المتبارون من أجل ثلاث مقاعد برلمانية عن دائرة بني أحسن، إقليم القنيطرة

المتبارون من أجل ثلاث مقاعد برلمانية عن دائرة بني أحسن، إقليم القنيطرة

 الأحزاب ورؤساء اللوائح ورموزهم الانتخابية، المهنة، وتاريخ الازدياد  

    لا يمكن التغاضي في هذه المدونة عن حدث مثل الانتخابات، دون تقديم خدمة إخبارية بسيطة، مثل عرض أسماء المرشحين حسب الترتيب الرسمي، وقد طرقنا صباح الخميس باب الإدارة المكلفة بسيدي سليمان ( الباشاوية) من أجل معلومات ضافية، تتضمن على الأقل المهنة والسن، لكنهم لا يتوفرون سوى على قائمة بالأحزاب والمرشحين، ويقولون أن المعلومات متمركزة في العمالة بالقنيطرة، سنسعى لإضافة ما توفر لنا من خلال المنشورات، مع صعوبة الاتصال بجميع المرشحين، لهذا ندعوهم جميعا لتزويدنا عبر البريد الإلكتروني بصورهم الشخصية، ونحن مستعدون لإدراجها، كما أن المدونة توفر فرصة للنقاش الجماعي حول المرشحين وبرامجهم والانتخابات عامة.

   أخي القارئ أختي القارئة في هذه المدونة:

 أدرج/ ي رأيك أو تعليقك بكل حرية في الأسفل، لك الحق في أن تعلن عن هويتك أم لا…

 1ـ عبد الواحد بناني

    العدالة والتنمية

    المصباح

    طبيب مختص 

    ……………

2ـ محمد شفيق

الحزب العمالي

اليد في اليد

محام

 1960

3ـ إدريس ميس

 الحزب الاشتراكي

شجرة الأركان

مهندس زراعي

1941

4ـ محمد احسايني

 حزب الاستقلال

الميزان

……….

………..

5ـ حفيظ البقالي

الحركة الديمقراطية الاجتماعية

النخلة

……………

……………

6ـ  الحاج الزروالي 

اتحاد الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد

المفتاح والسيارة

…………..

…………. 

7ـ بلومي المامون

الاتحاد المغربي للديمقراطية

الدلفين

فلاح

……….

8ـ كريم ميس

حزب المبادرة

الباب

…………

………..

9ـ محمد الرصافي

البديل الحضاري

المنارة

………….

………… 

10ـ بنعيسى لهجيج

حزب التجديد والإنصاف 

التفاحة 

……………

…………. 

11ـ محمد حنين

التجمع الوطني للأحرار

الحمامة

أستاذ جامعي

………..

………..

12ـ زكرياء رزوقي

حزب النهضة والفضيلة

الشمس

…………

………….

13ـ قاسم الطاهري

حزب البيئة والتنمية

رأس الغزالة

…………..

………….

14ـ الحسين الرحوية

الحركة الشعبية

السنبلة

……….

…………

15ـ حمو لشهب

حزب الإصلاح والتنمية

الهلال

………..

…………

16ـ خالد سيبة

جبهة القوى الديمقراطية

غصن الزيتون

………..

…………

17ـ جمال مرتجين

التقدم والاشتراكية

الكتاب

فلاح

1963

18ـ الحسين الإدريسي

تحالف الطليعة والمؤتمر والاشتراكي الموحد

الرسالة

أستاذ في الثانوي

……………

19ـ محمد بنجدو

الحزب المغربي الليبرالي

الأسد

…………..

………….

20ـ الفلاقي جادجي

الوسط الاجتماعي

النحلة

………..

………..

21ـ بن عاشر بوكرين

الشورى والإستقلال

الجمل

……….

………

22ـ بوغابة الشقيرني

القوات المواطنة

الدار

…………

…………

23ـ رقية العلمي

حزب العمل

العين

مهندسة

………

24ـ عبد الواحد الراضي

الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 

الوردة

………….

                  ………….

هذا كل ما استطعنا الحصول عليه، وسنسعى لإضافة كل معلومة جديدة.

قراءة في كتاب "الزعيم" الذي يظهر في زمن الانتخابات

قراءة في كتاب      

"الزعيم" الذي يظهر في زمن الانتخابات

      صدر للأستاذ عبد المطلب أعميار كتاب أشر له بعنوان رئيسي "الزعيم" وبعنوان فرعي "محكيات من زمن الانتخابات"، من القطع المتوسط في مائة صفحة ونيف (*)، ذو نفحة حكائية، أو سرد قريب من الرواية، مفعم بسخرية سوداء لاذعة، سلط فيه الضوء على غرائب وعجائب الانتخابات، والتي أصبحت بحكم التعود وأشياء أخرى بمثابة تسلية أو فرجة أو مهزلة…وقد أتخذ منها عدد من "المثقفين" مسافة الحذر أو التردد أو المقاطعة…فكيف عالج الكاتب " الظواهر الانتخابية"؟ وهل أقنعت "النماذج الواردة" كعينة من كائنات انتخابية تتوالد بدون تناسل طبيعي؟  وهل حمل الكتاب رؤية مختلفة تعرض بلسما يشفي؟  لنقترب من مضمون هذا الإصدار الجديد نقترح أربعة محاور لذلك. 

                

             غلاف الكتاب     

1ـ نماذج وشخوص:   

  تظهر على المتن الحكائي للكتاب نماذج من المنتخبين، وشخوص ثانوية مشاركة، وتسليط الضوء على صفاتها، كما وردت كفيل بتوضيح بعض مغازي "محكيات من زمن الانتخابات"، يبدو أنها مستمدة من "الحلبة" المحلية،  رغم إصرار الكاتب في تنبيه صارم "أن كل تشابه في الوقائع والأمكنة والشخوص لهو من نسيج المحكي" ص 6 (1)، لكن "خروب بلادنا" متدل واضح لأولي الأبصار(2)

     ا ـ الزعيم:

         أهم نموذج توقف عنده طويلا، خصص له الكاتب ثلاثة فصول ( 40 صفحة )، وهو يأتي "أفعالا" تتطلبها الظروف الخاصة بالانتخابات، مثل الاعتماد على القبيلة "بحلول زمن الانتخابات…يعود الزعيم إلى القبيلة" ص 21، ويركب على المعتقدات الدينية والأسطورية والمتخيل الشعبي، فيستغل ارتباط الناس بضريح "الشيخ الدايم" وقد رمم ضريحه، وفعل نفس الشيء بالنسبة لقبة الزاوية من ماله الخاص كما يقول بنفسه ص 36، ويشيع زبانيته وسط الناخبين أن الشيخ في زمنه الغابر "رأى في منامه صورة الزعيم المرتقب تماما كوجه هذا الذي يخطب في الناس"، وقد "أوصى العباد بالوفاء لسلالة الزعيم لكي لا تصاب البلاد بمكروه لا قدر الله" ص24، وترفع شعارات عند مقدم الزعيم " تذكر القوم بأن تجديد الثقة فيه من باب الطاعة والإيمان" ص29، والفقيه لرمزيته الدينية هو من يعلن قبل الصلاة "نبأ مقدم الزعيم" ص32، إلى درجة أن شيخ الدوار المكفوف خاطب الزعيم قائلا: "ربي خلقنا باش نطيعوك" ص35، والزعيم لا يعتمد في توسيع شعبيته على ذلك فقط، بل يقيم الولائم، "كان الجمع على موعد مع طقوس الزردة الكبرى، لم ينس كبار القبيلة الذبائح جريا على عاداتهم في مثل هذه المناسبات، حضرت التبوريدة، وطقوس الفراجة…ولم يفت المنظمين إحضار ماء الجذبة لتسخين الأجواء…" (يقصد به الخمر) ص31، وبذلك يبرع"لا في صناعة الكلام فحسب، بل أيضا في تجييش الأتباع وحصد الأصوات" ص33.

     فما هي صفات الزعيم كما وردت في الكتاب؟

 

          الأستاذ عبد المطلب أعميار

   إنه "الرجل الحديدي الذي لا يقهر" ص30، "ينفخ وجهه الغليظ حاملا بيديه علبة السجائر الأمريكية المفضلة، ليظهر أمام الناس كزعيم حقيقي وأبدي…" ص 27، يظهر وكأنه في عقده الخمسيني، وهو الذي ولد زمن  الحرب الأولى" ص30، دائم النجاح في كل الانتخابات، يقول بنفسه مخاطبا أفراد القبيلة: "كاذب من يعتقد أن الانتخابات هي التي تجمعنا، وإلا لما زكتني أصواتكم منذ بداية الانتخابات ببلادنا" ص 44، ويقول عن نفسه كذلك: "يروج الخصوم بأنني إقطاعي، أمص دماء البسطاء"، وإذا كانت الغاية تبرر جميع الوسائل، بما فيها تاريخ الحركة الوطنية، فهو يقول: "منذ انخراطنا في الكفاح الوطني ضد الاستعمار، وإلى حدود الآن، لم نخلد يوما للراحة…" ص44، لكن الخداع لا يمكن أن ينطلي على الجميع، فيوجه له الكاتب خطابا فاضحا منه: " أتعرف يا عزيزي أسرار نجاحاتك التي يفتتن بها الناس؟ إنك تعرفها بكل تأكيد، تعرف كيف بدأت قصتك مع السياسة، وكيف أصبحت شخصية كبيرة في البلاد (…)، تعرف أن كل هذه الأمور خيوط عنكبوتية معلقة بين السماء والأرض، أوهام مطروزة بخدع محبوكة…" ص34، ولا يهمه التخلف المنتشر في القبيلة، فيقول لمريديه عن الأمية مثلا: "متى كانت (…) عيبا حتى يشهرونها سبة في حقكم، وحق أبنائكم؟" ص44. لكنه رغم ذلك يجد بوادر معارضة تنبث، كالعربي البوهالي، الذي ينطق حكمة بالدارجة فيقول: "جاو الكبار للقبيلة/ رهنوا الغابة والتراب" ص33 ( تتكرر مثل هذه الشخصية في كثير من السرديات المغربية والعربية)، ولهذا يخشاه الزعيم على بساطته، فيحذر شيخ الدوار من كلماته "التي تشبه في مضمونها كلام السياسيين" ص48، وقد صنع الكاتب للزعيم مصيرا مأساويا متمثلا في محاكمة على خروقاته، بعدما انفض من حوله كل معارفه، فهو فقط "لص من الطراز الرفيع" ص52 

     ب ـ الشاب ولد القبيلة:  

        خصص له الكاتب فصلا ( 13 صفحة)، حالة مرشح آخر قادم من بلاد النصارى (ص79)، أحد المغاربة المهاجرين، يذكرون أن له "عقلية أوربية بامتياز…يعرف كيف يجلب الاستثمار، وكيف يبرم الصفقات، بالرغم من أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة مدرسية…" ص88 ـ 98، وهو يقول عن نفسه ردا على من يخاطبهم من المصوتين :" سمحت لهيه فكولشي، جيت سبيسيالمون لحقاش لبلاد تكرفصت يزاف" ص81، في حوار لا يخلو من سذاجة وجهل واضحين بمغزى الانتخابات، وقد جمع حوله شبابا يهتفون في هستيرية، حفاة عراة سكارى، "مقابل بعض الدراهم لليوم الواحد…والتي تصرف كل ليلة في اقتناء الروج الرخيص" ص80.

