الأحد، 7 مارس 2010

دار الضمانة تعيش حدث الترقية إلى عمالة


دار الضمانة تعيش حدث الترقية إلى عمالة
 


 
وزان: محمد حمضي
  سيظل يوم السبت 6 مارس 2010 موشوما في ذاكرة ساكنة وزان. فلم يكن أحد من أهلها يصدق يوما بأن هذه المدينة ذات الحضور الوازن في تاريخ المغرب سيتم إنصافها يوما بعد أن عاشت على مدى قرابة خمسة عقود ضحية مقولة مخزنية تقول:"اتركوا أهل وزان في وزانهم يفعلون ما يشاءون". لكن وهذه شهادة للتاريخ سيشكل الورش الكبير (ورش المصالحة والإنصاف) الذي أطلقه الملك محمد السادس بعد تربعه على العرش المدخل الأول لإنصاف دار الضمانة، عندما اختار زيارتها بعد العقاب الظالم الذي تعرضت له في الماضي، واستجابته لمطالب السكان التي كان على رأسها رد الاعتبار لدار الضمانة من خلال فك ارتباطها عن جهة الغرب، وترقيتها إلى عمالة، وهو الحدث التاريخي الذي عاشته المدينة يوم السبت الأخير.
 وتميزت مراسيم حفل تنصيب السيد محمد طلابي كأول عامل على رأس عمالة وزان بالكلمة الهامة التي ألقاها السيد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
  فبعد أن ذكر السيد الوزير بأهمية هذا الحدث التاريخي الذي تعيشه المدينة، مؤكدا بأن ترقية وزان إلى عمالة يندرج في إطار سياسة القرب والمصالحة التي ينهجها ملك البلاد ليس على مستوى الإدارة وحسب، ولكن وبالأساس بتوفير شروط ووسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير إمكانيات إضافية للاستثمار في إقليم يزخر بالثروات والموارد ظلت على هامش دورة الاقتصاد الوطني.
  وبعد أن استفاض السيد الوزير بالتذكير بمؤهلات الإقليم المستحدث، المتجلية في المؤهلات الاقتصادية الهائلة التي تمتاز بها المنطقة في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، وهي مجالات يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا في جلب الاستثمار وتحقيق النماء الاقتصادي وخلق فرص الشغل في وجه شبيبة الإقليم وتحسين مستوى عيش الساكنة.
 وفي ختام كلمته أهاب السيد الوزير بمختلف الفاعلين والمتدخلين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بوزان بالتعبئة ودعم السيد العامل الجديد الذي يشهد له مساره المهني في سلك السلطة بالانتماء المبكر للمفهوم الجديد للسلطة الذي أطلقه ملك البلاد.
  يذكر بأن حفل التنصيب تميز بحضور كل من والي ولاية تطوان التي ينتمي إليها إقليم وزان، ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن، ورئيس المحكمة الابتدائية بوزان ووكيل الملك بها وشخصيات عسكرية، ورؤساء جماعات الإقليم وممثلي الهيآت السياسية والجمعوية وفعاليات اقتصادية.