صور في مواضيع مختلفة

صور في مواضيع مختلفة

يحدث بسيدي سليمان..

حي جبيرات… بدون تعليق!!!!

 ****************

هناك عملية ترميم لمحيط الخزانة البلدية بسيدي سليمان، من ذلك ترصيف الشارع، لكن في زاويةالشارعين بقي كشك قائم، فما هي القوة الخارقة التي جعلت هذا الكشك المغلق يبقى في مكانه؟ بينما زحزح إلى جانب آخر كشك كان قربه يواجه مصلحة البريد (الاطار)؟

فوضى المقاهي بسيدي سليمان احتلال غير مشروع للملك العام وعرقلة السير (مع صور)

فوضى المقاهي بسيدي سليمان

احتلال غير مشروع للملك العام وعرقلة السير (مع صور)

مصطفى لمودن

إنها المقاهي، المقاهي في سيدي سليمان مشكلة؛

أصحاب المقاهي والمشرفون عليها تخطوا كل الحدود المسموح بها؛

كثير من زبناء المقاهي يساهمون كذلك في فوضى المقاهي بسيدي سليمان؛

الكراسي والطاولات في كل الأرجاء المحيطة بالمقاهي؛ وهناك من يضيف مزهريات كبيرة وحواجز حديدية، وبعض المقاهي لها مدرجات أمامها تصل إلى الإسفلت، وبعضهم شيد منصات..

الكراسي والطاولات تصل إلى نهاية الرصيف، بعض الزبناء يدلون أرجلهم على الطريق؛

إن الجميع يخالفون القانون، يخالفون الأعراف والأخلاق؛

يخالفون مقررا حضريا صادرا عن المجلس الحضري يسمح باستغلال ثلث الرصيف، من جدار المقهى إلى الطريق، أي يحق استغلال الثلث من الرصيف؛ 

يخالفون القانون، لأن أصحاب المقاهي ومسيريها لا يؤدون الضرائب عن كل المساحة غير القانونية التي يحتلون؛ وقد لا يؤدون حتى الضرائب المستحقة..

يعرقلون السير والجولان، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون، فالراجلون لا يجدون ممرا لهم، فيضطرون للمشي على الإسفلت، ويعرضون بذلك حياتهم للخطر، وتكون حركة السير بطيئة، أو مـُـعرقلة بالكامل..

أصحاب المقاهي ومسيروها لا يأبهون لكل ذلك، وكثير من زبنائها يفضلون الطاولات التي توضع في ممر الراجلين؛

فمن المسؤول عن كل هذه الفوضى وعن خرق القانون؟

إنها السلطة المحلية المخول لها التدخل، لاحترام القانون، والدفاع عن الفئة الضعيفة هنا، أي الراجلين؛ 

المسؤولية يتحملها أصحاب المقاهي ومسيروها، وزبناؤهم كذلك.. 

للمجلس الحضري وللمنتخبين دور في الأمر، فهم الأجدر بالدفاع عن حقوق الراجلين، وعن القانون الذي أصدروه، وعن جبايات المجلس الحضري.. لكنهم قد قدموا لأصحاب المقاهي هدية فيإحدى الدورات بخفض الرسوم.. 

يتحمل المسؤولية كذلك "المجتمع المدني" غير المكترث لهكذا وضع، لو كان في المدينة "مجتمع مدني" حقيقي لردت الأمور إلى نصابها..

إن أصحاب المقاهي يكوّنون لوبيا قويا يدافعون عن أنفسهم وعن مصالحهم، وعن مداخيلهم، ولهم "تمثيلية" في المجلس الحضري، بل كونوا "جمعية"، غير أن روح أي جمعية يجب أن تكون لصالح "الواجب" أولا، أن تخدم المجتمع لا العكس؛ 

المطلوب تطبيق القانون في حق كل مخالفيه، هناك وسائل مختلفة لذلك؛

إن أي تأخير في معالجة هذه المعضلة، يتيح للرأي العام المحلي أن يحلق بخياله حول الصعوبات التي حالت دون ذلك،  أخيرا نقول للجميع، المدينة فضاء مشترك، من اللازم الحفاظ فيه على حقوق الجميع.. 

  أقل ما يمكن أن يقوم به مواطن مثلي هو نشر هذا المقال مصحوبا بالصور على الانترنيت، ليس لي سوى غرض واحد، أن يمشي ويتمشى النساء والأطفال والشيوخ في المكان المخصص لهم دون عرقلة ودون إهانة..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

المدونة: يحق للجميع التعبير عن آرائهم

الخدمات الصحية بالقنيطرة تحت الصفر يوم في جحيم مستشفى الإدريسي

 الخدمات الصحية بالقنيطرة تحت الصفر

يوم في جحيم مستشفى الإدريسي

بوعزة الخلقي

اتصل بي أحد الأصدقاء في الهاتف وأخبرني أنه تعرض لحادثة سير مروعة، ولم يرد إخبار عائلته وهو الآن بالمستجلات …

توجهت رفقة صديق كان معي على وجه السرعة عبر طاكسي صغير إلى مستشفى الإدريسي الذي يعتبر أكبر مركب استشفائي بجهة الغرب، نحو المستجلات لأن الولوج للمستشفى مترجلا ممنوع خارج أوقات الزيارة الرسمية، بعد تجاوزنا لحاجز الباب عبر الطاكسي توجهنا لقاعة الإنعاش حيث الاكتظاظ نساء ورجال وأطفال …لم يسمح للبعض بولوج الداخل من طرف الأمن الخاص.

لم أتردد رفقة مرافقي من التقدم نحو الباب، لم ننبس بكلمة حتى أتاح لنا الحارسين الدخول بعدما خاطب أحدهما الآخر بالقول: "خلي الأساتذة ديالنا أيدخلوا"

دخلنا وتنهد صديقي وقال لي ما الفرق بيننا وبين الناس الممنوعين من الولوج، فقلت له وأنا أتعجل السير ربما الملابس التي نرتديها والمحفظتين اللتين نحمل في أيدينا، وأردفت قائلا أو النظارة الطبية التي أضعها في عينيا هي السبب.

انتظرنا كما ينتظر الجميع أزيد من 80 شخص ينتظرون أن يهل عليهم هلال "الدكتورة المنتظرة" .

تبادل الجميع النظرات فيما بينهم:

- رجل يعاني من داء السكري وصل التعفن برجله اليمنى درجة لا تتصور، تورمت رجله وينتظر دوره في البتر، تحلقت حوله بناته وزوجته بيكينه ويتساءلن " واعيباد الله فين هو الطبيب؟؟". اكتفى الجميع بالاستماع لعل الانتظار يجيبهم.

- امرأة مغمى عليها لأزيد من ثلاث ساعات فوق سرير متحرك تنتظر " الطبيب" بدورها، في مواجهة مباشرة مع الألم.

