التعليم إلى أين؟ 2ـ وضعية المدرسة بالعالم القروي –تتمة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، للموسم الدراسي 2008/09، نشرع في إشراك القراء معنا حول هموم التربية والتعليم، أولا لنبسط أهم المشاكل، وبعد ذلك يمكن أن نقترح حلولا لها، في ظل وضع تعليمي متأزم باعتراف الجميع، سنسعى حسب المستطاع الوقوف على بعض التفاصيل الصغيرة، والتي قلما يتم الانتباه لها، ونخص بالأساس التعليم الابتدائي، قاطرة السلسلة وركنها الأساسي، كل ما له علاقة بهذا المستوى التعليمي، علما أننا راكمنا تجربة ميدانية وعملية في مهنة التربية والتعليم لما يقرب من ربع قرن من الزمن، وقد عايشنا بعض التجارب والتحولات، وشاهدنا نجاحات وإخفاقات، غير أن ملاحظات القراء عموما وانتقاداتهم وتوجيهاتهم تدعم كلما سنأتي على ذكره. كما ذكرنا سابقا فقد بدلت مجهودات كبيرة من أجل تقريب المدرسة من القرى المغربية المتناثرة عبر تجمعات صغيرة، وبما أن العالم القروي لم يعرف كبير عناية أو اهتمام من لدن الحكومات المتعاقبة، وما تزال القرى كسالف عهدها لم يطرأ عليها تغيير ملحوظ، خاصة من جانب تجميع المتقارب منها، وإحداث قفزة نوعية في بنيات الإنتاج المحلية، مما سينعكس على البنية الذهنية لساكنة معروف عنها الطابع المحافظ والحذر من كل ما هو جديد، وهو ما تنبهت له الأطراف الحاكمة، مما جعلها تتلكأ في أي إصلاح زراعي حقيقي منذ عقود خلت، اعتقدت أنه قد يقود إلى المجهول، أو إلى ما لا يمكن التحكم فيه على المستوى السياسي. لكن للحقيقة، فقد تنبه الحاكمون لوضعية الإهمال التي يعيشها العالم القروي، على الأقل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، خاصة مع تفاقم الهجرة القروية إلى المدن، وما ترتب عليها من مظاهر سلبية مثل السكن العشوائي، وظهور بعض الانتفاضات المطالبة بتحسين ظروف العيش، علما أن المنطق الديموغرافي السليم يقود نحو توسع القاعدة السكانية بالمدن، لهذا بدأت الدولة تتنبه لحالة العالم القروي، وقد فضلت ترك كل شيء على حالته، دون رؤية مستقبلية استشرافية، وأمدت الكثير من القرى لأول مرة وبعد تأخر طويل، بالماء والكهرباء وبعض المسالك الطرقية، اعتمادا على تضامن وطني يساهم فيه كافة المغاربة عن طريق فرض رسوم ضرائبية تستخلص من واجبات استهلاك الماء والكهرباء والبترول، ومساهمة سكان العالم القروي أنفسهم والجماعات المحلية، وإذا كان ذلك قد أعاد الاعتبار لنصف المغاربة، فإن الفئة الشابة منهم لا يقنعها ذلك، وبالتالي فهي لا ترى مستقبلها في العيش ضمن أحضان القرية، وبالتالي فإن الاستثمارات الضخمة العشوائية التي صرفت بالعالم القروي دون تخطيط سيظهر بعد عقود قليلة أنها ذهبت سدى، عندما ستفرغ بعض القرى من ساكنتها، أمام انسداد الأفاق بها… قبل هذه التحولات كانت المدرسة أول زائر للقرية، فقد بنيت أغلب المدارس في العالم القروي قبل وصول كل المتطلبات الضرورية للحياة، جاءت قبل المستوصف والطريق والكهرباء… كل المدارس بنيت بالتدرج، ومنها من ما يزال كذلك، في غير إتمام إن لم نقل أغلبها، يُستنب قسم في أول الأمر، وبشكل عشوائي من حيث المكان، يلعب في بعض الأحيان الحظ دورا في ذلك، حسب اختيار أول العمال القادمين لوضع أرضية الحجرة المقرر بناؤها، وبعد ذلك وعبر سنوات كانت تضاف حجرة تلو الأخرى، ليتوقف الأمر عند ذلك. ما هي مواصفات المدرسة القروية؟ أغلب المدارس في العالم القروي هي حجرات متقاربة من البناء المفكك، بدون سور، أو حارس، أو مراحيض، أما الحديث عن بقية المرافق الضرورية لإنجاز مهام التدريس كما يجب فذلك يعتبر ترفا لا معنى له في عقول البعض، لا يمكن الحديث عن ملعب (أو ملاعب الرياضة)، أو عن قاعة متعددة التخصصات، تتضمن مكتبة وقاعة للإعلاميات، وتنجز بها الأنشطة ذات الطابع الجماعي مثل العروض الثقافية والفنية، أما ربطها بشبكة الانترنيت فنعتقد أن ذلك من سابع المستحيلات حتى في مستقبل منظور… بعض المدارس بها حد أدنى من المتطلبات، قد تكون متواجدة ببعض المراكز القروية، أو بجانب طريق وطنية، يحرص بعض المسؤولين على العناية بها، حتى تعطي انطباعا مقبولا لعابري الطريق! أما الفرعيات والمؤسسات التعليمية المتواجدة بأعماق البادية فهي في وضعية غير مناسبة. للحقيقة التاريخية التي لا يمكن إجحادها فقد ربطت عدد من المدارس بالشبكة الكهربائية، وقد كان لحكومة التناوب التوافقي الفضل في إعطاء الضوء الأخضر لذلك، فما أن تصل أسلاك الكهرباء لقرية بها مدرسة، حتى يكون لهذه الأخيرة نصيب من نعمة الكهرباء، لكن للأسف ضاعت تلك التجهيزات في عدد من المؤسسات، انتشلت الأسلاك وكل التجهيزات، وذهبت كل التضحيات دون طائل، لغياب متعهدين للمدارس، حيث تبقى باستمرار عرضة للسرقة والتخريب. الجميع يتعجب من ترك المؤسسات التعليمية دون حراس، رغم تكلفتها المالية المهمة، سواء لتشييد البنايات، ومدها بمختلف التجهيزات، خاصة الأساسي منها كالطاولات والسبورات، وربطها بالكهرباء، لكن ذلك يتعرض للنهب والتخريب دون أي رادع، وكان حري بالوزارة الوصية أن تتعاقد مع حراس للفرعيات غير متفرغين من سكان العالم القروي، خاصة المجاورين للمدرسة، مقابل تعويض رمزي يقبله الحارس، عوض تعيين نواب للمدير بالفرعيات بتعويض قيل أنه قد يصل إلى 400 درهم في الشهر، مما يبين تركيز المسؤولين على الجانب الإداري وتضخيمه على حساب جوانب أخرى، منها توفير متطلبات التدريس والحفاظ عليها. من الضروري جعل المدرسة في الخدمة الشاملة لسكان القرى، ولتسد النقص الحاصل في المرافق لديهم، بحيث يجب أن تعتبر كذلك بمثابة دار الشباب، ومقر اجتماعات وعقد ندوات، وتقديم بعض الأوراش التكوينية والتثقيفية لجميع الساكنة حسب مختلف الأعمار، وأن تنشط بشكل مكثف في المساءات وأثناء العطل الدراسية، ولن يحصل ذلك سوى بحصول قناعة لدى الحكومة لتغير نظرتها نحو سكان العالم القروي، وتتحمل مسؤوليتها في العناية بهم، وتخصص لهم ما يكفي من الدعم المالي والأطر، ونفس الشيء بالنسبة للجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني المدينية التي تنشط بالحواضر، وبعض هذه الجمعيات اهتمامها بالقرى مناسباتي…إن حصل كل ذلك يمكن اعتباره بمثابة ثورة ثقافية لا يمكن حصولها في الوقت الراهن لعدة اعتبارات حسب وجهة نظرنا. لن تنجح المدرسة في مهامها بالعالم القروي سوى باحتضانها من طرف السكان أنفسهم، وقبولهم لها، ودمجهم إياها ضمن فضاءاتهم واهتماماتهم الخاصة، لكن ماهو المانع دون ذلك؟ مصطفى لمودن

