الخميس، 6 سبتمبر 2012

الفقيدة زكية زوانات في "مشارف" باحثة الانتربولوجيا تنافح عن الزوايا والتصوف


الفقيدة زكية زوانات في "مشارف"
باحثة الانتربولوجيا تنافح عن الزوايا والتصوف


  مصطفى لمودن

  حرصت على متابعة الحلقة التلفزية المعادة من برنامج "مشارف" التي سبق أن خصصت للفقيدة الانتربولوجية زكية زوانات، والتي يعدها ويقدمها الشاعر والإعلامي عدنان ياسين.. وترسخ لدي من جديد الاعتقاد الذي يقول إن بعض دارسي الظواهر الاجتماعية والنفسية، في الغالب ما يتقمصون برغبة منهم أو بدونها خلاصات تلك الظواهر، ويصعب بعدها عليهم أن ينظروا ويحللوا بحياد.. فتنتفي صفة العالم لديهم، ويصبحون شبه معلنين ودعائيين لذلك.. استنتجت بعد الاستماع والمشاهدة أن زكية زوانات أصبحت غارقة حتى النخاع في عام التصوف والروحانيات.. وقد رفضت ملاحظة من محاوريها حول إضفاء صبغة الخرافات والانحرافات على بعض الممارسات في الزوايا، رفضت دون تعليل وكأنها تنافح عن ملك خاص، وليس عن ظواهر قابلة للنقاش، ورأت بأن الزوايا قسمين، التي ما تزال تتوفر على "مربي" ، والثانية ليست بالزاوية وإنما دار للبركة يشرف عليها الورثة.. وظهر بأنه منغمسة في التصوف وثقافة الزوايا والأضرحة إلى حد عدم الانفصال، وهي تؤكد ذلك بقولها "أنا من المولعين بالأولياء، وعاشقة للأولياء"، ورأت بأن مستقبل البشرية في التصوف، واعتبرت بأن أكثر المتعلمين والدارسين في العالم الغربي المسيحي يبحثون عن التصوف في العالم الإسلامي، لتبدو كمعلنة لسلعة اسمها التصوف.. ولظواهر ثقافية واجتماعية لم تعد تستهوي الكثيرين، ولا تلبي طموحاتهم في المعرفة والتشارك والمواطنة والديمقراطية…
قبل أسابيع غادرتنا الفقيدة زكية زوانات في سن العطاء، فقد كانت في منتصف عقدها الخامس، وتركت أبحاثا وكتبا منها المحقق والمترجم إلى الفرنسية، ومنها الكتابات الأدبية، ولعل أهم كتاب قدمه ياسين عدنان للمشاهدين مجلدها الضخم الذي يحمل عنوان "مملكة الأولياء"، وأخبرت الباحثة الانتربولوجية في نهاية الحلة أنها تنوي إصدار "أطلس الأولياء"، ومعجم للأولياء، وموقع الكتروني يوضح جغرافية الأولياء.. ويظهر أنه من الأفيد نشر الكتب المعدة من قبلها تكريما لها، واعترافا بمجوداتها..
يبدو أن ما تعنيه زكية زوانات من التصوف والزوايا هو البحث عن الحقيقة، والاطمئنان الوجودي للكائن البشري.. حيث يستظل المريدون بزاويتهم أو بشيخهم أو بطريقتهم الصوفية، بعيدا عن التدافع الدنوي والأغراض الضيقة، ولا يجعلونها وسيلة للريع والكسب وتحصيل الامتيازات كما يفعل الآن في المغرب الكثير من المنتسبين للزوايا والأضرحة وأصحاب بطاقة "شريف"، عوض بطاقة "المواطن".
  ————————–
أعيدت الحلقة مساء الأربعاء 5 شتنبر

