جبايات السوق الأسبوعي وسوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي سليمان
سلطة الوصاية ترفض صفقة التفويت للمرة الثانية
رئيس المجلس الحضري يطلب تحكيم وزير الداخلية
المعارضة تعتبر استخلاص الواجبات عمل غير قانوني
مصطفى لمودن
سوق الأربعاء الأسبوعي بسيدي سليمان مجرد خلاء يؤمه المتسوقون
عمليات شد الحبل مستمرة بين عدة أطراف حول السوق الأسبوعي الذي ينعقد داخل المدار الحضري كل أربعاء، وحول سوق الجملة للخضر والفواكه المتواجد بحي الليمون، إذا كان هذا السوق الذي يؤمه في الغالب سكان العالم القروي والتجار، رغم أنه فقط عبارة عن خلاء بدون أي مرفق أو بنية مناسبة، ورغم ذلك تفوته الجماعة الحضرية للخواص لاستخلاص الجبايات المختلفة، نفس الشيء بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه، وقد كانت تصل سومة التفويت في بعض الأحيان إلى ما يقارب 400 مليون سنتيم، مع إضافة السويقات اليومية التي تجرى داخل المدينة، لكن هذه السنة ومع التشكيلة الجديدة للمجلس الحضري انخفض هذا المدخول بشكل ملفت لم يسبق أن حدث مثيل له، فالصفقة الأولى التي جرت متأخرة في 3 دجنبر 2009، رصا المبلغ على 260 مليون سنتيم، وأعيدت من جديد في 29 يناير 2010، ليستقر المبلغ المفترض أن يحصل عليه المجلس في 180 مليون سنتيم فقط، وقد رفضت سلطة الوصاية ممثلة في والي جهة الغرب الشراردة بني احسن التأشير على ذلك في المرتين معا، لكن رغم ذلك استمر الخواص الذين آلت إليهم الصفقة في استخلاص الواجبات من التجار سواء من السوق الأسبوعي أو من رحبة بيع الخضر والفواكه بالجملة… رئيس المجلس الحضري بسيدي سليمان هشام حمداني راسل وزير الداخلية يطلب تحكيمه في الأمر، وذكر ل» الإرسالية« أن الصفتين معا تمتا وفق الشروط القانونية، وقال: »الملف في الأول، الصفقة رفضت في يومين، كان لدينا الوقت كي نعيدها… في المرة الثانية بقي عندهم في الولاية لمدة شهرين، يعني أن هذا كان مقصودا، أنا ضد هذه الفكرة، عندما يحضر ممثل السلطة معي هنا ولم يقدم تحفظا، وقد مرت الصفقة بشكل قانوني، انتهى الأمر… وأنا كرئيس ماشي غادي يفرضوا علي الأمر، نحن نحتكم إلى القانون«، وأضاف: »إن عامل سيدي سليمان كتب ملتمسا للوالي يقول فيه أن الصفقة قد تمت، ونلتمس منكم المصادقة، إلا أن مصالح الولاية رفضت هذه الصفقة، وانأ أرى بأن هناك تعسفا، الوالي عنده اختصاصاته، عنده سلطة المراقبة، ولكن أرى أن هناك تعسفا، فرفعت شكاية إلى وزير الداخلية«.
لكن طرفا من المعارضة في المجلس الحضري للمدينة له رأي آخر، فقد وزع مصطفى حموبل وعبد العزيز نجد » إخبارا« موجه إلى الرأي العام المحلي حصلت » الإرسالية« على نسخة منه، يرى موقعاه بأن استخلاص الواجبات والرسوم الخاصة بالمرفقين المشار إليهما غير قانوني، »الذي يبقى رهين بمصادقة سلطات الوصاية على الصفقة«، ويناشد المستشاران»كافة المسؤولين وعلى رأسهم السيد عامل المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات ووضع حد لها بما يمليه الصالح العام«.
هشام حمداني رئيس المجلس الحضري بسيدي سليمان
بينما يرى هشام حمداني رئيس المجلس الحضري أن نائل الصفقة قد وضع حصة مالية لدى القابض البلدي كما ينص على ذلك القانون، ولهذا يضيف: »لا يمكن أن أتسلم المال وأقوم باستخلاص الواجبات من السوق، غدا هاد السيد يمشي يطالب بحقو… وأنا كنت ضد هاد التوجه، كنت أقول ما نشدو الفلوس حتى تتم المصادقة.«
وفي نفس الصدد راسل عبد العزيز نجد وزير الداخلية حول الموضوع، يعتبر في مراسلته التي اطلعت عليها» الإرسالية« أن» الصفة لم تمر في إطار المنافسة المشروعة… ويساند تصرف الوالي بإلغائها، ويطالب ب» التدخل لوضع حد للفساد« واتخاذ المناسب من الإجراءات حسب قوله.
سوق تنعدم فيه أبسط التجهيزات، بنايتان متلاشيتان وسطه بدون سقف، للسمك وللحوم، أما رحبة القمح فقد انمحت منذ زمن بعيد!
رغم ما يمكن أن يوفره السوق الأسبوعي من مداخيل، فالبعض يعتبرونه عالة على المدينة، سواء بمضاره البيئية وسوء تنظيمه والفوضى التي تحدث وزحام المرور…أما سوق الجملة للخضر والفواكه فسكان الحي المجاور له يشتكون باستمرار مما يحدثه لهم من مشاكل، وقبل أسابيع التقت ودادية حي الليمون بعامل الإقليم حول ذلك، وذكر مصدر مطلع أن العمالة تتوفر على ميزانية خاصة لتشييد سوق جديد، لكن لم يتم بعد تحديد المكان المناسب لذلك.
ــــــــــــــــــــــ
نشر ب"الإرسالية" العدد 1 بتاريخ 18 يوليوز 2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدونة سيدي سليمان: تضمن المدونة للجميع التعبير عن وجهة نظرهم.
