق السياسية ضمن
اللقاء المقبل المنظم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر.
• تنظيم لقاء بالعرائش بشراكة بين الشبكة الأورومغربية للهجرة والتنمية ومنتدى المنظمات التنموية بشمال المغرب خلال شهر يوليوز 2010، حول مختلف تجارب جمعيات التنمية بالداخل والخارج وفق محاور يتم تحديدها، يهدف إلى بناء شبكات جهوية وموضوعاتية تعمل على تقوية التبادل والشراكة والتعاون بما يساير مشروع الجهوية الموسعة.

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى: "مسيرة الغضب العمالي والشعبي"

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى: 

"مسيرة الغضب العمالي والشعبي"

 الكاتب العام للاتحاد المحلي بسيدي سليمان:

"نحن كقواعد كنا نتمنى أن يكون تنسيق مع باقي الإطارات النقابية" 

إعداد مصطفى لمودن

يدعو الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان عبر نداء توصلت المدونة بنسخة منه إلى المشاركة "بكثافة في المسيرة العمالية ـ الشعبية دفاعا عن الكرامة والحقوق، انطلاقا من أمام دار الشباب بسيدي سليمان يوم الأحد 13 يونيو 2010 ابتداء من الساعة العاشرة(10h) صباحا"، ويضيف النداء أن ذلك "احتجاجا" على "رفع الأسعار وتجميد الأجور"، "توسيع دائرة البطالة والهشاشة"، "تدمير الخدمات العمومية (التعليم، الصحة…) ودفعا للخصخصة"، "نهب المال العام"، "الانتشار السرطاني للرشوة والفساد"، "ضرب الحريات النقابية والعامة"،"التعامل الحكومي اللامسؤول تجاه مطالب الأجراء والمعطلين وعموم الجماهير الشعبية". أما عن القضايا الخاصة سيدي سليمان، فنجد بالبيان أن المسيرة المزمع تنظيمها هي "فرصة… للمطالبة ب:"

ـ "إنصاف منكوبي الفيضانات".

ـ " توفير الشغل والسكن اللائق".  

ـ"تحسين الخدمات الأساسية (الصحة ـ التعليم ـ النقل…) والبنية التحتية والوضع البيئي."  

وتجدر الإشارة أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أجلت المسيرة التي كانت قد أعلنت عن تنظيمها في 9 ماي المنصرم بعدما تلقت رسالة من طرف وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، لكنها بعد ذلك حددت تاريخا جديدا.   

 محمد نوبير الأموي                        الطيب الشرقاوي

وقد طرحنا سؤالا على كاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) أحمد جادور حول حيثيات هذه المسيرة، فكان رده:

ـ" بالنسبة للمسيرة هو قرار المجلس الوطني ل (ك.د.ش.)، كان من المفروض أن يكون في 9 ماي، وقد تم تأجيله بعد اتصال من طرف الدولة بالكاتب العام محمد نوبير الأموي، وارتأت القيادة التأجيل لإعطاء فرصة للدولة قصد الاستجابة للملف المطلب، وأمام تلكؤ الدولة واستهتارها بمطالب الشغيلة ومنهجية الحوار الاجتماعي… كان القرار الأول هو الانسحاب من الحوار وتنفيذ قرار المجلس الوطني في 13 يونيو، وهو بمثابة نقطة نظام تجاه الدولة من أجل التعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة بصفة عامة.

وعلاقة بالمسيرة الاحتجاجية والمطالب المرفوع  على الصعيد الوطني بالمطالب والمشاكل المحلية بسيدي سليمان والمنطقة أجاب المسؤول النقابي قائلا:

ـ"هذه المسيرة ستنفذ على المستوى الوطني، نحن سنستغلها بطبيعة الحال في إطار تنفيذ القرارات الوطنية، وفي نفس الوقت نستغلها كفرصة للاحتجاج على الأوضاع التي تعرفها الجماهير الشعبية في المدينة ككل، لأننا سننفتح على القطاعات الكنفدرالية وعلى الجماهير الشعبية، كي نخرج ونحتج على الأوضاع المزرية التي تعيشها، من خلال ترسبات الفيضانات، مشكل السكن، الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم..).

أما عن سؤال حول عدم التنسيق مع نقابات أخرى، فقد رد المتحدث بقوله:

ـ"نحن كقواعد كنا نتمنى أن يكون تنسيق مع باقي الإطارات النقابية، لأن كل النقابات تؤكد على أن الحكومة غير مستعدة للملف المطلبي، لكن للأسف هناك نقابات مستمرة في جلسات الحوار رغم عدم وجود نتائج ملموسة، وهناك نقابات انسحبت من الحوار.

أتوجه إلى كل الكنفدراليين والمتعاطفين مع (ك.د.ش.) وكذلك جماهير مدينة سيدي سليمان للخروج والمشاركة بكثافة في مسيرة الغضب التي ينظمها الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل".