الخميس، 10 نوفمبر 2011

تكريم الأساتذة المتقاعدين اعـــــتــــــراف وامــــــتــــــنـــــان


 تكريم الأساتذة المتقاعدين
اعـــــتــــــراف وامــــــتــــــنـــــان  

مسؤولو التضامن الجامعي المغربي: ذ. حسن أوحدو (أمين المكتب الإقليمي)، ذ. محمد المواق (عضو المكتب الوطني)، ذ. الحسين الرزاني (الكاتب الإقليمي بسيدي سليمان)، ذة. فاطمة الزهراء العطار (الكاتبة الجهوية)
إعداد: مصطفى لمودن  
 نظمت "جمعية التضامن الجامعي المغربي" حفلا لتكريم الأساتذة المتقاعدين بإقليم سيدي سليمان مساء الأربعاء 2 نونبر بالخزانة البلدية، تميز الحفل بإلقاء كلمات من طرف مسؤولي الجمعية الراعية، وقصائد شعرية بالمناسبة. وقد تابع الحفل زملاء وزميلات المتقاعيدين من مختلف السلاك، وشخصيات مختلفة، وزعت في آخر الحفل هدايا تذكارية على المتقاعدين وعلى مساهمين في إنجاح الحفل..  
 
 
جانب من الحضور  
 
 
شاي وحلويات، وهدايا رمزية وتذكارات
الكلمة للشعراء 
 
ذ. محمد ناصر العـلـْوي 
 
ذ. عبد السلام لعبيسي  
 
ذ. محمد صولة
 
الزجال عبد الخالق الوالي
 
ذ. أنــس أمــيــن  
المــكــرمــون:
 
 ذ. حسين أحجيج من مدرسة بئر أنزران، يتسلمها نيابة عنه عبد الحميد هنكار
ذة. زهرة آيت حمادي من مدرسة أبي بكر الصديق، تتسلمها نيابة عنها ذة. فتيحة العماري 
 
ذ. مـحمد دكل مدير مدرسة آمنة بنت وهب  
 
ذة. ربيعة النقاش من مدرسة أبي بكر الصديق  
ذ. محمد الطوطي 
ذ. محمد الخنوسي  
 
ذ. ة محمد لطفي يتسلم الهدية من ذ. مصطفى هنون عضو المجلس الإداري للجمعية  
 
ذ. إدريس العبدوني نيابة عن ذ. محمد اعشيش يتسلم الهدية من ذ. محمد نوخال مفتش التعليم 
 
 ذ. عبد السلام خير الله
 
ذ. مصطفى بوكرين 
 
ذ. محمد بن ابريك، يتسلم الهدية من ذ. أحمد المصمودي رئيس الفدرالية الإقليمية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ  
ذ. علال الأنصاري 
 
 شواهد تقدير للشعراء المشاركين
  وعلمت مدونة سيدي سليمان أن الحفل تكلفت به الجمعية المنظمة، وذكر مسؤول في أول الحفل أثناء عرضه لمزايا الانخراط في الجمعية أن هذه الأخيرة تخصص 10 % من مداخيل الانخراطات لأغراض اجتماعية كما هو عليه حال هذا الحفل.. وتساءل البعض عن غياب جهات مختلفة في دعم هذا التكريم الذي هو بمثابة امتنان وشكر لما قدمه هؤلاء الرجال والنساء من تضحيات طيلة مشوارهم/هن المهني..
المدونة: الصور مصغرة لدواعي النشر الإلكتروني، والموضوع مازال عرضة للإضافات، خاصة بالنسبة لأسماء كل المشاركين الذين ظهروا على الصور..

الأربعاء، 9 نوفمبر 2011

وجهة نظر: في سبيل "يسارٍ اشتراكي فعّال…


 وجهة نظر:
في سبيل "يسارٍ اشتراكي فعّال
   
جـــــــواد الـمــومــني
(پيرپينيان ـ فرنس)

تقودني تجربتي الميدانية المتواضعة؛ التي جانبت وما تزال تجانب المخاض السياسي في البلاد؛ إلى محاولة التفكير في المصير الذي يمكن أن يؤول إليه اليسار، مع طرح كل ما يمكنه أن يساهم في النهوض بهذا الفكر والممارسة الإنسانيين، الطموحين، القمينين بتحقيق القفزة المرجوة… وسأكون مقتضبا، لعاملين اثنين:
  ـ أولهما: "التركيز" الذي بات مطلوبا أكثر من ذي قبل؛
  ـ وثانيهما:
   أنَّ المساهمة هاته، في حد ذاتها، ليست غاية بل هدفا إلى تفعيل التطارح، ثم إغناءً للثروة الفكرية الكائنة أصلاً في هذا الباب.
فعلى اليسار الاشتراكي أن يسعى إلى :
1 التقرُّب أكثر من الجيل الرقميّ..
2 مزيدٍ من التدرج في الارتباط بالشارع..(الهمُّ اليومي للمواطن قد يكون أحياناً " تحقيق التواصل" و ليس النقاش المستفيض..!!))
3 تشبيبِ القيادة السياسية..( قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر..)
4) الوعيِ أكثرَ بالسُّـــلـَّم الاجتماعي؛ أقصدُ: التّحديد السوسيوـ ثقافي لشرائح المجتمع المغربي، فالواقع يُثبت أن مطالب الفئات الاجتماعية ليست على نفس المقاس؛ وبالتالي هناك اختلافاتٌ جمَّةٌ في فهم طُرُق الإنتاج، بل و حتى الوعيُ بِسُبُلِ الإنجاز…( أدبياتنا الحزبية تَحْفل بالكم الهائل من قبيل هذه الأطاريح ).
5) اعتبارِ المبادئِ غير جامدةٍ/حركية القوانين تبعاً للواقع المتغير… فالماء الراكد يضر أكثر مما يُفيد !!
6) وحْدةِ الصف اليساري/ المُشتت أصلاً؛ حيثُ ما أحوجنا إلى " لعنِ شيطان " القوة العددية و" رجْمِ " فكرة " امتلاك الحقيقة ".. فلِمَ الاختلاف الرحيم و الغرض يُوَحِّدنا ؟؟؟
7) إستشارةِ " المواطنِ (المعني بالأمر): فقد يبدو أمراً واهياً في البدء، إلاّ أنّ تجاربَ أوروبية قائمةً، تُثْبت مدى صحة هذا المنحى في سبيل تسطير المدى اليساري الاشتراكي.
وقد يحقق هذا التصور طـُفْرة نوعية في " رأسمال التواصل" الأفقي.
8) قَبولِ الآخر.. وتَقبُّلِه :فليس من الألْيَق خلال عصر " التقاطبات " نفي أو تجاهل الرأي المخالف..( و كمْ من حاجةٍ قضيْناها بتركها !!) و لاِعْتبار أنّ الساحة مفتوحة على كل الرؤى والأفكار
9) التصورِ العقلي ـ العقلاني للواقع: بمعنى التخطيط  السليم تبعاً ِل" لـَّحظة التاريخية "والابتعاد عن الأطاريح " التّْرَنْسَنْدَنْتاليَّة"(المثالية المطلقة) بحيث تصير الفكرة/الهدف في واد والتطبيق/الفعل في آخر!! فصراعنا أرضيٌّ سُفْلي، وغايته التحقيق الماديُّ
لِجَدلٍ فكري
10) الإنتاجية ُالفكريّة المُنتظمةُ: التي تساير المستجدات وتنْأى عن المزايدات؛ والتي تُمَكِّنُ من تحقيق النَّقلة/الثورة النوعية المرجوة وتفكُّ بالتالي عُزلة ضُرِبتْ من جانبين: إنْ من جهتنا ـ كيساريين ـ بفعل تراكم الخيبات، وإنْ من جهة الطبقة الحاكمة المتحكمة عبر تواتُر التضليل و التعتيم..
______________________
پيرپينيان/فرنسا في: 01 نونبر 2011
_______________________________________________ 

من مشاكل التطبيب في المغرب، على مريضة جمع الفريق المعالج!


 من مشاكل التطبيب في المغرب، على مريضة جمع الفريق المعالج!
 
مصطفى لمودن
 منذ أن اكتشفت قريبة لي ورما مجهولا في رحمها قبل سنة تقريبا، وهي تعيش ظروفا نفسية وصحية صعبة، كانت تشعر بالوهن ومشاكل في الدورة الشهرية، فزارت عدة أطباء قبل وصف الحالة، وكان في الأخير رأي طبيبة للنساء تعمل مرة في الأسبوع بمستشفى عمومي هو أن تستأصل السيدة المعنية الورم.. وقد أكدت لها باستحالة إجراء ذلك في المدينة المتوسطة التي تقطن فيها لعدم توفر الشروط الكافية للعملية، منها انعدام دم تعويض النزيف! 
وتتعقد معاناة السيدة المريضة بسبب وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، أرملة بدون عمل قار أو مدخول، وطبعا بدون ضمان اجتماع أو تأمين على المرض 
لتشرع في مسلسل ماراتوني مع المواعيد التي ما أن تحل حتى تؤجل لمواعد لاحقة، وتستمر المعاناة، بل لتجد نفسها أمام الباب المسدود من أجل حقها في العلاج.. 
واضطرت إلى السفر نحو مدينة أخرى، والقيام بالمستحيل من أجل عرض "قضيتها" على طبيب جراح تابع لمستشفى عمومي له سمعة طيبة لدى فئات عديدة من المواطنات والمواطنين في تلك المنطقة، وقد تأكدنا عبر مقابلات مختلفة مع أفراد عديدين من صدق ذلك، حيث أن هذا الطبيب لا يقبل أي رشاوى ولا يساوم المرضى وأحيانا يمنح الفقراء والفقيرات مالا من عنده لشراء بعض الأدوية أو توفير ثمن التنقل… بالمناسبة نحييه ونهنئه على وفائه لقسم "أبو قراط" والتزامه بمساعدة المحتاجين، وعبره نحيي كذلك جميع العاملين بقطاع الصحة الذين يحترمون أنفسهم ويجعلون الناس يقدرونهم، بخلاف آخرين وما أكثرهم، يساومون المرضى وذويهم قبل أي فحص أو تدخل منهم، ومن هؤلاء من يوجه المرضى نحو عيادات خاصة حتى، ومنهم من يجري العمليات في المستشفيات العمومية بعد نيله مسبقا "أجرا" مرتفعا عن عمله 
لنعد إلى مشكلة السيدة المريضة، فعلا، التقت بالطبيب المعني وقبل إجراء العملية لها، لكنه (وهذا مشكل آخر) لا يضمن لها اشتغال بقية الفريق، وخاصة المكلف بالتخدير، وطلب منها أن تجد واحدا حتى يستطيع أن يجري لها العملية… ومما يروج وسط سكان المنطقة وكل من يعرفون الخبايا أن المخدر أو المخدرين لا يرغبون في العمل مع هذا الطبيب، لأنه ببساطة لا يضمن لهم "مدخولا" إضافيا كما يفعل الآخرون 
إن مشاكل التطبيب في المغرب لا تنحصر فقط في قلة المستشفيات وضعف التجهيز وغلاء الأدوية.. بل في غياب الضمير المهني لدى جزء من الطاقم البشري العامل والمشرف على الاستشفاء..
ونضيف إلى ذلك ضغف التأمين الصحي، سواء بالنسبة للضمان الاجتماعي أو الضمانات التكميلية الأخرى.. 
ارتفاع ثمن العيادة الطبية المحددة في 120 درهما بالنسبة للطب العام و200 درهم بالنسبة للطب الخاص، ارتفاع الثمن بالمقارنة مع دخل غالبية الشعب المغربي، حيث أن السميك اليومي لا يتعدى 70 درهما إذا ما توفر هناك السميك. (هناك عيادات لها أثمنة أخرى مرتفعة أكثر)
وفي نفس الإطار يعتمد بعض الأطباء طرقا ملتوية للرفع من مدخولهم عبر إضافة "ثمن" استعمالهم لآلات من أجل التشخيص، تدخل في صميم عملهم وأدواتهم، كجهاز الكشف بالرنين، فيتحول مدخول الطبيب العام إلى 200 درهم. 
لماذا يتعامل بعض الأطباء بجشع مبالغ فيه مع المرضى؟ لماذا لا يكتفي العاملون في القطاع العام بأجرهم وما يخوله لهم عملهم الإضافي مع القطاع الخاص؟ لماذا لا يخصص غالبية الأطباء جزء من وقتهم للكشف عن المرضى الفقراء سواء في عياداتهم أوفي المستشفيات العمومية وفق مسطرة منظمة ومعروفة؟ 
لكن أصل الداء كما نعتقد هو في الاتساع المستمر لقاعدة الفقراء والمحتاجين، وضعف خدمة القطاع العام ورزحه تحت أنظمة عتيقة متجاوزة، رغم الاجتهادات التي تقع أحيانا كإعطاء الاستقلالية التدبيرية للمستشفيات، رغم أن ذلك لم يكن كافيا للرفع من جودة الخدمات 
إن السيدة التي أوردناها نموذجا هي حالة فقط ضمن الآلاف، ويمكن التأكد من ذلك عند زيارة أي مستشفى عمومي حيث ينتظر المرضى في طابور طويل، السيدة المريضة لا تعرف متى ستجري العملية الجراحية لإزالة الورم، والأكثر ظلما لها، هي أنها بنفسها من تطوف وتطرق أبواب المستشفيات والأطباء.

الأحد، 6 نوفمبر 2011

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"


النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب
خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة" 
 
"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن
      نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة  موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة
 أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني،  نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون،  ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور  إذ نجد  أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..
مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق  تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.
تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..
هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

 
 صورة جماعية للمشاركين 


******

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"


 النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب
خالصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة" 
 
"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن
      نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة  موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة
 أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني،  نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون،  ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور  إذ نجد  أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..
مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق  تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.
تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..
هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

 
 صورة جماعية للمشاركين 


******

السبت، 5 نوفمبر 2011

مائدة مستديرة بسلا حول ‘ الحراك السياسي الراهن..’


