الاثنين، 18 أكتوبر 2010

ايمانويل تود: الدولة في خدمة الأوليغارشية المرتبطة بالأسواق


ايمانويل تود:
 الدولة في خدمة الأوليغارشية المرتبطة بالأسواق
(تحليل في ميكانيزمات الحكم والأزمات لدى الغرب)
 
ترجمة قاسم شرف (*)
    أجرت جريدة "لوبوان" الفرنسية حوارا مطولا مع الكاتب والمفكر الفرنسي إمانويل تود الذي أكد أن الدولة في خدمة الأوليغارشية المرتبطة بالأسواق، فهو من مواليد 1951، حاصل على دبلوم من معهد الدراسات السياسية بباريس، وعلى دكتوراه في التاريخ من جامعة كامبريدج، باحث في المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية، ومن خلال بحوثه توصل مع بعض زملائه إلى أن النظام العائلي يلعب دورا محددا في التاريخ وفي المؤسسة الدينية والإيديولوجية والسياسية. إضافة إلى كونه مؤرخا فهو انتربولوجي وديموغرافي ومحلل سياسي. وقد أصدر مؤخرا كتابا في جزئه الأول تحت عنوان " مصدر الأنظمة العائلية " من 768 صفحة عن مطبعة "كاليمار" .  
- هل الدول في حالة حرب مع الأسواق؟
       ايمانويل تود: ـ لا تضللنا هاته المفاهيم المخادعة، بروكسل، الأسواق، البنوك، وكالات الترقيم (التصنيف) الأمريكية: هاته الألاعيب تخفي سيطرة الأكثر غنى على السلطة السياسية، على المستوى العالمي. بكل بساطة يلعب هؤلاء الأغنياء، تحت ذريعة حماية أموال صغار المستثمرين والأسواق بالدول. فهم لا يحاربون الدول، بل يصارعون من أجل السيطرة عليها أكثر (انظر كتاب "الدولة الناهبة" لجيمس غالبريث). يكفي إلقاء نظرة على مسارات بعض الأفراد في الإدارات العليا، والشركات الأمريكية، وبروكسيل، وبعد ذلك، الحكومات، من أجل فهم ما الذي جعلها تغتني. إذا كانت الطبقة الشعبية نفسها تراقب ( تسيطر على ) الأسواق والدولة، فالمعارضة بين هؤلاء والآخرين لا معنى لها.
 - كنت لطيفا جدا مع مال صغار المستثمرين!
    ـ أرفض الاستسلام للابتزاز.عندما يذهب المغول لاحتلال المدن، يستعمل الرهائن كدروع بشرية، نفس الأمر ينطبق على المجموعة الأكثر غنى: رهائنهم هم صغار المستثمرين.
-" لـوم الأغنياء " أليس تحليلا سطحيا؟
     ـ شئتم أم أبيتم، فالتراكم المفرط للمال لدى الطبقة العليا داخل المجتمع هي واحدة من سمات المرحلة. إن انخفاض أو ركود الدخل لدى الناس العاديين يصب في ارتفاع قيمة العملة مع ارتفاع الـدخل بــ 1 % للأكثر غنى، وضمن هاته المجموعة الصغيرة فـ 0,01 % يعود للأكثر غنى كذلك. أما بالنسبة للدولة، فيجب الاعتراف بازدواجيتها والاستناد على ما هو متميز في الماركسية لفهم ما يجري. فالدولة، في بعض الأحيان، هي تجسيد للمصلحة العامة وتعبير للطبقة المسيرة. الدولة الاجتماعية بعد الحرب، أي الدولة الديغولية، فرغم ما يمكن أن يقال عن الحزب الشيوعي، لاسيما أنه تصرف باسم المصلحة العامة، وحقق نموا للجميع. اليوم، فالدولة في المقام الأول دولة طبقية. والرأسمالية المالية تراقب من جديد الدول.
- هل سيكون الوضع أفضل لو كان الأغنياء أقل غنى ؟ بصيغة أخرى ، هل المشكلة أخلاقية أم اقتصادية ؟
         إمـانــويـــل تـــــــــود
      لا يحتوي تحليلي على رؤية أخلاقية. لقد سببَ، حقا، فتح التبادل وتحرير التدفقات المالية، منذ عام 1990، نموا خياليا في عدم المساواة. في هذا الصدد، أُثني على مدرسة بكيتي التي أبدت أن الأعمال المقارنة على المستوى العالمي كانت حاسمة في بزوغ ، حاليا، موضوع 1°/° للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. فالتعتيم هو الذي عمل على إظهار هذا النظام، ويمكن مقاربة واقعيته من خلال تحليل الكيفية التي تراقب المجموعة الاجتماعية الجزءَ الأهم من الموارد. في ظل هاته الظروف (الشروط)، فإن السؤال الأساس ليس في هاته الأسواق كما هي، بل في هاته الأوليغارشية وصلتـها بالدولة. ولذلك يجب أن نحدد هاته الأوليغارشية، مع تحليـل بنيتها، نمط حياتها، وتكوينها. 
     -هل يتعلق الأمر بمجموعة خارجة عن الأرض، أي " النخبة المعولمة "، وهو المصطلح الذي أغضب الجميع منذ عشر سنوات؟
     إنه مشهد خارق للعادة (اسْتِشْبَاح ) في العصر الحالي. نعتقد أن التبادل الحر الشمولي أوجد أوليغارشية متعددة القوميات، لأننا نغض النظر عن العوامل الثقافية. نحن لا نعتقد بوجود أوليغارشيات متعددة حيث أن علاقاتها كانت بنيوية وشديدة الارتباط. فالخصوصية التي تتميز بها الأوليغارشية الفرنسية كونها قريبة من الإدارة العليا. وفي غالب الأحيان، أن أعضاءها درسوا في المدارس الكبرى (العليا )– ليسوا بالضرورة ورثة - ، فهم يتكلمون الإنجليزية بشكل جد ضعيف، لا يعتقد أنهم فرنسيون بعاداتهم ( سلوكهم)، ولا يستطيعون إنهاء مسايرة أرباب العمل الحقيقيين؛ إنها الأوليغارشية الأمريكية. فالامتثال (الإذعان ) لستاندارد وبورز وموديز هو امتثال لهاته الأوليغارشية الأخيرة. أما فيما يتعلق بالأوليغارشية الألمانية، باعتبارها الوافد الجديد لنظام الهيمنة، فإنها تعودت (اعتادت ) على مناقشة (مفاوضة )الفرنسيين كأنهم مجرد تابعيين. فالسحر الفريد للأوليغارشية الصينية هو ترابطها الوثيق بالحزب الشيوعي. معظم المحللين يمرون جانبا(مرور الكرام ) على هذا التباين. لقد نمّى اليسار وَهْـــم المساواة في القمة، في حين فاللامساواة يختص بها المتموقع في الأعلى مثل الأسفل الموجود في البنية التحتية للطبقة الاجتماعية العالمية. 
   - إذا لم تستدن (تقترض) الدول، فهي لن تحتاج، ولن يغتني أي شخص، فستسدد ديونها.
 ـ هاته الفكرة تتمة إلى جانب العلامة الإشهارية، لأنها تتجاهل الميكانيزم الحقيقي للدين. يُحَللُ الـديـْن العمومي انطلاقا من وجهة نظر المٌقْتِرض الذي يصبح مذنبا بالإنفاق المفرط دون استثناء. يتعين على الشعوب التسديد لأنهم يعيشون على الائتمان. والحال أنه ليس المٌقْتِرضون من يتحملون في الأساس أصل الدين، بل المٌقرِضون من يرغبون في توظيف فائض أموالهم. كان ماركس يرى جيدا " في يــوم 18 برومَر للـويس بونابرت ( الشهر الثاني في روزمانة الثورة الفرنسية )، أن الأغنياء يحبون الدين العمومي. فالدولة التي تقترض هي الدولة التي، بفضل احتكار الواجب القانوني، تسمح للأغنياء بالحصول على أكبر قدر ممكن من الأمن لأموالهم.  
-   إذن ليس خطأ الحكومات ، بما أنهم سيقوا إلى الاقتراض؟
     باستثناء إذا كانت خياراتهم المالية هي التي تدفعهم إلى وضع ذلك في يد الأغنياء. بَـيَّـنَ فرانسوا شيسنيس جيدا في كتابه " الديون غير الشرعية " كيف أن الأكثر غنى، في فرنسا، استفادوا من خفض ضرائبهم، حتى يُجيزوا لأنفسهم بمنح الدولة الموارد التي هي نفسها – الدولة- محرومة منها. دون أن ننسى المنع الذاتي للدولة لصناعة العملة المقرة بقانون بومبيدو منذ 1973، الذي أضحى، أخيرا، إيديولوجية مدهشة، من خلال خرافة البنك المركزي الأوربي بفرانكفورت، والتي من المفترض أن تكون خارج متناول الدولة الفرنسية. كل عام، يتعرض الفرنسيون للابتزاز، من خلال الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة المباشرة، التي تقدر بـ 250 مليار يوروه ، ذلك أن حوالي 50 مليار يوروه من الفوائد تذهب لدى أناس هم أصلا أكثر غنى. ثلثا هؤلاء الأغنياء أجانب، لأن الحفل عالمي، في مقابل ذلك يمكن القول إن الأغنياء الفرنسيين يئسوا من الامتثال للدول والشعوب. هذا ما يخفيه الخطاب التشاؤمي والأخلاقي بشأن الديون التي لا حدود لها، فقرب إفلاس الدولة وضرورة إنقاذ ثلاثية أ، ذلك أن احتمال المنطق الليبرالي للنظام، أضحت الدولة آلة لابتزاز الشعوب من أجل استفادة الأكثر غنى.
ـ الضريبة هي أس الديمقراطية. فعندما تتردد الدول في الوفاء بها، مثل اليونان،هل الشعوب هي الضحية؟
     لا يمكن لي إلا أن أُكرر؛ لقد سيقت اليونان إلى الاقتراض، ليتمكنوا في النهاية من خنقها جيدا. شاهد تلفازك؛ الإشهارات التلفزيونية لا تتوقف عن حثنا على الاقتراض. البنوك، عفوا، الأغنياء يحبون أن يقرضوا. والرباويون (أصحاب الربى) يحبون  التشبث بالممتلكات، إذا لم نتمكن من التسديد. لنخصخص، على سبيل المثال، الأصول المملوكة لليونان.
 -أليست نوعا ما من المؤامرة؟ حتى لو أنهم سيقوا للاقتراض، وهل الزعيم وحده المذنب في الارتباط بهذا التسمم؟
     ـ  إن عالمَ الأوليغارشية عالمُ السلطة والمؤامرات. فمساعدة الدولة اليونانية باستغلال حساباتها، جعل كولدمان ساكس يتصرف بمثابة الربوي ( المٌقْتِرض بالربا). ما يطلق عليه الآن بــ " ساعدوا "اليونانيين هو إبقاؤهم في حالة ابتزاز. فالأزمة في منطقة اليورو لم تخلق أساسا من خلال عدم اكتراث المقتِرضين، ولكن عبر عدوانية المُقِرضين.
   -هاته الأوليغارشية، هل تـعرفها كطبقة اجتماعية، وإذا كان الحال كذلك، هل تتبنى وعيا اجتماعيا؟ 
       تتصرف الأوليغارشية وكأنها طبقة اجتماعية، ولكن في نفس الوقت نشعر اتجاهها باللاعقلانية وحتى بموجة الجنون الجماعي. نتيجة لذلك أتساءل إذا ما يجب الهرولة ثانية لاستخدام التحليل الماركسي للإيديولوجية أو النفسي. ومع ذلك، هناك مجموعة اجتماعية متميزة ليست بالضرورة منحطة وغير مسؤولة. على عكس النبلاء الفرنسيين للقرن الثامن العشر المرتبطين بالإعفاء الضريبي، فإن الطبقات الانجليزية العليا قبلت أعباء الضريبة العالية، فقهروا العالم. فالأوليغارشية الحالية لها ألف مقام على هذا النحو. سيكون من الأفضل، إذا كان هذا المصطلح لا يشير إلى شعارات معادية للسامية، الحديث على تسلط البلوتوقراطي (حكم النخبة الثرية ). لنحتفظ، على كل حال، في الاعتبار أن الأوليغارشية، مجموعة صغيرة، تختلف عن الارستقراطية، باعتبارها الأفضل.
-هاته القلة لن تخسر إلا الطبقات الأخرى. هل اللاعقلانية تفسر كل شيء؟
      ـ إن سلوك الفاعلين يتأرجح بين العقلانية واللاعقلانية. فنقطة انطلاق الأزمة لعام 2008 راجع للاحتكار الصيني وبعض الدول الأخرى، نتيجة انخفاض أجور العمال من جهة، والنمو المتزايد للإنتاج العالمي، الذي سببَ داخل الدول الغنية ضغطا على المداخيل، وبالتالي حصل نقص في الطلب. والنتيجة هي أن الأجور تسير نحو الانكماش، بينما حجم الإنتاج العالمي يتجه نحو الارتفاع. في ظل هذا السياق إن الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة مهيمنة نقديا، اكتشفت آلية الرهن العقاري المجنونة. لا تقترض الأسر الأمريكية فقط من أجل اقتناء منازل كبرى، ولكن من أجل مواصلة استهلاك المنتوجات الصينية. فعشية الأزمة لعام 2008، ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى800 مليار دولار. اندهش النظام الأمريكي؛ وبحكم قوة وضعها الامبريالي، اقترحت القانون الكينزي على المستوى العالمي. وبالتالي طُلِبَ من الاستِدانة التعويض عن نقص الطلب. وبطبيعة الحال، انتهت آلية الاقتراض بالابتلاع، والمداخيل مثل الواردات عبر الانهيار. في هذا السياق، أُعدت خطة التحفيز المتبناة من قبل ج 7 وج 8 وج 20 فهي استجابة عقلانية. لنحتفل بانتصار كينز وعودة الدولة.
-هذا ما لا ينبغي أن يزعجك!
       ـ المشكلة هي تلك التي تتعلق بكينزية الأغنياء. لم يتم تمويل الإنعاش (التحفيز)عبر الخلق المالي – طبع الأوراق المالية - ، الذي لن يكلف الدولة شيئا، ولكن عن طريق الديون التي تسمح بتأمين أموال الأغنياء دون بذل أي جهد كبير للإجابة عن نقصان الطلب. هذا الامتداد الكينزي يشجع النمو الصيني، ويعزز كاك 40 ويسرع اللاتمركز بأوربا. لدى حلول " عودة الدولة " الشهير لن يكون هناك أي شيء آخر غير إقامة اشتراكية الأغنياء. يجب على الدولة أن تنقذ الأغنياء، باسم رمزي؛ " البنوك "، لأن البنوك هي التي تسيطر على وسائل التسديد للمواطنين، وكما قال فريدريك لوردان، فـقد رهنت الدولة من أجل حسابات الأغنياء المساهمين. إذا آثرنا تأميمها، فإنه يمكن تأمين مدخرات الناس العاديين، تعويض صغار المساهمين ومعاقبة المذنبين. فحقيقة هاته المرحلة ليست كون الدولة عاجزة، ولكنها في خدمة الأوليغارشية.
-إذا استفاد إنعاش ( التحفيز ) الأغنياء(المٌقْرضين)، هل سيستفيد الفقراء من التقشف؟    
        ـ ما هو مؤكد هو أن الخطاب ضد التقشف الذي جسدته، مثلا، مارتين أوبري فهو قديم جدا. لقد أدركت الحكومات أن سياسات التحفيز لن تنعش(تحفز ) إلا اقتصاد الصين والدول الناشئة. لكنها ترفض أي إجراء حمائي وطني، قطاعي أو أوربي. في ظل هاته الظروف، يمكن أن يظهر التقشف كرفض سلبي سيؤدي إلى نمو الصين، وهو طريق ثالث الذي أنعته بـ " الحمائية الحمقاء ". هذه حقيقة محزنة، كوننا نُحكم من قبل حمقى. يجب على الرجال الموجودين في القيادة أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم. وهذا يؤكد، أنني لست ميلونشوسيت (نسبة إلى جون لـوك ميلونشون، زعيم جبهة اليسار والمرشح للرئاسة الفرنسية القادمة)؛ أعتقد أننا في حاجة لنخب من أجل أن تحكم. لا يتعلق الأمر بإزعاجهم، ولكن ليبعثوا من جديد العدل والحكمة. يعتقد كل من باروان وبيكريس، وبسبب انعدام الكفاءة في القمة - وهذا هو الأرجح - أن العودة إلى التوازن في الميزانية يعطي حلولا لكافة مشاكلنا. ومع ذلك، فمن غير المستبعد أن تكون الحكومات طرحت، وعن غير قصد، خيارا آخر. إذا كان التحفيز (الانتعاش ) مستحيلا والنظام الحمائي غير وارد، فإن الحد من نفقات الميزانية لبلدان العجز هو السبيل الوحيد لإخضاع الدول المصدرة وذات الفائض، وإجمالا يجب إجبارهما للدخول في مسار المفاوضات.            
-الانبهار الفرنسي بالنموذج الألماني يسير في مصاف نمو ألمانوفوبيا…
 فضلا عن معاداة السامية وفقه السامية اللذين خلقا روايتين هما زيادة الاهتمام والمرضية المفرطة بسؤال اليهودية، فجيرمانوفبيا (ألمانوفوبيا ) وعبادة (تقديس) ألمانيا هما وسيلتان (طريقتان ) لأن تأخذ ألمانيا الأمور على محمل الجد، وهذا ما أدى إلى تفاقم المشاكل. في بداية الخطة الخماسية، كان لدى نيكولا ساركوزي موقف إلى حد ما ضد ألمانيا، وقد أظهر دليله على ذلك من خلال المرونة في اطرح الاقتصادي. فالاحتفاظ بفرانسوا فييون بقصر ماتنيون وتسمية ألان جوبيه في مقر أورساي كرس عودة اليمين الأورثدوسكي والأفكار الاقتصادية البالية والمؤدبة. لهذا تبنت الحكومة ومجموعة من المثقفين الفرنسيين خطاب تقديس ألمانيا، وهو خطاب خطير حتى على ألمانيا نفسها. خصوصية الشريك جذابة ولكن ملامة (مُنْتَقَدَة )، لقد انغلقوا بإعجابهم بجمالية نموذجهم. الحاجة اليوم ليس التملق لهم، ولكن إيقافهم.     
-ألــم تذهب في بداية إنشاد لحن مقزز؟ خمسون سنة من القوة الألمانية هي التي صنفتها كدولة ديمقراطية قوية.
     ـ لن أنعت قسرا بالديمقراطية دولة تطبق الوحدة الوطنية بكل طيب خاطر أكثر من التداول على السلطة، ذلك، وبناء على الاستعداد الأنتربولوجي للنظام، إن الاشتراكيين الديمقراطيين استطاعوا الوصول بسياسة الضغط للقبول بالأجور. قادت ألمانيا إستراتيجية أنانية بإحكام للتكيف مع التجارة الحرة، وذلك عن طريق نقل خارج منطقة اليورو جزء من صنع المكونات الصناعية، عبر ممارسة مكافحة التضخم التنافسي ضد كل من فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، وبعد ذلك تستخدم منطقة اليورو كسوق تتحكم فيه، حيث تمكنت التخلص من الفائض التجاري. هاته الإستراتيجية هي استمرار لتقاليد استبدادية ولا متكافئة بطرق أخرى.
-هل تغامر لتجعلنا خائفين؟ 
   ـ أنا لا أجازف، ولكن يجب أن تخاف. فالدول الخاضعة لمراقبة التقنوقراط والمهددة هي اليونان، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال، هي دول حديثة الديمقراطية. فضلا عن ذلك، ومن أجل تأمينهم داخل الفضاء الديمقراطي تم إدماجهم في أوربا وفي منطقة اليورو. ولكن اليوم، وبعيدا عن الاستقرار الديمقراطي الهش، فالآليات البيروقراطية/ المالية عجلت بوضعهم في أسوأ اللحظات وأصعب من لا استقرار في الماضي. نعم فالوضع خطير. إن خطر انبعاث إيطاليا الفاشية، يونانية الضباط (الكولونيلات) ، إسبانية فرانكو وبرتغال سالازار واقع جد حقيقي. أتريدني أن أجعلك خائفا؟ في الديمغرافية، يبدو لي إعادة   ظهور معارضة عام 1930 بين أوربا الشمالية/الغربية للديمقراطية الليبرالية، حيث أن الخصوبة تميل إلى 1.9 أو طفلين لكل امرأة، وفي أوربا الاستبدادية، الفاشية والشيوعية القارية حيث أن الخصوبة جد منخفضة تصل ما بين 1.3 و1.5 طفل.
   ماذا نفعل لو أن ألمانيا قاومت كل المفاوضات حول قدرة تدخل البنك المركزي الأوربي؟ هل نموت من أجل اليورو؟ دعونا لا نبالغ. إذا كان من المحزن أن نرى ألمانيا تُريد إخضاع شركائها من خلال التعصب بالإعجاب الذي يكرسه لها اليمين الأوربي، فإن ذلك لا يعني السقوط في الــدُهان (الجنون ). ألا تتذكر أن الألمانيين لا يريدون سماع كلام عن اليورو، كما لم يتوقفوا، منذ إنشائه، عن تهديدهم بمغادرة منطقة اليورو. لقد أدركت الحكومة والباطرونا أن نهاية اليورو سيضع ألمانيا على المحك، حيث أنها الوحيدة التي رفضت التخفيض. في الواقع، فإن الألمان أكثر مرونة مما لا نتصور. لكن لا يفهمون إلا المفاوضات الصريحة والعنيفة.
 -بالمناسبة لماذا أنت متشبث إلى درجة ما باليورو؟    
 ـ  لست مرتبطا بوجه خاص باليورو. أقول إنه في ظل نظام التجارة الحرة فإن اليورو قُضي أمره. لا أتنبأ هنا بالمستقبل، لكن أصف الواقع. على أي حال، فالرهان الآني ليس اليورو، ولكن أزمة الديون. لنكن صرحاء، فالديون السيادية لن تسدد. لقد بدأت الشكوك أيضا حول القروض الألمانية. لدينا احتمالان؛ طباعة الأوراق المالية والامتناع ( التخلف) عن دفع الديون، حيث سيكون الحل الأفضل، حسب رأيي، حيث نظافة العملية الجراحية نهائيا. فالامتناع عن دفع الديون يسجل بداية إعادة انفتاح الدولة على الديمقراطية المثالية، لأن اختلاس أموال الدولة والابتزاز ناتج عن الأوليغارشية المالية.
    -نعم، ولكن عن" رهون " صغار المستثمرين الفرنسيين والمتقاعدين الأمريكيين، فعدم أداء الديون المتفاوض عليها، ألا يشبه فعلا نهب مسؤول؟   
     ـ ولكن هؤلاء المُقرضين هم من سلبونا. لماذا تركنا النهابين يلتهمون ما تبقى من تراثنا الوطني؟ أما بالنسبة للرهون، أي صغار المستثمرين، بفرنسا ومن أجل حمايتهم، فإن تأميم البنوك أمر حتمي (ضروري)، مع التوقف عن التباكي على صغار المتقاعدين الأمريكيين، فأمريكا تعيش الائتمان على مسؤولية العالم منذ سنوات. فليس صغار المتقاعدين من يمتلكون ثلثي الدين العام الفرنسي. إضافة إلى ذلك، فإن تخلفت(امتنعت ) فرنسا عن تسديد الديون، سيؤدي إلى مواصلة الدول الأخرى الامتناع عن التسديد. في ظل إعادة هذا التوزيع العام، فإن الامتناع عن التسديد سيُلغى أساسا من أجل الاثنين. وسوف تكون بعض الدول خاسرة. وفي النهاية، فإني أؤكد أن المذنب أكثر – دولا وأفرادا - سيعاقب أشد عقوبة.
-هل يمكن أن نفهم أن قادتنا خائفون، أم لا؟
   ـ فضلا عن نهاية الإيديولوجية والفكر المجتمعي الذي أضحى واضحا، وفضلا عن رجال القمة الذين ينتشون في خطاباتهم المهيمنة، فإن ذلك أوجبهم وضع تحت البيع ممتلكات الدولة وخفض الأجور. فالسلطة تلتجئ إلى نوع من الجحود الميونيخي؛ ومن غير الرضى إقامة نظام غبي، فالرجال، المفترض كونهم عصريين وأكفاء، سيتركوننا في حالة عدم الاستعداد من أجل إدارة (تسيير ) انهيارهم. دعونا من التخويف، إنه مجتمع متطور، متخصص بمستوى تعليمي عال وتكنولوجي، فهو قادر بالطبع أن يتكيف بعد انهيار نسقي لهذا النظام. نجتاز سنة صعبة جدا، ولكن مع سرعة تحرير الطاقات والموارد سنتمكن من مستقبل جديد. إن نزع الشرعية عن النخب القليلة الذكاء والفاسدة سيحدث انطلاقة جديدة لبلدنا، وتنظيفا أقل حزنا (ألما ) من تلك التي حدثت سنة 1940، وتنظيفا كذلك بدون قوات مسلحة.  
————-
(*)كاتب صحفي، فرنسا

