همــــــــوم دار الضمــانة

  همــــــــوم دار الضمــانة

وزان: محمد حمضي

*المدينة تغرق في الأزبال

 لم يعد قطاع النظافة يساير التغيير الايجابي الذي يوحي بميلاد عهد جديد بمدينةوزان التي ترقت إلى عاصمة إقليم حديث العهد. فقد لاحظ الجميع كيف أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي قد خيبت الآمال وتسير في الاتجاه المعاكس للوضعية الجديدة للمدينة.

الساكنة ومعها أبناء وزان الذين توافدوا عليها لصلة الرحم مع أسرهم في هذا الشهر المبارك، مذهولين أمام حجم الكارثة التي لم يسبق للمدينة أن عرفت مثيلا لها. فالأزبال منتشرة ومتراكمة في كل الزوايا، لا فرق بين الأحياء العليا، وشوارع قلب المدينة ولا الأحياء الراقية. روائح نتنة، والحشرات والديدان تطارد المارة في هذا الشهر المعظم الذي يعرف حضورا مكثفا للعوائل الوزانية في الشوارع الرئيسية بعد صلاة العشاء. فهل تنتبه السلطتين المنتخبة والمحلية للحالة الشاذة التي يوجد عليها مدخل السوق البلدي، وساحة المريتاح، وباب الولي الصالح سيدي علي بن أحمد، وساحة الرويضة، وحي بوسوالف، التي تحولت إلى مطارح حقيقية تجمع خليطا من بقايا الخضر والفواكه والسمك الفاسد وأمعاء الدجاج، إضافة إلى تشويهها المنظر العام.

 فهل بإمكان "المنتخبون الجدد" تجاوز صراعا تهم التافهة ويفتحون نقاشا جادا ونزيها مع الشركة التي مع الأسف توجد على مسافة غير قصيرة من بنود دفتر التحملات.

* تنامي ظاهرة بيع المخدرات والسرقة بالعنف

مع حلول شهر الرحمة والمغفرة تنامت بشكل مثير ظاهرة الاتجار في كل أنواع المخدرات في جل أحياء المدينة، ولم تسلم منها حتى الشوارع الرئيسية التي يعبرها آلاف الراجلين كل مساء. وترجع بعض المصادر المطلعة ذلك إلى العدد الهائل للمفرج عنهم بمناسبة عيد العرش، الذين سبق لهم أن أدينوا بأحكام متفاوتة بسبب المتاجرة في المخدرات أو استهلاكها أو السرقة… وتم تسجيل عدة حالات للسرقة بالعنف تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض تعرض لها العديد من المواطنين من الجنسين.

  وأمام توسع رقعة الاعتداءات على المواطنين، وتعدد شكاياتهم، فإنهم ينتظرون من الدوائر الأمنية القيام بحملات تمشيطية لردع من يتربصون بالأبرياء في أكثر من زاوية بالمدينة.

* الذبيحة السرية تستفحل

     أوضحت العديد من المصادر أن اللحوم الحمراء المروجة بالمدينة مصدر كميات كبيرة منها هو الذبيحة السرية، أو الأسواق القروية. وأضافت نفس المصادر بأن هذه العملية التي تعرض صحة المواطنين للخطر مرشحة للتوسع خلال هذا الشهر المبارك بسبب الإقبال المتزايد للمواطنين عليها رغم ضيق عيشهم.

بعض المصادر الموثوقة أكدت لنا بأن الفساد استشرى في هذا القطاع بشكل مهول، وأن هناك تواطؤا بين أكثر من جهة وبعض الجزارين المحسوبين على رؤوس الأصابع من أجل المتاجرة غير المجانية بحياة وصحة المستهلك. فهل تكفي هذه الإشارة ليعود البعض عن غيه ويتقي الله، وتتسلح الجهات المختصة بالنزاهةوالاستقامة عند قيامها بالمراقبة والترصد؟

* فوضى السير والجولان

من بين الملفات التي على المجلس البلدي الجديد الانكباب على معالجتها بعد أن تنطلق عجلته الغارقة في الوحل، ملف السير والجولان بالمدينة.

  فحسب بعض المصادر فإن المجلس السابق لم يهتم بالمطلق بهذا الملف، ولم يسبق أن طرح على أنظار "المستشارين" في دورة عادية، بل حتى لجنة السير والجولان ظلت معطلة لسنوات مما جعل المدينة تعيش فوضى حقيقية لقانون السير، وعرض المارة لحوادث سير قاتلة. المرور من الأماكن الممنوعة مباح، والوقوف في المنعرجا ت مسموح به، والسرعة المفرطة في شوارع المدينة وأمام أنظار أكثر من عين مسؤولة قانونا مرحب بها… والسياقة بدون رخصة أو في حالة سكر أو تخدير بينين كثيرا ما عاينها أكثر من شاهد عيان… والتسامح والتعايش مع هذه الفوضى لغة معمول بها. فلمن الشكوى غير لله؟

Sidi Slimane : la guerre des gouvernances

Sidi Slimane : la guerre  des gouvernances 

?

 

    Par Houssaine IDRISSI

     La ville bouge .Elle se prépare à accueillir le gouverneur nommé  en restructurant  l’ex palais de la ville  et en radiant l’unique mouchoir de jardin  au centre - ville.  Le conseil municipal récemment élu inaugure une nouvelle politique en matière  de gestion des affaires de la ville. La nouvelle équipe issue de la première réunion du conseil  o! Combien  houleuse  pour élire le nouveau bureau  constitué de la coalition  du PUC – UDS- PI, se voit obligé de montrer ses compétences totalement opposées  à la politique de l’USFP dans ce domaine. C’est justement la suite logique de l’alternance dans le cadre de la gouvernance locale qui se transforme en  une nouvelle action que lancent les nouveaux élus contre la gauche et l’USFP en particulier. On a vu  par ailleurs comment les partis de droite ont gagné la bataille électorale mobilisant tous les moyens, surtout les plus illégaux pour s’arroger la majorité des sièges  du conseil municipal de 35 siéges ;la corruption l’achat, des voix, les promesses décousues étaient monnaie courante. C’était une véritable guerre des positions qui a eu lieu pour mettre la main basse sur les quartiers en entier .L’USFP comme les composantes de la gauche dont les causes de faiblesse ne sont plus que les secret de polichinelle, n’ont vu que du feu devant les manigances de la droite revalorisée comme par miracle ces derniers mois, au paroxysme de la crise mondiale.

