الأربعاء، 10 نوفمبر 2010

الحزب الاشتراكي الموحد يستعد لعقد مؤتمره الثالث: مطارحة سبع أرضيات أمام الأعضاء والرأي العام في عدة محطات منها سيدي سليمان


الحزب الاشتراكي الموحد يستعد لعقد مؤتمره الثالث:
مطارحة سبع أرضيات أمام الأعضاء والرأي العام في عدة محطات منها سيدي سليمان  


مصطفى لمودن
من المنتظر أن يعقد الحزب الاشتراكي الموحد مؤتمره في شهر مارس المقبل، بعدما تم تأجيله من شهر نونبر الحالي بسبب ملتمس من "مجلس كتاب الفروع" المنعقد في العاشر من أكتوبر المنصرم، ومن أجل مطارحة مجموعة من القضايا التي تشغل مناضليه ومناضلاته، تم إعداد سبع أرضيات، وضعت لدى اللجنة التنظيمية للمؤتمر في الموعد المحدد، كما حصلت على ثلاثين توقيعا كحد أدنى كي تعتمد كأرضية، وهي تشمل تحليلا لواقع الحزب ووضعه التنظيمي كما تتعرض لمجمل القضايا الوطنية، وتقترح حلولا لمختلف المشاكل… وقد توصل مختلف المنخرطون بنسخ عنها، كما أنها متوفرة في الانترنيت، وتوم عدة فروع ببرمجة أنشطة داخل المقرات أو بأماكن عمومية قصد مناقشة محتويات هذه "الأرضيات"، وغالبا ما يحضر ممثلو هذه الوثائق التي ستقدم للمؤتمر القادم، ليعرضوا خلاصات عنها ويدافعوا عن الطروحات الواردة فيها، ويستمعون لمختلف الأفكار والآراء المنتقدة أو المقترحة لإضافات. 
 حضر إلى القنيطرة يوم الأحد 24 أكتوبر 2010 كل ممثلي الأرضيات السبع المنتظر عرضها على المؤتمر القادم للحزب الاشتراكي الموحد في غضون شهر مارس، خالد رحيل ممثلا عنأرضية "وجهة نظر، التغيير الممكن"(الصورة من اليمين) عبد الله خلوف المسير كاتب فرع الحزب بالقنيطرة، محمد بولامي عن "الأزمة وإعادة البناء"، أيمن المرزوقي عن "تحرير الحقل السياسي المغربي من هيمنة ووصاية المخزن"، علال البصراوي عن "أرضية المستقبل، الإصلاح الحزبي أولا، خطا وتنظيما"، محمد العوني عن "بيان اليسار المواطن"، محمد الوافي عن "الثورة الهادئة، من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة"، مصطفى الحطاب ممثلا لأرضية "منطلقات في إعادةالتأسيس، قضايا ومطارحات"… 
ومن المرتقب أن يتقلص عدد الأرضيات إلى ثلاث أو أربع مادام معدو بعضها قد أعلنوا عزمهم الإعداد بشكل مشترك للمؤتمر القادم.
الحزب الاشتراكي الموحد يساري معارض، يشترك في الانتخابات، وقد دخل قبل سنوات في "تحالف اليسار" حيث تقدمت ثلاثة أحزاب بلوائح انتخابية موحدة في أغلب الدوائر الانتخابية، وهي الحزب المعني بموضوعنا هذا و"حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"،  سواء في الجماعات المحلية ، 6 نونبر 2009، أو تلك التي أدت إلى مجلس النواب في 2007، لكن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب.
يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد امتدادا ل"منظمة العمل الدمقراطي الشعبي" التي تأسست في 1983، وقد كانت بدورها امتدادا لحركة "23 مارس"، عرفت بإصدارها لجريدة "أنوال" وبزعيمها المقاوم محمد بنسعيد آيت يدر، لكن وقع بها تصدع داخلي نتيجة قبول طرف منها التصويت بالإيجاب على دستور 1996، مما جعل من يعرفون ب"الأطر" يقومون بتأسيس "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الذي انحل فيما بعد لينظم طرف منه إلى حزب "الاتحاد الاشتراكي".
اندمجت "منظمة العمل الديمقراطي" في 2002 مع أربع مكونات حزبية يسارية لتشكيل "اليسار الموحد"، حيث لأول مرة سيتم العمل بالتيارات داخل الحزب الواحد في المغرب، وفي 2005 انظم إلى هذا الحزب "جمعية الوفاء للديمقراطية" التي انفصل أعضاؤها عن حزب "الاتحاد الاشتراكي" نتيجة ما عرفه المؤتمر السادس من صراعات كانت جلها نتيجة المشاركة فيما سمي بحكومة التناوب، ليصبح الحزب يحمل اسم "الحزب الاشتراكي الموحد"، ويصل إلى مؤتمره الثالث رغم أن جل مناضليه قد راكموا تجربة في العمل السياسي ..
ومن أجل عرض نموذج لما يعتمل في الحزب الآن من نقاشات ضرورية قبل المؤتمر، ينظم فرع الحزب بسيدي سليمان نقاشا يحضره مناضلو الحزب وعموم المواطنين يوم الأحد 14 نونبر 2010 بالخزانة البلدية على الساعة العاشرة صباحا. 
ـــــــــــــــــــــــــ
نشر  ب:
ـ جريدة "الصحراء المغربية" يوم الأربعاء 10 نونبر 2010، عدد 7720

