مابين 15 إلى 20الف مشارك(ة) في مسيرة 20مارس بالرباط…مسيرة حاشدة ومتعددة الأطياف للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية

في جو من التظاهر المنضبط وبتتبع رمزي لممثلي السلطة المحلية

مابين 15 إلى 20الف مشارك(ة) في مسيرة 20مارس بالرباط…مسيرة حاشدة ومتعددة الأطياف للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية

الرباط: عبد الإله عسول

من نفس مكان انطلاق مسيرة 20فبراير (ساحة باب الأحد )، تحرك صباح يوم 20مارس قطار حركة 20 فبراير مجددا، للمطالبة بتحقيق الأهداف الأساسية المعلنة: الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية..

كل الأطياف والحساسيات الممثلة في المجلس الوطني لدعم الحركة كانت حاضرة ومشاركة.. وعلى رأسها مناضلو وقيادات تجمع اليسار الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مناضلو بعض المركزيات النقابية (ك.د.ش، ا.م.ش، أ.د.ت…)، فرع المعطلين، منتسبون للعدل والإحسان، ناشطون في الحركة الأمازيغية، أعضاء من العدالة والتنمية،  وآخرون من الإتحاد الاشتراكي التحقوا بالمسيرة… إضافة لأسر وأهالي معتقلي قضية بليرج، السلفية الجهادية، أسر كيش الأوداية، سكان دوار الكورة، تجار سوق الغزل …

المسيرة انطلقت في وقتها المحدد وسط زخم هائل من الشعارات والمطالب المتعددة والمتنوعة، ذات الحمولة السياسية، الاجتماعية والحقوقية، على رأسها إقرار دستور ديمقراطي، الفصل بين السلط، محاربة الفساد، إصلاح القضاء، المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، دسترة الأمازيغية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، الإسراع بتشغيل المعطلين بالوظيفة العمومية، الرفع من الأجور، تقليص الفوارق الاجتماعية، محاربة اقتصاد الريع…

من جهة أخرى تفاوتت تقديرات عدد من أعضاء اللجنة التنظيمية حول عدد المشاركين، وحسب آراء استقيناها فقد تأرجح العدد مابين 15 إلى 20الف مشارك (ة) …

وتميزت المسيرة بغياب كلي للأجهزة الأمنية بالزي الرسمي، ماعدا حضور رمزي لبعض ممثلي السلطة المحلية وعناصر من الاستعلامات العامة، الذين كانوا يسجلون مضمون ما كتب باللافتات وما يتم التعبير عنه من شعارات، بالإضافة لأخذ بعض الصور للتظاهرة .. كما لوحظ نزول  والي الجهة بمعية عدد من المسؤولين إلى ساحة البريد، ومروره بمحاذاة  من المتظاهرين ليأخذ موقعا في ركن من الشارع وتتبع المسيرة من بعيد.. حيث لم يسجل أي حادث أو انفلات يذكر..

نساء كيش الوداية

وحول قراءته للغياب الأمني الملحوظ، قال ياسين المرزوكي، عضو التنسيقية الوطنية لحركة 20فبراير ومناضل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان "نعم لقد تم تسجيل عدم تواجد الأجهزة الأمنية بزيها الرسمي، ماعدا حضور بعض القياد وعناصر بالزي المدني  وهو موقف طبيعي ما دامت المسيرة سلمية، رفعت فيها شعارات ومطالب للحركة .. لكننا نسجل أنه كانت هناك تجاوزات بعدد من المدن سابقا، مثل القمع الذي تعرضت له وقفات ما بعد مسيرة 20 فبراير بالرباط، والبيضاء والحسيمة وتطوان ومراكش.. وهو ما ندينه بشدة .."

ياسين المرزوكي عضو المنسقية الوطنية لحركة 20 فبراير

حـــركــــة 20 فــــبــــرايـــر مسيرة حاشدة في سيدي سليمان يوم الأحد 20 مارس

حـــركــــة 20 فــــبــــرايـــر

مسيرة حاشدة في سيدي سليمان يوم الأحد 20 مارس

 

  خرجت سيدي سليمان في مسيرة حاشدة يوم الأحد 20 مارس تلبية لنداء "التنسيقية المحلية للتغيير" الذي وزعه أعضاؤها في المدينة مساء الجمعة والسبت، ومما جاء فيه:"

من أجل دستور ديمقراطي يضمن فصل السلط واستقلاليتها، من أجل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والمساواة، من أجل دولة المواطنين لا دولة الرعايا، من أجل الشغل والكرامة والسكن اللائق والتعليم العمومي الجيد والصحة والبيئة النظيفة والفضاءات الثقافية والرياضية والترفيهية الضرورية، وضد الحكرة وارتفاع الأسعار وهزالة الأجور وتجميدها.

وحتى تكون الإدارة في خدمة الشعب، وحتى يكون جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ويكون الشعب مصدر السلطة" واختتم بجملة واضحة في آخر تقول:" مغرب حر ديمقراطي نصنعه بأيدينا فلا تتخلفوا عن الموعد".