مائدة مستديرة بسلا حول ‘ الحراك السياسي الراهن..’
جانب من أشغال المائدة المستديرة
سلا: عبد الإله عسول
"الحفاظ على وحدة حركة 20 فبراير، واستقلاليتها، ودعم نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، وضمان جماهيريتها"، تلك كانت أهم الخلاصات التي خرجت بها المائدة المستديرة التي نظمتها فروع كل من أحزاب تجمع اليسار الديمقراطي (الحزب الإشتراكي الموحد – الطليعة الديموقراطي الاشتراكي-النهج الديموقراطي)، مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر الكنفدرالية الديمقراطية بسلا.
وبهذا الصدد، وبتلخيص شديد، فقد  اعتبر الشاوش (ممثل حزب الطليعة) " أن حزبه دعا سابقا إلى خلق جبهة موسعة كأسلوب للنضال من أجل إقامة نظام برلماني قادر على جعل الدولة في خدمة الجماهير الكادحة ووقف نزيف الخصخصة والليبرالية المتوحشة… وأن حركة 20 فبراير تشكل إطارا متميزا للنضال المشترك المستميت في أفق تحقيق إنتظارات شعبنا في الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.. "
ممثل الحزب الاشتراكي الموحد محمد العيساوي أكد "أن النضالات الجماهيرية في الدول العربية كرست الاختيار الديمقراطي، وأن هذا الربيع العربي ساهم ببلادنا في إفراز حركة  20فبراير التي شكلت تحولا نوعيا في المشهد السياسي، نطمح في إطار الحزب الاشتراكي الموحد أن يؤسس لملكية برلمانية كشعار للمرحلة، قادر على تجميع كل القوى الحية من أجل تحقيق الدولة الديمقراطية الحداثية .."
 بدوره سجل ممثل النهج الديمقراطي صدقو  "أن الحراك الحالي، أظهر الأفق المسدود لديمقراطية الواجهة، وأن الواقع لا يمكن تغييره إلا على أساس ميزان القوى، وأن مستقبل حركة 20فبراير مرهون بالحفاظ على خطها النضالي الوحدوي، وعلى جماهيريتها قصد تغيير ميزان القوى لإسقاط المخزن وبطانته.."

