فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يستنكر سياسة تخويف وترهيب المناضلين

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يستنكر سياسة تخويف وترهيب المناضلين

 

أصدر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع أحد أعضاء مكتبه (لم يسميه)ضد ما تعرض له من تهديدات " بلغت حد التهديد بالتصفية الجسدية باستخدام آلة حادة وحجارة كبيرة" من طرف من سماه البيان ب" أحد بلطجية رئيس المجلس البلدي"، وذلك" أثناء قيامه بمؤازرة أعضاء المجموعة المحلية لحملة الشهادات المعطلين، خلال خوضهم اعتصاما مفتوحا داخل مبنى المجلس البلدي"، ويضيف نفس البيان الذي توصلت "مدونة سيدي سليمان " بنسخة منه والصادر في 4 غشت الحالي أن "هذه الواقعة المشينة التي تستهدف ترهيب وتخويف المناضلين وكل الأصوات الحرة بالمدينة وعموم المواطنات والمواطنين أمام تواطؤ مكشوف للسلطات الأمنية والعمومية التي كانت حاضرة بكافة أشكالها وتلاوينها أثناء الواقعة"، ويستنكر فرع الجمعية الحقوقية " صمت وتواطؤ السلطات الأمنية والعمومية التي عاينت الحادث دون أن تحرك ساكنا على رأسها باشا المدينة ورئيس الشرطة الحضرية وعميد الشرطة المكلف بالاستعلامات والقوات المساعدة."، ويحمل "المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية لكل ما قد يلحق النشطاء الحقوقيين النقابيين والجمعويين والسياسيين بالمدينة جراء أشكال التضييق والتهديد المتكرر من طرف البلطجية ومن يقف وراءهم. 

 ومعلوم أن عدد من المعطلين قد اعتصموا داخل بناية المجلس البلدي للمطلابة بالشغل، وقد حضر إلى عين المكان مسؤولون حقوقيون لمتابعة الوضع.

———

أول يوم رمضان بسيدي سليمان /فوضى بالشارع وشجارات

 أول يوم رمضان بسيدي سليمان

فوضى بالشارع وشجارات

 

في أغلب المدن تكثر "الحركة" خلال شهر رمضان، فتجد بعض الأماكن مكتظة كل زوال إلى مجيء الإفطار، يؤمها الناس للتبضع أو فقط للتجول وتزجية الوقت… وبعد الإفطار تكون "حركة" أهم، بحيث هناك من يستقر في المقاهي وهناك من يتجول في الشوارع… وهذه عادات يستحيل إزالتها، وعليه فهل الاكتظاظ في بعض الأماكن بعينها له معنى أو مجرد تسلية؟

إن البيع والشراء في أماكن محددة،  والتجول والجولان والتنزه وقضاء الوقت.. أمور عادية، وتقع في كل المجتمعات… ما ليس بعاد هو أن يتحول ذلك إلى فوضى ومشاحنات وشجار:

 ـ منذ أن أحرق المرحوم البوعزيزي نفسه بسيدي بوزيد ردا على إهانته بطريقته الخاصة من طرف شرطية صفعته وهو يسترزق على عربة يدوية.. منذ ذلك الوقت أصبحت السلطات في كل المدن تطلب "السلامة"، وتغطي العين على كل التجاوزات، بحيث تغلق الشوارع والأزقة لعرض السلع.. وفي سيدي سليمان يمتلئ شارع محمد الخامس عن آخره، وحتى بعض الأزقة المتفرعة عنه وساحات قريبة منه.. كل السلع تجدها، من خضر وفواكه وخبز وملابس وتجهيزات منزلية…الخ.  بل هناك من نصبوا قياطنهم الدائمة  هناك، وبذلك أصبح يصعب جدا مرور العربات بهذا الشارع.. يحدث هذا رغم توفر المدينة على عدة قصاريات، وأربعة أسواق للخضر والفواكه، ودكاكين ومحلات مختلفة.. وعليه، إذا كانت السلطات لا تستطيع إيجاد شغل قار ومحترم لكل هؤلاء الذين منهم العاطلون ومنهم من يحترفون التجارة، وبعضهم اضطر إلى ترك دكانه أو حانوته والالتحاق بالشارع! فعلى السلطات تنظيم فضاء المدينة، هناك ساحات فارغة يمكنها أن تخصص للتجارة في الهواء الطلق، وهي كذلك مكان لتزجية الوقت بالنسبة للكثيرين، أو أن تغلق شارع محمد الخامس من طرفيه، وتجعله محجا للراجلين والتجارة، عوض أن يجد سائقو العربات أنفسهم بعد ولوجه في حيرة من أمرهم، فلا يستطيعون الاستمرار أو التراجع.. ويحدث بسبب ذلك زعيق المنبهات وتدافع وشجارات.. هذه الشجارات كثرت في أول يوم من رمضان، وغالبا ما تقع لأتفه الأسباب.

ـ الفوضى الثانية والخطيرة والمستفحلة في سيدي سليمان، هي احتلال المقاهي للملك العام بشكل مبالغ فيه، لا يمكن أن يجد أي راجل ممرا فوق الطوار، وكل المواطنين يضطرون مكرهين للتزاحم مع السيارات على الطريق.. وقد سبق للمجلس الحضري بسيدي سليمان أن أصدر مقررا يسمح فقط باستغلال الثلث المتوفر لكل مقهى ما بين البناية والطوار، ويبقى الثلثان فارغان.. لكن استمرار الفوضى كما هي عليه، يثير أكثر من تساؤل.

إن المتجول بهذه الشوارع، يتأكد بأن مدينة سيدي سليمان ليست سوى قرية كبيرة، لا مظهر فيها للمدنية وتعايش آلاف الناس في فضاء محدود بنظام، ويتحمل مسؤولية ذلك المواطنون والسلطات بدرجة أكبر.     

 

 

 

تأسيس لجنة وطنية لإطلاق سراح الصديق كبوري ومحجوب شنو وباقي المعتقلين اتهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانتقائية الاستماع لبيان صادر عن المعتقلـيِْــن من داخل سجن وجدة

 تأسيس لجنة وطنية لإطلاق سراح الصديق كبوري ومحجوب شنو وباقي المعتقلين

اتهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانتقائية

الاستماع لبيان صادر عن المعتقلـيِْــن من داخل سجن وجدة

 

ملصق للمطالبة بالحرية للصديق كبوري 

إعداد مصطفى لمودن

تأسست يوم الأحد 31 يوليوز بالرباط لجنة وطنية مفتوحة من أجل إطلاق سراح المناضل الصديق كبوري ومحجوب شنو ومن معهما، بحيث حوكموا مؤخرا ابتدائيا واستئنافيا بالسجن والغرامات على خلفية الاحتجاجات البطولية التي عرفتها مدينة بوعرفة (شرق المغرب جنوب وجدة) منذ 2007، في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ثم تأججت الاحتجاجات مع "حركة 20 فبراير"، وخاصة الأحدات التي عرفتها مدينة بوعرفة في 18 ماي الأخير من اعتقالات ومداهمات شملت البيوت ومؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى العسكرة المستمرة للمدينة منذ ذلك الوقت.. وقد تمخض الجمع العام التأسيسي عن تشكيل سكرتارية مفتوحة، بها لحد الآن 19 مناضلة ومناضلا. وتحملت ذة. نعيمة كلاف مهمة المنسقة الوطنية (محامية)، كما تكونت لجان وظيفية حول "الإعلام والتواصل" و"المالية" والجانب "الحقوقي والقانوني".. من مهامها المنتظرة "إعداد برنامج نضالي تعبوي غايته العمل على الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم المعتقلين" حسب ما جاء في بلاغ صادر عن السكرتارية.

 ومن المنتظر أن تهيء السكرتارية برنامجا في اجتماع لاحق يعقد يوم الأربعاء 3 غشت بمقر "المنظمة الدمقراطية للشغل" ابتداء من الثالثة بعد الزوال، تطبيقا لتوصيات الجمع العام الذي حضرته عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وأشخاص ذاتيين، ومن المنتظر تهيئ ملف حول قضية المعتقلين، وتنظيم ندوة صحافية، والاتصال بعدة هيئات ومنظمات معنية وطنيا ودوليا، وتنظيم قافلة ومهرجان بوجدة وبوعرفة، ومهرجان وطني مماثل بالعاصمة وإعداد كل الشروط المطلوبة للتضامن مع المعتقلين وأسرهم حتى إطلاق سراحهم… 

وقد صدرت في حق المعتقلين أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية الآخرين.. بينما جرت الأحكام الابتدائية في بوعرفة يوم الخميس 16 يونيو الفائت.

قبل اعتقاله تحمل الصديق كبوري مسؤولية كاتب الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو أستاذ بالثانوية الإعدادية "الفتح"، ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ونائب كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد، ونائب كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان…

من جانبه محجوب شنو يتحمل مسؤولية الكاتب العام لقطاع الإنعاش الوطني التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو مستخدم بنفس القطاع.

حضر الجمع العام التأسيسي مناضلون من المنطقة الشرقية، من ضمنهم حسن العماري المنسق الجهوي لمتابعة معتقلي بوعرفة، وقد قدم تقريرا موجزا عن الاعتقال والمحاكمات وظروف السجن ومعاناة الأسر، والأوضاع في بوعرفة التي وصفها بغير الاستثنائية، واعتبر الجميع أن المحاكمة سياسية، وأضاف أنهم راسلوا واتصلوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمين المجلس ثلاث مرات، ومحمد اليازمي رئيس نفس المجلس لمرتين "من أجل فتح تحقيق.. لكن وقع تعامل انتقائي مع حالة بوعرفة" حسب وصفه.. وقد تلا أثناء التأسيس بيانا صادرا عن المعتقلين الصديق كبوري ومحجوب شنو من داخل سجن وجدة توقفا فيه عند مجمل الأحداث التي سبقت اعتقالهما، بحيث "شهدت مدينة بوعرفة سلسلة من الاحتجاجات السلمية النقابية القطاعية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية حول واقع التهميش والفقر والبطالة والحكرة والحرمان و… وذلك منذ ما يزيد على أربعة سنوات لكن المنعطف الخطير كان بتاريخ 18 ماي 2011 وعلى إثر تدخل قمعي شرس في حق الاحتجاج السلمي لساكنة مدينة بوعرفة والقطاعات وجراء الملاحقات للمحتجين إضافة إلى اقتحام المنازل ومؤسسة تربوية – إعدادية - والاعتقالات العشوائية والسب والشتم والضرب والرفس والركل والإهانة.." وأضاف البيان أنه "تم إجراء لقاءات مع المسؤولين حول الأوضاع لنفاجأ بموجة الاعتقالات في صفوف مجموعة من الشباب" وذلك "ضمن سيناريو محبوك ينم عن العقلية الانتقامية والنيل منا ليتم الزج بنا في محاكمة "صورية " سياسية بجميع المقاييس رغم كل الدلائل التي تصب في برائتنا من جميع التهم المفبركة لتصدر في حقنا أحكام جائرة وقاسية ابتدائيا واستئنافيا هي عنوان ادعاءات "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" و"المفهوم الجديد للسلطة" حسب البيان.

