المطرح البلدي بسيدي سليمان:التدبير البيئي

المطرح البلدي بسيدي سليمان:التدبير البيئي

(الجزء الثاني)   

كيف تتحول النفايات إلى مصـــدر ثـروة

المجلس البلدي يُعـد لتفويت الجمع والمعالجة

الحسين الإدريسي

حياة الإدريسي  (*)             

1-تتبع جمع الازبال بالمدينة ( في الجزء الأول من هذا الملف، نشر سابقا)

2-المطرح البلدي لسيدي سليمان ( في الجزء الأول من هذا الملف)

3- تدبير الازبال بشكل عقلاني و منظم ضمانا لسلامة البيئة و الصحة

   مع نهاية القرن الماضي أعطيت عناية كبيرة لمسألة الحفاظ على البيئة ببلادنا خاصة بعد مؤتمر كيوطو وتوسع المدن وارتفاع وثيرة التلوث بالمخلفات الصناعية والنفيات المنزلية، لذا ارتفعت الاستثمارات، فقد كانت سنة 1997 أقل من4000مليون درهم، وفي 2005  بلغت أكثر من 6000 مليون درهم، موزعة بتفاوت على القطاعات الإستراتيجية : الماء 38% والنفايات المنزلية 29% والصرف الصحي 13%)  وظهرت على الساحة التشريعية ترسانة من القوانين تحاول مواجهة المشكل أو على الأقل الحد  منه  عبر التدبير الجيد للمكونات المحدثة للاختلالات البيئية، ونذكر ضمن هذه القوانين:

-القانون 11.03المتعلق باستصلاح وحماية البيئة

-القانون 12.03المتعلق بدراسة التأثيرات على البيئة

-القانون 13.03المتعلق بمكافحة تلوث الهواء

-القانون 10.95المتعلق بالماء ومنع التلويث للمياه السطحية والجوفية

-القانون 28.00المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها  

في إطار تطبيق مقتضيات هذه القوانين يتحمل المجلس البلدي، وليس وحده، كل مسؤولية للحفاظ على النظافة وحماية البيئة وذلك  بالسهر على عملية تنظيم جمع الأزبال وتوفير الآليات الضرورية لذلك، وٳن كان يتمتع بحق التفويت لشركة في ٳطار التدبير المفوض وفق ما تقتضيه الشروط في هذا الصدد، مع رعاية مصالح المواطنين أولا وقبل كل شيء.

                                             

المطرح مصدر ثروة محفز على تغيير الرؤى في التدبير:

المطرح فضاء (عشوائي أو منظم ومراقب ) يستقبل مواد مختلفة أوراق، بلاستيك، مادة معدنية، زجاج، قشور الفواكه والخضر.. التي  نسميها عادة بالأزبال(النفايات الصلبة) كل هذه المواد يمكن تدويرها وٳعادة تصنيعها واستعمالها (باستثناء المواد الممنوعة) ليتحول بذلك المطرح إلى مصدر ثروة ثمينة. 

فالمطرح مصدر للمواد الأولية القابلة للتدوير يمكن من الحصول على:

مصدر للسماد البيولوجي التي تستعمل بدل السماد الكيميائي                         

مصدر للطاقة  ومصدر للتشغيل المهيكل

 تدبير الأزبال:

 ـ مواد أولية = تنمية مستدامة

ـ فرص الشغل= تنمية بشرية 

ـ المحافظة على البيئة = تنمية مستدامة

ـ المحافظة على الصحة = حق إنساني                

المطرح مصدر ثروة                                                             

وما دام كذلك فإن المهتمين  بالاقتصاد وبتدبير الشأن المحلي قد أدرجوه في مجال الاستغلال والاستثمار مستفيدين من التطورات العلمية والتكنولوجيا في مجال التدبير البيئي. و تجدر الٳشارة أن الاهتمام بهذا المجال تبلور في أحضان المجتمعات الصناعية (أوروبا-أمريكا-اليابان) لينتقل ذلك إلى العالم الثالث في سياق تصدير التكنولوجيا المتطورة، عن طريق الشركات المتعددة الجنسية مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي. والمغرب كان من البلدان المستوردة لهذه التكنولوجيا بعقد أول اتفاقية له مع LYDEC الفرنسية (مجموعة ليون سويز).

 فإذا كانت التكنولوجيا المتطورة تساعد على تحسين الخدمات والرفع من مستوى المردودية، فإنها مع ذلك (ومن سلبياتها) تغلب عنصر الربح على مصلحة المواطنين والتلاعب في دفتر التحملات ورعاية مردودية الراساميل المستثمرة.

الطريقة البيئة السليمة لمعالجة الأزبال

 يبدأ  تدبير الأزبال من نقطة التفكير في المعالجة؛ التخطيط، التدقيق في الإجراءات والقرارات، وذلك من صلاحيات المجالس المنتخبة أو الشركة الحاصلة على التدبير المفوض، وصولا ٳإلى  تجميع الأزبال، حيث يتم تجميع كل مادة على حدة (أوراق، بلاستيك، مادة معدنية، زجاج، قشور الفواكه والخضر… بهدف تدويرها وإعادة تصنيعها و استعمالها مما يساهم تخفيض نسبة الأزبال إلى اكثرمن90% بالنسبة للازال المنزلية وشبه المنزلية.

وتجدر الإشارة أن ٳعادة هذه المواد لعجلة الصناعة سيؤدي ٳإلى الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يساهم في التنمية المستديمة.

 ولا شك أن هذه الطريقة تستلزم ضمن ما تستلزم تنظيم حملات تحسيسية في صفوف المواطنين ليصبحوا بذلك فاعلين عبر الانخراط الواعي في مواجهة  أحد مشاكل الشأن المحلي في ٳطار التدبير المواطن والتشاركي.

 هناك طرق أخرى للتخلص من الأزبال كالحرق المباشر (طريقة غير سليمة من المنظور البيئي) أو التجميع في مطرح مهيكل يحترم المعايير البيئية (معالجة عصارة الأزبال بشكل بيولوجي أو كيميائي بعد عملية فرز النفايات)

 المطرح المهيكل المختلف حسب خاصيات الموقع وتقنية المعالجة   

 فيما يخص المطرح المهيكل فالمغرب أحدث عدة قوانين تنص على ٳإلزامية  الجماعات المحلية لاختيار شكل سليم لتدبير الأزبال وٳنشاء مطارح مهيكلة بموازاة مع العناية بالبيئة وانتشار التكنولوجيا الجديدة في هذا المضمار، ٳلا أنه   قليلة هي المدن التي تتوفر على مطارح مهيكلة بٳشراك شركات أجنبية (التدبير المفوض المطبق بالبيضاء ومكناس وطنجة ووجدة كأمثلة فقط وليس الحصر) مما يبين بدون شك قصور الجماعات المحلية في معالجة هذا المشكل بالارتماء في أحضان الرأسمال الأجنبي الذي يدعي الانفراد بالتكنولوجيا المناسبة للحماية البيئة.

   و بالرجوع إلى ما تقدمه الشركات ذات الاختصاص فإن المطارح المهيكلة تشكل بديلا  لهدر الطاقات والتلوث والوقت، إذ تمكن هذه المطارح من خلق إطار مندمج بيئيا واقتصاديا واجتماعيا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة: إن العرض الذي قدم أمام أعضاء المجلس البلدي بقاعة بغداد (سيدي سليمان  بتاريخ 16-10-  2009 ) من طرف ممثل شركة إيطالية لمقنع للغاية، خاصة وأن المدينة في حاجة  ٳإلى مطرح ملائم ومناسب للمكانة التي تبوأتها أخيرا. 

   

تهـــــــــيئ المكان

تحويل النفايات الطبيعية ٳلى أسمدة compostوإلى غازات(طاقة)   3 -وحدة

1 - الفرز الأولي  للنفايات المنزلية

  →  

2- مسلسل تدوير: تحويل النفايات الطبيعية.      

    

3 -وحدة التحويل والتخزين.  

تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة

1-  النفايات الصلبة 

              

2 ـ وحدة التحويل. 

3ـ الطاقة

المجلس البلدي يحضر لتفويت قطاع النظافة بالمدينة

في جلسة عمل مع جمعية العقد العالميللماء(بتاريخ 22 أكتوبر 2009 ) أفصح المجلس البلدي ممثلا في مكتبه الجديد عن مشروعه لتفويت قطاع النظافة ٳإلى شركة أجنبية، على غرار ما قام به الرئيس السابق للمجلس بتفويت التطهير السائل إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (onep)، وصادف ذلك بدون شك  تواجد ٳرادة للتخلص من أحد القطاعات (بجانب التطهير السائل وحتى الإنارة العمومية، أنظر مقررات الاجتماع الأول للمجلس) الذي أصبح تقيلا على كاهل  المجلس وهو يباشر مهامه في ظل الميثاق الجماعي الجديد الساعي ٳإلى الرقي بممارسة الشأن المحلي ٳإلى مستوى متطلبات الحكامة الجيدة. فرغم البساطة التي تكتسي عملية جمع الأزبال فٳن المجلس قد ارتأى تركيز اهتمامه على المطرح البلدي في إطار التدبير البيئي للنظافة بالمدينة، مبررا المشروع  بتجربة التدبير المفوض المعتمد بعدة مدن عبر اتفاقية مع الشركات الأجنبية  (فيوليا، أماندس…)

يظهر أن التوجه إلى تفويت قطاع النظافة بالتدبير المفوض إلى شركات ذات الصلة بالخدمات المتعلقة بالماء والتطهير الصحي والنفايات، قد أصبح قناعة لدى أعضاء المجلس البلدي بعد تجربة كل من البيضاء والرباط وطنجة وتطوان وغيرها  بالشمال كما بالجنوب (انظر جدول الشركات المحضوضة بالمغرب في ٳطار اهتمام الشركات المتعددة الجنسيات بالتدبير المفوض) والتجربة السابقة برئاسة الاتحاد الاشتراكي مكنت من تفويت التطهير الصحي إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما فتح الباب للتخلص من الخدمات لصالح القطاع الخاص رغم ما يثير ذلك من رفض أو احتجاجات داخل المجالس أو خارجها. وكيف ما كان الحال فٳن موجة نقل الخدمات إلى مؤسسات شبه عمومية أو خاصة (شركات أجنبية منها الفرنسية) من طرف المجالس قد أصبح يشكل خاصية في تجربة الجماعات المحلية مع مطلع القرن 21  بالمغرب: فأكثر من 38 مدينة قد وقعت اتفاقيات مع شركات لحل مشكل النقل وأكثر من 10 مدن فوتت قطاع النظافة إلى شركات أجنبية التي تقدم أساليب وتقنيات متطورة لمواجهة مشكل تدبير النفايات، ابتداء من تجربة الدار البيضاء سنة 1997 وبقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليار درهم على مدد تتراوح ما بين 10 و 30 سنة (انظر الجدول)

مع هذا المد لا يجب استثناء مجلس سيدي سليمان الذي راهن على العصرنة وإدخال أسلوب جديد لمعالجة المشاكل العالقة في تدبير الشأن المحلي من قبيل البنيات التحتية ونظافة المدينة وحماية البيئة في علاقتها مع التدهور السائد. لذا عمل المجلس على انجاز دراسة حول الأزبال بالمدينة  والمطرح المتعلق بها، كما ربط العلاقة مع شركة ايطالية في ٳطار مشروع  التوأمة ما بين سيدي سليمان ومدينة ايطالية.

ويبدو أن الشركة قد أعربت عن استعدادها للانخراط في المشروع المدعم بهبة مالية ايطالية (6مليون € ) الشيء الذي شجع المجلس البلدي للتحضيرالٳداري  لتفويت تدبير الأزبال والمطرح إلى الشركة الأجنبية التي ستدخل في حلبة المنافسة مع شركات أخرى وفق الشروط المعمول بها في هذا المجال، من أجل تحسين الخدمة لصالح المستهلك، قبول كل المستخدمين، تحديد عدد الموظفين الأجانب لتعويضهم تدريجيا. ومع ذلك لا زالت قضايا تتطلب الحل التقني والإداري، مثل المكان المناسب للمطرح، قبول مختلف الأطراف المعنية بالمشروع ومصير المستخدمين والآليات في العقدة. وٳذا يسرت كل تلك الخطوات سنرى اسم الشركة الايطالية المرشحة على لائحة الشركات الأوروبية المحضوضة لاستثمار أموالها ببلادنا.

                     

الشركات المحضوضة في مجال التدبير المفوض

المدة	الإستتمار	الشركة المستفيدة	السنة	المدينة
30	30	LYDEC	غشت 1997	البيضاء
	13,74	REDAL	يناير 1999	الرباط
10	14.40	EDGEBERO INT	2001	فاس
	3.7	AMENDIS	يناير 2002	طنجة
	3.9	AMENDIS	يناير 2002	تطوان
15	7.65	CSD/CRB. SARL	2004	وجدة
15	4.39	SEGEDEMA	2006	الجديدة(م.ع. الله)
10	3.68	SOS  NDD	2006	القنيطرة
10	2.28	GMF	2006	الصويرة
20	33.88	PIZZORNO.SEGEDE	2007	الرباط . سلا
20	1.9	VEOLIA  PROPRETE	2007	بركان
10	19	TECMED	2007	أكادير+6 جماعات
15	3.58	SEGEDEMA	2008	الحسيمة(نقور)
142.10 مليار درهم		المجموع		14 مدينة

خلاصة :من هذه الدراسة يمكن استنتاج ما يلي

1-إن مدينة سيدي سليمان قد بدأت تنخرط في مجموعة من المشاريع للخروج  من العزلة والتهميش السائدين.إذ لم تفتح الفرصة أمام التأهيل إلا أخيرا عبر منجزات اختلف المتتبعون على تقييم انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. لقد تحققت أوراش (المسبح، تزفيت الطرق وقنوات الصرف للمياه العادمة ودار الطالبة ومرافق أخرى) بغلافات مالية مهمة لكن المستفيد الأساسي يبقى الفاعل الخارجي؛ الشركات المنفذة للمشاريع، اليد العاملة في غالبيتها استقدمت من المدن الأخرى.

 2- إن الاهتمام بمجال الأزبال يأتي في إطار المشاكل التنظيمية والبيئية المطروحة بحدة  جراء توسع المدينة وتعمق معالم التردي في الخدمات، الشيء  الذي يفرض التسريع بالحلول الملائمة، باتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار الصلاحيات المخولة للمجالس المنتخبة والسلطات ذات الصلة بالمسألة البيئة، بما فيها صحة المواطنين. ففي هذا الإطار  اختار المجلس البلدي اللجوء إلى التدبير المفوض لتفويت قطاع النظافة إلى شركة مختصة للأسباب التي عبر عنها:

  - إعمال التوجيهات الرسمية للمحافظة على نظافة المدينة وحماية البيئة

- الانخراط في تحديث قطاع النظافة.

- الاقتناع بفعالية التكنولوجية الأجنبية وقوة عروض الشركات المتعددة الجنسيات.

وبناء عليه يقدم المجلس البلدي نفسه كمدافع على التدبير المفوض في النظافة وبدون شروط ويبقى البث  في المشروع مسألة وقت فقط.

3- رغم هذه الظروف يبقى مشكل النظافة بالمدينة قائما في انتظار التوصل إلى اتفاقات حول  المكان المناسب للمطرح المهيكل وحول معضلة تلوث واد بهت.

