السبت، 18 يونيو 2011

الملكية البرلمانية مؤجلة في المغرب الرابحون والخاسرون


  الملكية البرلمانية مؤجلة في المغرب
الرابحون والخاسرون

مصطفى لمودن
رغم أن "الملكية البرلمانية" الحق هي الحل الوسط في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، فإن ذلك مازال مؤجلا إلى موعد لاحق، علما أن المقصود بها هي أن الملك يسود ولا يحكم، وتحصل الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع على كامل الصلاحيات في تدبير قضايا الوطن في مجملها، مع تحصين ذلك بتوازن السلط  ومراقبتاها بعضها للبعض… 
الدستور المقبل الممنوح مازال ينص صراحة على سلطات واسعة للملك، منها التحكم بشكل مطلق في المؤسسة العسكرية، ترؤس الملك للمجلس الوزاري حيث الصلاحية الحقيقية للسلطة التنفيذية، رغم حق رئيس الحكومة ترأسه بتفويض من الملك لكن على أساس جدول أعمال مسبق، أي أن الملك لن يسمح بمناقشة أي شيء والتقرير فيه ما لم يطلع عليه ويوافق عليه… ويبقى المجلس الحكومي شكلي وبدون صلاحيات، حتى أنه ليس من اختصاصه صراحة التعيين في الوظائف العمومية الكبرى كالولاة والعمال والسفراء إلا بعد اقتراح ذلك على الملك.. كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك، وهو ما يعني عدم استقلالية  جهاز القضاء، غير أنه في هذا الأمر تم استبعاد وزير العدل من التكفل بمهمة الانتداب وقد حصل عليها رئيس محكمة النقض، من هنا تتشكل أهم السلطات الأساسية في البلد.
ورغم الإعلان عن تبني مبدأ المساواة والاحتكام إلى مراجع حقوق الإنسان كما هي عالميا، لكن تم تكبيل ذلك بمدى مصداقة المغرب عليها، ثم ذكر المرجعية الإسلامية للدولة كمحدد.. لكن التخلي عن التنصيص على ضمان الدولة للشغل سيثير حفيظة المعطلين وأسرهم.
يظهر أن أهم الخاسرين بعد الإعلان عن الدستور الجديد هم القضاة الذين تنطعوا مرارا وأعلنوا عن رفضهم دخول شخصيات من غير القضاة مجالسهم..
والذين استطاعوا فرض توجهاتهم هم بعض الإسلاميين الموصوفون "بالاعتدال" والذين جعلوا مسودة الدستور تراجع القول بأن المغرب بلدا مسلما إلى أن الدولة إسلامية، وهذا له تأثير على المستوى التشريعي، وسيتم اللجوء هذه الإشارة مرارا لعرقلة إصدار القوانين "الحداثية" بل وحتى إلغاء قوانين سابقة لا يرضون عنها عبر مسطرة وضع قوانين جديدة خاصة إذا تحكم بعض الإسلاميين في مجلس النواب.. ونستنتج من هذا ضعف الطرف الداعي للحداثة والعلمانية في المجتمع.
نجح النقابيون في الإبقاء على عضويتهم داخل مجلس المستشارين لكن بتمثيلية أقل مادام لن يتعد عدد أعضائه 120، ضمنهم تمثيليات عديدة كالمقاولات والجهات… وهو ما يبين الطابع الانتهازي لهذه النقابات التي تحاول الحفاظ على الريع المستخلص من هذه التمثيلية عوض النضال من أجل رؤية شمولية لوضع دستور ديمقراطي حقيقي.
كما استطاع النشطاء الأمازيغيون فرض تصورهم الذي يدعو إلى جعل اللغة الأمازيغية لغة دستورية وليس الاكتفاء بها كلغة وطنية، وهو ما سيجعلها في نفس مستوى العربية تداولا واستعمالا في كافة أنحاء المغرب.. هذا ضدا على بعض الإسلاميين ومسؤولين من حزب الاستقلال وعروبيين وهيآت أخرى.. لكن وقع الاستجابة لبعض طلبات هؤلاء في أماكن أخرى كاقتصار التشريع على البرلمان، بحيث لن يستطيع الملك مستقبلا التشريع كما يشاء وقتما شاء (حزب الاستقلال)، وتقسيم الفصل 19 إلى شطرين (الاتحاد الاشتراكي)، عوض الدخول في صراع غير محمودة عواقبه مع الأمازيغيين الأكثر تنظيما وإشعاعا منذ سنوات.   
حل مجلس النواب من طرف رئيس مجلس الحكومة سيجعل الأمر مثيرا، بحيث لن يستطيع أي برلمان التصدي بجدية للحكومة ومراقبتها خوفا من الحل. وإضافة حق مراقبة مدى دستورية الاتفاقيات الدولية للمحمكة الدستورية يؤشر على عدم الثقة في السلطة التنفيذية والتشريعية التي من المفترض أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك..
سيثير الدستور الجديد نقاشا واسعا بين المغاربة ـ خاصة المهتمين ـ ولن ينتهي بانتهاء التصويت، كما أن إقراره  لن يكون برضى وأغلبية كافة المغاربة، لأن كثيرا من المطالب لم تر النور به، وأساسها "ملكية برلمانية" حقيقية، كما دعا إلى ذلك "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" المكون من عشرين هيئة وطنية ك"تحالف اليسار"، والمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن هؤلاء اكتفوا بلقاء بصالون ولم يفعلوا خطة نضالية مطلبية.
التساؤل المشروع ما موقع "حركة 20 فبراير" من كل هذا؟ وكيف سيكون رد فعلها وهي من كانت وراء كل التدافع والحراك الذي قاد إلى هذه "المراجعة الدستورية"؟ أعتقد أن غالبية الأعضاء لن يكفيهم ما جاء به المشروع المقترح، وعليه فالأمر سيبقى منفتحا على كل الاحتمالات.. ولو إرجاء الصراع إلى زمن لاحق. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

