الإفراج عن معتقلي فاتح ماي وإسقاط المتابعة في حق من كان يتمتع بسراح مؤقت
الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بعد إعادة محاكمتهم
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بلاغا
تلقى بارتياح كافة المناضلين الحقوقيين واليساريين نبأ العفو عن 17 متابعا فيما بات يسمى تظاهرة فاتح ماي 2007، من ضمنهم شيخ المعتقلين محمد بوكرين وثمانية أشخاص آخرين كانوا رهن الإعتقال، وتسع آخرين يتابعون في حالة سراح، وقد لوحظ في عد من الواقع الإلكترونية والبريد الموحد لعدد من المجموعات تبادل التهاني والإعلان عن الإرتياح بعد إصدار الملك محمد السادس العفو يوم الجمعة 4 أبريل 08عن هؤلاء، خاصة أن أغلبهم وجهت لهم تهمة إهانة المقدسات، وهو الموضوع الذي أصبح يثير نقاشات مختلفة خاصة بين الأوساط الحقوقية والسياسية، رغم حرص البعض على التسجيل بأن تنفس نسمات الحرية من طرف المعتقلين كان نتيجة نضالات القوى الحقوقية والتقدمية عموما.
ولوحظ في الأونة الأخيرة إطلاق سراح عدد من المحكومين، الذين أثارت قضاياهم جدلا وصخبا إعلاميا، مثل فؤاد مرتضى، الذي حوكم بثلاث سنوات سجنا، إثر انتحاله صفة الأمير مولاي رشيد بأحد المواقع الإلكترونية، وقد أثار اعتقاله ردود فعل مستنكرة على الصعيد الدولي، خاصة من مستعملي الانترنيت، وآخر المفرج عنهم رقية أبوعالي، إثر حصولها على البراءة بعد محاكمتها استئنافيا بمكناس يوم الخميس 3 أبريل 2008، وقد كانت متهمة هي وبعض أفراد عائلتها بالقتل بعدما قضت سنة رهن الاعتقال… وعرفت قضيتها بما يسمى بفضائح السيديات (أقراص مدمجة) التي حصلت عليها بعض وسائل الإعلام يظهر فيها منتسبون لجهاز القضاء في وضعيات مخلة، ويُعترف فيها بحصول تلاعبات في أحكام قضائية، كما ذكرت ذلك بعض وسائل الإعلام، وقد أحيل على التقاعد أحد أبطال تلك الأقراص المدمجة الحاملة للإدانة، واعتبرت رقية أبوعالي من كان وراء تسجيل هؤلاء المسؤولين. وقبل ذلك أفرج عن العامل العفورة، الذي حوكم بعشر سنوات مع حجز ممتلكاته، فيما يسمى بملف الفساد الإداري، المرتبط بالسليماني صهر وزير الداخلية السابق إدريس البصري، وقد بريء العفورة من طرف محكمة الاستئناف قبل أيام بعدما قضى أربع سنوات في السجن. كما بريء محمد إيزو ضابط الشرطة المتهم بالتعاون مع تجار المخدرات، وقد كان مسؤولا عن أمن القصور الملكية لحظة اعتقاله، كما كان مسؤولا عن أمن مدينة طنجة، وهي المرحلة المعنية بالتهم الموجة له، كما حصل كذلك فيما يخص مراجعة الأحكام مع ثلاثة رؤساء غرف جنايات باستئنافية تطوان ووالييْن للأمن ودرككين حصلوا جميعهم على البراءة يوم الخميس 3 أبريل 2008، بعد إعادة محاكمتهم لما حصلوا على حكم نقض الأحكام السابقة ضدهم من طرف المجلس الأعلى الذي أمر بإعادة المحاكمة، وسبق لمحكمة العدل الخاصة أن حكمت ضد بعضهم بسنتين وضد البعض الآخر سنة واحدة سجنا، وقد اتهموا سابقا بالتعاون مع منير الرماش أو التستر على أنشطته غير القانونية، وهوأحد المحكوم عليهم بالاتجار الدولي في المخدرات،.
إن مراجعة عدد من الأحكام ضروري لإحقاق العدالة، خاصة حينما تظهر معطيات جديدة تقود إلى البراءة، أو حينما تدقق هيئة الدفاع والقضاء عامة في طبيعة التهم والمساطر، أو يتأكد بطلان المتابعة لسبب وجيه، فيكون حتما مراجعة الأحكام، لكن يحق التساؤل عن مدى ملاءة البراءة استئنافا مع ثقل الحكم في المرحلة الإبتدائية، كما حصل مع العفورة مثلا الذي كان ابتدائيا محكوما عليه بعشر سنوات، ليحصل في الأخير على البراءة، أين الخلل إذن؟ ألا يمكن أن تكون هناك أياد تستعمل القضاء في فترة من فترات التقاضي لتصفية الحسابات؟ ألا يمكن أن نعتبر القضاء بدوره يتأثر أحيانا بالإعلام وما تثيره بعض القضايا من"مزايدات" قد لا تكون واقعية؟ فيؤثر ذلك على الأحكام، ألا يمكن أن نشم من وراء كل هذا تدخل السياسي لعدة اعتبارات قد تكون هي ظرفية كذلك في التأثير على القضاء أثناء بعض الفترات الزمنية المحددة؟ ثم يكون التدخل بعد ذلك لطي بعض الملفات، بعدما تكون مختلف الأغراض قد استنفدت من إثارة تلك القضايا, وبالتالي العودة إلى التهدئة في انتظار جديد آخر، وزوابع أخرى قد تساهم في إلهاء الناس وعدد من المنابرالإعلامية.
إن القضاء أساس الملك، وأهم ركيزة للعدل إن لم نقل أنها هي ركيزته الوحيدة، مادامت كل الأطراف الأخرى يمكن أن تجور.بينما القضاء من المفترض أن يكون آخر سند يعول عليه كل مظلوم، وأول محق للحق…لهذا يطالب البعض بأن يكون القضاء سلطة مستقلة منصوص عليها دستوريا، يتخذ قراراته العادلة دون أن يتأثر بموجّه أو أية جهة كانت، كما يجب احترام سلطة وقرارات القضاء، إلا فيما يخص العفو المعمول به في مختلف الدول، والذي تكون له بدوره أبعاده "المهدئة والرحيمة" بعدما تؤتي الأحكام القضائية أكلها وتؤدي النتيجة المتوخاة منها، لا أن يعتبر العفو من طرف بعض الجهات بمتابة رسالة مشفرة من أجل التمادي في الفساد والنهب وعدم احترام القانون ، وذلك حسب قراءة هذه الجهات طبعا.
تجدر الإشارة أنه لاشيء يجمع بين كل الملفات التي ذكرناها، فهناك من يعتبر مناضلا في أحزاب ديقراطية وجمعيات مناضلة، وهناك من يخدم السلطة وقد اتهم باقترافه تجاوزات، وهناك من أعتبر ضحية انتقام مقصود.
غير أن اهم خلاصة يمكن أن نخرج بها هي أن بناء دولة الحق والقانون تقتضي تعزيز سلطة القضاء وتأهيل مؤسسة القضاء عموما، وتوفير شروط التقاضي السليمة، والإجتهاد المستمر في وضع التشريعات والقوانين المناسبة.
مصطفى لمودن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندرج نص بلاغ الجمعية المغربية لحوق الإنسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرباط في 05 أبريل 2008
بــــــلاغ
المكتب المركزي يعبر عن ابتهاجه لاسترجاع معتقلي فاتح ماي حريتهم
ويؤكد عزم الجمعية على الاستمرار في النضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
تلقى المكتب المركزي بارتياح كبير خبر الإفراج عن معتقلي فاتح ماي الثمانية وإسقاط المتابعة ضد التسعة المتابعين في حالة سراح. وبهذه المناسبة يهنئ كافة هؤلاء المناضلين على استرجاع حريتهم وعلى صمودهم ويهنئ عائلاتهم بمناسبة الإفراج عن ذويهم.
إن المكتب المركزي إذ يعبر عن اعتزازه بالدور الذي لعبته فروع الجمعية في دعم معتقلي فاتح ماي :
- يعتبر هذا الإفراج انتصارا لكافة القوى الديمقراطية التي ساهمت بمختلف الأشكال في الحملات الوطنية والدولية، وضغطت من أجل حرية معتقلي فاتح ماي و في مقدمتهم: الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي، ولجان التضامن المحلية، ولجان التضامن في بعض الدول الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية التي تبنت معتقلي فاتح ماي كمعتقلي رأي منذ محاكمتهم، والصحافة التي واكبت هذه الحملات وغيرها من القوى والهيآت والأفراد الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم لهؤلاء المعتقلين بشتى الأشكال.
- يحيي كافة المحامين والمحاميات الذين تجندوا لمؤازرة معتقلي فاتح ماي خلال مختلف مراحل المحاكمات وفي مختلف المدن ويدعوهم للمزيد من التعبئة لمؤازرة كل ضحايا الاعتقال السياسي والأحداث الاجتماعية.
- يطالب بجعل حد للمحاكمات بتهمة المس بالمقدسات وبإسقاط الأحكام الصادرة على هذا الأساس ضد العديد من المواطنين خلال محاكمات غير عادلة وفي مقدمتهم الأخ محمد العطاوي عضو فرع الجمعية بميدلت؛
- يوجه نداء إلى كافة المناضلين والمناضلات للاستمرار في النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة وقاسية، والصحفي حرمة الله والمعتقلين السياسيين الصحراويين ومن ضمنهم عضو الجمعية ابراهيم الصبار وأقدم معتقلين سياسيين أحمد الشايب وأحمد شهيد والمعتقلين السياسيين فاضحي الفساد وباقي المعتقلين السياسيين من ضمنهم الإسلاميين المعتقلين بسبب آرائهم.
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان - عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان – عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