- شاب مصاب في عينه اليسرى إصابة بليغة دخل واعتصم في مكتب "الطبيبة"، يصيح: "والله ما نخرج من اهنا حتى ديروا امعايا الواجب"

- بعد الانتظار لمدة أربع ساعات ستوجهنا الممرضة بعد احتجاجات متكررة، وربما خوفها من ملابسنا ومحفظتينا دخلنا إلى قاعة الفحوصات لإعطائه حقنة مهدئة، داخل القاعة لمحت رجلا مسنا تحلق الممرضون حوله "تتم خياطة بطنه" دون تخدير، الرجل يبكي لم يقوى ابنه على مشاهدة أباه يصيح بأعلى صوته " واااااااااااا ربي"، لم أتردد بدوري وغادرت القاعة وأقفلت الباب من ورائي.

- توجهت إلى صندوق الأداء لم أجد المكلفة بالأداء أزيد من 160 شخا ينتظرون القادم الذي لن يأتي، انتظرت للحظات، ثم قلت في نفسي " واش غادي انبات اهنا؟"

قصدت الكرسي الفارغ وناديت من بالداخل: "واش ماكاين حد أهنا؟"

أجابني موظف شاب بمنتهى اللباقة "خويا السيدة الي اهنا خارجة"

قاطعته قائلا: "ضروري من تسوية وضعية الأداء لأنني احتاج للوثيقة قصد إجراء الفحوصات لرجل تعرض لحادثة سير"

قال لي: " ماغاديش نبقى اندير خدمة عيباد الله؟"

فلم أتردد في القول : "أوهاد الراجل أيموت؟"

كتب الوصل وهو يتمتم ببعض الكلمات من جراء غضبي لم استبينها ولم أرد سماعها سلمني الوثيقة عن مضض .

- رجعت لقسم الأشعة وحملنا الصديق عبر كرسي متحرك وقام المكلف بالواجب، سلمنا الصور الشعاعية لطبيبة داخلية قالت لنا : تعرض لكسر في صدره، بعدها جاءت المحترمة" الدكتورة" وقالت لنا " مافيه تاحاجة".

تساءلت مع نفسي وتساءل من حولي "دابا أشكون ليغاديين انتيقوا؟؟"

- فجأة دخلت فتاة في مقتبل العمر، سنها لم يتجاوز تسع سنوات، أدخلوا المسكينة لقاعة الفحوصات، أمها تبكي بصوت مرتفع، سأل الجميع الجميع، فكان الجواب "ضربها كاميون واهرب"

خرجت المسكينة من القاعة وأّذنها تنزف بالدم، تأكد الجميع أن المسكينة ستلفظ أنفاسها بعد لحظات، الأم لم تصبر من هول ما وقع لابنتها أجهضت ما كان ببطنها، نسينا ما جئنا من أجله ولم يعد يظهر لنا ألم صديقنا، تألمنا لحال الناس وتألمنا أكثر لحال الصحة المريضة بالمغرب، التي أصبحت أومن أكثر من أي وقت مضى أنها تحتاج إلى عملية استعجاليه لاستئصال الأورام المتعفنة بها.

خاطبني صديقي بالقول "واش شفتي أش واقع للناس؟"

قلت له: "غير لي قلبو اقصاح أجي للطبيب"

وحلفت لي صديقي بأغلظ الأيمان على الالتزام التالي: "إل شفت وزير الصحة في التلفزيون تيخطب غادي نطفيه، حيت المغرب اللي في التلفزة ماشي هو لي في اسبيطار الغابة"

المستشفى المذكور كان يمر عليه يوميا "مصطفى الخلفي"الناطق الرسمي للحكومة ووزير الاتصال وهو متوجه نحو جامعة القنيطرة لدراسة الفيزياء، كما يعرفه عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز في الحكومة الحالية.

حقا المغرب يسير بسرعتين سرعة التلفزة وسرعة الواقع، ف"أشحال خصك ديال باش ايولي قد الفم قد أذراع؟"

لأن مجموعة من المسؤولين بالمغرب ينطبق عليهم المثل التالي:" الفم ماضي وأذراع كاضي".

الله يجعل قد فمنا قد أذراعنا

…05 نونبر 2012

اعتصام مفتوح لعمال النظافة المطرودين بسيدي سليمان

  اعتصام مفتوح لعمال النظافة المطرودين بسيدي سليمان

 

دخل إثنى عشر عاملا مطرودا من العمل في اعتصام مفتوح أمام بناية عمالة سيدي سيلمان، وقد نصبوا ما يشبه نصف خيمة من البلاستيك مع أعلام وطنية ولافتة، يغادرون في المساء ويعودون في الصباح لمكانهم منذ أن تم طردهم من طرفالشركة الجديدة التي حصلت على "التدبير المفوض" للنظافة.. "مدونة سيدي سليمان" زارت العمال المعتصمين، وقد أرجعوا سبب الطرد إلى تشكيلهم مكتب نقابي في العاشر من شهر غشت المنصرم (2012) تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، وقال الكاتب العام المطرود بدوره للمدونة، إنهم ما أن اشعروا الشركة بالـتأسيس حتى تلقوا الطرد  في العشرين من غشت الفائت، حيث يرون أن الطرد بدون مبرر قانوني.. ويعتبرون رئيس المجلس البلدي للمدينة هو من كان وراء قرار طردهم، وهو نفس الأمر الذي جاء في بيان صادر عن الاتحاد المحلي التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت المدونة بنسخة منه، وأضاف العمال في حديثهم أن الشركة لم تستطع إثبات واقعة غيابهم عن الشغل الذي تعللت به لطردهم أثناء جلسات الحوار تحت إشراف اللجنة الإقليمية ثم الوطنية للبحث والمصالحة.. وذكر الكاتب العام أنه اُقترح عليهم العمل من جديد في أماكن أخرى غير سيدي سليمان، وهو ما لم يقبلوه..

يطالب العمال بإرجاعهم إلى عملهم وجبر الضرر الذي حصل لهم والتعويض عن العمل منذ التوقيف، ويرجون تدخل المسؤولين حماية للحق في التنظيم النقابي..

ختاما تشير "مدونة سيدي سليمان" إلى حق كل الأطراف المعنية التعبير عن وجهة نظرها، حيث لم يتسن لنا الاتصال بها (الأطراف).. وهذا الموقع مفتوح في وجهة الجميع.