     La coalition au pouvoir, armée du nouveau mitak (code) communal, met la main dans la pâte de la gestion des affaires de notre ville avide de changement. Ne vient elle pas de sortir  de cette catastrophe naturelle qui a menacé toutes les infrastructures .Les ONG de la ville disaient, fort bien, que les inondations ont mis à nu les politiques suivies jusqu’à présent sur le plan  organisationnel et sur  le plan de la gestion des affaires courantes, les affaires des citoyens. En effet, la ville souffre, en plus, du chômage, de la précarité, de l’isolement, bref de la dégradation sur tous les plans économico-sociaux dans le sillage d’inéluctablement ruralisation. Grave situation remarque t- on au vue du cahier de doléances et revendications; projet de recrutements, promesses de soutien aux constructions d’habitats suite aux inondations, restructuration des canaux d’assainissement, aménagement de l’infrastructure sanitaire et des quartiers pauvres. Tout  cela nécessite en urgence un plan de mise à niveau où tous les secteurs sont  à promouvoir, tous les opérateurs sociaux et économiques  sont à mobiliser. C’est à un véritable défi auquel doit s’atteler la nouvelle équipe au conseil  municipal .La ville attend avec patience mais avec une pointe d’inquiétude, surtout que le nouveau Mitak accorde plus de pouvoir au président du conseil sans pour autant changer d’un iota la tutelle dont joui les autorités locales et provinciales .Qu’attend-on ? La bonne gouvernance est le leit motive de nos jours. La bonne gouvernance en administration comme en gestion des affaires courantes des citoyens dans le sens que tout un chacun y trouve ses droits sans gène ni  un quelconque intermédiaire .Les problèmes de déchets ménagers, de l’assainissement, de santé , de travail ,des certificats administratifs  et des espaces verts  nécessaires  non seulement à l’esthétique de la ville mais aux poumons de nos pauvres citoyens menacés des asthmes et autres maladies de la peau , constituent les clés de voûte dans l’agenda du conseil municipal .Tous ces secteurs bien que  rentrant dans les prérogatives du conseil municipal ne forment  en fait que le côté «  traditionnel » qui ne doit aucunement « cacher » ses responsabilités comme facteur de développement ; et c’est  là que le bat blesse parce qu’il touche le fond des élections mêmes pour  doter la ville d’une équipe susceptible par le biais d’une stratégie globale de développement durable, de la guide  vers des lendemains meilleurs. La question à poser est celle–ci : est ce que la nouvelle équipe élue trouvera les idées et les moyens pour relever le défi, est elle capable dans les circonstances  actuelles changer le cap dans le sens de la promotion de notre petite ville promue en nouvelle province au cœur du Gharb ? En attente du plan stratégique du développement communal le conseil communal s’attaque aux «  choses » administratives en commençant par l’application des règles et statuts en rigueur (présence dans les bureaux ; contrôle et rentabilité ; chasse aux fonctionnaires fantômes ; nouvelle répartition des taches ; réhabilitation des dépôts et matériel etc.) en réponse certainement aux « agissements » et manquements de l’ex-conseil sous la présidence de l’Uspiste Machrouhi Kaddour, caractérisés de populistes et en réponse également aux syndicats qui ont appelé à la grève début juillet. Les indices ne manquent pas pour souligner du nouveau sur la place urbaine montrant qu’une nouvelle gouvernance se met en place évinçant l’ancienne gouvernance dite Usfpiste. Tend–on vers une gouvernance technocratique par les élections  dites démocratiques 

?

Sidi Slimane  23 Août 2009

الملك العام بسيدي سليمان التعامل المزدوج والمناسباتي مع الظاهرة من قبل السلطة المحلية!!

الملك العام بسيدي سليمان

التعامل المزدوج والمناسباتي مع الظاهرة من قبل السلطة المحلية!!

(شاهد الصور في آخر الإدراج) 

الملك العام حسب أبسط تعريف هو كل فضاء مشترك بين كافة السكان، يستعملونه بشكل جماعي، وغالبا ما يكون هو الطرق والممرات والرصيف والحدائق وفضاءات الإدارات العمومية المسموح بولوجها ومحلات النفع العام كالملاعب وقاعات التواصل… وكل تغيير كلي أو جزئي في هذه العلاقة النفعية تنظم بقانون، سواء صادر عن المجالس المنتخبة أو مصالح إدارية حكومية يخول لها القانون ذلك حسب المساطر الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يدخل تفويت بعض الأماكن في إطار رخص الاستغلال المؤقت… وتبقى للمجالس المنتخبة صلاحيات واسعة في ذلك على المستوى المحلي، أما السلطات الإدارية فمهمتها السهر على تطبيق القانون واحترامه من قبل الجميع بما فيهم الملزمون بشروط "رخص الاستغلال" التي بموجبها يستغلون أماكن معينة.

  هذا من حيث الجانب النظري، أما الواقع فشيء آخر، وتعرف ظاهرة احتلال الملك العام مدا وجزرا حسب المناسبات، وحسب الظروف المحلية لكل مدينة معينة، ففي سيدي سليمان تستفحل الظاهرة بشكل ملفت، وكان أبرزها لوقت قريب كثرة الأكشاك بأهم الشوارع، وقد أنجزت مدونة سيدي سليمان في وقت سابق تحقيقا مفصلا عن ذلك، الآن نسبيا تخلصت بعض الشوارع من تلك الأكشاك العشوائية، لكن بالمقابل استنبتت في أماكن أخرى، بل لوحظ ميز في السماح للبعض دون آخرين بالبناء في آماكن تعرف رواجا أكثر! ولم يطو بعد ملف الأكشاك، مادام "الترخيص" يخضع لشروط لا يعرفها الرأي العام، بل تتدخل فيها مصالح انتخابوية وعلاقات زبونية.

   وإذا كان أي استغلال للملك العام يخضع لشروط يضبطها القانون، فإنه في غالب الأحيان ما يتسم الموضوع بالفوضى والارتجالية، وفي ذلك مآرب متعددة لعدة أطراف، ويمكن تقسيم فوضى احتلال الملك العام بسيدي سليمان إلى ثلاث وضعيات:

1ـ المقاهي: أغلب المقاهي بالمدينة لا تحترم شيئا اسمه الملك العام، وضرورة ترك ولو ممر للراجلين، فحسب آخر مقرر بلدي صادر عن المجلس السابق سمح لكل من يستغل الملك العام في إطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، والثلثين يبقيان فارغين حتى يعبر الراجلون بسلام، و لا يضطرون إلى مزاحمة العربات كما هو عليه الحال الآن، وبشكل مستمر، ولا يحرك المسؤولون في المدينة ساكنا من أجل فرض احترام القانون، وحماية الراجلين من خطر مداهمتهم من طرف سيارة أو شاحنة… بعض أصحاب المقاهي يتحدون الجميع وينشرون الكراسي والطاولات إلى حدود إسفلت الطريق.