    ج ـ فهيم:   

       جامعي معطل، وقد تبدلت به الأحوال من النضال في الحركة الطلابية، إلى حربائية مع كل الاتجاهات السياسية، "يميني مع أصحاب اليمين، يساري مع أصحاب اليسار، أصولي مع الأصوليين، نموذج حي لما أصاب شبيبة البلاد من تدمر…"ص82، وقد جاء الكاتب بشخصية فهيم ليمرر عبرها انتقادات قوية للذين ظلوا يحلمون بالثورة، "لقيام ديكتاتورية الطبقة العاملة"، وأستاذه في التأطير هو طالب آخر، "بوبكر المناضل القيادي (الذي) كان يتخلف عن اجتياز الامتحانات…وفاء منه للبرنامج النضالي المسطر، حتى أصبح حافظ سر الجامعة" ص84

                دـ السيدإكس:                      

   حالة متعلم أو "مثقف" مفترض، يعيش رتابته البئيسة،  وفق إيقاع بطيء يزجي فيه الوقت الممتد بين المنزل والمقهى والشارع والجوطية، والحديث الطويل الممل عن "أخبار" الدنيا والتشاؤم من الانتخابات…

     كما حبل الكتاب بنماذج اجتماعية عديدة، أتت "محكيات من زمن الانتخابات" مثل الحاجة "عريفة" التي كانت تتكفل بمجمع النساء( ص 31)، وكنموذج عن العابرين للأحزاب، جيء "بالحراك" الذي "فقد كثيرا من صفاته الآدمية" ص 71، "ويبيع وجهه…لمن يدفع أكثر" ص73

  2 ـ مفهوم السياسة:

   إن كل "مشاركة" في الحكم، وممارسة الانتخابات والانتماء للأحزاب، وحتى عدم الاكتراث أو المقاطعة…تتحدد بوضع مفهوم للسياسة كمؤطر، فكيف ورد ذلك في الكتاب؟ رغم طابعه الأدبي، وليس التنظيري أو التحليلي للظواهر.

     نجد تعريفا للسياسة في الصفحة 12 باعتبارها إقامة للولائم، ووجه الزعيم أو ما صرح به، "وبقدر قليل من الحديث عن السياسة، أو على الأصح عن شؤون القبيلة"، وللسياسة معنى آخر هو صناعة الحاجة إلى الزعيم (ص35)، بل إنها (السياسة) مجرد خداع، "إن الحربائية ضرب من ضروب السياسة، ولا يخجلون من القول بأن عالم السياسة عالم خاص بتبديل الجلدة، ومن ليس له القدرة على تغيير قشرته لا مكان له في دهاليزها(…) لا أخلاق فيها ولا مبادئ، لا ينجح في مشوارها إلا العارف بحيل الإقصاء، والمتمكن من فن الخدع، والمتمرس على أساليب المراوغة، والبارع في التملق…" ص64، كما أنها لا تطيق المنطق والعقل، "لا مجال فيها للإنصات لصوت الضمير، هذا الذي يسميه الحكماء عقلا" ص74، لهذا فالسياسة تصبح كالجذام، بالنسبة للسيد إكس، ممثل المتعلمين،  فهو "متيقن بأن السياسة لا تعنيه في شيء" ص97  

   3 ـ تعليق أول:

   يبدو أن كتاب "الزعيم"، هو بمثابة تصفية حساب مع الظاهرة الانتخابية، خاصة بالنسبة للمغرب، وقد استعصت مقاربتها لحد الآن بشكل علمي دقيق، لتحديد مظاهر الخلل بها، وذلك لارتباطها كلية بتعقيدات العامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والديني… حيث ترتهن المبارزة للنفوذ القبلي والمالي، وليس لشيء آخر كالأفكار والبرامج.

     لم نجد في الكتاب أي ذكر لحالة "مثقف" حقيقي شارك في الانتخابات، له رؤية مغايرة، ويسعى لتشييد بديل مختلف، قادر على "حشد الجماهير"، التي لا يعول عليها حسب الخلاصة العامة للكتاب، إذ أن لجوء الكاتب إلى محاكمة مفترضة للزعيم، وإن كانت تغلب جانب العدالة، فإن ذلك لا يوجد إلا في خيال الكاتب، لغياب سلطة قضائية مستقلة، تلف عدالتها على كافة المجرمين لتخلص الوطن منهم،  وليس عبر تدخل من المواطنين أنفسهم.

     كما أن هناك استهزاء ظاهر من مطالب الإصلاح، مادامت تأتي على لسان شخصية نمطية شبه معتوهة وساذجة ووصولية كفهيم (ص87 ـ 88)، ألا يعتبر ما ورد على لسان أحدهم خطابا ضمنيا من الكاتب نفسه إلى القراء، إذ يقول: "كيف لي أن أبيع الوهم لكل هؤلاء؟ (…) ها أنذا أتحول إلى صانع للكلام…أبيع الجمل بالمقابل…ولا شيء في الأفق غير مساحات مغلقة من الظلام الخانق، ظلام يحكم قبضته على كل الانفلاتات الممكنة لبريق الضوء" ص90، ونجد في مكان آخر على لسان أحد الشخوص في نفس المنحى الحديث التالي: "أما الكلام عما يسمونه قضايا الوطن فإنه وصفة للاستهلاك" ص74، وهو ما لايبتعد عما تحدثه من أثر سيء سلوكات مثل تلك الكائنات الانتخابية على نفوس المواطنين، أليس الكاتب بدوره شارك كوكيل لإحدى اللوائح الانتخابية المؤدية للجماعات المحلية؟ ولم نر أي ذكر لذلك في الكتاب!

     إذا كان الكتاب قد ركز في أهم فصوله على الزعيم، ثم على الشاب ولد القبيلة، في وصف سردي قريب من الأسلوب الروائي، لكن بين ذلك ظهر فصلان أحدثا القطيعة، هما "خطاب وكيل اللائحة الحمار" و " انفصام"، وفي الأخير فصل "السيد إيكس" كحالة عدمية، مما قلل من متعة القراءة والتشويق، داخل نص متسلسل منسجم، تسبح داخله جميع الشخوص، وهي تتصارع، تتكامل، أو تتناقض…في أحداث تأخذ الأنفاس.