        التعليم إلى أين؟  

2ـ وضعية المدرسة بالعالم القروي –تتمة

  بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، للموسم الدراسي 2008/09، نشرع في إشراك القراء معنا حول هموم التربية والتعليم، أولا لنبسط أهم المشاكل، وبعد ذلك يمكن أن نقترح حلولا لها، في ظل وضع تعليمي متأزم باعتراف الجميع، سنسعى حسب المستطاع  الوقوف على بعض التفاصيل الصغيرة، والتي قلما يتم الانتباه لها، ونخص بالأساس التعليم الابتدائي، قاطرةالسلسلة وركنها الأساسي، كل ما له علاقة بهذا المستوى التعليمي، علما أننا راكمنا تجربة ميدانية وعملية في مهنة التربية والتعليم لما يقرب من ربع قرن من الزمن، وقد عايشنا بعض التجارب والتحولات، وشاهدنا نجاحات وإخفاقات، غير أن ملاحظات القراء عموما وانتقاداتهم وتوجيهاتهم تدعم كلما سنأتي على ذكره.

     كما ذكرنا سابقا فقد بدلت مجهودات كبيرة من أجل تقريب المدرسة من القرى المغربية المتناثرة عبر تجمعات صغيرة، وبما أن العالم القروي لم يعرف كبير عناية أو اهتمام من لدن الحكومات المتعاقبة، وما تزال القرى كسالف عهدها لم يطرأ عليها تغيير ملحوظ، خاصة من جانب تجميع المتقارب منها، وإحداث قفزة نوعية في بنيات الإنتاج المحلية، مما سينعكس على البنية الذهنية  لساكنة معروف عنها الطابع المحافظ والحذر من كل ما هو  جديد، وهو ما تنبهت له الأطراف الحاكمة، مما جعلها تتلكأ في أي إصلاح زراعي حقيقي منذ عقود خلت، اعتقدت أنه قد يقود إلى المجهول، أو إلى ما لا يمكن التحكم فيه على المستوى السياسي. لكن للحقيقة، فقد تنبه الحاكمون لوضعيةالإهمال التي يعيشها العالم القروي، على الأقل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، خاصة مع تفاقم الهجرة القروية إلى المدن، وما ترتب عليها من مظاهر سلبية مثل السكن العشوائي، وظهور بعض الانتفاضات المطالبة بتحسين ظروف العيش، علما أن المنطق الديموغرافي السليم يقود نحو توسع القاعدة السكانيةبالمدن، لهذا بدأت الدولة تتنبه لحالة العالم القروي، وقد فضلت ترك كل شيء على حالته، دون رؤية مستقبلية استشرافية، وأمدت الكثير من القرى لأول مرة وبعد تأخر طويل، بالماء والكهرباء وبعض المسالك الطرقية، اعتمادا علىتضامن وطني يساهم فيه كافة المغاربة عن طريق فرض رسوم ضرائبية تستخلص منواجبات استهلاك الماء والكهرباء والبترول، ومساهمة سكان العالم القروي أنفسهم والجماعات المحلية، وإذا كان ذلك قد أعاد الاعتبار لنصف المغاربة، فإن الفئة الشابة منهم لا يقنعها ذلك، وبالتالي فهي لا ترى مستقبلها في العيش ضمن أحضان القرية، وبالتالي فإن الاستثمارات الضخمة العشوائية التي صرفت بالعالم القروي دون تخطيط سيظهر بعد عقود قليلة أنها ذهبت سدى، عندما ستفرغ بعض القرى من ساكنتها، أمام انسداد الأفاق بها… 

        قبل هذه التحولات كانت المدرسة أول زائر للقرية، فقد بنيت أغلب المدارس في العالم القروي قبل وصول كل المتطلبات الضرورية للحياة، جاءت قبل المستوصف والطريق والكهرباء…  

كل المدارس بنيت بالتدرج، ومنها من ما يزال كذلك، في غير إتمام إن لم نقل أغلبها، يُستنب قسم في أول الأمر، وبشكل عشوائي من حيث المكان، يلعب في بعض الأحيان الحظ دورا في ذلك، حسب اختيار أول العمال القادمين لوضع أرضية الحجرة المقرر بناؤها، وبعد ذلك وعبر سنوات كانت تضاف حجرة تلو الأخرى، ليتوقف الأمر عند ذلك. 

ما هي مواصفات المدرسة القروية؟

أغلب المدارس في العالم القروي هي حجرات متقاربة من البناء المفكك، بدون سور، أو حارس، أو مراحيض، أما الحديث عن بقية المرافق الضرورية لإنجاز مهام التدريس كما يجب فذلك يعتبر ترفا لا معنى له في عقول البعض، لا يمكنالحديث عن ملعب (أو ملاعب الرياضة)، أو عن قاعة متعددة التخصصات، تتضمن مكتبة وقاعة للإعلاميات، وتنجز بها الأنشطة ذات الطابع الجماعي مثل العروض الثقافية والفنية، أما ربطها بشبكة الانترنيت فنعتقد أن ذلك من سابعالمستحيلات حتى في مستقبل منظور… بعض المدارس بها حد أدنى من المتطلبات، قد تكون متواجدة ببعض المراكز القروية، أو بجانب طريق وطنية، يحرص بعض المسؤولين على العناية بها، حتى تعطي انطباعا مقبولا لعابري الطريق! أماالفرعيات والمؤسسات التعليمية المتواجدة بأعماق البادية فهي في وضعية غير مناسبة. 

