كُوني إلَٰهً لا صَنَمْ

       كُوني إلَٰهً لا صَنَمْ 

                                                                                                              

                             شعر: ذ. جواد المومني   

رَمادٌ أنتِ يُشاطِئُ نِيـــــــــرانِي

                    وَأصْواتُ وَجَعٍ، يُباركُها أزيـــزُ العَـدَمْ

رَحَلتْ أعاصِيري وآنْطَوَتْ أمْجَادُها

                   فَجِئْتُ أنْفُخُ النُّبُوءَةَ عــــالِيًا بِلا نــدَمْ

 مَوْلاتِي؛ يَا دَهَشَ التّاريخِ والرّيـــاحِ

          انْفُثِي سُمُومَك وحَطّــــمِي سُفُنَ الهِمـَمْ   

هَذا أنَا سَـكينَةٌ وحُــزْنٌ تـَـــــــــوارَى

                   صَيَّرَتْهُ أنَامِلُ شَمْسِك إلى لِمَــــــــمْ  

  كَيْفَ الزّمانُ إِلََــيْكِ ٱنـْــــــــكـَــشَفْ

             كَيْفَ ٱلسّمـاواتُ ٱلمـَارقََََةُ تُضْــحي وَرَمْ؟! 

  اَلصّمــْتُ شُــعاعٌ يَصــيدُهُ نُــــــورُكِ

                وٱلسّــحْرُ كَالصّــخْرِ علَى غُرَّتِـكِ ٱنْهَدَمْ 

  لَيــْتَ لِلصّـــَبَابَةِ وَجْـــــهًا تَعَـــرَّفْتُهُ

                    وَلـــَيْتَ لِــي لاءاتٍ لِفـيكِ تَغْدُو: نَعَمْ

   أمَـــا نَحَثْتُ الأجْــــسامَ مَقـــــدودَةً 

                أمــَا ٱنْتَشــيْتُ رَحِيقًا مِنْ أفْـواهٍ وقَدَمْ؟!

   أمـَا رغِبْتُ في غُــنْجٍ بِلَوْنِ ٱلْمـــــــَسَاءِ 

                       أمــَا تَغَنّـَيْتُ بِعــودٍ طَـريِّ ٱلنّـعَمْ؟

   فَهيْـــهاتَ عِــشْقٌ مِـنْ صُــــوانٍ ذَرَاهُ

                          ٱلـــزَّمَـانُ صُـلـْبًا عَـلَيْهِ ٱنْـحَـطَمْ

   وَهَيْهاتَ رائِحَةٌ إلَيْها تَجْرفُ ٱلْ

                         بَراكينَ هائِماتٍ مَا عادَ لهَا حِمَمْ

  كونِي إذًا صَباحِيَ ٱلأوْحَدَ ٱلْمُغْرَقَ فِي

                      ٱلْهُيامِ، كُونِي حَبيبَتِي: إلٰهً لا صَنَمْ

   كُوني هِدايَتِي إلى ثَوْرَةٍ تَنْضَحُ

                       بِٱلوَجْدِ، إلَيَّ تَعْبُرُ لَمْ تَنِ وَلَمْ تَنَمْ.

            

                                 انتهى في سيدي سليمان يوم   

                                 السبت 26 أبريل/نيسان 2008

البراءة للمدون محمد الراجي الدروس والعبر

   البراءة للمدون محمد الراجي 

      الدروس والعبر  

حكمت اليوم الخميس 18 شتنبر محكمة الاستيناف بأكادير بالراءة على المدون محمد الراجي، وكانت قد أجلت ذلك بعدما عرض المدون ومراسل أحد المواقع الإلكترونية على أنظارها يوم الثلاثاء، وهي نفس المحكمة التي  متعته بالسراح

المؤقت، بعدما حكم ابتدائيا بسنتين سنا وغرامة 5000 درهم، على خلفية مقال نشره بأحد المواقع الإلكترونية، اتهم فيه بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، ولعل مثل هذه القضية والأطوار التي مرت منها يطرح بإلحاح مسألة الإصلاح المستعجل للقضاء، وجعله مستقلا عن كافة السلط الأخرى، وتحصينه ضد التدخلات والهواجس التي يمكن أن تعرقل إصدار أحكام موضوعية وعادلة…كما يحق أن نتساءل عن المصير الذي كان سيؤول إليه محمد الراجي لو لم تثر قضيته من طرف وسائل الإعلام، ويتبناها المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ومستعملي الانترنيت من مدونين وغيرهم، حيث لقي تضامنا ومساندة…علما أن محاكمته تمت بسرعة قياسية ودون أن يتوفر على دفاع، خلافا لعدد من القضايا التي تأخذ عادة وقتا طويلا بالمحاكم المغربية، إلى درجة أن محمد الراجي لم يصدق الأمر، إلى أن وجد نفسه داخل السجن، حيث سجل هناك معاناة أخرى، إذ يُجمع عدد كبير من السجناء في غرفة واحدة لا تكفيهم جميعا،  ويعيشون وضعا حاطا بالكرامة الإنسانية، ويكفيهم عقوبة سلب حرياتهم، وليس إضافة معاناة أخرى… ويمكن اعتبار قضية محمد الراجي كذلك حافزا للمشرع، الذي عليه أن يجد الأجوبة الكافية عن التساؤلات المطروحة حول النشر عبر الشبكة العنكبوتية، ويكون أساس ذلك ضمان حرية التعبير، كما أن الحكم كذلك يعتبر «اجتهادا قضائيا» يلزم بقية القضاة، بحيث تكون حرية التعبير وضمانها هي أساس ومقدمة كل شيء، وحق جميع المواطنين في إبداء الرأي في قضياهم وشؤونهم الخاصة والعامة دون وصاية أو لجم، وفعلا فالانترنيت مجال يصعب القبض عليه، ومراقبة كل ما ينشر عبره، ومتابعة كل من يدلي برأي أو خبر أو معلومة… استنتاج آخر وقد توصل إليه المدون محمد الراجي نفسه، هو النتيجة التي يمكن أن تحصل بواسطة التضامن والدفاع عن معتقلي الرأي بشكل جماعي ومنظم، مع الانتباه إلى قوة الإعلام بما فيه النشر عبر الأنترنيت، وما يمكن أن يثيره من مساندة ولفت انتباه، عسى أن يتم استغلال هذه الإمكانيات الإعلامية للحديث عن عدد من القضايا المختلفة، كتشغيل الأطفال، استغلال بعض المستخدَمين والشركات للعمال والعاملات بأجور زهيدة، حماية البيئة، مساندة التمدرس، محاربة الرشوة…