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

بعدما كان قد اقترح بعض الكتاب الشباب المبادرة باحتجاج غير مسبوق، وذلك بإلقاء كتبهم التي أصدروها أمام بوابة وزارة الثقافة بالرباط، احتجاجا على غياب أي دعم فعلي وعملي لنشر الكتاب والرفع من مستوى المقروئية.. حتى أن الكتـّاب أنفسهم من يتكلف بنفقات الطبع، ليجدوا أمامهم معضلة التوزيع وقلة الإقبال على القراءة، مما يعني انحدار المجتمع نحو هاوية يغيب عنها الفكر والفن والإبداع والمسؤولية، وهو موقف سريالي غريب ومفزع.. دخل خط موقع الفايسبوك حيث كان النقاش جاريا، أحد أبرز مثقفي المغرب والمهتم بالثقافة والنشر والمقروئية، وهو الذي له دراسة قيمة في هذا الشأن، ولا يبخل بآرائه، إنه الأستاذ أحمد الرضاوني أستاذ باحث بمعهد علوم الإعلام بالرباط.. وقد ذكر في نقاشه أن "قضية الثقافة" عموما أكبر من وزارة صغيرة ومهمشة اسمها وزارة الثقافة، وبالتالي فالمسؤول عن ذلك هي الدولة برمتها.. واقترح الانفتاح على مختلف المهتمين بالموضوع في أفق تشكيل "قوة اقتراحية وضاغطة" للنهوض الفعلي بالثقافة.. ومن آليات التواصل الفعالة الآن الانترنيت.. وبعدما تشرف المشرف على "مدونة سيدي سليمان" باللقاء المباشر  بالأستاذ الرضاوني، اقترح هذا الأخير إنشاء مجموعة فايسبوكية لذلك، في الأسفل رابطها بالنسبة لمن يتوفرون على حساب بالفايسبوك.. وكتب الأستاذ الرضاوني نفسه بطاقة تعريفية ووصفية للمجموعة، نعرضها في المدونة مع صورة الواجهة.

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب

تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

 

ذ. أحمد الرضاوني

 في ظل غياب المعطيات العددية الضرورية لتدبير القطاعات التابعة لوزارة الثقافة بشكل رشيد، نلاحظ خلطا كبيرا ينسحب على مختلف الحقول، وخاصة منها ما يتعلق بالكتاب والمكتبات والمقروئية بوجه عام. ومرد هذه الوضعية راجع لندرة الدراسات الميدانية، ولسوء تدبير هذه المؤسسات باعتبارها مكلفة بخدمات القراءة، كما يرجع لغياب إرادة سياسية تستهدف التغلب على مجموع القضايا والعراقيل التي تعوق السير الطبيعي للقطاع. ورغم الاتفاق المشهود بين جميع المعنيين، حول موضوع "المقروئية ومعضلاتها " في سياقاتها الوطنية، تربويا واجتماعيا وسياسيا، إلا أن الدراسات الأكاديمية، في المنابر المكلفة ( السوسيولوجيا – علم النفس – الأدب – القانون – علوم الإعلام – ومدارس التكوين التجاري والاقتصادي – الخ ) تتجنب الخوض فيه نظرا لعدم جاذبيته التجارية، وللخلط في المفاهيم وغياب المعطيات الرقمية والإحصائية. حيث يجد أي راغب في دراسة القطاع نفسه مضطرا للاجتهاد في مجالات كثيرة، ثقافية وتجارية، واجتماعية ، كما يكون عليه أن يتسلح بشجاعة كبيرة ليستطيع وضع حدود فاصلة بين مختلف الميادين التي تشكل النسق العام المتعلق بالمقروئية وترويج المعلومات والمعارف والخدمات الثقافية.

 أمام هذا المشهد الملتبس، فإن المناظرات والملتقيات الوطنية والجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة بين حين وحين، تظل هي المناسبة المثلى أمام المهتمين والعاملين في القطاع، لمحاولة تسليط بعض الضوء على عدد من الحلقات التي يتطلبها عمل الوزارة. وفي هذا الصدد، توصل آخر يوم دراسي جرى تنظيمه بتاريخ 27 نوفمبر 2008 بالرباط، تحت عنوان "راهن وآفاق الكتاب والقراءة العمومية بالمغرب" لوضع مجموعة من الخلاصات كان من بينها التساؤلات التالية:

   ـ هل التشخيصات المستخرجة منذ 1986، وربما حتى قبل هذا التاريخ، لم تكن صحيحة؟ هل فعلا، تم استدعاء جميع المتدخلين والفاعلين والمعنيين (لأن ممثلي القراء والمستعملين غابوا عن جميع اللقاءات)، وبالتالي وقع التغاضي عن جوانب هامة لا بد من استحضارها للقيام بتحليل موضوعي وهادف ؟

 ـ  لماذا لم تأخذ الحكومات المتتالية بعين الاعتبار توصيات الملتقيات السابقة ؟
 ـ هل يتعين علينا أن نستنتج أن التوصيات لم تخلف الأثر المنتظر لدى المسؤولين ، لكونهم لم يعيروها أي اهتمام، وبالتالي لم ينتج عنها أي أثر ملموس ينعكس على السياسات المتبعة منذ الاستقلال إلى اليوم؟

 - لماذا لم تهتم الاختيارات المتبعة في ميداني التربية والثقافة بالقراءة العمومية وبدورها في تنمية الإنسان المغربي وتوسيع آفاقه وقدراته ؟

 وقد اتضح أنه إذا كانت الوزارة تتحكم وتتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بالحلقة الثانية من خلال "الخزانات والقراءة العمومية"، فإنها على العكس من ذلك، لا تجد ولا تتوفر على نفس السلاسة في تعاملها مع الحلقة المتعلقة بالكتاب، رغم أنه يدخل بموجب الاختصاصات في نطاق المهام الموكولة للوزارة. فهي لا تتحكم في مشاكله لأنها عاجزة تجاريا واقتصاديا وتربويا عن التأثير والمواكبة لمختلف حلقات السلسلة التي تهم الكتاب.

 وعليه، إن كانت الحكومة تحرص فعلا على حل قضايا ومشاكل الكتاب، فإن من المفروض عليها أن تطرح موضوعه للنقاش على أوسع نطاق، مستعينة بحضور وزارات وإدارات أخرى، أقرب وأكثر تحكما في الكتاب من وزارة الثقافة. وأهمها: وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل، والجمارك، ووزارة المالية، ووزارة الاتصال( قوائم الاستيراد ) ، واتحاد الباطرونا بالمغرب، والجماعات المحلية، ووزارة الداخلية ، ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشبيبة والرياضة ومكاتب الاستثمار، وعدد من الجمعيات كاتحاد كتاب المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات التي لها دخل في تصنيع وتسويق وتأليف الكتاب وبضمان حرية التعبير وحرية رواج المعلومات . لأن كل واحد من هذه الأطراف معني حاضرا ومستقبلا بموضوع الكتاب . هذا في الوقت الذي نجد فيه الوزارة وحدها على وجه التقريب، معنية بمشاكل المكتبات التابعة لها، وقضايا القراءة العمومية، وذلك بفعل مسؤوليتها الواضحة والمباشرة عن الخزانات والمؤسسات المكلفة بتقديم خدمات معرفية وثقافية لعموم المواطنين.

