حالف اليسار الديمقراطي:
الاستفتاء فاقد للشرعية ومواصلة النضال لوضع حد للاستبداد ودعم لا مشروط لحركة 20 فبراير حتى الإقرار بكافة الحقوق
أصدر تحالف اليسار الديمقراطي بيانا إثر الإعلان عن نتيجة الاستفتاء الخاص بدستور 1 يوليوز، وقد اعتبر الاستفتاء فاقدا للشرعية، وقد سبق أن راسل ذ. عبد الرحمان بنعمرو الوزير الأول في شأن عدم إصدار مرسوم منظم للاستفتاء (*) باسم التحالف، وتوقف البيان عند جملة خروقات أفسدت الاستفتاء، وأكد على الدعم اللامشرط ل"حركة 210 فبراير".. وتجدر الإشارة أن هذا التحالف يتكون من "حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"الحزب الاشتراكي الموحد" و"المؤتمر الوطني الاتحادي".. ندرج نص البيان كاملا
محمد مجاهد، عبد السلام العزيز، عبد الرحمان بنعمرو
بــيـــــــان
تحالف اليسار الديمقراطي يهنئ الشعب المغربي على نجاح مقاطعته الواسعة للاستفتاء على الدستور.
إن اللجنة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي المجتمعة يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالدار البيضاء، بعد قراءتها النقدية لطبيعة اللحظة السياسية الدقيقة.
والصعبة التي يمر منها المغرب، واستمرار الدولة في تعاطيها مع استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور بالمنطق السياسي التقليداني المحافظ، واعتماد كل الأساليب المشينة و اللاحضارية في التعبئة للتصويت بنعم. وبعد استعراضها للخروقات التي شابت هذا الاستحقاق من إعداد الوثيقة إلى يوم التصويت والإعلان عن النتائج. وبعد استحضارها للأزمة المركبة التي يعيشها المغرب وما تتطلبه من إصلاحات جوهرية وعميقة، للتوجه نحو المستقبل لبناء ديمقراطية حقيقية.
فإنها :
1ـ تعلن للشعب المغربي و كافة الشرفاء الديمقراطيين بالمغرب أن القرار التاريخي الذي اتخذه تحالف اليسار الديمقراطي، القاضي بمقاطعة الاستفتاء على الدستور يوم فاتح يوليوز 2011، هو بمثابة بيان وطني عام يؤكد أن المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد المشروع و المرتكزات و المقتضيات التي انبنى عليها، توضح أن المغرب لازال بعيدا عن بناء نظام سياسي ديمقراطي أساسه الملكية البرلمانية.
2ـ تشجب بقوة الأساليب الدنيئة والعتيقة التي اعتمدتها أجهزة الدولة والسلطات الإدارية على حشد و حمل المواطنات والمواطنين للتصويت بنعم على مشروع الدستور، موظفة في ذلك القوى المحافظة و بعض الفئات المغرر بها، ومستغلة الدين لأغراض سياسوية تسيء لقدسيته .
3ـ نهنئ الشعب المغربي على مقاطعة أوسع شرائحه و فئاته للاستفتاء على مشروعالدستور كتعبير عن رفضها له باعتباره يعد في جوهره استمرارا للنظام المخزني المتحكم في الثروة والسلطة، وتعبر عن قلقها واستيائها العميقين في كون الدولة ضيعت على المغرب فرصة تاريخية أخرى لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي القادر على مجابهة التحديات الداخلية و الخارجية و تحصين الوحدة الترابية .
4ـ تعتبر أن العناصر التي اعتمدتها الدولة في الحملة الاستفتائية، والتعليمات التي أعطيت لرؤساء المكاتب، وطريقة التصويت، والخروقات التي صاحبت العملية الاستفتائية من بدايتها إلى نهايتها، تجعل هذا الاستفتاء فاقدا للشرعية القانونية وفاسدا ومزورا ولا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي ،ويدفع البلاد نحو الاحتقان والانحباس .
5ـ يدعو كافة مناضلات و مناضلي تحالف اليسار الديمقراطي إلى التعبئة المستمرة و المنتظمة لمواصلة النضال من اجل دستور ديمقراطي وإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، ووضع حد للاستبداد والفساد اللذان يعدان المعوق الأكبر لكل تقدم وتطور منشودين .
6ـ تؤكد دعمها اللامشروط لحركة 20 فبراير، وتدعو مناضلاتها ومناضليها إلى الانخراط في كل نضالاتها المسؤولة بغاية المساهمة في بناء مغرب ديمقراطيحداثي، سيتسع لكل أبنائه، ويقر كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية و السياسية والثقافية .