2ـ الدكاكين: يفضل بعض التجار إخراج سلعهم من وسط دكاكينهم وعرضها على الرصيف، معرقلين بذلك حق الراجلين في السير، وهم بذلك(بعض التجار) إما يرغبون في إشهار بضاعتهم وعرضها على الزبناء في وضع مكشوف، أو يسعون إلى ملء الرصيف المجانب لمحلاتهم في سباق مع آخرين قد يضعون سلعهم في نفس المكان، ولكن على كل حال فهم بتصرفهم هذا يمسون حقوق الغير.  

3ـ الباعة المتجولون: وهنا يتفاقم الإشكال أكثر، فنحن أمام ظاهرة اجتماعية واقتصادية وقانونية… هناك سلوك واضح لعدد من المواطنين دأبوا على اقتناء حاجياتهم  من أمكان مفتوحة ومن لدن باعة متجولين، اعتقادا منهم برخص الثمن بالمقارنة مع باعة آخرين، وإلا كيف يمكن تفسير عدم الإقبال على "سوقين" بلديين جديدين أحدثا بالمدينة (للتجار دور في ذلك)، أولهما بشارع محمد الخامس والثاني بجانب حي السليمانية بالنسبة للخضر والفواكه، بالإضافة إلى "السوق البلدي" السابق على علاته، ويهدد باستمرار تجار الخضر والفواكه أصحاب الدكاكين بالخروج إلى الشارع بدورهم، إن لم يكن بعضهم قد فعل ذلك، وكل هذه القصاريات المنتشرة بالمدينة بالنسبة للأثواب والملابس لا تغني البعض من البحث عن حاجياته مما يعرض على الرصيف.

كما أن بعض الباعة يفضلون دفع عرباتهم اليدوية، والذهاب عند الزبون المفترض أينما تواجد، ولا ننسى تهربهم من دفع بعض الرسوم الجبائية والنفقات الإضافية حينما يستقرون بدكاكين، علما أنهم بدورهم يؤدون بشكل يومي جبايات بلدية. ولكن في نفس الوقت يجب ألا يغيب عن بال أحد، أن مثل هذه الأعمال هي مصدر الرزق الوحيد للكثير من الأسر بسبب انسداد أفاق التشغيل بالمدينة، وبالتالي نحن أمام أوضاع اجتماعية مقلقة، لكن في نفس الوقت أمام إكراه تنظيم مجال المدينة. فكيف يحل الإشكال؟

 تعيش المدينة على هاجس الانتقال إلى مرحلة جديدة في حياتها، وذلك لاستقبالها في أجل قريب مقر عمالة الإقليم، وهو مؤشر على بداية التحول من مدينة صغيرة أشبه بقرية كبيرة، إلى "مدينة" تتطلب حدا أدنى من المواصفات، وهو ما يقتضي إحداث تنظيم يليق بصفة "مدينة"، يسمح بإفراغ الشارع العام ليكون انسياب التنقل بشكل طبيعي، وتوفير مرافق حيوية لساكنة يزداد عددها يوما عن آخر، علما أن في المغرب الكثير من المدن التي بها مقر العمالة لكنها تعرف نفس المظاهر.

 لكن أثناء تدخل السلطة المحلية بكل ثقلها لإحداث "التنظيم" المرغوب فيه طبعا من قبل الجميع، تطرأ أحيانا بعض الأحداث والتشنجات، خاصة أمام إصرار الباعة على البقاء في نفس أماكنهم، بعدما تعودوا على ذلك لظهر من الزمن، متذرعين بأوضاعهم الاجتماعية الصعبة التي لا يجادل في حقيقتها أحد، كما وقع مساء الأحد 23 غشت 2009، بين السلطة المحلية وبائعي الفواكه بشارع محمد الخامس وبالساحة المحاذية للسوق البلدي، وقد أسفر ذلك عن اقتياد مواطنين اثنين إلى مخفر الشرطة، وتدخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تلقيه طلب مؤازرة من عائلة المقبوض عليهما، وقد عقد أعضاء من الفرع لقاءات مع مسؤولين من مفوضية الشرطة ليلة الاعتقال، ثم مع عميد مفوضية الشرطة في اليوم الموالي، وقد أجرت مدونة سيدي سليمان استجوابا مع رئيس فرع الجمعية الحقوقية المذكورة نعرض له في آخر المقال.

  وتدخلت السلطة المحلية زوال يوم الاثنين 24 غشت 09 لإبعاد بائعي الخبز من التواجد بشارع محمد الخامس، ويشهد الجميع أن عملية الكر والفر تتكرر بشكل يومي، الباعة الذين يكثر عددهم بشكل ملفت ـ أكثر من باقي الأيام ـ في رمضان، يدفعون عرباتهم متنقلين أو ينتظرون زبناءهم في مكان ما، لكنهم في حذر وخوف من مصادرة سلعهم أو ميزانهم، وهي العملية التي أصبحت تتكرر هذه الأيام، وما يشهده الجميع من "حزم وتأهب" للسلطة المحلية من أجل "محاربة الظاهرة" أو التقليل منها، علما أن مثل هذه "الأشغال" متعبة ومحرقة للأعصاب، ومكلفة من حيث تخصيص قوة عمومية مصاحبة، كان يجب أن تتكلف بمهام أخرى كالقيام بدوريات أمنية والتواجد بأماكن أخرى تعرف احتكاكا بين المواطنين بل حتى اعتداءات، كما يقع مساء في السويقة العشوائية بجانب حي أولاد الغازي كما ذكر لنا ذلك مواطنون، وهم يشتكون من قلة الأمن في تلك المنطقة المهمشة.