    كما وردت أخطاء لغوية في جمع "نفس"، الذي هو "نفوس" و "أنفس"، وليس "أنفاس" (ص24 وص35)، بينما كان استعمال كلمة "أنفاس" بشكل سليم في الصفحات 29 ـ 51 ـ 56، والعقد الخامس وليس الخمسيني (ص30)، وهناك علامات تنقيط كثيرة تحتل مكان الفاصلة، المرجو الانتباه لذلك في طبعة قادمة، ومزيدا من الإبداع.

    4 ـ تعليق ثان:

     أصبحت حلقات "المسلسل الانتخابي"، منذ استئنافه في المغرب سنة 1977، تثير جدلا حول فعاليتها ونجاعتها، لإحداث أي تغيير منشود، أو ضمان تمثيلية حقيقية لمكونات المجتمع المغربي، رغم بعض الإيجابيات التي لابد من تسجيلها، كالاعتماد من حيث المبدأ على عنصر "الانتخاب" وليس التعيين، وإعطاء فرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم، وجود تعددية حزبية حقيقية، رغم تضخمها الذي نعتقد أنه سيزول مع الوقت ( تشارك 33 تشكيلة حزبية في انتخابات 7 شتنبر)، تعود المغاربة على إجراء عاد اسمه الانتخابات، لا يقتضي اللجوء إلى العنف والاحتكاك البدني، كما يوجد في بعض الدول. لكن الأخطر هو انتشار عدم الاكتراث، لعدة عوامل، منها عدم فعالية المجالس المنتخبة ( البرلمان ـ الجماعات )، من حيث الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها، حربائية كثير من المنتخبين، ونهجهم سلوكا غير حضاري، يروم قضاء الأغراض الشخصية أساسا، قبل أي التزام آخر، تعاقب تجارب التزوير، وتراكم خيبات الأمل لدى المغاربة…لكن هل من خيار آخر لممارسة الحكم السليم غير اعتماد الديمقراطية والانتخابات، وتواجد الأحزاب، وتكوين مجالس منتخبة، لكن "اللعبة" أكثر من ذلك، تتداخل فيها المصالح، وتتضارب فيها التوجهات، وتبقى فيها الكلمة للأقوى وليس للأجدر، في انتظار بروز وعي وطني،  ونخب تؤثر مصالح الوطن أولا وثانيا…

     مصطفى لمودن ـ سيدي سليمان

---

نشر بالجريدة الجهوية " فضاء الحوار" في العدد 75، بتاريخ 1ـ 9ـ 2007

وبأسبوعية "اليسار الموحد" عدد203، بتاريخ 6ـ 9ـ 2007

هامش:

(*) "الزعيم"

    "محكيات من زمن الانتخابات"ـ الطبعة الأولى 2007، المطبعة السريعة القنيطرة(على نفقة الكاتب!)

   الكاتب: عبد المطلب أعميار، أستاذ مبرز، يقيم بسيدي سليمان ويعمل بالقنيطرة

(1) ص تعني الصفحة رقم…

 (2) سيدي سليمان المدينة ودائرتها الانتخابية

انتخابات: اللائحة الوطنية للنساء بين مبررات أسباب النزول وضعف فاعلية الإجراء

انتخابات:                        اللائحة الوطنية للنساء

                          بين مبررات أسباب النزول وضعف فاعلية الإجراء

   

       ابتدأ العمل باللائحة الوطنية للنساء في انتخابات 2002، بواسطتها التحقت لأول مرة ثلاثون امرأة إلى مجلس النواب / الغرفة الأولى، وبذلك تمثلت النساء بنسبة 10% من أعضاء المجلس المذكور، طُبق الإجراء المشار إليه نتيجة توافق وطني بين الفرقاء السياسيين، حتى تكون هناك تمثيلية، ولو نسبية لنصف المجتمع، النساء اللواتي لم يتعد انتخابهن في الانتدابات السابقة عدد أصابع اليد،  منذ استئناف "المسلسل الانتخابي" سنة 1977، لعدة أسباب، منها غلبة النزعة الذكورية داخل المجتمع عامة والأحزاب خاصة، وبهذا يمكن تفسير غياب المرأة من عضوية مجلس المستشارين.

    لكن، هل كل الفئات الاجتماعية ممثلة في المجلس التشريعي، لو اعتمدنا منطق ومبررات نزول اللائحة الوطنية للنساء؟ هناك تغييب وغياب شبه تام للشباب، وهؤلاء يشعرون أنهم خارج "اللعبة السياسية"، مما يضعف لديهم أي اهتمام بالميدان السياسي وبالمشاركة الانتخابية، ويظهر بوضوح هيمنة فئة الأغنياء بمختلف مشاربهم الاجتماعية والاقتصادية ( الملاكون ـ التجار ـ كبار الموظفين ) سواء على مستوى الترشيح، أو الوصول إلى موقع " التمثيلية"، ويعتبر مجلس المستشارين التأكيد الساطع لما ذكر، حيث يتكتل هؤلاء للدفاع عن مصالحهم المشتركة، ونستحضر هنا كيف واجهوا في شبه إجماع مشروع قانون "التصريح بالممتلكات"، رغم أن المبررات التي أدلي بها حينها، كمعارضة استثناء الوزراء وموظفين آخرين مجرد غطاء.