                               مصطفى لمودن  

تنسيقية مناهضة الغلاء تعد برنامجا للعمل

     تنسيقية مناهضة الغلاء تعد برنامجا للعمل 

   بدعوة من سكرتارية تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، اجتمع مجلس التنسيقية المحلية بسيدي سليمان، المشكل من ممثلي عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية، وفعاليات مهتمة لا تنتمي لأي تنظيم، وذلك مساء الأربعاء 17 دجنبر بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي.

   بعد تقديم مشروع برنامج عمل معد من قبل السكرترية، يتمحور حول مواصلة الحوار مع السلطات المحلية بصدد عدد من القضايا، والإعداد لندوة إشعاعية تسلط الضوء على الغلاء وتأثيراته على المواطنين، وتحضير ملفات موضوعاتية حول السكن والبريد والحسبة والكنيسة*… وبعد ذلك فتحت نقاشات أدلى فيها عدد من المتدخلين بآرائهم واقتراحاتهم.  

   خلاصات المداخلات والاقتراحات المدلى بها تحولت إلى تطعيم البرنامج، وهكذا من المرتقب إجراء ورشات تكوينية وتثقيفية للأعضاء من قبل مختصين حول الضريبة بمختلف تلاوينها، والوضعية الصحية والاستشفائية بالمدينة، ومشاكل وقضايا التعمير… وتم الاستماع لعدد من المقترحات حول التواصل مع المواطنين وتلقي شكاياتهم ، من ذلك برمجة زيارات مرتقبة لعدد من الأحياء، لعقد لقاءات مباشرة مع السكان، وتشكيل لجان هناك، وقد أعلن عن تشكيل خمس لجان بأحياء مختلفة، وإعداد بطاقات تعريفية بالتنسقية والتفكير في إنشاء مرصد محلي، وهناك من اقترح إنشاء نشرة محلية واستغلال الإمكانيات المتاحة في التواصل عبر الانترنيت، كما أدلى البعض بمقترحات أكثر حماسا مثل تنظيم مسيرة من مختلف الأحياء السكنية، في رد على من لاحظ برودة التفاعل من قبل بعض المواطنين مع عدد من القضايا الملحة، وهناك من أبدى ملاحظات توجيهية، كالعمل على توعية المواطن، ورفع قدرته على التحليل والفهم والسعي نحو البديل الممكن، أي أن يكون للمواطن موقف سياسي حسب نفس الملاحظات ، فيحدد أسباب الأسعار، وخلفيات حذف صندوق المقاصة، وان تكون هناك لغة مشتركة ومتقاربة بين جميع المتخاطبين، وأن تضبط الاستراتيجية المبتغاة من مختلف الأنشطة. بينما تساءل رأي آخر عن دور التنسيقية، وهل يمكن اعتبارها تنظيما جديدا آخر، وعن التداخل الذي يمكن أن يقع بين مختلف التشكيلات وعمل التنسيقية.  

    وفي نفس السياق استمع الحاضرون لبعض المداخلات التي تتحدث عن معاناة عدد من المواطنين، مثل ظروف السكن غير الإنسانية بعدد من الأحياء المهمشة، وتهديد الأمطار ونهر بهت لبعض المساكن، وسقوط بعضها فعلا، كما أثير بحدة التأخير الملحوظ وغير المبرر في إنجاز إعادة هيكلة الأحياء المتواجدة خلف نهر بهت، وترحيل بعض ساكنتها إلى منطقة أخرى، وقد اعتبر البعض أن هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية لدى التنسيقية، لدفع السلطات قصد إحصاء السكان والإعلان عن العائلات المعنية، وتحصين العملية ككل من التلاعبات… كما أثيرت مشاكل ذات صبغة قانونية حول قرب انتهاء أجل الحملة  الرامية إلى وضع دفتر الحالة المدنية لبعض الأسر، دون أن يشمل ذلك الجميع، وتسجيل صعوبات في وضع وتسلم شواهد حول تاريخ ولادة الأشخاص يشير إلى اليوم والشهر لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، وهناك من تساءل عن غياب الدقيق المدعم من سيدي سليمان.

      وفي ختام اللقاء قدم ممثلو مختلف الهيئات وأشخاص ذاتيون مساهمات مالية رمزية، لدعم تحرك التنسيقية، كما تم توجيه الدعوة للجميع قصد العمل المشترك، وتكوين لجان مختصة.  

 للإشارة فقد تم تجديد سكرتارية التنسيقة المحلية بسيدي سليمان قبل أسابيع، وقد واكبت مدونة سيدي سليمان مختلف تحركات التنسيقية

————————

   * - هناك دعوات لتحويل الكنيسة إلى مركب ثقافي

أما آن الأوان أن يرى مشروع الخير النور بسيدي سليمان؟

أما آن الأوان أن يرى مشروع الخير النور بسيدي سليمان؟

              

               مصطفى الشفك

أمام استفحال ظاهرة البناء العشوائي والبناء غير القانوني لعوامل متعددة؛ اعتمدت الوزارة الوصية استراتيجية للتدخل للحد من انتشار السكن غير اللائق باتخاذ عدد من الإجراءات منها؛ ردعية، وقائية وعلاجية؛ فالإجراءين الأخيرين بدأ العمل بهما مع مجيء ما يسمى بحكومة التناوب، لاعتبار الأسلوب الردعي المبني على إتباع المساطر الإدارية والقضائية تتميز بالتقاعس والتباطؤ وعدم مطابقة الأحكام مع النصوص القانونية الزجرية، أضف إلى ذلك التواطؤ المكشوف والمبطن بالنسبة للمكلفين بمراقبة البناء غير القانوني.