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012

لا يحق لبنكيران رئيس الحكومة أن يستجدي باسم الشعب


لا يحق لبنكيران رئيس الحكومة أن يستجدي باسم الشعب

مصطفى لمودن
 جاء في جريدة "المساء" ليوم الاثنين 3 شتنبر أن "رئيس الحكومة" السيد عبد الإله بنكيران يستنجد بملك السعودية لخروج المغرب من الأزمة.. ومن الغرائب أنه "استعرض أمام الملك السعودي الوضعية الاقتصادية المتأزمة التي يعيشها المغرب، وركز على بعض النقاط المتعلقة بارتفاع أعباء صندوق المقاصة وتفاقم عجز الميزانية والعجز التجاري". كما جاء في القصاصة الصحفية المشار إليها.. مزيان!
بأي حق يعرض رئيس الحكومة المغربي بهذه الطريقة قضايا وطنية على العاهل السعودي؟
ثم لو أن هذه الدولة تساهم باستثمار محايد، فتضع المشاريع التي تذر عليها الربح (وهذا من حق كل مستثمر) وتشغل الناس وتخلق قيمة مضافة.. لكن السعودية لا تستثمر لوجه الاستثمار فقط.. حسب عدة قرائن تبحث عن الطرق المناسبة لدعم نشر "الوهابية"، وهي وجهة نظر خاصة لوضع مقاربات تهم الدين والمجتمع.. منذ خرجت الوهابية وهي ضد المخترعات والعلوم الحقة، وضد الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وهي تحاصر المجتمع وتحد من تطلعاته بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك العنف المادي، وجلد المخالفين بالشارع العام، وقمع المرأة، ومن أدوات ذلك ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. إن "وهابيي" السعودية يدعمون من يسير في فلكهم، ولعل "حركة التوحيد والإصلاح" التي يتبع لها "حزب العدالة والتنمية" قد تكون من هؤلاء.. فإذا كان لهؤلاء مساهمة في الاستثمار فلا يكون على حساب التدخل في شؤوننا الداخلية، نحن منفتحون على العالم، وكل من أراد أن يستثمر فأهلا به..كما نرحب نحن المغاربة بكل الضيوف من ملوك ورؤساء حلوا بالمغرب، ففي هذا شرف لنا.
 ثم لماذا لا تتوجه حكومة بنكيران لمشكلة الفساد والتبذير في المغرب؟ لماذا لم تقرر استرجاع الأموال المنهوبة؟ لماذا لا تضع خطة مكشوفة أمام الشعب لمعالجة ملفات الفساد المتوفرة سواء التي أنجزتها فرق تقصي برلمانية أو التي قامت بها مجالس الحسابات؟
ما يلاحظه المواطنون هو أنه يوما عن يوم تبدو الحكومة ورئيسها عاجزين عن ملامسة بعض الملفات، والسيد بنكيران يرى كل يوم "سلطته واختصاصاته" تتآكل وهو وصحبه صاغرون.. وأخيرا بصفتي مغربيا أتساءل عن كيفية قبول السيد بنكيران القيام بالعمرة (الحج) على حساب السعودية وهو رئيس الحكومة المغربية "المنتخب" كما جاء في الصحف قبل أيام.. لو كان خارج الحكومة وتلقى الهدايا من أي جهة (في إطار القانون)، فذلك شأنه.. أما وهو في الموقع الذي فيه، فغير مقبول منه ذلك.. وفي الدول الديمقراطية التي يحترم مسؤولوها أنفسهم، مجرد الهدايا كيفما كانت يضعونها رهن مصالح الدولة..
 علاقة بنفس الحزب الذي يترأس الحكومة، فمازال منع نشاط شبيبي تابع لنفس الحزب في طنجة يثير بعض اللغط.
فقد جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية حول منع "المهرجان الخطابي" الذي كان من المقرر أن تنظمه شبيبة حزب "العدالة والتنمية" في طنجة أنه تم تبليغ رئيس الحكومة بذلك من قبل، لكنه تصرف كرئيس حزب، والأغرب أنه لم يخبر شبيبته، ما يعني أنه أراد أن يطلع إلى الجبل.. وقد قرر ترؤس المهرجان بنفسه، كما بلّغ والي جهة طنجة الوزير نجيب بوليف من الحزب نفسه، لكن هذا الأخير قدم لقناة "الجزيرة" رأيا آخر، مفاده أن هناك جهة ما ضد حزبه.. ومن المعلوم أن طنجة ستعرف انتخابات برمانية جزئية في دائرة طنجة أصيلا نتيجة إلغاء المجلس الدستوري ثلاث مقاعد تعود لهذا الحزب.. وهو يسعى لاسترجاعها، حتى لا يعني ذلك "كبوة" له وعقابا من الناخبين، خاصة أن ذلك قد يستغله الخصوم ضد "العدالة والتنمية" في الانتخابات الجماعية المقبلة.
 لهذا بغى يحيح في طنجة في دعاية انتخابية قبل الأوان كما صرح بذلك مسؤول من حزب منافس.. ويعتبر بيان الداخلية أن نشاط "العدالة والتنمية" الممنوع كان سيخل بشرط التنافس الانتخابي .. وأضاف البيان أنه كان هناك اقتراح على الحزب كي يغير مكان المهرجان، لكن قوبل ذلك بالرفض..

المثير هو أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وأمينه العام هو رئيسها الفعلي، مما يجعل بقية الوزارات كالداخلية تحت "سلطته"، فماذا وقع بالضبط؟ إما أن رئيس الحكومة لا سلطة له، ولا يطبق ما منحه إياه الدستور رغم علاته، وإما أن هناك محاولة لاستغباء الشعب، وإظهار هذا الحزب في موقع الضحية، لاستدراج العطف والتغطية عن قصوره المتتالي في حل عدة معضلات اقتصادية واجتماعية..
———— 

الاثنين، 27 أغسطس 2012

قصّ في العاصمة قصاصون ينزلقون على جبهة الرباط


قصّ في العاصمة
قصاصون ينزلقون على جبهة الرباط


 
مصطفى لمودن
بدعوة ومن تنظيم الشاعرة عزيزة رحموني التقى مجموعة من كتاب وكاتبات القصة يوم السبت 25 غشت 2012 بالرباط، حيث قرؤوا بالتابع شذرات من إبداعاتهم القصصية، احتضنت اللقاء إحدى قاعات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.. 
من آفاق مختلفة على مستوى التصورات، ومن ذوي تجارب متباينة، ساهمت الأسماء التالية:
ـ  الأديب والكاتب المتميز عبد الحميد الغرباوي من البيضاء
ـ الكاتب مصطفى لكليتي من القنيطرة
ـ 
زوليخة موساوي الاخضري/القنيطرة
ـ محمد ايت حنّا/ سلا
ـ كريمة دلياس/البيضاء
ـ حسن خرماز/تيفلت
 ـ رشيدة فقري/ تيفلت
ـ محمد البلبال بوغنيم/تيفلت
ـ علي بنساعود/فاس
ـ مصطفى لمودن/سيدي سليمان
استمع الحاضرون للقراءات القصصية، كما ترنمو بمعزوفات على العود أو عزف مصحوب بشدو راق للعازف والشاعر الغنائي بن بورحيم القادم من سلا، أدار اللقاء باقتدار وأناقة الشاعر عبد الحميد شوقي من تيفلت، وقد أثار نقطة للنقاش متسائلا عن "أصالة" القصة القصيرة جدا (الأقصوصة) في الأدب العربي، والتي يرجع البعض إخراجها إلى أمريكا اللاتينية حسبه، لم يوافقه الرأي عبد الحميد الغرباوي، وهو يرى أن الأدب العربي القديم يتضمن إشارات إلى هذا النوع من الحكي، وكتاب أمريكا اللاتينية يقرؤون الأدب العربي ويستفيدون منه على حد قوله.. بينما اعتبر الناقد محمد رمسيس أن النقاش والطرح بهذه الطريقة خاطئ، فلا يهم "السبق التاريخي" من وجهة نظره، ولكن الأساسي هو "السبق الإبداعي"، وتساءل عن إضافات المبدعين المغاربة على المستوى الجمالي.. الكاتب والناقد محمد آيت حنا، يعتقد أن هناك مغالطات يجب التوقف عندها، منها القول بأن "ألف ليلة وليلة" التي ترجمت باكرا، هي ما يمثل الأدب العربي في الغرب، وهو يعتبر أن الجاحظ مثلا هو من يجب أن يساق كنموذج..
وتجدر الإشارة أن السيدة عزيزة رحموني تنظم مثل هذه القراءات بشكل تطوعي، ولا تتلقى أي دعم، باستثناء استعمال إحدى القاعات بمؤسسة محمد السادس مجانا كما قالت في حديث على الهامش.. كما يتنقل الكتاب والكاتبات على حسابهم ولا يحصلون حتى على شرفة من كأس شاي.. لكن الأهم هو التواصل والتعارف والاستماع عن قرب للتجارب الإبداعية، وقد لوحظ أثناء اللقاء تبادل القصاصين والقصاصات لكتبهم فيما بينهم، وهم بذلك يساهمون في "إشعاع" الأدب المغربي في ظل أزمة خانقة تهم النشر والتوزيع والمقروئية.
ينزلق على الجبهة العرق أو العار..
مع الأولى تكون الحياة بلا شماتة..!!
وفي الثانية يكون الإهمال بلا التفاتة..!!
  