    يتفق غالبية المهتمين على أن اللائحة الوطنية للنساء أصبحت مكسبا، لا يمكن التفريط فيه، وبذلك احتل المغرب الرتبة الثانية عربيا في سنة 2002 من حيث حضور النساء في المجلس التشريعي، أما الآن فق أصبح يوجد في المرتبة السادسة في نفس المجموعة، وهناك من يدعو إلى توسيع النسبة إلى ما فوق 10% الجاري بها العمل، ويضربون لذلك مثلا بعدد من الدول، فالجارة موريتانيا وقد أصبحت "مرجعا" في الديمقراطية بعد انتخاباتها الرئاسية الأخيرة، تخصص 17% للنساء داخل مجلسها التشريع…في الحقيقة يجب أن نركز الاهتمام حول عدم الإقصاء، وليس حول الرتب التي تصلح للمباهاة!.. وقد ظهر إلى الوجود تكتل جمعوي سمي: "الحركة من أجل الثلث"، يضم 27 جمعية وطنية، يهدف إلى الضغط من أجل توسيع حضور النساء في مجلس النواب إلى الثلث، كما أكدت ذلك السيدة خديجة رباح عضو التكتل وناشطة بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في حوار إذاعي.

    لكن، يجب استحضار وجود حالة تنافي مع الدستور، الذي يعتبر أسمى قانون في البلد، إذ أن هناك تنصيص في عدد من البنود على المساواة بين الجنسين، بينما اللائحة الوطنية تمنح امتيازا لجنس دون آخر. فهل سيبقى اعتماد اللائحة الوطنية ساري المفعول إلى ما لانهاية؟ أم أن هناك إمكانية تعويضه بإجراءات أخرى مستقبلا ؟ من ذلك فرض إجبارية ترشيح نسبة معينة من النساء والشباب على رأس اللوائح الانتخابية المحلية، مع إمكانية توسيع اللائحة والدائرة معا.

   قبل ذلك، من اللائق تقييم عمل النساء داخل الانتداب السابق ـ ضمن تقييم شامل لعمل المكلفين بالتشريع ومراقبة الحكومة ـ فقد كان عملهن على الأرجح عاد جدا، إن لم نقل أنه دون المؤمل، فهو لا يختلف عما قام به زملاؤهن من الرجال، مع غيابات واضحة، وعدم اكتراث لقضايا حساسة، مست في بعض جوانبها حقوق الإنسان، والقدرة الشرائية للمواطنين…وانحصارا  داخل الخيارات الحزبية الضيقة، باستثناء بعض الحالات الفردية القليلة

   تضم كل لائحة ثلاثين مرشحة، تتبارى على المستوى الوطني، وتحضر بكل مكاتب التصويت، إذ يمكن للمصوت/ة حسب اختياره أن يضع في نفس ورقة التصويت الفريدة علامة أو إشارة في خانة اللائحة المحلية، وعلامة أخرى في خانة اللائحة الوطنية التي يختارها، وفي مثل هذه الحال، يعتقد البعض أن اللائحة الوطنية للنساء تستفيد من "إشعاع"مفترض لحزب سياسي معين، أو من "حظوة" لدى وكيل لائحة محلية تجاه ناخبيه، لتستفيد من ذلك اللائحة الوطنية، دون أن يكلف هؤلاء النسوة ذلك مجهودا قبليا على مستوى التواصل والإقناع المباشر للناخبين والناخبات، خاصة بالنسبة للمحتلات الصفوف الأولى ضمن القائمة، وحتى إذا ما نجحن يبقين طيلة الانتداب كالممتنات لمن كان سببا في ولوجهن قبة البرلمان، وهو ما يؤثر على استقلاليتهن ومبادرتهن، خاصة بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية التي لا تعمل ضمن خطة أو مشروع مجتمعي.

    لقد أعقب الإعلان عن الأسماء "المحظوظة" ضمن اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء، أعقب ذلك لدى بعض الأحزاب  مشاكل متنوعة، أبرزها عدم رضى بعضهن، كما فعلت السيدة نزهة الصقلي من حزب التقدم والاشتراكية، الرئيسة السابقة لفريق الحزب بالبرلمان ( المتحالف مع حزب العهد )، احتجاجا على وضع وافدة جديدة من الحركة الشعبية على رأس اللائحة، ونفس الشيء بالنسبة لقائمة الإتحاد الاشتراكي، حيث انسحبت بشكل جماعي عدد من الغاضبات، خاصة بالنسبة للمنتميات للحزب الاشتراكي الديمقراطي الملتحق بالإتحاد الاشتراكي، بعدما انفصل سابقا عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، من أبرزهن المحامية عائشة لخماس، بينما فاطمة الجبابدي،رئيسة "اتحاد العمل النسائي"، الجمعية التي كانت تؤطرهن جميعا، فقد تخلى لها السيد محمد اليازغي عن دائرة المحيط بالرباط، ويبدو أن بقية اللوائح قد اقتنعت فيها "المناضلات" بما وزع عليهن سواء بالتراضي،  أو باعتماد "ديمقراطية" داخلية،  تبارى بواسطتها المرشحات كما وقع في حزب الاستقلال…في هذا الصدد يرى البعض  أنه من  الصائب إعادة ترشيح بعض النساء لما أبدين عنه من كفاءة، ويرى آخرون أن هذه اللوائح ليست امتيازا، بل يجب أن تعطى فيها الفرصة لأخريات لم يسبق لهن الترشح، أما من كسبن "تجربة" فمن الأجدر بهن الترشح في الدوائر المحلية، ليدخلن في مبارزة مباشرة لنيل رضى الناخبين. وتجدر الإشارة إلى أن أية لائحة لم تحصل على نسبة  6% من الأصوات المعبر عنها، لا يحق لها توزيع المقاعد، وهو ما اعتبرته بعض "الأحزاب الصغرى"إقصاء مقصودا من أحزاب الأغلبية الحكومية، التي تعتقد ربما أنها ستفوز في انتخابات 7 شتنبر2007 ، وتفسر ذلك أطراف أخرى بالتقليل من البلقنة الحزبية، وضم النساء في أقل مجموعات ممكنة داخل البرلمان…                                                إذا ما استمر العمل باللائحة الوطنية للنساء، ألا يحق التفكير في لائحة مماثلة للشباب، فيما بين سن 18 و 25، بعد مراجعة القوانين الحالية التي تمنع الترشيح قبل بلوغ 23 سنة قصد الوصول لمجلس النواب، و30 سنة لمجلس المستشارين! لما في ذلك من فوائد عديدة، منها عدم تهميش هذه الفئة العمرية، وتحفيزها على المشاركة، وتجديد النخب من مواقع المسؤولية، رغم أن ذلك بعيد المنال، لأن هذه الفئة لا تستطيع القيام بضغوطات من أجل ذلك الآن أو في أمد منظور، كما فعلت الحركة النسائية، سوى بعد تدخل من طرف المشرع، أو باقتراح من المسؤولين.        