لهاته الأسباب اقتنعت الوزارة الوصية بعدم فعالية الأسلوب الردعي كمنهج وحيد للحد من المخالفات وأن الهدف ليس الزجر، بل انتشار سكن لائق يليق بكرامة المواطن ويحميه نسبيا من كوارث بيئية، فكان لابد من التركيز على الإجراءين الوقائي والعلاجي.

  

 يعرف الجميع نهاية الأشغال من أجل إعادة إسكان سكان الصفيح والبناء العشوائي في نهاية 2009 ، بينما لا أحد يعرف متى ستنطلق هذه الأشغال ! حسب ما تعلنه لوحة إشهارية كبيرة في مخرج ومدخل المدينة…(تعليق المدونة)

بالنسبة للإجراء الوقائي تم إصدار مناشير وزارية تهتم بتبسيط مساطر قوانين وظوابط التعمير (المنشور الوزاري 2000/1500 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2000) المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بالإضافة إلى توفير السكن الاجتماعي وجعله يتلاءم    والحاجيات المطلوبة والقدرة الشرائية للفئة الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

وفيما يتعلق بالإجراءات العلاجية تمثلت في إعادة هيكلة أحياء داخل الأنسجة الحضرية المتواجدة والإدماج الاجتماعي عن طريق توفير التجهيزات الأساسية.

ولإنجاح هذه الإستراتيجية لجأت الوزارة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع رؤساء الجماعات المحلية في إطار ما يسمى برنامج مدن بدون صفيح ولحد كتابة هذه السطور فالبرنامج رغم عدد من المعيقات يسير نحو الهدف المنشود.

ومن الجماعات التي همها هذا البرنامج الجماعة الحضرية لسيدي سليمان حيث تم توقيع اتفاقية بين الأطرف المتعاقدة لتضافر الجهود وتفعيل الوسائل اللازمة للقضاء النهائي على أحياء الصفيح وإعلان مدينة سيدي سليمان مدينة بدون صفيح في أفق سنة 2009 ويهدف هذا البرنامج إلى محو 14 حي صفيحي يأوي 7004 أسرة تمتد على مساحة إجمالية تقدر بــــ 160 هكتار موزعة على:

·       2137 أسرة ستستفيد من برنامج إعادة الإيواء حيث خصص 40 هكتارا لهذه العملية

·       4867 أسرة ستستفيد من برنامج إعادة الهيكلة.

و بتكلفة إجمالية تقدر ب 206.60 مليون درهم، منها 104.50 م درهم حصة المستفيدين و 76.03 م درهم مساهمة قاطني دور الصفيح.

الملاحظ أن الاتفاقية تم توقيعها سنة 2005 على أساس الشروع في إنجاز الأشغال ابتداء من 2006 لتنتهي سنة 2009.

فالأشغال على مستوى إعادة هيكلة الأحياء مستمرة؛ في حين أن الأرض المخصصة لترحيل سكان أحياء الصفيح لم تبدأ الأشغال بها، مما ينتج عنه تعطيل البرنامج وعدم احترام بنود الاتفاقية وبالتالي سيتم تأجيل إعلان مدينة سيدي سليمان «مدينة بدون صفيح» إلى تاريخ لا يمكن التكهن به مادامت عملية إنجاز أشغال تجزئة «الخير» لا نعلم تاريخ الشروع.

والملاحظة الثانية أن الاتفاقية تشير إلى تساوي عدد الأسر وعدد البراريك، أي براكة لكل أسرة وهذا يوضح أن عملية الإحصاء لم تتم، ولا نعلم من أين جيء بهذا الرقم، وما هو المصدر المعتمد، حيث لا توجد لوائح بأسماء المستفيدين من عملية الترحيل، وهذا إن كان متعمدا سيفتح المجال أمام التلاعب  وتحويل المشروع الاجتماعي إلى مشروع لكسب المال الحرام، وفي هذا الصدد يكفي الاستفادة من تجربة إقليم سيدي قاسم التي عرفت نجاحا باهرا في هذا المجال حيث شكلت لجنة اشتغلت بكل نزاهة وشفافية على مستوى الإقليم، وقامت بإحصاء لدور الصفيح وللمستفيدين؛ وانطلقت الأشغال في الفترة المحددة لها مما يساعد على احترام الآجال التي حددت للمدن المستفيدة، وقريبا ستعلن بعض المدن  بدون صفيح مثل مدينة وزان…

ولإنقاذ العملية بمدينة سيدي سليمان من الضروري تشكيل لجنة إقليمية لإحصاء الدور التي يهمها عملية الهدم وترحيل سكانها وإعداد لوائح المستفيدين والمصادقة عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة، كما يعهد إليها القيام بعملية التتبع ودراسة الشكايات والمشاكل التي يمكن أن تطرح.