  وهنا يجب أن نتذكر أحزابا وجمعيات تظهر في مناسبات محددة ثم تختفي، دون أن يكون لها رأي ومتقرحات وطرح بدائل، والمساهمة في تأطير المجتمع، مثلا يمكن القيام بحملة لتوعية مريدي المقاهي كي لا يجلسوا في المقاعد المحادية للطوارات، لأن في ذلك سوء أدب واضح، واعتداء على حقوق الراجلين، كما يمكن مساعدة الباعة المتجولين عن طريق تنظيمهم، واقتراح أماكن محددة لهم دون عرقلة السير والجولان، يلتزمون بالبقاء فيها جميعهم… كما لا يجب أن ننسى دور المجلس البلدي المفترض فيه أنه يمثل كافة السكان، فالانتخابات قد انتهت، لكن غياب هذا المجلس عن الساحة إلى حد الآن يثير الكثير من التساؤلات! ونستغل المناسبة لنذكر السلطات المحلية ببعض الإجراءات التي لا تمت بصلة للقانون ومقتضياته، هل تعلمين يا سلطة محلية أن بائعي الخبز كانوا في السابق داخل السوق البلدي؟ لكن أحدهم بقدرة قادر بنى دكانا في مكانهم قبل سنوات، فخرجوا كما خرج بائعو الحليب، (علما أن للحليب شروطا معينة لتسويقه وليس كما كان يباع هناك) هل تعلمين أن أحدهم أضاف في نفس السوق دكانين؟ (نعم دكانين في مرة واحدة وهو يتوفر على دكانين متقابلين) وبذلك خرج إلى الشارع بائعو الدجاج البلدي والبيض، وهل يعرف الناس أن دكانا أضيف إلى بقية الدكاكين المتراصة المتزاحمة داخل نفس السوق قبل أيام ليزيد من النقص الحاصل في فضاء ضيق أصلا؟ بل هل هذا الذي نتحدث عنه يحمل شيئا من مواصفات السوق البلدي؟ وقد أضيفت إليه العشرات من البراكات القصديرة، التي يتجاور فيها بائعو النقانق مع مرييشي الدجاج! من المسؤول عن هذه الفوضى، ومن سيصلح الأعطاب المنتشرة في شرايين مدينة عاشت على التسيب منذ زمن بعيد؟ ومن حقنا أن نتساءل كذلك عن دور "مصالح حفظ الصحة" بالمدينة، من يسمح ببيع لحوم في الهواء الطلق مرجوعة من أسواق قروية يجهل مصدرها وكيف ذبحت؟ من يراقب بيع الأسماك التي تظل تتجول طول النهار بالشارع؟ علما أن سوق السمك ينتظر من يفتحه، هل توافق هذه المصالح على طريقة ترييش الدجاج بالمدينة والسوق الأسبوعي في براميل حديدية صدئة؟

 يتمنى أغلب الساكنة العيش في مدينة منظمة تتيح إمكانية التسوق عن قرب، وأن تتوفر شروط العيش الكريم للجميع، وأن يكف محتلو الملك العام الأقوياء عن غطرستهم وجشعهم، وأن يكون كل المسؤولين في مستوى المسؤولية وأن يسهروا على مصلحة المدينة والساكنة قبل أن يسهر البعض منهم على مصالحه الشخصية… لكن تنظيم المدينة وحسن سيرها يعود أساسا للمواطنين كافة، عبر الوعي بضرورة التعايش في فضاء يجمع الكل دون فوضى، والمساهمة الفعالة في ذلك، بل والدفاع عن الحقوق التي يضمنها القانون. وبطبيعة الحال لن ينقرض في ظل الظروف التي يعرفها الجميع الباعة المتجولون، لكن يجب تخصيص فضاءات مناسبة لهم.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع وترصد

رئيس فرع سيدي سليمان: ندعو إلى وضع رؤية واضحة فيما يخص تنظيم المدينة

    من مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة الأوضاع ورصد كل الخروقات الممكنة الحدوث من طرف جميع الجهات المعنية، وجمع المعطيات الضرورية لوضع تقارير حول ذلك، مع إمكانية التدخل في حالة وقوع خروقات، وتختلف هذه التدخلات من إصدار بيانات، تنظيم وقفات احتجاجية، مراسلة المسؤولين، بعث تقارير إلى المكتب المركزي للجمعية قصد تضمين ذلك في التقرير السنوي… ونظرا للتواجد المستمر لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في متابعة أهم الأحداث والوقائع بالمدينة، أجرينا حوارا قصيرا مع رئيس الفرع عبد المطلب منشح حول احتلال الملك العام بسيدي سليمان وطريقة تدبير ذلك.

 ـ المدونة: كيف ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان فوضى احتلال الملك العام؟ 

ـ عبد المطلب منشح: ملف احتلال الملك العمومي قديم جديد، يطفو على السطح كلما قررت السلطات المحلية الدخول في مواجهات مع المحتلين لهذا الملك، حينما تستعمل هذه السلطات العنف المبالغ فيه. نحن نتساءل كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، كيف يتم التعاطي مع هذا الملف بشكل موسمي مزاجي؟

ـ المدونة: هل لفرع الجمعية رؤية فيما يخص معالجة هذا المشكل؟ 

ـ عبد المطلب منشح: الجمعية في مواكبتها لهذا الملف، في تقديري وفيما يخص الباعة المتجولين، أرى أنه ناتج عن انسداد أفق الشغل في وجه الشباب، وهو ناتج عن إغلاق وحداث الإنتاج التي كانت في المدينة، والتي كانت تستوعب فئات كثيرة من سواعد المنطقة، وتضمن مدخولا يوفر لهم حياة كريمة، مما عمق مشكل البطالة وجعل هؤلاء العاطلين يلجؤون إلى حلول ترقيعية مؤقتة.

ـ المدونة: هل تعارض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم فضاء المدينة وخاصة مجال الملك العام؟

ـ عبد المطلب منشح: نحن لا نعارض تنظيم المجال، ولكن ندعو إلى وضع رؤية واضحة فيما يخص تنظيم المدينة ككل، وعدم الميز بين المحتلين للملك العام، ونعارض من يبقي على الفوضى الحالية من أجل الابتزاز وقضاء منافع شخصية، وندعو السلطات المختصة إلى عدم اللجوء إلى العنف والإفراط في استعمال القوة من أجل تنظيم مجال الملك العام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الصور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من شارع محمد الخامس ! 

بعض التجار يعرضون سلعهم على الرصيف أمام دكاكينهم! 

نماذج من المقاهي التي تحتل الملك العام دون أن يتحرك مسؤول لفرض احترام القانون، الصور أخذت قبل آذان المغرب من شهر رمضان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك: علمنا أن المعتقلين المشار إليهما قد أطلق سراحهما.