                 

            مصطفى لمودن 

   سيدي سليمان في 18 ـ 08 ـ 2007 

نشرت بأسبوعية " اليسار الموحد" عدد 201 بتاريخ 25 غشت 2007 

انتخابات: اللائحة الوطنية للنساء بين مبررات أسباب النزول وضعف فاعلية الإجراء

انتخابات:                        اللائحة الوطنية للنساء

                          بين مبررات أسباب النزول وضعف فاعلية الإجراء

   

       ابتدأ العمل باللائحة الوطنية للنساء في انتخابات 2002، بواسطتها التحقت لأول مرة ثلاثون امرأة إلى مجلس النواب / الغرفة الأولى، وبذلك تمثلت النساء بنسبة 10% من أعضاء المجلس المذكور، طُبق الإجراء المشار إليه نتيجة توافق وطني بين الفرقاء السياسيين، حتى تكون هناك تمثيلية، ولو نسبية لنصف المجتمع، النساء اللواتي لم يتعد انتخابهن في الانتدابات السابقة عدد أصابع اليد،  منذ استئناف "المسلسل الانتخابي" سنة 1977، لعدة أسباب، منها غلبة النزعة الذكورية داخل المجتمع عامة والأحزاب خاصة، وبهذا يمكن تفسير غياب المرأة من عضوية مجلس المستشارين.

    لكن، هل كل الفئات الاجتماعية ممثلة في المجلس التشريعي، لو اعتمدنا منطق ومبررات نزول اللائحة الوطنية للنساء؟ هناك تغييب وغياب شبه تام للشباب، وهؤلاء يشعرون أنهم خارج "اللعبة السياسية"، مما يضعف لديهم أي اهتمام بالميدان السياسي وبالمشاركة الانتخابية، ويظهر بوضوح هيمنة فئة الأغنياء بمختلف مشاربهم الاجتماعية والاقتصادية ( الملاكون ـ التجار ـ كبار الموظفين ) سواء على مستوى الترشيح، أو الوصول إلى موقع " التمثيلية"، ويعتبر مجلس المستشارين التأكيد الساطع لما ذكر، حيث يتكتل هؤلاء للدفاع عن مصالحهم المشتركة، ونستحضر هنا كيف واجهوا في شبه إجماع مشروع قانون "التصريح بالممتلكات"، رغم أن المبررات التي أدلي بها حينها، كمعارضة استثناء الوزراء وموظفين آخرين مجرد غطاء.

    يتفق غالبية المهتمين على أن اللائحة الوطنية للنساء أصبحت مكسبا، لا يمكن التفريط فيه، وبذلك احتل المغرب الرتبة الثانية عربيا في سنة 2002 من حيث حضور النساء في المجلس التشريعي، أما الآن فق أصبح يوجد في المرتبة السادسة في نفس المجموعة، وهناك من يدعو إلى توسيع النسبة إلى ما فوق 10% الجاري بها العمل، ويضربون لذلك مثلا بعدد من الدول، فالجارة موريتانيا وقد أصبحت "مرجعا" في الديمقراطية بعد انتخاباتها الرئاسية الأخيرة، تخصص 17% للنساء داخل مجلسها التشريع…في الحقيقة يجب أن نركز الاهتمام حول عدم الإقصاء، وليس حول الرتب التي تصلح للمباهاة!.. وقد ظهر إلى الوجود تكتل جمعوي سمي: "الحركة من أجل الثلث"، يضم 27 جمعية وطنية، يهدف إلى الضغط من أجل توسيع حضور النساء في مجلس النواب إلى الثلث، كما أكدت ذلك السيدة خديجة رباح عضو التكتل وناشطة بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في حوار إذاعي.

    لكن، يجب استحضار وجود حالة تنافي مع الدستور، الذي يعتبر أسمى قانون في البلد، إذ أن هناك تنصيص في عدد من البنود على المساواة بين الجنسين، بينما اللائحة الوطنية تمنح امتيازا لجنس دون آخر. فهل سيبقى اعتماد اللائحة الوطنية ساري المفعول إلى ما لانهاية؟ أم أن هناك إمكانية تعويضه بإجراءات أخرى مستقبلا ؟ من ذلك فرض إجبارية ترشيح نسبة معينة من النساء والشباب على رأس اللوائح الانتخابية المحلية، مع إمكانية توسيع اللائحة والدائرة معا.

   قبل ذلك، من اللائق تقييم عمل النساء داخل الانتداب السابق ـ ضمن تقييم شامل لعمل المكلفين بالتشريع ومراقبة الحكومة ـ فقد كان عملهن على الأرجح عاد جدا، إن لم نقل أنه دون المؤمل، فهو لا يختلف عما قام به زملاؤهن من الرجال، مع غيابات واضحة، وعدم اكتراث لقضايا حساسة، مست في بعض جوانبها حقوق الإنسان، والقدرة الشرائية للمواطنين…وانحصارا  داخل الخيارات الحزبية الضيقة، باستثناء بعض الحالات الفردية القليلة

   تضم كل لائحة ثلاثين مرشحة، تتبارى على المستوى الوطني، وتحضر بكل مكاتب التصويت، إذ يمكن للمصوت/ة حسب اختياره أن يضع في نفس ورقة التصويت الفريدة علامة أو إشارة في خانة اللائحة المحلية، وعلامة أخرى في خانة اللائحة الوطنية التي يختارها، وفي مثل هذه الحال، يعتقد البعض أن اللائحة الوطنية للنساء تستفيد من "إشعاع"مفترض لحزب سياسي معين، أو من "حظوة" لدى وكيل لائحة محلية تجاه ناخبيه، لتستفيد من ذلك اللائحة الوطنية، دون أن يكلف هؤلاء النسوة ذلك مجهودا قبليا على مستوى التواصل والإقناع المباشر للناخبين والناخبات، خاصة بالنسبة للمحتلات الصفوف الأولى ضمن القائمة، وحتى إذا ما نجحن يبقين طيلة الانتداب كالممتنات لمن كان سببا في ولوجهن قبة البرلمان، وهو ما يؤثر على استقلاليتهن ومبادرتهن، خاصة بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية التي لا تعمل ضمن خطة أو مشروع مجتمعي.