حرزني في جلسة منادمة

  حرزني في جلسة منادمة

عندما يتحول «حوار» إلى منادمة خاصة، يجمع فيها حرزني الأصدقاء عوض صحافيين حقيقيين للتساؤل حول قضايا حقوق الإنسان، وحصيلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ماذا يخيف ويزعج السيد حرزني من أجل الموافقة على مجالسة صحافيين حقيقيين لهم جرأتهم وشجاعتهم ومهنيتهم المشهود بها؟ كيف يسمح لنفسه بإحضار معارفه وأصدقائه المقربين وأحد «الصحافيين المشهود لهم»برفع المغالطات، والطعن فيالمفاهيم الحقيقية لدولة الحق والقانون بنفسها، كالحق في الإضراب والاحتجاج، فرأى مثلا هذا«الصحفي»(*) أن لجوء رجال التعليم للإضراب هو ضرب لحق التلاميذ في التعليم، دون الحديث عنالدوافع التي حتمت اللجوء إلى الإضراب، ورجال ونساء التعليم هم أدرى بمصلحة المتعلمين، وهنا لنذكره بمعاناة رجال التعليم بالعالم القروي (وأنا أحدهم)، فهل مارس يوما مهنيته، وقام بتحقيق حول ظروف العمل والسكن والتنقل الصعب لهؤلاء.. كيف يسمح لنفسه بضرب الحركة الاحتجاجية لسكان سيدي إيفني؟ رغم أن الدولة مؤخرا قد اعترفت بالتقصير، فقررت في شخص الحكومة القيام بما يجب لرد الاعتبار لهذه المدينة، كيف يحق«لهذا الصحفي» السكوت عن التجاوزات التي وقعت، وقد رآها العالم بالصوت والصورة؟ 

  أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

لولا مصطفى العلوي الذي بدل جلده عجبا، وأصبح ينطق حجرا، بعدما كان يسمى من قبل الصحافة الوطنية بمسقط الطائرات، ف«الصحفي»الرسمي هذا هو من أنقذ الموقف في بعض اللحظات حفاظا على ماء وجه البرنامج التلفزي «حوار»(*)ليطرح أسئلة حقيقية على السيد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والذي خلف في مهمته هذه المرحوم إدريس بنزكري، تتعلق هذه الأسئلة بحرية التعبير، وتطبيق توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة»، والاختطافات التيبدأت تظهر مؤخرا، واتهام أعضاء من المخبرات المغربية تعذيب سجناء بموريتانيا… بخلاف «الصحفي»المعني الذي كان يطلق محاكمات، ويتحول من سائل يبحث عن الحقيقة لتنوير المشاهدين، إلى مصدر مواقف، وأية مواقف؟ كلها تتقطر خلافا (إن لم نقل…) غير معهود في الدور المفترض لأي صحفي، يصدر عن استقلالية وحياد. 

بينما حاول عبد المطلب اعميار أستاذ التعليم (من سيدي سليمان) أن يتدارك الأمر ليثير الانتباه إلى الخلافات الحاصلة في تقييم عدد منالمحطات التي عرفها المغرب، كالانتخابات مثلا، كما طرح سؤالا حول محاكمات كتابالانترنيت…

   بينما حاول حرزني أن يكون معتدلا باستثناء  تشدده مع خصومه المعروفين في أقصى يسار اليسار، خاصة «النهج الديمقراطي»، وقد قفز «الصحفي» المذكور على ذلك ليكيل التهم لهذه الهيئة السياسية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن المرتقب أن تثير هذه الحلقة نقاشات قوية بين الفاعلين الحقوقيين والسياسيين.

————–

(*) - قدمت الحلقة بالقناة الأولى مساء الجمعة 12 دجنبر 2008مباشرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط   

(*)- الصحفى المقصود هو جمال هاشم

                       مصطفى لمودن

           (كتب هذا التعليق بعد البرنامج مباشرة)

هل يشتغل فعلا البريد الإلكتروني لبعض الجرائد؟ تخلف التواصل لدى عدد من الجرائد المغربية

هل يشتغل فعلا البريد الإلكتروني لبعض الجرائد؟

تخلف التواصل لدى عدد من الجرائد المغربية

    من المفترض أن تكون الجرائد قد وجدت من أجل التواصل، وتبادل الآراء، والاستماع إلى مختلف الأطراف، وجعل كل ذلك صالحا للنشر في قالب مقبول، وهذه مهمة الإعلاميين، لكن للأسف هناك جرائد صماء، تتحدث ولا تريد أنتسمع، توزع الأخبار وتبيعها كما تشاء، ليس لديها أي رجع صدى، يهمها أن الناس تشتري وتقرأ.

 مناسبة هذا القول هو أن بعض الجرائد المغربية، إما أنها ما تزال تسير على نهجالسلحفاة والأرنب، في السباق المعروف، والعام طويل… فلا تضع أي عنوان إلكتروني يمكن أن تتلقى عبره مراسلات وملاحظات القراء، وتسجل بغرابة بليغة عنوانها الذي يحيل على رقم الدار والزنقة والشارع… أو تضع رقم الفاكس، وتنتظر سقوط الورقة المطهمة بالحروف … وعليك وعلى الجميع السلام… بل حتى التي اجتهدت ووضعت لها موقعا في شبكة الانترنيت أغفلت بوابة تواصل، أو أي عنوان إلكتروني بسيط. ومن الجرائد من اعتبرت نفسها أكثر دهاء، فوضعتعنوانا إلكترونيا يبهر الناظرين، ويغيظ الحاسدين، لكن عند استعماله يأتي الجواب اليقين الأوتوماتيكي نافيا أن يكون هناك عنوان لأي جهة في الكون بهذه الصفة، وهو ما حدث لنا مع جريدة «المساء»، التي حاولنا إبلاغها بتقرير موجز  مرفق بصور يذكر أن فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نظم وقفة احتجاجية لصالح حرية التعبير)بالنقر هنا تطلع على الموضوع(، كانت جريدة «المساء» حاضرة فيه، سواء في تعابير الاحتجاج الذي بحت به الحناجر، أو في اللوحات المحمولة حيث اسم الجريدة بلونه العسلي، أو في الكلمة التي تليت باسم مكتب الفرع في ختام الوقفة التضامنية بسيدي سليمان يوم الجمعة 12 دجنبر الحالي، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان… وبصفتنا كاتبا للفرع، نتكلف بجزء من مهام النشر والتواصل.