زيـــــــارة للــــــــــــربـــــــاط


 زيـــــــارة للــــــــــــربـــــــاط

صورة من الرباط العاصمة

مصطفى لمودن
كان ضروريا أن أذهب إلى الرباط.
الرباط هي العاصمة التي ما تزال تستحوذ على كل شيء، الإدارات المركزية والممركزة، غالبية الموظفين، خاصة المنعم عليهم" بوظائف" ممن لا يكلفهم حضور مقرات العمل إلا جدها بسيطا،  وقد لا يحضرون.. أما الغالبية فغرقى في أتعاب بدون حد، في "أشغال" روتينية لا تجدي نفعا كثيرا للوطن والمواطنين في ظل إدارة سلبية منغلقة ممركزة، ما تزال تسير وفق "تركة" فرنسا النابولية (نسبة إلى نابوليون)، أسيرة بيروقراطية قاتلة.
ذهبت إلى الرباط على متن القطار وقد حل في الموعد! لنسجل ذلك، عندما يكون أي شيء إيجابي لازم نتحدث عنه، لكن رغم اعتدال الصباح، فالمقصورات تكاد تخنق الأنفاس، المكيفات معطلة، أحسن نسميها مداخل الهواء، كلها مغلقة، فتاة تضرب على صدرها بكفها وتشتكي لصديقتها ضيق التنفس
فضلت مغاردة المقصورة بعدما ضاقت بركاب جدد، احتلت أسرة بكاملها كل الفضاء المتاح، وفضلوا أن يجتمعوا ولو متزاحمين… في الممر على الأقل هواء يعبر، اقتربت من باب العربة، هناك فسحة تتسع لبضعة أشخاص رغم الضجيج، كان هناك شبان في مقتبل العمر، من ملامحهم وملابسهم يبدون في وضعية صعبة، تصلني محاوراتهم رغم كل تحوط وعدم اكتراث، فهمت أنهم يتهربون من المراقب، وعرفت أن أقصرهم هو زعيمهم الذي يتشاورون معه، وهو من يوجه ويعطي الأوامر، على وجوه بعضهم خدوش، اقترب مني أحدهم، فشممت رائحة نتنة، يتحدثون بصوت مرتفع عن مغامراتهم المختلفة، نشل، اصطدامات، مغامرات… وضحك بسبب وبدونه.. تراجعت إلى الوراء انتظر بلهفة محطتي المقبلة.
أثناء الرجوع، تأخر القطار ربع ساعة، ولم تخبر بذلك "المضيفة" كالعادة بصوتها الرخيم عبر مكبرات الصوت… لكن اكتفت بالإخبار عن تأخر القطار القادم من البوغاز… وطبعا طلبت الاعتذار!
أهم ما يلفت الانتباه والقطار يدخل الرباط من الجهة الشمالية رؤية الطابور الطويل من السيارات القادمة من سلا، سلا بيت نوم كبير للموظفين والعاملين بالرباط، رغم الرتوشات والتزويقات والقنطرة الجديدة المعلقة على أبي رقراق، تفاقم اكتظاظ السير بين العدوتين، اختناق لا يطاق.. من نافذة القطار تظهر على ضفاف النهر بنايات باذخة، لا أحد يحدد قيمتها المضافة للمدينة أو للمدينتين، فبعدما عجز الإماراتيون عن إتمام "الأشغال"، تدخل الرأسمال المحلي ليتمم، ماذا يتمم؟ إنها عملية إنقاذ لماء الوجه أمام اختيارات "استثمارية" بدون جدوى في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب قطاع السياحة بدوره في مقتل… ويحق للعابرين يوميا بين الضفتين أن يتساءلوا عن سبب الإغلاق المستمر للقنطرة القديمة.
كأي زائر بدوي قادم من أعماق المغرب، لا يمكن ألا أن تثيرك كثرة السيارات وتنوعها، في الطرقات تبدو كالسلاسل المترابطة بدون نهاية، تقطع السلسة الأضواء الحمراء، لتمر السلسلة الأخرى من الاتجاه المقاطع، إنه مشهد عادي لم يعد يثير الانتباه، فنحن لسنا في بدايات القرن العشرين، حينما ظهرت السيارات لأول مرة، وكان عددها قليلا لا يظهر وسط العربات المقطورة بالدواب، كان الواحد يتمنى أن يرى فقط تلك "الأشياء" المتحركة… لكن المثير للتساؤل الآن، هو كم تكلف هذه السيارات؟ ما العبقرية البشرية التي تبدعها وتجعل شعوبا منتجة وأخرى مستهلكة؟ كم تكلف الطاقة الأحفورية البترولية المستوردة بالعملة الصعبة لتتحرك هذه الزاحفات مسرعة متدافعة؟ وهل من الضروري أن تملك كل أسرة سيارة أو أكثر؟ وهل من اللازم على كل موظف (ة) أو مستخدم (ة) استعمال سيارته ليصل إلى عمله؟  ألا يعني ذلك تعميقا لأنانية المغربي (ة) وانعزاله وابتعاده عن "هموم" الآخرين؟ بل وحتى عدم التضامن فيما فيه النفع العام والمصالح المشتركة، ألا يعني هذا الكم الهائل من العربات الفردية التي تملأ الشوارع أن هناك فشلا ذريعا "للنقل الجماعي" وتأكيدا على سوء التدبير؟ ثم قد يطرح هذا السؤال أي طفل نبيه؛ "من أين حصل أصحاب العربات الفاخرة على ثروتهم لامتلاك هذه السيارات التي يصعب حتى على مواطني دول المصدر أن تمتلكها؟"، سؤال قد يكون "مغرضا" لكنه مشروع
غير أن الجميل في كل هذه الضوضاء هو تحرك الترامواي بتؤددة وهو مرتبط بأسلاك الكهرباء التي تمده بالطاقة المحركة له،  لا ثاني (أو ثالث) أكسيد الكاربون! وبما أن الناس ما زالوا لم يستأنسوا بالوافد الجديد فقد وضع المسؤولون حراسا بلحمهم ودمهم في كل الممرات، وتقع حوادث رغم دقات الجرس المنبعثة من قطار المدينة هذا، هو ليس بغريب عن المدينة، فهناك صور فوتغرافية في رواق مهمل بباب الحد فيها خطوط السكة  الخاصة بالترامواي بنفس المكان كما كانت بل قرن من الزمن..
ما لا يمكن أن تغلفه عين أي زائر للرباط هو تواجد الحراس الخاصين، أمام مختلف المؤسسات والإدارات، تراهم يراقبون بألبستهم المميزة، ما هم بشرطة أو حرس مدني.. بل يشبهونهم فقط، إننا فعلا في خضم مرحلة تاريخية جديدة، حيث توارى الأمن العمومي بهيبته الحقيقية أو المفترضة، لتتراجع إلى الخلف هيبة الدولة حامية وراعية الجميع، وتصبح سطوة القوة والمال والنفوذ هي البارزة، إن لرمزية الفعل قوة ذات أثر أبلغ من الفعل العنيف ذاته…  عندما يقف أمامك "شرطي غريب"، له "سلطة" تسمح بتوقيفك أو إرجاعك أو السماح لك بالولوج وفق شروط غير واضحة، حينها تتأكد أن الدولة غابت…  يظهر من سحنات غالبية الحراس أنهم يعيشون ظروفا غير طبيعية، توتر واضح، قلق على محياهم، فكيف سيشعرون وهم مجرد متعاقدين مع شركة خاصة تستثمر في وضعيتهم من أجل الربح؟كيف يتعاملون وفق ظروفهم القاهرة مع بنايات شامخة تثير الفزع؟ وسيارات فارهة تخرج وتدخل؟ ومسؤولين متعجرفين لا ينزل نظرهم إلى الأرض؟ ولم أجد من تعبير بليغ حول سريالة المشهد سوى ما يفعله أحد الحراس في غفلة من الآخرين، فهو يعد براد شاي على قنية غاز وراء منارته الخشبية الملونة التي تتسع لشخص واحد في وضعية الوقوف، فطور لسد الرمق..
أنتظر وسيلة  نقل بمدخل البناية، فأتابع المشهد… يخرج موظف، يتوجه صوب سيارته المركونة قرب الباب، يقوم الحارس بسرعة، ليظهر أنه واقف قرب المدخل، ويعود بخفة يلتهم قطعة خبز أخرجها من حقيبة مهترئة، يرشف إثر كل مضغة شايا من كأسه الذي يحمله ثم يضعه داخل كوخه/منارته
الزائر إلى الرباط، لا بد له أن يمر أمام البرلمان، تلك البناية كالضريح أو الزاوية، بفارق وحيد وهي أن مريديها خاصين جدا… كان الشارع فارغا من المظاهرات والاحتجاجات، لأنه الصباح فقط، ورغم ذلك كانت ناقلة من الحجم  الكبير للقوات المساعدة راصية على المدخل الغربي للشارع، لكن اللافت للانتباه يومه هي أعمال الصيانة على بناية البرلمان، هناك عمال يحكون الحيطان لإعادة تصبيغها، ليس هناك أي إعلان يوضح نوع الصباغة أو اللون الذي اختاروه، ولا يمكن طرح أي تساؤل مماثل على العمال، خاصة أن هناك حراسة مشددة في كل الجوانب.. الغريب، هو لماذا التصبيغ في هذه الفترة؟ هل سيتغير المنزل أم سيتغير المقيمون فيه؟ فتبدال المنازل راحة.
كنت مضطرا في تنقلي السريع والمستعجل لاستعمال سيارة الأجرة، لكل مدينة لون خاص لسيارات الأجرة، وتشترك مدن في لون واحد، الرباط اختارت الأزرق، لون البحر والأمل، في الغالب تجد في وقت مناسب سيارة تقلك، ما أن تصعد وتحدد وجهتك، وتنطلق السيارة، يشرع السائق في التوقف لآخرين يشيرون إليه، يسألهم عن وجهتم، وإذا توافق وكانت لهم وجهة على نفس الطريق التي سيقطعها يحملهم، العداد يسجل للزبون الأول، والآخرون يؤدون حسب مزاج السائق
كان علي أن أعود على عجل، لم أقض أي حاجة سافرت من أجلها، لكن توصلت إلى معلومات قيمة جعلتني أراجع حساباتي حول مدى التزام الآخرين وصدق معاملاتهم، وتأكدت من أن هذه الرباط العاصمة، تتحول إلى غول كبير بدون إحساس..
لكن في الرباط يمكن أن تتمشى مع  رفيقتك دون أن يلتفت إليك أحد أو يحدجك بنصف عين، أو يتقدم بعضهم ليسألك عن هويتك.
ودام المغرب في الرباط مع الرباط، إلى حين التنزيل الفعلي والحقيقي للجهوية الموسعة.