الأربعاء، 22 أغسطس 2012

باحث تربوي يدعو إلى مقاطعة التعليم الخاص… ويتهم الجمعيات ب"الاعتياش".


باحث تربوي يدعو إلى مقاطعة التعليم الخاص… ويتهم الجمعيات ب"الاعتياش".
حميد هيمة
وجه الباحث التربوي "حسن اللحية"، أستاذ مؤطر بمركز التوجيه و التخطيط، "نداء" إلى الأسرة التعليمية يناشدها فيه بـ" الكف عن الاشتغال في المؤسسات الخصوصية"، كما يناشد الفئة المذكورة بمقاطعة تدريس أبنائها في التعليم الخاص باعتباره وجه للأزمة البنيوية للمسألة التعليمية في المغرب.
واتهم الباحث التربوي، المعروف بانتقاداته للارتجال التربوي الذي اعتمدته الوزارات الوصية على القطاع، على صفحته في الفايسبوك، ما سماها بالجمعيات المدنية بــ"الاعتياش" من التعليم عبر عقد مجموعة من الشراكات للحصول على التمويل. كما هاجم بحدة ازدواجية النخب السياسية، في التعاطي مع التعليم، لعدم امتلاكها تصورا تربويا واضحا قادرا على إنقاذ المدرسة العمومية. و لم يفوت الفرصة الاستاذ بمركز التوجيه و التخطيط لتعرية المسكوت عنه للنخب السياسية التي توجه أبناءها نحو المدارس الخاصة و البعثات الأجنبية على أن يقذف بأبناء الشعب المغربي في مدارس أريد لها أن تكون قناة  لصناعة البطالة و للهدر الاجتماعي والنفسي، يعلق أحد المتفاعلين مع الموضوع في صفحته على الفايسبوك.
يأتي هذا "النداء" في سياق تنامي الانتقاذات الموجهة للدولة، بوصفها المسئولة عن القطاع، في تردي المستوى التعليمي بسبب اعتماد سياسة ممنهجة لإرهاق المدرسة العمومية و تقديم الامتيازات للتعليم الخاص، الذي لا يرى في التعليم إلا مصدرا للربح والاستثمار المالي على حساب الجودة و المردودية التربوية.
في سياق متصل، دعا العاهل المغربي، في خطاب ثورة الملك والشعب،  الاثنين 20 غشت الجاري،  إلى "إعادة النظر في …الطرق المتبعة في المدرسة٬ للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه٬… إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين٬ وتنمية قدراتهم الذاتية٬ وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار٬ فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات٬ والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين٬ في التزام بقيم الحرية والمساواة٬ واحترام التنوع والاختلاف".
وتفاعلا مع الخطاب الملكي، الذي اعتبرته العديد من الفعاليات التربوية انه نعي ل" المخطط الاستعجالي" الذي صرفت من اجل بلورته و تصريفه ميزانية ضخمة دون أن تحاسب الجهات الوصية على هدر المال العام و الزمن المدرسي .

من عجائب حزب البام: مصطفى بكوري أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" عوقب بسبب انتمائه لهذا الحزب؟!


من عجائب حزب البام:
 مصطفى بكوري أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" عوقب بسبب انتمائه لهذا الحزب؟!

ذلك ما ذكره رئيس المجلس الوطني لنفس الحزب حكيم بنشماس في استجواب بجريدة "المساء" يوم الثلاثاء 21 غشت 2012ـ عدد 1883، أجاب الصحفي الذي حاوره بقوله "وتتذكرون جيدا كيف أنه دفع الثمن ليس هينا لارتباطه بالحزب".. هذا من آخر العجائب التي يجب أن ترفع عنها الحجب، لقد جئ بالرجل ليتم إعداده على نار هادئة  ليكون "بديلا" ممكنا لرئيس الحكومة في زمن قادم.. فهل يقصد بنشماس "دفع الثمن" هو إزاحته عن رئاسة صندوق الإيداع والتدبير؟ علما أنه لم يكن منخرطا في ذات الحزب من قبل وفق شهادة بشماس نفسه.
عجائب بنشماس لم تتوقف عند ذلك، بل اعتبر حزبه ضحية لمناورات "الحزب السري"، وهو مصطلح يعود لما يفوق ثلاث عقود، يقصد به وزارة الداخلية ومن يدور في فلكها.. وهو يرد على ما سبق أن وصف به حسن أوريد هذا الحزب، حيث اعتبره صنيعة المخزن، وتلقى الدعم منه، وجرت تغييرات للعمال والولاة لخدمة هذا الحزب حتى حقق الرتبة الأولى في آخر انتخابات جماعية في 2009، هذا التصريح القوي والمفاجئ من "رجل آخر من رجالات المخزن"، يعلم خبايا الطنجرة وما يطبخ فيها، جعل أعضاء من حزب البام يردون بقوة وبألفاظ لا تليق في الجدل السياسي كما فعل إلياس العماري على سبيل الذكر…
في استجوابه أثار بنشماس الانتقادات التي وجهت إليه حول "غش انتخابي" في جماعة يعقوب المنصور بالرباط وحول انتخابه للصعود إلى مجلس المستشارين، ونفي ذلك، وقد سبق لغريمه السياسي في نفس الدائرة الانتخابية محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد أن أشهر أثناء برنامج تلفزي مباشر ورقة انتخابية موقعة تؤكد حسبه حدوث تلاعبات في الانتخابات، ودعا إلى إجراء تحقيق في الموضوع، وهو ما لم يقع من حينه..
سيظل حزب البام يحمل في جوفه "لوثة" اسمها الخروج من رحم الإدارة والمخزن رغم كل المحاولات البائسة لنفي ذلك.