محمد حمضي من وزان يكتب عما شهدته دورة أكتوبر بجماعة زومي، وما تعرفه مدينة وزان من فوضى التوقف والجولان في ظل "مدونة السير" الجديدة


محمد حمضي من وزان يكتب عما شهدته دورة أكتوبر بجماعة زومي، وما تعرفه مدينة وزان من فوضى التوقف والجولان في ظل "مدونة السير" الجديدة

دورة على إيقاع المواجهات بجماعة زومي إقليم وزان

كادت الأوضاع بمقر الجماعة القروية زومي تتجاوز من يقف خلف تحريكها عندما دخل المواطنون الذين اقتيد أغلبهم من طرف صقور الجماعة لتتبع أشغال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت يوم الجمعة 29 أكتوبر بمقر الجماعة.
    فقد أفادت مصادرنا من عين المكان بأن الباب الرئيسي للجماعة ظل موصدا، يرابط عند مدخله نفر من المواطنين الذين عرقلوا ولوج بعض المنتخبين فناء مقر الجماعة، حيث أطلقوا العنان للسانهم ليغرف من القاموس الزنقوي  كل ما جد من كلام ساقط، لتنتقل بعد ذلك المواجهة بين أنصار طرفي الصراع بالمجلس القروي إلى الركل والتشابك بالأيدي والتهديد باستعمال السلاح الأبيض الذي كان يتسلح به البعض، ويستغرب مصدرنا سبب وقوف السلطة المحلية موقف المتردد العاجز عن استتباب الأمن بالجماعة، وتوفير الحماية والسلامة للمنتخبين بدون استثناء، خصوصا وأنه كان قد بلغ إلى علمها الجهة التي كانت تقف وراء تجييش السكان.
    رغم هذا الجو المشحون، ورغم أنه كانت هناك إرادة واضحة لنسف الاجتماع فإن الأغلبية المطلقة لأعضاء الجماعة أسقطوا مشروع الميزانة للسنة المالية المقبلة، في انتظار القراءة الثانية التي لن تكون أحسن من سابقتها، نظرا لانقطاع خيط التواصل وحبل المودة بين طرفي الصراع.
   يذكر بأن مجلس زومي يعيش شللا تاما منذ قرابة سنة، بعد أن انفجرت الأغلبية وتطايرت أشلاؤها، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على مصالح الساكنة وعطل جملة من المشاريع، مما يلزم الجهة الوصية بالاحتكام إلى الميثاق الجماعي الذي قدم في جزء من بنوده جوابا شافيا في مثل هذه الحالة.    

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مدونة السير… مرت من دار الضمانة