الجمعة، 17 يونيو 2011

الملتقى الثالث للنوادي البيئية بسلا أنشطة تربوية وفنية وتوقيع ميثاق الطفل والبيئة


 الملتقى الثالث للنوادي البيئية بسلا
أنشطة تربوية وفنية وتوقيع ميثاق الطفل والبيئة
محمد الثاني إكزارن

    احتضنت ثانوية السمارة الإعدادية بسلا الملتقى الثالث للنوادي البيئية، الذي نظمته الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فرع سلا، بشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بسلا، ومشاركة مقاطعة تابريكت، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة
كما حضر اللقاء عدة متعاونين: شركة طرامواي ، جمعية سلا المستقبل ، جمعية إبداع المغربية للفنون التشكيلية ، الجمعية المغربية للشطار الصغار، وعدد من الفعاليات التربوية والجمعوية، وأندية 25 مؤسسة تعليمية ابتدائية وإعدادية وتأهيلية.
 بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتقديم المجموعة الصوتية لبعض الأناشيد الوطنية، ألقيت عدة كلمات  تناولت الأهداف والوظائف التي تضطلع بها الأندية البيئية في المؤسسات التعليمية  والتعريف بالملتقى واستحضار ما تم
إنجازه  في الملتقيين السابقين.
مباشرة بعد ذلك انطلقت الورشات: ورشة النقل الإيكولوجي الذي  أطرته شركة طرامواي، ثم ورشة تدوير النفايات أطرته الأستاذة زبيدة بنمومن ،  ورشة الصباغة بالمواد الطبيعية أطرتها الأستاذة فاطمة أومريم، ثم ورشة التراث والبيئة أطرتها جمعية سلا المستقبل، في حين أطرت جمعية إبداع المغربية للفنون التشكيلية ورشة الفنون التشكيلية والبيئة، كما أطر الأستاذ عبد الواحد حبيبي من نيابة سلا ورشة تحسيسية حول التربية البيئية، وأطرت الأستاذة السعدية بالمورد من إعدادية السمارة ورشة الأعمال اليدوية، أما الجمعية المغربية للشطار الصغار فقد نشطت ورشة الثقافة العلمية والتقنية فيخدمة البيئة ومن جانبه أطر سعيد زيبوط من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بسلا ورشة المسرح في خدمة البيئة، وقد حرصت القناتان التلفزيتان المغربية  والقناة الثانية على تغطية الملتقى وكل
الأنشطة المبرمجة فيه، إضافة إلى ما تقدم فقد عاشت ثانوية السمارة الإعدادية أياما ثقافية وفنية ورياضية: أمسية شعرية، عروض فنية، إقصائيات رياضية، وفي الختام وقع المشاركون ميثاق الطفل والبيئة، كما نظمت المؤسسة
المضيفة للملتقى حفل شاي على شرف المشاركين.
  
 
 
  

 


معطلو سيدي يحي الغرب يعتصمون بمكتب رئيس المجلس البلدي


معطلو سيدي يحي الغرب يعتصمون بمكتب رئيس المجلس البلدي
 
سيدي يحي الغرب: حميد هيمة.
اضطر المكتب المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، زوال الأربعاء 15 يونيو، الدخول في اعتصام داخل مكتب رئيس المجلس البلدي (أنظر الصورة)، احتجاجا، على ما وصفوه،" تماطل الرئيس في تنفيذ الوعود المقدمة لمدة سنتين ".
و هدد معطلو المدينة، بعد تأكيدهم استنفاذجميع أساليب الحوار لمدة سنتين من التسويف والمماطلة، الانخراط في أشكال نضالية وغير مسبوقة لمواجهة تنصل الجهات المسئولة عن التزاماتها القاضية بتخصيص مناصب شاغرة بالجماعة لأعضاء فرع المعطلين. خصوصا وأن عمر بعض أعضاء جمعية المعطلين، يصرح "بوعزة الخليقي"، عضو المكتب المحلي، تجاوز عتبة (45) سنة في ظل أوضاع اجتماعية قاهرة.
وانسحب رئيس المجلس البلدي ونائبه الأول، إثر اقتحام المعطلين، مما دفع السلطات الوصية التدخل من أجل تأمين تعاطي إيجابي ومسؤول مع ملف حاملي الشهادات بالمدينة.
و في ارتباط بالموضوع، تحركت فعاليات حقوقية ونقابية ونشطاء من حركة "20 فبراير" للتنسيق من أجل بلورة صيغ نضالية مناسبة للتضامن مع فرع جمعية المعطلين بالمدينة.

