الشراكة للنهوض بالتربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتنشيط الحياةالمدرسية.

الشراكة للنهوض بالتربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتنشيط الحياةالمدرسية.  

            حصيلة يوم تكويني حول التربية على حقوق الإنسان ببلقصيري.

  جمعية" النجم الأحمر" ببلقصيري بتعاون مع جمعية حقوق الناس، ونيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي قاسم، وعضو من المشرفين على برنامج تدريس حقوق الإنسان والمواطنة من وزارة التربية الوطنية.

          شهدت بلدية مشرع بلقصيري طيلة السبت14 أبريل 2007 يوما تكوينيا في التربية علىحقوق الإنسان والمواطنة، لفائدة أساتذة التعليمالابتدائي، من تنظيم جمعية "النجم الأحمر للتربيةوالثقافة والتنمية الاجتماعية"، بمشاركة مركزحقوق الناس، ونيابة وزارة التربية الوطنيةبسيدي قاسم، وممثل عن اللجنة المركزيةلحقوق الإنسان والمواطنة- قطاع التربيةالوطنية-. تميزت الأنشطة بتقديم ثلاث عروض،واختتمت بورشتين، وذلك ضمن فعاليات "مهرجان أعراس المدرسة الثاني" الذي يشملمواعيد محددة تمتد على ثلاثة أشهر، أعدتهالجمعية المحلية المذكورة تحت شعار"الشراكةفي خدمة الارتقاء بجودة التربية"، من مواده كذلكمسابقات ثقافية وفنية ورياضية بين عدد منالمؤسسات التعليمية، وعروض نظريةوورشات…     

    بعد تقديم ذ. بنعيسى الشايب رئيس جمعية"النجم الأحمر" لمحاور اليوم التكويني وللمشاركين، أخذ الكلمة ذ. جامل الدين راشدي نائب وزارة التربية الوطنية في إقليم سيدي قاسم، حيث حاول أن يؤطر للموضوع قائلا:"هذا النشاط له طبيعة تكوينية، ويدخل في إطار أعراس المدرسة بالشراكة مع الأكاديمية والجمعية والنيابة" مذكرا بالسياق الحقوقي العام الذي يعرفه المغرب، ودور المدرسة في التفاعل مع محيطها، وما يتطلبه ذلك من التكوين المستمر للمدرس، حتى "لا تبقى هناك سلوكات وممارسات تتناقض مع الطموحات، وما تهدف إليه التربية والكتب والبرامج"، مضيفا أنه لا فائدة من كل ذلك إذا لم يكن الفاعل التربوي غير منخرط"، متوجها بكلامه إلى الأساتذة الحاضرين قائلا:"ستساعدوننا على تكوين آخرين وتأطيرهم داخل مؤسساتكم"، منهيا تدخله بطرح مجموعة من التساؤلات حول إدماج ثقافة حقوق الإنسان بالمدرسة وبعض العوائق التي تعترض ذلك.

           عن مركز حقوق الناس – الجمعية المشاركة في اليوم التكويني- تطرق ذ. جمال العمري رئيس الشبكة الجهوية لجهة الغرب الشراردة بني احسن إلى التعريف بالجمعية التي يمثلها، مستعرضا بعض منجزاتها وشراكاتها وما تصبو إليه من أهداف.   

             أطر من مركز حقوق الناس تساهم بعرضين وتنشط ورشتين.

     واكب اليوم التكويني أطر متطوعة من مركز حقوق الناس، المتواجد مقرها الرئيسي بفاس، فألقت ذة. فتيحة عبد الله عضو هيئة حقوق الناس، عرضا حول التربية على حقوق الإنسان؛ الأسس، المباديء، الأهداف. انطلقت في عرضها من إعطاء تعريف للتربية بصفة عامة،  والتربية على حقوق الإنسان بصفة خاصة، متوقفة على مفاهيم الحقوق والمساواة والتسامح… مرورا بديداكتيك ومناهج التدريس الخاصة بالموضوع. أما العرض الثاني فتكلفت به ذة. أمينة مجذوب عضو نفس الهيئة الحقوقية، إذ تطرقت إلى الطرق والوسائل الكفيلة بتدريس حقوق الإنسان، متطرقة إلى تقنيات التدريس، مركزة على ضرورة دراسة الفئات المستهدفة، وتحديد انتظاراتها، ولغة التخاطب المناسبة معها… قدم للعرضين وأدار النقاش ذ. محمد حوحو.

     لتخصص فترة الزوال لورشتين حول موضوع:" معيقات التربية على حقوق الإنسان"، من تنشيط وتأطير أطر مركز حقوق الناس. للإشارة فقد حضر ممثلان عن كل مؤسسة تعليمية ابتدائية من بلقصيري ودائرتها، وتكلفت نيابة وزارة التربية الوطنية بتوفير وجبة الغداء،  

                      التربية على حقوق الإنسان والمواطنة

                    ذ. سامر أبو القاسم يعرض للمنطلقات والتوجهات 

  بصفته عضو اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، فقد تناول ذ. سامر أبو القاسم في بداية اليوم التكويني الذي شهدته مدينة بلقصير( أنظر العدد السابق) التوجهات الرسمية في الموضوع، حيث انطلق من اعتبار أولوية التنشئة على قيم المواطنة، وتنمية عدد من القدرات والكفايات، لاستيعاب وتمثل ثقافة الحق والواجب معا، وهو ما يدخل ضمن صيرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، داخل إطار المشروع المجتمعي الهادف إلى إرساء الحداثة والديموقراطية حسب قوله، اعتمادا في المجال التربوي على آلية تواجد امتدادات للجنة حقوق الإنسان والمواطنة في كافة إدارات الوزارة، والأكاديميات الستة عشر، كما تسهر اللجنة على تنسيق كافة المقررات والبرامج المقدمة داخل المؤسسات التعليمية، وتنقيتها وتلقيحها مع ما يتلاءم وثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، وتكوين المدرسين وأطر الإدارة التربوية، مضيفا أن الوزارة تتوفر على أطر مؤهلة تعنى بتنشيط الحياة المدرسية، في مسعى لتوفير الشروط المناسبة للتربية والتنشئة الاجتماعية المتسمة بالحميمية والإنسانية داخل فضاء المؤسسة التعليمية، حتى يحصل التلميذ على منتوج تربوي جيد حسب ما ذكر، من ذلك تكوين الأندية التربوية داخل المؤسسات التعليمية وتعدد اهتماماتها، خلق مجالس التدبير، العمل ضمن مشروع المؤسسة، اعتماد شراكات مع جمعيات وطنية وجهوية، "وقد وصلنا إلى برامج متقدمة في ذلك- يضيف-، حيث وضعنا مثلا بالاشتراك مع جمعية ترانسبارونسي المغرب المساطير الخاصة بعقد الصفقات لإنجاز الكتب المدرسية"، واعتماد الشفافية في إسناد المسؤوليات داخل قطاع التربية، ولنا عُدّة بيداغوجية مهمة، يقصد بها الدلائل الموضوعاتية، من عناوينها المساواة، حقوق الطفل، الخ. وأضاف أن مباديء حقوق الإنسان والمواطنة أصبحت مدمجة داخل المواد والمقررات الدراسية، وأعطى لذلك مثلا بالرياضيات التي قد لا تعتبر حاملة للقيم حسب قوله، حيث تم الانتباه على أن من تطرح عليه الأسئلة دائما ذكرا وليس الجنسين معا، مشيرا إلى إنشاء مرصد وطني للقيم الناظمة للممارسة التربوية… "وذلك حتى يقع الارتكاز على أرضية قيمية واحدة متوازنة مستمدة من قيم ومباديء حقوق الإنسان" حسب رأيه، باعتماد أسلوب التعاقد الذي كانت ركيزته الأساسية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وما تم أجرأته بعد ذلك في الكتاب الأبيض والبرامج والكتب المدرسية، والتربية على المواطنة…

        لكن تعترض تلك الإجراءات بعض العوائق، وقد تحدث المحاضر ضمنيا عن جزء منها حين رهن التطبيق بتواجد التواصل بين هياكل الوزارة، ومدى استعداد الأطراف المعنية من مدرسين وإدارة تربوية وشركاء، ومستوى الحماس والكفاءة في التطبيق، «والمقاومات التي لا يمكن أن نتصور عدم وجودها"، وصعوبات تهم المستهدَف قائلا:"نحن بصدد الحديث عن بناء تركيب لعملية جد معقدة تنتج العقل، وتراهن على المدى المتوسط والبعيد"، وذلك في إجابته عن تساؤلات المتدخلين بعد تقديم كل العروض، وأضاف أنهم في قطاع التربية والتعليم، يستحضرون توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن ذلك له علاقة ب"الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" المعلن عنها بشكل مشترك بين الوزارة الأولى والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. لكن أغلب مداخلات الحاضرين كان لها رأي مخالف، حيث وقف بعضها على أشكال من التناقضات القائمة ما بين الواقع وما يتم الحديث عنه.          

      مستوى الشراكات مع الجمعيات والجماعات المحلية بإقليم سيدي قاسم؟

    نائب وزارة التربية الوطنية على إقليم سيدي قاسم واكب وشارك في الأشغال طيلة اليوم، مما حذا ب"اليسار الموحد" إلى إجراء مقابلة قصيرة معه حول الشراكات. 

   س: ما هو مستوى التعاون الذي تقيمونه مع جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية؟

   ج: علاقاتنا مع الجمعيات تدخل في سياق أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي سياق دعم انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها، لنا شراكات مع عدد كبير من الجمعيات، سواء في مجال محاربة الأمية، والتربية غير النظامية، وفي التعليم الأولي. نحن نوفر لهم المقرات داخل المؤسسات التعليمية، كما أن بعضها استفاد من التجهيزات والتكوين، خاصة بالنسبة للمشتغلة في التعليم الأولي. لكننا نحتاج إلى دعم الجماعات المحلية، خاصة في الوسط القروي، حيث تبقى مساهمات الجماعات المحلية محتشمة، والكثير منها لا تفي بما التزمت به، خاصة لدعم التعليم الأولي…

س: هل هناك جمعيات تساهم بالبنايات والتجهيز؟

ج: ليس هناك جمعيات تساهم على مستوى التأهيل المادي للمؤسسات، إلا بعض الشراكات مع جمعيات أجنبية، التي ساهمت في تأهيل قاعات متعددة الوسائط، وتجهيزها بحواسيب، وتوفير النقل المدرسي، نموذج قدماء تلاميذ مدرسة عبد الواحد المراكشي بالجماعة القروية الشبانات، وجمعية "المنار" بالخنيشات، وأخيرا تجربة تأهيل مادي لثلاث حجرات بمدرسة الزاوية بسيدي قاسم، وتجهيزها بالعتاد التعليمي، إضافة إلى تجهيز قاعة لقسم مدمج لفائدة الأطفال دوي الحاجات الخاصة بمدرسة القدس بسيدي قاسم، وذلك في إطار شراكة بين النيابة الإقليمية وجمعية"

الفرنسية،  بتعاون مع جمعية الآباء، وجمعية "اقرأ"   "Ambulance sans frontières   للأطفال دوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سيدي قاسم.

      على مستوى تنشيط الحياة المدرسية، وفي إطار شراكة بين النيابة بسيدي قاسم، جهة الغرب الشراردة بني احسن، وبين جمعية "النجم الأحمر للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية"، ببلقصيري يتم حاليا تدبير تظاهرة "مهرجان أعراس المدرسة في دورتها الثانية"

س: هل من استفادة في إطار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"؟     

 ج: استفادت النيابة في إطار المشاريع المبرمجة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عمليات دعم التأهيل المادي للمؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، مثل عملية تسييج المؤسسات التعليمية، بناء المرافق الصحية والمطاعم المدرسية، بناء قاعات متعددة الوسائط، تجهيز مكتبات مدرسية، وذلك في إطار برنامج محاربة الفقر.

س: تحدث مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أحد المنتديات المقامة مؤخرا عن الشروع في تزويد المؤسسات التعليمية بالحواسيب. إلى أين وصلت العملية؟ 

 ج: الآن تزود المدارس والإعداديات والثانويات، وهي تتوصل حاليا بالعتاد الخاص بتكنولوجية الاتصال، في أفق تعميم هذا المشروع على ثلاث سنوات.

      س: هل ستستفيد مدارس العالم القروي، وحتى التي ليس بها كهرباء؟

 ج: لا، بالنسبة للمؤسسات التي لم تربط بعد بالكهرباء، لن تستفيد حاليا، لكن عملنا على ربط الاتصال بالمكتب الوطني للكهرباء، في أفق ربط هذه المؤسسات بالكهرباء. 

             " النجم الأحمر" من جمعية رياضية إلى جمعية تنموية.

  تأسست الجمعية في أكتوبر 1991، انتقلت من الاهتمام بكرة القدم إلى المجال الثقافي، لتوسع بعد ذلك مجال اهتمامها، ليترادف اسمها"النجم الأحمر" بالتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية، استجابة لحاجة مدينة بلقصيري لذلك، حسب ما أكده ل"اليسار الموحد" رئيسها ذ. بنعيسى الشايب، وقد سرد عددا من منجزات جمعيته، كعملية ختان أطفال تحت إشراف طاقم طبي من مستشفى الأطفال التابع لابن سينا بالرباط، تقديم بعض الإفطارات الجماعية على شرف نزلاء الطالب في رمضان، زيارة نزلاء المستشفى المحلي، وتقديم بعض الهدايا البسيطة للمواليد الجدد، كما أن للجمعية حضور بارز على مستوى التنشيط الثقافي بالمدينة، وهي مقبلة في 27 من شهر أبريل الجاري على تنظيم الملتقى الوطني الرابع للقصة القصيرة خلال ثلاثة أيام، كما برمجت تنفيذ 4 ندوات حول السياسة وعلاقتها بعدة مجالات، وقد أنجزت الندوة الأولى في 9 مارس المنصرم، تحت عنوان" الدين والسياسة" بحضور ذ. سامر أبو القاسم، وذ. سعيد الكحل، بالإضافة إلى أعراس المدرسة في سنتها الثانية، وتأطير أنشطة للشباب والطفولة بعدد من فضاءات المدينة كدار الشباب والمؤسسات التعليمية.