في ذكرى رفيقي الحسين الإدريسي


  في ذكرى رفيقي الحسين الإدريسي


عبد الإله الأنصاري:
ها قد حلت الذكرى من بوابة المجد وعنفوان الاستشهاد، رفيق الدرب نحن هنا مع الأشجار واقفون نزرع الأرض خصبا ونشم رائحتك في عطرها.
عبقة رائحة الشهداء والمناضلين الشرفاء، لا موت للحياة ولا حياة للموت، تمر أسراب الجراد وتسقط الأوراق الصفراء تباعا لكي تلهو بها العواصف وتظل الجذوع أوتادا لتلك الأرض التي زغردت يوم 25 نونبر وهي تظم إلى صدرها رفيقنا القدير الحسين الإدريسي.
عندما تملأ المظاهرات الشوارع، و يرتفع صوت الحناجر، تسير في مقدمة الصفوف وتردد الشعارات الثورية والمطلبية، وتستنهض الهمم بحماسك الجياش.
رفيقي الرائع، ما أشبه الأمس باليوم، ماتزال على عهد الوفاء والنضال بجانبنا ضد الفساد والاستبداد في ريعان الربيع العربي، نراك أكثر إصرارا على المشاركة في نسختين وأكثر.
واليوم يذكر كل الرفاق الحسين الإدريسي، فهو من بين هؤلاء الحكماء والمناضلين الشرفاء الذين لا يموتون أبدا، وذكراه ستظل حية على الدوام، مناضلا ديموقراطيا تقدميا، كسب احترام كل الفصائل السياسية بمواقفه المبدئية وبإرادته القوية وتواصله الرصين، وخاصة بحرصه على الفعل في الواقع بعيدا عن الشعارات الجوفاء و قريبا من هموم الحي والمدينة والوطن.
ـــــــــ
 توفي الفقيد الحسين الإدريسي يوم الأربعاء 24 نونبر 2010، لمتابعة:

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2011

أمريكا تنسحب من اليونسكو من أجل عيون إسرائيل والضحية المصداقية وشؤون الثقافة


 أمريكا تنسحب من اليونسكو من أجل عيون إسرائيل والضحية المصداقية وشؤون الثقافة
 
مقر اليونسكو في باريس  
مصطفى لمودن
على إثر منح فلسطين العضوية كاملة بمنظمةاليونسكو التابعة للأمم المتحدة والتى تعنى بالشؤون الثقافية عبر العالم يومه الاثنين 31 أكتوبر، انسحبت أمريكا من هذه المنظمة بسبب تصويت 107 دولة لصالح فلسطين، وامتناع 52، ومعارضة 14 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت المغادرة، إجراء غير مقبول وضدا على دعم ثقافات الشعوب، وقد كانت أمريكا قد أوقفت دعمها لليونيسكو في عهد فريديريكو مايور الإسباني(الغريب هاجر هذا المثقف أوربا ليكون مستشارا لدى أوبا بعد ذلك).. وبعد تعيين مسؤولة جديدة لليونسكو وهي البلغارية إيرينا بوكوفا رجعت أمريكا وبشروطها.. الآن ستجد اليونسكو نفسها أمام نفس المأزق، أي ضعف التمويل الذي يمثل الأمريكي منه نسبة كبيرة ( 50%)، وقد بلغ سنة 2006 ما مقدراه 4.6 مليون دولار.. طبعا، موقف أمريكا مخجل وغير مبرر، لكن الرئيس الحالي باراك حسين أوباما يخشى سطوة اللوبي الصهيوني والانتخابات الرئاسية على الأبواب في غضون 2012، وإذا أقلقهم فمصيره هزيمة نكراء، بفعل قوة هذا اللوبي المتحكم في الشركات الكبرى التي تمول الانتخابات، والمتحكم في وسائل الإعلام القوية كفوس FOX وسننCNN، وكثير من الجرائد… ويبقى التمويل الأوربي لليونسكو بدوره ضعيفا، حيث تفضل دول القارة العجوز الدخول في علاقات ثنائية مع دول العالم فيما يخص القضايا الثقافية كحماية الآثار وتشجيع "المنتوجات الثقافية"، وعلى أي فأوربا على حافة أزمة مالية واقتصادية تهدد استقرارها… وعليه فستكون اليونسكو بين أمرين، أحدهما وضع سياسة تقشفية، وبالتالي حضور رمزي في المجالات الثقافية، أو مراجعة الموقف بعد مدة قد تطول أو تقصر، وفي كلتا الحالتين تكون مصداقية "الدول العظمى" محط تساؤل بل الاستنكار.. وهنا تحضر كذلك البدائل الممكنة، كالتمويل العربي، لكن هذا جد مستبعد، لأن غالبية الدول العربية الغنية بعائدات النفط، لا تستطيع عصيان أميركا، كما أن لها حساسية مفرطة ضد كل ما هو ثقافي وتنويري، ولا نظن أن دول آسيا أو أمريكا الجنوبية ستتحمس لتعويض أي نقص مالي يهدد السير العادي للبونيسكو، لأن لهذه الدول أولياتها التي تهم شأنها الداخلي وتنميتها الذاتية أولا… فهل سندخل في دوامة جديدة أخرى تزيد في تكريس دونية الثقافة بمفهومها العقلي والنقدي والفني… باختصار كل ما هو حضارة أنتجته وتنتجه البشرية لتتفاعل بشكل إيجابي من أجل الحرية والسلم والتضامن… وتجدر الإشارة وفي علاقة بفلسطين نذكر أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قد وضع قبل أسابيع طلبا لدى الأمم المتحدة من أجل الموافقة على العضوية الكاملة، والحصول على صفة الدولة، وهو الأمر الذي لم يرق عدة جهات، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن تشهر الفيتو عندما يطرح الأمر للتصويت على مجلس الأمن، قبل إجازته للنقاش في لجان الأمم المتحدة..

الأحد، 30 أكتوبر 2011

فرعا الحزب الاشتراكي الموحد بوزان وسيدي رضوان يثيران قضايا وطنية ومحلية: دعم حركة 20 فبراير والتضامن مع عادل القوارطي إثر اعتقاله


فرعا الحزب الاشتراكي الموحد بوزان وسيدي رضوان يثيران قضايا وطنية ومحلية: 
دعم حركة 20 فبراير والتضامن مع عادل القوارطي إثر اعتقاله

وزان: ممد حمضي 
 على إثر الاعتقال الذي تعرض له يوم الأربعاء 26 أكتوبر الناشط بحركة 20 فبراير بوزان، والعضو بالحزب الاشتراكي الموحد بنفس المدينة، الشاب عادل القوارطي، أصدر رفاق الساسي بدار الضمانة بيانا استعرضوا فيه ظروف وملابسات اعتقال رفيقهم الذي احتجز لمدة تزيد عن ثماني ساعات، وتناوبت على استنطاقه كل الأجهزة الأمنية. ومما جاء في البيان بعد إعلان التضامن مع هذا الناشط اليساري، تذكير الاشتراكي الموحد بوزان، مختلف الجهات الرسمية  بالمواقف السياسية الثابتة لهذا الحزب، والتي تم تلخيصها في:
     الاستمرار في النضال من أجل ملكية برلمانية باعتبارها الصيغة الممكنة والمثلى للجمع بين الملكية الوراثية والديمقراطية.
   الالتزام بتصريف قرار الحزب القاضي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، والتعبئة من أجل إنجاحه محليا، ما دامت كل المؤشرات الحالية تدل على أنه ليست هناك إرادة سياسية للقطع مع التجارب الفاسدة السابقة.
    التزام مناضلي الاشتراكي الموحد بوزان بدعم حركة 20 فبراير محليا ووطنيا على قاعدة أرضيتها التأسيسية.
وخلص البيان بعد  دعوة السلطة القضائية محليا بتحمل مسؤوليتها، وذلك  بفتح تحقيق في قانونية مسطرة الاعتقال، إلى توجيه تنبيه إلى الجهات الأمنية بالمدينة قصد الاهتمام بالأوضاع الأمنية بالمدينة التي"تعرف انفلاتا حادا" والعمل على تنظيف العديد من المقاهي، ومحيط بعض المؤسسات التعليمية التي "أصبحت فضاءات لترويج المخدرات والتحرش بالتلميذات القاصرات".
  وعلى نفس المنحى سار مكتب فرع نفس الحزب بجماعة سيدي رضوان القروية، الذي توج اجتماعه الطارئ يوم السبت 29 أكتوبر، بإصدار بيان مطول عبر فيه عن تضامنه مع رفيقهم عادل، والتذكير بالالتزام النضالي بكل المواقف الرسمية لحزبهم، والعمل على تعبئة مجاله الحيوي من أجل تبنيها. وتعرض البيان بعد ذلك إلى القضايا المحلية، حيث طالب "بمحاسبة المسؤولين عن الفساد بجماعة سيدي رضوان، وعلى رأسهم ملف جمعية المسيرة الخضراء للماء الصالح للشرب الذي وضعت في شأنه شكاية بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 21 شتنبر 2010  دون تحريك الملف لحد الآن"، وعند استعراضه للأزمة التي يعيشها المجلس القروي لجماعة سيدي رضوان لم يتردد حزب الشمعة محليا بالتصريح بأن"أزمة المجلس المحلي هي نتيجة مباشرة للفساد الذي عرفته الانتخابات الجماعية لسنة 2009. 