انطلقت المسيرة من أمام السوق البلدي القديم في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال كما كان منتظرا، وفي طريقها إلى ساحة غزة (أمام مالعمالة) انضمت إليها حشود كبيرة من ساكنة المدينة، وقد ردد المشاركون شعارات تطالب بمنهجية مغايرة من أجل دستور غير ممنوح، بل ينطلق من إرادة شعبية، وحل الحكومة والبرلمان، والتضامن مع الشعوب العربية التي تتعرض للقمع، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية ودولة المواطنين والكرامة، كما رفعت شعارات ضد الفساد والأسعار وضعف الخدمات العمومية والبطالة والاحتكار، وضد الخوصصة وتفويت الخدمات العمومية إلى شركات أجنبية، كما نددت شعرات أخرى ببعض الشخصيات من محيط الملك المتدخلة في المجال السياسي والاقتصادي كالهمة والماجدي…وبشركة"أونا"، وقد رفع مشاركون آخرون لوحات كتبوا عليها مطالب وشعارات من قبيل التنديد بأسلوب عمل الإعلام العمومي، وعدم تمييع مطالب الشعب والالتفاف على مطالب "20 فبراير".. استمرت المسيرة لمدة ساعتين في جو منضبط ملؤه الحماس والمسؤولية، ولوحظ حضور ملفت  لعائلات بأكملها لتعبر عن مساندتها لمطالب حركة 20 فبراير والقوى المساندة لها، بالإضافة إلى حضور الشباب القوي ومختلف الشرائح الاجتماعية ومن كل الأعمار.. كما شوهد مسؤولون محليون من حزب "الاتحاد الاشتراكي" يشاركون لأول مرة في المسيرة بعدما تلقوا الضوء الأخضر من آخر اجتماع لمجلسهم الوطني المنعقد في الرباط في نهاية الأسبوع الفارط، بعدما مر أزيد من شهر على انطلاق "شرارة 20 فبراير" وبعدما كان أعضاء من نفس التنظيم يشاركون بشكل فردي في مسيرات سابقة محليا ووطنيا، ومن اللافت أن دعم "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان يقوم أساسا من طرف "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، و"الحزب الاشتراكي الموحد"، وحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"النهج الديمقراطي"،و"المؤتمر الوطني الاتحادي"، و"العدل والإحسان" غير المعترف بها رسميا، وجمعيات أخرى…

في نهاية المسيرة تلا محمد قروا كلمة باسم "شباب حركة 20 فبراير بسيدي سليمان"، وقد جاء فيها:"     

تحية نضالية عالية في إطار حركة شباب 20 فبراير لكافة الجماهير الشعبية على تلبيتها للنداء والحضور في هذه المسيرة دعما لمطالبنا العادلة و المشروعة و أجدد القول بأن حركة 20 فبراير مغربية ديمقراطية، تدعو إلى الاحتجاج السلمي ومنفتحة على عموم الشعب المغربي بمختلف مكوناته وعلى اختلاف تـوجـهـاتـهـم الإيديولوجية و انتماءاتهم السياسية.تحية المجد والإكبار لكافة شهداء الشعب المغربي وتحية الخزي و العار لكل مستكبر جبار.أيها الحضور الكريم الذي لبى نداء الحرية، إن مسيرتنا هته تأتي كتتويج لمجموعة من الأشكال النضالية التي خاضتها الحركة بمعية الشعب من أجل تغيير حقيقي يرقى إلى تطلعات وطموح هذا الشعب المغربي الحر.ومن هذا المنبر نعلن:استنكارنا و إدانتنا الشديدة للتدخلات الهمجية من طرف أجهزة القمع في حق كافة الوقفات والمسيرات السلمية التي دعت لها حركة شباب 20 فبراير بمختلف المدن المغربية.كما نعلن استنكارنا الشديد للهجمة الإعلامية من طرف وسائل الإعلام الرسمية الحليفة للنظام ومحاولتها الالتفاف والتعتيم على المطالب الحقيقية للحركة، حيث أن كل هذه القنوات الرسمية روجت لمجموعة من الأكاذيب والمغالطات كما أنها قالت بأن من خرج اليوم بالمدن المغربية هم بضع مئات فقط وأن مطالبهم اجتماعية لا غير، ونحن كحركة 20 فبراير نقول إن المدخل الحقيقي للمطالب الاجتماعية هو المدخل السياسي وأن ما جاء في خطاب 9 مارس هو دستور ممنوح لا يرقى إلى طموح الشعب المغربي والدليل على ذلك خروجنا اليوم 20 مارس بالعديد من المدن المغربية في مسيرات مليونية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب المغربي في التغيير.ومن هنا، من هذه المسيرة التي خرج فيها المواطن السليماني بالآلاف نجدد المطالبة والتأكيد على كافة مطالبنا المشروعة والعادلة:
1- رفضنا للدستور الممنوح، شكلا ومضمونا.
2- نطالب بتغيير حقيقي للدستور عبر إحداث هيئة تأسيسية نابعة من الشعب شكلاومضمونا، قادرة على إحداث تغيير دستوري حقيقي يكون محط اتفاق جميع مكونات الشعب المغربي دون إقصاء.
3- مطالبتنا بملكية برلمانية.
4- حل كـل من الـحـكـومـة والـبـرلـمـان.
5- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون أدنى قيد أو شرط.6-محاسبة كافة الجلادين والمفسدين وناهبي المال العام.
7- فتح الإعلام في وجه التعددية الحقيقة.
8- الإدماج الفوري لكافة المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية.
9- الرفع من أجور العمال
10- التخفيض من أسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء.وفي الأخير ندعو عامة الشعب المغربي وكافة الغيورين على قيم الحداثة  الديمقراطية إلى الالتفاف حول الحركة ومساندتها ونحن من جهتنا نؤكد عزمنا على استمرارنا في مواصلة أشكالنا النضالية حتى تحقيق كافة مطالبنا المشروعة.وعاش الشعب المغربي حرا.