السبت، 18 أغسطس 2012

ملهاة الفضـة مأساة الرصاص قراءة في المجموعـة القصصيـة "نزيل في التراب" لمؤلفهـا: مصطفى لمودن.


 ملهاة الفضـة مأساة الرصاص
قراءة في المجموعـة القصصيـة "نزيل في التراب"
 لمؤلفهـا: مصطفى لمودن.
 
بقلم: جمال الديـن حريفي
حين يستطيع القارئ أن يقيم ألفـة ما، حميمـة وغير مصطنعـة، مع عمل إبداعي ( نزيل في التراب بالنسبة لحالتنا ) يكون الكاتب قد نجح فعلا في جذبـه إلى عالمـه ورؤاه وسلب لبه بقصصه وحكاياه. وفي غمرة انتشائـه بسحر القصص والحكايا، يكون القارئ أيضا قد انخرط في ذلك العالم الخفي، حيث ينسج الكاتب الأحداث ويرسم الشخوص، ويقيم بناء المعمار السردي لبنة لبنة، من عبارات وجمل بهيجـة متألقـة.
في غمرة انتشائـه ذاك بسحر الحكايـة، يجد القارئ نفسـه متعاطفا مع الشخوص، متأثرا بالأحداث، متفاعلا مع المواقف.. فقد استطاع الكاتب إثارة اهتمامـه، وإيقاظ همتـه للانشغال ببعض قضايا الناس والمجتمع، وهذه واحدة من المهام التي لا يزال على الأدب أن يضطلع  بها في مجتمع يصبو للحريـة والكرامـة وإن كان لا يزال بعد يحبو نحو عصره مطأطأ الرأس دامي الركب.
وإذا كانت الأعمال الإبداعيـة التي ترقى إلى هذا الدور، وتوفق فيه، قليلـة كأعز ما يطلب، فإن نزيل في التراب واحدة منها. فما إن تسلس القياد لدفق حكاياتها حتى تسلمك إلى عالم مألوف لديك، بفضاءاته وشخوصـه ووقائعـه وأحداثـه، فالأمكنـة هي نفسها التي يعرفها المغربي ابن البلد، سليل الطين والتراب، ابن حر الصيف وبرد الشتاء، حارس بيض السمان وأعشاش الحجل، ابن السنابل والمنجل و ابن الكد والجد وبذل الجهد من أجل خبز الأولاد ودفاترهم. والشخوص / الأبطال هم أنفسهم، أهلنا وناسنا، جيران وأصدقاء، أو مجرد عابرين لخط الأفق. الأمر الذي يجعلك  تقتنع بأن الكاتب لم يتسلل إلى الواقع المغربي من الشقوق والأثلام، كما يحصل مع أولئك الذين يرصدون المجتمع من أبراجهم العاجيـة وبنظارات مستعارة .. الكاتب، عكس هؤلاء، يعرف مغربـه العميق والبسيط والحقيقي، ويكتب عنه بصدق من يشغلـه حالـه ومآلـه، كما أنه ليس من تلك العينات التي تقبل على الكتابـة مدججـة بترسانـة من القوالب النقديـة والفنيـة، تريد أن تحشر الواقع فيها حشرا، فتحجز حركتـه، وتكسر ألقه وتحجر على صوتـه وكلمتـه. ولا هو أيضا من تلك  العينات التي تندلق الهلاوس من أقلامها فتفيض بما فاضت به مكبوتات الأنفس من الهوس والعقد. الكاتب يستشعر ثقل مسؤوليـة الانتماء إلى المجتمع، ويعبر عن ذلك بأمانـة، كأحسن ما يكون التعبير الأدبي عن قضايا المجتمع. بدء بعنوان المجموعـة "نزيل في التراب" إنه نزيل الحكاية، يحمل هم أهلـه،  وينطق بلسانهم كما لو أنهم يكتبون عن أنفسهم وينطقون بألسنتهم، يجأرون بالشكوى ويحكون الآلام والأحلام، و الخيبات والإخفاقات.. وبعض الأماني التي يستحيل تحقيقها.
ينحاز الكاتب إلى الفقراء والمظلومين والمحرومين وينحاز إلى العمال الزراعيين وصغار الفلاحين والموظفين البسطاء انحيازا إيجابيا، لا مكان فيه للكليشيهات المتوارثة عن زمن"الواقعيـة الاشتراكيـة" ، إذ ليس هم الكاتب أن يعلن عن موقف أو يرفع شعارا، وليس همه أن يتهم جهـة أو فئـة أو طبقـة ويدافع عن أخرى، وليس همه أن يدين أو يستنكر أو يحتج أو يشجب تصرفا أو سلوكا، وإنما همه أن يقدم عملا إبداعيا أصيلا وحقيقيا مستوفيا لجماليـة الإبداع وشروط الأدبية ومبدئيـة الالتزام والانحياز، إنه يجيد تصريف الرؤى الفكريـة من خلال العمل الإبداعي دون أن يسقط في المباشرة.
الكاتب لا ينبش أو يفتش في قعر البئر الاجتماعي عن حثالـة ما يعرض أمراضها وعاهاتها استجداء لرضا صنف من القراء واستدرارا لعطفهم أو تعاطفهم. كما أنه لا يرفع إلى الأعلى كؤوس أنخاب المرفهين ليتملى بطلعة قشدة المجتمع أو رغوتـه أو يتسلى بأعطابهم الخاصـة تشفيا وانتقاما، فتلك فقاقيع لا مصير لها إلا مصير الزبد، ومن حقـه أن يفعل ذلك إذا شاء – وقد يشاء ويقدر – ولكنه يفضل انسجاما مع اختياراته الأدبيـة والفنيـة أن يكشف للناس ما ينفع الناس، فينطق بلسان نساء في مهب العواصف والرياح، ورجال متشبثين بالجذور، وبلسان أصحاب الجلابيب وأصحاب السواعد .. أصل المجتمع وقاعدتـه وطمي أوديته وصهارة بركانه.
وإذا كان الصبح الجميل يبشر بالنهار الجميل، مثلما يحمل الخطاف تباشير الربيع فكذلك  المجموعات القصصية الجيدة تعرف بمجرد رفرفة أجنحة خطاف قصتها الأولى، فنجد أنفسنا في القصة الأولى من أعمال المجموعـة أمام نساء يزاحمن الرجال في محطات الحافلات بالمدن المنسيـة من كل تنميـة، يتصيدون زبونا للمبيت في ضيافـة  نساء/بضاعة، نساء يبعن النساء ويتاجرن في فقرهن، نساء يكسبن لقمـة القوت من عرق الجبين المنزوع الكرامة والفخذ المغسول بماء المهانة.
يعبر السارد بيت الأجساد وينصرف.
وعليه الآن أن يشهد ويعترف بأن ما يراه هو أيضا وطن. وطن من أفخاذ تزاحم الأفخاذ … وفي الخارج تلمع الشهب الاصطناعيـة في سماء حالكـة.