وقد أعلن المعتقلان شجبهما لاعتقالهما، وأن ذلك كان "لأسباب يعرفها القاصي والداني والهادفة للنيل من نضالاتنا السلمية العادلة والمشروعة وإسكات مدينة بوعرفة المناضلة والصامدة، وناشدا " كافة الاطارات الديمقراطية والتقدمية الحقوقية والنقابية والسياسية والحركات الاحتجاجية إلى المزيد من التضامن معا قضيتنا العادلة إلى حين إطلاق سراحنا ومعانقتنا الحرية"، وطالبا في بيانهما اعتبارهما "كمعتقلين سياسيين – العزل عن معتقلي الحق العام- توفير أجواء متابعة الدراسة – رفع القيود الزيارة – الحق في التوصل بالمادة الإعلامية بانتظام…"

ومن أوجه التضامن السابقة تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقافلة تضامنية إلى بوعرفة في 14 يونيو المنصرم، وقد عرفت يومه المدينة إضرابا عاما، كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب جهوي يومي الأربعاء والخميس 14، 15 يونيو.. وأصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا من جانبه في 27 يوليوز أعلن فيه " استغرابه الشديد لهذه الأحكام"، وأعتبر "أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة"، وطالب نفس الحزب في ختام بيانه "الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة"..

وأصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا مماثلا في 27 يوليوز كذلك "يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين والمناضلين النقابيين والسياسيين، ووضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا" وبعدما وقف البيان عند ظروف المحاكمة غير العادلة طالب "بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة"، والمكتب المركزي لنفس الجمعية "يدين بشدة  هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998"، و"يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين"…

———-

 الصورة من اليمين: حسن عماري، محمد النوحي، نعيمة كلاف، فاطنة أفيد، محمد الزهاري، سميرة بوحية(منصة الجمع العام التأسيسي بمقر هيئة المحامين) 

 ،،،،،،،،،،،،،، 

 نشر بالحوار المتمدن 

نشر باختزال غير مخل في موقع هسبريس  

نشر كاملا بموقع لـــــــكـــــــم

معطلون يعتصمون بمدخل عمالة سيدي سليمان من أجل التشغيل

 معطلون يعتصمون بمدخل عمالة سيدي سليمان من أجل التشغيل

 

بدأ معطلون من حملة الشواهد اعتصاما قالوا إنه مفتوح بباب عمالة سيدي سليمان، وقد نصبوا لافتة بالمدخل الرئيسي ووقفوا بجانبها يتأملون تحت شمس حارقة "حفلا" خاصا بتفويت قطاع النظافة (انظر موضوعا سابقا بالمدونة) وقد اختتم بتوزيع الحلويات والمشروبات… المعطلون المطالبون بالشغل يطلقون على أنفسهم "مجموعة الموت"! وقد ذكر للمدونة إدريس بقسيس أنهم يطالبون بالشغل، وقد اجروا سلسلة حوارات مع السلطة الإقليمية، وتلقوا سلسلة من الحلول، منها الاشتغال في مدرسة خاصة كان من المفروض أن تكون الأشغال جارية لبنائها حسب قوله (مدرسة مشتركة بين المجلس الإقليمي والعمالة).. لكن وقع التراجع عن تلك الوعود،  وأضاف قائلا بأنهم سجلوا "خروقات في التوظيف عبر الزبونية"، وأعطى مثلا بأحد المتقاعدين وابنه وبنته "المدمجون في الإنعاش الدائم" (تشغيل محلي يعود للعمالة)، ثم هناك توزيعا غير عادل لمأدونيات النقل وفق كلامه.. وتحدث من جانبه رشيد طوالي مبرزا حالته كمثل، بحيث قال إنه "لم يتم تفعيل رخصة النقل المزدوج الخاصة به منذ 2006" حسب ما قال… وحول عدم مشاركتهم في "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" قبل حلها على الصعيد المحلي، قال إدريس بقسيس:" لقد كانت فيها مجموعة من الخروقات، والجو لم يكن مناسبا للنضال، وجمود على خلاف بقية الفروع"

وتجد الإشارة أن فرع"الجمعية المحلية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي سليمان" قد تم حله من طرف المكتب الوطني للجمعية، وفقا لبلاغ صادر عن نفس المكتب الوطني يحمل تاريخ 23 يوليوز، ولم يفصح عن حيثيات ودواعي الحل. كما ظهرت إلى الوجود قبل شهور جمعية محلية ثانية للمعطلين أطلقت على نفسها "المجموعة المحلية.." تنظم مسيرات واعتصامات وتفاوض السلطات من أجل التشغيل.  

وتعرف عدة مناطق هذه الأيام تصعيدا من طرف المعطلين بحيث يقتحمون مقرات رسمية أو خاصة بالمنتخبين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المدونة: مستعدون لنشر كل توضيح أو وجهة نظر مخالفة

قصة زحف "العدل والإحسان" على "20 فبراير".

 قصة زحف "العدل والإحسان" على "20 فبراير".

بقلم حميد هيمة.