  نعرف أن النشر عبر الصحف في المغرب دونه ألف حاجز، وأن أصحاب بعض الجرائد والمشرفين عليها وبعضا من كتابها أو كتبتها يعيشون في نرجسية خاصة جدا، (أو هكذا يبدون للمغاربة) ومنهم من يعتقد أنه هو وحده من ولدته أمه قادرا على تخطيط الحروف وإنزال الكلمات و«نشرها» على الملأ، قد يقول قائل، لماذا كل هذا الإصرار على النشر في «المساء» أو في أي جريدة سيارة أخرى؟ 

   نرد بأنه ليس لدينا أي مطمح«جنوني » نحو ذلك، ولا نرغب بغير جدارة في اعتلاء الصفحات، بل هي فقط إشارة إلى سوء تقدير من طرف بعض وسائلنا الإعلامية التي تدعي التواصل والمهنية، ونحن نقدر أن أي جريدة أو أي أداة إعلامية لا يمكنها أن تخصص طاقما بشريا كاملا لقراءة المراسلات الإلكترونية وفرزها والرد عليها و… ذلك جد مكلف ومتعب، ولكن هذا لا يعفيها من تلقي الرسائل.

   لكن ألا تنشر كل الجرائد أخبار الناس وتعاليق البعض ومساهماتهم، فكيف يحدث ذلك؟

 هناك جرائد ما تزال تنتظر وصول ورقة مكتوبة من مساهم أو قارئ مفترض، يتلقفها رئيس التحرير أو أحد مساعديه، يخط فيها هنا وهناك باللون الأحمر أو بغيره، ويسلمها للراقنة… هناك من الجرائد من تتعامل فعلا بالبريد الإلكتروني،ولكن ليس لمن كان، تخبر بذلك فقط من يساهمون معها، سواء أكانوا مراسلين أو كتاب رأي أو غيرهم. أما العنوان الموضوع على الجريدة، إما في الصفحة الأولى، أو أي مكان منزو بجانب طاقم الجريدة، فذلك العنوان لا يدخله ولا يفتحه أحد، ولا تكلف نفسك يوما أيها القارئ المحترم عناء استعماله، إنه متبث هناك حسب دواعي الوقت والموضة لا غير. وعليك بدورك أن تتدبر أمرك مع «القوم»، وتكون اكثر دهاء فتصاحب مراسلا «محنكا» قد يكفيك عناء البحث عن العناوين الحقيقية للجرائد، أو أن تسافر إلى المراكز الكبرى كالدار البيضاء أو الرباط، وهناك تلتقي مع احدهم في بهو مقر جريدة أو بمقهى أو مطعم أو… وبعدها قد « يحن » عليك، فتكون من المقربين، وتنشر بجريدة معينة.

    الطامة الكبرى هي عند ما تريد أن تتواصل مع أحدهم، من الصحافيين طبعا، وأخص بالذكر منهم «الجهابذة»، أصحاب الرأي و«المعلقات» الورقية، والذين غالبا ما يضعون عنوانا إلكترونيا أسفل صورهم، التي يختارونها بعناية، ومن الأحسن أن تعود هذه الصورة لفترة زمنية سابقة، فهذا العنوان لا يشتغل لدى الكثيرين، وهو أكبر دليل على احتقار القراء والاستهزاء بهم، وإلا لمَ يوضع مثل هذا العنوان أصلا؟ هل فقط للظهور بمظهر الحداثي المتمكن بدوره من عالم الشبكة العنكبوتية؟ إذا كان ذلك مكلفا لأي صحفي من حيث الوقت والجهد، فليزله أصلا، ولتضع كل جريدة قناة التواصل الفعلية المناسبة لها، إن الإعلام الصادق ذا الجرأة والمسؤولية ليس فقط من يعمل بمهنية واستقلالية، بل منيحسن التواصل، ويستمع لمختلف الردود، وهذا من صميم المهنية والإخلاص للإعلام.  

    بقي فقط أن نشير  إلى أن أي إنسان قادر أن يصبح الآن صحفيا ومحررا ورئيس تحرير وكاتب تقارير صحفية، وذلك عبر النشر في الانترنيت، نعمة التكنولوجيا الحديثة، كل ما يكتب يكون أوسع انتشارا، وأسهل توزيعا، وأبقى وأحفظ… على المهنيين الانتباه للتغيرات الحاصلة، ومن تواضع للكتابة رفعته.

                              مصطفى لمودن

عين على دار الضمانة

   عين على دار الضمانة 

 

وزان:محمد حمضي

*سرقة مبهمة لمستشفى أبي القاسم الزهراوي

     أفادتنا مصادر موثوقة من الجسم الصحي، بأن مستشفى أبي القاسم الزهراوي كان عرضة لسرقة غريبة ليلة 30نونبر الأخير. ففي الوقت الذي كان الهدوء يخيم على أجنحته وسراديبه في تلك الليلة الباردة، إلا من أنين المرضى، تسلل مجهول إلى جناح المستعجلات، وتوجه إلى المكتب الذي يرقد به الصندوق الحديدي الذي تتراكم بداخله مداخيل خاصة للمستشفى، لكن صدمته كانت قوية عندما كسر الصندوق ولم يعثر على مليم واحد، لا لشيء سوى أن إدارة المستشفى حولت الرصيد الأسبوعي كما جرت العادة إلى الحساب البنكي.

   السؤال المحير والذي لا زالت الإجابة عنه عالقة، هو كيف تمكن هذا الفاعل من التسلل بهذه السهولة إلى جناح حساس دون أن ينتبه إليه أي أحد، من مدخل المستشفى إلى أعماقه.؟

     يذكر بأن هذا المستشفى، كان مسرحا لوقفات احتجاجية عدة، دعت لها جمعيات مدنية، وشارك فيها المآت من المواطنين للتنديد بحجم الفساد الذي يصدم المرء ويسبب له الغثيان. فساد مسؤول عنه حفنة محدودة من منعدمي الضمير المهني، والملقحين ضد فيروس الوازع الإنساني.. وقد ترتب عن ذلك بأن قامت لجنة تفتيش وزارية بزيارة هذا المرفق وفتحت تحقيقا دون أن تتسرب عنه أية معلومة، اللهم خبر إحالة ملف أحد الأطباء على القضاء.