 

سيدي سليمان 16-12-2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة: أنجز البحث في إطار مجموعة العمل التابعة لجمعية التعاقد العالمي للماءـ أكمي المغرب ـ  

(1)         عنwww.vmpress.it:

ـ الرسومات عن نفس الموقع

 ـ استدراك: سندرج لا حقا صورا توضيحية 

فـــــــــرجة الـــكــرة أي دوافع لهذا الهوس؟

فـــــــــرجة الـــكــرة

أي دوافع لهذا الهوس؟

تتيح كرة القدم اهتماما واسعا لدى جمهور عريض، ونظرا للإقبال المكثف عليها كفرجة يطرح ذلك عددا من التساؤلات:

 ـ ما سبب هذا الاهتمام المتزايد بكرة القدم، وخاصة بفرق معينة؟

ـ كيف يمكن قراءة هذا التلهف على الفرجة وتحمل كل المشاق من أجل ذلك؟

 

مشهد من مقهى أثناء إجراء مقابلة بين البارصا والريال، من تأخر لم يجد مكانه في المقاهي طبعا!

ليس الجواب عن هكذا تساؤلات متاح الخوض فيه بسهولة، فهذه الكرة الممتلئة بالهواء لا تعني فقط جسما يتدحرج، يركض خلفها لاعبون من أجل إدخالها إلى شباك الخصم فقط، أو حماية المرمى من غزوات الخصوم.

بل وراءها عدة عوامل رياضية وفنية وبيولوجية واقتصادية وسياسية وإعلامية…

كرة القدم رياضة تطلب مجهودا بدنيا، وقوة هائلة  واستعدادا دؤوبا بالنسبة للمحترفين على الأقل، رياضة جماعية تتطلب خطة للعب، ووضع اللاعب المناسب في المكان المناسب، وتوزيع اللاعبين على رقعة الملعب حسب الملابسات التي تتطلبها كل مقابلة، ولا يدري ذلك غير مدرب مقتدر، مطلع على إمكانيات الخصم، ومقدر لقوة فريقه وعناصره.  

لعبة كرة القدم لا يمكن أن تتاح ممارستها بفنية لجميع الناس، أولا هي موهبة، قدرة على التحكم في الجسد في مختلف وضعياته، ولا يكفي ذلك، بل تحتاج إلى تكوين وتدريب مستمر، وهي ثانيا تقنية تكتسب مع النمو الجسدي، كم من فريق الآن في العالم يراقب الأطفال ويرعى الموهوبين منهم منذ صغرهم.

الطب الرياضي وحده يحدد من له إمكانات بيولوجية ليسير بعيدا في اللعبة، ومن الضروري إحضار المختصين عند كل تعاقد جديد مع أي لاعب بالنسبة للأندية الكبيرة كي يضبطوا أي خلل جسدي لدى المرشح لحمل قميص الفريق، حتى لا تضيع أموالهم سدا. 

الآن وراء كرة القدم ومن أمامها الملايير، تحرك اقتصادا بكامله، ثروة هائلة تعرف الفيفا قيمتها حق المعرفة… دون الحديث عن صناعة التجهيزات الرياضية الخاصة بالكرة، والتي لا تمثل إلا النزر القليل مما يروج، ودون الحديث عن مداخل بيع التذاكر في الملاعب، هذا مجرد قشة لا تصم ظهر البعير… في الكرة تتحرك السيولة المالية بطرق أخرى، قد تكون صفقات"بيع" اللاعبين جزء منها فقط، لكن الأهم الآن هو عائدات الإعلانات الإشهارية والتي يؤدي قيمتها في الأصل كل المستهلكين، تستغل الشركات الكبرى الإقبال على الكرة كفرجة لتروج سلعها وخدماتها.. وطبعا يكون ذلك بالمقابل الذي يسيل له لعاب الأندية الكروية (المشهورة)، ومرة أخرى أمام هذا الهيام بالكرة دخل عامل جديد يدفع أكثر، إنها القنوات التلفزية، هذا الوسيط الذي يحمل الفرجة إلى البيوت والمقاهي دخل الميدان بقوة، الآن تدفع بعض القنوات الملايير من أجل نقل بعض الدوريات المشهورة كالإسبانية والإيطالية.. كل شيء له علاقة بالكرة والفرق يباع، حتى شارة الفريق وقميصه وصور اللاعبين.. الأندية الكبرى شركات قوية لها أسهم في البورصة، ورؤساؤها إما مالكو أغلبية الأسهم أو رؤساء وصلوا إلى سدة التسيير بعد مخاض طويل من عرض المشاريع وإقناع المنخرطين للتصويت عليهم.. بينما في أماكن أخرى الأندية مطية قصيرة لصعود على صهوة تسييرها بتحفيز من السلطة هنا وهناك، ونقصد بذلك الدول التي تسعى لمراقبة كل شيء والتحكم في حركات المجتمع ومفاصله. أحيانا تكون الرياضة عموما وتسيير فرق الكرة أقرب طريق نحو الوصول إلى الناخبين وتحيق الطموح السياسي الذي يبقى مشروعا للجميع في الدول التي تسيير دواليبها حسب آليات الديمقراطية الحق.

كل وسائل الإعلام تجري وراء الحدث الرياضي الكروي للترويج له، لأنه ببساطة يثير اهتمام عدد من المتلقين، وبالتالي يتيح مداخيل أكثر، كل وسيلة إعلامية تعرض لذلك حسب نوعيتها وكيفية عرض منتوجها الإعلامي. 