السبت، 16 أكتوبر 2010

جغرافية الجريمة بسيدي يحي الغرب


جغرافية الجريمة بسيدي يحي الغرب
 
المدخل الشرقي لسيدي يحيى
سيدي يحي الغرب: حميد هيمة
تنفرد بعض الأحياء و الدواوير، في سيدي يحي الغرب، بعدة شروط نموذجية لإنتاج " الجريمة "؛ التي اعتبرت، على امتداد سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم، ماركة مسجلة لفائدة المدينة. غير أن ما يهمنا، هنا، هو دور الشرط المجالي  في صناعة الجريمة. هذا، طبعا، دون إبعاد أو نفي وجود شروط أكثر مساهمة في إنتاج "الجريمة" (الفقر، الإقصاء… )، لكن غواية الجغرافيا جذبتنا لصياغة هذه الملاحظات حول مورفولوجية الظاهرة المشار إليها.
 ويجب التنبيه على أننا سنحاول الاقتراب  من جغرافية " الميكرو " جريمة، و ليس من الجرائم الكبرى التي تنسحب على الجرائم السياسية والاقتصادية والثقافية..الخ. بيد أن القاسم المشترك بين كل هذه الجرائم هو، كما يحدد ذلك القانون الجنائي في الفصل الأول من المبادئ العامة، "أفعال الإنسان التي تحدث اضطرابا اجتماعيا ". فما هي الشروط النموذجية، في بعدها الجغرافي، التي تساعد على توليد واحتضان الجريمة بكل أشكالها؟
  