  

  

 

(لمشاهدة بقية الصور اضغط هنا) 

فيديو باليوتوب:

http://www.youtube.com/watch?v=SJdrhM8U7G0&feature=player_embedded#at=12

"حركة 20 فبراير" وأفاق التغيير في المغرب خلاصات ندوة "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان

"حركة 20 فبراير" وأفاق التغيير في المغرب

خلاصات ندوة "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان  

  

بنعيسى صيكاك، محمد بولامي، نضيرة رفيق الدين

احتضن مقر فرع "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان يوم السبت 12 مارس 2011 تحت عنوان "حركة 20 فبراير وأفاق التغيير في المغرب"، ساهم في تأطيرها محمد بولامي عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، ونضيرة رفيق الدين عضو المكتب المحلي لنفس الحزب، وحياة الإدريسي عن "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان، قام بالتسيير بنعيسى صيكاك، وقد تم التطرق للظروف والحيثيات التي جاءت فيها حركة 20 فبراير، والمطالب المرفوعة…

  

محمد بولامي

ابتدأ محمد بولامي عرضه بتقديم قراءة في "حركة 20 فبراير" والحتيات التي ظهرت في خضمها، خاصة التحولات التي تعرفها بعض الدول في العالم العربي، وقرنها ببعض "الحركات" التي عرفها المغرب في وقت سابق، ورأى أنها تختلف عنها باعتبارها سياسية وشبيبية وسلمية ومنطلقة من المدن وليست حزبية ولا تنتمي لإيديولوجية معينة… وقد جاءت بعد تكريس خيبات الأمل منذ فشل "التناوب" و"الانتقال الديمقراطي" حيث تخلت الدولة عن "المنهجية الديمقراطية" وأصبح الملك هو الفاعل الأساسي والوحيد في المغرب، ويتم اتخاذ قرارات كبرى دون علم الحكومة وموافقة البرلمان. وظهور الفساد الاقتصادي وتمركز السلطة والثروة في يد واحدة، واستفادة مقربين من الملك من مشاريع اقتصادية، والاستيلاء على الأراضي العقارية بطرق ملتوية، وقمع الحريات، وحل أحزاب ومنع أخرى بقرار إداري دون اللجوء إلى القضاء، وأصبح "قانون الإرهاب" بمثابة "حالة الاستثناء"، وتزوير الانتخابات وظهور حزب الدولة الذي يحصل على الدعم، وشجع ترحال "المنتخبين" ضدا على قانون الأحزاب، والدولة بنفسها سعت إلى إضعاف الأحزاب عبر عدة طرق، وخنقت الأعلام "المستقل" واحتكار الإعلام العمومي، مما جعلنا نقترب من  "النموذج التونسي" في عهد الرئيس بنعلي، ومن "التجربة المصرية"، علما أن الغرب شجع مثل هذه الأنظمة مادامت تضمن مصالحه.   

وتحدث بعد ذلك المحاضر عن استعمالات الانترنيت من طرف الشباب للتواصل، وتطرق للتجربة التونسية والمصرية، والأجواء القبلية المصاحبة لتظاهرات 20 فبراير، وما تلاها تشوشي ومن أحداث لم يكن شباب الحركة هو المسؤول عنها. ورأى بأن هناك "مسؤولون في البلاد ليست لهم مصلحة في الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وذكر من جديد بموقف الحزب من "حركة 20 فبراير" بقوله:" نحن كحزب لا ندعي أنها حركتنا ولا نملك حقوق تأليفها ولا شرف لأي حزب أن يقول إنها لي، نحن جزء منها، وشبابنا منخرط فيها، والتقينا مع الحركة لأن مطالبها مطالبنا، ونحن نساندها، وأكبر خطر عليها هو الهيمنة عليها من طرف الأحزاب، الخطر الثاني هو التطرف ورفع شعارات لا يتبعها غالبية المغاربة"، والحركة دفعت إلى النضال في الشارع من أجل الإصلاحات الدستورية والسياسية بينما لم تكن في نية الدولة أي إصلاحات من أجل ذلك كما قال…واقترح أن تتكفل هيئة وطنية تتمثل فيها "حركة 20 فبراير" والأحزاب والنقابات من اجل إعداد الدستور. وقال في هذا الصدد:" نريد دستورا نصوت عليه بنعم، ودستورا نجد فيه دواتنا كحقوق وكمؤسسات"، واعتبر أن الفصل 19 والفصل 23 تعارض تطبيق أي دستور ديمقراطي ولو كان في السويد كما ذكر، ويجب أن تكون للوزير الأول سلطة حقيقية، يعين جميع الوزراء، وتمتد سلطته عليهم، ويحق له إقالتهم، ويكون مسؤولا على جميع الموظفين بدون استثناء وأن يكون تعينهم بيده (الآن الكاتب العام للوزارة أهم من الوزير)، وتمتد سلطته كذلك على الأمن، وتساءل عن إمكانية زيارة أعضاء البرلمان الآن على مقر المخابرات لأنه لا سلطة للبرلمان على ذلك، وحتى الوزير الأول لا يستطيع ذلك حسب قوله. والبرلمان لا يستطيع أن يسائل الوزراء (في الكويت هذا متاح)، وضاف أن الملك يمكنه أن يشرع عبر ظهائر كما وع مع قانون مجلس حقوق الإنسان، ومع قانون الولاة، ويمكن للملك أن يلغي تشريع البرلمان، صحيح ـ وهو يستدرك ـ أنه من صلاحيات الملك حق القراءة الثانية للقوانين الصادرة عن البرلمان، لكن لا يمكن أن يكون تشريع الملك محط نقاش. واقترح كذلك التنصيص على هيئة دستورية للإشراف على الانتخابات، بما في ذلك التقطيع الانتخابي الذي يوضع على مقاسات خاصة ومخدومة. والنتصيص على الحقوق الجماعية والفردية، ووضع الآليات الخاصة بضمان تنفيذ ذلك ومراقبته. ضرورة إطلاق سراح المعتلين السياسيين، وفتح نقاش حر في الإعلام العمومي أمام الناس، ومحاسبة الجلادين وإزاحتهم عن المسؤوليات العمومية، وحل الحكومة والبرلمان، ومحاكمة لصوص المال العام، والقطع مع حكم العائلات.. واعتبر نجاح وتحقيق مطالب "حركة 20 فبراير" مرهونة بالاستمرار في الاحتجاج بالشوارع، الشارع من يضمن ملكية برلمانية وفق تصور المحاضر، ورأى أن ثلاثة أشهر طويلة لوضع دستور جديد واقترح شهرا فقط.