تقول العجوزـ في القصة الأولى ـ : "أنتم أولاد اليوم لا تفهمون .. أنا من يعيلني، وهي من يعيلها ؟ والأخرى … والأخرى من يطعمها .. والأخرى والأخرى."
هي حالات / ظواهر .. عينات من واقع اجتماعي.
ثم تتوالى القصص .. يتعاقب الشخوص / الأبطال .. وتأتي الأحداث تترى مضيئـة في طريق سيرها وسردها الأركان المظلمـة، والزوايا الخفيـة لحيوات متروكة للنسيان.
شخوص أبطال .. معطوبو حرب طبقيـة مستدامـة، يقاومون النسيان.
شخوص / أبطال يبحثون عن مخرج بأقل الخسارات، ويفكرون في الكرامـة وحفظ ماء الوجه قبل أي شيء آخر.
عائشـة الهاربـة من طلاقين إلى معامل النسيج، أحمد الهارب من كماشـة القروض، طالب امعاشو العائد إلى بيت العز والشرف، البطل الرياضي، الموطن البسيط، النقابي المتعفف المستنكف عن الصدقـة، المعطي حارس شجرة الأسلاف، رحمة صاحبة الدجاجات وغيرهم…
أبطال مصطفى لمودن إيجابيون، مكافحون، منفتحون على الحياة، صامدون في وجه العواصف، يملكون كحد  أدنى وعيا جنينيا بأوضاعهم، وكحد أعلى وعيا مكتملا وناضجا بالمخارج والحلول.
ذلك هو شأن السارد مثلا في القصـة  المذكورة آنفا  ، إذ يخرج إلى الأفق الحالك لمدينـة بلا أفق، تتعثر خطاه بين أجساد شبه عاريـة وشعور مسدولـة، وسيقان تلمع .. لقد سقط سهوا في بيت للدعارة، لكنـه يغادر المكان دون شبهة نزوة، ولا تفكير في انتهاز لذة محرمـة تزفها إلى غرفتـه العجوز متوسلـة، لقد اكتفى بعرض الحال، واعترف.
 وعلى القارئ أن يفكر ويتأمل الوقعـة، القصـة مرآة  للحياة، مرآة للحقيقـة، ولذلك فهي لا تصف غير ما يقف أمام جهها، بلا تزييف ولا تشويـه ولا تزوير.. وليس هدف الكاتب أن يصور العاهات ويستدر العطف، وإنما هدفـه أن يشخص الأعطاب والأمراض، فالجنس في بيوت الدعارة ليس جنسا اختياريا ولا جنسيا طوعيا، إنه جنس تحت إكراه وذل الحاجـة، إنه ليس فقط فاكهـة محرمـة .. بل هو على الأصح فاكهـة فاسدة.
 لقد كان السارد إيجابيا في موقفـه من واحدة من أكثر الجراح إيلاما في جسد المدينـة / المجتمع / الوطن.
قـدم شهادتـه وانصرف.
أما في القصـة الثانيـة من المجموعـة  فيجترح الكاتب أسلوبا سرديا يزاوج بين جودة تقطيع الأحداث وتعاقب المشاهد وحسن توزيع الزمن – ماض/حاضر- ليرسم مسار انعتاق امرأة وكفاحها من أجل بناء حياة من اختيارها. فعائشـة بطلـة القصـة تهجر بلدتها مخلفـة وراءها ماض أثخنها بالجراح .. وهي البريئـة الغرة الساذجـة لم تكن إلا صبيـة ممزقـة بين طيبة الأب ورقتـه وتسلط الأم وانتهازيتها، أم اتخذتها سلعـة وباعتها مرتين.. زيجتان فاشلتان.. عاشت المرأة الفتاة الضحية فريسـة بين مخالب وأنياب الزوج الأول، ثم عاشت خادمـة في بيت الثاني، انصرف الأول عنها لما أرهقته الأم بالمطالب، وطلقها الثاني لأنها لم تنجب، فطلقت عائشـة طفولتها وهجرت بلدتها لتبحث عن أفق جديد لحياتها، يكون هذه المرة من اختيارها وصنعها، في مدينـة تلتهم الأجساد، مدينـة غابـة بلا نهايـة، ولم تسقط .. لم تختر الطريق السهل، ولم تعرض لحمها للبيع في دكاكين باعـة اللحوم، ولا في مطاعم أكلتها، لم تدخل المقاهي الرخيصـة ولا البارات النتنـة .. لم تشمر على فخذيها وإنما شمرت على ذراعها  وشرعت في العمل .. قصدت معامل النسيج لتشتغل ..تعمل وتكسب رزقها خير لها من كل شيء … تحصل على مال من عرق الجبين وتعشق القراءة والأناقـة.. ولا تحمل في صدرها غلا لماضيها، ولا تفكر في التفريط في والدتها.
وكذلك الأمر بالنسبـة لطالب معاشو / عامل الموقف، فهو يعي مأساتـه بكل أبعادها وهو قادر على تشريحها بكامل عناصرها، وبالنسبـة له فقانون السوق الهمجي كقانون الغاب لا يرحم الضعفاء. وهو مجرد طالب معاشو / يعيش حربه ويخوض معاركـه التي لا تنتهي  مع الرزق والخبز والمرق، تطارده الضروريات من متطلبات الحياة –الزيت والسكر والدقيق-  تقتحم عليه صحوة نهاره وغفوة نومه، وتتحالف ضده نفقات الطفلين، وفواتير الماء والكهرباء. أيامـه لفحات من صهد الانتظار تشوي اللحم ويتفصد لها الجسد من العرق، الانتظار في الموقف ولوك الكلام في السياسـة والتعاسـة والرياضـة، وكل ما يطالـه اللسان من رغبات صغيرة، وأحلام موؤودة مع أشباهـه من طلاب العيش.
ثم تأتي نساء لتنخرطن في العمل إلى جانب الرجال، ويأتي الشباب المفتولو السواعد، وتضيق المساحـة على من صار في مثل سنـه ووهن عظامـه. يضطر للصبر على برد لا يرحم، والصبر على السب والشتم طوال اليوم. فعلى مدار اليوم يمتهن كرامته الجيرا(مسير الضيعـة) مسبوقا وملحوقا بالشافات الصغار .
الصندوق الحديدي مربوط إلى الظهر، مملوء بعناقيد العنب، وهو وغيره من الحمالين يفرغون الصناديق في الشاحنات، تبدو العاملات وهن يجنين العنب كالنمل الصغير منتشرات في الحقول من أجل جمع أكبر قدر من المنتوج ونقلـه للمعاصر، ليجني صاحب الضيعـة أرباحا لا يصلهم منها شيء.