يهم المدونات على موقع مكتوب خطر داهم قادم

يهم المدونات على موقع مكتوب  

خطر داهم قادم

اقتنت "ياهو" الأمريكية الموقع العربي "مكتوب"، الخبر أعلنت عنه قناة الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء 25 غشت، وإذا كان مالكو"مكتوب" قد باعوا حقوقا لهم لا يناقشهم فيها أحد، وربما سال لعابهم من أجل رقم مالي ضخم، خاصة أن الموقع المذكور قد بني على مهل منذ سنوات، ويقدم خدمات متعددة منها المدونات بالعربية والتي أوجدت لها بالقوة مكانة متميزة داخل جل الدول العربية، وأصبحت مصدرا للأخبار لا محيد عنه، بل ومؤثرة على الرأي العام المحلي بشكل ملفت للانتباه أمام سيطرة الحكومات أو شركات قوية على القنوات التلفزية وأغلب وسائل الإعلام الأخرى، وأمامنا حالة مصر كأبرز مثل، بالإضافة إلى دول أخرى كالمغرب، بحيث أضحت المدونات تعد بالآلاف، ومتنفسا لمختلف الشرائح الاجتماعية والمثقفين والهيئات المحلية من أجل التعبير والإخبار بالأنشطة والتواصل على مجال واسع، ويعرف بعض المتتبعين وخاصة من تستهويهم المدونات أن شركة "ياهو" قد حذفت من باقة خدماتها المدونات، دون سبب واضح، بل مثل هذه الشركات ما يهما هو الربح المالي فقط، ولاتهم بتقديم خدمات ذات بعد ثقافي وإنساني… ليظهر جشع الرأسمال الذي يستحوذ على كل ما هو مفيد ليحوله إلى خدمته الضيقة الخاصة، وهنا نتساءل عن مصير المدونات التي تعد بالملايين على موقع "مكتوب"، بل نطرح أسئلة أكثر ملحاحية عن دور جهات "ما"،  محتمل أنها لا تستحمل ما ينشر في المدونات، ويمكنها أن تدفع الملايير من أجل إقبار هذه الأدوات الحديثة في الاتصال والتواصل، وقد حملت الأخبار قبل أيام أن الجهات المختصة في مصر قد قننت استعمال الانترنيت، عبر تحديد مساحة معينة لكل مستعمل، بحجة كثرة الطلب وضيق السعة، لكن مستعملين للانترنيت اعتبروا أن وراء ذلك التحكم في أنشطتهم التدوينية وحرية استعمال الشبكة العنكبوتية، وهناك دول أخرى تراقب بشكل مباشر الانترنيت، ومنها ما يحجب مواقع معينة عن مواطنيها، معروف على أن الانترنيت يتوفر على إمكانيات وفرص هائلة، من أجل البحث عن محتضنين آخرين للمدونات أو تخصيص مواقع بالمجان، لكن أن يتهدم موقع أو مدونة وينتهي من الوجود، يصعب تعويضه بسرعة، ونشر رابطه لدى مرتاديه السابقين، ولهذا بيع ـ ربما ـ موقع "مكتوب" بالملايير لأنه معروف، وإلا كانت الشركة المقتنية قد خلقت موقعا مشابها له، لكن رواجه يصعب، ويتطلب سنوات من العمل والإعلانات المكلفة جدا، وهنا نطرح المسؤولية الأخلاقية لموقع كم روج لاستعمال العربية، وعدد من رواده انخرطوا فيه لهذا السبب، باعتباره موقعا عربيا، ومؤسسه الأصلي من دولة عربية هي الأردن،  واعتقد على أنه من اللازم على كل المدونين توخي الحذر، وتسجيل محتويات مدوناتهم، فقد يصبحون على حذفها ويضيع أرشيفهم، الذي قضوا من ورائه أياما من الجهد، بالإضافة إلى ما يتضمنه من معطيات هائلة، تهم أماكن وشخوص وقضايا مختلفة…كما حذفت "ياهو" كل المدونات التي كانت تحتضنها بنقرة على زر، يمكن أن يقع نفس الشيء للمدونات على "مكتوب"، لنقول جميعا متحسرين، والله خسارة، لقد خاب ظننا.

مصطفى لمودن

الجانب المعتم "لملك الفقراء"

 قصد اطلاع قراء مدونة سيدي سليمان على نموذج مما كتب أو ذكر حول المغرب من قبل جل وسائل الإعلام الفرنسية بمناسبة مرور عشر سنوات على حكم الملك محمد السادس للمغرب، ارتأينا ترجمة مقال بأسبوعية Le journal de Dimache، الصادر في الأسبوع الأخير من يوليوز09، خاصة أن كاتبه Antoine MALO زار سيدي سليمان المدينة والمنطقة، وقد كان له لقاء ببعض الفعاليات المحلية، كما اتصل بمواطنين آخرين في إطار عمله الصحفي، ونحن إذ نعيد نشر الموضوع مترجما، بالإضافة إلى النص الأصلي بلغة موليير، لا يعني ذلك تبنينا لكل ما جاء في موضوعه. (المدونة) 

الجانب المعتم "لملك الفقراء"

 

ترجمة: الحسين الإدريسي

سيكون الحفل، بالتأكيد، رائعا لعدة أيام بطنجة، ضمن الحفلات القليلة التي لا زالت تقيمها بعض الأنظمة الملكية العريقة. وتشير بعض الإشاعات إلى أن مثل هذه الاحتفالات تتطلب صرف ملايين الدراهم لتتهافت إليها الشخصيات القوية بالبلاد. يحتفل المغرب يوم الخميس بعشر سنوات من حكم محمد السادس. ككل مناسبة بيعة، سينحني الرعايا لمرور الملك وحصانه، في ما بعد ذلك سيتم  تقبيل يده أو كتفه، حسب الاختيار مثلما اعتاد القيام به أيام والده الحسن الثاني.

بالنسبة للحداثي محمد السادس، وعمره الآن 46 سنة، هل الحفل يندرج في احترام الطقوس و التقاليد؟ هل يشكل ثقلا آخر على هذا المولع ب "جيت سكي" والمحركات الضخمة؟ كلا ليس كل ذلك، فهو سليل الدوحة العلوية الذي استوعب التقاليد الملكية القديمة بجانب بعض المميزات الأخرى مثل كونه أغنى رجل في المملكة لأن محمد السادس ليس فقط أمير المؤمنين والحاكم المطلق بمملكته لكن أيضا  يوجد على رأس أقوى مقاولة بالبلاد، فبواسطة الشركة الاحتكارية سيجر (SIGER) (SIGER كلمة مقلوبة ل REGIS أي الملك باللاتينية) يراقب القصر القطاعات الاقتصادية الأساسية بالمغرب كالبناء والفلاحة والأبناك، فوحده محمد السادس يمثل 6% من الناتج الداخلي الخام(PIB)، مما يجعله يتبوأ المرتبة السابعة ضمن أكبر الثروات الملكية العالمية، حسب مجلة فوربس(FORBES).

المقصيون من "القطيعة"

هذه من أغرب المفارقات بالنسبة لمن يطلق عليه من بداية حكمه "ملك الفقراء" والذي دشن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005) للقضاء على الفقر، وبالنسبة للمعروف ك"ملك القطيعة" ليجعل حدا لإتاوات رجالات البلاط، حتى يعيد توزيع الثروات الكبرى للبلاد.

حقيقة، وفي سياق مواصلة إصلاحات والده، عمل على الانفتاح والتغيير، طور السياحة والأبناك والاتصالات ودشن الأوراش الكبرى لإخراج الشمال بالخصوص من العزلة حيث أقحمه الحسن الثاني، كما منح المزيد من الحريات للصحافة "توسيع الفضاء الممكن" عند حد تعبير كريم البخاري مدير مجلة تل كيل (Tel quel).