الخميس، 16 يونيو 2011

عناوين صغيرة لملفات كبيرة بوزان قضايا جماعة سيدي رضوان تحت المجهر قريبا دار الضمانة بدون مقبرة ! وقفة احتجاجية أمام باب القباضة


عناوين صغيرة لملفات كبيرة بوزان
قضايا جماعة سيدي رضوان تحت المجهر
قريبا دار الضمانة بدون مقبرة !
وقفة احتجاجية أمام باب القباضة
وزان: محمد حمضي
  
وسط وزان
*********************** 
عناوين صغيرة لملفات كبيرة بوزان
1 ماذا جرى بدار الأطفال؟
علمنا بأن عامل إقليم وزان قد أصدر يوم الجمعة 10 يونيو قرارا يقضي بتشكيل لجنة إقليمية مؤقتة تعمل تحت إشرافه، لإدارة شؤون دار الأطفال بعد أن وصل مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية إلى الباب المسدود بسبب الصراعات التي وجد نفسه يتخبط فيها.
  المعطيات المتوفرة لدينا، أشارت إلى تقديم سبعة أعضاء استقالتهم من المكتب بداية شهر ماي الأخير لأسباب تبدو ملتبسة، قبل أن يحدو حدوهم وبشكل مفاجئ رئيس الجمعية الذي كان على الطرف النقيض منهم.
   الأعضاء الذين أشرفوا على تدبير شؤون الجمعية منذ انتخاب مكتبها في شهر يناير من السنة الماضية قبل أن يسحب البساط من تحت أقدامهم، أرجع بعضهم في تصريح خصونا به سبب الهجمة عليهم، إلى دواعي سياسوية، وأضافوا أن شرارتها أطلقتها من وراء الستار جهات إدارية.
   يذكر بأن كتبات لنا  سبق لها في الشهور الأخيرة، أن تعرضت في مقال مطول للمد والجزر الذي يعرفه تدبير هذا المرفق الاجتماعي، وطالبت على لسان العديد من المنخرطين بمد جسر التواصل معهم، وذلك بالدعوة لعقد جمع عام استثنائي لتقييم تجربة سنة من عمل مكتب جاء محمولا على إعمال قواعد الديمقراطية الحقة التي ناهضتها أكثر من جهة. وهو ما لم تتم الاستجابة له إلى أن حدث ما حدث قبل أيام.
2 تشغيل غامض!
يطرح العديد من حاملي الشهادات المعطلين بإقليم وزان، بعد أن بحت حناجرهم مطالبة بالحق في الكرامة، ومعهم أكثر من مستشار جماعي هنا وهناك،  استفهامات كبرى حول المعايير التي اعتمدتها الإدارة الترابية الإقليمية، وبعض الرؤساء عند تشغيلهم لبعض الشباب بالجماعات المحلية المنتشرة عبر تراب الإقليم منذ مطلع السنة الجارية.
  مصادر كشفت للجريدة بأن هذا الملف سيعرف تطورات مثيرة حين سيقف المعطلون على حجز مجموعة من مناصب الشغل، لصالح شباب استقدموا من خارج الإقليم، بل من خارج الجهة الترابية، الأمر الذي ترك استياء عميقا في صفوف كل من علم بهذه الخبر، وفتح الباب للفايسبوك ليقول كلمته بدون رقيب أو حسيب.
  ومما يعطي المشروعية لطرح مثل هذا الاستفهام، تضيف هذه المصادر،  مراوحة التسوية الإدارية والمالية لبعض الملتحقين بالعمل مكانها، واستمرار تعليق وضعيتهم، بعد أن رفض بعض رؤساء الجماعات المحلية التأشير على ملفاتهم.
     الرأي العام الإقليمي ينتظر من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكذا عامل الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات، الدخول على الخط من أجل إعادة الحرمة للقانون، وإنصاف المتضررين، والقطع مع دولة المواطنة الإمتيازية. كما تنتظر ساكنة الإقليم من السلطات المنتخبة والإدارية الإسراع بفتح ورش أوعية تشغيل الشباب في إقليم لم يحض بأي مشروع تنموي على مدى نصف قرن.
3)   هل السلطة متحزبة؟
اختارت فعاليات سياسية من مشارب متنوعة  هذا المنبر الإعلامي  لتوجيه رسالة إلى من يهمه الأمرمن رجال السلطة بإقليم وزان، بأن يظلوا على مسافة من الأنشطة الملغومة التي تنظمها "ملاحق" الأحزاب السياسية بهذه الجماعة القروية أو تلك تحت غطاء العمل الاجتماعي.
   أصل دق هذه الفعاليات للناقوس، تسجيلها حضور عامل الإقليم بمنطقة سيدي بوصبر القروية، وإشرافه بجانب لون سياسي "وافد"، على إعطاء الانطلاقة لحفل ختان أطفال القرية، في الوقت الذي يقول هؤلاء، تعذر عليه الحضور بجانب جمعيات، وفي جماعات أخرى بما فيها وزان، قامت بأنشطة رفيعة المستوى كما وكيفا.
 المغرب يعيش حراكا سياسيا استثنائيا، وهو ما يقتضي من الجميع، دولة ومجتمعا الانخراط الإيجابي في هذه المعركة لاجتيازها بأمن وأمان، ولعل أم الشروط لضمان انتقال سلس إلى لصفحة الثانية من عهد حكم الملك محمد السادس، هو الانضباط لتوجيهاته، والتشبع بالقانون واحترامه، والتعامل مع الأحزاب السياسية وغيرها من الإطارات على قدم المساواة
 
مدخل مقر العمالة بوزان  
***************
قضايا جماعة سيدي رضوان تحت المجهر
 
 جماعة سيدي رضوان  
1)جفاف الصنابير
    انتقل صباح يوم الجمعة 10 يونيوه، أزيد من أربعين مواطنا يمثلون سكان جماعة سيدي رضوان القروية، إلى مدينة وزان قصد إثارة انتباه عامل الإقليم من جديد من أجل إيجاد حل لمعاناتهم مع الجفاف الذي ضرب صنابير منازلهم وسقاياتهم العمومية منذ سنوات.
 الشكاية التي وجهها المتضررون لأكثر من جهة تدعو إلى التدخل العاجل، وتحمل مسؤولية وقوع هذه الكارثة إلى المكتب السابق لجمعية المسيرة للماء الصالح للشرب، وإلى "الجماعة القروية على اختلافها سبب في التماطل والإقصاء والتهميش وتتعارض مع السكان الذين يعتبرون أن الماء هو الكرامة وهو الحياة والتنمية"
2احتلال سكن جماعي
   في لقاء سريع لنا مع بعض منتخبي المعارضة بالمجلس القروي، تم اطلاعنا على محضر معاينة سبق أن أنجزه عون قضائي لصالح هؤلاء. ومن بين ما جاء فيه أن أسرة رئيس نفس الجماعة هي الساكن الفعلي لدار تعود ملكيتها للجماعة.
   الفريق المعارض يعتبر بأن الأمر يتعلق باحتلال ضدا على القانون لملك جماعي، وحرمان الجماعة من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها. وتساءل نفس الفريق عن سر صمت الإدارة الترابية الإقليمية عن هذا الخرق السافر للقانون، وتمنى لو تدخلت هذه الجهة لإعلاء كلمة القانون حتى لا يفهم من صمتها بأنها رسالة مشفرة لحماية "الوافد الجديد" على الساحة الحزبية، خصوصا وأن المغرب يعيش زمنا سياسيا استثنائيا.
  3منتخب يفقد الأهلية
    يتسائل بعض المنتخبين من مختلف الطيف السياسي بالمجلس القروي ،عن الملابسات التي حالت دون اتخاذ عامل وزان إلى حد الآن إجراءات لعزل مستشار سقطت عنه الأهلية منذ مدة.وكشفت مصادر أن المنتخب المعني سبق أن أصدرت محكمة الاستيناف في حقه حكما مدته أربعة أشهر قضاها كاملة وراء القضبان وذلك سنة 2010.واعتبرت نفس المصادر أن عدم التشطيب عليه يتنافى ومقتضيات مدونة الانتخابات التي تحرم من سقطت أهليته من الترشيح،وكذا مقتضيات الميثاق الجماعي في مادته التاسعة .
  4)مركز الخمور!
     تحول مركز جماعة سيدي رضوان منذ الصيف الماضي، إلى قبلة العشرات من السيارات الفارهة والبئيسة، بعد أن لم يكن البعض يعلم حتى موقع هذا المركز القروي. السبب الذي نشط  الحركة هناك، ليس السياحة القروية كما قد يعتقد البعض، ولكن انتقال المركز إلى أكبر خزان لتوزيع الخمور المهربة من الشمال ومن المتاجر الكبرى بالمدن المجاورة، بعد القرار العاملي بإغلاق المتجر الوحيد بوزان، بعد أن كان تسويق هذا المنتوج المحرم تناوله دينيا يتم طبقا للقوانين، وتحت مراقبة صارمة لرجال الأمن.

