غالبية أعضاء المكتب الجديد
تجدد اليوم الأحد 8 نونبر المكتب الجهوي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جهة الرباط/القنيطرة) في المقر المركزي لنفس الجمعية بالرباط، يتكون المكتب الجديد من أحمد السعداني رئيسا، محمد الشيكر كاتبا، نعيمة الرايسي أمينة المال، ونائبا الرئيس: أمينة بريدعة، أسامة الكبدي، نائبا الكاتب: كبور بوكميج، مالكة الكرز، نائب الأمينة العربي عبيبي، والبقية مستشارون، وهم: أمونة عبد الرحمان، عبد العزيز بلحسن، عبد المطلب منشح، نعيمة الشبلي، أسماء راجي رحمته، حليمة مورسي، نعيمة الرايسي، فاطمة الزهراء زرموق، مروان صقر.
عند انطلاق أشغال الجمع العام وقد تأخر عن موعده بساعة ونصف، أبرزت المسيرة عتيقة الضعيف الجوانب المتعلقة بقانونيته، خاصة جانب توفر النصاب، حضر ثمان فروع من تسعة بالجهة، وهي فروع تمارة والرباط وسلا وتيفلت والخميسات وسيدي يحيى وسيدي سليمان وسيدي قاسم، بينما تغيبت اللجنة التحضيرية المرسمة من جرف الملحة، وكذلك فرع القنيطرةبدعوى عدم إخباره بشكل رسمي ومكتوب، وعلمه بالأمر يوما فقط قبل الجمع العام، حينما كان المكتب في اجتماع حسب مراسلة من نفس الفرع غير المشارك قرأتها المسيرة، وجاء فيها كذلك رفع طلب من أجل تأجيل الجمعالعام، وتجدر الإشارة أن فرع القنيطرة عرف تجديد مكتبه في 26 أكتوبر المنصرم.
بالإضافة إلى نصاب الفروع، يكفي حضور ثلث الأعضاء المكونين لمجلس الجهة لتحصل الجموعالعامة الجهوية على الشرعية حسب قوانينالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فمن أصل 136 عضو، منهم 99 أعضاء المكاتب، و4 أعضاء اللجنة الإدارية المتواجدون بالجهة، حضر 50 عضوا حسب نتائج التصويت المعبر عنها بعد ذلك، بينما الثلث هو 45، وحضر النصاب القانوني من العنصر النسائي الذي يجب أن يكون الخمس على الأقل. وأضافت المسيرة أنه تم الإعلان عن هذا الجمع وإقراره في ملتقى الفروع الأخير بمركز بوهلال (الرباط) في 11 أكتوبر الفائت.
في التقرير الأدبي الذي قدمه عمر باعزيز الرئيس المنتهية ولايته ذكر أن مكتب الجهة المؤسس في 16 شتنبر 2007، عقد تسع اجتماعات، وعدد اجتماعات مجلس الجهة ثلاثة، كما تأخر بعض أعضائه عن توفير الوثائق الخاصة بهم الضرورية من أجل إعداد الملف القانوني لتقديمه لدى السلطات، وذكر بعض الأنشطة التي قام بها المكتب، لكن يغلب عليها حسب رأي بعض المتدخلين القيام بأدوار خاصة بعمل الفروع، من ذلك متابعة قضية اختفاء وليد من المستشفى العمومي بالقنيطرة، ووفاة مواطنين تحت مسؤولية الشرطة أحدهما بالقــنيطرة وآخر بسلا، وتسريح 200 عاملة بسلا، ومتابعة ملفات لها علاقة بنهب الملكالعام سواء خاصة الغابة والرمال، ومشاكل التلوث بالجهة (نهر سبو ورافده، النفايات الطبية، النفايات النووية بالمعمورة)، قمع الحريات والوقفات مثل ما يقع بالعاصمة الرباط، والمشاركة أو الإشراف على لقاءات تكوينية وورشات فاق عدها ستة، ولعل أبرز إنجاز قام به المكتب الجهوي السابق هو../../../../1617173/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-3/”>تنظيم قافلة جهوية للتضامن مع منكوبي وضحايا الفيضانات في 22 فبراير 2009 (اضغط)، رغم عدم توفر المكتب السابق على ترخيص، ولا يتوفر على وصل الإيداع كما قال عمر باعزيز، وقد أضاف أن المكتب السابق "لم يتمكن من تنفيذ البرنامج لصعوبات ذاتية وموضوعية، وبسبب قلة التمويل" وذكر بعضها، كمتابعة ملف نزع الملكية لصالح "مشروع ضفتي أبي رقرارق".