الجمعة، 28 أكتوبر 2011

المناضل الحقوقي مصطفى المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان


 المناضل الحقوقي مصطفى المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان

 
مصطفى المنوزي أثناء إلقائه كلمة في نهاية المسيرة الحقوقية المنظمة في الرباط يوم الأحد 30 أكتوبر 2010

مصطفى لمودن
قدم مصطفى المنوزي استقالته من "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" وهي الجمعية التي يتحمل رئاستها كذلك منذ آخر مؤتمر لها، وقد نشر نص استقالته على صفحته بموقع الفايسبوك يوم الجمعة 28 أكتوبر، وهي الرسالة التي وجهها إلى أعضاء الهيئة التي استقال منها، والتي كان يرأسها في وقت سابق الفقيد إدريس بنزكري قبل تقلده مهاما "رسمية" على رأس "هيئة الإنصاف والمصالحة" ثم "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، من مبررات الاستقالة عدم " تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب"، وغياب حكامة أمنية ترجح العدالة وحماية حقوق الإنسان، بينما الذي حصل هو تزايد " اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان" وغياب الأمان، بل وتعرض محتجين للتصفية كما وقع مع المعطل والناشط في "حركة 20 فبراير" ببوعياش (إقليم الحسيمة) الذي توفي يوم الخميس 27 أكتوبر نتيجة تلقيه طعنة بسكين من قبل "عصابة مسخرة"، وانطلاق سلسلة استنطاقات لنشطاء آخرين كما حصل في الرباط وطنجة…ولعها النقطة التي أفاضت الكأس لدى مناضل كالمنوزي الذي أدى ضريبة قاسية هو وأفراد من أسرته جراء الاعتقال والسجن أثناء سنوات الرصاص التي امتدت على عقود من الزمن المغربي الحديث، ومعروف عن المستقيل أنه محام ، ويتميز بشجاعته ونضاليته، كما أنه ينتمي سياسيا إلى "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".. ويبدو حسب مداخلاته في الفايسبوك انه يختلف مع توجهات قيادة هذا الحزب، وينحدر من منطقة سوس.

  نص رسالة استقالة مصطفى المنوزي
الإخوة والأخوات في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
تحية حقوقية ونضالية ؛
في ظل أجواء التحضير للمسيرة الوطنية الحقوقية المزمع تنظيمها في الرباط ،يوم 30 أكتوبر وفي غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة، وفي الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر؛ وفي الوقت الذي تقدمت فيه إلى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب أو على الأقل فتح حوار حول إمكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجئ بردود عبر رسائل " قاتلة " لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح، وبدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهنا أستأذن المناضلات والمناضلين من رفاقي المقربين لأتساءل مكررا السؤال، معهم: هل لازال من حقنا أن نجتر عبثا و نقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا - بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا وانتهاءً بحرية نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار ؟؟ إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب، فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحذق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ما حصل مجددا ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لاعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة، قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة، أفضى إلى وفاته بالمستشفى. وفعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا، أو يعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الاغتيالات لأسباب سياسية،
لذا يؤسفني كثيرا أن أعلن عن استقالتي من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة، لأني لا أملك إلا صمودي السياسي ونفسي الحقوقي السلمي، عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الانتقام والضغينة والمؤامرة، ولا يمكن لي إلا ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة الاضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا،
وفي انتظار أن تتوفر الحماية والأمن لنا جميعا، أدعوكم إلى قبول اعتذاري وتفهم حسن طويتي, وتقبل صادق وفائي،

مخلصكم مصطفى المنوزي.