 إن الخلاصة الأولى التي يمكن الخروج بها من هذا الرصد السريع، هي أن الوزارة لا تستطيع لحد الآن التحكم والتدخل في مجالات اختصاصها بشكل فعال. فهي غير قادرة على السيطرة على ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المكتبات ( 39 منها فقط، من مجموع 231 خزانة، تقع تحت وصايتها التامة ) ولا تستطيع أن تحرك ساكنا فيما يتعلق بتدبير القطاع ( تأهيل العاملين، ضمان إصدار نظام خاص بالعاملين، توفير الاقتناءات المطلوبة، مراقبة السير الحسن وتدبير تداول الأرصدة.. الخ ) كما أنها في نفس الوقت لا تملك أي وسيلة تفاهم وتنسيق أو وسيلة ضغط على مختلف الأطراف التي تحيط بموضوع الكتاب.

 من هنا، يتضح أن الوزارة ليست سوى كبش فداء. وهي تلعب دورا واقيات الحرارة، لتلقي الانتقادات وتحريف الغضب عن مقاصده. فالأمر الثقافي، وخاصة في مجال القراءة العمومية والنشر، هو بالضرورة أمر تنموي يمس الشخصية المغربية ويمس الهوية من حيث الإمكانيات العديدة التي يستطيع أن يقوم بها. ولا يعقل والحالة هذه أن يبقى مطروحا في يد وزارة لا تسمن ولا تغني. هو بالضرورة شأن حكومي يجب أن يشكل مشروعا أفقيا تتداخل فيه عدة اختصاصات وزارية. كما هو ضروري أن يفتح في شأنه نقاش وطني شامل يشارك فيه الجميع لإحداث الطفرة اللازمة من أجل تشكيل وعي وطني قادر على استصدار الإرادة السياسية.

 والأمر موكول للمجتمع المدني. أما الجهة الوحيدة المعنية فهي الحكومة برمتها في شخص رئيسها.

 ———-

 المقصود هنا بالمسؤولين، إضافة للوزارة الوصية، كل من وزارة التربية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة والوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه والجماعات المحلية والمؤسسات المهنية..

———-

شبكة رصد المقروئية وانتشار الكتاب

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب

تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

 

ذ. أحمد الرضاوني

 في ظل غياب المعطيات العددية الضرورية لتدبير القطاعات التابعة لوزارة الثقافة بشكل رشيد، نلاحظ خلطا كبيرا ينسحب على مختلف الحقول، وخاصة منها ما يتعلق بالكتاب والمكتبات والمقروئية بوجه عام. ومرد هذه الوضعية راجع لندرة الدراسات الميدانية، ولسوء تدبير هذه المؤسسات باعتبارها مكلفة بخدمات القراءة، كما يرجع لغياب إرادة سياسية تستهدف التغلب على مجموع القضايا والعراقيل التي تعوق السير الطبيعي للقطاع. ورغم الاتفاق المشهود بين جميع المعنيين، حول موضوع "المقروئيةومعضلاتها " في سياقاتها الوطنية، تربويا واجتماعيا وسياسيا، إلا أن الدراسات الأكاديمية، في المنابر المكلفة ( السوسيولوجيا – علم النفس – الأدب – القانون – علوم الإعلام – ومدارس التكوين التجاري والاقتصادي – الخ ) تتجنب الخوض فيه نظرا لعدم جاذبيته التجارية، وللخلط في المفاهيم وغياب المعطيات الرقمية والإحصائية. حيث يجد أي راغب في دراسة القطاع نفسه مضطرا للاجتهاد في مجالات كثيرة، ثقافية وتجارية، واجتماعية ، كما يكون عليه أن يتسلح بشجاعة كبيرة ليستطيع وضع حدود فاصلة بين مختلف الميادين التي تشكل النسق العام المتعلق بالمقروئية وترويج المعلومات والمعارف والخدمات الثقافية.

 أمام هذا المشهد الملتبس، فإن المناظرات والملتقيات الوطنية والجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة بين حين وحين، تظل هي المناسبة المثلى أمام المهتمين والعاملين في القطاع، لمحاولة تسليط بعض الضوء على عدد من الحلقات التي يتطلبها عمل الوزارة. وفي هذا الصدد، توصل آخر يوم دراسي جرى تنظيمه بتاريخ 27 نوفمبر 2008 بالرباط، تحت عنوان "راهن وآفاق الكتاب والقراءة العمومية بالمغرب" لوضع مجموعة من الخلاصات كان من بينها التساؤلات التالية:

   ـ هل التشخيصات المستخرجة منذ 1986، وربما حتى قبل هذا التاريخ، لم تكن صحيحة؟ هل فعلا، تم استدعاء جميع المتدخلين والفاعلين والمعنيين (لأن ممثلي القراء والمستعملين غابوا عن جميع اللقاءات)، وبالتالي وقع التغاضي عن جوانب هامة لا بد من استحضارها للقيام بتحليل موضوعي وهادف ؟

 ـ  لماذا لم تأخذ الحكومات المتتالية بعين الاعتبار توصيات الملتقيات السابقة ؟
 ـ هل يتعين علينا أن نستنتج أن التوصيات لم تخلف الأثر المنتظر لدى المسؤولين ، لكونهم لم يعيروها أي اهتمام، وبالتالي لم ينتج عنها أي أثر ملموس ينعكس على السياسات المتبعة منذ الاستقلال إلى اليوم؟

 - لماذا لم تهتم الاختيارات المتبعة في ميداني التربية والثقافة بالقراءة العمومية وبدورها في تنمية الإنسان المغربي وتوسيع آفاقه وقدراته ؟

 وقد اتضح أنه إذا كانت الوزارة تتحكم وتتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بالحلقة الثانية من خلال "الخزانات والقراءة العمومية"، فإنها على العكس من ذلك، لا تجد ولا تتوفر على نفس السلاسة في تعاملها مع الحلقة المتعلقة بالكتاب، رغم أنه يدخل بموجب الاختصاصات في نطاق المهام الموكولة للوزارة. فهي لا تتحكم في مشاكله لأنها عاجزة تجاريا واقتصاديا وتربويا عن التأثير والمواكبة لمختلف حلقات السلسلة التي تهم الكتاب.

 وعليه، إن كانت الحكومة تحرص فعلا على حل قضايا ومشاكل الكتاب، فإن من المفروض عليها أن تطرح موضوعه للنقاش على أوسع نطاق، مستعينة بحضور وزارات وإدارات أخرى، أقرب وأكثر تحكما في الكتاب من وزارة الثقافة. وأهمها: وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل، والجمارك، ووزارة المالية، ووزارة الاتصال( قوائم الاستيراد ) ، واتحاد الباطرونا بالمغرب، والجماعات المحلية، ووزارة الداخلية ، ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشبيبة والرياضة ومكاتب الاستثمار، وعدد من الجمعيات كاتحاد كتاب المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات التي لها دخل في تصنيع وتسويق وتأليف الكتاب وبضمان حرية التعبير وحرية رواج المعلومات . لأن كل واحد من هذه الأطراف معني حاضرا ومستقبلا بموضوع الكتاب . هذا في الوقت الذي نجد فيه الوزارة وحدها على وجه التقريب، معنية بمشاكل المكتبات التابعة لها، وقضايا القراءة العمومية، وذلك بفعل مسؤوليتها الواضحة والمباشرة عن الخزانات والمؤسسات المكلفة بتقديم خدمات معرفية وثقافية لعموم المواطنين.