جانب من الحضور، في الحمق يظهر عمر باعزيز يقدم تقريره
أما التقرير المالي الذي قدمه الأمين السابق العربي عبيبي، فتحدث عن المداخيل التي وصلت إلى 6057.87 درهما، كمنحقة مستحقة من عائدات البطائق حسب منخرطي الجهة، وما زال المكتب المركزي لم يسلم 1518.95 درهما مستحقة عن 2007، بينما بلغت مجموع المصاريف 6413.5 درهما، بعجز يقدر ب 3337.65 درهما، أما في حالة التوصل بباقي المستحقات فيسجل فائض بقيمة 1181.30 درهما، ويمكن إبراز أهم النفقات في 420 د. من أجل عقد الجمع العام السابق، منها 70 د. بداية إعداد الملف القانوني (لم يكتمل ولم يدفع)، حفل تأبين أحد المناضلين المتوفين 2298 د.، وقفةجهوية للتضامن مع ضحايا معمل روزامور 660 د.، قافلة الفيضانات 2300 د. وقفة بسيدي سليمان 480 د. ملف تلوث السقس 204 د. اختفاء مولود 51د.
ولما أثار أحد الحاضرين أثناء المناقشة توضيحا حول ما أنفق أثناء القافلة التضامنية مع ضحايا الفيضانات، فصل الأمين السابق ذلك، بحيث كلف طبع بيان 250 د.، وبلاغ نفس الرقم، وتنقل إلى سيدي سليمان 140 د.، وإلى الخنيشات 190 د.، واتصالات 370 د. ومساعدة أسرة منكوبة 500 د.، وتنظيم ندوة صحفية 200 د.، ملف صحي 150 د. الهاتف 220د. كما قال.
وقد اجمع كل المتدخلين حول المالية على هزالة الميزانية، ودعوا إلى البحث عن تطعيم ما يحصل عليه الفرع من منحة يوفرها المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنح من الجماعات المنتخبة، ومن تنظيم أنشطة لها عائد وبيع بعض المقتنيات.
أما التقرير الأدبي فقد لقي نقاشا أوسع، وشملت ملاحظات المتدخلين التعارض الحاصل بين أنشطة المكتب الجهوي وبعض الفروع، ضعف التواصل مع الفروع عامة، عدم متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن بعض الأيام التكوينية، عدم قيام المكتب الجهوي بتغطية بعض الأماكن التي تعرف غياب فروع للجمعية كما هو عليه الحال مثلا بسوق الأربعاء والرماني، عدم التنسيق ما بين الفروع حول مشاكل مشابهة ومتابعة أعمالها مثل مشاكل التلوث والتعليم والصحة...عدم مواكبة تأسيس الفرع الجديد بسيدي يحيى كما قالت عضوة من مكتبه بخلاف ما ذكر الرئيس المنتهية ولايته، عدم الاستجابة لبعض النداءات التي تطالب بمساعدة كما وقع مع فرع سيدي سليمان أثناء الفيضانات الأخيرة وعدم دعم../../../../1617990/1617990″>الندوة المحلية التي نظمت بسيدي سليمان وقد كانت بمثابة جلسة استماع للمنكوبين والضحايا (اضغط)،بينما فضل مكتب الجهة تقديم ندوة صحفية بالرباط دون إخبار الفرعين المعنيين سيدي قاسم وسيدي سليمان اللذين يتوفران على كافة المعطيات حول الموضوع، بل سمعنا أن المكتب الجهوي قام باستدعاء ضحايا للحضور ولم يخبر أعضاء الجمعية بالمدينتين المشار إليهما! وقد أقر عمر باعزيز في رده على أن المكتب المركزي بدوره قد قصر في هذا موضوع معالجة مشكل الفيضانات، وذكّر بمبادرة المكتب الذي كان يرأسه من أجل توفير منحة من بلدية القنيطرة، لكن المسؤولين رفضوا بتعلة عدم دفع منح لجمعيتين متشابهتين، يقصد فرع القنيطرة، وأضاف أن الجهة لا تدفع منحا. بينما العكس هو الحاصل مع جمعيات أخرى كما هو معلوم، لكنه ألح على ضرورة توسيع قاعدة الانخراطات، فذلك هو الكفيل بتوفير مداخيل مالية.
وقد حصل التقرير الأدبي على موافقة 47 من الأعضاء الحاضرين، وتحفظ 3، بينما لقي التقرير المالي الإجماع بخمسين صوتا، بعدما سحبت معترضة موقفها بعد ذلك إثر تقديمها شروحا ذكرت فيها أنها تتحفظ على هزالة المداخيل وليس على إنفاقها.
أجمعت أغلب المداخلات على ضرورة توفير مقر، وهناك من اقترح إمكانية تحويل عنوان المكتب ومقره الافتراضي إلى مدينة أخرى غير القنيطرةكالرباط أوسلا.
أحمد السعداني رئيس مكتب جهة القنيطرة
لجنة الإشراف على التصويت والفرز، عتيقة الضعيف المسيرة تقرأ ورقة التصويت، نضال تسجل، عبد السلام أديب يقرر، ثم سعيد بوكطاية.