    لقد أعقب الإعلان عن الأسماء "المحظوظة" ضمن اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء، أعقب ذلك لدى بعض الأحزاب  مشاكل متنوعة، أبرزها عدم رضى بعضهن، كما فعلت السيدة نزهة الصقلي من حزب التقدم والاشتراكية، الرئيسة السابقة لفريق الحزب بالبرلمان ( المتحالف مع حزب العهد )، احتجاجا على وضع وافدة جديدة من الحركة الشعبية على رأس اللائحة، ونفس الشيء بالنسبة لقائمة الإتحاد الاشتراكي، حيث انسحبت بشكل جماعي عدد من الغاضبات، خاصة بالنسبة للمنتميات للحزب الاشتراكي الديمقراطي الملتحق بالإتحاد الاشتراكي، بعدما انفصل سابقا عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، من أبرزهن المحامية عائشة لخماس، بينما فاطمة الجبابدي،رئيسة "اتحاد العمل النسائي"، الجمعية التي كانت تؤطرهن جميعا، فقد تخلى لها السيد محمد اليازغي عن دائرة المحيط بالرباط، ويبدو أن بقية اللوائح قد اقتنعت فيها "المناضلات" بما وزع عليهن سواء بالتراضي،  أو باعتماد "ديمقراطية" داخلية،  تبارى بواسطتها المرشحات كما وقع في حزب الاستقلال…في هذا الصدد يرى البعض  أنه من  الصائب إعادة ترشيح بعض النساء لما أبدين عنه من كفاءة، ويرى آخرون أن هذه اللوائح ليست امتيازا، بل يجب أن تعطى فيها الفرصة لأخريات لم يسبق لهن الترشح، أما من كسبن "تجربة" فمن الأجدر بهن الترشح في الدوائر المحلية، ليدخلن في مبارزة مباشرة لنيل رضى الناخبين. وتجدر الإشارة إلى أن أية لائحة لم تحصل على نسبة  6% من الأصوات المعبر عنها، لا يحق لها توزيع المقاعد، وهو ما اعتبرته بعض "الأحزاب الصغرى"إقصاء مقصودا من أحزاب الأغلبية الحكومية، التي تعتقد ربما أنها ستفوز في انتخابات 7 شتنبر2007 ، وتفسر ذلك أطراف أخرى بالتقليل من البلقنة الحزبية، وضم النساء في أقل مجموعات ممكنة داخل البرلمان…                                                إذا ما استمر العمل باللائحة الوطنية للنساء، ألا يحق التفكير في لائحة مماثلة للشباب، فيما بين سن 18 و 25، بعد مراجعة القوانين الحالية التي تمنع الترشيح قبل بلوغ 23 سنة قصد الوصول لمجلس النواب، و30 سنة لمجلس المستشارين! لما في ذلك من فوائد عديدة، منها عدم تهميش هذه الفئة العمرية، وتحفيزها على المشاركة، وتجديد النخب من مواقع المسؤولية، رغم أن ذلك بعيد المنال، لأن هذه الفئة لا تستطيع القيام بضغوطات من أجل ذلك الآن أو في أمد منظور، كما فعلت الحركة النسائية، سوى بعد تدخل من طرف المشرع، أو باقتراح من المسؤولين.        

                 

            مصطفى لمودن 

   سيدي سليمان في 18 ـ 08 ـ 2007 

نشرت بأسبوعية " اليسار الموحد" عدد 201 بتاريخ 25 غشت 2007 

قصة قصيرة: نزيل في التراب

  قصة قصيرة:        نزيل في التراب

 مصطفى لمودن

       قلت لها سأقضي الليلة فقط، دفعت لها ثمن مبيتي، انصرفت تنقر بعكازها الأرض المزلجة، وهي تردد جمل الترحيب المعتادة…

     تمددت بأحد أركان الغرفة المعتمة، أحاول نفض تعبي، وإعادة مشاهد أحداث اليوم المتوالية…

  توديع أفراد الأسرة والأصدقاء، انسياب دموع الوالدة، العناقات الحارة… إلى ركوب الحافلة… آه على الحافلة! تختلط فيها كل أنواع المحمولات، بشر، أمتعة، حيوانات، تدحرج عجلاتها في هدير يصم الآذان، تقطع خلاء يورث السأم  لفراغه الفظيع سوى من قرى متناثرة تسبح في مساحات جرداء يلفها السراب…

     ما إن توقفت الحافلة في نقطة وصولي، حتى تهافت عليها جمع من الحمالين والسماسرة يعرضون خدماتهم على الركاب قبل أن تطأ أقدامهم الأرض…

     قفزت امرأة سمينة تلتحف رداء أبيض على حقائبي، جمعتها، كبست عليها بساقيها، ثم أمسكت بمعصمي، ونطقت بلهجة حازمة :"ستنزل عندنا، كل شيء متوفر، غرف متهوية… والثمن مناسب  جدا ".

