موقف الجمعيات
حجب المجلس البلدي بسيدي سليمان للمنح
مصطفى لمودن
لم ولن تتوصل أي جمعية بسيدي سليمان بأي منحة رسمية من المجلس البلدي عن سنة 2009، وإذا كان المبرر حسب البعض هو خطأ إداري، غير أن آخرين ومنهم فاعلون جمعويون لم يهضموا الأمر بسهولة، مدونة سيدي سليمان التقت بثلاث جمعيات من المدينة، "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، "النبراس"، "العقد العالمي للماء".
╞▀ حول سؤال عن رأي الجمعيات فيما حصل، قال ذ. الحسين الإدريسي رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان":" أولا أستغرب من كون "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" كفاعل جمعوي بالمدينة يحرم من حق طبيعي في المنحة القادرة على تيسير الفعل الجمعوي والحقوقي بالمدينة، فلا يمكن تصور أي تحرك كيفما كانت مستوياته بدون تواجد المنحة، وهي حق وليست امتيازا، ومن غرابة الأمر أن تقدم الجمعية طلبها بجانب عدد من الجمعيات للاستفادة من هذا الحق، برسم سنة 2009 فإذا بنا نفاجأ بقرار نعتبره جائرا في حق دعم العمل الجمعوي الجاد".
ذ. الحسين الإدريسي
╞▀ أما ذ. عبد الحق زكرار رئيس "جمعية النبراس" فيرد:" منذ تأسيس الجمعية في 2006، لم نتوصل بأية منحة من المجلس البلدي بسيدي سليمان، رغم وضع طلب الاستفادة من المنح المخصصة للجمعيات لمرتين. نعلن استغرابنا لهذا الموقف الذي حرمنا من الاستفادة من المنحة، خصوصا وأن الجمعية تشتغل في ميدان يخص فئة مستهدفة هي التلاميذ، ولأن هذا المجال يقتضي نوعا من المصاريف، لحد الساعة أعضاء الجمعية هم الذين يتحملون أعباء المصاريف."
ذ. عبد الحق زكرار
╞▀ توضيح د. محمد ياسر اكميرة عضو المكتب الوطني ل"جمعية العقد العالمي للماء" (ACME-Maoc)حول نفس السؤال:"في هذه التجربة الحالية مع المجلس الجديد، سبق أن عقدنا اجتماعا مع مكتب المجلس الحالي بعيد انتخابه قصد التعريف بالجمعية وطبيعة اشتغالها محليا، وكذلك جمع معلومات حول تدبير النفايات بسيدي سليمان ومشاريع المجلس في هذا الإطار، وهذا يعني التعامل الإيجابي مع المجلس بغض النظر عن طبيعة تشكيلاته السياسية، ثم بعد ذلك تقدمت المجموعة (الجمعية) بطلب لقاء في إطار التحضير لندوة إشعاعية تنظمها الجمعية بسيدي سليمان تخليدا لليوم العالمي للماء، الذي يصادف 22 مارس، وتقدمت الجمعية بطلب رسمي للمجلس البلدي قصد إمكانية دعم المجلس لهذا النشاط الذي تم بالفعل في 20 مارس بالخزانة البلدية، وعند اجتماع أعضاء جمعيتنا بنائب الرئيس بالمجلس البلدي، أخبرنا بأن المنح في 2009 لم تصرف لأي جمعية، وذكر أنه يمكن أن تصرف في ميزانية 2010، ثم صرح بأن المجلس لا يتوفر في ميزانيته على باب لدعم الأنشطة الجمعوية، وبالتالي فإن الدعم الذي يمكن أن يقدمه سيقتصر على استنساخ الوثائق وكتابة اللافتة، وأضاف أن هذا الدعم سيكون من ماله الخاص هو ورئيس المجلس البلدي، يحصل هذا في الوقت الذي مول فيه المجلس البلدي أنشطة جمعيات معينة في إطار "الاحتفال ب 8 مارس"… وفي اجتماع مجموعتنا، تقرر رفض هذا الدعم بهذه الطريقة، باعتبار أن جمعيتنا تتعامل بشكل مؤسسي مع المجلس البلدي المسؤول على تدبير المال العام بالمدينة، وليس مع أشخاص يتعاملون مع الجمعيات بمنطق الإحسان للبعض وإغداق الامتيازات على البعض الآخر، دون اعتماد معايير شفافة".
د. ياسر محمد اكميرة
¶ انتقلنا مع محاورينا الجمعويين إلى سؤال ثان حول رد فعلهم، فأجاب د. محمد ياسر اكميرة:"قررنا عدم التعامل بهذا الأسلوب، مع وضعنا رسالة بشكل رسمي لدى رئيس المجلس البلدي لتوضيح موقفنا، أكدنا فيها تشبثنا بحقنا في دعم أنشطتنا في إطار من الشفافية والقانون".
¶ أما موقف "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" على لسان ذ. الحسين الإدريسي الذي قال:" أعتبر حرمان جمعيتنا بجانب الجمعيات الأخرى كضربة قاضية للعمل الجمعوي بشكل جدي ومتواصل، ورد فعلنا واضح، هو أن هذا القرار مرفوض أصلا لأنه غير مؤسس، اللهم إذا اتخذ مرجعية تميزية إزاء الجمعيات، وبالتالي كموقف صريح إزاء الفعل الجمعوي الجاد. نطالب كل الجهات المسؤولة على المنح تمكين جمعيتنا وباقي الجمعيات الجادة بمنحة تمكنها من تنفيذ برامجها بشكل طبيعي".
¶ من جانبه، أفصح عن موقفه ذ. عبد الحق زكرار رئيس "جمعية النبراس" بقوله:"ندعو إلى صياغة رسالة مشتركة مع مجموعة من الجمعيات التي حرمت بدورها من المنحة، يكون مضمونها هو عقد لقاء لتوضيح سبب الامتناع عن تقديم المنحة، وقد يتطور الأمر إلى شكل احتجاجي في حالة استمرار هذا التماطل"
وعلاقة بالموضوع، فقد كان تقديم "المنح" إلى الجمعيات خلال السنوات الماضية ملبس ويشوبه غموض رغم "المسطرة" التي يبدو فيها قليل من "الوضوح"، فلم يكن يتم الإعلان عن تقديم الطلبات، ولم يكن يحدد أجل لذلك يعرفه الجميع، لهذا ف"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" على سبيل المثال، سبق أن حصلت على منحة قدرها 500 درهم لمرة واحدة رغم تواجدها المستمر بالمدينة، بينما جمعيات أخرى كانت تحصل باستمرار على منح، وفي نفس الإطار لا تبخل المجالس المتعاقبة على قطاع الرياضة، بينما لا تلتفت بنفس "الجدية" لما هو ثقافي واجتماعي… ولم تخل تلك الممارسات السابقة من أغراض انتخابوية واضحة، يرجى النظر إلى هذا الأمر بما يستحقه من عناية وشفافية. وتوجه الرامي إلى "دعم أنشطة معينة" لجمعيات "معينة" دون أخرى يثير أكثر من تساؤل، كما حصل في "8 مارس" وقبل ذلك مع "الفنون التشكيلية"…
ـــــــــــــــــــــ
المدونة: مستعدون لنشر أي موقف أو رأي مخالف لأي جهة كانت.