فلم كل هذا الاهتمام والإقبال من قبل جمهور عريض متعطش للفرجة الكروية؟   

 سنحاول في العرض اللاحق الإجابة عن ذلك

   

من أجل شباب فاعل حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تنظم دورة تكوينية بالقنيطرة

من أجل شباب فاعل

حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تنظم دورة تكوينية بالقنيطرة

مدينة القنيطرة

أعد فرع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بالقنيطرة برنامجا تكوينيا من أربع محاور أساسية، تضمن السياسي والحقوقي والجمعوي والإعلامي، وتتفرع عن كل محور عناوين بارزة، ذلك خلاصة منشور توصلت مدونة سيدي سليمان بنسخة منه، جاء فيه أن هذه الدورة التكوينية مفتوحة في وجه الشباب الراغب في ذلك، على أساس وضع طلب للمشاركة بمقر الجمعية المتواجد قرب سينما"أطلس"قبل 25 دجنبر 2009، أو يوجه الطلب إلى العنوان الإلكتروني التالي:

amsiah1@yahoo.fr

أو يتم الاتصال بالأرقام الهاتفية:

مقر الحركة   :    90 89 25 0534

هشام الهاشمي :    42 03 67 0660

حسين أوزي   :    89 67 22 0667

خالد بلصفر    :    01 71 41 0671

وجاء في نفس الوثيقة أنه سيصهر على تأطير هذه الدورة التكوينية "مجموعة من الأطر الوطنية المقتدرة"، ويحصل المشاركون على "شهادة إطار جمعوي"

البرنامج: 

 1_المجال السياسي :

                          _التنظيمات السياسية في المغرب

                          _الحزب النشأة و التطور

                          _المشهد السياسي المغربي(الراهن)

                          _اليسار المغربي(الأزمة)

                          _السياسة و الشباب

2_المجال الحقوقي :

            _العمل الحقوقي في المغرب

            _وضعية حقوق اﻹنسان في المغرب (الاعتقال السياسي - هيئة الإنصاف و المصالحة…)

            _الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان نموذجا.

           _ العمل الحقوقي والشباب.

3_العمل الجمعوي :

                      _ الحركة الجمعوية في المغرب ورهناتها.

                      _القوانين المنظمة للجمعيات.

                      _تأسيس و تدبير الجمعيات (أوراش نظرية وتطبيقية).

4_اﻹعلام :

                      _ اﻹعلام المغربي.

                      _ اﻹعلام البديل (أوراش نظرية وتطبيقية)

إلغاء صفقة كراء سوق سيدي سليمان من قبل الولاية

  إلغاء صفقة كراء سوق سيدي سليمان من قبل الولاية    

   علمت مدونة سيدي سليمان من مصادر مطلعة إلغاء صفقة تفويت استغلال السوق الأسبوعي وسوق الجملة للخضر والميزان العمومي التي فوتت جميعها ب 207 مليون سنتيم، (130م ـ 70م ـ 7م) أدنى مستوى تعرفه في السنوات الأخيرة، ولعل والي جهة الشرادرة بني احسن وعامل إقليم القنيطرة أكثر رحمة بالمدينة وتحسين مداخيلها من ممثليها بالمجلس البلدي! وأشار للمدونة مستشار معارض أن الإعلان عن الصفقة يجب أن يكون في وسائل إعلامية أكثر انتشارا وفي أجل مناسب، وأضاف أنه الآن مع ضيق الوقت المتبقي لنهاية السنة المالية قد تعرف السومة انخفاضا أكثر، وتجدر الإشارة أن سمسرة كراء الأسواق غالبا ما تحترم الشروط الشكلية لذلك، لكن ما يجري في الكواليس يصعب القبض على تفاصيله ولا يعلمه إلا ذوو "علم كثير". 

الميزان العمومي بموقعه في زحمة شارع محمد الخامس لم يعد يصلح سوى لوزن الدجاج كما هو عليه في الصورة!

  وللعلم ففي السنة الماضية فوتت نفس المحلات (يضاف إليها ما يسمى بالسويقات اليومية) بثمن وصل إلى 260 مليون سنتيم، بينما عرف في سنوات سابقة عائدا للمدينة وسكانها فاق 490 مليون سنتيم في أحد الأعوام. 

  وقد علمنا من مصادر خاصة أن هذه المحلات تدر مبالغ مالية مهمة، فالميزان مثلا رغم موقعه غير المناسب بشارع محمد الخامس، ذكرت المصادر أنه ترك مرة للمجلس البلدي الذي سيره 19 مليون سنتيم، وأضافت مصادرنا أن السوق الأسبوعي يمكن أن يفوته المستفيد منه بدوره كل أسبوع بما يفوق 6 ملايين سنتيم، والسويقات اليومية تفوت لمحصلين/جباة خواص ب 6500 درهم أحيانا لليوم الواحد،  هذا دون الحديث طبعا عن العائدات الوفيرة التي تجمع من سوق  الجملة للخضر…(لا يسعنا سوى تمني التوفيق لمن يربح من ذلك، لكن مصلحة المدينة فوق كل اعتبار وكل مصلحة ضيقة)

كان من المؤمل إجراء سمسرة على كل مرفق على حدة، ووضع سقف مالي لا يمكن النزول تحته، قبل كل عملية تفويت تراعي على الأقل الأثمنة المحصلة في سنوات سابقة… كما يشتكي غالبا الباعة في السوق من المبالغ التي يؤدونها ويطالبون بنشر دفتر التحملات وعرضه للعيان بعدة أماكن بالسوق الأسبوعي وسوق الجملة. فهل يمكن للمجلس الحضري والسلطات المحلية تحمل مسؤوليتها في ذلك؟    

وعلاقة بالموضوع يتساءل البعض؛ هل سيثير هذا الموضوع المهم بعض مراسلي الصحف المتواجدين بالمدينة أو المهتمين بأخبارها لتنوير الرأي العام وإجراء تحقيقات في ذلك. 

ــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة: كل من له وجهة نظر محتلفة مستعدون لنشرها، ونسمح بمرور التعاليق التي لا تحمل سبا وقذفا وحقدا، لم نصدر هذه المدونة من أجل الإساءة إلى أحد كيفما كان، دائما غرضنا هو الصالح العام والحوار المتزن.

الرباط-سلا: أساتذة يقاطعون أياما تكوينية وآخرون يشتكون من استفزازت مؤطرة.

الرباط-سلا:

أساتذة يقاطعون أياما تكوينية وآخرون يشتكون من استفزازت مؤطرة.

عبد الإله عسول

قاطع أساتذة اللغة الفرنسية بنيابة سلا الأيام التكوينية المنظمة في 14،15و16 من دجنبر الحالي المبرمجة في الفترة البينية الأولى.

وحسب رسالة وجهها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف-د-ش) إلى نائب الوزارة بسلا، فإن مجموعة من الأساتذة وقعوا عريضة تحمل أكثر من 100توقيع ، ـ نتوفر  على نسخة منها ـ  تعبر عن استيائهم من تصرفات مؤطرة الأيام التكوينية(مفتشة اللغة الفرنسية) والتي كانت بعيدة عن أساليب التواصل والإقناع، بل طغى عليها صيغ التهديد والتهجم على الممارسة النقابية دونما سبب.

وفي نفس الموضوع  علمنا  أن أساتذة يدرسون اللغة العربية وقعوا عريضة تحمل120توقيعا- لدينا بنسخة منها-  عبروا من خلالها عن مقاطعتهم لليوم التكويني المنظم لفائدتهم بإعدادية ابن رشد بسلا، ونفس موقف المقاطعة اتخذه اساتذة عاملون  بنيابة الرباط (لغة عربية،اجتماعيات وفرنسية)، مطالبين ببرمجة التكوين  من  بداية السنة الدراسية والاتفاق القبلي على برنامج التكوين ومحاوره، وتحديد مكانه وزمانه حتى تكون الفائدة أفضل.

ندوة تحالف اليسار الديمقراطي تصدر بيانا حول الإعلام وحقوق الإنسان

 ندوة تحالف اليسار الديمقراطي تصدر بيانا حول الإعلام وحقوق الإنسان

 

قياديون وأعضاء من تحالف اليسار أثناء مسيرة 3 يناير 09 للتضامن مع فلسطين

 بمناسبة الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي، فقد التأمت ، بتاريخ 10 دجنبر 2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط ، ندوة حضرها العديد من المسؤولين والرموز والفعاليات بمكونات المجتمع المغربي، السياسية والثقافية  والحقوقية والاجتماعية، و ذلك من أجل الاستماع إلى مداخلات وشهادات حول موضوع " الإعلام وحقوق الإنسان ". وهو الجمع الذي اختتم بالمصادقة على البيان التالي:

 إن الندوة ، بعد استذكارها بأهمية دور الإعلام في التوعية بالحقوق والواجبات، وفي التعبئة من أجل حمايتها وصيانتها، وفي فضح كافة أنواع الفساد والانحراف.

وبعد استعراضها:  للدستور المغربي : الذي يتضمن في تصديره على أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والذي من بين ما يتضمن حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، كما ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى الجميع الامتثال له، وعلى أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية.

وللقوانين المغربية الجاري بها العمل، والتي من بينها:

قانون الصحافة: الذي ينص على أن حرية إصدار الصحف والطبع والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا  للقانون، وأن للمواطنين الحق في الإعلام، ولمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها.

 وقانون الاتصال السمعي البصري: الذي ينص على أن الاتصال السمعي - البصري حر، وأنه تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية التعبير وملكيته والتنوع  والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله والقانون الجنائي : الذي ينص على العديد من العقوبات الجنائية، الأصلية والإضافية، ضد كل من يمس باستقلال القضاء عبر التأثير عليه، أو الفصل في مسائل من اختصاصه، أو عرقلة تنفيذ أحكامه، أو الوقوف ضد تنفيذ القوانين الجاري بها العمل. 

 و للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي من بينها :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه واللذان من بين ما ينصان عليه: المساواة أمام القانون، والمساواة في حق التمتع بحماية القانون. والحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفي حرية الرأي والتعبير بما يشمله هذا الحق من اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأفكار وتلقيها ونقلها  للآخرين وسيلة..

ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المعتمدة سنة 1985 والتي من بين ما تشتمل عليه كفالة الدولة لاستقلال السلطة القضائية، وأنه من الواجب النص على هذا الاستقلال في الدساتير أو القوانين، كما أنه من الواجب احترام هذا الاستقلال من قبل المؤسسات الحكومية وغيرها …

 وبعد وقوف الندوة على الخروقات السافرة والواضحة، وأحيانا الخطيرة والفظيعة، للعديد من تلك المبادئ والنصوص، وذلك سواء من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية أو من طرف السلطة القضائية، وهي الخروقات التي أصابت، من بين من أصابت، الصحف المستقلة ومديريها ومحرريها وكتاب المقالات والأبحاث والصحافة الإلكترونية والتي من بين ما تجلت فيه، وعلى وجه المثال:

على المستوى التشريعي: فإن البرلمان: لازال غير مستعد لمراجعة قانون الصحافة مراجعة شاملة من شأنها: أن تلغي عقوبة الحبس عن كل ماله علاقة بالتحليل والبحث والتفكير والنقد الموضوعي وفضح الفساد والتجاوزات وعدم الإفلات من العقاب، وأن تخفض الغرامات إلى الحد المعقول، وأن تضع معايير موضوعية ومحددة لمفهوم المقدس الذي لا يمكن حصره إلا في كرامة الإنسان وحقوقه، ومفهوم النظام العام الذي لا يمكن فصله عما يخدم مصالح الشعب العليا. ولا زال البرلمان، من جهة أخرى، يقف متفرجا أمام الخروقات القانونية والحقوقية التي ترتكبها السلطة التنفيذية وأحيانا السلطة القضائية…

وعلى المستوى القضائي : فإن الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض الصحف غير عادلة، سواء بسبب حكمها بعقوبات حبسية، أو بسبب قضائها بغرامات وتعويضات باهظة لا يمكن تفسيرها إلا بالرغبة في القضاء على هذه الصحف وعلى إخراجها من مجال الإعلام… هذا في الوقت الذي يتعاون فيه بعض قضاة النيابة العامة مع أجهزة السلطة التنفيذية في منع بعض الصحف من الصدور وفي إغلاق مقراتها خارج النطاق القانوني والقضائي …  

بناء على ذلك وعلى غيره، فإن الندوة:

 - تدين الخروقات المذكورة ومرتكبيها والآمرين بارتكابها وتطالب بمساءلتهم مدنيا وتأديبيا وجنائيا.

 - تدعو البرلمان إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراجعة شاملة لقانون الصحافة  من شأنها أن تقوى مهام الإعلام، العمومي والخاص، من أجل أن يقوم بدوره الكامل في التوعية بالحقوق والحريات والواجبات، وفي فضح كافة أنواع الفساد والانحراف، وفي عدم الإفلات من العقاب…  

- تحمل السلطة التشريعية، المتجلية في البرلمان، والسلطة التنفيذية، المتجلية في الحكومة، والسلطة القضائية، المتجلية في المحاكم، كافة المسؤوليات عن الخروقات المشار إليها وذلك بسبب، إما المساهمة أو المشاركة في ارتكابها، أحيانا، وإما عن طريق عدم محاسبة ومؤاخذة مرتكبيها والعمل على وضع حد لها بعدم تكرارها، أحيانا أخرى، وإما بعدم السعي إلى مراجعة النصوص القانونية التي تحكم حرية الرأي والتعبير والحق في الإعلام، وذلك من أجل إزالة النقائض التي بها، و سن الضمانات الكافية التي تحميها.

 - تناشد الجمع العام كافة القوى الديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية، بالعمل والنضال، يدا واحدة، من أجل وضع حد لجميع الخروقات التي تصيب حرية الرأي والتعبير والقنوات التي يتم، عبرها، تصريفها وممارستها وفي مقدمتها قناة الصحافة .

الرباط في 10 دجنبر 2009

الجمع العام

ACME /MAROC A LA CROISEE DES CHEMINS

ACME /MAROC A LA CROISEE DES CHEMINS

(Suite)

Partie II :

Conseil National relève le défi

Par IDRISSI Houssaine

                 Samedi 5-12-2009  après la conférence de presse organisée au Club des Avocats (Rabat –Océan) en coordination avec les associations marocaines et européennes militantes dans le domaine de l’eau et de l’environnement ,Acme /Maroc a réuni son conseil national avec à  l’ordre du jour la situation organisationnelle et financière de la jeune association et le programme d’action pour les mois à venir .Mehdi Lahlou retrace  les grandes lignes de l’action d’Acme tant sur le plan national que sur le plan international (rencontres ,conférences ;communications et coordinations avec les organisations militantes nationales et internationales  pour soutenir la juste cause de Bensmim) .Comme d’ habitude le président d’ACME préfère éviter toute évaluation dans son rapport pour laisser le champ largement ouvert à la discussion  aux membres du Conseil. La présentation du rapport financier n’a pas pris grand temps pour Mme Naima Lahlou, trésorière adjointe de l’association : maigre budget pour mener cette action d’envergure au cours de2 ans (Voir la première partie :bonne initiative pour une juste cause) .Les interventions se sont focalisés sur le projet d’organiser une caravane de solidarité pour le village de Bensmim .    

1-

Pour ce qui est de la caravane vers  Bensmim : les avis sur sa réalisation varient à la suite de plusieurs informations contradictoires sur la disposition des habitants à accueillir les participants à la caravane. Des menaces sérieuses mais louches ont été présentées poussant vers le report de cette caravane en protection des habitants d’actions suspicieuses et malencontreuses d’autant plus que la caravane a réalisé 60 à 75 % de ses objectifs grâce à la large diffusion dont elle a été soumise pour toucher les ONG militantes les partis et sydicats. Le conseil a pris la décision de reporter la caravane  à une date ultérieur  tout en laissant la commission européenne suivre son projet de visiter, comme prévu,  la source de Bensmim, sujet de litige  dans le projet de construction d’une usine de mise en bouteilles de l’eau .Une commission du Conseil  rédigera un communiqué à ce sujet 

2 -

Concernant le plan d’action : ACME/Maroc  a décidé de doubler la vitesse de croisière en agissant sur les facteurs humains et organisationnels 