مدخل السوق الأسبوعي بسيدي يحيى
تعد المناطق، التي تتوطن في هوامش المدينة، نقطا سوداء من الناحية الأمنية؛ حيث تنتشر فيها كل أشكال وأصناف الجريمة: بيع المخدرات، بيع الكحول بكل أنواعها، الاعتداء، التعرض لسبيل المارة ،،، الخ. ويلاحظ أن معظم تجار المخدرات والخمور يستوطنون في دواوير "الشنانفة " و" الرحاونة " و دوار "السكة" و" المرجة "، لتوفرها على كل الشروط النموذجية لتفشي الجريمة.
إن هذه أن المناطق التي ينشط فيها تداول وبيع المخدرات والكحول، هي المناطق التي تعرف تدهورا وترديا في الوضع الأمني؛ حيث تنتشر المواجهات بين المدمنين أو بين تجار المخدرات على مجال النفوذ المحدد حسب ميزان قوى تدخل فيه، كشرط أساسي، التوفر على سوابق  قضائية "ثقيلة "، قضاء عقوبة سجنية، الانتماء القبلي وقوة العصبية،،،، الخ. بيد أن هذه الشروط الذاتية تبقى غير كافية لامتهان هذه "الحرفة " غير القانونية، وهو ما يجعل أي "مرشح " في حاجة إلى علاقات "خارجية" تساعده على تأمين تموينه من البضاعة التي يريد ترويجها. كما أن "حتمية الجغرافيا " تفرض ذاتها، على اعتبار أن ممارسة بيع، مثلا، الكحول (الكرابة ) أو المخدرات، تنشط بقوة في المناطق والدواوير الهامشية؛ التي تتوطن في محيط المدينة. ورغم أن هذه الدواوير تنتمي، ترابيا، إلى المجال الحضري؛ فإنه يمكن تصنيفها، من حيث مورفولوجية السكن والأنشطة السائدة فيها، ضمن المناطق القروية ؛ التي تعرف حضورا منتظما لكل أشكال الفقر والبؤس والتهميش، مع تسجيل غياب شروط  الدنيا للكرامة الإنسانية.
إن البعد المجالي، للدواوير المذكورة سابقا، عن المركز الحضري يجعلها منفلتة عن الرقابة / "الضغط " الأمني؛ فالدوريات الأمنية غالبا ما تصل إلى هذه المناطق في "زيارات " متقطعة زمنيا، وهو ما يجعل هذه المناطق متحررة من المتابعة الأمنية قياسا إلى التواجد الأمني الكثيف الذي يشهده مركز المدينة. كما أن وجود غطاء نباتي في هذه المناطق الهامشية، باعتبارها مناطق فلاحية تعرضت للزحف العمراني، يساعد تجار أو مستهلكي الممنوعات من الاختباء عن الأنظار لحظة  استشعارهم زيارة غير مرغوبة للأمن. وغالبا ما يلجأ مروجو المواد الممنوعة  إلى زرع بعض مساعديهم، كمتدربين في "المهنة "  يلعبون دور ردارات بشرية، في مقدمة الدوار لالتقاط الأخبار عن "حَركة المخزن "، ولتوجيه الزبناء الجدد إلى العنوان الصحيح من أجل الظفر ب"تقدية " ذات جودة وبسعر مناسب.
كما أن أشجار"الأوكلبتوس"، التي تعانق هوامش المدينة من كل جهاتها، تشكل فضاء مناسبا لتوطين تجارة الممنوعات؛ حيث تضعف الرؤيا وتكثر فيها المسارب التي تسهل حظوظ الفرار من قبضة الأمن. والحال، أن الموقع الجغرافي لمدينة سيدي يحي الغرب، كحلقة ضعيفة من حيث المراقبة الأمنية مقارنة مع الأقطاب الحضرية الجهوية والوطنية القريبة منها، يجعلها تضطلع بدور إعادة توزيع المواد الممنوعة على نطاق جهوي، أهلها ل"انتزاع " اسم  "كولومبيا منطقة الغرب".
إن ترجيح هذه الفرضيات، في سياق تناول جغرافية الجريمة بمدينة سيدي يحي الغرب، تستقي مشروعيتها من  تراجع، مثلا، رواج المخدرات في دوار "الشانطي " قياسا إلى تسعينيات القرن المنصرم؛ حيث أن " تهيئة " الدوار المذكور مكنت الأجهزة الأمنية من تنظيم عدة دوريات، فرضت على تجار المخدرات الانتقال إلى مجالات أكثر" أمنا " لتجارتهم. فإذا كانت التجارة القانونية تحتاج لمناخ آمن، فإن تجارة الممنوعات تحتاج لمجال غير آمن.

وتعتبر مجالات انتشار بيع الممنوعات، من مخدرات وكحول، المسارح النموذجية لاحتضان باقي الجرائم الأخرى ( اعتراض سبيل المارة، القتل…الخ.). ويمكن الاستنتاج، من خلال الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي مؤخرا، بالجريمة التي ذهب ضحيتها شاب قنيطري تعرض للذبح من طرف صديقه؛ بعد أن لعبت الخمر بعقل الجاني. فهذه الجريمة، التي شكلت منطقة " المرجة " مسرحا لها، توضح أهمية الموقع واستهلاك المخدرات والكحول كشرطين أساسين في وقوع الفعل الإجرامي.  
كما يمكن ملاحظة، أن هناك نوعا من التطابق بين مجالات توطين الجريمة مع جغرافية الفقر والهشاشة والتهميش؛ وهو ما يمكن أن يحفز الملاحظ على القول أن الفعل الإجرامي للفقراء هو "رد فعل" ضد عنف اقتصادي واجتماعي وإيديولوجي تتعرض لضغوطه الفئات المهمشة بشكل مسترسل ومنظم. في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى  انعدام المرافق الاجتماعية، ذات البعد التأطيري والتربوي، في بؤر انتشار الجريمة؛ عدم توفر ‘ الشنانفة’ و ‘المرجة’ على مدرسة ابتدائية أو إعدادية، غياب دور الشباب، عدم وجود فعل جمعوي أو ثقافي…الخ.
فهل يشكل تعميم التربية الجيدة، من خلال ما يمكن أن تزرعه من قيم واتجاهات إيجابية، وتخفيف وطأة الأوضاع الاجتماعية المتأزمة، عبر توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإدماج المدينة في دينامية التنمية المجالية المندمجة – فهل يمكن أن تشكل هذه الإجراءات الاستباقية مدخلا ذكيا لتجفيف مجالات الجريمة ؟

الخميس، 14 أكتوبر 2010

روبورتاج: بحارة سلا ومستغلو منتجاته السمكية.. بين مشاكل البحر والبر وانتظار البدائل المقترحة لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق..


روبورتاج:
بحارة سلا ومستغلو منتجاته السمكية.. بين مشاكل البحر والبر وانتظار البدائل المقترحة لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.. 

سلا:عبد الإله عسول
عبر قرون خلت، ارتبط تاريخ مدينة سلا بعلاقتها مع البحر، حيث اشتهر سكانها بمغامراتهم البحرية إما في إطار عمليات صد عدوان الاستعمار، أو القرصنة أو صيد السمك، في الشاطئ أو بأعماق الأطلسي..
ولازالت العديد من المآثر التي قاومت الظروف الطبيعية المتقلبة وإهمال المسؤولين، لازالت هذه المآثر شاهدة على التاريخ البحري لسلا ، مثال الأبراج المتراصة قرب ضريح سيدي بنعاشر، أو بأبواب المدينة القديمة كباب لمريسة، والتي كانت تشكل ممرا لدخول وخروج السفن.. 
 
باب لمريسة
الآن لم يتبق من هذا التاريخ إلا هذه المعالم التاريخية، ونشاط بضعة مئات من بحارة الصيد التقليدي أو من تتم تسميتهم محليا ب "الفلايكية"، الذين لازالوا يبحثون عن رزق محتمل لأسرهم في أعالي البحر على بعد أميال من الساحل.
صباح مساء من كل يوم، تشهد "المرسى " حركة دؤوبة لدخول وخروج القوارب و"الفلايك"، حاملة معها ما تيسر من صيد والذي يتم عرضه للبيع بعين المكان أو بالسوق المركزي مقابل دراهم معدودات، يتوفر منها مصاريف البنزين وكل ما يخص المحرك، والباقي يوزع ما بين البحارة بما فيهم مالك القارب… 