***********
قريبا دار الضمانة بدون مقبرة !

         إذا كان "إكرام الميت دفنه" فإن دار الضمانة بعد أسابيع قليلة قادمة، سيصعب عليها إكرام موتاها، بعد أن تقلص إلى درجة  الصفر الوعاء العقاري المخصص للمقابر.
  المعطيات التي نتوفر عليها من مصادر عدة، تشير إلى أن تعليق عملية الدفن بالمقبرة الرئيسية أصبح قضية وقت، بعد أن أصبح العثور بقلبها على شبر من الأرض لدفن هذا الفقيد أو ذاك من الصعوبة بمكان.
   الساكنة الوزانية التي انضافت هذه القضية إلى جملة من القضايا الشائكة التي تشغل بالها، تلتمس من الجهات المختصة المعالجة الفورية لهذه القضية، وذلك بإيجاد مساحة لاستقبال الموتى من المسلمين.
   وعلاقة بقضية أزمة المقابر، فإن الساكنة الوزانية تقف مشدوهة أمام تمادي البعض في دفن الموتى المسلمين بمقبرة مولاي التهامي التي تتوسط المدينة، ولم يعد فيها شبر واحد يمكن استغلاله للدفن منذ عشرات السنين. ولم تصدر الجهة الوحيدة المختصة فتوى تبيح الدفن من جديد فوق مقبرة سابقة.  فكم من مرة يقول أكثر مصدر، تم التخلص من عظام الموتى بعد عملية الحفر مما يخلف استياء عميقا في نفوس كل من يمشي في هذه الجنازة أو تلك.
*************
وقفة احتجاجية أمام باب القباضة

 تجمهر في وقفة احتجاجية يوم الخميس 9 يونيو أمام باب القباضة، أزيد من 30 عونا يشتغلون بالجماعة الحضرية لمدينة وزان، مرددين شعارات تستنكر التماطل في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
   متضررون التقينا بهم، صرحوا بأن شعورهم بالارتياح الذي خلفه قرار الحكومة القاضي بحذف السلاليم الدنيا مصحوبا بترقيتهم إلى ما فوق السلم الخامس، سرعان ما تحول إلى معاناة حقيقية بعد أن استغرقت عملية تسوية وضعيتهم المالية والإدارية شهورا عدة، ولا يبدو أنها ستسوى قريبا من طرق قباضة وزان. وأضاف هؤلاء بأنهم لا يجدون تفسيرا مقنعا لهذا التسويف الذي يمارسه المسؤول المباشر عن تتبع ملفاتهم وأجورهم بالقباضة، وأكدوا بأن هذا التأخير تحوم حوله استفهامات كبرى، تقتضي من وزارة المالية فتح تحقيق في الموضوع، خصوصا وأن نفس المسؤول قام بتسوية وضعية الأعوان التابعين لجماعتي المجاعرة  ومصمودة القرويتين.

الأحد، 12 يونيو 2011

"إن الإشكال قد لا يتمثل فقط في تكريس مبدأ سمو المؤسسة الملكية على المستوى الدستوري، بل يتجاوز ذلك إلى مبدأ شخصنة الدولة" أي دستور بالمغرب في ظل هيمنة المؤسسة الملكية


 "إن الإشكال قد لا يتمثل فقط في تكريس مبدأ سمو المؤسسة الملكية على المستوى الدستوري، بل يتجاوز ذلك إلى مبدأ شخصنة الدولة"  
أي دستور بالمغرب في ظل هيمنة المؤسسة الملكية
 
عبـد الله أســبـــري
 
يخوض الشعب المغربي صراعا غير مسبوق من أجل التغيير الذي تكثف مرحليا في الإلحاح على دستور ديمقراطي إعدادا ومضمونا، ويعود الفضل في هذا الحراك السياسي على المستوى الوطني لحركة 20 فبراير من جهة، وما تعرفه المنطقة العربية من ثورات سياسية من جهة أخرى.
أهم ميزة اتسمت بها هذه المرحلة هي دخول الشباب حلبة الصراع السياسي كفاعل أساسي، بعد عقود من تغييبه بكل الوسائل التي تمتلكها الدولة تحت شعار مخادع ومضلل "العزوف السياسي للشباب"، حيث أبان عن قدرات هائلة في التحريض والتعبئة والتنظيم لعموم الجماهير والنفس الطويل والذي أنتج على المستوى الإقليمي إسقاط أنظمة ديكتاتورية ( تونس، مصر) واستمرار المقاومة في كل من (ليبيا، سوريا، اليمن، البحرين… ).
المغرب هو الأخر لم يخرج عن هذا النطاق، وما الإصرار على التظاهر رغم مخاطر القمع وحملات التضليل والتمسك بالتغيير الشامل للدستور بكل أبعاده سوى دلالة على عمق الوعي السياسي، فلأول مرة ترفع الجماهير المغربية بهذه الكثافة شعارات من قبيل:
- الشعب يريد إسقاط الفساد / البوليس الإعلامي.
- الشعب يرفض دستور العبيد/ الشعب يريد دستورا جديد.
- المطالبة بفصل السلطة عن المال.
- المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
- المطالبة بالملكية البرلمانية.
- المطالبة بدسترة الحقوق اللغوية والثقافية.
- الدستور الممنوح في الزبالة يبقى مليوح…
كل هذه الشعارات ساهمت في تأطير المرحلة بشكل صحيح وجعلتها تتجاوز مستوى الإصلاح الدستوري، إلى التغيير الشامل لجميع بنيات النظام السياسي، فكيف تفاعل الحكم مع هذه المطالب؟
إن هذه الدينامية لا يمكن القفز عليها وتجاهلها فقد فرضت على نظام الحكم أن يتعاطى معها بشكل من الأشكال، وما خطاب 9 مارس سوى إحدى هذه التجليات الذي حاول من خلاله أن يطوق حالة المد هذه وأن يقدم على مستوى الشكل ما يوهم بالاستجابة لمطالب الشعب، فتحدث الخطاب عن تعديل دستوري شامل، بعد إعادة النظر في تشكلة وتسمية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليتحول إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باختصاصات "أوسع" وبـ"استقلال" نسبي عن القصر، وتشكيل مؤسسة الوسيط لأول مرة في المغرب والتي ألغت ديوان المظالم.
الجديد في الخطاب أنه حدد معالم الإصلاح التي ترتكز على ما سماه الثوابت الخمس التي قدمها باعتبارها ثوابت للأمة، وهذا ما طرح سؤال مشروعية هذه الثوابت، ومن أين استمدتها؟
من جهة المراجعة الدستورية فهي قد استندت إلى الفصل 103 من الدستور الحالي، والتي يقيد مضمونها أحكام الفصل 106، حينما أشار إلى مجالات الحضر المرتبطة بالنظام الملكي والدين الإسلامي، وقد تم تزكية هذه المجالات في خطاب 9 مارس مضافا إليها كل من إمارة المؤمنين والوحدة الترابية، والخيار الديمقراطي كثوابت للأمة.
هذه العناصر تعد حسب المرجعية المخزنية بمثابة منطلقات أي إصلاح ستسمح به في هذه المرحلة، فباستثناء الخيار الديمقراطي والذي يعد عنصرا جديدا في الخطاب السياسي  للحكم على المستوى الدستوري، باقي العناصر تعد محل نقاش خاصة عنصر إمارة المؤمنين الذي يكرسه الفصل 19 من الدستور.
 
