بريد وزان:
ساكنة دار الضمانة تطالب بإسقاط الفساد
معطلو إقليم وزان غاضبون
العدالة والتنمية يطالب بحل المجلس البلدي
زنقة من وزان
وزان: محمد حمضي
ساكنة دار الضمانة تطالب بإسقاط الفساد
لم يكن يوم الأربعاء 30 مارس بمدينة وزان عاديا كما يتصوره البعض، بل جاء مفندا لمن اعتقد بأنه قد أحكم القبضة على الروح النضالية لهذه المدينة، التي كانت دائما على موعد مع التاريخ، شبابها، وشيوخها، ونساؤها، وأطفالها، تعافت أنوفهم وعادت لتستنشق نسيم الأمل في المستقبل، بعد أن لوثت شرذمة من المفسدين فضاءها النقي… مفسدون ارتفعت حناجر أزيد من ألف مواطن مطالبة بمحاكمتهم، ومرددة بصوت واحد "الشعب بوزان يريد إسقاط الفساد".
ما كادت الساعة السادسة والنصف تدق، حتى غصت ساحة 3 مارس التي خربتها معاول المجلس البلدي منذ أكثر من سنة، بالمآت من المواطنين والمواطنات من مختلف الأجيال والشرائح، ملبين نداء القوى التقدمية واليسارية والفعاليات الديمقراطية بالمدينة، الملتئمة في المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير، من أجل التعبير المسؤول عن الموقف الوطني النبيل، لتجاوز مرحلة الاحتقان السياسي، وذلك بإقرار دستور ديمقراطي يحجز لبلادنا مقعدا أبديا بين الكبار بنادي الديمقراطية.
زلزال الفساد الذي ضرب المدينة لم يغب عن رجال ونساء الوقفة النضالية، فترجمته شعارات من قبيل "وزان عمالة والحالة هي هي" ، و"ها المستشفى الإقليمي، أين هو الضمير المهني" و "أطفال وزان يريدون حدائق عمومية وفضاءات اللعب"… لافتة واحدة لخصت معاناة ومطالب الساكنة؛ "الشعب يريد إصلاح وزان".
وكما كانت الانطلاقة تنم عن نضج عال، وبعد استماع الحضور لبيان مجلس دعم حركة 20 فبراير، وتوصله كذلك بنسخ منه، تفرق الجميع تحت الزغاريد والتصفيقات، التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن عمق وزان تقدمي ويساري.
يذكر بأن العشرات من مواطني وزان، سبق أن شاركوا في مسيرة 20 مارس بمدينة الرباط، كما أن القوى التقدمية واليسارية بالمدينة، ومواكبة منها لهذا الزخم النضالي تستعد لتنويع حضورها في هذه المرحلة التاريخية، وذلك بتنظيم ندوات حول المسألة الدستورية، والآليات السياسة المصاحبة لبناء الثقة، وفتح ملفات الفساد الخطيرة التي أتت على الأخضر واليابس بالمدينة.
**************************
معطلو إقليم وزان غاضبون
عندما دقت الساعة معلنة منتصف النهار، سارع العشرات من الشباب المعطل القادم من منطقة زومي، للتجمهر أمام باب العمالة في وقفة احتجاجية، ليست هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، مرددين شعارات تطالب بحقهم في الشغل الحافظ للكرامة، منددين بسياسة التسويف والتماطل والهروب إلى الأمام، كما جاء في بيانهم الذي سجلوا فيه كذلك مدى زيف خطابات المسؤولين على المستوى الإقليمي، واللجنة البرلمانية وتماطل هذه الجهات في تنفيذ الوعود واعتماد أسلوب المراوغة. وناشدوا في الأخير كل الهيآت المناضلة للمزيد من مساندتهم حتى تحقيق مطلبهم الذي يضمنه لهم الدستور.
يذكر بأن فرع زومي لجمعية المعطلين سبق له أن دشن مسلسله النضالي بمسيرة شعبية بتاريخ 7 فبراير، وباعتصام مفتوح بباب العمالة يوم 17 فبراير، لم يتم رفعه إلا بعد جلسة حوارية، يبدو أن ما تم الاتفاق عليه لم يتم تفعيله.
أما في المساء، فقد انضم معطلو مدينة وزان إلى الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي دعا لها المجلس المحلي لدعم مطالب حركة 20 فبراير التي احتضنتها ساحة 3 مارس الواقعة أمام باب العمالة. وبعد الشعارات الغاضبة التي رددتها حناجر المواطنين والمواطنات دعما ومساندة لمعطلي وزان في معاركهم النضالية، وزع المعطلون بيانا تحدثوا فيه عن مختلف الجلسات الحوارية التي جمعت جمعيتهم بعامل الإقليم، ورئيس المجلس البلدي لوزان، أفضت في مجملها إلى الاستجابة لجملة من مطالبهم، توزعت بين التوظيف (16 منصب شغل)، والامتيازات(10رخص النقل المزدوج)، لكن يقول البيان بنبرة تشي بالتذمر والاندهاش " بعد مرور حوالي شهر ونصف على عملية الالتحاق تفاجئ الجمعية الوطنية بدعوة السيد العامل للمجموعة للالتحاق بالعمالة لاستخلاص أجرتهم من المندوبية الإقليمية للانعاش الوطني" !
الجمعية رفضت بشكل حاسم أي محاولة لاستدراج أعضائها إلى فخ العمل تحت مظلة الإنعاش الوطني، وأعلنت تمسكها بتفاصيل الاتفاق الذي جمعها بالسلطة الإقليمية ورئيس المجلس البلدي .
*************************
العدالة والتنمية يطالب بحل المجلس البلدي
دعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوزان، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها بتاريخ 25 مارس 2001 ، إلى "حل المجلس البلدي، وإجراء انتخابات محلية مبكرة لفتح المجال أمام نخب شابة قادرة على العطاء"
وبعد أن سجل البلاغ "حالة الشلل الذي تعيشه المدينة على مستوى التسيير الجماعي الناتج عن سوء التسيير، واستغلال المال العام في الأمور الشخصية، والتحالفات المشبوهة"، طالب بإطلاع الساكنة على تقارير لجان التفتيش التي حلت بالمدينة و"تقديم المتورطين في نهب المال العام وسوء التدبير للمحاكمة"، ودعا السلطات المحلية والإقليمية ومندوبية الصناعة التقليدية ب"التعجيل بتسليم محلات قرية الصناعة التقليدية النموذجية لأصحابها وفق المحضر الموقع في أبريل 2009.
وختمت الكتابة المحلية بلاغها بعد" تثمينها للحراك الشعبي الشبابي الذي أبان عن حيوية الشعب ويقظته ووعيه بالمشاكل الحقيقية التي يرزح تحتها المغرب"، بتوجيه دعوة لساكنة وزان المناضلة من أجل "الانخراط في جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية الواعية والمسؤولة والتي يمكن أن تدفع بهذا الوضع المتأزم إلى الحل".