 إن الخلاصة الأولى التي يمكن الخروج بها من هذا الرصد السريع، هي أن الوزارة لا تستطيع لحد الآن التحكم والتدخل في مجالات اختصاصها بشكل فعال. فهي غير قادرة على السيطرة على ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المكتبات ( 39 منها فقط، من مجموع 231 خزانة، تقع تحت وصايتها التامة ) ولا تستطيع أن تحرك ساكنا فيما يتعلق بتدبير القطاع ( تأهيل العاملين، ضمان إصدار نظام خاص بالعاملين، توفير الاقتناءات المطلوبة، مراقبة السير الحسن وتدبير تداول الأرصدة.. الخ ) كما أنها في نفس الوقت لا تملك أي وسيلة تفاهم وتنسيق أو وسيلة ضغط على مختلف الأطراف التي تحيط بموضوع الكتاب.

 من هنا، يتضح أن الوزارة ليست سوى كبش فداء. وهي تلعب دورا واقيات الحرارة، لتلقي الانتقادات وتحريف الغضب عن مقاصده. فالأمر الثقافي، وخاصة في مجال القراءة العمومية والنشر، هو بالضرورة أمر تنموي يمس الشخصية المغربية ويمس الهوية من حيث الإمكانيات العديدة التي يستطيع أن يقوم بها. ولا يعقل والحالة هذه أن يبقى مطروحا في يد وزارة لا تسمن ولا تغني. هو بالضرورة شأن حكومي يجب أن يشكل مشروعا أفقيا تتداخل فيه عدة اختصاصات وزارية. كما هو ضروري أن يفتح في شأنه نقاش وطني شامل يشارك فيه الجميع لإحداث الطفرة اللازمة من أجل تشكيل وعي وطني قادر على استصدار الإرادة السياسية.

 والأمر موكول للمجتمع المدني. أما الجهة الوحيدة المعنية فهي الحكومة برمتها في شخص رئيسها.

 ———-

 المقصود هنا بالمسؤولين، إضافة للوزارة الوصية، كل من وزارة التربية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة والوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه والجماعات المحلية والمؤسسات المهنية..

———-

شبكة رصد المقروئية وانتشار الكتاب

قضية اعتداء المستشار البرلماني على الشغيلة التعليمية في بريد عدة وزارات

قضية اعتداء المستشار البرلماني على الشغيلة التعليمية في بريد عدة وزارات

 

من الاحتجاجات التي خاضها المدرسون ضد المنتخب المعتدي

 سيدي يحي الغرب: حميد هيمة

تعتزم النقابات التعليمية، بسيدي يحي الغرب، توجيه رسالة إلى عدة مصالح وزارية، على خلفية ما عرف بـملف اعتداء مستشار برلماني على الأسرة التعليمية، قصد التدخل، وفق صلاحياتها، من أجل إنفاذ القانون وضمان عدم إفلات المعتدي من العقاب.

وعبرت النقابات التعليمية عن تخوفها من "تجميد" قضية اعتداء "المسؤول"، الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة المجلس البلدي، على الأطر الإدارية والتربوية بثانوية ابن ياسين الإعدادية.

وذكرت الأستاذ حميد هنكارة، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بسيدي سليمان، في تصريح خص به الموقع، أن لجنة المتابعة النقابية بصدد مراسلة عدد من الوزارات ذات الصلة بموضوع الاعتداء من أجل حثها على التدخل لإنفاذ القانون في هذه الواقعة؛ التي استباح فيها "مسؤول" حرمة فضاء تربوي وأهان كرامة الأسرة التعليمية.

وشدد المسؤول النقابي، في التصريح ذاته، على تشبث الإطارات النقابية بحقها في اتخاذ الخطوات النضالية التصعيدية دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم مهما كان "موقع" الفاعل حتى لا يتكرر مثل هذا الاعتداء المهين لكرامة الأسرة التعليمية، والمنفلت عن كل القيم التربوية والإنسانية والأخلاقية.

وعلم الموقع، من مصادر نقابية، أن الرسالة تناولت بالتفصيل حيثيات الاعتداء، الذي وصفته بالسافر والهمجي، على الأسرة التعليمية، مساء الاثنين 08 أكتوبر الماضي، متهمة "المسؤول"، حسب نص مسودة الرسالة، بــ"اختلاق أحداث وهمية للتغطية على جريمته".

وكانت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بسيدي يحي الغرب، أن أصدرتا بيانا يدين حادث الاعتداء، كما نفذت النقابتين وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البلدية، بمشاركة فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية، لاستنكار إهدار كرامة الشغيلة التعليمية من طرف "مسؤول" احترف إهانة المواطنين والمواطنات، حسب نص البيان. 

إلى ذلك، ذكرت فعاليات محلية، في تصريحات متطابقة، قيام نساء ورجال التعليم بإعدادية ابن ياسين برفع دعوى قضائية إلى وكيل الملك بسيدي سليمان من أجل فتح تحقيق نزيه في ملابسات هذا الاعتداء غير المسبوق.

وكان من تداعيات هذا الاعتداء إصدار وزارة الوفا بلاغا يدين حوادث الاعتداء على الأسرة التعليمية واقتحام حرمة الفضاءات التربوية، كما قام، في السياق ذاته، مدير أكاديمية جهة الغرب الشراردة بني أحسن بزيارة إعدادية ابن ياسين مؤكدا على تضامنه مع الأطر الإدارية والتربوية، ومعلنا عن تنصيب إدارته لمحامي من أجل الترافع في هذه القضية.

نقابات التربية والتعليم بسيدي سيلمان تطالب بتخفيض ساعات العمل

نقابات التربية والتعليم بسيدي سيلمان تطالب بتخفيض ساعات العمل

دعت خمس نقابات تعتبر نفسها "الأكثر تمثيلية بإقليم سيدي سليمان"  في بيان مشترك "وزارة التربية الوطنية إلى تقليص ساعات العمل إلى 24 ساعة بالابتدائي و21 بالثانوي الإعدادي و18 بالثانوي التأهيلي". وتدعو نفس النقابات كذلك "نساء ورجال التعليم إلى الانخراط الإيجابي لإنجاح هذا المطلب والاستعداد لخض كافة الأشكال النضالية"..