الدار البيضاء :فاتح يوليوز 2011
اللجنة التنفيذية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الرباط في 30 يونيو 2011
تحالف اليسار الديمقراطي
الأمانة العامة
السيد الوزير الأول
الوزارة الأولى بالرباط
تحية وسلاما ،
الموضوع : استفتاء فاتح يوليوز 2011 شاب تحديد تاريخه و مدة الحملة بشأنه وتاريخ بدايتها و نهايتها خروقا قانونية تجعله لاغياـ بالإضافة إلى خروقات أخرى ستطرح لاحقا
السيد الوزير الأول ،
تتشرف الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي ، المكون من الحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطيالاشتراكي ، بأن تعرض عليكم ما يلي :
نشرت الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر لتاريخ 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) الظهير الشريف رقم 82 . 11 . 1 الصادر في 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء .
و قد جاء في تصدير الظهير ما يلي :
" بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 103 و 105 منه ،
" وعلى القانون رقم 97 . 9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83 .97 . 1 " بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417( 2 أبريل 1997) و لا سيما المادتين 109 و 110 منه ،
" و بعد دراسة مشروع الدستور في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من رجب 1432 (17 يونيو2011) .
المادة الأولى :
" يعرض مشروع الدستور، الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا ، على الاستفتاء يوم الجمعة 28 من " رجب 1432 ( فاتح يوليوز 2011 ) ."وحسب المادة 109 من قانون مدونة الانتخابات فإن الاستفتاءات المنصوص عليها في الفصول 69 و 103 و 105 من الدستور تنظم وفقا لأحكام القسم الثاني من قانون مدونة الانتخابات مع مراعاة أحكام الجزء الأول من القسم الثالث .
وبالرجوع إلى القسم الثاني من مدونة الانتخابات ، وهو القسم الذي يحمل عنوان : " الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات و انتخاب المستشارين الجهويين و أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية " نجده ( القسم الثاني) ينص في المادة 44 التي تنتمي إلى الفرع الثاني منه على ما يلي : " يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالهاالترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ".
و من المعلوم أنه طبقا للفصل 66 من الدستور الحالي ، فإن المراسيم التنظيمية تحال ويبث فيها من قبل المجلس الوزاري .
و قد اطلعنا، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة للحكومة ، على مشاريع المراسيم المصادق عليها بالمجلس الوزاري المنعقد بالرباط بتاريخ 14 رجب 1433 ( 17 يونيو 2011 ) فلم نجد ضمنها أي مرسوم يتعلق بتحديد تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخ انطلاقها و تاريخ نهايتها.
ومن جهة أخرى فقد اطلعنا على جميع الجرائد الرسمية، الصادرة منذ الخطاب الملكي لتاريخ 17 يونيو 2011 و لغاية كتابة هذه المراسلة، زوال يوم 30 يونيو 2011، و هو اليوم الذي يبعد عن تاريخ إجراء الاستفتاءبأقل من 12 ساعة، فلم نعتر على أية جريدة نشر بها المرسوم المعني .
بناء على كل ذلك، وعلى غيره فإن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي، إذ تسجل :
أهمية سيادة القانون ووجوب العمل به والامتثال لمقتضياته من قبل الجميع طبقا لمقتضيات الدستور، وبما يترتب عن خرقه من بطلان .
وأهمية تحديد تاريخ الاستفتاء ومدة الحملة وتاريخ بدايتها ونهايتها لعلاقة ذلك بحق المواطنين الاطلاع، في الوقت المناسب وخلال مدة كافية، على موضوع الاستفتاء واستيعابه واتخاذ موقف منه، خاصة إذا كان هذا الموضوع يتعلق بمشروع دستور يشتمل على 180 مادة و جاء بأحكام ومقتضيات جديدة .
تعتبر تاريخ إجراء الاستفتاء و مدة الحملة بشأنه و تاريخ بدايتها و نهايتها أعمالا غير مشروعة ولا يمكن أن تؤدي الخروقات التي لحقتها، بالإضافة إلى خروقات أخرى، سيكشف عنها فيما بعد، إلا إلى إلغاء استفتاءفاتح يوليوز 2011 .
و تقبلوا السيد الوزير الأول خالص الاحترام.
عن الأمانة العامة للتحالف
عبد الرحمن بن عمرو
نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،
أصالة ونيابة عن :
عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي
ومحمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد
مقر المخابرة :
سكرتارية التحالف – حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الهاتف / فاكس 59 05 20 37 05
الإيميل : pads.pads@gmail.com