  

نضيرة رفيق الدين

من جانبها التزمت نضيرة رفيق الدين بقراءة اجتماعية وفكرية لحركة الشباب مادام مختصة في تدريس الفلسفة، وقد أطرت مداخلتها بمجموعة من التساؤلات، من قبيل ظهور فكر جديد، وشروط زخم الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يعرفه العالم العربي. وقد استحضرت عبد الله العروي لدعم أطروحتها، وهو من أقر باستحالة تقدم الشعوب العربية بدون الانفتاح على الثقافات الإنسانية والعالمية، واعتبرت أن الانترنيت وسيلة سهلت هذا الانفتاح.. واستخلصت من التاريخ قاعدة تخص الغرب الذي حق الثورات بعد الثورة العلمية والكوبرنيكية، وبذلك سقط الإقطاع والكنيسة.. وأضافت بأن استعمال الانترنيت من طرف الشباب أتاح لهم فرص الحرية ولو الافتراضية، فسقطت عنهم الطابوهات والمكبوتات، مما أثر على الوعي، وجعل الفرد ينظر إلى ذاته من وجهة نظر أخرى، ويجثث من أعماقه الخوف، لكن بقي عليه تنزيل ذلك إلى الأرض كما قالت أستاذة الفلسفة، وأكدت أن حركة الشباب الآن ترفض السلطة، كل السلط، لأنها لديهم مرتبطة بتوا بث، والشباب يرفض هذا، بل يريدون الحرية كما يعرفها الإنسان الكوني، ، وحتى على مستوى الخطاب ظهرت لغة جديدة، وهذا الشباب يرفض كذلك أن تكون له زعامة..

 لتتطرق بعد ذلك لعلاقة "حركة 20 فبراير" بالحركة النسائية، وطالبت بدسترة المكتسبات الخاصة بذلك، وإشراك النساء في جميع المؤسسات عبر كوطا في انتظار المناصفة كما قالت (شرعنة التمييز الإيجابي)، ومراجعة قانون الأحزاب، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمان الحريات، وقضاء عادل ومستقل، والمساواة بين الجنسين دستوريا، حتى لا يمكن التلويح بإلغاء القوانين الخاصة بذلك من طرف المجلس الدستوري حسب قولها،ولاحظت أن بعض بنود مدونة الأسرة بقيت حبرا على ورق، ودعت النساء إلى المشاركة في التغيير..

حياة الإدريسي

 وتدخلت حياة الإدريسي في الختام للتعريف بحركة 20 فبراير التي تأسست من طرف الشباب في سيدي سليمان يوم الأربعاء 9 مارس، وقالت إنها مفتوحة في وجه جميع الشباب.

ــــــــــــــــ

مهرجان خطابي بحضور الفنان بزيز لدعم حركة 20 فبراير بسلا

مهرجان خطابي بحضور الفنان بزيز لدعم حركة 20 فبراير بسلا

سلا: عبد الإله عسول

قال الفنان الساخر أحمد السنوسي خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الخطابي الذي نظمه المجلس المحلي لدعم حركة 20فبراير بسلا بقاعة الجماعة الحضرية زوال يوم السبت 12 مارس الجاري، قال الفنان "إنني أوجه ندائي لكل الفنانين للانخراط في حركة الشباب المطالب بالديمقراطية الحقيقية "

وأضاف بزيز الذي وجه خطابا غلب عليه الجانب السياسي مقابل بعض اللوحات الساخرة "إنني أرى الشهداء يبتسمون لهذا الحراك الذي أطلقه الشباب وللموعد الذي رتبوه لنا مع التاريخ ".

ووجه الفنان نقدا لاذعا للإعلام العمومي الذي لا يعكس تعددية حقيقية، معبرا عن تضامنه مع صحافيي الإعلام السمعي البصري وعلى رأسهم العاملون بالقناة الثانية…

من جهة أخرى أكد بزيز (عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20فبراير )"أنه قبل أن يكون فنانا فهو مواطن، ولد سباتا وولد الكاريان، لذلك سيكون دائما في الساحة والميدان مع كل الديمقراطيين.. حتى يرفع المغرب رأسه عاليا نحو الحرية والإعتاق والكرامة.."

يذكر أن المهرجان الخطابي والذي حضره أزيد من 200 مشارك (ة)، تميز بإلقاء كلمات العديد من الهيآت السياسية، النقابية والحقوقية التقت كلها في مطالب عامة، تتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي  وبإسقاط الفساد والمفسدين، داعية إلى الانخراط في مسيرة 20مارس المقبل..

قائد المقاطعة الرابعة بسيدي قاسم والمفهوم الجديد للسلطة من حجز مواطن إلى سوء التدبير المجالي

قائد المقاطعة الرابعة بسيدي قاسم والمفهوم الجديد للسلطة
من حجز مواطن إلى سوء التدبير المجالي

  

مــــحـــمــــد الـــشيــــكـــر
med_echiguer@live.fr
من خلال التصريحات الرسمية للمسؤولين المغاربة منذ بداية 1999 فما فوق يبدو أنه تمت الدعوة لتبني مفهوم جديد للسلطة، يعتمد أساسا على أخذ المواطنين وقضاياهم بعين الاعتبار وجعل الإدارة رهن إشارتهم للإنصات لهمومهم وحل مشاكلهم خدمة للصالح العام … وكانت الوزارة الأولى في سنوات التسعينيات وما بعد قد نادت بترسيخ ثقافة المرفق العام وتخليق الإدارة… وتأكيدا لهذا التوجه أدلت وزارة الداخلية في برامج تلفزيونية سابقة ولاحقة تحث علىضرورة احترام القانون وجعل الإدارة الترابية في خدمة المواطنين… وهذه دعوات مسؤولة، ومن جهات لها الحق في توجيه الإدارة، وتحديد مهامها، وكان من المنتظر أن تجد صدى واسعا في الممارسة اليومية، وبكيفية يلمسها المواطن والمواطنة، كان موظفا أو موظفة، حرفيا أو خدماتيا أو مهنيا، أو عاطلا ومعطلا، فاعلا سياسيا أو حقوقيا جمعويا أو عاديا إلى آخر القائمة كما هو الشأن عندنا بسيدي قاسم.ويبدو في بعض المدن أن فئات من أطر الداخلية تبذل مجهودا لاستيعاب الثقافة الجديدة، وهضمها وتمثلها لتحويلها إلى سلوك… إلا أن فئات أخرى رضعت الثقافة التي لقنها لها الوزير الراحلالسابق، وشبت عليها، ولا يبدو أنها قادرة على أن تعيش ثورة ثقافية من تلقاء ذاتها ما لم يتم ذلك بالقانون، بل يبدو أن بعضهم لم يسمع شيئا مما قيل، ويبدو وكأنه موجه لغيرهم، ونقدم نموذجا قائد المقاطعة الرابعة بسيدي قاسم الذي يعتبر وظيفته بالمقاطعة الرابعة الآن فيما يبدو مرفقا خاصا به، وحوار هذا المسؤول مع بعض المواطنين بالمقاطعة، أو في عمليات إصلاح وترميم منازل الموطنين يتميز بمعاملة غير لائقة يطبعها حسب المعلومات  الشكايات الشفوية والمكتوبة طابع التعسف والشطط في استعمال السلطة وأخرها شكاية المواطن صبري صابر الذي احتجز من طرف السيد القائد لمدة ثلاث ساعات بالمقاطعة وتعرض إلى جميع أشكال الإهانة من سب وشتم وتنكيل و… حسب مضمون الشكاية .نعم كلنا نرغب في تقويم وإصلاح المدينة على مستوى جميع مرافقها من بنيتها التحتية إلى غاية بنيتها الفوقية، لكن السيد القائد فضل أسلوب البداية من خواتم الأشياء لأن الدائرة الترابية التابعة للمقاطعة تحتاج إلى إصلاحات من النوع الراقي والعقلاني، وإلا سنبدأ بحالة حالة، ابتدءا من انتظار المواطنين لأبسط وثيقة كشهادة الإقامة مثلا دون إغفال وإهمال تفاصيل المقاطعة من أبسط حالة إلى أعقدها، نافذة بنافذة، وباب بباب، وشارع بشارع، وحجر بحجر، مع عدم الإفلات من العقاب لمن تسبب في تدهور أوضاع المواطنين، أما وأن نقوم بسب وشتم ورفس واحتجاز مواطن، نعتقد أن هذا السلوك قد ولى عهده وبدون رجعة، والسيدالقائد يغرد خارج السرب وهو لم يستحضر السيناريو الذي ألت إليه إهانة الشهيد البوعزيزي بتونس فالمواطنون ليسوا أغبياء، فهم على استعداد لإصلاح ما يمكن إصلاحه لكن شريطة وجود رغبة وإرادة لدعم التنمية البشرية بتأهيلالعنصر البشري أولا وليس بقمعه وحجزه بالقيادة. 

نقول بصراحة وبشكل مباشر، كفى من ضياع الوقت لساكنة المدينة ، فالمصلحة العليا للمدينة والوطن معا تتطلب الجدية في العمل والصدق في القول، وتجنب ما من شأنه توتير علاقة مواطن – إدارة. وهكذا فبدلا من أن يستفيد السيد القائد من الانتقادات أو توجيهات توجه إلى الإدارة المحلية بمدينة قصد تحسين تعاملها مع ساكنة المدينة… نجده يتحدى الساكنة ويتحدى المسؤولية الإدارية الموكولة له، وخاصة وأن هناك طلبات للمؤازرة وشكاية وردت على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم ستعرض على أنظار السيد الباشا لإيجاد أجوبة شافية قصد عدم تعطيل مصالح أصحابها، أو جعلها عرضة للضياع بسبب التماطل والتسويف وتصفية حسابات ضيقة بين الأطراف المسؤولة في إدارة شؤون المواطنين.
سلوك السيد القائد يعطي انطباعا على أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما يجيء بالتوالي في الخطاب الرسمي للجهات العليا من توجيهات بشأن دراسة مضمون تقارير البنك الدولي الذي تعرض إلى الإدارة المغربية وما تطرحه من مشاكل ..
ولا يمكن استثناء الإدارة المحلية بسيدي قاسم من هذه المشاكل التي تعترض المواطنين لا من حيث سرعة تنفيذ القرارات فقط ، بل حتى في جانب التدخل لحل مشاكل السكان على صعيد جميع مناحيهم الحياتية بأسلوب يرضي الأطراف جميعا وبدون استفزاز طبعا .
و ختاما، نناشد السيد العامل التدخل العاجل من أجل إنصاف السيد صبري صابر وضع حد للانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية للمواطنين العزل.