الأسئلة التي أثارها الخطاب.
 
 أشار الخطاب إلى تشكيل لجنة بمراجعة الدستور من قبل المؤسسة الملكية باعتبارها الجهة المحتكرة للسلطة التأسيسية بعيدا عن الأسس والمعايير الديمقراطية لوضع وتعديل الدستور، وقد طرح على هذا المستوى سؤال مشروعية هذه اللجنة، أي من أين تستمد سلطتها للقيام بمراجعة هذا الدستور؟ ومن هي الجهة التي تمثلها هذه اللجنة؟ الشعب؟ أم الملك؟
إن سؤال الإصلاح الدستوري يطرح دوما لدى المتتبعين تحديد مجالات السلط، من يحتكر السلطة السياسية: الشعب أم جهات أخرى فوق الشعب؟ وسؤال الملكية في المغرب مازال محط تساؤل في علاقته بباقي المؤسسات السياسية والدستورية المنبثقة عن الدستور المراد مراجعته.
إن أي متتبع لأي نظام سياسي يمكنه أن يعود إلى طريقة وضع دستوره وطريقة مراجعته ليتسنى له تصنيف طبيعة النظام السياسي، أهو ديمقراطي أم أنه يمكن أن يكون أي شيء آخر إلا أن يكون ديمقراطيا؟!
في المغرب السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية لوضع وتعديل الدستور في يد الملك ومنه ينطلق التشريع الدستوري ودونه بناء على المصالح السياسية التي يؤمن بها، لا التي يرتضيها الشعب أو يطالب بها؛ وهذا راجع إلى موازين القوى التي يحتكم إليها. ومن خلال هذه الصورة يمكن أن نضع توقعا أوليا لطبيعة الإصلاح الدستوري المقبل، والذي لن يخرج عن طابع المنحة، يعترف فيه للشعب ببعض الحقوق على أساس أن تظل مكانته سامية، ما يجعل جميع المؤسسات تحت إشرافه وتتبعه كما هو معمول به في ظل الدستور الحالي.
 
معالم الإصلاح أو التغيير في ظل دستور يحتفظ بالفصل التاسع عشر.
 