قوارب راسية بالمرسى
نشاط بحري بطعم الكفاف…
عديدة هي المشاكل التي يتخبط فيها "فلايكية سلا "الذين يواجهون مصيرهم في غياب التنظيم والإشراف الفعلي لمندوبية الصيد البحري..
مشاكل متنوعة، منها في المقام الأول ضيق المرسى، وضعف طاقتها الاستيعابية، بالرغم من عدم استعمالها من لدن قوارب عكراش وعمق الواد، إضافتها لصعوبة ولوجيتها، غياب المراقبة، رداءة البيوت التي أنشأت للبحارة، سوء تنظيم هؤلاء وافتقارهم للدعم الاجتماعي..
أحمد، أحد هؤلاء الصيادين القدامى في الحرفة، قال "آش غادي نكول ليك …المشاكل كثيرة ..والمرسى هي المشكل الأول ..ماصالحاش ..خاصها توساع..وتنقى الدخلة ديالها ديما من الرملة ..وزيادة الأحجار الواقية من الموج العالي اللي كاتضرب في –الموفي تونmauvais temps-، خاص المرسى تكون مزيانة ..وفيها كل مايحتاجوه الفلايكية"
مصدر آخر أضاف قائلا "لابد من ميناء في المستوى، يكون تحت المراقبة الفعلية لمندوبية الصيد البحري حتى لا تعم الفوضى بين البحارة، هؤلاء الذين يلزمهم الانتظام داخل إطار تعاوني موحد حتى يتوحد خطابهم، فهناك مشاكل كبيرة يعاني منها البحارة الذين يعانقون مخاطر البحر كل يوم، منها غياب التأمين والتغطية الصحية، عدم الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمادي، مثل تخفيض ثمن البنزين، بالإضافة للمصير المجهول الذي يفتح في وجه أسر الصيادين في حال المرض أو الغرق…"
أصحاب مطاعم السمك المحضر: البحر أمامكم والمقبرة ورائكم ..ولا بيع ولا شراء ..
بدورهم، يواجه أصحاب مطاعم السمك قرب المرسى المحدثة من طرف وكالة أبي رقراق، يعانون من إكراهات عدة تبدأ من ضيق المحلات التجارية التي خصصت لهم، وتذهب إلى عدم ملائمة الموقع لنشاطهم التجاري..
يقول أحد أصحاب هذه المطاعم القدامى – محمد- "لقد كنا في الموقع السابق قرب مقر الأشغال العمومية، بجانب وادي أبي رقراق وفي الطريق المار إلى الفلايك، نتمتع بشهرة ومعروفين لدى كافة الزبناء والمواطنين، مزودين بالماء والكهرباء وكانت عندنا مساحة 60مترا مربعا للمطعم الواحد (خاص بثلاثة أشخاص ..أي 20مترا مربعا للواحد ) ..لكن بعد مجيء مشروع التهيئة …والذي رحبنا به. وتم إدماجنا فيه .. وعدتنا الوكالة بترحيلنا لأرفع المحلات التي لم تعرفها المدينة من قبل، وتم اطلاعنا على نماذج لهذه المحلات بأحد التصاميم من طرف مسؤول الشؤون الاجتماعية بالوكالة المذكورة ..
إلا أننا فوجئنا بواقع آخر وبديل غير منتظر إذ تحولت ال 60مترا مربعا للثلاثة ل20مترا مربعا لهم جميعا، دون ماء ولا كهرباء، ولا غطاء شمسي، ولا طريق للسيارات، ولا لوحات إشهارية.. البحر أمامنا والمقابر ورائنا .. حتى أصبحنا شبه مشردين.. لا بيع ولا شراء.. "
ويقول مصدر مقرب من مالكي المطاعم "بعد ترحيل -القلاية – تم الاتفاق مع وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق على تمكينهم من مبلغ حدد في 2500درهم شهريا لكل واحد من مجموع 66فردا..
وهو ما تم الالتزام به لمدة أكثر من سنة، لكن كل ذلك توقف مذ 3أشهر خلت قبل الانتهاء من بناء المحلات .."
ويضيف ذات المتحدث "… ومن أجل تنظيم البحارة، تم تأسيس جمعية تؤطرهم، وهي "جمعية العدوتين لأصحاب مطاعم السمك المحضر" ..هذه الأخيرة قامت بمراسلة كل المتدخلين لإثارة الانتباه لعدم ملائمة الموقع وضيق المساحة المخصصة للمحل التجاري، علما أن المكان يعرف عدم استقرار الوضع المناخيmauvais temps-  -وذلك للمدة الفاصلة بين شهر شتنبر إلى ابريل من السنة.. كما أن الجمعية طالبت بتوفير تغطية للمساحة الأمامية للمطاعم بالحديد والثوب، وبإيصال الماء الشروب، والكهرباء وفتح طرق مؤدية للمطاعم ووضع لوحات إشهارية .."
من جهة أخرى قال عمدة سلا في اتصال هاتفي أجريناه معه حول موضوع البحارة وأصحاب مطاعم السمك "إن الوكالة المعنية بتهيئة ضفتي أبي رقراق ..وبشراكة مع أطراف حكومية وغير حكومية، وضعت مشروعا لخلق سوق لبيع السمك بالجملة والتقسيط، والذي سيمكن من إدماج البحارة وبائعي السمك بالتقسيط، كما أن أصحاب مطاعم السمك استفادوا من محلات تجارية قرب ميناء الصيد التقليدي وهي محلات  تحتاج إلى تحسين أكثر…" 
منظر للمرسى المحدثة ومطاعم السمك
مشروع إحداث نقطة للتفريغ مجهزة بسلا خاصة بالسمك:
على مساحة إجمالية قدرت ب6700متر مربع، تعتزم وكالة تهيئة أبي رقراق إنشاء نقطة مجهزة للتفريغ، بشراكة مع قطاع الصيد  البحري، والمكتب الوطني للصيد ووكالة الشراكة من أجل التنمية وبرنامج – تحدي الألفية –Millinniumالأمريكي، وذلك لفائدة ‘أسطول صيد بحري مكون من 112 قارب للصيد التقليدي و450بحارا..
ويشمل هذا البرنامج حسب لوحة اشهارية تم تتبيثها قرب "قرية البحارة المتواضعة"، يشمل خلق منحدر لسحب القوارب، مستودعات للبحارة، سوق بيع السمك، مرافق إدارية، مكتب خاص بالتعاونية، قاعة متعددة الاختصاصات، مستودع للوقود…
 أما عن نشاط الصيد بالموقع، فتتحدث نفس اللوحة الإشهارية أن تقنيات الصيد المستعملة تتعلق بالخيط، الصنارة، الكراشة، الشباك الثابثة..
كما تشمل أنواع السمك المصطادة: الميرلة، سمك موسى، الباجو، الدرعي، الشرن، والقشريات لانكوست، الهومار…
وللإشارة فقد حاولنا في مناسبة سابقة أخذ تفاصيل أكثر عن أوراش الوكالة بضفتي أبي راقراق، ومنها ما يتعلق بملف البحارة أو الفلايكية والقلاية، لكن لم نتلق أي رد… 
قريـة الصيادين!



الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

من جديد يطل إدريس لشكر من شاشة الرباط


من جديد يطل إدريس لشكر من شاشة الرباط   
 
مصطفى لمودن
 ليست المرة الأولى التي يظهر فيها وزير العلاقات مع البرلمان إدريس لشكر على قناة التلفزة، وكل ظهور له تتبعه مفاجأة من العيار الثقيل، في المرة السابقة تحدث فأصبح على الوزارة، وهذه المرة لا يعرف ما سيقع للرجل، فقد تحدث كثيرا وتكلم باسم الدولة، خاصة لما أتثير موضوع المناورات التي تحاك ضد وحدة المغرب..
عندما ينطلق إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحديث لا يستطيع أن يوقفه أحد، وكم من مرة يكون الانسياق وراء الإكثار من الكلام وإطلاق عنانه سببا في التعرف على خبايا لا يعلم بها إلا أصحاب القرار ومن في دائرتهم المصغرة؛ فقد علم المغاربة الذين تابعوا الحلقة التي يشرف عليها "قيدوم" المذيعين مصطفى العلوي بأن حزب الاتحاد الاشتراكي ضد إزالة الغرفة الثانية، أي مجلس المستشارين من أي تعديل مرتقب في الدستور، وقد برر ذلك بأن هذه الازدواجية بين الغرفتين مناسبة للمغرب، وعبر هذا مجلس المستشارين تتم تمثيلية البدويين والحضريين وغيرهم. وطبعا لا أحد يمكنه أن يتكهن بمحتويات المذكرة التي قيل أن الحزب قد رفعها إلى الملك، طبعا حتى بقية أعضاء الحزب المعني من غير المكتب السياسي. فهل يمكن نشر هذه المذكرة حتى يطلع عليها الجميع، ويدشن الاتحاد الاشتراكي علاقة الشفافية مع كافة المواطنين؟ 
  كان للبرلمان حصة الأسد فيما راج ضمن برنامج "حوار" ليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2010، وقد نطقت أوصاف من قبيل "البشاعة" و"السيرك" وغير ذلك على المجلس بغرفتيه، ولعل الكثيرين يتذكرون وصف الراحل الحسن الثاني للمجلس النواب لما كان بغرفة واحدة ب"سيرك الأربعاء"، رغم أنه كان مهندس المرحلة والمشرف على كل تفاصيلها، لكن في السياسة لكل حساباته الخاصة، الظاهر منها والخفي.
أثير من جديد مشكل ترحال البرلمانيين الذي تفاقم وتفاحش بشكل غير مسبوق، فالوزير المكلف بالعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أقر بوجود الظاهرة بدون مواربة، لكنه حاول التقليل من تأثيرها السيئ على الرأي العام، بقوله إنها عالمية، وهي من حق النائب المنتخب إذا غير حزبه عهن قناعة، وأضاف أن هناك من غير فريقه البرلماني لأكثر من مرة، ومنهم من وصل تنقله إلى سبع مرات، كما هو حال محمد محب الحاضر في الحلة المتلفزة التي نتحدث عنها، وقد أظهره المخرج فيما بعد بشكل واضح على الشاشة وقد انتفخت أوداجه.
وفي نفس السياق يعلم جميع المتتبعين كيف تكون فريق من 55 برلمانيا، ليصبح الأول، رغم أن كل أعضاء هذا الفريق دخل البرلمان عبر انتخابات 2007 تحت مسميات حزبية مختلفة، إلا ثلاثة كانوا قد نجحوا ضمن لائحة واحدة بصفتهم "لا متنتمين"، لكن بقدرة خارقة تكون الفريق المشار إليه ليكون الأول على صعيد مجلس النواب. وقال عن  ذلك  لحسن الداودي في تجمع حزبي يهم "العدالة والتنمية" بجهة سوس نهاية الأسبوع المنصرم، إن من هؤلاء النواب الرحل من تسلم 400 مليون لينضم إلى صفوف فريق "الأصالة والمعاصرة"، ولعل مثل هذه التصرفات ما يسيء إلى الديمقراطية، وقد تناقلت أخبار قبل أسبوعين الحرج الذي وقع فيه عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب لما التقى في تركيا بنواب أوربيين وطرحوا عليه قضية هذا الفريق البرلماني العجيب والغريب والذي لم يخض أي انتخابات في مجمل أعضائه بصفتهم الجديدة!وظهر عند افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر الحالي أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد استقبل بدوره نائبين رحلا !
ومعروف أن السياسة والانتخابات في المغرب أصبحت تحت سلطة الأعيان الذين يخطب ودهم أكثر من حزب، لأنهم قادرين بمالهم ونفوذهم "النجاح" في الانتخابات، وضمان مقاعد للحزب الذي يرشحهم، وهي الطريقة التي فطن غليها حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية في 6 يوينو 2009، بعدما عرف خيبات كبيرة إثر انتخابات جزئية لم ينجح فيها أي "مثقف" ممن رشحهم الحزب، بينما نحج أحد الأعيان وحده من إقليم تيزنيت.
لنبقى مع مصطفى العلوي في آخر حلقة له على شاشة الرباط التلفزية، بحيث يدعو "شخصية" معينة للتحاور والإجابة على أسئلة الصحافيين (أو أي شخص آخر استدعاه المشرف على البرنامج)، وهذه" الشخصية" تدعو بدورها من ترغب في حضوره، ويكون ذلك محط قراءات لها دلالات في عالم السياسة المغربية المشهورة بالتكتم والسرية الشديدة، لبى دعوة لشكر كل الأطياف السياسية البارزة في العمل السياسي، وهذا نرى فيه قراءاتينا، فالرجل ربما يريد أن يؤكد على علاقاته المتشعبة مع كل الأطراف، وبالتالي تبقى الحاجة ماسة إليه في كثير من المنعرجات التي تهم حزبه، وتهم التحالفات الحزبية المختلفة، وتتطلب تفاوضات تقفز في الغالب على كل "الاختلافات" المذهبية والتدبيرية وتراعي العلاقات الخاصة والحميمية بين بعض العناصر، هذه رسالة حرص لشكر على تمريرها بقوة. بينما الإشارة الثانية غير مناسبة حسب كل معني حقيقية بالحياة السياسية وتدافعها الإيجابي من أجل الاجتهاد والاقتراح والمبادرة… إن الصورة التي ظهر من خلالها الحاضرون تعكس المشهد السياسي العام في المغرب، والذي تكون خلاصته أن الكل متشابه ولا فرق بين القنافذ، رغم حرص البعض على تأكيد العكس، ورغم ما يمكن ان يقوله هذا البعض من أن الأمر مجرد تلبية الدعوة لحضور لقاء تلفزي… إن السياسة تؤخذ كذلك برموزها وعلاماتها التي تكون أحيانا أبلغ من كل خطاب آخر. "الإجماع" الغريب الذي حال إدريس لشكر أن يجسده حول شخصة من خلال الحضور الفسيفسائي المتنوع قد يجلب له ما لا يرغب فيه، ولعل الصحفي عن جريدة"الصباح" عبد الله الكوزي التقط نوعا ما الإشارة التي أطلق شرارتها مصطفى العلوي حينما تحدث عن الوضعية "المحرجة" لفتح الله ولعلو للحفاظ على عمودية الرباط، وقد أصبح مرتهنا بين موقفين متعارضين؛ من جهة للعدالة والتنمية التي يساند نوابها العمدة، ومن جهة أخرى للأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، اللذين استقويا عبر استقطابات جديدة ليرفعا سقف مطالبهم تجاه العمدة، بينما هذا الأخير في وضعية لا يحسد عليها وحزبه لا يتوفر سوى على ست مقاعد في الرباط بأكملها، ويمكن في أي لحظة أن يفقد مقعده الوثير، وقد ظهر حزينا مكدرا أثناء اللقاء. وعلاقة صحفي "الصباح" بالموضوع هو رد تحمل نائب الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية منصب العمدة ومحاصرته فيه إلى دهاء لشكر، وهو ما لم يرد عليه هذا الأخير. 
لم يتم التطرق في الحلقة المتلفزة المعنية لجوهر الموضوع الخاص بالإشكالية الديمقراطية في المغرب، وهي الإصلاحات الدستورية والسياسية الحقيقية، ووضوح بعض النخب التي تهمها مصالحها الضيقة قبل كل شيء، وتعْــبُر إلى ذلك بواسطة مناورات تتسم بالمكر والالتواء وحتى الخداع، مما أفقدها ثقة غالبة المغاربة. وقد حاول أحمد نشاطي رئيس تحرير أسبوعية "المشهد" استدراك الأمر عن طريق طرح سؤال حول مسألة الثقة بين الفاعلين السياسيين، وتقادم دستور 1996، وبالتالي لا حاجة إلى غرفة ثانية في مجلس النواب خلقت للكبح والحصار أصلا. بينما ركز الوزير لشكر على جوانب تقنية ضيقة تهم القوانين الداخلية، ودعا إلى تكامل الغرفتين، وتعاونهما مع السلطة التنفيذية. أما المستجوِب الثاني الأثير لدى مصطفى العلوي بسبب كثرة إشراكه، وأعني به أستاذ العلوم السياسية منار السليمي، فقد اعتقد أن الجميع في إطار درس جامعي أو امتحانا شفويا يجريه لطلبته، حيث كان يتساءل عن فصول وجمل في قوانين بعينها تهم مجلس النواب، دون الالتفات إلى القضايا السياسية التي كانت وراء كل المعضلات التي يذكر في تاريخ المغرب الحديث وحاضره.
 واستغل مصطفى العلوي إثارة الحديث عن  اختطاف واعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف البوليزاريو ليكيل التهم لقناة "الجزيرة" القطرية، منتقدا "خطها" التحريري، ومتهما إياها بعدم الحياد. متناسيا ما تسير عليه القناة العمومية التي يعمل فيها وضربها بشكل دائم للتعددية وحق الإدلاء بالرأي المخالف للتوجهات الرسمية، بل وكان عليه انتقاد أسلوبه الإعلامي الشخصي الذي اتبعه منذ زمن طويل، حيث كان يتخلى عن دور الإخبار والتنشيط وتسيير النقاش إلى أشياء أخرى هو وحده قادر على تصنيفها ضمن جنس إعلامي يعرفه وحده وبعض رؤسائه في العمل، وإن كان مؤخرا وفي آخر حياته المهنية (مرت أكثر من سنة على تقاعده الفعلي) يحاول التكفير عن ذلك عبر طرح أسئلة مناسبة في بعض الأحيان وإشراكه لصحفيين آخرين في برنامجه "حوار". 
ضمن الحضور لفت الانتباه جمال أغماني الوزير الاتحادي الذي يتحمل مسؤولية حقيبة "التشغيل"، فقد قضى جل الوقت يرد على الرسائل النصية التي تصله عبر هاتفه النقال، ولعله كان مشغولا بما كتبه عنه نيني في نفس اليوم مشككا في سلامة ثروته الخاصة وفيلتيه (2)، حيث بنى إحداها ب 400 مليون، ومتسائلا عن سر حصول زوجته على التفرغ النقابي بمجرد اعتلاء زوجها  كرسي الوزارة، وتفضيله إشراك استقلاليين له في وزارته عوض من اقترحهم عليه عبد الواحد الراضي من حزبه، واستغلاله منصبه…الخ (وجدت الجريدة بمقهى) وطبعا لاحظ كل المستمعين المراوغات غير الصائبة التي كان يقوم بها إدريس لشكر كي لا يجيب صراحة عن التساؤلات التي تطرح عليه، بل ويطوّل بشكل متعمد (كما يبدو) كي يستأثر بكامل الوقت، وأشير في الأخير أن المستجوبين يجب أن يطرحوا أسئلة نيابة عن المشاهدين والمواطنين، ويتسلحوا بمعطيات وأدلة وحقائق يضعونها أمام المستجوَب ويواجهونه بها، وليس الإدلاء بمواقفهم الخاصة وإلقاء خطب مطولة كما يحدث باستمرار في مثل هذه البرامج الحوارية المفيدة، التي يجب أن تكون فيها أسئلة محددة وأجوبة مركزة، لكن طريقة حديث جل الضيوف وضيق أفق بعض الصحفيين يجعلها مملة، تمر ثقيلة وبأقل فائدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الاثنين، 11 أكتوبر 2010

وزان مشاهد من دخول مدرسي رتيب بدار الضمانة


وزان      مشاهد من دخول مدرسي رتيب بدار الضمانة 

 وزان: محمد حمضي

 يتقاسم إقليم وزان الحديث النشأة مع باقي ربوع المملكة كل الأمراض المصاحبة للدخول المدرسي الجاري، في زمن بصمته الوزارة الوصية  ببرنامج استعجالي لانقاد المدرسة العمومية من الكارثة التي أوقعها فيها الانضباط الأعمى لسياسة التقويم الهيكلي، وما تلاه من تدبير لا ديمقراطي للقطاع وتهميش لموارده البشرية، والارتقاء بالمدرسة المغربية إلى حقل للتجارب الفاشلة، ومختبر لتغذية الشارع بشباب حامل لشهادات عليا عديمة القيمة في سوق الشغل، ولم تستفق الدولة من دوختها الكبرى إلا بعد أن وجدت نفسها مشدوهة وربما مشلولة أمام جثة ممدة على سرير الموت وتحتاج لجرعات من النفس لضخ حقن تحمل اسم "مدرسة النجاح"في شرايين محتقنة….

  لن نكرر المعزوفة السنوية التي حفظها الجميع عن ظهر قلب، ويتقن الرقص عليها الفرقاء الاجتماعيون، وسال حولها  بحر من المداد على صفحات الجرائد الوطنية، وسنكتفي برصد بعض المشاهد المصاحبة لأول دخول مدرسي على مستوى إقليم وزان الحديث النشأة.