لكن ليس للجميع، فغالبية المغاربة يعيشون وكأن شيئا لم يقع: فالأمم المتحدة تضع البلاد في المرتبة 126 وفق معايير مؤشر التنمية البشرية، والطبقات الوسطى تعاني من الصعود و40% من الساكنة تعاني من الأمية. كيف يمكن تفسير كل هذا التأخر؟ لماذا يجهد محمد السادس نفسه لتغيير البلاد وهو الباطرون الفاعل الذي تمكن حسب الصحافة من مضاعفة مدخول مجموعته ب 10 مرات في ظرف 10 سنوات. "والأوراش التي دشنت ثقيلة التكلفة يقول المحلل السياسي محمد ظريف "ينتظر السكان الكثير لكن لم يروا شيئا".

يمكن القيام بجولة بسيدي سليمان للاقتناع بمدى حدة الإحباط. هذه المدينة توجد على بعد ساعة ونصف عبر القطار من الرباط، طبعا إن لم يعرف هذا القطار تأخيرا. تنتمي هذه الجماعة إلى منطقة الغرب، الخزان الطبيعي للحبوب، والمتأثرة بالرياح الجافة في يوليوز وهي في ذلك شبيهة بسهل من سهول فاروست  far west)) 

الرشوة منتشرة

عرف الغرب في الشتاء الماضي فيضانات لا مثيل لها, آلاف العائلات فقدت مساكنها بمدخل المدينة، بحي فقير كان من المفترض القضاء عليه من طرف برنامج "مدن بدون صفيح"، لازالت مخلفات الكارثة شاهدة فكومات من التراب،  جدران للمنازل سابقا، ترافق الواد الذي خرج من مجراه في فبراير، الفضاء أصبح مطرحا للأزبال وأكياس البلاستيك والليمون المتعفن تحت الشمس."  كان بيتي هناك" يشير إلى ركام من التراب." عادة كان علي أن أتوصل ب 30000 درهم (أقل من 3000 أورو) للبناء بعيدا من هنا. لقد سلمت لي بقعة لكن لم أتوصل بعد بأي مبلغ. أنا لم أتوصل بأي شيء. كيف ما كان الحال فالسلطات لا تهتم بنا، وإلا وجب الأداء لنقوم بشيء ما. يصرح شيخ أمام منزله المنهار  -الرشوة التي وعد محمد السادس بالقضاء عليها لازالت منتشرة وتقل الإدارة، بيد الحكام المحليين المستبدين  تعيق تطبيق القرارات المتخذة من طرف القصر.

لكن هذا لا يفسر كل شيء خاصة بصدد أوضاع سكان دوار الحسناوي، على بعد 20 كلم من سيدي سليمان، عدد منهم شاهدوا منازلهم تنهار أمام المياه الجارفة للفيضانات في الشتاء "إلى حد الآن أعيش مع زوجتي عند والدتي". يوضح أحمد وهو جالس القرفصاء بجانب طريق مدمر. وحتى في الأيام العادية، حالة الشباب لم تكن مشرقة مثله في ذلك مثل غالبية الرجال هنا عقب مغادرة المدرسة مبكرا فهو اليوم مياوم يعمل لصالح ملاكين عقاريين كبار. "الحياة صعبة ولا نكسب شيئا يذكر" يقول أحد أصدقائه وهو يقدم للعيان يديه السوداويتين.

مصالح اقتصادية في كل مكان بالبلاد

يملك البعض أراضي لزراعة الشمندر، ومعمل السكر يشتري عندنا الشمندر ب 20 سنتم للكيلو. شيء لا يغني و لا يسمن من جوع، الفلاحون لا يولون اهتماما لذلك، لكن أحد المعامل التي تشتري لديهم الشمندر في ملك كوسمار( (Cosumar، وهي بدورها ملك… للملك." هذا مثال لتحكمه في الاقتصاد "يؤكد الاقتصادي اليساري مهدي لحلو." الملك يتحكم في كل المرافق الاقتصادية المهمة وفي كل مكان بالمغرب، الشيء الذي يجعلنا نشك في القرارات السياسية المتخذة، مثل قرار إعفاء القطاع الفلاحي من الضرائب إلى غاية 2013":. ليتابع" فعلا، خلال عشر سنوات تطور البلد شيئا ما لكن لا توجد سياسة مالية قادرة على إعادة توزيع الثروات."

لتحريك الأمور، يدافع البعض عن إدخال إصلاحات في الدستور "مادام المغرب خاضعا للحكم المطلق والسلطات القضائية، التشريعية، والاقتصادية بيد الملك فمن المستحيل انتظار أي تغيير"، يصرح بحرارة أمين عبد الحميد نائب رئيسة ج.م.ح.إ (AMDH) "إن التنمية البشرية تمر عبر الدمقرطة"، ولهذا كان من المفروض إحداث القطيعة مع التقاليد  التي لازال محمد السادس  يمارسها بكل حذافيرها لحد الآن. 

لا زالت مخلفات الكارثة شاهدة

Photos du Douar d’Elhasnaoui

صور من دوار الحسناوي 

Photos du douar d’Elhasnaoui

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النــــــص الأصلي

 Mercredi 29 Juillet 2009

La part d’ombre du "roi des pauvres"

   Par Antoine MALO, à Sidi Slimane
Le Journal du Dimanche

La cérémonie, à n’en pas douter, sera fabuleuse. De celles que seuls les royaumes séculaires peuvent encore offrir. Une fête de plusieurs jours, à Tanger, disent les dernières rumeurs, où des millions de dirhams vont être dépensés. Et où tout ce que le royaume compte d’important se pressera. Jeudi, le Maroc fêtera les dix ans de règne de Mohammed VI. Comme à chaque bey’a (cérémonie de l’allégeance), les sujets s’inclineront au passage du monarque et de son cheval. Plus tard, ils viendront lui baiser la main ou l’épaule, c’est selon. Comme ils le faisaient au temps de son père, Hassan II. 

Reuters) )

Mohammed VI pèse à lui seul 6% du PIB marocain.  

Pour le moderne Mohammed VI, aujourd’hui âgé de 46 ans, cette cérémonie relève-t-elle du simple respect du protocole? Est-elle une pesanteur de plus pour cet amateur de Jet-Ski et de grosses cylindrées? Pas tout à fait. Le descendant de la dynastie alaouite assume les vieilles traditions royales. Ainsi que certains privilèges, comme celui qui fait de lui l’homme le plus riche du royaume.

Car Mohammed VI n’est pas seulement le "commandeur des croyants", le maître absolu en son royaume. Il est aussi le chef d’entreprise le plus puissant du pays. Par l’intermédiaire de la holding Siger (anagramme de regis, "du roi" en latin), le palais contrôle les secteurs clés de l’économie marocaine: construction, agriculture, banques. A lui seul, Mohammed VI pèse 6% du PIB du pays, ce qui fait de lui la septième fortune royale au monde, selon le magazine Forbes.