    نظرت حولي، التنافس على أشده من أجل الوافدين، كل واحد تسلّمه رجل أو امرأة،  كأنه طرد بريدي يخصه، المدينة في موسمها السنوي، لافتات كثيرة تعلن عن ذلك، وفرص الرواج لا تتكرر… بلعت استغاثتي، أراحتني المرأة السمينة مما ثقل من أمتعتي، تحركت فتبعتها عبر دروب ضيقة… بباب الدار المقصودة وقفت عجوز مرحبة، دفعت لها الثمن، فقادتني إلى غرفة فارغة.

     هكذا كان، إلى أن وجدت نفسي ممددا على هذا السرير الخشن… ما تزال تفصلني ليلة واحدة على تعييني في عملي الجديد، لم أصدق أنني أخيرا سأشتغل! كيف سيكون زملائي؟ وما نوع العلاقة التي ستجمعنا؟ وما..؟ وما…؟ هل صدفة كان من حظي هذه المدينة؟ واليوم هذه الغرفة الضيقة؟ أحملق في الجدران المبرقعة، تفجرت قشور الأصباغ المتراكمة، منها ما سقط، ومنها ما يزال ينتظر أدنى هبة نسيم، والسقف مثخن بالرطوبة، يبدو كسماء ملبدة بالغيوم… غفوت، فنمت ما تبقى من العشية.

    انتشلتني من نومي حركة أقدام، وإيقاعات نقر على الأرض، إنها العجوز بعكازها، دخلتْ دون استئذان، قالت إنها جاءت تسأل عن حالي… غادرت ثم رجعت، كررت الذهاب والإياب، كل مرة تسألني عن شيء؛ عن عشائي، عن رغبتي في شرب الشاي، عينت لي موقع المرحاض في البيت… أحس أنها فقط تبحث عن المبررات، ربما لتقضي معي ردحا من الوقت في الثرثرة تستطلع أخباري… كل مرة أجيبها بإيماءة من رأسي، أو بأقصر الجمل من وراء جريدتي التي لم  تتح لي الفرصة  لقراءة محتوياتها.  

 جاءت مرة أخرى، قعدت قبالتي على مرمى همسة، وضعت عكازها بجانبها، وسألت : "من أي بلاد الله أنت؟"                      

        وضعت الجريدة جانبا، واستويت جالسا على حافة السرير الواطئ:"من مدينة س. ـ قلت لها ـ ".

    حركت رأسها ببطء،  وأطرقت إلى الأرض تداعب عويدات الحصير بأناملها الجافة، دون أن ترفع رأسها، سألتني :"جئت وحدك ؟"

  ـ نعم.

 ـ هل ستبيت هنا ؟

    ـ هذا ما قلته لك، هل من جديد ؟

أحسست أن في الأمر شيئا غير عادي، أجابت:    ـ "لا، لا، فقط سألتك "   

 دارت بوجهها جهة الباب، حملت فردتيْ بلغتيها الموضوعتين بجانب الحصير، لتعيد وضعهما على شكل لائق، دار رأسها بسرعة جهتي، حملقت في وجهي وقالت:"هل ستبيت وحدك ؟"

      ـ وما الضرر في ذلك ؟

      ـ إنك ما زلت شابا ألا تخف ؟

      قلت مستنكرا:"مما ذا أخاف وأنا عندكم؟"

     ردت: ـ "إنك في دار الأمان، ولن يمسك سوء". 

    سكتت قليلا ثم أردفت: "ألست في حاجة لامرأة تؤنسك؟"

      لم أجب، فعادت سؤالها بنبرة حادة، كمن يريد إنهاء الموضوع.

      بعد تردد قلت لها :" ومن أين لي بها؟ إنني لم  أتزوج بعد ".

   ـ وهل تريد أن آتيك بواحدة ؟

لم أرد، سمحت فقط بتسرب ابتسامة تعجب صغيرة.

    قالت : "هل رأيت تلك التي كانت تتمشى في الباحة؟".  

 حركت رأسي معلنا الإيجاب، رغم أ نني لم أ ر أي واحدة.

     بحماس فياض قالت : "هي لك الليلة إذا أعجبتك". ورفعت عقيرتها منادية، فأوقفتها قبل أن تتم كلمتها، ارتفعت حرارة جسدي، واشتد ضغط الدم في شراييني، ظننت في البداية أن المرأة تمزح… فهمت الآن أنني أخطأت العنوان، بل إنه فعلا الموسم السنوي للمدينة! حاولت أ ن أُفهم المرأة أنني لم آت من أجل المتعة، كأنها لا تسمع قاطعتني :"إذا لم تعجبك آتيك بأخرى ". ولما تأكدت من رفضي جميع عروضها، تقطب جبينها، وبرزت تجاعيد وجهها. وقامت هائجة تردد: "أنتم أولاد اليوم لا تفهمون… أنا من يعيلني؟ وهي من يعيلها؟ والأخرى من يطعمها؟ والأخرى؟ والأخرى؟…"

    ما كان علي سوى مغادرة المكان، فسمعتها تصيح من وراء ظهري:"إياك أن تختار بيتا آخر لغيرنا…"

   ألقيت بجسدي وحقائبي في الزقاق الضيق، كانت المصابيح العمومية قد أنيرت، فركت أجفاني، أجساد نسائية نصف عارية، تتزاحم على الأبواب، أو تطل من النوافذ المشرعة، شعور مسدولة، وصدور شبه عارية، وسيقان تلمع… كل واحدة تقوم بحركات توقظ شهوة الجسد، وتدعوني بإلحاح إلى الدخول… أرى الزقاق طويلا فمائلا، فمنعرجا، من المارة من يضحك، ومنهم من لا يعبأ، ومنهم من يلبي… والشهب الاصطناعية تنبعث من وسط المدينة، لتحدث مهرجانا من الأضواء في سماء حالكة.    

ــــــــــــــــــــــــــــ

سيدي قاسم 1994     

   نشرت بجريدة "الصحيفة المغربية" عدد: 68 بتاريخ 6 دجنبر 2006