يعرف طالب معاشو هذا / عامل الموقف، بعد أن انتهى به المطاف في حقول العنب قادما إليها من أعمال شتى لم تعد تقبل به، بأنه ضحيـة سوق همجي لا  يعترف بالضعفاء ولا يرحمهم، ولذلك فهو يعود إلى بيتـه المتواضع مساء/يعود إلى حضن أسرتـه، بكامل شرفـه ونخوتـه وعزتـه.
 إنه يعرف.
القصـة إذن تشريح دقيق لواقع العمال  الزراعيين في ضيعات الأسياد الجدد. هي قصـة عبيد العصر الجديد، عبيد السوط والحديد وقيود الضروريات وشروط السوق.
وفي هذا السياق نفسـه الذي يمجد كفاح وصبر وإيجابيـة الفئات السالفـة، تندرج ثلاث قصص أخرى، تستلهم محنـة الفلاحين الصغار، في مواجهـة قساوة الطبيعـة، وشظف العيش، وكماشـة القروض، وتواطؤ الإعلام والسلطـة والأعيان، وتقدم تشريحا آخر، دقيقا وافيـا ومستفيضـا لأحوال الباديـة ومآسي ساكنتها. إنها على التوالي "عين على المهزلـة" ثم "الثعبان والبيض المسلوق" ف "الجذور والعاصفـة".
ففي "عين على المهزلـة" يجيد الكاتب صوغ معاناة الفلاحين الصغار في قالب قصصي شيق، يفضح تحالف "الإعلام والسلطـة والأعيان" ضد البسطاء الذين تنقصهم الحيلـة وذات اليد، فالإعلام يحابي السلطة و يمشي في ركابها ، يتقدمها ليقرع الأبـواب ويرفع صوتـه ليصك الآذان بأبواقـه القديمـة (البراح في الأسواق) ويأخذ بالأنفاس ويبهر العيون بمباخره ومراياه الحديثـة (الكاميرات). والسلطـة تمالئ الأعيان وتخدمهم، إذ يتم ادعاء تنظيم مسابقـة في الحرث يحشد لها الجميع، فتولم الولائم، وتبسط الفرش والزرابي، ليكتشف الفلاحون المساكين بأن الأرض الوحيدة التي تتنعم بالحرث هي أرض كبير الفلاحين، لم تكن المسابقـة إذا إلا خدمـة مجانيـة يقدمها المسؤولون الكبار للفلاح الكبير تحت أعين الكاميرا التي تتمسح بأقدام الوفد ككلبـة مطواعـة.مسؤولون  مستكبرون يعافون طعام الفقراء ويدوسون زرابيهم بأحذية متعجرفة .. حينها .. وقد انكشفت الخدعـة .. يتصدى الفلاحون الصغار للمهزلـة، لا حل غير الرفض والاعتراض، وطرد الوفد والكاميرا التي تمشي في ركابـه.
أما قصـة الثعبان والبيض المسلوق، فتترسم خطى الشقاء والعوز التي ستقود واحدا من هؤلاء الفلاحين إلى الهجرة من باديتـه الرؤوم، إلى مجهول المدينـة، بحثا عن كرامـة مفتقدة، له ولأبنائـه. فبين مطرقـة القروض وسندان متطلبات العيش وقساوة الطبيعـة، لا يبقى للفلاح الصغير من حل غير بيع ما تبقى يربطـه بالقريـة ومغادرتها، تاركا وراءه مهجتـه وعقلـه، حاملا معه قوة الساعد، ليرفع بها عمارات جديدة للمستثمرين في هواء الأرض، بعد أن استثمروا في ترابها. ويأوي هو والأولاد إلى كوخ من قصدير ومتلاشيات يسد بها ثقوب الرئـة والبطن والحياة.
وبدل الهجرة وترك الأرض نهبا لمن يدفع أكثر من المستثمرين في الإفلاس، يقدم الفلاحون في قصـة "الجذور والعاصفـة"  درسا قيما في ثمار التعاون والتضامن، وفي التصدي  للذين يسعون لتطهير الأرض من أهلها الأصليين، أو في أحسن الأحوال تحويلهم إلى رقيق لسادتها الجدد. لقد قرروا الصمود في وجه العاصفـة التي اجتاحت قريتهم لتقتلعهم من الجذور .. ومن بينهم تبرز شخصيـة المعطي، الذي يلهمهم الحل  فيلمهم حول شجرة  الأسلاف، ويشترط عليهم عدم اقتلاعها، فهي رمـز وحدتهم وتحديهم وهي رمز استمرار المكان مزهرا منورا بأهلـه.
هي ثلاث قصص إذن، متكاملـة، حتى وإن كانت كل واحدة منها تنفرد بموضوعها وأحداثها، ثلاث قصص تقترح كل واحدة منها اختيارا معينا على الفلاحين الصغار لمواجهـة معيشهم وضمان الاستمرار، فإما خلع جبـة الاستكانة والرضا بالمهانـة، وهو اختيار القصـة الأولى حين يجعل الفلاحين ينتفضون ضد من يستغل بساطتهم ويسخر من براءتهم، ويحتجون ضد تسخير الإعلام وتوظيف السلطـة في خدمـة الأعيان.
وإما حمل ما تبقى من متاع ومغادرة القريـة، وهو الاختيار الذي تقترحـه القصـة الثانيـة التي تجعل أحمد الفلاح ينهزم أمام ضربات الطبيعـة المتتالية القسوة وتكالب القروض ومتطلبات الحياة.
وإما التشبث بالجذور وإنشاء تعاونيـة من أجل المحافظـة على الأرض وحمايـة شجرة الأسلاف، وهو اختيار / اختبار القصـة الثالثة.
والعجيب في هذه الاختيارات / الاختبارات، هو أنها تكشف لنا  عن أن الفلاحين الصغار كلما كانوا مجتمعين متحدين، انتصروا لكرامتهم ووجدوا حلا لمشاكلهم ..وكلما واجهوا مشاكلهم منفردين، هزمتهم الظروف واقتلعتهم من جذورهم، ورمت بهم في الآفاق الحالكـة، بعيدا عن مجد الاستقرار في الأرض والانتفاع بسخائها.
وليس من المهم أو الضروري أن يكون الكاتب قد قصد إلى ذلك وتعمده، لأن دور القراءة المنصفـة هو أن تكشف عن الخيط الفكري الناظم للنصوص.
ثم إن محاسن هذه التجربـة الإبداعيـة للكاتب مصطفى لمودن لا تقتصر على إعادة الاعتبار للباديـة وأهلها وناسها ومآسيها – وهو أمر لا تحظى به البادية إلا في القليل من الكتابات – بل تتخطى ذلك لتخرج بنا من الفضاءات المألوفـة والسبل المسلوكـة في القول إلى مناح أخرى، تلوح بأيديها من تحت الماء لكتابـة وتعبير يذهب بالمجاز إلى حدوده القصوى، حيث يشف ويرهف ويخف ، حتى لا يبقى بينـه وبين الواقع حجاب.