  للحقيقة التاريخية التي لا يمكن إجحادها فقد ربطت عدد من المدارس بالشبكة الكهربائية، وقد كان لحكومة التناوب التوافقي الفضل في إعطاء الضوء الأخضر لذلك، فما أن تصل أسلاك الكهرباء لقرية بها مدرسة، حتى يكون لهذه الأخيرة نصيب من نعمة الكهرباء، لكن للأسف ضاعت تلك التجهيزات في عدد من المؤسسات، انتشلت الأسلاك وكل التجهيزات، وذهبت كل التضحيات دون طائل، لغياب متعهدين للمدارس، حيث تبقى باستمرار عرضة للسرقة والتخريب.

 الجميع يتعجب من ترك المؤسسات التعليمية دون حراس، رغم تكلفتها المالية المهمة، سواء لتشييد البنايات، ومدها بمختلف التجهيزات، خاصة الأساسي منها كالطاولات والسبورات، وربطها بالكهرباء، لكن ذلك يتعرض للنهب والتخريب دون أي رادع، وكان حري بالوزارة الوصية أن تتعاقد مع حراس للفرعيات غيرمتفرغين من سكان العالم القروي، خاصة المجاورين للمدرسة، مقابل تعويض رمزي يقبله الحارس، عوض تعيين نواب للمدير بالفرعيات بتعويض قيل أنه قد يصل إلى 400 درهم في الشهر، مما يبين تركيز المسؤولين على الجانب الإداري وتضخيمه على حساب جوانب أخرى، منها توفير متطلبات التدريس والحفاظ عليها.

من الضروري جعل المدرسة في الخدمة الشاملة لسكان القرى، ولتسد النقص الحاصل في المرافق لديهم، بحيث يجب أن تعتبر كذلك بمثابة دار الشباب، ومقر اجتماعات وعقد ندوات، وتقديم بعض الأوراش التكوينية والتثقيفية لجميع الساكنة حسب مختلف الأعمار، وأن تنشط بشكل مكثف في المساءات وأثناء العطل الدراسية، ولن يحصل ذلك سوى بحصول قناعةلدى الحكومة لتغير نظرتها نحو سكان العالم القروي، وتتحمل مسؤوليتها في العناية بهم، وتخصص لهم ما يكفي من الدعم المالي والأطر، ونفس الشيء بالنسبة للجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني المدينية التي تنشطبالحواضر، وبعض هذه الجمعيات اهتمامها بالقرى مناسباتي…إن حصل كل ذلك  يمكن اعتباره بمثابة ثورة ثقافية لا يمكن حصولها في الوقت الراهن لعدة اعتبارات حسب وجهة نظرنا.

 لن تنجح المدرسة في مهامها بالعالم القروي سوى باحتضانها من طرف السكان أنفسهم، وقبولهم لها، ودمجهم إياها ضمن فضاءاتهم واهتماماتهم الخاصة، لكن ماهو المانع دون ذلك؟

مصطفى لمودن

  بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، للموسم الدراسي 2008/09، نشرع في إشراك القراء معنا حول هموم التربية والتعليم، أولا لنبسط أهم المشاكل، وبعد ذلك يمكن أن نقترح حلولا لها، في ظل وضع تعليمي متأزم باعتراف الجميع، سنسعى حسب المستطاع  الوقوف على بعض التفاصيل الصغيرة، والتي قلما يتم الانتباه لها، ونخص بالأساس التعليم الابتدائي، قاطرةالسلسلة وركنها الأساسي، كل ما له علاقة بهذا المستوى التعليمي، علما أننا راكمنا تجربة ميدانية وعملية في مهنة التربية والتعليم لما يقرب من ربع قرن من الزمن، وقد عايشنا بعض التجارب والتحولات، وشاهدنا نجاحات وإخفاقات، غير أن ملاحظات القراء عموما وانتقاداتهم وتوجيهاتهم تدعم كلما سنأتي على ذكره.

     كما ذكرنا سابقا فقد بدلت مجهودات كبيرة من أجل تقريب المدرسة من القرى المغربية المتناثرة عبر تجمعات صغيرة، وبما أن العالم القروي لم يعرف كبير عناية أو اهتمام من لدن الحكومات المتعاقبة، وما تزال القرى كسالف عهدها لم يطرأ عليها تغيير ملحوظ، خاصة من جانب تجميع المتقارب منها، وإحداث قفزة نوعية في بنيات الإنتاج المحلية، مما سينعكس على البنية الذهنية  لساكنة معروف عنها الطابع المحافظ والحذر من كل ما هو  جديد، وهو ما تنبهت له الأطراف الحاكمة، مما جعلها تتلكأ في أي إصلاح زراعي حقيقي منذ عقود خلت، اعتقدت أنه قد يقود إلى المجهول، أو إلى ما لا يمكن التحكم فيه على المستوى السياسي. لكن للحقيقة، فقد تنبه الحاكمون لوضعيةالإهمال التي يعيشها العالم القروي، على الأقل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، خاصة مع تفاقم الهجرة القروية إلى المدن، وما ترتب عليها من مظاهر سلبية مثل السكن العشوائي، وظهور بعض الانتفاضات المطالبة بتحسين ظروف العيش، علما أن المنطق الديموغرافي السليم يقود نحو توسع القاعدة السكانيةبالمدن، لهذا بدأت الدولة تتنبه لحالة العالم القروي، وقد فضلت ترك كل شيء على حالته، دون رؤية مستقبلية استشرافية، وأمدت الكثير من القرى لأول مرة وبعد تأخر طويل، بالماء والكهرباء وبعض المسالك الطرقية، اعتمادا علىتضامن وطني يساهم فيه كافة المغاربة عن طريق فرض رسوم ضرائبية تستخلص منواجبات استهلاك الماء والكهرباء والبترول، ومساهمة سكان العالم القروي أنفسهم والجماعات المحلية، وإذا كان ذلك قد أعاد الاعتبار لنصف المغاربة، فإن الفئة الشابة منهم لا يقنعها ذلك، وبالتالي فهي لا ترى مستقبلها في العيش ضمن أحضان القرية، وبالتالي فإن الاستثمارات الضخمة العشوائية التي صرفت بالعالم القروي دون تخطيط سيظهر بعد عقود قليلة أنها ذهبت سدى، عندما ستفرغ بعض القرى من ساكنتها، أمام انسداد الأفاق بها… 

        قبل هذه التحولات كانت المدرسة أول زائر للقرية، فقد بنيت أغلب المدارس في العالم القروي قبل وصول كل المتطلبات الضرورية للحياة، جاءت قبل المستوصف والطريق والكهرباء…  

كل المدارس بنيت بالتدرج، ومنها من ما يزال كذلك، في غير إتمام إن لم نقل أغلبها، يُستنب قسم في أول الأمر، وبشكل عشوائي من حيث المكان، يلعب في بعض الأحيان الحظ دورا في ذلك، حسب اختيار أول العمال القادمين لوضع أرضية الحجرة المقرر بناؤها، وبعد ذلك وعبر سنوات كانت تضاف حجرة تلو الأخرى، ليتوقف الأمر عند ذلك. 