صحيح، أن "حركة 20 فبراير"، التي تلف كل التيارات الفكرية والسياسية المناهضة للسياسات المخزنية القائمة، هي حركة مفتوحة في وجه كل أبناء الشعب المغربي، وهي منبر حر لكل ضحايا الاستبداد والفساد وانعدام الديمقراطية الحقيقية. وصحيح، أيضا، أن من يكفر بالديمقراطية، كفلسفة وآليات، لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يدافع على المشروع الديمقراطي والحداثي الذي نناضل من أجله في "حركة 20 فبراير"؛ التي تعرضت، وتتعرض، لزحف هادئ من طرف "العدل والإحسان". ومن المؤكد أن تعاطي "العدل" مع "حركة 20 فبراير"، بمدينة سيدي يحي  الغرب، يشكل مرحلة تجريب واختبار مدى نجاعة هذه الأساليب في السطو والزحف، حسب رؤية مرشدها، على "حركة 20 فبراير" وطنيا.

نقترح، للتأمل والتفكير، قصة زحف جماعة ياسين على "حركة 20 فبراير"، بسيدي يحي الغرب نموذجا. قصة تأرجحت فصولها وتفاعلت أحداثها، فشلا ونجاحا، غير أنها كشفت تربص الجماعة بـ"حركة 20 فبراير".

1- بداية القصة : الزحف على " 20 فبراير".

بعد أن اتفق مجموعة من المناضلين والمناضلات، بمدينة سيدي يحي الغرب، على تأسيس نواة لــ"حركة 20 فبراير…الشعب يريد التغيير"، استدعت لجنة الإعلام والتواصل، الناشطة في مجموعة الحركة على الفايسبوك، كل الحساسيات السياسية والفكرية والاجتماعية في اللقاءات التواصلية للحركة، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل فعل فبرايري ديمقراطي يلف كل مناضلي المدينة على قاعدة المطالب المعلنة لحركة 20 فبراير في وثائقها التأسيسية.

بيد أن نشطاء الحركة بالمدينة، الذين أظهروا نضجا ديمقراطيا منفتحا على كل الحساسيات، التقطوا إشارات غير مطمئنة من أتباع "جماعة العدل والإحسان" بالمدينة المذكورة. وكانت الحساسيات الديمقراطية، بحسن نية، تعتقد أن انزالاقات جماعة ياسين معزولة ودون خلفيات سياسوية؛ غير أن العملية كانت مدروسة وترمي إلى اختطاف الحركة وممارسة الوصايا عليها.

بعد تواتر مجموعة من الأحداث الملتبسة، استغرب أعضاء "حركة 20فبراير" بالمدينة المذكورة، أولا، من قيام أعضاء "جماعة العدل والإحسان" بإنشاء مجموعة موازية تحت اسم "20 فبراير…..تلاح". الأمر الذي أثار ردود فعل قوية في اجتماعات رسمية، اضطر معها أنصار ياسين، بتوظيف التقية، إلى الاعتذار واعتبار هذه "الخطوة" خطأ غير مقصود، حسب تصريح عضو بالجماعة؛ الذي سنفاجأ أنه يسير "ندوة" في فضاء خاص، وزع فيها الثمر والحليب، باسم  "حركة 20فبراير…الشباب يريد التغيير".

 ثانيا، ما سيثير الأسئلة الجوهرية عن النوايا المضمرة للجماعة، التي ستؤكدها الأحداث اللاحقة، هو إصدارها "بيان" عقب أول وقفة لــ"حركة 20 فبراير…الشعب يريد التغيير" يوم الأحد 20 مارس الماضي؛ الذي شكل الإعلان الرسمي والميداني لها بالمدينة. طبعا، الجماعة اعتبرت "البيان" مجرد انزلاق لشبابها.

ثالثا، اصطدمت أهداف "العدل والإحسان" المضمرة، في السطو على الحركة، بمحاولة تأسيس، ما أسموه، " تنسيقية الدعم المحلي" في محاولة يائسة لتثبيت وجود الجماعة في الفرع المحلي ل"حركة 20 فبراير"، و تهربوا من العضوية الفردية لأنها لا تشبع طمعهم في الاستيلاء عليها. أما المبرر، الذي يغطي كل انزلاقات أعضاء " العدل والإحسان"، الذي حفظه المناضلون من فرط تكراره، هو عدم فهم "العدليين" للآليات التنظيمية ولطبيعة "حركة 20 فبراير" نفسها.

رابعا، فجر أنصار الجماعة المذكورة طمعهم بالسيطرة على الحركة بمدينة سيدي يحي الغرب، خلال المسيرة الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة في فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة، بعد أن تصدروا المسيرة وشرعوا في توزيع بيان مركزي لجماعتهم. وهو ما أثار ردود فعل المشاركين في المسيرة، الذين عبروا عن احتجاجهم وسخطهم من مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الحركة وتؤكد جشع الجماعة. ولم يستسغ أنصار ياسين مضمون التنبيه، كرد فعل على توزيع البيان، الذي لا يعني "حركة 20 فبراير" (…الخ).

إن هذه السلوكات المشينة، والتي تواترت من طرف "العدل والإحسان"، كشفت عن نواياها الحقيقية في اختطاف الحركة وتسخيرها لخدمة أجندتها الخاصة. وهو ما سيتنبه إليه نشطاء الحركة، من المؤسسين لفرعها بالمدينة، فاتخذوا بعض الإجراءات التنظيمية فشلت في الحفاظ على استقلالية الحركة ووحدتها التنظيمية(…الخ).

و استمرت "العدل والإحسان"، خلال المحطات التنظيمية والنضالية اللاحقة، في محاولاتها لقرصنة "حركة 20 فبراير". كيف ذلك؟  عناصر الجواب في مسار القصة.