فيفاجئـك بقصص لا يكسو فيها المجاز الواقع إلا لكي يجلوه أكثر ويكشفـه ويوضحـه. مثلما تكسو قشرة الفضـة كأس الرصاص.
ففي قصـة "الكأس المستنسخـة" يفاجئك الكاتب بمفارقـة الفضة والرصاص. وهي استعارة جميلـة ونافذة، يفضح من خلالها القيم المبتذلـة لمجتمع يحتقر مسؤولوه كل طموح وكل نجاح ويستصغرون أبطالهم ويسخرون منهم سخريـة قاتلـة سوداء. مشرفون ومدربون ومسؤولون يهتمون بالواجهـة، ويعمدون إلى قلب الحقائق وتزييف الوقائع، بلا حياء ولا خوف، ولا خجل من أن تكون حقيقـة أعمالهم مكشوفـة للجميع. إنها قصـة فتى رياضي يكتشف ( وهو يستنسخ عند صديق سباك، الكأس التي فاز بها من أجل أن يحتفظ هو بالأصل ويسلم النسخـة لرئيس الجامعـة الرياضيـة) بأن جميع الكؤوس مستنسخـة إنها مجرد رصاص مطلي بقشرة الفضـة، لقد طوحت الأيام بالفتى بين المعطلين فأضرب واعتصم وانتهى به المطاف مصورا صحافيا يغطي الأحداث الرياضيـة، وذلك ما جعلـه يكتشف هذه الحقيقـة الخطيرة، كل الكؤوس مزورة، مجرد رصاص مطلي بالفضـة، حتى الكأس التي يحتفظ بها تحت رعايـة جدتـه . والتي اعتقد بأنها أصليـة و من معدن مختلف عن الرصاص، ليست كأسا حقيقيـة من فضـة.
لا حقيقـة إذن لما يراه الناس، كل صورة جميلـة ليست إلا قشرة لقالب من القبح والذمامـة .. وحلقات الزيف والغش مستمرة بلا نهايـة .. لا بد من مطرقـة لنقر كل الكؤوس كي تفصح عن معدنها، وكي تسقط قشرة المظاهر التي تخفي الواقع الفعلي عن أعين الناس.
إذ حين تسقط قشرة الفضـة تظهر حقيقة الرصاص.
ومثلما يفاجئك الكاتب بتقشير رمانـة الواقع، وكشف التدليس والمكر والخديعـة، وفضح المظاهر الزائفـة من خلال نقر كأس القيم المستنسخـة، يفاجئك أيضا وهو يفرد أجنحـة الخيال ويحلق فوق نهر واقع آخر أكثر حضورا في المسارات المختلفـة من حياة الناس، واقع  الأمل والحلم، ومسارات أفراد وجماعات يتشبتون بالأول ويسعون لتحقيق الثاني.