 صدر البيان إثر اجتماع تنسيقي عقد يوم السبت 20 أكتوبر 2012"لتدارس مطلب إلغاء الساعات التضامنية"، والتي كان قد أمر بها الحسن الثاني في خطاب رسمي ألقاه في ثمانينيات القرن الماضي، حيث أضيفت ساعات عمل أسبوعية لأساتذة الإعدادي والثانوي، بينما كان يعمل أساتذة الابتدائي ثلاثين ساعة حينذاك.. وطرح من جديد الموضوع بحدة لما أنزل وزير التربية الوطنية الحالي مذكرة في الدخول المدرسي تنظم الزمن المدرسي، وتفرغ يوم السبت بكامله، والنصف الثاني من يوم الأربعاء، وحدثت إشكاليات تخص أساسا التعليم الابتدائي، وصعب تطبيق المذكرة بسبب طول ساعات العمل وقلة الحجرات الدراسية..

وقد كان أول قرار اتخذه وزير التربية في فرنسا بعد انتخاب فرنسوا هولاند هو العودة إلى إفراغ يوم السبت بالكامل والعمل لنصف يوم أربعاء..

النقابات الموقعة على البيان هي الجامعة الحرية للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم ((UMT والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)والجامعة الوطنية للتعليم (UNTM)والنقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)..

 

ندوة حقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان خديجة الرياضي تستعرض المعايير والمرجعيات الحقوقية أحمد عصيد يحلل أوجه التعثر الديمقراطي حسان اكرويض يناقش مسببات الفقر

 ندوة حقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان

خديجة الرياضي تستعرض المعايير والمرجعيات الحقوقية

أحمد عصيد يحلل أوجه التعثر الديمقراطي

حسان اكرويض يناقش مسببات الفقر

مصطفى لمودن

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان ندوة في موضوع " لا قضاء على الفقر في ظل الفساد والاستبداد"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، ساهم بعرض في الندوة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد عصيد الذي قدم كباحث، وحسان أكرويض عضو "أطاك"..

قدم مصطفى بريول رئيس فرع الجمعية بسيدي سيلمان للندوة بوقوفه عند ما وصفه بمظاهر اختلالات حقوقية، خاصة على المستوى المحلي، من انتشار البطالة، وتزايد الباعة المتجولين جراء ذلك، واشتغال فتيات من المنطقة في مدن أخرى كخادمات، ومتابعة العمال بسبب العمل النقابي على حد قوله.

أعلنت في البداية خديجة الرايضي تضامنها مع سكان مدينة سيدي سيلمان، وأوردت بعض مظاهر الاحتجاجات على الصعيد الوطني.. لتنتقل إلى الحديث حول المراجع المعتمدة لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتقييم الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، كمختلف الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدولية الصادرة سنة 1919، ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومقررات وتوصيات اليونسكو، والإعلان العالمي للتنمية (وهو ليس ملزما)، ومنظمة الإنماء الاجتماعي، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، اتفاقية محاربة الرشوة، ومبادئ أخرى في نفس الشأن قررتها الهيآت الأممية.. وفي نظر رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كذلك، أن"المغرب ملزم معنويا بكل إعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، كما هو معني بضمان الحقوق المدنية وحقوق النساء وحقوق المهاجرين.. لترى أنه بعد مؤتمر فيينا سنة 1993، سيعرف مجال الحقوق توسعا لتشمل الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الأمر الذي سارت عليه الجمعية حسب الرياضي منذ 1994..

لتنتقل بعد ذلك المحاضرة إلى "نماذج من انتهاكات الحقوق"، كاستثناء حقوق الخادمات والمشتغلين في الصناعة التقليدية من "مدونة" الشغل الصادرة سنة 2003، عدم التنصيص على كامل حقوق النساء العاملات، غياب التعويض عن البطالة، قلة المقاولات التي تحترم بنود مدونة الشغل، وقد حصرتها في 15% وممن تشغل أكثر من خمسين عاملا/عاملة، واتهمت الحكومة بغض الطرف عن تجاوزات أرباب الشغل، ولم يتم متابعة أي مسؤول أغلق مقاولة بدون مبرر، أو طرد العمال، واعتبرت محاصرة العمل النقابي بمثابة جريمة، واعتبرت كذلك مذكرة صادرة عن وزير الصحة سنة 2004 تراجعا خطيرا عن مجانية العلاج وانتهاك خطير للحق في الحياة، "حتى أنه في المستعجلات أصبح يؤدى عن ذلك"، وطالبت الدولة بملاءمة القوانين مع العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.. وتوقفت كذلك عند القضاء الذي اعتبرته حسب قولها "غير مستقل، وغير نزيه، وغير كفء".. لتسرد جملة من الالتزامات الموضوعة على عاتق الدولة، كالامتناع عن عرقلة الحقوق، وحماية حقوق العمال، وحسن الأداء وتحقيق النتائج المرجوة (محو الأمية…). وذكرت أن المغرب يعرف تراجعا في مؤشر التنمية حسب ترتيب صندوق الأمم المتحدة للتنمية رغم "المبادرة الوطنية لتنمية البشرية"، وذا تذرعت الدولة بصعوبات فعليها تقديم المبررات، وهو ما لا يمكن مع استمرار سوء توزيع الثروة، وغياب الديمقراطية.  لهذا فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسب رئيستها، تناضل ضد التراجع عن المعايير المعتمدة، وهي ليست وحدها في ذلك، وتعتبر أن الفقر هو أخطر مؤشر عن تراجع الحقوق، وفي ختام كلتها وصفت حركة 20 فبراير بأنها "قد لعبت دورا أساسيا وهي أمل الشعب المغربي، ونحن نناضل كي تسترجع مكانتها ونضاليتها".

المحاضر الثاني حسان اكرويض، أثار مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية، بعدما ندد بالاعتقال السياسي، وانتقد السياسات التي ينتج عنها الفقر والبطالة وضعف الخدمات الصحية، والردوخ لإملاءات الصناديق الدولية المقرضة للمغرب.. وعارض بشدة إلغاء صندوق المقاصة، واعتبره من "المكتسبات التاريخية للشعب المغربي"، ورأى أن محاربة الفقر لا تتم عبر طرق تقليدية، بل إقرار سياسة ضريبية عادلة، "فهناك حوالي 32 مليار تذهب هباء بسبب الإعفاءات الضريبية"، كما أن خدمة الدين جد مرتفعة، وقد قدرها ب 600 مليار درهم منذ 1985، واعترض على رد الديون لأنها وفقه "غير مشروعة وهي لا تعنينا"، واعترض على توظيف المجتمع المدني للقضاء على الفقر، وعلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي تضرب حسبه القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الدولة لتتحمل كامل مسؤوليتها في القضاء على الفقر، وربط حصول التنمية بإقرار الديمقراطية..

اختار أحمد عصيد لمداخلته محاور لخصها في " رهانات السلطة والنظام، ودور الأحزاب السياسية، وصعود الفاعل الإسلامي، ودور المجتمع المدني"، واستعرض في حديثه الجوانب المتعلقة بكل طرف على حدة، ولعل أهم ما أثار الانتباه وصفه الأحزاب بالحامية للسطلة ضد الشارع أثناء عنفوان حركة 20 فبراير، وقد ضحت الأحزاب بشرعيتها لصالح السلطة، وأثناء مداخلة بعض الحاضرين المتتبعين للندوة، هناك من نبه المتحدث إلى ضرورة الفرز فيما بين الأحزاب، وهو ما اقره بعد ذلك في رده، مستثنيا أحزاب النهج والطليعة والاشتراكي الموحد.. ويرى عصيد أن الحركات الإسلامية استغلت الفراغ الذي تركته الهيئات الأخرى، لتشتغل في عمق المجتمع، مستفيدة من الخدمة التي قدمتها لها  الدولة بطريقة غير مباشرة عبر استخدام الدين في السياسة والتعليم والإعلام.. لتنشر الحركات الدينية حسبه وعيا مغلوطا وسط المجتمع، مفاده أن القاضء على الفقر يتم عبر التضامن، عوض الوعي السياسي، وتحديد المسببات، وربط حصول أي تغيير بضرورة  ربط الوعي بالسياسة والعمل على المستوى الثقافي.. ودعا مختلف الهيآت الديمقراطية على العمل على وضع آليات التنسيق والاشتغال الجماعي..

وقد ساهم عدد لا بأس به من المتتبعين للندوة بمداخلات قيمة، أبدوا فيها وجهات نظر مختلفة..

ندوة صحفية لنيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان

ندوة صحفية لنيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان

الحصيلة والآفاق

 

السيدة نعيمة ركيوي أثناء الندوة الصحفية تتوسط مساعديها

مصطفى لمودن

لعلها المصلحة الوحيدة بإقليم سيدي سليمان التي تتواصل مع الإعلام ومع الرأي العام، إنها نيابة وزارة التربية الوطنية، وقد ارتأت هذه المؤسسة المشرفة على التربية والتعليم والتي على رأسها السيدة نعيمة ركيوي هذه السنة تنظيم ندوة صحفية في الثانوية التأهلية الجديدة قاسم أمين بدار بلعامري في منطقة قروية جنوب سيدي سليمان "دعما" لها كما قالت النائبة في بداية عرضها، وقد قادت بعد ذلك قافلة عبر الإقليم شارك فيها الإعلاميون، حيث اطلع الجميع على عدة مؤسسات تعليمية جديدة أو في طور التشييد.

ذكرت السيدة نعيمة ركيوي في بداية عرضها بالإطار العام للدخول المدرسي في هذه السنة  ومختلف الإجراءات المتخذة لإنجاح ذلك، والأهداف المحققة والمرجوة، ثم عرضت قائمة طويلة من الأرقام التي تخص مجال التربية والتعليم بإقليم سيدي سليمان سردتها المتحدثة بسرعة، رغم ما حصل من تداخل بين المعطيات كدمج العمومي بالخصوصي. بالإضافة إلى الورقة التي تتضمن جداول في الموضوع وقد أرفقت بملف الصحفي الذي وزع على المشاركين، نعرض جزء منها كما وردت..

من ذلك، عدد التلاميذ بالسلك الابتدائي 36762 (في الورقة 39877)، منهم 17365 تلميذة  (الورقة: 19395)، وعدد تلاميذ الإعدادي 14957، أما في الـتأهيلي بلغ عددهم 6754 (الورقة: 7094)، ليكون مجموع التلاميذ المتمدرسين 58473، موزعين على 1703 مستوى، بمعدل 34 تلميذ في كل مستوى، وعدد المتمدرسين بالتعليم الخصوصي 3744، يمثلون 6.3%، وعرف  مجموع عدد المسجلين الجدد 4925، الذين استفادوا من التعليم الأولي ضمنهم 2004، يوجد منهم بالعمومي 2743، بينما المسجلون في التعليم الخصوصي بلغ 3182، منهم 750 من تلقوا تعليما أوليا، يتوفر الإقليم على 1202 مدرس (ة) في الابتدائي و 519 في الإعدادي، و 301 في التأهيلي، وعلى عشر مقتصدين..

وفي مجال البنايات ذكرت المتحدثة أن الإقليم يتوفر على 1149 حجرة، في الورقة نجد 760 للابتدائي، 254 للإعدادي، 129 للثانوي، وقد تم إحداث ثانوية جديدة هي "قاسم أمين"، ومدرسة الخنساء الجمعاتية بجماعة أزغار، و13 ملعبا للرياضة، أما ما هو في طور الإنجاز فيتمثل في ثانوية المهدي بنبركة بجماعة أولاد أحسين، وخمس إعداديات متفرقة على الإقليم، ومدرسة (1) الأمل الابتدائية. وقالت المتحدثة إنه تم مد جميع المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب وتكتمل البقية هذه السنة وعددها 12، وتحصل أربعة على صهاريج مجرورة.. كما ستربط جميع المؤسسات هذه السنة بالكهرباء باستثناء واحدة لبعدها عن شبكة التوزيع، وأضافت أنه قد بنيت 31 حجرة للدراسة وداخلية سنة 2011، وبرمجة 73 حجرة خلال سنة 2012.. واستعرضت جملة من الشراكات مع فاعلين مدنيين للمساهمة في بناء حجرات دراسية ومساكن. وهناك مجهود حسب السيدة النائبة لإحداث ثانوية تأهيلية بسيدي سليمان وداخلية للبنات التي لا توجد إطلاقا بالإقليم.

وأوردت سلسلة من الأرقام حول "التجهيزات" التي وزعت، من ذلك 306 طاولة، 454 كرسي، 114 سبورة، 56 خزانة، 128 مكتب، 38 طاولة الإطعام، 11 مكتب الإدارة، 220 كرسي علمي، أفرشة 260..

وحول سؤال من "مدونة سيدي سليمان" يخص جودة ترميم حجرات دراسية في العالم القروي خلال السنة الدراسية الفارطة، كان الجواب هو أن استعمال هذه الحجرات يكون في حالات الضرورة القصوى، وسيتم حذفها وتعويضها بحجرات من البناء الصلب. كما يمكن حذف بعض الفرعيات، وتعويضها بمؤسسات جمعاتية تتوفر على داخلية وعلى النقل المدرسي..

لتنتقل إلى ما أسمته الدعم الاجتماعي، من ذلك استفادة 62 مدرسة من "مبادرة مليون محفظة"، حيث استفاد برسم موسم 2012/2013 ما مجموعه 37210 تلميذ، و7 إعداديات بالعالم القروي، إذا حصل على هذه المساعدات 4967 تلميذ.. وفي سؤال حول جودة الكتب الموزعة، وضعف عددها في بعض المؤسسات، أجابت النائبة، بأن الكتب المستعملة التي تبقى في حالة جيدة يعاد استعمالها، أما أي نقص فتتحمل مسؤوليته إدارة المؤسسات التعليمية ومجالس التدبير التي أخبرت بالخصاص الذي ينقصها، وتوصلت به من النيابة. وتحدثت كذلك عن "النقل المدرسي" في الوسط القروي، حيث 10 حافلات مخصصة لذلك، أغلبها بالشراكة مع جماعات قروية، ومن المنتظر اقتناء حافلة للجمعية الرياضية تخصص لنقل التلاميذ قصد المشاركة في المنافسات الرياضية. وأخبرت بأن هناك صفقة في النقل المدرسي تشرف عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وستتوفر لجميع الجماعات القروية وسائل النقل..