Les exclus de la "rupture"

Drôle de paradoxe pour celui que l’on a appelé à ses débuts "le roi des démunis" et qui, en 2005, lançait une grande Initiative pour le développement humain (INDH) afin d’éradiquer la pauvreté. Situation étrange pour celui qu’on annonçait comme le roi de la rupture, celui qui allait mettre fin aux prébendes pour les courtisans du Palais et surtout faire profiter le plus grand nombre des richesses du pays.

Certes, "M6", en poursuivant les réformes engagées par son père, a ouvert et transformé le Maroc. Il a développé tourisme, bâtiment, télécommunications et a lancé une politique de grands travaux, notamment pour désenclaver le nord, laissé à l’abandon par Hassan II. Il a multiplié par deux le taux de croissance (environ 5% chaque année). Il a également accordé plus de liberté, notamment à la presse. "Incontestablement, le champ des possibles s’est élargi", résume Karim Boukhari, directeur de la revue TelQuel.

Mais pas pour tout le monde. Car la majorité des Marocains vivent encore comme si rien n’avait changé. Au classement du développement humain établi par l’ONU, le pays pointe au 126e rang. Une classe moyenne digne de ce nom peine toujours à émerger. Et 40% de la population reste analphabète. Comment expliquer ce retard? Pourquoi Mohammed VI peine-t-il à transformer socialement son pays, lui, le patron efficace, qui, selon la presse locale, aurait multiplié le chiffre d’affaires de son groupe par 10 en dix ans? "Les chantiers qu’il a initiés sont très lourds, explique le politologue Mohammed Darif. La population en attend beaucoup, mais elle ne voit rien arriver."

Faire un tour à Sidi Slimane permet de mesurer la frustration. Cette ville est théoriquement située à une heure et demie de train de la capitale, Rabat, quand le tortillard ne connaît pas de retard, autant dire jamais. La commune appartient à la région du Gharb, le grenier à blé du pays, même si, en cette fin juillet, balayé par un vent brûlant, l’endroit ressemble surtout à une de ces plaines desséchées du Far West.

Le bakchich reste monnaie courante

L’hiver dernier, le Gharb a connu des inondations sans précédent. Plusieurs milliers de familles ont perdu leur habitation. A l’entrée de Sidi Slimane, dans un quartier insalubre que le plan "villes sans bidonvilles" était supposé faire disparaître, des vestiges de la catastrophe sont encore visibles. Des tas de terre, autrefois murs des maisons, bordent l’oued qui a débordé en février. L’endroit est devenu un dépotoir, jonché de sacs plastiques et d’oranges pourrissant au soleil. "Ma maison était là, explique un jeune montrant un monticule de terre. Normalement, je devrais recevoir 30 000 dirhams [un peu moins de 3000 euros] pour reconstruire ailleurs. On m’a donné un terrain mais je n’ai toujours pas l’argent." "Moi, je n’ai rien reçu. De toute façon, les autorités ne s’occupent jamais de nous ou alors il faut payer pour qu’elles fassent quelque chose", s’indigne un vieillard devant sa maison branlante. La corruption, que "M6" s’était juré d’éradiquer, a encore de beaux restes. Et la lourdeur de l’administration, aux mains de petits potentats locaux, ralentit l’application de décisions prises par le Palais.

Mais cela n’explique pas tout, notamment la situation de ces habitants du douar d’El Hasnaoui, à une vingtaine de kilomètres de Sidi Slimane. Plusieurs d’entre eux ont aussi vu leur maison emportée par les flots cet hiver. "Pour l’instant, je vis avec ma femme chez ma mère", explique Ahmed, assis en tailleur aux abords d’une route défoncée. Mais, même en temps normal, la situation du jeune homme n’est guère reluisante. Comme la plupart des hommes ici, il a très vite arrêté l’école. Aujourd’hui, il est journalier et travaille pour de gros propriétaires terriens. "C’est dur et l’on ne gagne pas grand-chose", explique l’un de ses amis, montrant la paume de ses mains, morceaux de cuir noircis.

Des intérêts économiques partout dans le pays

Certains possèdent des lopins de terre où ils cultivent de la betterave. "Mais la sucrerie nous achète le kilo seulement 20 centimes de dirham. Ce n’est pas assez pour vivre." Les paysans disent l’ignorer, mais l’une des usines à qui ils revendent leur production appartient à Cosumar, elle-même propriété… du roi. "C’est un exemple de sa mainmise sur l’économie, assure l’économiste de gauche Mehdi Lahlou. Le roi a des intérêts économiques importants partout dans le pays, ce qui peut faire douter de certaines décisions politiques qui ont été prises, comme celle sur l’exonération fiscale du secteur agricole jusqu’en 2013." Et de poursuivre: "En fait, en dix ans, le pays s’est peut-être enrichi mais il n’y a pas eu de politique fiscale qui permettrait une redistribution de ces richesses."

Pour faire bouger les choses, certains plaident en faveur d’une modification de la Constitution: "Tant que le Maroc sera une autocratie, où pouvoirs judiciaires, législatifs ou économiques sont entre les mains du roi, on ne pourra pas espérer voir la situation changer, s’enflamme Amine Abdelhamid, vice-président de l’AMDH (Association marocaine des droits de l’homme). Le développement humain passe par la démocratie." Pour cela, il faudrait rompre avec les vieilles traditions marocaines. Que Mohammed VI respecte pour l’instant à la lettre.

تجمع المدونين المغاربة من أجل حضور وازن

تجمع المدونين المغاربة من أجل حضور وازن

إطلاق أول حملة تدوينية وتأطير مخيمات صيفية ومشاركة في اليوم الوطني للمهاجر

 

  منذ عرف "تجمع المدونين المغربة" ولادته الحقيقية في فاتح مارس 2009، وتشكيل مكتب تنفيذي ومجلس إداري في أفق عقد مؤتمر وطني يحضره كافة المدونين المغاربة الأعضاء، ما فتئ هذا المولود الجمعوي الجديد، يدشن المبادرات النوعية التي تعكس طموحات كافة أعضائه من أجل تدوين فعال في مستوى اللحظة التاريخية التي يمر منها المجتمع المغربي، وليتحمل المدونون مسؤوليتهم كاملة في النقاش المجتمعي ونشر الأخبار بكل موضوعية، بالإضافة إلى لعب دورهم في المجال المعرفي والثقافي عموما، فالتدوين ليس "لعب أطفال" أو مزحة.

   ولعل أول المبادرات التي لقيت ترحيبا وتجاوبا هي القيام بحملة تدوينية موحدة حول موضوع "أطفال لا يخيمون"، بحيث وجهت الدعوة من قبل المكتب التنفيذي لتجمع المدونين المغاربة غبر بلاغ رسمي إلى كافة المدونين المغاربة من أجل المساهمة في لفت الانتباه إلى شريحة واسعة من الأطفال في المغرب، ليس من نصيبها قضاء فترة تخييم ضرورية بعد سنة دراسية طويلة وشاقة من أجل رد الأنفاس، وقضاء وقت آخر مختلف عن كل حياة عادية، بل متعبة أحيانا بالنسبة للكثير من الأطفال الذين تفرض عليهم ظروفهم الاشتغال طول فترة العطلة الصيفية، سواء بالقرى أو بالمدن، وفي نفس السياق سيدعو تجمع المدونين المغاربة إلى حملة تدوينية أخرى في أجل قريب، سيعلن عن موضوعها حينه.