* المشهد الأول:

  في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي تم تنصيب أول نائب على رأس نيابة وزان، وكان أول امتحان اجتازه بنجاح بدعم وحضور وازن لبعض الفعاليات التعليمية بالمدينة هو مد جسور التواصل بين المجتمع الوزاني بكل مكوناته والسيدة كاتبة الدولة للقطاع المدرسي التي قامت بزيارة ميدانية لأكثر من مؤسسة تعليمية في العالمين الحضري والقروي، وتواصلت مع المجتمع المدني، ودعته إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش الكبير، ودعاها(المجتمع المندني) بدوره إلى الانكباب على معالجة القضايا الهيكلية للقطاع بهذا الإقليم الصعب التضاريس والذي سبق لملك البلاد أن أشر على الانطلاقة الشاملة لجبر ضرره.

بعد ذلك سيجد النائب الإقليمي نفسه والى اليوم وجها لوجه مع اكراهات كان بالإمكان مواجهتها لو انتبهت أكاديمية طنجة/تطوان للموضوع في إبانه، أي عندما صدر في الجريدة الرسمية في ماي 2009 إلحاق إقليم وزان بجهة الشمال. فما معنى أن يظل المسؤول الأول على رأس القطاع الذي رتبه ملك البلاد في الدرجة الثانية بعد الوحدة الترابية بدون سكن(يقيم بالفندق!) بعيدا عن أفراد أسرته، وبدون مقر للنيابة التعليمية(استقر بجناح لمدرسة ابتدائية)، وبدون وسائل للنقل تسمح بالتحرك في إقليم جبلي التضاريس، وبدون رؤساء للمصالح ولو مكلفين مؤقتا لرسم انطلاقة سليمة للدخول المدرسي الأول الذي سيشكل مرآة القادم من المهام. مع الأسف الشديد تقول مصادرنا بأن مناخ عمل النائب الإقليمي يتسم بالتلوث، ويضيق مجال الفعل، ويشل التنفس والإرادة…

 *المشهد الثاني:
النيابة التعليمية تحتاج إلى موارد بشرية تدير عجلة مكاتبها، ولأن الوزارة لا تتوفر على الأطر الإدارية الكافية  لتعيينها بالنيابات الثلاثة عشر المحدثة أخيرا، فقد اهتدى نائب وزان  إلى إصدار مذكرة تفتح مجال التباري في وجه كل العاملين بالإقليم، والذين يلمسون في أنفسهم قابلية الاشتغال بمكاتب النيابة. مبادرة استحسنها الجميع لأنها تقطع مع كل زبونية، لكن انفراد النائب بتحديد شروط المشاركة وغموضها الملغم خلف تدمرا في صفوف الشغيلة التعليمية، بحيث كان بالإمكان تقديم أكثر من مقترح ايجابي لو توسعت الاستشارة.

المثير للدهشة هو الاستياء الواسع الذي خلفته عملية الانتقاء التي تجمع الشغيلة التعليمية بالإقليم، بأنها كانت مخدومة في غالبيتها، وجاءت اللائحة النهائية مطابقة للأسماء التي تداولتها المقاهي في  الجلسات الرمضانية الطويلة، بعد أن تم حجز ـ تقريباـ  كل المناصب لتوزع على المقاس. والمضحك/المبكي هو عدم الالتزام بالشروط المحددة على علتها( شرط التحكم في استعمال الحاسوب مثلا)، بحيث تم قبول أشخاص لم يسبق لأصابعهم أن لمست مكونا من مكونات الحاسوب فبالأحرى تشغيله. اللهم إذا كانت عملية إلحاق بعضهم بالنيابة جاء جزاء لهم على خدمات أسدوها في الماضي لجهات بالحركة الطلابية. في زمانها الذهبي.   

 *المشهد الثالث:
المقرر الوزاري الخاص بالدخول المدرسي دقق في تفاصيل هذا الدخول؛ وحدد له شعارا براقا وهو:"جميعا من أجل مدرسة النجاح". فهل تم تفعيل هذا المقرر؟ لنستمع للواقع يتحدث بعيدا عن التقارير المستنسخة. لم تنطلق عملية تسجيل التلاميذ إلا بعد عيد الفطر والسبب عدم توصل  مقتصدي المؤسسات التعليمية بسجلات الإيصالات…

أغلب المؤسسات الثانوية لم تفتح أبواب أقسامها الداخلية إلا في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر…
دور الطالب والطالبة لازالت أبوابها موصدة في وجه التلاميذ …

لائحة التلاميذ الجدد الممنوحين لم تصل إلى المؤسسات إلى حد كتابة هذه المقالة(29شتنبر)…

العديد من تلاميذ المدينة لا زالوا بدون مدرسين رغم وفرة الفائض، مؤسسات كثيرة لم تنجز بها جداول حصص الأساتذة والتلاميذ،  في الوقت المنصوص عليه في المقرر الوزاري (مولاي عبد الله الشريف نموذجا).

نتيجة لكل ما سبق ذكره تعطلت الدراسة في العشرات من المؤسسات التعليمية، وهذا مؤشر على الارتدادات التي تنتظر الموسم الدراسي الحالي.

*المشهد الرابع:

 في إطار محاربتها  للهذر المدرسي، وفتحا لباب الأمل في وجه الأسر التي توجد في وضعية اجتماعية هشة حتى يغرف أبنائها القليل من الحروف والأعداد ويتهجون بعض الجمل، تحدث المقرر الوزاري عن تنظيم قافلة رمزية، ولكنها قوية في أبعادها، باعتبار أن الغاية منها هو حث المجتمع على احتضان المدرسة العمومية. بالنسبة لنيابة وزان وبعد أن حاصرت نبل الفكرة واكتفت باعتماد الروتيني من العمل، فلم تنظم  لقاءا تواصليا واحدا مع هيآت المجتمع المدني وغيرها  لوضعها في الصورة، ودعوتها لتشغيل عقلها المدني لإبداع جملة من المبادرات التي تصب في فكرة القافلة التي أبدعتها الوزارة الوصية.

   دخول مدرسي روتيني بهذا الشكل يعتبر مؤشرا سلبيا، وفرملة لكل المبادرات الجادة التي تلمس في نفسها تقديم بعض الإضافات النوعية للمدرسة العمومية، وقتلا للمقاربة التشاركية في مهدها.


*المشهد الخامس:

حسب معرفتنا المتواضعة فإن رسوم التسجيل واحدة على الصعيد الوطني وعلى الأقل إقليميا. فهل تعلم النيابة بأن هذه الرسوم قد تباينت بين مؤسسة ثانوية وأخرى، والسبب هو أن بعض المقتصدين، فتحوا متاجر للبيع والشراء داخل مؤسساتهم ضدا على القانون؟ الأخبار الموثوقة الواردة علينا من هنا وهناك تقول بأن مقتصدين بعينهم قد تطوعوا لوجه الله! وتكلفوا بإحضار مجموعة من الوثائق المطلوبة من التلاميذ وضمنوها ضمن شروط التسجيل؟ فهل العملية مسموح بها قانونيا؟ وكم خلفت الصفقة في جيوب من أقدم على هذه المغامرة؟
  المهم من كل ما سلف هو  استباحة البعض للمؤسسات التعليمية ليعبث فيها كما يحلو له، ما دام أنه واثق بأنه بعيد عن المتابعة، لكون عيون النيابة لا تلتقط مثل هذه التفاصيل.

  ونحن نتحدث عن التدبير المالي للمؤسسات التعليمية، فإننا نضم صوتنا لصوت النائب الذي كاد  يذرف الدموع نهاية الموسم الدراسي الماضي، وهو يقف على الحالة التي يعيش فيها تلاميذ الأقسام الداخلية في أكثر من مؤسسة تعليمية؛ تغذية رديئة، أسرة وأغطية رثة، مراقد عبارة عن اصطبلات،… في الوقت الذي فتح فيه بعض المقتصدين الذين لا ضمير لهم  خطا جويا يربط بينهم وبين الفساد. ودخلوا مع هذا الأخير في علاقة تماس. 

*المشهدالسادس:
في السنة الماضية تشكل "مجلس للأمن المدرسي"، وذلك بعد أن لاحظ  الخاص والعام الانتشار الواسع للمتاجرة في كل أنواع المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، واستفحال الاعتداءات المادية والرمزية على التلميذات، ومرابطة العشرات من المنحرفين والمنحرفات بمحيط الفضاءات التربوية، للتغرير بالقاصرات وتحويلهن إلى لقمة سائغة بين أنياب تجار اللحم البشري، لكن سرعان ما ستتوارى حملة المراقبة التي انطلقت محتشمة، علما أن الظاهرة  تقتضي من "مجلس الأمن المدرسي" بالمدينة دراسة معمقة بعيدا عن اعتماد المقاربة الأمنية لوحدها لمحاصرة الظاهرة. مناسبة هذا الكلام هو عودة التلوث إلى أبواب المؤسسات التعليمية، وعودة الحديث عن الظاهرة من دون أن تكلف أي جهة إدارية أو تربوية أو مدنية نفسها عناء دق ناقوس الخطر، علما أن وزارتي التربية والوطنية والداخلية قد دشنتا الدخول المدرسي بالتعرض للموضوع من جديد. فهل تشرف النيابة مع شركائها على تنظيم مائدة مستديرة للإحاطة بالموضوع من كل الزوايا وينتقل كل شريك لتفعيل الخلاصات من موقعه الخاص؟
  
 * المشهد السابع:
التعليم الخصوصي شكل في السنوات الأخيرة رهان السلطة الوصية على قطاع العليم للخروج من الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية على مستوى التدبير والتسيير والتشغيل، معتبرة إياه شريكا وطرفا رئيسيا في النهوض بنظام التربية، واتساع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. غير أن ربح هذا الرهان يبدو بعيد التحقق حاليا على مستوى وزان.
  المعطيات المتوفرة لدينا وبشهادة أكثر من مختص تشير إلى أن أكثر من مؤسسة تعليمية خاصة تنعدم فيها مواصفات الفضاء التربوي، لأن الرخص التي وزعت في الماضي القريب تحكم فيها كل ما يخطر على البال ماعدا القانون والتشريعات المنظمة للقطاع. وتضيف مصادرنا بأن المراقبة التربوية في بعضها تخضع لاعتبارات فوق تربوية! وتتحدث بعض التفاصيل عن الاستغلال البشع للعاملين هناك (أجور زهيدة، عدم التصريح بالغالبية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عدم تمكينهم من بطاقات الشغل…) النفخ المبالغ فيه لفروض المراقبة المستمرة لغرض في نفس يعقوب…
   بقي أن نشير بأن أكثر من مدير مؤسسة تعليمية خاصة عبر لنا عن تذمره بسبب الإقصاء الذي لحقهم بمناسبة الدخول المدرسي من الاجتماع مع النائب الإقليمي، وهم الذين تعودوا أن يتم التعامل معهم على قدم المساواة مع مديري المدارس العمومية، ويأسفون لكون حتى لقاء التعارف معهم لم يتم إلى حد الآن!

  *على سبيل الختم:
    وقوفنا على بعض السلبيات المصاحبة للدخول المدرسي على مستوى نيابة وزان، تبقى الغاية منه المساهمة في تطويقها للتغلب عليها، ودقا للناقوس حتى تلتقطه آذان النائب، التي يحاول البعض أن يبني حولها جدارا سميكا لكي لا تلتقط بعض الممارسات الشاذة بالقطاع، والتي سبق أن أنبتها ورعاها سلفه الذي أفسد القطاع، وطبع تدبيره وتسييره بالعبث، وكذلك، هي مناسبة للإقرار بأنه رغم كل هذه الصعوبات، فإن الدخول الحالي كان أحسن بكثير من المواسم الدراسية القريبة.

السبت، 9 أكتوبر 2010

التفرغ النقابي التباسات وغموض لخدمة أغراض ضيقة


التفرغ النقابي
التباسات وغموض لخدمة أغراض ضيقة
مصطفى لمودن 
 التفرغ النقابي معناه موافقة وزارة أو إدارة معينة تابعة للقطاع العمومي على أن تسمح لموظف (ة) أو أكثر بالبقاء تحت تصرف نقابة أو جمعية أو هيئة مدنية كيفما كانت طول الوقت وباستمرار بدون أن تبقى إدارته الأصلية تتابع عمله أو تتحكم فيه أو تسأل عنه… بينما يظل يتسلم أجره من المال العام باعتباره رهن إشارة الجهة التي يقدم لها خدماته.
وبهذه الصفة "يتفرغ" عدد هائل من الموظفين والموظفات لا يعرف عددهم بالضبط، بحكم التكتم الشديد على الموضوع نظرا لتبادل المصالح بين عدة أطراف ضدا على المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصدق أن كل هؤلاء المتفرغين هم رهن "مصلحة عامة" من نوع آخر.. ويكاد موضوع هؤلاء لا يثار إلا إذا تسرب خبر مثير أو اعترف أحدهم باستفادته من هذه "المنحة المباركة" جدا، كما وقع مع "متفرغ" جد مشهور لكن بصفة أخرى يعرفها أغلب المغاربة، وقد كانت الصدفة وفلتة من لسانه ما عجل آلافا من المستمعين للإذاعة الوطنية يلتقطون ذلك صبيحة الخميس 7 أكتوبر الحالي، لما صرح الواصف الرياضي المتقاعد عبد اللطيف الشرايبي عبر الهاتف من مكناس وهو يرد على أسئلة الصحفي رشيد الصباحي ضمن فقرات برنامج "صباح بلادي" وبالأخص فقرة "خفيف ظريف" بأنه لم يعمل في إطار وظيفته الأصلية أكثر من ستة أشهر، ليحصل على "تفرغ نقابي" طويل الأمد امتد لأزيد من 35 سنة كما قال بعظمة لسانه فيما يشبه الاعتزاز، وذلك ضمن نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" فرع السكة الحديدية التي كان ينحدر منها زعيم النقابة الأوحد المحجوب بن الصديق الذي وافته المنية في منتصف شتنبر المنصرم… هكذا بضربة "حظ" غير عادية تفرغ صاحب الوصف الرياضي المتميز بمبالغاته في نقل مجريات مباريات الكرة كما اعترف بذلك بنفسه في البرنامج الإذاعي المشار إليه، فقد تفرغ لعلمه الآخر الذي يعرف به، أي تتبع الكرة وولوج الملاعب وإسماع صوته عبر مذياع الرباط.. لكن لم نعرف هل كان له أجران أم أجر واحد؟ وهل أطر يوما تجمعا نقابيا أو حضر مجلسا تفاوضيا أو دافع عن معاناة السككيين أو..؟ وهل كان يتسلم راتبه عبر كل تلك السنوات الطويلة دون أن يضع قدمه في محطة قطار للعمل أو التساؤل عن وضعية المستخدمين؟ وإذا كان كذلك وهذا جد محتمل،  فعليه أن يرجع كل تلك الأموال التي تسلمها غصبا.
 ونفس الملاحظة تصدق على كل المتفرغات والمتفرغين الذين لا يعلم الرأي العام عددهم، ولا الجهات التي يوضعون رهن إشارتها، ولعل النقابات هي أكبر مستفيد من العملية، ثم يليها في ذلك أطياف من المجتمع المدني، سواء المشهود لها بالجدية أو فقط المنوجدة لمصالح ضيقة ومناسبات محدودة… وأحيانا نعلم عن طريق فلتات (طبعا) أن فلان باسم تفرغه النقابي هو تحت تصرف حزب سياسي أو جريدة معينة…
ولنضرب مثلا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد قيل في أكثر من مناسبة أنها تتوفر على إثنى عشر متفرغا من لدن وزارة التربية الوطنية، وكم من مرة طرحت الأمر على مسؤولين في هذه الجمعية خلال ندوات وأنشطة يحضرها بعض ممن يتحملون مسؤولية مركزية، لكن لا أتوصل بجواب مقنع، سوى ذكر للمبررات كالمجهودات التي يتطلبها التسيير الإداري للمقر وغيره، والحاجة إلى ذلك من طاقة بشرية كثيفة كما يقولون… لكن عند طرح نفس السؤال مؤخرا على سميرة الكيناني عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة حول تأكيد أو نفي استفادة هذه الجمعية الحقوقية من متفرغين، أكدت ذلك، غير أنها حصرت العدد في خمسة ضمنهم سيدة، وأمدتنا حتى بالأسماء.
قد تكون فعلا بعض الهيئات النقابية أو الجمعوية في حاجة فعلا إلى متفرغين، لكن ذلك يجب أن يكون ضمن رؤية شمولة تتميز ب:
ـ الوضوح والشفافية؛ وهي أن يعلم جميع أعضاء التنظيم من هو (أو من هم)المستفيد من ذلك وجوبا عبر القانون.
ـ أن تنشر لوائح المتفرغين بالجريدة الرسمية، مع ذكر أسمائهم وصيفاتهم والجهات التي من المفترض أن يقوموا بخدمتها.
ـ أن يتقدم لهذه الصفة (التفرغ) كل أعضاء التنظيم المستفيد حسب أرادتهم وذلك وفق شروط عامة يحددها قانون، ويكون ذلك عبر مباراة أو اختيار وفق استحقاق معروف.
ـ أن يمارس المتفرغ (ة) مهامه حقيقة، ويقدم خدماته التي ينص عليها القانون المنظم للتفرغ (بعد صدور هذا القانون).
ـ أن يكون التفرغ لغرض عمومي يفيد كافة المواطنين وليس المنخرطين فقط في هيأة (نقابية أو جمعوية…) يكون المتفرغ عضوا فيها.
ـ أن يكون التفرغ بشكل تناوبي ودوري، ولا يمكن أن يكون بشكل دائم يمارسه متفرغ (ة) طول حياته.
ـ أن يلتزم المتفرغ ببرنامج عمل مفيد يبرر أجرته التي يتسلمها من المال العام، مثلا يمكن للمتفرغ النقابي أن يقوم عوضا عن زملائه بأعباء مختلفة تكفيهم زيارة مصالح مركزية أو جهوية لأغراض إدارية أو أي شيء يهمهم كجلب الوثائق أو غيره…
إن تحديث الإدارة يتطلب أولا وقبل كل شيء دمقرطة الولوج إلى تحمل المسؤوليات بها، ولا يمكن أن يكون "التفرغ" غير تدليس للهروب من العمل، كما يجب أن تكون كل الوظائف المؤدى عنها من المال العام تحقق مردودية فعلية للمواطنين، ولا يمكن أن تكون ذريعة لخدمة مصالح ذاتية سواء ما يهم الهيآت أو الأشخاص. 
ـــــــــــــــ