ينص الفصل التاسع عشر على أن " الملك أمير للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وحامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".
لا شك أن كل وثيقة دستورية وقت وضعها تجسد الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدولة وتعكس مستوى ميزان القوى السياسي، وتبعا لذلك التجسيد يتم تنظيم السلطات وتحديد الاختصاصات وتقرير الجهة التي لها السمو.
فعلى سبيل المثال نجد المادة 5 من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية تعرف هي الأخرى أحكاما كالأحكام الواردة في الفصل التاسع عشر مع بعض الفروقات، فرئيس الجمهورية في فرنسا منتخب على خلاف النظام الملكي الذي يعتمد على مبدأ التوريث. في إسبانيا المادة 56 فقرة أولى تعتبر الملك رئيس الدولة ورمز وحدتها ودوامها، ويمارس التحكيم ويسهر على السير العادي لوظيفة المؤسسات، والتمثيل الأسمى للدولة في العلاقات الخارجية، لكن في الدستور الاسباني في نفس المادة الملك يمارس الاختصاصات المخولة له بأحكام الدستور والقوانين، ليس الدستور وحده هو من يحدد مجال اختصاصات الملك بل القانون بما هو تعبير عن إرادة الدولة عبر مؤسساتها المنتخبة، ويعمل على تحديد مجال اختصاص الملك.
أما في المغرب فالوثيقة الدستورية جسدت النظرية السياسية لمفهوم الحكم كما بينها فقهاء أهل السنة والجماعة حسب تعبير الأستاذ مصطفى قلوش، حيث يعتبر متولي سدة الإمامة العظمى رئيسا للدولة، يمارس مهاما واختصاصات فعلية، وهو ما جعل الملك ينفرد في إطار أحكام الدستور الحالي باختيار وتعيين الوزير الأول وباقي الوزراء وإعفائهم، وإصدار الأمر بتنفيذ القانون، ومخاطبة البرلمان وحل مجلسيه أو أحدهما، وتوقيع المعاهدات وممارسة حق العفو، وإعلان حالة الاستثناء، وممارسة كل من الوظيفة التشريعية والرقابية والتنفيذية وقتما شاء خارج أي رقابة شعبية أو مؤسساتية، وتتمتع قراراته بحصانة قضائية حيث لا تقبل أي طريق من طرق الطعن القضائي خاصة الطعن المبني على الشطط في استعمال السلطة، أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد تتسبب فيه قراراته للمواطنين.
إن صياغة هذا الفصل واستعمالاته تجمع بين مجالين لا يلتقيان في ظل دستور يمكن وصفه بالطابع الديمقراطي، لأنه يجمع بين مجال القداسة ومجال السلطة، لتشكلا معا وحدة بنيوية لا يمكن أن يتم قبولها إلا في إطار نظام ثيوقراطي استبدادي يمارس فيها الحاكم السلطة بقبضة القداسة، وقد صرح الملك الحسن الثاني في خطابه في 20 غشت 1992، والذي اعتبر فيه أنه كأمير المؤمنين يعد بمثابة العالم الراسخ في أمور الدين كما أنه يعلم أين يجب الاجتهاد في الدين وأين لا يجب.
إن الحديث عن دستور ديمقراطي في ظل هذا الفهم لصلاحيات الملك وفي ظل دستور من قبيل الفصل التاسع عشر وباقي الفصول المرتبطة بصلاحيات الملك مجرد عبث سياسي لا غير.
 
هيمنة المؤسسة الملكية والتعاطي الحزبي من خلال بعض المذكرات.
 
 باستثناء كل من النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اللذان طالبا بإلغاء الفصل التاسع عشر، باقي الأحزاب "اليسارية" حافظت على هذا الفصل، إلا أن بعضها حاول التخفيف من حمولته السياسية وانعكاساته الدستورية على باقي المؤسسات الدستورية، محاولة تتغيا تقييد ومحاصرة هذا الفصل المثير للكثير من الجدل، وقد حاولت مذكرة الاشتراكي الموحد تقسيم هذا الفصل إلى مواد، يشار في الأولى إلى كونه أي الملك:
- رئيس الدولة؛
- رمز دوام الدولة واستمرارها؛
- الممثل الأعلى للدولة في المحافل الدولية، يمارس جميع أنشطته الخارجية باقتراح أو موافقة من الحكومة؛
- الساهر على احترام الدستور، من خلال تمكين المؤسسات المنتخبة من ممارسة كامل وظائفها؛
بينما تنص المادة الثانية على الإشراف الرمزي للملك على ممارسة المغاربة لشعائرهم باعتباره أمير المؤمنين كلقب يحمله لوحده، دون أي مس أو إخلال أو تدخل في سير المؤسسات والقوانين القائمة.
بينما المادة الثالثة يتم في إطارها تقييد ممارسة الملك لجميع وظائفه في حدود البنود المكتوبة للدستور.
إذن فباستثناء الأحزاب الثلاث فقد حافظت كل الأحزاب السياسية على هذا الفصل على مستوى مضمونه وحمولاته القانونية، بالرغم من رفع بعضها لمطلب الملكية البرلمانية لكن بعد إفراغه من محتواه.
فإذا عدنا لمضمون خطاب 9 مارس يمكن أن نستنتج استمرارية الحفاظ على مبدأ السمو الذي ستتمتع به المؤسسة الملكية في الدستور المقبل، فهو، أي الملك، سيعمل على تكريس هيمنته على جميع المجالات الدولتية، وهو ما سيفرغ مطلب الملكية البرلمانية التي رفعها الشارع المغربي بفضل حركة 20 فبراير من محتواها.
إن الإشكال قد لا يتمثل فقط في تكريس مبدأ سمو المؤسسة الملكية على المستوى الدستوري، بل يتجاوز ذلك إلى مبدأ شخصنة الدولة، فالعمال في الفصل 102 من الدستور يمثلون الدولة، ويعد الملك وفقا للفصل التاسع عشر الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها بما هي أعم وأشمل من الدولة، وضامن دوام الدولة، كما أن العمال يتم تعيينهم من طرف الملك، ويحملون صفة عمال "صاحب الجلالة"، وهو ما يطرح سؤال شخصنة الدولة ضربا لكل مؤسساتها.
السؤال الذي يطرحه هذا الفصل، يتمثل في إمكانية تقييده أو محاصرته كما يقول البعض، لكن وانطلاقا والحمولات السياسية والثقافية التي يحملها هذا الفصل، لا يمكن تقييده ولا محاصرته إلا بإلغائه من المنظومة الدستورية ككل، فالجمع بين السلطة والقداسة يؤدي إلى أشد أساليب الاستبداد السياسي، ولا يمكن أن تتقبله الذهنية الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين إلا بفعل القمع، وهو ما بات يتجسد عبر القمع الشرس للتظاهرات التي تدعو لها حركة 20 فبراير، ابتداء من النزهة المراد تنظيمها أمام مقر معتقل تمارة، والمسيرات المنظمة في 22 ماي على المستوى الوطني والتي تعرضت للقمع الهستيري لأجهزة القمع البوليسية، إلى سقوط عدد من شهداء الحركة في مناطق مختلفة من أنحاء الوطن.
 
عود على بدء
بالعودة إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور وسؤال مشروعيتها؟ ومن تمثل؟ وبناء على ما سلف، وبقراءة بسيطة لطريقة تشكيلها يمكننا أن نخرج بما يلي:
- هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل الملك باستحضار المعايير التي حكمت قراءته للواقع.
- لأول مرة يتم تشكيل مثل هذه اللجنة من المغاربة، لكن عملها يغلب عليه الطابع التقني وأعضاؤها محافظون.
- هذه اللجنة تفتقد لبوصلة سياسية منبثقة من الإرادة الشعبية، وبوصلتها السياسية تتمثل في الخطب الملكية بما فيها خطاب 9 مارس كمرجع أساس لها.
- هذه اللجنة لا ترتكز على أي أساس ديمقراطي.
فمن خلال هذه الخصائص التي تتسم بها هذه اللجنة، ومن خلال مجالات الإصلاح المحددة سلفا باعتبارها كمرتكزات الإصلاح الدستوري الواردة في خطاب 9 مارس.
ومن خلال تصور المؤسسة الملكية لموقعها في هرمية النظام السياسي والدستوري المغربي، فإننا أمام دستور أقرب إلى إكرامية "يتفضل" فيه الملك و"يتكرم" بناء على خطابه "التاريخي" في 9 مارس بمنح "رعاياه الأوفياء" دستورا جديدا يكرس لاستمرارية هيمنة الحكم الفردي، مع إعادة النظر في نسبة 99.99، حتى يتسنى له صناعة الوهم والتضليل على غالبية المواطنين.
ــــــــــــــــــــــــ  نشر الموضوع بالاتفاق مع الكاتب

الجمعة، 10 يونيو 2011

يــــكـــفـيــــــني


يــــكـــفـيــــــني
*****************
 بن يـــونس ماجن
 يكفيني وتد واحد
 لأنصب خيمتي
 فوق بئر نفط معطل
 تحرسه كومة من الأحجار
 
 تكفيني دمعة واحدة
 لإقناع التماسيح
 العدول عن البكاء
 في أعراس المستنقعات
 
 تكفيني قطرة من الندى
 لأرسم سرابا
 على فم العطشان
 في يوم قائظ
 أفلت من عاصفة رعدية
 تكفيني حفنة واحدة
 لأستريح من عناء الفئ
 مادامت الأشجار في إجازة مع الحطاب
 
 يكفيني درب واحد
 لأتسكع في شوارع العالم
 وأدون رحلاتي
 بدون فيزا ولا جواز السفر
 
 يكفيني معول واحد
 لأحرث تضاريس البحر
 وأدرب السمك على السباحة المتزامنة
 في أعالي البحار
 
 تكفيني  حجرة واحدة
 لأشيد بيتا زجاجيا
 في حلبة ثور هائج
 يشتكي من وجع الرأس
 جراء طلقة طائشة
 
 تكفيني إبرة واحدة
 لأرتق غشاء بكارة العوانس
 التي تغار منهن
 عجائز الحي
 
 حركة واحدة تكفيني
 لأزيح مساماتي
 من تحت وشم الجلد
 فيهدأ سعالي في الليل
 
 تكفيني مرآة واحدة
 لأتلصص على الوجوه النرجسية
 وأسرق انعكاساتها العارية
 واكتب في دفتر الخلود
 ما وشت لي به
 الرموش الندية
 
 تكفيني نبرة واحدة
 لأعصر حنجرتي
 في قصبة ناي
 وأترك سراح هوائه
 
 يكفيني حرف واحد
 لأروض قافية
 ثم ألق بها في بحر لعوب
 تسبح مع قصيدة منسية
***********
توصلت مدونة سيدي سليمان من الشاعر المغربي المقيم في لندن بن يونس ماجن بالقصيدة، نحييه بالمناسبة ونتمنى له كامل التوفيق.