  والجدير بالتسجيل هو الدور الريادي الذي لعبه الإعلام

 في تسليط الضوء على بؤر الفساد بهذا المرفق العمومي .

  * لجنة تفتيش بمفوضية الشرطة

     تسرب إلى علم الرأي العام المحلي خبر الزيارة المفاجأة التي قامت بها لجنة من أطر الإدارة العامة للأمن الوطني لمفوضية الشرطة بوزان. وحسب بعض المصادر فقد وقف أعضاء اللجنة على عدة إختلالات في أكثر من مكتب كان أبرزها الإجراءات المخالفة للقانون عند حجز سيارات النقل السري، وكذلك المسطرة المعتمدة عند حجز السيارات غير المؤمنة…

 الرأي العام بعد أن سجل باعتزاز كبير، انطلاقا من أكثر من مؤشر، نزاهة واستقامة وكفاءة أعضاء اللجنة، يتطلع إلى نتائج هذا التفتيش الذي يجب أن تتجلى عناوينه في مصالحة تدبير المفوضية مع القانون، وحقن هذا التدبير بجرعات المواطنة الحقة، بعيدا عن المواطنة الامتيازينة، التي مع الأسف عانى منها أكثر من مواطن في السنتين الأخيرتين، ويأمل أن يلمس الحضور الايجابي للأمن في محاربة النقل السري الذي اغتنى من ورائه البعض(لنا عودة لهذا الملف)، وفي إعادة الاعتبار لقانون السير والجولان الذي يعرف فوضى لا مثيل لها، ويتصدرها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين سبق لنا أن نددنا في عهد الباشا السابق بالطرق المشبوهة التي حصل بها بعضهم على رخصة الثقة، وبتنقية محيط المؤسسات التعليمية من تجار المخدرات، والأقراص الهلوسة وشبكات التغرير بالقاصرات… 

*(حذفت  الفقرةبطلب من الكاتب) 

لصوصية من نوع خاص بتوقيف لص هل يتوقف الترويع؟

لصوصية من نوع خاص 

بتوقيف لص هل يتوقف الترويع؟ 

وزان:محمد حمضي

ذكرت مصادر أمنية، أن الفرقة الأمنية التي كانت تقوم بدوريتها الاعتيادية فجر الأحد 14 دجنبر 08، تمكنت من وضع يدها على صيد ثمين.يتعلق الأمر بلص ضبط وهو يتسلل- بعد تكسير الأقفال-إلى داخل وكالة لكراء السيارات ،تقع على مرمى حجر من مقر الباشاوية.

 نفس المصادر تضيف بأنه بعد مداهمة اللص، حاول الاعتداء على أعضاء الفرقة بآلة حديدية كانت بحوزته، لكنه سرعان ما استسلم لقدره، حيث سيتم نقله إلى مقر مفوضية الشرطة والشروع في استنطاقه.وقد تبين بأنه قد داهم في نفس الليلة ستة متاجر.وسوف تؤكد التحريات بأنه هو من كان ربما وراء السطو، قبل أسابيع، على القباضة البلدية والمتجر المجاوران لنفس الوكالة، والدليل على ذلك تشابه الوسائل المستعملة في تكسير المداخل.

  يذكر بأن المدينة قد عاشت في الأسابيع الأخيرة وضعية أمنية مقلقة(سرقات واعتداءات بالجملة) لم يتم التحكم فيها نسبيا إلا بعد الحملة التمشيطية القوية والمدروسة التي قامت بها المصالح الأمنية، والتي جاءت بعد الزيارة الميدانية للسيد العامل على إقليم سيدي قاسم وترأسه اجتماعا أمنيا بمقر الباشاوية حول نفس الموضوع الذي نقلت تفاصيله بموضوعية الصحافة الوطنية.

وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينددون بالتضييق على حرية التعبير

  وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان  

 أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينددون بالتضييق على حرية التعبير 

 

 نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع حرية التعبير والصحافة المغربية التي يتم التضييق عليها، وفي مقدمتها جريدة «المساء» التي صدرت في حقها أحكام بغرامات مرتفعة، وقد اعتبر ذلك وسيلة للقضاء عليها، رفع المحتجون الذين وقفوا أمام المحكمة صبيحة الجمعة 12 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان شعارات تندد بمحاصرة حرية التعبير، من قبيل «هذا عار هذا عار…الجريدة في خطر(أو الحرية في خطر)»، وقد كانت المطالبة بقضاء نزيه وضمان حرية التعبير وحق الجميع في استعمال الإعلام العمومي واضحة من خلال بقية الشعارات الأخرى، مثل «بغينا قضاء الحريات…ماشي قضاء التعليمات»، «التلفزة مخزنتوها…والصحافة اقمعتوها»، و«إدانة شعبية للتلفزة المغربية»، و«هذا مغرب الله أكريم…لا قضاء لا تعليم»، ولم يفت المتظاهرين الدعوة إلى المصادقة على كافة المواثيق الدولية، من ذلك رفعهم لشعار: «مصادقة فورية…على المواثيق الدولية»… 

               

 

 وفي ختام الوقفة ألقى عبد المطلب منشيح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلمة شكر فيها كافة الحاضرين، واعتبر أن هذه الوقفة جاءت «نظرا للتراجعات التي عرفها المغرب في مجال حرية التعبير والصحافة، وآخرها ما تتعرض له جريدة المساء»، وأضاف أن الفرع المحلي يخلد ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحث شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير»، وقد ذكر رئيس الفرع في الأخير بالملفات المدرجة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والتي تلقى مكتب الفرع بصددها طلبات مساندة من أصحابها، وبدوره(أي المكتب)  راسل الجهات المختصة في الموضوع، أغلب هذه الملفات تتعلق بفقدان الشغل، وأشار كذلك إلى بروز قضايا جديدة أُخبر بها الفرع تتعلق بحوادث الاعتداء على أطفال. 