ما هي مواصفات المدرسة القروية؟

أغلب المدارس في العالم القروي هي حجرات متقاربة من البناء المفكك، بدون سور، أو حارس، أو مراحيض، أما الحديث عن بقية المرافق الضرورية لإنجاز مهام التدريس كما يجب فذلك يعتبر ترفا لا معنى له في عقول البعض، لا يمكنالحديث عن ملعب (أو ملاعب الرياضة)، أو عن قاعة متعددة التخصصات، تتضمن مكتبة وقاعة للإعلاميات، وتنجز بها الأنشطة ذات الطابع الجماعي مثل العروض الثقافية والفنية، أما ربطها بشبكة الانترنيت فنعتقد أن ذلك من سابعالمستحيلات حتى في مستقبل منظور… بعض المدارس بها حد أدنى من المتطلبات، قد تكون متواجدة ببعض المراكز القروية، أو بجانب طريق وطنية، يحرص بعض المسؤولين على العناية بها، حتى تعطي انطباعا مقبولا لعابري الطريق! أماالفرعيات والمؤسسات التعليمية المتواجدة بأعماق البادية فهي في وضعية غير مناسبة. 

  للحقيقة التاريخية التي لا يمكن إجحادها فقد ربطت عدد من المدارس بالشبكة الكهربائية، وقد كان لحكومة التناوب التوافقي الفضل في إعطاء الضوء الأخضر لذلك، فما أن تصل أسلاك الكهرباء لقرية بها مدرسة، حتى يكون لهذه الأخيرة نصيب من نعمة الكهرباء، لكن للأسف ضاعت تلك التجهيزات في عدد من المؤسسات، انتشلت الأسلاك وكل التجهيزات، وذهبت كل التضحيات دون طائل، لغياب متعهدين للمدارس، حيث تبقى باستمرار عرضة للسرقة والتخريب.

 الجميع يتعجب من ترك المؤسسات التعليمية دون حراس، رغم تكلفتها المالية المهمة، سواء لتشييد البنايات، ومدها بمختلف التجهيزات، خاصة الأساسي منها كالطاولات والسبورات، وربطها بالكهرباء، لكن ذلك يتعرض للنهب والتخريب دون أي رادع، وكان حري بالوزارة الوصية أن تتعاقد مع حراس للفرعيات غيرمتفرغين من سكان العالم القروي، خاصة المجاورين للمدرسة، مقابل تعويض رمزي يقبله الحارس، عوض تعيين نواب للمدير بالفرعيات بتعويض قيل أنه قد يصل إلى 400 درهم في الشهر، مما يبين تركيز المسؤولين على الجانب الإداري وتضخيمه على حساب جوانب أخرى، منها توفير متطلبات التدريس والحفاظ عليها.

من الضروري جعل المدرسة في الخدمة الشاملة لسكان القرى، ولتسد النقص الحاصل في المرافق لديهم، بحيث يجب أن تعتبر كذلك بمثابة دار الشباب، ومقر اجتماعات وعقد ندوات، وتقديم بعض الأوراش التكوينية والتثقيفية لجميع الساكنة حسب مختلف الأعمار، وأن تنشط بشكل مكثف في المساءات وأثناء العطل الدراسية، ولن يحصل ذلك سوى بحصول قناعةلدى الحكومة لتغير نظرتها نحو سكان العالم القروي، وتتحمل مسؤوليتها في العناية بهم، وتخصص لهم ما يكفي من الدعم المالي والأطر، ونفس الشيء بالنسبة للجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني المدينية التي تنشطبالحواضر، وبعض هذه الجمعيات اهتمامها بالقرى مناسباتي…إن حصل كل ذلك  يمكن اعتباره بمثابة ثورة ثقافية لا يمكن حصولها في الوقت الراهن لعدة اعتبارات حسب وجهة نظرنا.

 لن تنجح المدرسة في مهامها بالعالم القروي سوى باحتضانها من طرف السكان أنفسهم، وقبولهم لها، ودمجهم إياها ضمن فضاءاتهم واهتماماتهم الخاصة، لكن ماهو المانع دون ذلك؟

مصطفى لمودن

التعليم إلى أين؟ 1 - الدخول المدرسي في العالم القروي

التعليم إلى أين؟

1 - الدخول المدرسي في العالم القروي

    بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، للموسم الدراسي 2008/09، نشرع في إشراك القراءمعنا حول هموم التربية والتعليم، أولا لنبسط أهم المشاكل، وبعد ذلك يمكن أن نقترح حلولا لها، في ظل وضع تعليمي متأزم باعتراف الجميع، سنسعى حسب المستطاع  الوقوف على بعض التفاصيل الصغيرة، والتي قلما يتم الانتباه لها، ونخص بالأساس التعليم الابتدائي، قاطرة السلسلة وركنها الأساسي، كل ما له علاقة بهذا المستوى التعليمي، علما أننا راكمنا تجربة ميدانية وعملية في مهنة التربية والتعليم لما يقرب من ربع قرن من الزمن، وقد عايشنا بعض التجارب والتحولات، وشاهدنا نجاحات وإخفاقات، غير أن ملاحظات القراء عموما وانتقاداتهم وتوجيهاتهم تدعم كلما سنأتي على ذكره.

——     ——

   بعد قضاء العطلة الصيفية، يأتي اليوم المنتظر، أول أربعاء من شتنبر، الدخول المدرسي الرسمي، في هذا اليوم يتوجه جميع المدرسين لمؤسساتهم التعليمية لتوقيع محضر الدخول واستئناف العمل، غير أن المدرسين العاملين بالوسط القروي، لا يستقبلون هذا اليوم بالحفاوة المطلوبة، تجد عددا كبيرا منهم متجهما قانطا، ليس حزنا على فقد عطلة امتددت على شهرين من الزمن، وليس حبا في الخلود لراحة طويلة أخرى، وليس هروبا من عناء رحلة يومية في ظروف صعبة من مقر السكن إلى المدرسة، وليس تخوفا من العيش فى عزلة قاتلة في عالمقروي ينعت بضعف التجهيزات…ولكن تحسبا لما ينتظرهم من مشاق وتعب، يختلف عما يعترض بقية المدرسين في مواقع أخرى.

    أول هذه المشاق التي تصل حد الإهانة، تنظيف الحجرة الدراسية، فغالبا ما يجدالمدرسون هذه الحجرات عبارة عن مزبلة بكل ما تحمله الكلمة من دلالة، ولا غرابة في ذلك إذا كانت أغلب الحجرات بدون أبواب وأحيانا بلا نوافذ، وتبقى طول الصيف عرضة لمن هب ودب، وغالبا ما تستظل فيها المواشي من حرارة الشمس،ويقضي فيها البعض حاجته الطبيعية، وبذلك تتعرض بعض التجهيزات على قلتها للتخريب والإتلاف، تتكسر بعض الطاولات، وتسقط السبورة أرضا، وتلطخ بكل ما يمكن التخطيط به، حتى روت البهائم، وتُبعتر بعض الوسائل التعليمية البسيطة التي يمكن أن تترك في الحجرات سهوا، وهي غالبا ما تكون قد جلبت من طرف المدرس والتلاميذ طول السنة الدراسية، تقلع وتمزق الصور التي بقيت على الجدران، وعلى المدرس أن يعيد كل شيء إلى سالف عهده من ماله الخاص طبعا.