وحول الزي الموحد الممنوح، ذكرت أن عدد المستفيدين بلغ 4203، يشمل 11 مؤسسة تعليمية، وقد طرح أثناء الأسئلة مشكلة جودة الثوب والمقاسات، وذكرت النائبة أنها تفضل أن تعوض الزي بوزرتين لكل تلميذ (ة)، كما أنها تعارض ألا توزع في السنة الموالية على نفس التلميذ(ة) كما هو جار به العمل.

وحول استعمالات الزمن (تدبير الزمن) قالت النائبة إنه على جميع المدارس الحضرية أن تلتزم بالتنظيم الجديد، لكن أمام صعوبات تطبيقه بسبب قلة الحجرات، فيتم العمل به الآن فقط في ثماني مؤسسات بسيدي سليمان وسيدي يحيى، على أمل تدارك ذلك مستقبلا ليشمل أكبر عدد من المؤسسات التعليمية، وذكرت أنها تسعى رفقة مساعديها لإيجاد حل للاكتظاظ عبر توزيع التلاميذ على مؤسسات أخرى في سيدي سليمان وسيدي يحيى.. وحول "الساعات الإضافية" المؤدى عنها في القطاع الخاص التي منعت بقرار من الوزير، قالت " لم نتأثر بذلك في الإقليم لأننا لا نتوفر على مؤسسات خصوصية كثيرة"، وفيما يخص الابتدائي والإعدادي الخاصين يتوفر أصحابها على أطرهم الخاصة، لكنها استدركت بقولها "هناك مشاكل في التعليم التأهيلي".. وحول التلاميذ الذين اضطروا لمغادرة التأهيلي الخاص، فقد "احتوينا التلاميذ الذين انتقلوا من الخصوصي إلى العمومي"، وفي ختام حديثها حيّت من جديد الأسرة التعليمية، وطلبت من الجميع "المزيد من المجهودات لدعم المدرسة العمومية ورد الاعتبار لها".

 لتتلقى بعد ذلك مجموعة من التساؤلات من قبل الإعلاميين الحاضرين في الندوة المنظمة في التاسع من أكتوبر 2012، وقد نقلت "مدونة سيدي سليمان"، بأمانة مجمل التساؤلات التي توصلت بها في الموضوع من زوارها سواء عبر البريد الالكتروني أو الفايسبوك بعد نشر إعلان حول ذلك.

خيم بشدة حادث هجوم رئيس المجلس البلدي في سيدي يحيى على مؤسسة تعليمية في اليوم السابق، ووصفِه العاملين فيها بنعوت لم ترقهم، وقد نقلت النائبة اعتذار المعني بالأمر، وأصدرت فروع نقابات تعليمية بعد ذلك بيانا في الموضوع، ونظمت وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية بسيدي يحيى..

طرح سؤال حول نسبة الهدر المرتفعة المستخلصة من الأرقام الرسمية نفسها، من ذلك "اختفاء" 33 ألف تلميذ (ة) بعد السنة التاسعة، وكان جواب النائبة عزم إدارتها إجراء دراسة في ذلك.. ونفت أن يكون هناك اكتظاظ ملحوظ بالأقسام، واستثنت مستوى واحد وهو باك اقتصاد بثانوية علال الفاسي به 46 تلميذا، ومستويين بمدرسة الحسن الثاني (47 تلميذ) وآخر بالقصيبية، ستحل هذه المشاكل حسبها ببناء حجرات إضافية ومدرسة "الأمل"، وطرح بحدة تساؤل حول غياب تفعيل الشراكة الموقعة مع وزارة الصحة، وترى النائبة أن مصالح الصحة على المستوى الإقليمي ستشرع في إجراء فحص شامل لجميع تلاميذ المستويين الأولين في الابتدائي والإعدادي. وطـُـرحت ملاحظة حول جودة البنايات والتجهيزات، خاصة الملاعب بالمؤسسات التعليمية، وغياب متخصص لتقييم الجودة، وكان رد النائبة أن الإدارة لا تتسلم المنئشآت نهائيا إلا بعد سنة، وكل ترميم يكون على حساب المقاول أثناء ذلك..

وطرح مشكل جودة الأغذية بالمطاعم المدرسية والداخليات، وكان ردها بقولها "أطلب أن تكون سليمة، ومرارا وقفت على جودة التغذية، وأكلت مع التلاميذ، وأحرص على الجودة، وهناك مراقبة داخل المؤسسات التعليمية والداخليات".

وحول التلاميذ المفصولين، ذكرت أن هناك مذكرة وزارية حسمت ذلك، وهو أنه يتم النظر في أمرهم عند نهاية السنة الدراسية، ويمكن لهؤلاء "أن يتقدموا لنيل باكالوريا حرة.. (أما) بالنسبة للمنقطع أو المشطب عليه يدرس ملفه، ويرجع إلى المؤسسة التعليمية". وحضرت أثناء الندوة كذلك مشكلة ثانوية زينب النفزاوية، التي تعرف تأخرا في تنفيذ المقرر الدراسي وتوقف المدرسين، وانطلاقة متأخرة للترميم وإصلاح البنايات، (انظر/ي مواضع سابقة في المدونة)، ذكرت حينها النائبة أن الأشغال وصلت إلى50 %، رغم أن المقاول يتوفر على أجل ستة أشهر، وعلاقة بهذا الموضوع، فقد استأنف المدرسون تدريسهم، في انتظار حلول مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمؤسسة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر..

على متن حافلة "نادي حسنية سيدي سليمان" لكرة القدم، طاف المشاركون على عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم طيلة يوم كامل، اطلعوا على مؤسسات جديدة وأخرى في طور البناء..

(بحكم عملي بعد الزوال لم أستطع المشاركة في القافلة، وآمل أن أتوصل بصور عن ذلك من مصلحة التواصل، مادام القصد هو اطلاع الرأي العام). 

جانب من الحضور المتابع للندوة

إن الأنشطة التواصلية التي تدعو لها نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان عمل محمود وضروري في زمن حتمية نشر المعلومات وإشراك مختلف الفاعلين، وهو السلوك الذي يجب أن تحتدي به مؤسسات أخرى كالعمالة والمصالح الصحية والبريد والشرطة والدرك والتعاون الوطني وقطاع الثقافة والشباب والمؤسسات المنتخبة.. الخ.