   وكان من نتائج الحملة التي خيضت على شكل واسع ومنظم تلقي تجمع المدونين المغاربة رسائل كثيرة، إما مساندة ومتضامنة أو منها من يقترح تقديم مساعدات، فهذا مدير مخيم يقترح استقبال  عدد من الأطفال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالتخييم، وهذا مدير دار شباب في إحدى المدن يقترح الانخراط في العملية ويعطي حلولا عملية من جانبه، ومواطن آخر فضل تقديم غلاف مالي، دون ذكر بقية المقترحات، وفي هذا الإطار تلقى تجمع المدونين المغاربة دعوة للمشاركة في " اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج" من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع المعني، وقد مثل الجمعية في اللقاء المذكور مريم التيجي وتقي الدين تاجي، وقد عرف نادي بنك المغرب يوم الاثنين 10 غشت حضور ما يفوق ألف مشارك من ممثلي مختلف جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك بعض ممثلي الجمعيات الناشطة في داخل المغرب، كما حضر الملتقى ثلاث وزراء همأحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المقيمة بالخارج، وقد ألقى هذا الخير كلمة ركز فيها على الدور الإيجابي الذي تلعبه جمعيات المهاجرين المغاربة من أجل المشاركة في التنمية المحلية بالمغرب، وفي الجلسة العامة المنعقدة في فترة الصباح تم "عرض خلاصة الدراسات حول مبادرات جمعية المغاربة القاطنين بالخارج في أوراش التنمية المحلية بالمغرب، بالإضافة إلى استعراض تجارب وكالات التنمية بأرض الوطن…" كما جاء في مدونة تجمع المدونين المغاربة(maghrebtadwin.maktoobblog.com)، أما الفترة الزوالية فقد خصصت لأشغال ورشتين، الأولى حول "العوائق والمكتسبات واقتراحات من أجل تحسين مبادرات التنمية المحلية"، والثانية اتخذت موضوعا لها" الإطار التنظيمي للشراكة في مجال التنمية المشتركة"، وأضاف تقي الدين تاجي المعد للتقرير أن مشاركة تجمع المدونين المغاربة كان القصد منها الانفتاح على المحيط الخارجي، و"فرصة للقاء مع جمعيات للمغاربة القاطنين بالخارج وأخرى تنشط بالداخل، في أفق نسج علاقات شراكة…"

 ولعل أبرز نشاط قام به تجمع المدونين المغاربة هو تأطير ورشة تكوينية لأطر وأطفال المخيمات حول التدوين وكيفية إنشاء مدونة، فقد كان موعد مخيم "راس الرمل" بالعرائش أول محطة، في ليلة الجمعة 14 غشت وبعد الترحيب الخاص الذي يقدمه المصطافون للزوار حسب ما جرت به العادة وبعد الانتهاء من النشاط المبرمج من طرف الإدارة التربوية للمخيم، عقد لقاء مع الأطر كان الغرض منه خلق وشائج التقارب والتعارف بالإضافة إلى التعريف بالتدوين عموما وتجمع المدونين المغاربة وببعض أنشطته…وفي فترة الصباح من اليوم الموالي، السبت 15 من نفس الشهر فقد تم تنشيط ورشتين بالتتابع، الأولى خاصة بالأطفال، وتلتها بعد ذلك أخرى خاصة باليافعين، انقسمت الورشة إلى شطرين، بحيث كان لابد من تقديم نظري، حول التعريف بالمدونة، الانتشار المضطرد للمدونات والتزايد الواضح للمدونين يوما بعد آخر، دور المدونة في نشر إبداعات صاحبها، بالإضافة إلى إمكانية قيامها بدور تواصلي على مختلف الأصعدة الثقافية والفنية والاجتماعية… ونشر أخبار محلية لا تجد لها مكانا في وسائل إعلام أخرى… هذا بالإضافة إلى انتشارها على مستوى واسع في العالم بأسره، وإمكانية الاطلاع عليها في كل مكان يصل إليه الانترنيت، وتوفرها على حيز كبير يسمح بنشر المكتوب والمصور، كذا بقاء أرشيفها مفتوحا في وجه الجميع طول الوقت، كما أنها غير مكلفة، ولا تتطلب شركة لتوزيعها على القراء كالجريدة المكتوبة، ولا تقتضي ورقا أو مدادا… تقديم حفز الجميع على خلق مدونة.

    بعده انتقل المؤطرون إلى التطبيقي من خلال إطلاع المشاركين على كل متطلبات إصدار مدونة ومراحل ذلك… وقد شارك في نشاط العرائش كل من إدريس هبري، تقي الدين تاجي، عمر إدحماد، مصطفى لمودن، وتعذر لأسباب قاهرة وفي آخر لحظة حضور مريم التيجي وحسن حجاج، وقد شكر تجمع المدونين المغاربة في الختام "جمعية الشموع" التي أتاحت مثل هذه الفرصة، كما كان لنا مع رئيسها محمد غفري لقاء حول المخيم الذي تقيم فيه جمعيته، وحول مشاكل التخييم عموما، علما أنه راكم تجربة طويلة في ذلك، وله مقترحات وجيهة من أجل تحسين مستوى المخيمات لما فيه صالح الطفولة المغربية. 

 ما تزال تتنظر تجمع المدونين المغاربة مهام أخرى سطرها في برنامجه، وقد كان يمكن إنجاز الكثير منذ مدة لولا التأخر غير المبرر لمنحه وصل الإيداع القانوني من قبل سلطات الرباط، وهو المبرر الموضوعي الذي جعل بعض المقترحات لا ترى النور لحد الآن، من مثل الحلول المشار إليها أعلاه  حول إشراك "أطفال لا يخيمون" في مخيمات فعلية.       

 مصطفى لمودن     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكان، المشاركون، الأنشطة، في صور..

 

 

التعبير عبر أناشيد عن استقبال ضيوف المخيم

 

جوانب من فضاء مخيم "راس الرمل" 

 

أجــــواء الـــــورشات 

صـــور جـــــــــماعية 

العرائش، وسط المدينة

جانب من الشاطئ قبل امتلائه بالمصطافين

تمتلك العرائش شاطئا رائعا لكن الوصول اليومي إليه من المدينة مكلفا عبر قطع النهر بقوارب أو أخذ طريق دائري بعيد