———–

شباب "حركة 20 فبراير" يطل من التلفزة سنخرج في 20 مارس

شباب "حركة 20 فبراير" يطل من التلفزة 

سنخرج في 20 مارس

 إعداد مصطفى لمودن 

قدمت القناة الأولى المغربية الحلقة الثانية منبرنامج "قضايا وحوار" التي يشرف عليها ويقدمها الصحفي المخضرم عبد الرحمان العدوي ليلة الثلاثاء 15 مارس 2011، وقد خصصت لتدارس "خطاب الملك" محمد السادس الذي ألقاه يوم 6 مارس، وقد تطرق فيه لجملة من الإصلاحات الدستورية ، عقب "حركة 20 فبراير" الشبابية وما تلاها من مسيرات ومظاهرات مطالبة بالإصلاح الدستوري… شارك في الحلقة حكيمة الحيطي عن حزب "الحركة الشعبية"، وعبدالعالي مستور عن "منتدى المواطنة"، ومحمد حنين ومحمد العمراني بوخبزة بصفتهما أستاذين جامعيين، وغزلان بن عمر ممثلة ل"حركة 20 فبراير"، وعبد الوهاب البقالي الكاتب الوطني "لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية".

ويبدو أن المشرفين على البرنامج كانوا قد وضعوا خطة "محكمة" للتحكم في مسار الحلقة، وظهر ذلك من خلال البدء بربورتاج نقل "آراء" المواطنين من الشارع، وظهر أنتلك الآراء والتعاليق متشابهة ما يدخل في سياق "الإعلام المخدوم"، حيث إذا ما لا قدر الله وأبدا ضيف أو أكثر جسارة وتحدث عن رأي مخالف سيكون خرج السياق، كما سيكون الهدف غالبا هو التعاليق على آراء أولئك المواطنين والإجابة عن تساؤلات المنشط !!!

 غزلان بن عمر

غير أن غزلان بن عمر "خيبت ظن المخططين" ولم تسقط في محاولة الالتواء على أفكارها وما جاءت من أجله إلى التلفزة، فهذه الشابة هي أول مواطنة "تخرق" الدستور الذي سيصبح قديما، عندما بدأت بمناقشة خطاب الملك، وعلقت عليه بأنه فيه "مواطن القوة ومواطن الضعف"، فيه ما هو "إيجابي وفيه ما لم يستجب لمطالبنا"، وأضافت وهي تتحدث بكامل الثقة بأن أسلوب المراجعة المقترحة للدستور "تكرس التعيين" عوض "لجنة تأسيسية"، وأن تستمد السلطة شرعيتها من سيادة الشعب وليس أي شيء آخر. ورفعت كل لبس بمطالبتها ب"ملكية برلمانية"، قالت ذلك بوضوح رغم علو صوت الصحافي الذي يحاول توقيفها.

محمد حنين: يرى أن هناك منهجية واضحة، وهي أن تعد اللجنة دستورا ثم يعرض بعد ذلك للمناقشة.

محمد مستور: يطالب بإعادة التعاقد الوطني ضمن إصلاح شامل، كما جاء في خطاب الملك حسب قوله.

محمد العمراني بوخبزة: الإصلاح الدستوري مدخل وليس هو الغاية، والإصلاح المرتقب سيكون عميقا ويهم عدة مؤسسات، والسقف غير محدد حسب قوله، والطريقة هي اعتماد التشاور.

 عبد الوهاب البقالي

عبد الوهاب البقالي: في العشر سنوات الأخيرة وقع ضرب لكل المكتسبات السابقة عرض الحائط، وظهور مصطلحات جديدة مثل الإجماع والتراضي… مما أدى إلى العزوف السياسي والابتعاد عن الانتخابات، وقد كان دستور 1996 ناقصا وجاء الوقت لتغييره، واعتماد التقنيين في ذلك يجب أن يتم بعد تحديدي التوجهات بين الفرقاء السياسيين كما حدث في اسبانيا سنة 1978، وهو يرد بذلك على رأي سابقه.

المسير يوجه النقاش نحو الجهوية.

عبد العالي مستور: المهم هو التنفيذ وليس التطبيل، وحدد بعض الجهات التي عليها إعادة النظر في رؤيتها لكل القضايا كالاقتصاديين ورجال السلطة… والتعامل الإيجابي مع هذه المتغيرات، وذلك قبل كل تساؤل عن دور المواطنين ومساهماتهم، وأكد على أنه يجب أن يكون المواطن هو المرجع في اتخاذ القرارات، وهو ما يتطلب "تـأهيلا شاملا، وتقديم تنازلات كبرى عموديا وأفقيا".

عبد الوهاب البقالي: دائما كانت أعطاب في ممارسة الجهوية، ثمن انتخاب رئيس الجهة، لكنه تساءل عن كيفية إجراء الانتخابات ومصداقيتها في ظل ضبابية المشهد السياسي، وهو ما يتطلب حسب قوله إصلاحا سياسيا ومؤسسيا وعقلن المشهد الحزبي.

غزلان بن عمر: الملكية البرلمانية تتوافق مع الخيار الديمقراطي وغير ذلك حلول ترقيعية. واعتبرت أن الفساد السياسي والرشوة يقلل من قيمة أي إصلاح دستوري وكل حديث عن ذلك مجرد حبر على ورق، ونحن نسعى للحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الخطاب الملكي، لهذا سنخرج في20 مارس كما قالت، واستنكرت تعرض "حركة 20 فبراير" للعنف والتعتيم الإعلامي الرسمي عن ذلك، بل مارس الإعلام العمومي تظليلا تجاه شباب 20 فبراير.

محمد العمراني بوخبزة: يدافع عن خيارات دساتير فرنسا وانجلترا وأمريكا ويقول إنها ديمقراطية، ولا أحد يـُلزمه بملكية برلمانية، وتساءل عمن يقول إن الملك لا يريد ملكية برلمانية، كما أن اللجنة المكلفة لها أن تقترح ما تشاء (دون أن يتذكر السقف الموضوع لها من خلال خطاب الملك نفسه) واعتبر أن الداعين لملكية برلمانية يريدون فرض الوصاية على المجتمع.

عبد الوهاب البقالي: تطرق لمهاجمة المتظاهرين في 13 مارس والهجوم على مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء من طرف قوات الأمن، وقال إن هناك لوبيات تقاوم التغيير في المغرب، وطالب بإجراء تحقيق فيما اعتبره تنكيلا بالمناضلين ورفع دعوى قضائية ضد من أمر بضرب المحتجين بشكل سلمي، وهذا مخالف لما قيل عن ضمان الحريات حسب رأيه.

غزلان بن عمر: الخطاب الملكي يبقى حبرا على ورق، و3 أشهر من اجل وضع الدستور طويلة، وقد تدفع إلى عدد من المناورات للالتفاف على المطالب، لهذا قررنا أن نستمر في الاحتجاجات… لقد تخلى وزير الداخلية عن مسؤولياته ليرتك الأمن يضرب الناس، وعلى القضاء أن يتحمل مسؤولياته.

عبد العالي مستور: يجب أن يكون هناك نقاش واضح حول شروط الإصلاح في المغرب ومسؤوليات والتزامات كل طرف حتى تنجح الاصطلاحات، الملك تحمل مسؤوليته وتجاوب مع المطالب، الآن نحن أمام مسؤولية وطنية، يجب أن يتحملها الشعب برمته، وقد رأينا أنه بعد عشر سنوات من الحديث عن الإصلاحات أن النتائج كانت جد محدودة.

(العدوي يقاطع ويحاول توجيه النقاش نحو المقترحات السبع الواردة في خطاب الملك) 

يقترح عبد الرحمان العدوي الحديث عن الأمازيغية.  

محمد حنين: ما زلنا غير مؤهلين ليتم التنصيص على الأمازيغية كلغة في الدستور، ورأى أن عددا من السلبيات قد تراكمت في المغرب مما دفع إلى عدم الثقة، وهو يدعو على إعمال التفكير الجماعي في الإصلاحات المقترحة.

حكيمة الحيطي: تدافع عن الاستعمال اليومي للأمازيغية وحق التخاطب بها مع من لا يعرف غيرها. 

عبد العالي مستور: يفضل الحديث عن مقومات إنجاح الإصلاح؛ أن يتحمل كل طرف مسؤوليته لإنجاح الإصلاح والحفاظ على المكتسبات. الدور الحاسم للإعلام العمومي في إنجاح الإصلاح، وتحرير القدرات التي يتوفر عليها. اتخاذ إجراءات لتأثير إيجابا على المعيش اليومي للمواطنين. تحريك المتابعات ضد الخروقات والفساد. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. إعادة النظر في المعالجة الأمنية ومحاسبة التجاوزات، وما حدث في 13 مارس غير مقبول كما ذكر. يجب توفير قوة اقتراحية وأن يسترجع المواطن كرامته.

محمد العمراني بوخبزة: كان الحديث عن الأمازيغية طابو وفق قوله، وقد اقترح أن يقع توضيح حول اللغة الرسمية للدولة كحالة موريتانيا كما قال، وٍرأى بأن الأمر يتطلب فقط دسترة الواقع حول مكتسبات اللغة الأمازيغية في التعليم والإعلام…. أما عن القضاء فرأى رفعه إلى مستوى سلطة، مما سيسمح بتطبيق القرارات وتوقيف السلط الأخرى.

محمد حنين: تساءل عن دور المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وتشكيلته… وهو ما سيضمن استقلالية القضاء. 

عبد الوهاب البقالي: ارتقاء القضاء إلى سلطة سيجعلنا نرى مغربا آخر، لكن ذلك مرتبط بمدى التنصيص على ذلك، وجرأة الفاعلين السياسيين من أجل الإقرار بهذا المطلب، وهو ما سيجعل القانون في وضع أسمى ضد الفساد الاقتصادي والانتخابي…

  غزلان بن عمر: لقد طالبنا بدسترة اللغة الأمازيغية، والسلطة المستقلة للقضاء مرهونة بتوفير الآليات… وحول المطالب بتحقيقي دولة الحق والقانون، قالت إنه ظهر بعد 20 فبراير أن الشعب المغربي لا يعيش عزوفا سياسيا، ولكن ذلك كان عن وعي وقناعة بما يحدث في المشهد السياسي ورفض عطاء الشرعية لما هو قائم. وأضافت أنها ضد من يعتبر الاحتجاجات السلمية "عمية" (تعني به موقف حنين)، ووصف الاحتجاج بأنه أرقى أشكال التعبير، وقالت أن حركة 20 فبراير قامت باحتجاج سلمي من اجل مطالب مشروعة (الصحافي يحاول توقيفها وتوجيهها)، (مستور يطالب بترك الحية للشباب ليتحدث) (حنين يقاطع الجميع ليطرح سؤالا على غزلان بن عمر:ـ كيف تفسرين تواجد المحتجين أمام مقر حزب؟ وهو يقصد بذلك الحزب الاشتراكي الموحد)

ترد بن عمر: كان الحزب كريما، وقد التجأنا غليه وحمانا لأنه في الشارع كنا نتعرض للضرب والعصا. 

سبق لمحمد حنين أن ترشح مع حزب الاستقلال والقوات المواطنة وحزب الأحرار، وتوضح الصورة  مشاركته مع حزب الحمامة في انتخابات 2007 البرلمانية، لكنه لم ينجح.

عبد العالي مستور: هناك قوى ضد الديمقراطية والإصلاحات، وقد رد على ممثلة "الحركة الشعبية" التي استعملت لغة الخشب حينما تحدثت عن دور حزبها وشبيبته من أجل التغيير!

  غزلان بن عمر: في المغرب هناك ضحايا وشهداء ناضلوا، هناك مناضلون مهدوا لنا لنناضل نحن الآن.

عبد الرحمان العدوي (مقاطعا غزلان): كم تمثلون من الشباب؟ وقد نقل سؤالا موجها للشباب يبدو أنه جاء من أحد المشاهدين كما ذكرت صحافية مساعدة في البرنامج.

عبد الوهاب البقالي: انتقد الإحصائيات التي أعطيت من جانب رسمي حول حركة 20 فبراير واعتبر ذلك مغلوطا، وتقف عند ما اعتبره قاعدة في المغرب وهي خلق الدولة لحزب أغلبي تعطاه كل الإمكانيات ليصبح زعيمه وزيرا أولا، وبذلك تم تمييع المشهد الحزبي لدى المواطنين، وخلق عدة أحزاب تدافع عن برنامج الدولة عوضبرنامجها الخاص (الأحزاب)، ودعا على إعادة النظر في هذه التعددية الحزبية المخدومة كما قال.

  محمد حنين: تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات غير موجود في اسبانيا وفرنسا… يجب أن نقطع مع الفساد الانتخابي وشراء الذمم.

حكيمة الحيطي: شراء الذمم والفساد الانتخابي من مسؤولية الأحزاب والمواطنين (ذكر مطلعون أن زعيم حزبها امحند العنصر توضع له دائرة انتخابية على مقاسه في إموزار مرموشة لينجح باستمرار في إطار التقطيع المخدوم بعناية من طرف إدارة وزارة الداخلية).

محمد العمراني بوخبزة: يستحيل في ظل اشتغال الأحزاب كما هو عليه الحال الآن التوفر على نخب سياسية في المستوى، وتخوف من عدم تأهل النخب صد مواكبة الإصلاحات المرتقبة…

عبد العالي مستور: ما يقع هو عدم ممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات حتى من قبل رجال الأعمال، ودافع ذلك هو أن الحكومة لا سلطة لها، وأن الانتخابات لا اثر لها على حياة المواطنين.

 عبد الوهاب البقالي: يجب إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر لتتحمل مسؤوليتها، الملك في إسبانيا يطلع على برنامج الحكومة قبل تعيين الوزير الأول (يرد على حنين)، والمطلوب هو عدم وجود تداخل بين المؤسسة الحكومية ومؤسسة أخرى (المؤسسة الملكية)، بحيث أن عددا من فصول الدستور تكبل عمل الحكومة (العدوييقاطع ويحول النقاش).

غزلان بن عمر: نحن في حركة 20 فبراير لا نتحدث باسم الشباب المغربي، ولكن نتحدث باسم المنخرطين معنا. وحول الانتخابات قالت إن الأحزاب تزكي مول الشكارة، والفقراء هم من يصوتون لأنهم يحتاجون المقابل الذي يعطى لهم، وحول سؤال عن المشاركة في الاستفتاء عن الدستور قالت، نحن لن نصوت لأن مطالبنا لم تلب، ونطالب بمجلس تأسيسي فيه تعاقد بين مكونات الشعب المغربي.

 محمد العمراني بوخبزة: ضد المجلس التأسيسي  وكي لا يغير التاريخ نفسه ونظل نطالب بمجلس تأسيسي كما كانت تطالب بذلك الحركة الوطنية.

محمد حنين: الحكومة بدون مسؤوليات، والبرلمان فارغ والملك من يتحرك، المؤسسات وصلت على الاختناق، وليس الدستور ما يصنع التحول ولكن السلوكات والقيم، وأعطى مثلا بأنجلترى وهي بدون دستور مكتوب.. الدستور يجب أن ينص على وضع تقارير من قبل عدد من المؤسسات لمحاربة الرشوة.

محمد العمراني بوخبزة: ديوان المظالم غير فعال، وطالب بوضع مؤسسة الوسيط كما هو الحال في دول الغرب، وطالب بفعالية المؤسسات المنصوص عليها في الدستور كالمجلس الأعلى للحسابات، وأن توجه تقاريرها على الملك وتقع متابعة لذلك.

عبد العالي مستور: الإصلاحات كانت ضعيفة النتائج، ووقعت ممارسات تخل بما يتم تقريره، الآن هناك من لا يتف مع الخيار الديمقراطي ويسعى للحفاظ على مصالحه، وهناك من لايسعى للدفاع عن الخيار الديمقراطي، وطالب بعدم الانتظارية وأن تتحمل القوى الديمقراطية مسؤوليتها. 

عبد الوهاب البقالي: يجب أن يواكب الإصلاح فتح نقاش، واتخاذ إجراءات جريئة وحوار وطني وتحقيق الثقة وضمان حق التظاهر السلمي، من ذلك تظاهرة 20 مارس، وضمان حرية الصحافة والتجمع، وفتح الإعلام العمومي، والفصل بين السياسة والثروة، ومحاسبة المسؤولين عن خروقات حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.  

غزلان بن عمر: طالبت بإغلاق الحكومة والبرلمان لأنها تفتقد للشرعية كما قالت، وبملكيةبرلمانية، وحل الأحزاب الإدارية، وإلغاء الأجهزة السرية والبوليس السياسي (حكيمة الحيطي تتساءل عن وجود ذلك وغزلان ترد بالإيجاب)، وملاءمة القوانين مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وانفتاح الإعلام العمومي.

 ــــــــــــــــــــــــــ 

نشر النص في "الحوار المتمدن"