-Elargissement de l’espace  des activités de l’Acme sur le plan national : c’est une véritable ouverture que compte lancer Acme /Maroc  pour s’implanter dans les bassins hydriques et tout au moins  créer des clubs au sein des universités (Rabat, Kenitra, Casablanca, Oujda Agadir). C’est à la fois une extension géographique et stratégique que projette entreprendre notre association dans le cadre de la délocalisation de ses activités de sensibilisation comme de défense du droit à l’eau en s’attaquant aux «  points noirs » de l’eau au niveau  régional .Est ce un pari ? Non ,c’est plutôt une opportunité pour aller de l’avant à la suite  de l’expérience réussie auparavant .Le Conseil a pris cette juste décision tout en mettant devant soi le cas de Sidi Slimane où le Groupe de Travail ACME a bravé les difficultés matérielles et humaines pour réaliser plusieurs points de son programme d’action :sensibilisation,projets de partenariat,séances de travail avec le conseil municipal,avec l’ONEP et l’ORMVAG et autre associations locales .La décision interpelle les potentialités matérielles et humaines à mobiliser chemin faisant :multiplier les adhésions ,chercher le financements des projets,former des cadres et développer la coopération  et le maillage associatif

 -Création de cadres de formation et de communication : conférences – débats, ateliers,clubs  dans les établissements scolaires  primaires et secondaires selon un programme bien travaillé  pour changer le comportement sur la question de l’eau et l’environnement. C’est dans cette perspective que le conseil national a donné feu vert pour signer des accords de partenariat avec les institutions officielles, communales ou privées pour  cadrer les rapports d’action et les programmes à court ou à moyen terme .L’objectif est de participer au développement durable par la sensibilisation, et l’éducation des masses sans considération d’age ou de niveau éducatif et culturel par des moyens et méthodes appropriés. 

-Participer activement aux rencontres internationales sur l’eau (forums socio-économiques ; congrès , invitation des Verts en Europe le 19 Mars 2010   ) et préparer des conférences sur la question de l’eau sur le plan national .La première  est proposée sous le thème de « gestion déléguée » pour le mois de Février ou Mars (2010) au plus tard et une commission s’occupera des préparations ,la seconde  sera organisée  à l’occasion de la fête de l’eau à Oued Zem ou Bni Mellal avant la fin Mai (2010) 

           Le conseil National du 5-12-2009  a bien saisi l’occasion pour se doter d’un plan d’action  marquant «  deux pas en avant » tant sur le plan des positions que sur le plan des actions à entreprendre ,ce qui  réitère la conviction de tous les participants des idées forces sur lesquelles  travaille ACME-Maroc  en coordination avec les associations militantes dans le domaine de l’eau .Les craintes de baisser les bras devant les difficultés organisationnelles comme financières se sont  vite évaporées devant l’espoir en l’avenir et l’action juste . 

Partie III  sera consacrée  a la conférence de presse du 5-12- au Club des avocats à Rabat

                                     A bientôt    

Sidi Slimane   le  10-12-2009

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تخلد ذكرى إصدار الإعلان الدولي لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان

تخلد ذكرى إصدار الإعلان الدولي لحقوق الإنسان 

 نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة جماعية يوم الأحد 13 دجنبر بملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بمناسبة الذكرى 61 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تميزت الوقفة بترديد شعارات تطالب بصيانة حقوق الإنسان بمفهومها العام، كما حمل المنظمون لافتة توسطها الشعار المركزي الذي أعده المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،" احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع". وقد دعا نفس المكتب الوطني جميع فروع الجمعية على الصعيد الوطني لتنظيم أنشطة بالمناسبة… 

  وفي ختام الوقفة ألقى عبد المطلب مونشيح رئيس الفرع كلمة ذكر فيها مجمل الظروف الظروف التي يمر فيها الاحتفال لهذه السنة على مستوى حقوق الإنسان، من ذلك محاكمة نشطاء حقوقيين، والتضييق على حرية التعبير ومحاكمة صحف وتوقيف بعضها أو تعريضها لأحكام بغرامات كبيرة، والحكم بالسجن على صحفيين سواء بالنفاذ أو الموقوف التنفيذ… أما على المستوى المحلي فقد أثار قضايا تتعلق بالتعليم؛ سواء من حيث الخصاص وقلة التجهيزات والأطر البشرية والاكتظاظ التلاميذي، وعلى المستوى الصحي أشار إلى ضعف البنية وتساءل عن الاستعدادات المستعجلة لمواجهة آفة أنفولزا الخنازير، كما تحدث عن مشاكل الشغل وعدم توفير الفرص المتاحة لتشغيل العاطلين وعدم مراعاة ظروف بعض المسرحين كعمال "ضيعة أكري أروم"، وبخصوص ظروف السكن، فقد جاء في كلمته حديث عن غلاء العقار وتعرضه للمضاربة، مما يجعل اقتناء السكن جد صعب، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وبالخصوص ضحايا الفيضانات الذين تلقى قلة منهم تعويضا هزيلا سواء في المجال الحضري أو القروي، وقد أثار الانتباه إلى عدم فعل أي شيء لمواجهة أي كارثة مماثلة قد تقع  في فصل الشتاء الحالي… تأتي هذه الوقفة قبل أيام قليلة من تاريخ تجديد مكتب الفرع المحلي في نهاية الأسبوع المقبل على الأرجح. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عن مدونة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان