الأحد، 25 يناير 2009

المجتمع المدني وآليات المشاركة في الشأن المحلي من خلال اللقاء الثالث لجمعية«سلا المستقبل»


المجتمع المدني وآليات المشاركة في الشأن المحلي من خلال اللقاء الثالث لجمعية«سلا المستقبل»  

                                             122264     
                                          إعداد:عبدالإله عسول
في إطار أنشطتها الفكرية والإشعاعية حول السياسات المحلية والتي برمجتها برسم سنتي 2008/2009، نظمت جمعية سلا المستقبل اللقاء الثالث حول«المجتمع المدني والديمقراطية المحلية»، وذلك يوم الجمعة  23يناير09 بالقاعة الكبرى لعمالة سلا..
خلال هذا اللقاء أجمعت كل المداخلات على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات في كل ما يهم المخططات التنموية الجماعية:
الأستاذ خالد بلبوح كان أول متدخل، حيث طرح سؤال أي دور للجمعيات على المستوى المحلي؟ وأبرز المنطلقات الثلاثة التي تشكل الغاية من تأسيس الجمعيات:
- الإجابة عن حاجة مجتمعية..
- المزج بين التفكير والفعل الميداني للمساهمة في  معالجة مشاكل السكان..
- قوة اقتراحية استباقية لفعل المؤسسات والأحزاب.
من جهة أخرى أكد المتدخل على ثلاث خصائص تعوق الإشراك الفعلي للجمعيات في تدبير الشأن المحلي:
- عجز في التخطيط حيث نشهد تدبيرا إداريا محضا للشأن المحلي.
- اتخاذ القرار: حيث يطغى  الجانب غير المهيكل على المهيكل (المنظم قانونيا وبمساطر )..
- غياب نظام للمحاسبة: فلا نجد آليات معروفة وفي متناول المواطن(ة) أو الناخب(ة) لمحاسبة الفاعل السياسي أو الإداري..
كمال الحبيب تحدث بصفته فاعلا سياسيا وجمعويا عن أربعة محاور أساسية تؤطر موضوع اللقاء ومجالات تدخل الجمعيات:
التعبئة – الاقتراح – المراقبة - خلق البدائل..
وقد طرح المتدخل إشكالية محدودية الإشراك التي تطرحها العملية الانتخابية حيث أن الحائز على نسبة 51% يحكم على الباقي، مما يقلص من  مجالات إشراك المواطنين بشكل مباشر في مراقبة وتدبير الشأن المحلي (الديمقراطية التشاركية)، محيلا في هذا الشأن على تجربة «جمعية الفلاحين بدون أراضي» بالبرازيل، والتي أفرزت آليات للإشراك منها أساسا «المجالس الشعبية»، «والميزانية التشاركية»، وفي هذا الباب شدد الحبيب المالكي على أن فرض هذه الآليات يتطلب معركة قوية، ما يستلزم مشاركة سياسية واسعة وتوسيعا للحريات العامة…
  عبد الواحد الغازي (عن الفضاء الجمعوي)من جهته استهل مداخلته بالتساؤل: أية آفاق لمشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي؟ وهل لهذا المطلب ما يبرره؟
وقد أجاب بأن مطلب المشاركة له سند قانوني (قانون الجمعيات) ودوريات حكومية صادرة عن وزارة الداخلية، التي تحث على الانفتاح على الفاعل الجمعوي في إطار المواكبة الاجتماعية ومشاريع التنمية الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…
وأضاف المتدخل أن الفضاء الجمعوي دعم عددا من التجارب التشاركية من خلال آلية المجالس أو اللجن التشاورية (بسلا، الراشيدية..).
مؤكدا أن هناك صيغا ومداخل للمشاركة عبر المجموعات الموازية أو اللجن التشاورية..
  باقي المداخلات ومنها مداخلة فاطمة بنخضرا (عن جمعية آفاق)، محسن باعدي (عن اللجان التشاورية)، العربي ايت سليمان(منتخب وفاعل سياسي) وعبدالله اشماعو (باحث في تحليل الخطاب) هذه المداخلات توزعت ما بين تقديم تجارب جمعوية (جمعية افاق)، ومساءلة الذات الجمعوية ومدى تاهيلها (محسن باعدي)، تسجيل نخبوية الفعل الجمعوي (ايت سليمان)، وضرورة حضور الفاعل الجمعوي في مختلف أطوار العملية الانتخابية تسجيلا وترشيحا وتدبيرا..(عبدالله اشماعو ).
 وقد تم اختتام اللقاء بكلمة نبيل رحموني (فاعل جمعوي) الذي طرح على الحضور صيغة قانونية تمكن المتضررين من نزع الملكية في إطار تهيئة ضفتي أبي رقراق، تمكنهم من الحفاظ على مصالحهم وذلك من خلال الإحالة على ظهير 12نونبر 1917 في موضوع «الجمعيات النقابية للملاكين الحضريين»        
»associations syndicales des propriétaires urbains »
كما لم تفت الفرصة أحد المتضررين من نزع الملكية ليخبر الحضور بطلب الإفراغ الاستعجالي الذي قدمته وكالة تهيئة أبي رقراق في حق ساكني المنطقة المدعوة«كاردونا» والتعويضات التي وصفها المعني بالأمر بالهزيلة، مطالبا بالتحرك لوقف هذا القرار…