    وعن سؤال عن العوائق، ذكر محدثنا أن جمعيته تعرف مشاكل مادية، ولم تتلق أي دعم أو مساندة من المجلس البلدي، وقد كان الرد سلبيا من أجل دعم ملتقى القصة القصيرة، واعتبر ما روج له المجلس البلدي حول دعم الجمعيات مجرد مزايدات حسب قوله، منهيا حديثه بالدعوة إلى توفير البنية التحتية لممارسة أنشطة ثقافية وتربوية ورياضية، للطفولة والشباب، ولكافة الجمعيات النشيطة بالمدينة، وأكبر دليل على الإهمال يضيف متحسرا، هو إهمال الملعب البلدي الذي أصبح بدون سور ولا حارس.  

                           مصطفى لمودن 

 نشر أغلبها بجريدة " اليسار الموحد" عدد: 182 بتاريخ:12 أبريل 2007

                  اترك تعليقا أو رأيا   

أزمة التشغيل في ظل اقتصاد يحبو سيدي سليمان نموذجا

 أزمة التشغيل في ظل اقتصاد يحبو

                                 سيدي سليمان نموذجا  

 تجديد مكتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

             فرع سيدي سليمان

        رضوان النجاعي الكاتب العام للمعطلين *: أفق التشغيل أراه غير واضح.

             قضيتنا الأساسية هي الشغل.

      تثير قضية التشغيل بالمغرب عامة وبسيدي سليمان إشكاليات عويصة، فإذا كان التزايد السكاني في نمو مطرد، وتتوسع باستمرار قاعدة الهرم السكاني، حيث تغلب عليه نسبة الفئة الشابة، التي لا يستوعبها سوق الشغل، لأسباب عديدة، منها ضعف النمو الاقتصادي، الذي لن يتعدى هذه السنة على سبيل المثال 2% حسب المندوبية السامية للتخطيط، وارتهان الاقتصاد الوطني للظرفيات المفاجئة، كعامل الجفاف، وارتفاع أثمنة الطاقة… في غياب سياسة حكومية ناجعة، تعتمد سياسة قطاعية مندمجة، تتكامل فيها مختلف القطاعات، وتتناسق من أجلها تدخلات القطاعات الحكومية فيما بينها من جهة، وهذه الجهات الرسمية مع الخواص من جهة أخرى، في ظل تراجع استثمارات الدولة بشكل كبير، يظهر ذلك من خلال الميزانيات السنوية للحكومة،  وفي ظل خوصصة عدد من الشركات التي كانت مأممة كليا أوجزئيا، وهي كانت في الغالب تعرف خللا في التسيير، يرى البعض أن ذلك كان مقصودا، حتى يتم تفويتها بأبخس الأثمان، وبدون تكلفة سياسية… بينما لا يلتزم غالبا الخواص المفوتة لهم مثل هذه الشركات بدفتر التحملات، خاصة بالنسبة للتشغيل، ونعرض لذلك مثلا بضيعات الصوديا.

     هذا ولم تؤد عملية المغادرة الطوعية ما كان مؤملا منها، من تعويض بموظفين ومستخدمين جدد، حسب الترويج الذي صاحب العملية حينه، أما أغلب الجماعات المحلية، والتي كان يمكن أن تكون أهم مستثمر ومشغل في البلاد، فإنها بدورها تعيش أزمات متفاوتة حسب مداخيل كل واحدة منها،  نظرا لسوء التسيير الذي عانته منذ بداية التجربة سنة 1976، و ضيق أفق القانون المنظم لها… رغم أن بعضها استوعب في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي نسبة مهمة من أصحاب الشواهد وغيرهم، دون اعتبار الحاجيات الحقيقية لهذه الجماعات من حيث الكفاءات المهنية والمردودية المباشرة، أو ما أصبح بعد ذلك يصطلح عليه "بالتوظيف المنتج"، وهكذا وجدت هذه الجماعات نفسها أمام الأمر الواقع، في اعتمادها على مساعدات الوزارة الوصية، وانتظار نصيبها من الضريبة على القيمة المضافة، واستجداء قروض صندوق التجهيز الجماعي، في عجز شبه شامل عن القيام باستثمارات ذاتية، وبالتالي خلق فرص الشغل. 

      أما القطاع الخاص فمازال لم يتخط مرحلة الفطام عن الإدارة العمومية، وقد كان ذلك من صميم انوجاده منذ الاستقلال، حيث اعتمد على اقتصاد الريع غير المنتج والمراكم للثروات في ظل السياسات الحمائية التي كانت متبعة، رغم بروز بعض المجموعات القوية (كارتيلات)، لكنها ما تزال تختبيء تحت مظلة الإدارة (ما يسمى بالمخزن الاقتصادي)، وفي مجال التشغيل تسعى وراء الكفاءات العالية التكوين للمناصب المهمة،  ولو كانت مستقدمة من الخارج، بما أنها تسعى للربح حسب طبيعة كل الشركات الخاصة، بينما يزال كثير من القطاع الخاص، غير مستوعب للرهانت التي تنتظره في أفق 2010 حيث ستتحرر التجارة والخدمات بالتدريج، وهو منكمش في جبة المقاولة العائلية التي لا استراتيجية لها، غير قادر على استيعاب الشباب المعطل، في ظل عجز الدولة لتوفير المناخ المناسب، كتوفير البنيات الأساسية،  وإعادة النظر في منظومة التعليم والتكوين، والمساعدة على التنافسية، بتخفيض كلفة الإنتاج، والقدرة على التصدير، مع انحباس تجاري ذي طبيعة تنافسية صرفة، أو لخلفية سياسية، كانغلاق الحدود مع دول المغرب العربي. 

      للدولة حلول ضيقة للخروج من النفق المسدود، فبعدما تم نفض اليد من الفلاحة، التي لم تعد مربحة، بل إنها تلتهم أموالا عمومية في أكثر من مناسبة، خاصة حينما يحل الجفاف، ويصبح سكان العالم القروي في حاجة للتدخل الحكومي، مع ما يصاحب ذلك من إعفاءات بالنسبة للقروض، تؤدي الحكومة قيمتها على حساب قطاعات أخرى، دون أن ننسى ما سبق من استثمارات سخية في المجال الفلاحي منذ ستينات القرن الماضي، بينما عائدها المالي بقي ضعيفا.         وأمام ضعف المالية العمومية، وضعف القطاع الخاص، تعتمد الدولة على التمويلات الخارجية، مثل عائدات المغاربة المهاجرين، والاستثمارات الأجنبية، التي مازال كثير منها مترددا في ضخ أموال كثيرة في المغرب، كما كان عليه الحال أثناء الحرب العالمية الثانية بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين،  الذين ساهموا في خلق قطب اقتصادي أنذاك كالدار البيضاء.  

   وقد استطاعت عمليات الخوصصة جلب" خبرة ورؤوس" أموال جديدة إلى المغرب، منذ أن    انطلقت بقوة في أخر عقد من القرن الماضي، مع قطاع الاتصالات، إلى أخر عملية مهمة مع شركة النقل البحري "كوماناف" قبل شهور خلت، غالبا ما يكون مصدر هذه الاستثمارات المتعاملون التقليديون مع المغرب كفرنسا وأسبانيا، وتنضاف إليهم بشكل جزئي دول أوربية أخرى كسويسرا والبرتغال، وذلك في ميادين السياحة وبعض الصناعات التحويلية الخفيفة والفلاحة… دون أن نغفل مستثمرين جددا، بدأت قوتهم تظهر على المستوى الدولي، نعني بهم دول الخليج النفطية، وقد زادت أحداث 11 شتنبر، وما صاحبها من إجراءات احترازية من قبل أمريكا والغرب عموما، حول تنقل الأموال، والتهديد بتجميدها عند كل طاريء أو خلاف، أدى ذلك إلى توخي الدول العربية الغنية الحذر، وبالتالي تنويع أماكن الاستثمار، فكان من نصيب المغرب نسبة من ذلك،  لكن فقط في مجال العقار والسياحة، وبعض المشاريع ذات المردودية المضمونة كالطرق السيارة… وقد حاول المغرب خلق ظروف مناسبة لصالح المستثمر الأجنبي، كإصدار ترسانة من القوانين في مجال الإسثتمار، وتحويل الأموال إلى الخارج، وخلق المحاكم التجارية المختصة، ومراكز الاستثمار، بل وحتى توفير بعض المتطلبات الأخرى، كالمناطق الصناعية الحرة، وميناء طنجة المتوسطي، والتشجيع على ترحيل شركات الخدمات الإتصالاتية إلى المغرب - افشورينغ -، بحثا عن اليد العاملة الرخيصة.

      لكن رغم ذلك ما تزال أمام المغرب عقبات كثيرة، يجب الإنكباب عليها لحل بعضها، والتخفيف من أخرى، من ذلك ضعف التمويل العمومي، وبالتالي استثمار الدولة، الذي يجب أن يكون قاطرة كل تنمية، خاصة لدولة كالمغرب. ارتفاع فاتورة الطاقة عامة، والبترول خاصة، رغم إجراء تخفيضات في وقت سابق للكهرباء المستخدمة في الصناعة بنسبة وصلت إلى 17%. ضعف السوق الاستهلاكي الداخلي بسبب الفقر وضعف معدل الدخل الفردي، وذلك مرتبط بضعف الأجور، وقلة الشغل. ضعف شبكة المواصلات، بالإضافة إلى تفشي الرشوة والزبونية، وتأخر الإدارة وبطئها.  عدم القطع مع أساليب تدبير موروثة، والانتقال لمرحلة الشراكات والتعاقد، في ظل حكامة رشيدة، أساسها ديموقراطية حقيقية. خلق عدالة ضريبة، وتوسيع وعائها ليشمل كل المداخيل، بما فيها القطاع الفلاحي ذي العائدات المهمة، علما أن قاعدة الإعفاء الضريبي تتوقف عند 24000 ألف درهم، ويدخل ضمنها الفلاحون الصغار.  عدم استقلال القضاء. تأخر في منظومة التربية والتكوين.  انتشار بعض حالات الإتكالية والإنتظارية داخل المجتمع… 

    على المستوى المحلي في سيدي سليمان، الوضع لا يختلف كثيرا، مع استثناء، وهو الإهمال والنسيان الذي تعرضت له المدينة والمنطقة عموما، حيث لم تستقبل استثمارات جديدة، ولا تتوفر على منطقة خاصة بذلك، بل إن إحداها تحولت "بقدرة قادر إلى تجزئة سكنية"، بل أكثر من ذلك فقد أغلقت عدد من الوحدات الصناعية التحويلية، كان آخرها معمل السكر، المتواجد منذ ستينات القرن الماضي بالمدينة، كما فوتت أغلب ضيعات الصوديا والسوجيتا، بعدما "دفعت" إلى حافة الإفلاس، ولم يبق أمام السواد الأعظم من سكان المدينة سوى القيام ببعض الأعمال البسيطة لسد الرمق، كدفع الناقلات اليدوية لحمل حاجيات البعض خاصة يومي السوق (الثلاثاء والأربعاء)، القيام ببعض الأعمال التجارية البسيطة كبيع الخضر والفواكه وسلع الجوطية، والاصطفاف كل صباح في "الموقف" (مكان جلب اليد العملة)، في انتظار فلاح أو بائع للخضر والفواكه بالجملة، مقابل أجر زهيد، في حدود 30 درهما، إن وجد الشغل…وقد اختار آخرون ـ من ظمنهم نساء وبنات ـ مكرهين  الهجرة إلى أماكن أخرى،  كمنطقة بركان لمزاولة أنشطة فلاحية هناك، أو الانتقال إلى مدن أخرى كطنجة للعمل في قطاع النسيج، أو الرباط والبيضاء كخادمات بالنسبة للبنات، وشباب آخرون يجذبهم موسم "قطف" المخدرات بأعالي الريف… ولا يفوتنا أن نذكر أن المدينة يحتضنها سهل فسيح وخصب، لكن أغلب الأراضي عبارة عن ضيعات في ملك خواص أغلبهم يستقر بمدن كبيرة، وبعضهم لا يهمه حتى تحسين المنتوج الفلاحي بضيعته.

   أما البلدية فمن وجهة نظري الخاصة، أرى أنها قد استنفذت كل عروضها فيما يخص التشغيل التقليدي داخل المكاتب، كباقي كل الجماعت في المغرب، بل إن الحكومة كانت قد أعلنت عن نيتها في فتح باب " المغادرة الطوعية" بالنسبة لموظفي هذا القطاع كذلك، خاصة في المدن الكبرى، ولم يمنعها من المرور لمرحلة التنفيذ سوى افتقادها لحصة مالية كافية، لكن ما تزال أمام الجماعات المحلية إمكانيات تشغيل غير تقليدية، تقتضي إحدات قطيعة مع العقليات السائدة في تدبير أمور هذه الجماعات، سواء بالنسبة للمستشارين، أو بالنسبة للمسؤولين، أنا شخصيا عندي أكثر من تصور لذلك، منه ضرورة انفتاح الجماعات المحلية على التمويلات المتنوعة من السوق المالي، إحداث شراكات مع مواطنين وأجانب، لا أقصد هنا "التدبير المفوض"، بل في الإنتاج والتسويق… وهناك مجالات عديدة يمكن أن تنجح، لكن كثيرا من التصورات الدغمائية والانتهازية تحول دون ذلك…

    ختاما لا نريد أن نغلق على سوداوية مثبطة للعزائم، فما زال هناك أمل، لكنه يقتضي مشاركة وإشراك الجميع، ونبذ أشكال الوصايات المختلفة، والتفكير الجماعي في قضايانا المصيرية، والضرب بقوة على يد المفسدين والأنانيين وأصحاب المصالح الضيقة…حتى لن نرى مرة أخرى هذا العدد الهائل من أبناء الوطن، أصحاب الشواهد والدبلومات المختلفة، (ومن لا يتوفر على ذلك) وقد أكلت من عمرهم البطالة الشيء الكثير، يدفعون إلى حافة الإفلاس الاجتماعي رغم ما حصلوه، رغم الإنتظارات التي كانت مؤملة من خلال تعليمهم، فتحية لكل معطل، لا يجد في جيبه ما تحصي أنامله، يعيش مرهقا، ينتظر، تختلط عليه الأوقات.. وتحية للذين سعوا إلى تنظيم أنفسهم من خلال جمعيات، يذكروننا بحقوقهم علينا، وبحقوقنا جميعا على الوطن…

 

             مصطفى لمودن

      تجديد مكتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب  

        رضوان النجاعي الكاتب العام للمعطلين*:

أفق التشغيل أراه غير واضح.

  قضيتنا الأساسية هي الشغل. 

           تم تجديد مكتب فرع سيدي سليمان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، يوم السبت 16 يونيو 2007، بحضور السيد إدريس السهلي عضو  المكتب التنفيذي، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، وقد تشكل المكتب من الأسماء التالية:

                 الرئيس: عبد الله أزحاف                    نائبه: الكبير خماس

   الكاتب العام: رضوان النجاعي                 نائبته: فاطمة هرموش

   أمين المال: محمد الزغاري                     نائبته: الدريسية الدبوز

   مستشار: أحمد الخراز.   

    بالمناسبة أجرينا حوارا مع الكاتب العام هذا نصه:

س: ـ  ما هو مستقبل تشغيل المعطلين بسيدي سليمان، خاصة بالنسبة لحملة الشواهد؟

ج: ـ بداية أريد تحية كل المهمشين والكادحين والمعطلون داخل جغرافية هذا الوطن الرحب، بالإضافة إلى تحية صمود موجهة إلى المناضلين القابعين وراء القضبان، الذين حيكت في حقهم محاكمات صورية.

  أفق التشغيل أنا أراه غير واضح المعالم، لأنه عموما يرجع ذلك لصناع القرار، الذين لا يحاوروننا بجدية، هذا إن حاوروا، لا نلمس أية جدية.

س: ـ هل سبق أن وضعتم طلبا لدى السلطات من أجل ذلك؟

ج: ـ نعم وضعنا طلبا لعقد لقاء مع باشا المدينة من طرف المكتب السابق، وقد كانت استجابة لعقد جلسة، لكن دون جدوى، كانت هناك وعود.
س: ـ ما هو برنامجكم المحلي والوطني للمطالبة بالتشغيل؟
ج: ـ نحن الآن دخلنا في معركة مفتوحة، ابتدأت منذ يوم الأربعاء 20 يونيو، اتخذت أشكالا نضالية متنوعة في عدة مواقع، أهمها وقفات أمام عدد من الوزارات، كالتربية الوطنية، النقل، العدل…وأمام مقر البرلمان. لكن يبقى أهما ممركزا في عدد من المناطق، كفاس والرباط واخنيفرة… وعليه يجب إعادة النظر في الأشكال الاحتجاجية ووسائل الضغط وأنماطه.

س: ـ ما طبيعة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين؟

ج: ـ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب هي في جوهرها بناء جماهيري تقدمي، يتجدد دوما بدماء مناضليه، الذين يدافعون عن مطالب حقوقية وتنظيمية، هي جمعية وطنية لها فروع في مختلف المناطق، وقد تأسست سنة 1991

س: ـ كل سنة ينضاف كمٌ من الخرجين العاطلين، هل هناك مشاكل تحول دون انضمامهم للجمعية؟

ج: ـ يمكن تدبير ذلك بالحسم في نقاط خلافية يعرفها الفرع، وهي أساسية جدا، مثل حدوث صراعات ذاتية محضة، والتخندق في جماعات يريد بعضها هدم الجمعية من الداخل. السؤال المطروح هو كيف يمكن احتضان عاطل ذي شهادات جامعية في ظل الخلافات والتوتر القائمين؟ ما يمكن النظر إليه في هذه النقطة كمكتب جديد، هو تسطير أشكال إشعاعية وتكوينية وثقافية، تهم قضايا المعطلين وانشغالاتهم الأساسية، من ذلك التعريف بالجمعية محليا، والتي لا تعرف للأسف من طرف عدد من حاملي الشهادات المعطلين. 

س: ـ هل لديكم مقترحات تهم مجال التشغيل؟

ج: ـ أعتقد أنه بدون ملف مطلبي متكامل، يضمن من خلاله لكافة المعطلين حقهم في الشغل أولا، وفي التنظيم ثانيا، بمعنى أن تأخذ المطالب شكلا جمعيا، وشمولية ضمانة حد أدنى من المطالب الأساسية، فكل معطل هو ضمنيا مشروع أسرة، ستكون لها متطلبات وتطلعات، في زمن الإجهاز على الخدمات والوحدات الإنتاجية، وتفويت القطاع العام، كيف يمكن إذا للمعطلين ضمان الشغل؟ وذلك ضمن تدبير إشكالية البطالة في المغرب التي أصبحت مؤرقة، في ظل سوء تدبير أمورنا وطنيا وجهويا، في غياب مشاريع بديلة وحقيقية، مع نظرة قهرية من قبل المسؤولين لقضايا المعطلين، والذين بدورهم  يتحملون مسؤولية في ذلك بسبب عدم الانخراط المكتف للدفاع عن مطالبهم المشروعة، وأريد أن أضيف كلمة حول نظرة المجتمع للمعطل، التي يشوبها الإقصاء أو بالأحرى السادية المفرطة، أمام المعناة النفسية والاجتماعية الصعبة للمعطل، في وطن لا يعترف بأبنائه الذين قضوا زهرة شبابهم في التحصيل.

س: ـ كفرع كيف هي علاقتكم بالمجلس الوطني والمكتب التنفيذي للجمعية؟

ج: ـ أتساءل هل المعطلون مع قضيتهم الأساسية أم ضدها؟ قضيتنا جميعا هي الشغل، لأن ما يشهده المجلس الوطني والمتكب الوطني من نزوع نحو التسيس المفرط، ومحاولة بعض الجهات أو التنظيمات تمرير خطاباتها على حساب قضايانا الأساسية، أي التشغيل، لهذا أدعو جميع الرفاق، خاصة الممثلين للجمعية في الهيئات المقررة إعادة النظر في هذا الإشكال العويص، الذي ينفر عددا من المناضلين من الانخراط في الجمعية.

                   مدونة:

         zide.maktoobblog.com   

  * رضوان النجاعي حاصل على الإجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، شعبة علم الاجتماع.  

         أدل برأيك، لا تترد…بالرأي والفكرة يتغير العالم

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي

                                              تدخل أمني قوي لتفريق وقفة احتجاجية  من       أمام وزارة التربية الوطنية                              

           أهم الشعارات المرددة أثناء الوقفة       

   الكاتب الوطني ينتظر سيارة الإسعاف        

              في أفق المؤتمر الأول انعقاد المجلس الوطني بمراكش            

 ضمن برنامجها الاحتجاجي المسطر، نظمت النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي وقفة احتجاجية، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الأربعاء 6 يونيو 2007، ابتدأت على الساعة العاشرة، وكان من المنتظر أن تنتهي على الساعة الواحدة زوالا؛ في الوقت المحدد بدأت جموع أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي تصل إلى المكان المقرر، منهم من يفتح لافتة، أو يحمل لوحة تختصر بعض المطالب…لا وقت للراحة أو التذرع  بوعتاء السفر الطويل،  كانت هناك تمثيلية من مختلف المناطق والجيهات – تشهد على ذلك بعض اللافتات- وإن كان المبرر يهم الجميع، فقد اقتنع المناضلون أن المساهمة فرض كفاية، رغم كل الصعاب ، من مشاق السفر، وضيق ذات اليد، فقد كان الحضور متميزا، قدر حسب بعض المنظمين والحاضرين في 1500 شخص، غير أن الاستقبال في الرباط العاصمة الإدارية كان "متميزا" من قبل قوات الأمن، حيث أعدت "وليمة قمعية" على شرف الحاضرين، وعلى مقاس تضحية معلمي ومعلمات المغرب في المدن والقرى! وهم الذين يتكلفون بتدريس قيم "حقوق الإنسان والمواطنة" للنشء/ رجال الغد، من خلال الدروس المستحدثة ضمن المقررات الجديدة…وهكذا حوصر المحتجون منذ البداية، في مساحة ضيقة، هي رصيف الشارع البعيد المقابل للوزارة، بين الإسفلت والعشب الأخضر!… حضور أمني لافت، يبدو أن التعليمات كانت صارمة، وهي منع هؤلاء المحتجين الاقتراب من بوابة الوزارة، في البدء بدأ الدفع والتهديد بالهراوات، ثم انتزعت بعض اللافتات بالقوة، وفي حدود الساعة العاشرة وخمسين دقيقة أضيفت تعزيزات أمنية جديدة "للميدان"، أمرت القوات السابقة المحاصِرة بالتراجع إلى الوراء، ليتم تشكيل صف موحد، ويبدأ الهجوم على المتظاهرين العزل، إلا من حقائب وسواعد تحمي الرؤوس من عصي طائشة، لم يسعف المعلمين والمعلمات الصدع الجماعي بالنشيد الوطني - الذي يحرصون على تلقينه للتلاميذ في أقسامهم - لوقف عملية الضرب والركل والرفس، وتفريق المتظاهرين إلى جماعات عبر الطرق المتفرعة، تحت زعيق السيارات التي توقفت عن السير تفاديا لصطدم الفارين، بينما كانت أكبر مجموعة قد التجأت إلى شارع النصر، وبقيت هناك محاصرة، إلى حدود الحادية عشر والنصف، لتعود القوات الأمنية إلى مكان ترابطها أمام الوزارة وقد نفذت مهمتها " على أحسن ما يكون". ربما كان الهدف هو الحيلولة دون إتمام الوقفة، أثناء الخروج الكثيف للموظفين والمستخدمين في الساعة الثانية عشر، ومشاهدة "فضيحة" اضطرار المعلمين للاحتجاج، وقد سدت في وجوههم أبواب الحوار وتلبية مطالبهم، التي تشكلت من أجلها هذه النقابة الفئوية، حيث انعقد مؤتمرها التأسيسي بمراكش في 17-18-19 يوليوز2006،  وهي تعرف توسعا تنظيميا ملحوظا. 

     لوحظ في عين المكان" تمييز صارخ" في القمع، إذ في نفس اللحظة كانت ببوابة الوزارة وقفة احتجاجية سمح باستمرارها إلى نهايتها، وقد كانت منظمة من طرف المساهمين في "التربية غير النظامية" الذين لم يتسلموا أجورهم!…

    وتجدر الإشارة أن النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، هي ثالث نقابة فئوية في قطاع التربية الوطنية، بعد نقابة الأساتذة الجامعيين ونقابة المفتشين، ولم يكن استقبال هذه النقابة الفتية بالأحضان المفتوحة، حيث يعتقد البعض أنها تزاحمهم وتسحب البساط من تحت أقدامهم، خاصة بالنسبة للذين يتخذون "النقابة" مطية لتحقيق أغراض حزبية وانتخابية ومصلحية ضيقة، كما تعاني هذه النقابة من تعتيم إعلامي غير مبرر، وقد استنكر ذلك المكتب الوطني في بيان له، إثر اجتماعه الأخير بالناظور في 24 من ماي المنصرم، وقد ذكر مسؤولون وطنيون من النقابة المذكورة، أنه تم إخبار عدد من المؤسسات الإعلامية بالوقفة الاحتجاجية، منها صحف "تدعي الاستقلالية"، وقنوات تلفزية، وحتى قنوات فضائية تقول أنها تقدم الخبر بشكل محايد!لكن أغلبها لم يحضر، وصدرت تغطية للحدث من قبل خمس جرائد وطنية فقط من ضمنها "اليسار الموحد" ع:191.

   من أعطى الأوامر لسلخ المعلمين والمعلمات؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ بينما الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية، تنتهي على الساعة الواحدة زوالا، ليعود كل واحد من حيث أتى، هل يريد البعض أن يفرض "الحجر" على العاملين في الابتدائي؟ والعمل تحت مظلة نقابة معينة؟ من يريد إذا استغلال رقم المعلمين الأكثر عددا لغرض ضيق؟ لماذا أغفلت باستمرار أوضاع المعملين في الابتدائي والمدرسة كذلك، خاصة في العالم القروي؟ للعلم فقد كان الكاتب العام للنقابة المذكورة السيد محمد بلبهلولي من أكبر من استقبل جسمه أهم كمية من "وليمة" الضرب، حيث نقل في حالة سيئة على متن سيارة الإسعاف في حدود الساعة الحادية عشر والنصف، وسط تحية حشد من رفاقه، يؤدون النشيد المعروف: " قم للمعلم وفه التبجيلا…"، رافعين إشارات النصر، بالإضافة إلى حالات إغماء وكدمات بأجساد البعض.

    حسب بيانات النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي، فإن الملف المطلبي الذي يتم النضال من أجله، يتضمن التسوية المالية للمعلمين والمعلمات، خاصة بالنسبة للذين ينتظرون الترقية منذ مدة، ولم تسعفهم بعد شروط الكوطا(نظام الحصيص)، مثل المرتبين في السلم التاسع، وهم الغالبية العظمى، والذين يعانون فعلا صعوبات مالية واضحة، تؤثر على مستوى عيشهم، ثم المجازون المرتبون في السلم العاشر لمدة طويلة، الذين يطالبون بترقيتهم للسلم الموالي. تقليل الفوارق بين السلاليم، ففي نفس المؤسسات التعليمية تظهر الأجور متفاوتة إلى الضعف، خاصة بين السلم 11 والسلم 9، رغم أن الجميع يقوم بنفس المهام! ومطالب تهم ترسيم الأعوان ومنحهم أجورا تناسب على الأقل الحد الأدنى الجاري به العمل، وتعويض المديرين عن أعباء الإدارة التربوية، مع ميزة خاصة بالنسبة للعاملين في الوسط القروي، منح تعويضات تحفيزية حسب لغة الميثاق الوطني للتربية والتكوين للمدرسين المشتغلين بالمجموعات المدرسية، حيث يتنقلون بشكل يومي إلى المدن المجاورة، أو يقيمون في محل عملهم، في ظل ظروف صعبة، ولا إنسانية أحيانا، تحسين فضاء العمل، إذ أن عددا من "المؤسسات التعليمية"، لا تتوفر على شروط الحد الأدنى لمزاولة مهنة التربية…

 حالة تضامن

في مثل هذه الحالات العصيبة، غالبا ما تظهر في المجتمع المغربي حالات تضامن ملفتة، جديرة بالنشر والإطلاع، ونعطي لذلك مثلا من مدينة الرشيدية، حيث قضى القادمون منها إلى الرباط ليلة كاملة في الطريق، لكن الأهم هو أن معلمي ومعلمات هذه المدينة، ساهم أغلبهم ماليا وبشكل تطوعي، لمساعدة من مثلهم في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، وقد ذكر الأستاذ عزيز الرحيوي، عضو اللجنة الإدارية للنقابة، وهو من نفس المدينة، أن المبلغ المجموع وصل إلى 3700 درهم، وأضاف أن عدد الانخراطات في إقليم الرشيدية وحده بلغ 1600

 أهم الشعارات المرفوعة أثناء الوقفة:  

    حقوقي حقوقي دم في عروقي..لن أنساها ولو أعدموني/ الوعود فالثلاجة..والحقوق فالتلفازة/ المعلم في جحيم..والوزير في نعيم/ المعلم اليد فاليد..ووحدتنا لازم تصمد/ هذا مغرب الكرامة..ما شي مغرب الزرواطة/ التصعيد التصعيد..هذا صوت القواعد/ هذا تعليم طبقي..أولاد الشعب فالزناقي..شي تطرد وشي باقي/ هذا تعليم طبقي..شي ترقى وشي باقي/ يا وزير الخوصصة..عداك تبيع المدرسة/ ثم النشيد الوطني، وقصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي…الخ

        بيان المكتب التنفيذي:

   بعد تعرض الوقفة الاحتجاجية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي للتفريق من قبل القوة الأمنية، أصدر المكتب التنفيذي بيانا أهم ما جاء فيه:" على إثر التدخل العنيف لقوات الأمن، لمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي يوم الأربعاء 6 يونيو2007 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط، والتي أبانت خلالها قوات الأمن، التي نفذت التدخل عن الوحشية والكراهية لنساء ورجال التعليم قل نظيريهما، حيث لا يستند على أي أساس قانوني أو أخلاقي، خصوصا وأن نقابتنا استوفت كل الإجراءات والشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الحريات العامة، ولم تتوصل إلى حدود العاشرة صباحا من اليوم المذكور أعلاه – موعد بدأ الوقفة– بأي منع مكتوب ومبرر من لدن السلطات المحلية"، ويعتبر البيان أن الحكومة المغربية في شخص السلطات المحلية قد اختارت أسلوبا غير حضاري، ولا شرعي للرد على المطالب الملحة لشغيلة القطاع، ويحمل السلطات المذكورة المسؤولية على الضرر النفسي والبدني الذي أصاب المحتجين، ولم يفت النقابة التأكيد في بيانها على تشبتها بكل مطالبها العادلة، وأنها ستعمل على تحقيقها بالطرق النضالية المشروعة…

 تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية المستقلة للتعليم الابتدائي من المحتمل أن تعقد مؤثمرها الأول في أجل قريب، وهو ما سيهيئ له ويضع ترتيباته المجلس الوطني، الذي سيجتمع يومي 6و 7 من يوليوز القادم بمراكش.              

                          مصطفى لمودن 

رأيك يهمنا

المسبح "الأولمبي" بسيدي سليمان حكاية استطالت ومال أهدر.

المسبح "الأولمبي" بسيدي سليمان 

حكاية استطالت ومال أهدر.                       

     لقد استطالت حكاية هذا المسبح الذي يصر المسؤولون على تسميته ب"الأولمبي"، حتى أنه أصبح من الواقع الذي يتناساه الجميع، نظرا لسوء التدبير الذي لحقه، فبعدما تقرر تشييده في   منتصف تسعينات القرن الماضي، من طرف المجلس البلدي آنذاك، الذي كان يترأسه الرئيس الحالي للمجلس، دون تحديد الجدوى المالية التي يمكن أن تتحصل منه، في مقابل ما أنفق عليه.

    بعدما تم استهلاك الميزانية المخصصة له، لم يتم افتتاحه بشكل رسمي إلى الآن، بل إن الأشغال لم تنجز كما يجب وفق الآماد المحددة مسبقا، وفي كل مرة نسمع مبررات، منها عدم الموافقة على تزويد المضخات بالشد الكهربائي المناسب في بداية الأمر، ثم عدم التزام المقاول أو المقاولين بدفتر التحملات وإنهاء الأشغال في وقتها… فتضاف كل مرة ميزانية جديدة، إما من طرف المجلس البلدي، أو بتدخل من ولاية الجهة بالقنيطرة…الخ. إلى أن قارب ما أنفق عليه الملياران من السنتيمات، مع احتساب الفوائد لصندوق التجهيز الجماعي صاحب التمويل الأساسي، بل أكثر من ذلك فقد أخذ المسبح روح شاب في مقتبل العمر بتاريخ 8 يونيو 2005، في غياب مراقبة وحراسة وتأطير، عندما دخله عنوة شباب وقاصرون، كانت قد انتشرت بينهم إشاعة افتتاح كاذب! كما سبق أن اتخذت "إجراءات" لكرائه في صيف 2006 بقيمة 70 مليون سنتيم، حسب ما جرى تداوله في إحدى دورات المجلس البلدي، وقد وضع المكتري جزء من السومة الكرائية، لكن الاستغلال لم يتم، هذا وقد ذكر مطلعون أن حوض المسبح يعاني الآن من تشقق(؟!)، وأكثر من ذلك، هل الآليات والتجهيزات ماتزال صالحة للاستعمال؟ إنه نموذج محلي لهدر المال العام، يحتاج إلى تحقيق ومحاسبة.

   نشرت باليسار الموحد عدد: 192 ـ 21 يونيو 2007

إضافات: ـ علمنا من مصادر مطلعة، أن الإستغلال لم يتم في السنة الفارطة، بسبب اعتراض موضوعي لسلطةالوصاية على العقدة، بالمناسبة فقد أغفل فيها تحديد مدة الإستغلال، حسب مصادر أخرى.

ـ كما أخبرنا صديق أن ترميمات أخرى جارية، وقد تم الإستنجاد بتقنيين  عاملين في إحدى الشركات العابرة، التي تهيء كهرباء إحدى التجزيئات السكنية، لإصلاح المضخات والمعدات الكهربائية، التي أعطبت بسبب تسرب المطار من سقوف مشققة

لكن لاأحد يعلم كيف سيكون استغلال هذا المسبح  العجيب.

 كل من له رأي مخالف مستعدون لإدراجه

أقصوصة: رد الجميل

توصل بريد المدونة بقصة قصيرة من الأستاذ الصديق عبد العظيم البقالي، وهي واقعية من صميم الحياة، لكن الكاتب بحدسة الثاقب ارتآ أن يوسع أبعادها.

                

     أقصوصة:        رد الجميل

   ألفتْ مجموعة من كلاب القرية أن تأتي كل يوم إلى المدرسة، إلا يومي السبت والأحد، فهي تكون على موعد مع بقايا وجبات المطعم المدرسي… وكم هي ملتزمة بمواعيدها! ألفتنا وألفناها، وقبلنا أن تحظى بما فضل من طعام عافه الأطفال. 

   ذات صباح أخبرتنا الطاهية أن حصص المطعم قد انتهت، وأن لا وجبات بعد اليوم خلال ما تبقى من هذه السنة… لم يمض على هذا التصريح إلا ساعة، زد أو انقص عليها قليلا، حتى ملأ علي باب القسم كلب، جاء وحيدا يسعى، رفع رجله اليسرى، وتبول على دفة الباب وانصرف، لم أر بعده واحدا من أصدقائه، ربما ناب عن الآخرين، حينها أدركت كم هي شبيهة أخلاق الكلاب بأخلاق كثير من الرجال في رد الجميل.

        عبد العظيم البقالي

التجارة في سيدي سليمان تدفع إلى التظاهر، و تؤدي إلى المحاكم!!

     التجارة في سيدي سليمان تدفع إلى التظاهر، و تؤدي إلى المحاكم!!                          

                  التجار يحتجون ضد إقامة معرض

نظمت الجمعية المحلية المسماة" الاتحاد العام للمقاولات" الخاصة بالتجار والمهنيين وقفة احتجاجية صبيحة الاثنين 11 يونيو 2007، أمام مقر بلدية سيدي سليمان، احتجاجا على إقامة معرض تجاري، يرى منخرطوها أنه يضر بمصالحهم. بالإضافة إلى الشعرات التي كانوا يرفعونها، فقد حملوا لافتات كتب على إحداها أنهم "ينددون بالسكوت غير المبرر للمسؤولين عن الخرق الذي طال الترخيص في الاستغلال من طرف المستفيدين بإقامة المعرض"، وكتب على أخرى: "التغاضي عن تطبيق القانون من طرف المسؤولين تواطؤ مكشوف". أمام هذا "المشكل" الذي أوصل فئة اجتماعية بالمدينة إلى سلك أسلوب التظاهر للدفاع عن مطالبهم، ارتأينا في "اليسار الموحد" إجراء بحث في الموضوع، ومقابلة أغلب المعنيين.

     طرقنا مكتب رئيس المجلس البلدي للمدينة، وجدنا فقط عضوين من المكتب المسير، رفض أحدهما "بلباقة" مدنا بالمعلومات، فكان علينا التوجه لجهات أخرى، على الأقل تسعفنا بالوثائق اللازمة.

      ابتدأ المشكل عندما حصل السيد عزيز أجرير بتاريخ 30 أبريل 2007، على رخصة استغلال محل لبيع الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة، بالعنوان الكائن بشارع محمد الخامس رقم 141و 143، بعدما وضع طلبا في الموضوع بنفس اليوم! يحمل نفس صيغة الترخيص، بينما في وثيقة حصلت "اليسار الموحد" على نسخة منها، وهي عبارة عن "عقد كراء محلين تجاريين" بين المعني بالأمر ومالك المحلين، من "أجل إقامة معرض تجاري"، بسومة كرائية قدرها خمسة ألاف درهم، ابتداء من فاتح يونيو (وقعت بعد الحصول على الترخيص!)، ولمدة مؤقتة لم تحدد، مسجلة لدى مكتب تصحيح الإمضاءات تحت عدد 07/1757، وبعد شكايات التجار بعث رئيس المجلس البلدي رسالة إنذارية للمعني بالأمر في 28 ماي 2007، تحت عدد 319، تذكر أن لجنة منبثقة عن المجلس الجماعي توجهت إلى عين المكان، فلاحظت أن النشاط المقام مخالف تماما لما هو وارد في الرخصة المسلمة، وفيها كذلك أمر بالتزام ما هو منصوص عليه أو ستسحب الرخصة منه في أقرب الآجال. ثم إشعار ثان في 30 ماي تحت عدد 323، يذكر بالمراسلة السابقة، ويقول أن لجنة أخرى عادت إلى عين المكان، فلاحظت أن الوضع لازال على ماهو عليه، وانه لم يتم الامتثال للإنذار السابق، الإشعار منته بصيغة تقول: "لذا نشعركم بأننا سنضطر لاتخاذ قرار بسحب الترخيص". لكن أمام عدم القيام بالسحب، طرقت جمعية التجار والمهنيين باب المحكمة الابتدائية كذلك، في شخص محاميها ذ. خالد المروني، الذي قال للجريدة، أن مفوضا قضائيا توجه إلى عين المكان يوم الجمعة 7 يونيو 2007، بعد توجيه طلب في الأمر إلى رئيس المحكمة، وقد حرر محضرا يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء جاء فيه أن استغلال محليين تجاريين تحول إلى معرض من 11 محلا، وللعلم فقد سبق للقضاء بسيدي سليمان أن فصل في قضية مشابهة، تتعلق بإقامة المعارض التجارية بإصدار أحكام إدانة، في جنحة خيانة الأمانة في الملف رقم 411/06/04، بتاريخ 25 دجنبر 2006، لا يمكننا التطرق لجميع تفاصيله الآن، ما دام موضوعا تحت نظر محكمة الاستئناف، وقد سبق أن أشرنا إلى نماذج من ذلك في مقال بعنوان:"فوضى التجارة بسيدي سليمان…" باليسار الموحد عدد 170، في 18 يناير 2007. 

    تساءل السيد عزيز نجد رئيس جمعية التجار والحرفيين المشار إليها في حديث لليسار الموحد عن كيفية تحول محلين تجاريين لمعرض فيه سلع متنوعة، وهو يطالب بالسحب الفوري للترخيص محل النزاع، ويعتبر أن مداخيل التجار انخفضت كثيرا، وتزيدها المعارض تأزما، مضيفا أن المنافسة في مثل هذه الحالة غير متكافئة، وأن العارضين لا يؤدون الضرائب حسب قوله، أما السيد مصطفى حموبل عضو المكتب المسير للمجلس البلدي، فبدوره تساءل عن عدم سحب الترخيص، ويرى ضرورة إعادة النظر في الكيفية التي تمنح بها التراخيص، وعن سؤال من اليسار الموحد عن وجهة نظره في تدبير شؤون المدينة، فقد أجاب بأن التسيير في المجلس يخضع للارتجالية، وأغلب القرارات المهمة لا تنفذ، كمسألة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بالإضافة إلى عدم تفعيل السلطات المحلية للقرارات المتخذة من طرف المجلس، كما هو عليه الحال فيما يخص استغلال الملك العام.

     كان من الضروري أن نتصل بالسيد عزيز أجدير، وقد قال في معرض حديثه لليسار الموحد في رده عن أسئلتنا، أنه يمارس تجارة حرة، وأن كل السلع في ملكيته، والبائعون يعملون معه، ويعتبر أن سبب هذه الفتنة حسب قوله، هو عدم إشراك التجار الآخرين معه، مضيفا أنه يؤدي الضرائب، ولا يبيع شيئا ممنوعا. وبصفته فاعلا جمعويا وسياسيا فقد ذكر السيد أحمد المصمودي الكاتب المحلي لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيد سليمان، أن المجلس البلدي منح رخصة لدكانين وليس لإقامة معرض، وهناك أمور غير واضحة حول الدوافع الحقيقية لمنح الترخيص، مضيفا قوله أننا مع احترام القانون، ومع الهياكل المنظمة التي تدافع عن مصالحها المشروعة، رغم أن مصالح المدينة يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وفيما يخص التجارة يجب احترام المنافسة الشريفة، لأن التجارة مصدر عيش عدد كبير من الأسر، في ظل انخفاض مدخول المواطنين بصفة عامة بهذه المدينة، مطالبا بإيجاد مركب تجاري متكامل، داعيا إلى عدم استغلال الترخيصات التجارية لغرض انتخابي.

    في الأخير يبقى المغيب الأكبر هو المستهلك الذي يطمح لإيجاد سلع متنوعة، تضمن الجودة والثمن المناسب، وقد تكون المنافسة الحرة عاملا مساهما في ذلك، لكن ضعف الرواج قد يكون هو السبب الحقيقي وراء مثل هذه الزوابع العابرة.

                                                  مصطفى لمودن

             نشرت بجريدة "اليسار الموحد" عدد191- 14 يونيو 2007 بتصرف بسيط في العنوان