   بعض المؤسسات التعليمية لها منظف يتقاضى أجرا هزيلا من الدولة مقابل تنظيفه للحجرات، لكن عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية بما فيها الفرعيات ليس لها أي منظف، فيتعاون المعلم أو المعلمة مع التلاميذ لتنظيف الحجرات، بلالمزابل، ليس إزالة  الغبار من على الطاولات والأرضية فحسب، بل حمل ما ثقل من نجاسة وإلقائها خارجا، مع ما  يصاحبها من روائح كريهة تتقزز منها الأنفس، فكيف يمكن أن يكون لمدارس العالم القروي عيد  يسمى « عيد المدرسة»، يوافق اليوم العاشر من الدخول المدرسي، بعد قضاء عشرة أيام في التهيؤ للبدء العملي التدريس.

    تقديرا لدور المدرسة في المجتمع، يجب أن تعود لها هيبتها، أول بادرة تحصين البناية وحمايتها، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للتمدرس والتعليم. من ذلك:  

  ا ـ  تعيين حراس قارين لكل مؤسسة تعليمية حماية لها ولتجهيزاتها قصد تهيئ الظروف المناسبة للجميع. 

   ب ـ توفير ميزانية للمؤسسات التعليمية، تكون رهن تصرفها في عدد من النفقات الخاصة بها، يكون مجلس تدبير المؤسسة هو الساهر على ذلك في تعاون مع المدير.

 ج ـ القيام بالصيانة المستمرة واللازمة لجميع المؤسسات التعليمية بالعالم القروي.

   د ـ خلق الآلية الكفيلة بفتح نقاش مستمر مع السكان، حتى يدعموا عن قناعة المؤسسة التعليمية، ويساهموا في حمايتها والدفاع عنها.

 ه ـ إلزام كافة الأطراف المعنية بدعم التعليم والتمدرس عموما، تكون المؤسسات الحكومية أول نواته الصلبة، مع تحفيز الجماعات المحلية على ذلك

  وـ وضع خطة للتخلص باستعجال من حجرات البناء المفكك المتقادمة لما تحتويه من خطر صحي، وعدم استعمال ذات البناء في المستقبل.

 كل المقترحات تظل حبرا على ورق، وككل سنة سيساهم المدرسون والمدرسات والتلاميذ وحدهم في تهيئ الشروط المناسبة في حدها الأدنى من أجل ولوج أربعة جدران تسمى تجاوزا قسما، في انتظار صحوة ضمائر البعض، للنهوض فعلا بهذا القطاع الحيوي، ضامن تقدم الشعوب ورقيها.

مصطفى لمودن

إذا كنت في سيدي سليمان فلا تستغرب التصديق على التوقيعات متوقف بالمقاطعة الثانية

    إذا كنت في سيدي سليمان فلا تستغرب

      التصديق على التوقيعات متوقف بالمقاطعة الثانية 

  إلى حدود كتابة هذه السطور (الثلاثاء 26 غشت) ما تزال مصلحة التصديق على التوقيعات متوقفة بالمقاطعة الحضرية الثانية بسيدي سليمان، والغريب في الأمر أن ذلك امتد على مساحة زمنية وصلت إلى خمسة عشر يوما بالتمام والكمال! وكل من يقصد هذه المقاطعة لقضاء هذا الغرض الإداري الملح، يرجع خائبا، علما أن هذا الإجراء تتوقف عليه عدد من القضايا والإجراءات الأخرى لها علاقة بحياة المواطنين وشؤونهم الاقتصادية والإدارية… 

 

 المقاطعة الحضرية الثانية بسيدي سليمان

  وعند معرفة السبب يتضخم العجب، تردك موظفة بنصف ابتسامة وبلا اعتذار ولا هم يحزنون، مادامت هي طبعا غير مسؤولة عن هذا العطب، فمن المسؤول؟ إنه ببساطة يندى لها الجبين غياب السجلين الخاصين بتقييد المتعاقدين أو الملتزمين، فقط دفترين من الحجب الكبير لا يوجد من يقتنيهما، لتضيع مصالح المواطنين في عز الصيف، وعليه يتأكد مواطنونا العائدون من الخارج والذين يقصدون هذه المقاطعة لتسجيل التزاماتهم وتعاقداتهم أن أي شيء لم يتغير، أما نحن المقيمون فقد تعودنا على أكثر من هذه الممارسات، وبعضنا يصبر والآخر يفزع وثالث يعبر عن خنقه دون أن يستمع له أحد.

   تأمرك الموظفة بالتوجه إلى المقاطعة الأولى أو الثانية لقضاء غرضك، وكان عليهم إغلاق هذه المقاطعة مادامت الأخرويتين تفيان بالغرض، أو على الأقل كان على المسؤولين وضع صينية بمدخل المقاطعة ودعوة المواطنين للمساعدة، كل واحد باش ما سخاه الله، ليحل المشكل، ويتعاون المواطنون من أجل اقتناء السجلين، وبذلك يضربون عصفورين بمعروف واحد، يقضون غرضهم الإداري ويعبرون عن مواطنتهم وتضامنهم مع بلدية سيدي سليمان البئيسة، بؤس التدبير والتسيير.

  هذا وتجدر الإشارة أن البلدية تتسلم درهمين عن كل صفحة من الوثائق والأوراق التي تتم المصادقة عليها. 

الخسوف في سيدي سليمان

الخسوف في سيدي سليمان

 

صور للقمر ليلة الخسوف

صور عن مراحل الخسوف كما تمت رؤيته من سيدي سليمان ليلة السبت 16 غشت 2008، وقد لوحظت الظاهرة في أغلب النصف الجنوبي من   الكرة الأرضية وشمال إفريقيا… 

الخسوف ظاهرة طبيعية تحدث بين الفينة والأخرى، وهو انعكاس لظل الكرة الأرضية على سطح القمر، حيث أن كوكبنا الأرض يتوسط في خط عمودي بين الشمس والقمر.

أما الكسوف فهو عندما تحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض…

في القديم كانت أغلب الشعوب والقبائل ترى في هاتين الظاهرتين الطبيعتين أمرا مرعبا أو إشارة معينة حول قرب حدوث شيء ما، مما اضفى مسحة اسطورية غرائبية، يطبعها في كثير من الأحيان الرعب والتهيب، وغالبا ما يكون لذلك علاقة بهواجس عامة لدى تلك الشعوب، أو بتوارث ثقافة شفهية مندمجة بالطلاسم والشعودة، كانت تستفيد منها طبعا بعض الطبقات أو الفئات الاجتماعية، إما من منطلق تملكالحكمة» أو  «المعرفة» أو الإدعاء بربط علاقات مع قوى خارقة. 

Non à l’irakisation du Maghreb par le biais de la Mauritanie

Non à l’irakisation du Maghreb  par le biais de la Mauritanie

 Par:IDRISSI Houssaine

idrissidaho@hotmail.fr  

    La France  s’est empressée , Nigeria également d’ailleurs,  pour exprimer son opposition quant à la réussite du putch dans le palais présidentiel mardi dernier en Mauritanie, elle a même  « largué »  des menaces de mettre un terme  à ses aides ou d’intervenir comme il été le cas au Tchad , alors que les Etats  Unis se sont, en quelque sorte, abstenus par confiance, peut être ,à la Ligue Arabe, à moins que ça soit une acceptation pure et simple de l’alternative des putschistes ! En extrapolant un peu les choses, on se trouve  à nouveau devant un puzzle  de la géopolitique dans le bassin méditerranéen pour ne pas dire dans le monde, nonobstant le poids de la Mauritaniedans l’échéquier international.

   Le pays en question a attiré l’attention particulièrement des Grands impérialistes dès le début du siècle dernier et devient un véritable élément de l’enjeu politique international avec l’exploitation du fer de Zouirat , la normalisation des relations avec l’état  sioniste et la découverte du pétrole tout dernièrement .Tout cela ne fait que propulser  la Mauritanie au rang des pays qui attisent les convoitises des multinationales ,alors que la menace des bases terroristes persiste dans la région  se manifestant par des opérations sporadiques mais gênantes quand même !On se souvient , d’autre part, de la recherche des Etats Unis d’établir  des bases stratégiques en Afrique  pour défendre leurs  intérêts et ceux des pays impérialistes, comme Grand Gendarme de la mondialisation, pour assiéger les zones maléfiques ,juste au lendemain du lancement du projet  du Grand Moyen Orient  et de l’impossible arrestation de Ben Laden .Mine de rien  la Mauritanie se pavoise de sa nouvelle situation  mais ignore en même temps le danger qu’elle encoure en tant qu’enjeu réel entre les grandes puissances et particulièrement entre les Etats Unis et la France lancée dans le défi sarkozien de l’union méditerranéenne.

    Les élections  présidentielles, après les élections parlementaires, ont bien eut lieu sous l’œil vigilant des observateurs internationaux (la représentativité y est) .On est même allé jusqu’à applaudir la naissance d’une expérience démocratique  montée sur les créneaux  du Maghreb et du monde arabe  dont les régimes politiques en présence laissent à désirer  à plus d’un coté .Le vent du changement ne s’est pas fait attendre. Le putch surprend les observateurs comme les Etats et les instances internationales, en gelant le poste du président élu démocratiquement et déchouant le gouvernement. La machine diplomatique tourne rapidement lançant en l’air des positions allant de la dénonciation jusqu’au refus et la revendication du retour du régime démocratiquement  mis en place (par la junte militaire gardienne indéfectible du Pouvoir) . Seulement Il semble que les positions exprimées ne sont, en fin de compte, que  des positions de forme vouées à la consommation, à la surenchère, étant donné que tous les protagonistes quel que soit leur situation, trouvent dans le putsch un des cotés qui les arrange  ne serait ce que provisoirement.

   Les putschistes, pris dans l’étau des événements et leurs propres manigances , se lancent dans une course  de contacts diplomatiques pour convaincre qui veut les entendre ,de leurs  bonnes intentions comme de leurs bons offices  pour présenter les garanties de protéger les intérêts de tout un chacun .Réussir vaut certainement une chandelle au moins pour apaiser la situation diplomatique au niveau du bassin méditerranéen !Mais reste la question de la forme  de la démocratie nouvellement imposée d’en haut et par la force des armes. Correspond-elle à la forme qu’imposent les américains par les armes en Irak après avoir fait fi des lois et institutions internationales ?

    Le problème est bien posé .Qui des deux grands de la France ou des Etats-Unis pourra attirer la Mauritanie à son sillage hégémonique suite à ces changements : élections démocratiques, putsch-blanc qui arrange les choses pour le moment en terme de protection des intérêts mais reste  sous les menaces des américains si toutefois il y a une mise en cause  de la naturalisation des rapports avec Israël

   Issue en vue  pour le moment est de geler l’erreur militaire en attendant que soit résolu le conflit entre la Russie et la Géorgie et la fin des Jeux olympiques politisés excessivement cette fois. En attendant il est primordial que l’affaire mauritanienne sorte du bourbier inter national où les intérêts des peuples sont marginalisés et bafoués et où des esprits mal intentionnés se  proposent de fausser le jeu, mais au profit de qui ?     

                  Sidi Slimane   13/08/08

عمال «صوديا» و«سوجيطا» بسيدي سليمان يحتجون أربع نقابات تنسق من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات بعد تفويت الشطر الثاني

     عمال «صوديا» و«سوجيطا»  بسيدي سليمان يحتجون

               أربع نقابات تنسق من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات بعد تفويت الشطر الثاني  

     سيدي سليمان: مصطفى لمودن

 

عمال وأطر«صوديا» و«سوجيطا» أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر شركة «صوديا»بسيدي سليمان 

    نظمت نقابتا الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل ومكتب عمال «صوديا» المنظوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقفة اجتجاجية جهوية، أول أمس الثلاثاء، أمام مقر شركة «صوديا» بسيدي سليمان، وبمشاركة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل.

  وقالت مصادر نقابية إن هذه الوقفة تأتي «احتجاجا على الصمت الخطير الذي يطال الملف المطلبي العمالي في الوقت الذي دقت فيه طبول الوافدين من المستثمرين الجدد دون تدارس الملف المطلبي».

   وعبر عبد اللطيف شليغ، كاتب الاتحاد المحلي التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن مخاوفه «من ضياع العمال والمستخدمين والأطر في حقوقهم بع تسليم الضيعات للمستثمرين الخواص في إطار الشطر الثاني من التفويتات الحالية، والتي شملت 38500 هكتار

استفاد منها 121 مستثمرا»  

   من جانبه، كشف محمد هاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن 2000 عامل بقوا في عداد المؤقتين، منهم 750 في جهة الغرب وحدها، والتي عرفت تفويت 10366 هكتار من أجود الأراضي، منها 5676 هكتار

مسقية، وتتوفر على أشجار مثمرة، بينما سومة كرائها لا تتعدى 1566 درهم للهكتار الواحد.

  وأعلن هاكش، الذي تحدث ل«الجريدة الأولى» عن ترسيم مائة عامل بعد لقاء فاتح يوليوزالماضي  مع الإدارة المركزية ل«صوديا»، وهو نفس الاجتماع الذي ورد ذكره في نداء صادر عن نفس النقابة اطلعت« الجريدة الأولى» على نسخة منه، ودعا هاكش من يعنيهم الأمر وخاصة الدولة، إلى إن «تتجاوب مع حقوق العمال الزراعيين»، في الوقت الذي وصف فيه المستثمرين الجدد ب«المستفيدين المحظوظين تسلموا ضيعات حسب وثائق إدارية من العاصمة، وهم يعتقدون أن فوق هذه الأراضي الهنود الحمر»، قبل أن يضيف قائلا: « لقد كبر الناس وعملوا في هذه الضيعات، وبالتالي لهم حقوق يجب أن تصان». 