2- في مسار القصة: شق "حركة 20 فبراير".

مهدت "العدل والإحسان" عملية الانشقاق في "حركة 20 فبراير"، بعد إدراكها محدودية توجيه الحركة وفق رؤيتها السياسوية، بنهج أسلوب التباكي على "الإقصاء" الذي يتعرض له مريدوها، و"عدم استيعابهم" لطبيعة الحركة وآليات اشتغالها، غير أن هذا التكتيتك الملتوي كان مدخلا لشرعنة شق الحركة؛ بعد فشل الجماعة في الزحف والسطو عليها(الحركة) لاحقا.

وعمل أعضاء "العدل والإحسان"، بشكل ممتد في الزمن، على ممارسة الضغط على الحركة، في الجانب المالي، حتى يضطر نشطاء "20 فبراير" لمسايرة جشع الجماعة في توجيه الحركة محليا. ولاختزال هذا الضغط، في قالب من السخرية، تساءلنا: هل تريد "العدل والإحسان" الخلافة على منهج ياسين ب 50 درهم؟

والحقيقة، أن نشطاء الحركة قاوموا، في الجانب المالي، ضغوط جماعة ياسين؛ رغم أن أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يشكلون القاعدة الأساسية والفاعلة في الميدان لحركة 20 فبراير.

غير أن أهم اللحظات، التي كشفت فيها الجماعة عن تطلعها للسطو على الحركة، هو تهريب مقررات " حركة 20 فبراير"، المنبثقة عن اجتماعاتها الداخلية، وتنفيذها باسم "شباب" حي (….). و الحال أن هؤلاء "الشباب" لم يكونوا إلا أنصار الجماعة المتهمة، عن سبق إصرار وترصد، باستهداف استقلالية الحركة والعمل على توجيه محطاتها النضالية وفق أجندة أتباع الجماعة بالمدينة.

لكن المثير، في مسلسل زحف "العدل و الإحسان" على "20 فبراير" بسيدي يحي الغرب، هو توظيف الأساليب الخبيثة بتخوين مناضلين ومناضلات الحركة وفعاليات سياسية وحقوقية مناضلة؛ باتهامهم بــ"العمالة" للمخزن (…)، علما أن هذه الفعاليات نفسها أعلنت تضامنها مع الجماعة في عدة محطات (…الخ). غير أن الطمع أعمى بصيرة أتباع الجماعة وأفقدهم صبرهم للسيطرة على "20 فبراير " محليا.

ومن المؤكد أن تعاطي "العدل" مع "حركة 20 فبراير"، بالمدينة المذكورة، يشكل مرحلة تجريب واختبار مدى نجاعة هذه الأساليب في السطو والزحف، حسب رؤية مرشدها، على "حركة 20 فبراير" وطنيا .

أعلنت، بصراحة ووضوح، أن مصادر تهديد الديمقراطية في المغرب هو: الأصولية المخزنية وربيبتها الشرعية الأصولية الدينية. وارتفع منسوب قناعتي بعد معايشتي لهذه السلوكات المنفلتة عن الأخلاق والسياسة بمضمونها النبيل. هذه السلوكات تعكس، في جوهرها، حقيقة ونوايا "العدل والإحسان". ودافعت، إلى جانب المناضلين /ات، على استقلالية الحركة وعلى العضوية الفردية فيها (…).

مقتنع، كذلك، بأن "حركة 20 فبراير" هي ملك لكل  مكونات الشعب المغربي التواق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، غير أنني مقتنع، أيضا، بضرورة الحفاظ على استقلاليتها؛ لأنها شرط جوهري، في تقديري، للنجاح في أهدافها وفي مقدمتها إسقاط الفساد والاستبداد والتأسيس لنظام ملكية برلمانية؛ كما هو محدد في الوثائق التأسيسية للحركة.

صحيح، أن "حركة 20 فبراير"، التي تلف كل التيارات الفكرية والسياسية المناهضة للسياسات المخزنية القائمة، هي حركة لكل أبناء الشعب المغربي، ولكل ضحايا انعدام الديمقراطية. وصحيح، أيضا، أن من يكفر بالديمقراطية، كفلسفة وآليات، لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يدافع على المشروع الديمقراطي والحداثي الذي نناضل من أجله في "حركة 20 فبراير".

3- نهاية القصة: انشقاق "العدل والإحسان"

بعد أن تيقنت عناصر الجماعة من فشل تكتيكاتها، التي أدركها المناضلون/ ات، منذ البداية، في الزحف، كما يثمثله شيخها، على "حركة 20 فبراير"، عملت على شق "حركة 20 فبراير…الشعب يريد التغيير" بالتأسيس لحركة رديفة أطلقت عليها اسم "حركة 20 فبراير… الشباب يريد التغيير"، ونظمت، تحت هذا الغطاء، ندوة سياسية أطرها عضو بالجماعة، كما أصدرت "بيانات" في مناسبات عديدة.

و كانت لحظة فاتح ماي، في المسيرة الحاشدة التي نظمتها الحركة بالمدينة، لحظة إعدام خطة "عدلنة" حركة 20 فبراير بسيدي يحي الغرب، مما أجبر الجماعة على إعادة صياغة خطتها الميتة، لكن هذه المرة بخلق انشقاق في الحركة.

وأظهرت أشرطة الفيديو والصور المنشورة، في المنتديات الاجتماعية، كل الذين تباكوا على دمقرطة "20 فبراير" يذبحون استقلاليتها ويشيعون، في مأتم تليت فيه آيات من مشروع الجماعة، المرحومة "الديمقراطية".

إنها نهاية مأساوية.

ما بين الطرق السيارة وعدد العربات المتحركة والطرق غير المصنفة من عجائب وغرائب

 ما بين الطرق السيارة وعدد العربات المتحركة والطرق غير المصنفة من عجائب وغرائب

بمناسبة تدشين الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة من طرف وزير التجهيز والنقل بصفته عضوا بالحكومة، وهو شيء نباركه، بحيث نفرح لكل إنجاز يضاف إلى المغرب، وقد ذهب الحماس (أو التهور) بصحفية في القناة الأولى وهي تتحدث عن الموضوع إلى قولها بأن الطريق السيار في المغرب عرف 13 مليون عربة في اليوم خلال 2010!، وظهر نفس الرقم مكتوبا على الشاشة أثناء النشرة المسائية ليوم الاثنين 25 يوليوز، حتى يتأكد كل الحساد من أن كل شبر في المغرب تحتله سيارة إما متوقفة أو متحركة بالمقارنة مع هذا العدد الضخم من العربات التي تتحرك فقط على الطرق السيارة وخلال يوم ! فما بالك بالتي تتجول في المدن والقرى وبقية الطرق الصغيرة والمتوقفة!؟ شاهدت ذلك بالصدفة عندما كنت أمر على القنواتالفضائية ، فظهرت على الشاشة مناطق من بلدنا والطريق السيار يقطعها، فتابعت منشرحا، لكن الصحفية كدرت جو الفائدة والمتعة!… أما عن الطرق السيارة، فنحن جد متأخرين في ذلك بالمقارنة مع دول كانت تشبهنا إلى عهد قريب كإسبانيا وكوريا الجنوبية، بحيث بالكاد نتوفر على ما يربو عن 1000 كيلومتر، منذ انطلاق العملية في بداية ثمانينات القرن الماضي ما بين الرباط والدار البيضاء، وتمويل ذلك لم يأت منة من أحد، بل من المالية العامة المستخلصة من الضرائب، ومن عائدات استعمال الطريق نفسه، وكذلك من القروض المتأتية من الخارج بالعملة الصعبة، خاصة من إحدى دول الخليج… رغم أن مدير شركة الطرق السيارة عثمان الفاسي الفهري (المؤبد في منصبه)، ذكر مرة في إستجواب صحفي بأن نفقات الصيانة جد مرتفعة، وتلتهم جل المداخيل!، مما يطرح التساؤلات عن نوعية المقاولات التي تتكفل بذلك، ومن مالكوها؟ لكن هذه الشركة تبخل على مستخدميها وتؤدي لهم أجورا هزيلة، وبعد حمل الشارة وإضرابات متقطعة التجؤوا مؤخرا إلى اعتصام جماعي بالطريق السيار عينه دفعاعا عن مطالبهم.. 
إن الطرق السيارة جد مهمة للتنقل على المحاور الكبرى بين المدن والجهات، ولكن في نفس الوقت لا يجب إهمال الطرق الوطنية وما يليها في التصنيف، والأخرى غير المصنفة التي تربط بين القرى والجماعات المحلية وهي تترك لمصيرها ولإمكانيات الجماعات المحلية الهزيلة، حتى تصبح غير صالحة للاستعمال، وتضطر بعد ذلك إلى ردمها وتسويتها بأحجار المقالع، وسرعان ما تعود لحالتها بسبب ضعف جودة الخدمات، والأمثلة عن ذلك كثيرة جدا، مما يعرقل فعلا التنمية المحلية وت

اســتـحــضـــار الحــــــذر محمد رحو

 اســتـحــضـــار الحــــــذر

محمد رحو

كأي أفق شفاف

حد استفزاز الزجاج الفصيح

كأي قلب حري

بنبض أشواق الحياة

كأي حلم عصي

على كمائن ما انفكت تنصبها

مناورات يجدلها الذئب

لخطوة طفلة " جنحت"

عن عرف شيده الغباء!

هل تتساءلون عن هويته المنزاحة

عن طقوس تكرس الانحناء؟

ليس من داع لأن تغوصوا

بدهاليز الاشتباه

هو صديقي.. وأنا أعرفه

قبل أن ينضح إناء الجبناء

زبد السفالة المقيت!

كنت أعرفه

لم يخن قسم السفر

صوب ربيع شعبه

حين ضاق حيز الانتباه

وانطفأت شموع الأمل

لم يدس أشلاء الشهداء

هو المدرك العارف

أن ضريبة العشق

من معدن باهض الثمن

لذا رفض أن تجهض رفيقة دربه

وطنا يجسد على الركح

رؤيا العشاق/الأنبياء!

ولأنه محض غصن من شجرة النهار

ولأن جذره الفضي موغل في الانتماء

لحقل المخاض الحيوي

لم يلب نداء وطن مزعوم

يفبركه أشباه الزعماء

لم يخنق أنفاس النشيد

ليسمو فوق أسوار اللغط

كي يشهد نزيف البلاد

بل تقدم باسما عبر عباب الوقت

ليشق صدر الأوهام

كاشفا ما تفرزه ضفادع المرحلة

من (برامج) تتقن تسويق السراب

لأن فصامها الجذري

يخشى اجتراح الخروج

لساح فصيح لا يرتبك

في طرح سؤال المطر

على صناع القحط/الخراب

بل لينير..

ما ارتأت أن تطحنه

دواليب ( المال والأعمال)

خلف ظهر المرآة!

ليسائل نفسه

كيف يشح سفر الفصول

فلا يسعفه في فك المعضلة

ليذكر أن سيدة الطريق

لم تعلمه سوى استحضار الحذر

كلما حاك قميص الأمنيات

ليوم يجسد السفر

صوب أجمل المعجزات!

ليس لأن الخطر

يتربص خطاه الحافلة

بنشيد يقوض الضجر

بل لأن الحياة

مسالك ومنعطفات

الصناعة المخزنية لأحزاب الإدارة

 الصناعة المخزنية لأحزاب الإدارة 

مصطفى لمودن 

لم يسمح في المغرب إطلاقا بظهور حزب يحصل على أغلبية بعد انتخابات نزيهة، لأن ذلك معناه حصول هذا الأخير على "شرعية " شعبية، قد تخول له الانتقال إلى رفع مطالب أخرى قد تحرج المخزن.. لهذا فرخوا أحزابا كثيرة متشابهة وقصدها واحد هو تمييع العمل السياسي وإنزال خطط المخزن لمحاصرة المجتمع والتحكم في الإدارة والإبقاء على مصالحه الضيقة في الاقتصاد والسياسة…، وعند استحضار هذه الأحزاب يمكن أن ننطلق من "التجمع الوطني للأحرار (1977"، "الحزب الوطني الديمقراطي (من الحزب السابق)"، "الاتحاد الدستوري 1983"، "الحركة الشعبية" منذ انطلاق "المسلسل الانتخابي في 1977 (لأن هذا الحزب بدوره يعود لنهاية الخمسينيات وقد خرج لمواجهة حزب الاستقلال عندما كان قويا ومتحدا)، "حزب الكومسير عرشان" (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) المتهم بخرقه لحقوق الإنسان، وما خرج بعد ذلك من أحزاب مختلفة ك"حزب العهد" (رئيسه نجيب الوزاني)، و"الحزب الليبرالي" لصاحبه المختص في الشتائم محمد زيان وغير ذلك من الأحزاب الصغيرة الأخرى التي تلعب دور الاحتياطي الذي قد تدفع إليه الحاجة ك"حزب العمل"… وأخيرا نزل وافد جديد من نفس الطينة اسمه "حزب الأصالة والمعاصرة" لصاحبه صديق الملك فؤاد علي الهمة، (رئيس الحزب الشكلي هو  محمد الشيخ بيد الله)  وقد ركبه كذلك بعض  الأسماء التي كانت تنتمي سابقا لليسار كصلاح الوديع وغيره، ويبدو أن حسابات هذه الفئة قد خسئت حسب اعتراف الوديع بنفسه عندما كتب  عن أخطاء الحزب الذي ينتمي إليه فيما يشبه النقد الذاتي الذي لن يستمع إليه صقور الحزب من اليمين، هذا الحزب نسخة شبيهة بأحزاب سابقة ابتداء من "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" الذي أسسه أحمد رضا اكديرة صديق الملك في بداية الستينيات لمواجهة أحزاب "الحركة الوطنية" رغم تقسمها في ذلك الوقت، وقد حصل حينه بفضل الإدارة على أغلبية المقاعد، ومنذ ذلك الوقت تتناسل المهازل، والخاسر هو الشعب المغربي، حيث تؤجل إلى ما لانهاية التطبيقات الديمقراطية في الحكم، من انتخابات نزيهة، وفصل السلط، وحكومة بكامل الصلاحيات .. يمكن بشكل أو بآخر أن نضيف إلى الأحزاب السابقة "حزب الاستقلال" حسب نوعية أعضائه الفاعلين المتكونين من بورجوازية ذات نفوذ عائلي، لها امتداد في الإدارة والفلاحة،  وهي هجينة لا يمكن حتى وصفها بالليبرالية، "حزب العدالة والتنمية" ذا التوجه الإسلامي، فهو يميني بطبعه، رغم نزوع بعض قياديه إلى حداثة شكلية، كحامي الدين والعثماني، وقد بدأ هذا الحزب يتماهى مع خيارات المخزن خاصة بعد مؤتمره الأخير وصعود بنكيران إلى سدته، ولعله في ذلك يريد توجيه "رسائل إطمئنان" إلى من يهمه الأمر، قصد الحصول على مناصب في الحكومة، وغض الطرف عنه في الانتخابات حتى لا يتم مضايقته، هذه الأحزاب، تمثل رأي المخزن، وتنفذ ما يوحى لها به، وقد ظهر ذلك جليا في المذكرات والآراء التي رفعت إلى لجنة المنوني، بحيث ولا حزبا أثار مطلب "الملكية البرلمانية"، أو طالب بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في تدبير كل قضايا الوطن…

وتجدر الإشارة أنه ليس دائما يكون المخزن وراء إخراج وخلق الأحزاب المسمات إدارية أو القريبة من توجهات الإدارة، ولكن هناك "أحزاب" تصر على أن "تخدم" توجهات الإدارة، لأنه حسب اعتاقدها فالإدارة هي من يـُنجح أو يسقط في الانتخابات، وليست إرادة الشعب/الناخبين…

مثل هذا النقاش لا يسمح بالخوض فيه على صعيد الإعلام الرسمي مثلا..حتى لا تعم ثقافة سياسية بين المواطنين، وحتى  لايصبح أغلبية الشعب قادرا على التمييز، غير أن التعتيم الرسمي لم يعد ناجحا الآن بفضل تنوع حوامل الاتصال والتواصل من انترنيت وقنوات فضائية... 

 ______________________ 

 نشر  بموقع لــــــكـــم

قمع و حصار بالقنيطرة

 قمع و حصار بالقنيطرة

حميد هيمة/  القنيطرة.

 تعرضت مسيرة حركة 20 فبراير بالقنيطرة، مساء الأحد 17 يوليوز الجاري، لحملة قمع واعتداءات على نشطاء الحركة وأعضاء تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية .

 

و فوجئ نشطاء الحركة، والقوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الداعمة لها، باحتلال الساحة المقابلة لسينما "الاتحاد" من طرف "أنصار نعم" / البلطجية، على حد وصف ناشطة في 20 فبراير بالمدينة المذكورة. مما اضطر نشطاء 20 فبراير إلى الابتعاد عن الساحة المقررة لانطلاق تظاهرتهم السلمية، غير أن قوات الأمن، بمختلف تشكيلاتها، حاصرت نشطاء الحركة؛ و تعرض بعضهم للاعتداء و التعنيف من طرف أجهزة الأمن. كما تعرض، في سياق ذاته، "عبد الله صلاحو سعيد"، عضو مكتب الحزب الاشتراكي الموحد، لاعتداء غير مبرر من طرف الأجهزة الأمنية.

و بالمقابل، تقمصت الشرطة، المفروض فيها دور الحياد، دور "المرشد" لوقفة "أنصار نعم"، حيث كانت تحدد اتجاه سيرهم بشكل ملازم لمسيرة 20 فبراير.

و تعرضت، في هذه المسيرة، فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية للضرب والتعنيف والسب. كما نقل ناشط في الحركة إلى المستشفى في حالة إغماء بعد تعرضه للتعنيف من طرف الأجهزة الأمنية.

  

الدم يسيل من رأس أحد الضحايا

و استجاب نشطاء حركة 20 فبراير بالمدن المجاورة، سيدي سليمان، سيدي يحي الغرب، سيدي قاسم، لنداء رفاقهم بالقنيطرة من أجل تنظيم مسيرة جهوية و لفك الحصار الأمني المضروب على نشطاء 20 فبراير بمدينة القنيطرة.

 يذكر أن كل مسيرات الحركة بمدينة حلالة (تسمية شعبية للقنيطرة)، منذ خروجها العلني ف20 فبراير المنصرم، تعرضت للقمع والمنع والاعتقالات.

ورفعت، في مسيرة 20 فبراير بالقنيطرة، عدة  لافتات تدين  محاكمة "المهدي الجوهري، صحافي بــيومية "أخبار اليوم"، في حالة اعتقال على خلفية تهم ملفقة وكيدية تندرج، حسب مضمون اللافتة، في إطار تصفية الحسابات مع الصحافة الجادة؛ التي تثير ملفات الفساد والإفساد بالمنطقة.

 

المهدي الجوهري مراسل إحدى الصحف الوطنية 

 

 

قمع و حصار بالقنيطرة

 قمع و حصار بالقنيطرة

حميد هيمة/  القنيطرة.

 تعرضت مسيرة حركة 20 فبراير بالقنيطرة، مساء الأحد 17 يوليوز الجاري، لحملة قمع واعتداءات على نشطاء الحركة وأعضاء تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية .

 

و فوجئ نشطاء الحركة، والقوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الداعمة لها، باحتلال الساحة المقابلة لسينما "الاتحاد" من طرف "أنصار نعم" / البلطجية، على حد وصف ناشطة في 20 فبراير بالمدينة المذكورة. مما اضطر نشطاء 20 فبراير إلى الابتعاد عن الساحة المقررة لانطلاق تظاهرتهم السلمية، غير أن قوات الأمن، بمختلف تشكيلاتها، حاصرت نشطاء الحركة؛ و تعرض بعضهم للاعتداء و التعنيف من طرف أجهزة الأمن. كما تعرض، في سياق ذاته، "عبد الله صلاحو سعيد"، عضو مكتب الحزب الاشتراكي الموحد، لاعتداء غير مبرر من طرف الأجهزة الأمنية.

و بالمقابل، تقمصت الشرطة، المفروض فيها دور الحياد، دور "المرشد" لوقفة "أنصار نعم"، حيث كانت تحدد اتجاه سيرهم بشكل ملازم لمسيرة 20 فبراير.

و تعرضت، في هذه المسيرة، فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية للضرب والتعنيف والسب. كما نقل ناشط في الحركة إلى المستشفى في حالة إغماء بعد تعرضه للتعنيف من طرف الأجهزة الأمنية.

  

الدم يسيل من رأس أحد الضحايا

و استجاب نشطاء حركة 20 فبراير بالمدن المجاورة، سيدي سليمان، سيدي يحي الغرب، سيدي قاسم، لنداء رفاقهم بالقنيطرة من أجل تنظيم مسيرة جهوية و لفك الحصار الأمني المضروب على نشطاء 20 فبراير بمدينة القنيطرة.

 يذكر أن كل مسيرات الحركة بمدينة حلالة (تسمية شعبية للقنيطرة)، منذ خروجها العلني ف20 فبراير المنصرم، تعرضت للقمع والمنع والاعتقالات.

ورفعت، في مسيرة 20 فبراير بالقنيطرة، عدة  لافتات تدين  محاكمة "المهدي الجوهري، صحافي بــيومية "أخبار اليوم"، في حالة اعتقال على خلفية تهم ملفقة وكيدية تندرج، حسب مضمون اللافتة، في إطار تصفية الحسابات مع الصحافة الجادة؛ التي تثير ملفات الفساد والإفساد بالمنطقة.

 

المهدي الجوهري مراسل إحدى الصحف الوطنية