                      

 

     وتجدر الإشارة إلى أن جل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلذ الذكرى الستين للإعلان العالم لحقوق الإنسان بأنشطة مختلفة، وقد اختار المكتب المركزي لنفس الجمعية شعارا بلور حوله مختلف أنشطته، وهو«الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع»  

                 

                   

                    

                

                     

                       

                           

                              

                              

                            

                           

عن مدونة فرع الجمعية بسيدي سليمان:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 فرع سيدي سليمان يصدر بيانا وبلاغا بالمناسبة وينظم وقفة تضامنية مع الصحافة وحرية التعبير 

      بمناسة الذكرى الستين لإقرار الأمم المتحدة للمبادئ الضامنة لحقوق الإنسان في حدها الأدنى، يحيي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الذكرى تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير» وذلك بإعلانه عن تنظيم عدد من الأنشطة، أولها وقفة تضامنية  مع حرية التعبير صبيحة الجمعة 12 دجنبر 2008 (س:11) أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وإصدار بيان وبلاغ بنفس المناسبة، نعرض نصهما الكامل بالمدونة، كما تم الإخبار بعزم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم ندوة لم يعلن عن تاريخها بعد حول «حالة حرية الصحافة في المغرب – المساء نموذجا -»، ونشاط تكويني لم يحدد تاريخه وزمانه كذلك في موضوع: «التربية على حقوق الإنسان».

 وقد سطر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلسلة أنشطة تمحورت حول شعار مركزي هو«الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع »، كما حث المسؤولون المركزيون فروع الجمعية من أجل  إنجاز أنشطة متنوعة بالاشتراك مع«حلفاء» الجمعية من أحزاب ونقابات وجمعيات، وفي نفس السياق لا حظ عدد من المهتمين تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، من ذلك التضييق على حرية التعبير، العودة إلى أساليب قمعية كان يعتقد أنها أصبحت في عداد الماضي كاختطاف بعض المتهمين وحبسهم خارج الممد القانونية المسموح بها، قمع احتجاجات جماهيرية كما وقع في سيدي إيفني وما صاحب ذلك من تجاوزرات من طرف بعض أفراد الأجهزة الأمنية، الاستعمال المفرط للقوة لتفريق المعطلين حملة الشواهد أثناء تنظيمهم لوقفات احتجاجية مطالبين بحقهم في الشغل، استمرار احتكار الإعلام العمومي من قبل الدولة وعدم انفتاحه على كل مكونات المجتمع، ضعف الاهتمام ببعض المناطق النائية، عدم تفعيل توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة» رغم التزام الدولة العلني بذلك، ومنه إقرار دستور ديمقراطي يكفل فصلا حقيقيا للسلط…

    إن الإقرار بمبادئ حقوق الإنسان  «كما هي متعارف عليها عالميا»، والعمل بمقتضاها في كافة الميادين، يعتبر من مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع، منظمات المجتمع المدني والأفراد الذاتيون، لما يعنيه ذلك من إيمان راسخ بالتحكيم لهذه المبادئ والرجوع لها والاقتناع بها في ظل دولة الحق والقانون، بما يعنيه ذلك من تحمل المسؤولية من قبل الكل، والمطالبة بالحق ومنحه لمن يستحقه دون لف أو دوران… ورغم ذلك فللدولة أعظم المسؤلية في ضمان حقوق الإنسان. 

                  

                          مصطفى لمودن  

*********************************

     

                          بلاغ

   وقفة تضامنية مع الصحافة والصحافيين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان. 

 «من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير»

 

     تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948، تحت شعار: «الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع ». ويعكس هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة النضال من أجل الحرية وإقرار دستور ديمقراطي وتوفير شروط الحياة الكريمة.

       وانسجاما مع مبادرة الجمعية مركزيا، قرر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تخليد هذه الذكرى ببرنامج نضالي وإشعاعي متنوع يتضمن:

1- إصدار بيان.

2- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يوم الجمعة 12 دجنبر 2008 من الساعة 11:00 إلى الساعة 11:30 صباحا، تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير».

3-  التحضير لندوة وطنية يحتضنها فرع الجمعية في موضوع: «حالة حرية الصحافة في المغرب – المساء نموذجا -».

4- تنظيم نشاط تكويني داخلي في موضوع: «التربية على حقوق الإنسان».

 إن مكتب الجمعية يدعو كل الديمقراطيات والديمقراطيين وكل القوى الحية إلى الانخراط والمساهمة في النضال من أجل إعادة الأمل في المستقبل، وفي النضال من اجل إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق

                                   عن المكتب

                             

                            سيدي سليمان في 05/12/2008 

****************************** 

 

                           بيان

   نضال مستمر من أجل دستور ديمقراطي يكفل الحريات ويرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويضمن الاستقلال الكامل للقضاء 

 

    تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بقلق بالغ تمادي السلطات المخزنية في حملتها الممنهجة للتضييق ومنع وقمع الصحافة والصحافيين، إذ جسد الحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف في حق جريدة المساء، بغرامة مالية خيالية تجاوزت 612 مليون سنتيم، اغتيالا حقيقيا لحرية التعبير، وهو الاغتيال الذي وظف المقدس، وفي وقت سابق، لحرمان الصحفي علي المرابط مدير جردتي«دومان» بالعربية والفرنسية من حقه في الكتابة والنشر الصحفي (توقيف لمدة عشر شسنوات).