  يبدو أن مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ بشكل مخالف للقانون قبل استنفاذ كل محطات المصادقة عليها، ستظل مجرد حبر على ورقبالنسبة لمدينة وزان التي تعرف شوارعها فوضى حقيقية في مجال السير والجولان.
   فحسب ما يشاهده القاصي والداني فإن إيقاف السيارات في الأماكن الممنوعة أصبح أمرا مألوفا، حتى ولو عرض ذلك السلوك حياةالراجلين لكل أنواع الخطر، وكمثال على ذلك يمكن لمن يريد أن يتأكد أن يشاهد ما يحدث بالمقطع الملون باللون الأبيض والأحمر الممتد من بريد المغرب إلى باب مفوضية الشرطة، والذي يعتبر أخطر مقطع بالمدينة، حيث ترسو به العشرات من السيارات أمام أعين الجميع! نفس الوضعية يعيشها شارع محمد الخامس، وبالضبطمقطع عين أبي فارس الذي استباحه البعض ضدا على علامات التشوير، بعد عملية اعادة هيكلته، وهي الهيكلة التي تحكمت فيها سلطة المال على سلطة المصالح العليا للمدينة وجماليتها! يضاف إلى ما سبق ذكره السياقة بسرعة جنونية في بعض الشوارع، وتنظيم سباقات عشوائية للدراجات النارية بين بعض المراهقين، والفوضى التي يكون وراءها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين استباح بعضهم هذه المهنة النظيفة ليزج بها في عالم من الممارسات لا قبل لها بها، خصوصا وأن رخص "الثقة" التي حصل عليها بعضهم في عهد باشا سابق، تحكم في منحها كل ما يحرمه القانون والشروط المطلوبة أما في مجال ضبط قطاع النقل، فإن المدونة لم تأت بجديد، بحيث يبقى هذا القطاع حديث الخاص والعام اعتبارا لاستئساد "شبكة النقل السري" التي تمارسأنشطتها بكامل الحرية وعلى مرأى ومسمع الجميع.

السبت، 6 نوفمبر 2010

نضال، صمود، وفاء… تكريم المناضل الحسين الإدريسي في سيدي سليمان


نضال، صمود، وفاء…
تكريم المناضل الحسين الإدريسي في سيدي سليمان
الملصق المعد بالمناسبة
تستعد هيئات محلية بسيدي سليمان  لتنظيم حفل تكريم خاص بالرفيق الحسين الإدريسي يوم الأحد 14 نونبر ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بدار الشباب، واتخذ للتكريم شعار "نضال ـ صمود ـ وفاء ـ الحسين الإدريسي عضو لجنة  حكماء الحزب الاشتراكي الموحد وكاتب  سابق لنفس الفرع، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنسق تنسقيية مواجهة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العمومية.. ومعروف عنه كذلك انشغاله بالعمل النقابي والجمعوي، من ذلك الجامعة الوطنية للأندية السينمائية وطنيا ومحليا، مؤسس وعضو المجلس الوطني لجمعية "العقد العالمي للماء"(ACME-Maroc) أو غيرها الكثير، وعلى مستوى الحي حيث هو رئيس وودادية بالحي الذي يقطنه، وعلى المستوى التنموي إذ هو عضو مسؤول في جمعية تنموية بجهة سوس.. متقاعد كمدرس للاجتماعيات بالثانوي التأهيلي، كاتب بالعربية والفرنسية، ومعروف عنه كذلك أنه أدى ضريبة الاعتقال السياسي  ضمن ما يعرف بسنوات الرصاص.. وسبق أن ترشح في الانتخابات المحلية بسيدي سليمان وعلى المستوى الوطني من أجل البرلمان، مؤخرا أجرى الرفيق الحسين الإدريسي عمليتين جراحيتين متتابعتين، كللتا بالنجاح، وهو  يحتاجنا جميعا من أجل تجاوز الصعوبات الصحية التي مازال يعانيها. نتمنى لهالشفاء العاجل…   
مطلوب منا جميعا مساندة الرفيق لما أسداه من تضحيات ونكران للذات.

الأربعاء، 3 نوفمبر 2010

يتابع محمد حمضي: 1ـ أوضاع ثانوية مولاي عبد الله الشريف 2ـ نزاع جمعوي وانوني حول تسيير دار الطالبة بسيدي رضوان


 مراسلة وزان 

يتابع محمد حمضي:  

1ـ أوضاع ثانوية مولاي عبد الله الشريف
2ـ نزاع جمعوي وانوني حول تسيير دار الطالبة بسيدي رضوان
********
ثانوية مولاي عبد الله الشريف فوق صفيح ساخن
  وزان: محمد حمضي
 كل المؤشرات تشير إلى أن الوضعية بأقدم ثانوية تأهيلية بمدينة وزان وهي مؤسسة مولاي عبد اللهالشريف الرابضة بقلب المدينة تقاوم الإهمال كباقي المعالم التاريخية لدار الضمانة، فهي ترقص فوق صفيح ساخن، وأن "طنجرتها" مرشحة للانفجار في أي لحظة بعد أن احتقنت قنوات تواصلها الداخلي والخارجي.
 المعطيات التي وافتنا بها مصادر موثوقة، تتحدث عن تمزق حبل التواصل بين المكونات الأساسية للإدارة التربوية، وهو ما لمسه مندوب وزارة التربية الوطنية السنة الماضية بمناسبة زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع المدرسي للمؤسسة التي شاغبت في ساحتها وهي تلميذة.
  هذه الوضعية الشاذة للمؤسسة التعليمية برزت للعيان هذه السنة، عندما لم تنطلق الدراسة في وقتها الذي حدده المقرر الوزاري، بحيث لم تنجز جداول الحصص إلا بعد فوات الأوان، مما جعل الحديث عن تأمين الزمن المدرسي كصيحة في أرض خلاء. كما أن ارتجالية وضع هذه الجداول ترتب عنه ارتباك في استغلال القاعات الدراسية، وبالتالي ضياع مساحة زمنية واسعة من الغلاف الزمني للتلاميذ إلى حدود اليوم. وكان كذلك من نتائج تلبد سماء المؤسسة التربوية وتلوث جوها، استجابة المندوب الإقليمي لطلب الإعفاء من المهمة الذي تقدم به ناظر المؤسسة.
 ولأن الدرس التربوي لا يمكن أن يحقق النتائج المرسومة له بدقة متناهية إذا ما قدم في جو مشحون، وتشنج ملحوظ، فإن مصادرنا تتحدث عن تراجع كبير في نتائج التلاميذ مقارنة بالسنوات الماضية، وضربت كمثال على ذلك حصول أزيد من ثلثي تلاميذ الثالثة إعدادي على نقطة الصفر في مادة الرياضيات في الامتحان الجهوي الإشهادي السنة الفارطة، كما سجل تراجع بشكل محسوس في نتائج الباكالوريا. ومع الأسف لم تفتح إدارة المؤسسة مع باقي المتدخلين ورشة لقراءة هذه النتائج حتى تطوق أسبابها.
   قبل الختم وجبت الإشارة إلى أن المؤسسة تحولت إلى شبح مخيف، بعد أن شوهت هندستها المعمارية المتميزة، وتهالكت جدرانها وسقيفات عدة حجرات، وأغلقت أبواب بعضها بعد أن أصبح تشغيلها خطرا محدقا بالتلاميذ، كما أن المرافق الصحية الخاصة بالتلاميذ أضحى حالها يدعو إلى الغثيان، وبالطبع فالطاقم التربوي والإداري لا يتوفر على مثل هذه المرافق على علتها الصحية، كما أنه لا يتوفر على قاعة للأساتذة بعد أن ألحقت هذه الأخيرة بمطعم القسم الداخلي، هذا القسم الذي يحتاج إلى مجلدات لوصف وضعيته الكارثية بنية وتدبيرا. 
  








**********

نزاع حول تأسيس جمعية دار الطالبة بسيدي رضوان إقليم وزان

 اختار أعضاء التنسيقية المحلية بجماعة سيدي رضوان التوجه مباشرة إلى عامل إقليم وزان بعد أن اكتشفوا بأنه قد تم تنصيب جمعية لتسيير دار الطالبة بشكل مخالف لكل القوانين الجاري بها العمل.
  فحسب ما جاء في الشكاية التي تم رفعها إلى عامل الإقليم بتاريخ  25 شتنبر الماضي والحاملة لتوقيعات ست هيآت سياسية ومدنية، فإن "الجمع العام عقد سريا بأحد المنازل ولم يحضره لا ممثلا عن السلطة المحلية ولا ممثلا عن الجهة الوصية، وهي التعاون الوطني" ويضيف المحتجون بأن ما ينزع الشرعية القانونية عن هذه الجمعية هو"عدم إتباع القانون14.05 الذي يحث على إخبار المندوبية بمدة لا تقل عن 15 يوما " وهي الخطوات التي قام بها أعضاء التنسيقية الذين شكلوا لجنة تحضيرية، لكنهم سيفاجئون - تقول الشكاية-  عند وضعهم إشعارا بعقد الجمع العام التأسيسي بمكتب القائد بأن الجمعية قد تأسست بتاريخ 16 شتنبر2010 !
  المحتجون لم يبقوا مكتوفي الأيدي، بل وبعد إخبارهم عامل وزان بما وقع، عقدوا جمعا عاما تأسيسيا يوم 5 أكتوبر مستوفيا لكل الشروط القانونية على حد قولهم، ليصبح  تسيير دار الطالبة برأسين، مما قد يعرض هذا المشروع الاجتماعي إلى الإفلاس. لذا فالمطلوب من السلطة الإقليمية ومندوبية التعاون الوطني الدخول على الخط لمعالجة الوضعية طبقا للقانون.


الاثنين، 1 نوفمبر 2010

مسيرة حقوقية بالرباط من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المطالبة باعتذار الدولة وإقرار سمو القانون الدولي


 مسيرة حقوقية بالرباط من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة   

المطالبة باعتذار الدولة وإقرار سمو القانون الدولي   



  

مصفى لمودن

 

من جديد تطرح قضية حقوق الإنسان في المغرب، وتطفو على السطح عدة تساؤلات، من قبيل؛ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم تكرار ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، والالتزام ببنود المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب والمصادقة على أخرى كذلك، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوثيق الأحداث التي مست الحقوق الفردية والجماعية…

 

ولعل مثل هذه التساؤلات والتي تحولت إلى هواجس ومخاوف لدى البعض هو ما حدا بعدد من الفعاليات الحقوقية إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 31 أكتوبر تحت شعار:" من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة"، انطلقت من باب الحد إلى محطة القطار المدينة، مرورا بشارع محمد الخامس، وقد رفعت فيها لافتات وصور للمعتقلين والمختفين، ورددت خلالها شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة وعدم تكرار ما جرى من انتهاكات… ولوحظ مشاركة ثلاثة أجيال من المغاربة نساء ورجالا جنبا إلى جنب رغم ظروف الطقس غير المناسبة، وتقدم المسيرة المسؤولون عن الجمعيات الحقوقية الفاعلة، كخديجة الرياضي، ومصطفى المانوزي، وأمينة بوعياش، وعبد الرحيم الجامعي… بالإضافة إلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة. ولعل أبرز مشارك هم المنتمون لأطياف اليسار، ثم نشطاء أمازيغيون وإسلاميون عن "حزب البديل الحضاري" و"حزب الأمة" المنحلان،ومشاركون من "العدل والإحسان" بنسبة قليلة عرضوا صورا لمعتقليهم، وأفراد أغلبهم نساء من أسر "المعتقليين السلفيين" وقد فضلوا مؤخرة المسيرة.

 

المسيرة الحقوقية من تنظيم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبةالمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالةتنفيذا للمناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أمام بناية البرلمان عرض المحتجون قائمة طويلة للمعتقلين السابقين والمنفيين كتبت بحروف صغيرة على قطة ثوب طويلة، وحينها رفع شعار يطالب بجعل أجهزة الأمن تحث المراقبة الحكومية، وإذا كانت المراقبة الأمنية للمسيرة اكتفت بالمتابعة وأحيانا عن بعد، فقد كانت تتقدم الحشود سيارة أمنية تحمل كاميرادوارة بعدة عدسات مثبتة فوق دعامة عالية  يظهر أنها تنقل كل ما يجري. 


 


 

في ختام الوقفة تلا مصطفى المانوزي باسم الجمعيات المشاركة كلمة جاء فيها:"إن المسيرة وطنية ورمزية، من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصافوالمصالحة، المتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمبادرة من هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي أفق عقد المناظرة الوطنية الثانية، واستحضارا للتضحيات والمجهودات التي ساهمت في بلورة جميع تلك التوصيات بمختلف المكونات المجتمعية، وعلى رأسها الدولة المغربية وعدم تكرار ما جرى، وتأكيدا على انشغالنا الشديد بالتأخر الحاصل  في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتلك التوصيات، خاصة منها المتعلق بالبعد المؤسساتي والتشريعي. فإننا نطالب بما يلي:

 

ـ متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم وتحددي هوياتهم، مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم.

 

ـ اللائحة الاسمية الكاملة لضحايا الاختفاء القسري

 

ـ استكمال جبر الضرر الفردي والجماعي، والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم. 

 

ـ الاعتذار الرسمي والعلني للدولة. 

 

ـ إقرار سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني. 

 

ـ التعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، البروتوكول الاختياري الملحق، اتفاقية مناهضة  التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام  والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

ـ فتح حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسان.

 

ـ إصلاح المنظومة الجنائية وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

ـ تحريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية.

 

ـ إصلاح القضاء بما يضمن استقلاليته ونزاهته وفعاليته ويصون الحقوق والحريات. 

ـ فتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـ ضمنه خمسون صورة لأهم مراحل المسيرة
 
  

  



مجسم لزنزانة من جحيم تازمامارت 
مصطفى المانوزي يقرأ مطالب الجمعيات المنظمة للمسيرة