 

حضر الوقفة الاحتجاجية عمال ومستخدمون وفلاحون من مناطق سيدي قاسم وسيدي سليمان وبلقصيري والعرائش

   عبد الله ميهري الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بشركة «صوديا» التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لخص في رده على تساؤلات «الجريدة الأولى» أهم المطالب في «إعادة النظر في المخطط الاجتماعي، بعد تحوله من المغادرة الطوعية حسب مخطط 2003، إلى المغادرة الإلزامية، بينما العمال والأطر هدفهم الأساسي هو المحافظة على الشغل»، وفي ترسيم المستحقين، وتسليم الوثائق الإدارية لجميع العاملين وفق مسؤولياتهم منذ 2003، وتحسين وضعيتهم المادية، وتمكينهم من كافة حقوقهم الأخرى، مع المطالبة باستفادة العاملين بالشركتين من بقع أرضية للسكن، من أراضي «صوديا» و«سوجيطا» الواقعة بالمدارات الحضرية. وأفاد هاكش  أن 6000 هكتار

اعتبرت ضمن المدار الحضري للمدن، «منها 3000 ستفوت الآن».

     من جانبه،  اعتبر كمال بضاكي،  كاتب أطر «صوديا» بمنطقة سيدي سليمان عن الفدرالية الديمقراطية للشغل أن «تفويتات الشطر الثاني كانت مهزلة ثانية بعد نكبة الشطر الأول، الذي خلف أسرا مشردة، ومآسي اجتماعية»، وطالب بضاكي ب«إدماج الأطر في الوظيفة العمومية، والوكالة الوطنية الجديدة التي سيتم إحداثها في إطار متابعة عملية التفويتات، وتسوية وضعية وكلاء الضيعات، وتكليفهم بنفس المهمة في حالة تفويت هذه الضيعات».

    وعن سؤال ل«الجريدة الأولى» حول أي دور للأطر والعمال في وصول «صوديا» و«سوجيطا» إلى وضعيتها الصعبة والمفلسة، رد سعيد حداد كاتب عام عمال «صوديا»،  التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل على ذلك بالقول إن المسؤولية في ذلك ترجع للإدارة والحكومات السابقة التي اعتبرها قد« خططت للوصول إلى هذه الكارثة»،  بالإضافة إلى هبة أجود الضيعات أو كراء بعضها دون أن تحصل «صوديا» على أي عائد، بينما هي من كان يؤدي أقساط ديون تجهيز تلك الضيعات، واستدرك بالقول إن العمال يقومون بواجبهم، وأكبر دليل على ذلك هو الأرباح التي تجنيها «صوديا» في الآونة الأخيرة حسب شهادة المسؤولين أنفسهم « بالرغم من عدم تحفيز ما تبقى من الأطر والعمال» كما جاء على لسان زميله في نفس النقابة كمال بضاكي وهو يدلي برأيه في الموضوع.

   بدوره أكد بغداد سهير المسير بالنيابة لإدارة «صوديا» بمنطقة سيدي سليمان ارتفاع إنتاجية الشركة في الموسم الماضي، كما أقر في معرض جوابه طول فترة البقاء في صفة «المؤقت» تفوق العشرين سنة بالنسبة لعدد من العمال دون ترسيم، ورد ذلك إلى «وضعية الشغل، واحتساب الأيام الفعلية للعمل»، وعن الأطر المهددة في وظائفها بالإضافة إلى العمال الزراعيين، ذكر أن «المغادرة الطوعية ليست مفروضة»، و«الإدارة ما تزال تحتاج الأطر للإشراف على تفويتات الشطر الثالث المرتقب، والشركة ستُمنح 700 هكتار

من أراضي الجموع وغيرها لتسييرها في في إطار المخطط الأخضر».     

       ومن المرتقب أن تنظم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي «وقفة احتجاجية مركزية» يوم الأربعاء 27 غشت الجاري أمام الإدارة العامة لشركة «صوديا» بالرباط.  

  نشر ب«الجريدة الأولى» يوم الأربعاء 14 غشت 2008، عدد 76 

(أضيفت الصورتان والتعليق عليهما، بينما نشرت الجريدة صورة أخرى وهي التي مع المقال الثاني للحسين الإدريسي بهذه المدونة حول نفس الموضوع بالعربية)

************************************

نظمت نقابتا الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل ومكتب عمال «صوديا» المنظوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقفة اجتجاجية جهوية صبيحة الثلاثاء 12غشت الحالي، أمام مقر شركة «الصوديا» بسيدي سليمان، وبمشاركة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، «احتجاجا على الصمت الخطير الذي يطال الملف المطلبي العمالي في الوقت الذي دقت فيه طبول الوافدين من المستثمرين الجدد دون تدارس الملف المطلبي» حسب الإخبار بالوقفة الذي وزعته النقابات الأربع المشار إليها، خاصة بعد «فشل الجانب الاجتماعي» بنسبة 60 % إثر تفويت الشطر الأول سنة 2006 من أراضي «الصوديا» و«السوجيطا» حسب عبد اللطيف شليغ كاتب الاتحاد المحلي التابع للاتحاد المغربي للشغل في حديث ل«الجريدة الأولى»، على خلاف ما تقوله إدارة  «الصوديا» التي حددت الفشل بالنسبة لتفويت الشطر الأول في 85%، وقد تم التعبير عن التخوف من ضياع العمال والمستخدمين والأطر في حقوقهم بعد تسليم الضيعات للمستثمرين الخواص في إطار الشطر الثاني من التفويتات الحالية، والتي شملت 38500 هكتار استفاد منها 121 مستثمر، كما جاء في كلمة ألقاها محمد هاكش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في جمع  المحتجين، وأضاف إن 2000 عامل بقوا في عداد المؤقتين، منهم 750 في جهة الغرب وحدها، والتي عرفت تفويت 10366 هكتار من أجود الأراضي، منها 5676 هكتار

مسقية، وتتوفر على أشجار مثمرة، بينما سومة كرائها لا تتعدى 1566 درهم للهكتار الواحد، وأضاف أن نقابته قد حصلت على ترسيم مائة عامل بعد لقاء فاتح يوليوز المنصرم مع الإدارة المركزية ل«الصوديا»، وهو نفس الاجتماع الذي ورد ذكره في نداء صادر عن نفس النقابة اطلعت« الجريدة الأولى» على نسخة منه، وقد حرص المسؤول النقابي على توجية رسائل إلى من يعنيهم الأمر في نهاية تدخله، خاصة الدولة كي «تتجاوب مع حقوق العمال الزراعيين»، وإلى «الباطرونا» الذين اعتبرهم «مستفيدين محظوظين تسلموا ضيعات حسب وثائق إدارية من العاصمة، وهم يعتقدون أن فوق هذه الأراضي الهنود الحمر، لقد كبر الناس – يضيف – وعملوا في هذه الضيعات، وبالتالي لهم حقوق يجب أن تصان».

   وقد لخص عبد الله ميهري الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بشركة «الصوديا» التابعة للاتحاد المغربي للشغل في رده على تساؤلات «الجريدة الأولى» أهم المطالب في «إعادة النظر في المخطط الاجتماعي، بعد تحوله من المغادرة الطوعية حسب مخطط 2003، إلى المغادرة الإلزامية، بينما العمال والأطر هدفهم الأساسي هو المحافظة على الشغل»، وترسيم المستحقين، وتسليم الوثائق الإدارية لجميع العاملين وفق مسؤولياتهم منذ 2003، وتحسين وضعيتهم المادية، وتمكينهم من كافة حقوقهم الأخرى، مع المطالبة باستفادة العاملين بالشركتين من بقع أرضية للسكن، من أراضي «الصوديا» و«السوجيطا» الواقعة بالمدارات الحضرية، وقد ذكر من خلال الوقفة الاحتجاجية أن 6000 هكتار

اعتبرت ضمن المدار الحضري للمدن، «منها 3000 ستفوت الآن» حسب إفادة محمد هاكش

     من جانبه اعتبر كمال بضاكي كاتب أطر «الصوديا» بمنطقة سيدي سليمان عن الفدرالية الديمقراطية للشغل في حديثه ل «الجريدة الأولى» أن «تفويتات الشطر الثاني مهزلة ثانية بعد نكبة الشطر الأول، الذي خلف – على حد قوله – أسرا مشردة، ومآسي اجتماعية»، وهو يطالب ب«إدماج الأطر في الوظيفة العمومية، والوكالة الوطنية الجديدة التي سيتم إحداثها في إطار متابعة عملية التفويتات، وتسوية وضعية وكلاء الضيعات، وتكليفهم بنفس المهمة في حالة تفويت هذه الضيعات».

    وعن سؤال ل«الجريدة الأولى» حول أي دور للأطر والعمال في وصول «الصوديا» و«السوجيطا» إلى وضعيتها الصعبة والمفلسة، رد سعيد حداد كاتب عام عمال «الصوديا»  التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل على ذلك بالقول إن المسؤولية في ذلك ترجع للإدارة والحكومات السابقة التي اعتبرها قد« خططت للوصول إلى هذه الكارثة»،  بالإضافة إلى هبة أجود الضيعات أو كراء بعضها دون أن تحصل «الصوديا» على أي عائد، بينما هي من كان يؤدي أقساط ديون تجهيز تلك الضيعات، واستدرك بالقول إن العمال يقومون بواجبهم، وأكبر دليل على ذلك هو الأرباح التي تجنيها «الصوديا» في الآونة الأخيرة حسب شهادة المسؤولين أنفسهم « بالرغم من عدم تحفيز ما  تبقى من الأطر والعمال» كما جاء على لسان زميله في نفس النقابة كمال بضاكي وهو يدلي برأيه في الموضوع.

   بدوره أكد ل«الجريدة الأولى» بغداد سهير المسير بالنيابة لإدارة «الصوديا» بمنطقة سيدي سليمان ارتفاع إنتاجية الشركة في الموسم الماضي، كما أقر في معرض جوابه طول فترة البقاء في صفة «المؤقت» تفوق العشرين سنة بالنسبة لعدد من العمال دون ترسيم، ورد ذلك إلى «وضعية الشغل، واحتساب الأيام الفعلية للعمل»، وعن الأطر المهددة في وظائفها بالإضافة إلى العمال الزراعيين، ذكر أن «المغادرة الطوعية ليست مفروضة»، و«الإدارة ما تزال تحتاج الأطر للإشراف على تفويتات الشطر الثالث المرتقب، والشركة ستُمنح 700 هكتار

من أراضي الجموع وغيرها لتسييرها في في إطار المخطط الأخضر».

            ومن المرتقب أن تنظم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي «وقفة احتجاجية مركزية» يوم الأربعاء 27 غشت الجاري أمام الإدارة العامة لشركة «الصوديا» بالرباط.  

 

النص الثاني هو المرسل للجريدة قبل تعرضة لبعض الحذف من قبل هيئة التحرير.

من سيدي سليمان تتعالى أصوات حارة متضامنة

من سيدي سليمان  تتعالى أصوات حارة متضامنة

الإدريسي الحسين                    

 

في عز هذا اليوم الصيفي (11-08-08) نظم الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بتنسيق مع النقابات الأخرى ( FDT- UGTM –CDT)أمام مدخل إدارة شركة التنمية الفلاحية -sodea  بسيدي سليمان وقفة احتجاجية للتعبير عن غضب العمال الزراعيين جراء التجاهل الذي مارسته السلطة المحلية والإقليمية والمركزية حيال ملفهم المطلبي و في نفس الحين للكشف عن الفضائح المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي والاجتماعي بمنطقة الغرب ،و هذا على بعد بضعة أشهر فقط من الإعلان عن المخطط الأخضر.

 من ضمن الجوانب الايجابية لهذه الوقفة التظاهرة هو حسن التنظيم الذي دام أكثر من ثلاث ساعات بدون عرقلة حركة المرور على الطريق الرئيسي بين سيدي سليمان وسيدي قاسم، من طرف المناضلين النقابيين (150 الى  200مشارك و مشاركة) الذين رفعوا  شعارات داوية و قدموا مطالبهم المشروعة عبر اللافتات والمنشورات. الخطاب استهدف السلطات والمسؤولين على جميع الأصعدة للتعجيل بحلول للمعاناة ! إذ لا يطاق و الحالة هذه أن يعيش الآلاف من العمال الزراعيين في التهميش والفقر دون أن أي مبادرة! ألا يشكل هذا فضيحة أخرى والحال أن  بلادنا في حاجة إلى التضامن و الحكامة الجيدة والتدبير الراشد للتغلب على الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية.

هذه التظاهرة فضحت الظروف المأساوية القائمة على الاستغلال والإهانة (الحكرة)التي يعاني منها العمال الزراعيون بالمجال القروي و على  الأراضي التابعة لشركتي sodea و sogeta جراء الحرمان من كثير من الحقوق الأساسية بما فيها الحقوق النقابية ، والحق في أجر لائق والحق في التغطية الطبية. كما كشفت الوقفة الاحتجاجية عن الآثار السلبية لخوصصة الأراضي المسترجعة منذ 1973، على الجماهير الشعبية وعلى البيئة عموما : طرد العمال ، تعطيل ترسيم العمال الزراعيين، و طول ساعات العمل و تفويت  الأراضي بسومة كرائية تكاد تكون رمزية على حساب ذوي الحقوق، إذ تم استئجار 38500 هكتار لصالح 121 مستثمرا في الشطر الثاني من عملية الخوصصة.

وانتهت  الوقفة بإلقاء كلمة ختامية من طرف أحد المسؤولين النقابيين للتذكير بأن هذه الوقفة النضالية بمنطقة الغرب، بسيدي سليمان معززة بوقفات عديدة بأماكن أخرى بالمغرب، مشكلة بداية برنامج كفاحي للعمال الزراعيين حتى تتحقق مطالبهم العادلة وحقهم في العيش الكريم.