   قضاء الصحفي حرمة الله عقوبة سجنية بسبب مقال صحفي عن المؤسسة العسكرية، ودفع بوبكر الجامعي إلى الانسحاب والهجرة بسبب الضغوطات التي مورست على جريدة le journal، إضافة إلى المتابعات المستمرة في حق«الأسبوعية» على إثر نشر حوار مع نادية ياسين، والحكم على«الجريدة الأولى»وأسبوعية«الحياة» بتوقيف نشر شهادات بعض الشخصيات أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، ومضايقات في حق جريدة«نيشان» و«الأيام»…

   حرمان الصحفي حسن الراشدي مدير مكتب قناة«الجزيرة» بالرباط من بطاقة الاعتماد مع وقف البث المباشر للقناة، ويستمر الترويع بتعنيف صحافيين غطوا أحداث سيدي إيفني، واعتقال المدون محمد الراجي، والحكم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا و5000 درهم كغرامة في جلسة انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، قبل أن يتم التراجع عن الحكم استئنافيا، بعد حملة التضامن الواسعة بالداخل والخارج، إضافة إلى حالات أخرى من المنع والتضييق، والضغط على المطابع وتكفير العمل الصحفي، واستعمال المقدس لتكميم الأفواه.

   والفرع إذ يحيي الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948، فإنه يعلن ويسجل المواقف التالية:

1- التضامن مع الصحافة والصحافيين ضد كل أشكال المنع والتضييق.

2- رفض استمرار استعمال القضاء في تصفية حسابات سياسية مع منابر صحفية، والمطالبة بإقرار دستور ديمقراطي يكفل الحريات ويرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويضمن الاستقلال الكامل للقضاء.

3- إقرار مبادئ ومعايير الحق في الوصول إلى الخبر والمعلومات، مع إلغاء كل التعابير الفضفاضة التي من شأنها مصادرة حق الرأي والتعبير.

4- إقرار قانون للصحافة عصري وديمقراطي بدون عقوبات سالبة للحرية، ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

5- الدعم المبدئي لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقرار دولته المستقلة.

6- رفض الخضوع لأي تعامل مع المصالح الأمريكية، وتلقي مساعدات مشبوهة منها.

7- تسطير برنامج نضالي وإشعاعي متنوع من ضمنه وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الجمعة 12 دجنبر 2008، من الساعة 11:00 إلى الساعة 11:30 تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير».

                      

               سيدي سليمان في 05/12/2009  

                   

                للمزيد يرجى زيارة مدونة فرع سيدي سليمان

 

المنظمة الديمقراطية للتعليم تسائل الوضع التعليمي بوزان

 المنظمة الديمقراطية للتعليم تسائل الوضع التعليمي بوزان

                          بيان

بعد سلسلة من المشاورات بين العديد من مناضلي الشغيلة التعليمية على مستوى وزان والدائرة بحثا عن ثقب يستنشقون عبره ومن خلاله نسيما عليلا يفتح آفاق استرجاع الشغيلة التعليمية لروح المبادرة النضالية، وإعطاء الحركة النقابية محليا نفسا جديدا بعد أن ضجرت هذه الأخيرة من ممارساتنقابية دخيلة على المجتمع التعليمي، ومشوهة لصورته.بعد هذا السيل من المشاورات تشكلت لجنة تحضيرية للمنظمة الديمقراطية للتعليم(م-د-ش) ضمت إلى صفوفها ثلة من المناضلين النقابيين الشرفاء، وعقدت أول اجتماع لها صباح يوم الأحد 30 نونبر2008 .

  الاجتماع ذكرفي البداية بالمواقف الثابتة للمنظمة الديمقراطية للتعليم من مختلف القضايا القطاعية والوطنية والقومية والدولية، كما تناول ظروف وملابسات الدخول المدرسي على مستوى وزان والدائرة، وذلك بناء على التقارير الكتابية المدققة الواردة على اللجنة التحضيرية من مناضلي المنظمة بالمدينة والقرى التابعة، وسجلت ما يلي:

 * تدهور البنية التحتية لجل للمؤسسات التعليمية إلى الحد الذي يحط بكرامة المدرسين والمدرسات والتلاميذ، بالإضافة إلى افتقارها للتجهيزات الضرورية والوسائل التعليمية الكافية.

 *توسع رقعة الخصاص وتفاقمه ليشمل الأطر التربوية والإدارية والأعوان مما أخر الدخول المدرسي، وعطل انطلاقته في أكثر من مؤسسة تعليمية، وحرم بالتالي مآت التلاميذ من الحق في الدراسة، وأثقل كاهل الإداريين والأعوان بمهام إضافية من دون أي تعويض مادي.

* الاختلال البين إن لم نقل سوء تدبير الموارد البشرية، وذلك راجع بالأساس إلى لبس تغييب معايير ومقاييس شفافة تجعل قلب الشغيلة التعليمية يطمأن، وهو مع الأسف اللبس الذي وفر له بعض الفرقاء كل الحماية سواء بالصمت أو بخلق معارك مخدومة.

 *استفحال ظاهرة الاكتظاظ، وتعميم الأقسام المشتركة قسرا مما يخل بتكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويرهق المدرسين والمدرسات.

*التمادي في حذف التفويج، وإلغاء تدريس مادة الفلسفة من الجدع المشترك، وإلغاء بعض مواد التفتح، والتخفيض من الغلاف الزمني للحصص الدراسية لبعض المواد

* استفحال ظاهرة العنف المدرسي، وغياب الآمن بمحيط المؤسسات التعليمية.

*تحويل موضوع الارتقاء بالجودة إلى شعار للاستهلاك، وذلك بإسناد تدريس بعض المواد لأساتذة ليس في اختصاصهم.

* وبناء على ما سبق ذكره، فإن اللجنة التحضيرية لفرع المنظمة الديمقراطية للتعليم بوزان والدائرة تدعو كل من مدير الأكاديمية، والنائب الإقليمي إلى الانكباب بشكل مستعجل على المشاكل المطروحة التي صاحبت الدخول المدرسي، والإسراع بمعالجتها قبل أن ينفجر الوضع.كما توجه نداءا إلى مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين الشرفاء لمد قنوات التواصل بينهم على أرضية عنوانها العريض«لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الشغيلة التعليمية» بعيدا عن أسطوانة التمثيلية، هذه التمثيلية التي يسائلها الواقع النقابي المحبوس وطنيا ومحليا.

                     عن اللجنة التحضيرية المحلية

                                     

      ملحوظة:(عن مراسل المدونة من وزان محمد حمضي)