 يحلق الكاتب فوق نهر واقع مختلف ويقرأ على لوح الماء حيرة السؤال فوق شفاه الشهود، ممن حاولوا عبوره.

أيكون نهر الواقع مجرد وهم في مرآة المجاز؟.
وهل يجب أن نصدق روايات الشهود ؟ وبأيـة روايـة يجب أن نأخذ ؟ هل حقا تم عبور النهر ؟ ! وأين مضى الذين عبروه ؟ ومن كان يقودهم ؟ وما الفرق بين من كروا و من فروا، ومن نجوا ومن هلكوا، إذا كانت الحمى تفترس الجميع وتقودهم إلى الهذيان الذي يجعلهم ينكرون حتى أنفسهم، ولا يعرفون هل حقا كانوا أم لم يكونوا؟ .. وهل الذين ظنوا بأنهم عبروا قد عبروا فعلا نهر الواقع أم نهر الأوهام؟ وهل لا زالت رؤوسهم فوق أكتافهم أم تكسرت على الصخرة الوحيدة العتيدة التي تغرس أقدامها بعيدا في بطن النهر.
هكذا هي قصص مصطفى لمودن ، أو هكذا تبدو لي أنا على الأقل ، وليس ماتناولته منها غير غيض من فيض الحقيقة والخيال والواقعية الجريئة الصريحة والمجاز القابل لكل تأويل .
إن المجموعة القصصية ـ نزيل في التراب ـ تشهد لصاحبها بأنه كاتب مقتدر، ينصت لنبض الحياة بقلب الشاعر، وينظر إلى الواقع بعين الباحث الاجتماعي، كما يمتلك قلمه ما يكفي من الذكاء الإبداعي لحل معادلة التوفيق بين متطلبات الأدب وشروط الالتزام الاجتماعي.
إن الزمن الحقيقي للقصة لا يبدأ إلا حين ننتهي من قراءتها.
فهنيئا للكاتب وللقراء بهذه المجموعة.

جمال الدين حريفي
القنيطرة: 14/08/2012

******************* 
الهوامش: 
*الأستاذ مصطفى لمودن: كاتب ومدون وفاعل جمعوي وحقوقي.
من مواليد مدينة سيدي قاسم.
يكتب القصة والمسرحية والمقالة الاجتماعية والسياسية.
نشرت له عدة منابر وطنية.
 يصدر مدونة سيدي سليمان وله حضور وازن في الكثير من المواقع الإليكترونية.

*نزيل في التراب: مجموعة قصصية ، الطبعة الأولى 2011 /لوحة الغلاف من فيضانات 2010بمنطقة الغرب/ صدرت عن التنوخي للطباعة والنشر والتوزيع/ مطبعة rabat net maroc
* (ملهاة الفضة مأساة الرصاص) تحوير لعنوان قصيدة للشاعر الكبير محمود درويش
(مأساة النرجس ملهاة الفضة)
*نزيل في التراب تضم القصص التالية:
ـ نزيل في التراب /تاء التأنيث المتحركة: عائشة غير السعيدة / حالة: فاصلة من حياة مواطن/ عين على المهزلة / لماذا تلوح فقط؟ / تاء التأنيث المتحركة / حيرة / الشباك الآلي / الثعبان والبيض المسلوق / الكأس المستنسخة / المعروف على الرصيف / الجذور والعاصفة / هروب الحاكم .
قصص قصيرة جدا ( دجاج أمي رحمة / الفايس بوك / تكشيطة / حالة صغيرة / المسابقة / الحلزون رجل ـ عفوا حشرة ـ السنة / متصفح / بطاقة / شظايا / شواظ/ شجن )
——————-

الأربعاء، 15 أغسطس 2012

تقرير لجنة تقصي الحقائق، خروقات "مكتب التسويق والتصدير" عرض نتائج التقصي الكارثية والمطالبة بالإحالة على القضاء


تقرير لجنة تقصي الحقائق، خروقات "مكتب التسويق والتصدير"
عرض نتائج التقصي الكارثية والمطالبة بالإحالة على القضاء

إنه مجرد غيض من فيض الفساد المنظم والمستشري في المغرب، لا يمكن نعت ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين إلا بالعمل المافيوزي المنظم، والذي لا يراعي مصلحة الوطن ولا يعتبر بالقانون ويتحدى الجميع.. وقد وصفت اللجنة ذلك ب " واقع مخجل لأحدى المؤسسات العمومية التي لم تسلم من بطش الفساد، من خلال ما طالها من سوء التسيير الإداري والمالي لتشكل بذلك إحدى تجليات تبديد وسرقة المال العام، وتكشف لنا عن واقع الفساد الذي كان ولا يزال للأسف ينخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية." من تجلياته" تدهور وضعيته المالية وعدم انعقاد مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية." وتحركت اللجنة " بناء على المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تقدم بها السيد الوزير السابق المكلف بالقطاع والتي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص."، ووجهت اللجنة اتهمات لسياسيين وإداريين، إما بسبب امتناعهم كالوزير الاستقلالي السابق على القطاع أو مدير مكتب التسويق والتصدير اللذين رفضا التعاون مع المحققين، وتجهت كذلك بنقدها لرئاسة الحكومة التي تدخلت في موضوع لا يخصها أو رئاسة مجلس المستشارين التي لم تحل الملف على النيابة العامة وفق اللجنة، لتكون محصلة التقرير بمجمله عرضا لدواعي إجراء التحقيق وطريقة اشتغال اللجنة، ثم خلاصات واستنتجات، وعرض الاختلات التي استطاعت اللجنة الوقوف عليها، وعرض التوصيات التي ركزت كثيرا على مساهمة القضاء في الأمر.. 
بقدر ما فضح التقرير بعض المسكوت عنه من فساد، بل المشجع عليه كما يبدو لكل مواطن (ة)، بقدر ما خدم "مجلس المستشارين" الذي يريد تلميع صورته أمام الرأي العام، رغم أن لا أحد يغفل مثل هذا المبرر المسرورد في التقرير نفسه، حيث هناك "إصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني.." نعرض في "مدونة سيدي سليمان التقرير الكامل للجنة"، وبالجانب فيديو يشير إلى ذلك عن نشرة إخبارية تلفزية:


تقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول

مكتب التسويق والتصدير
بتاريخ 13 غشت 2012

السيد الرئيس ،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
اسمحوا لي بداية أن نهنئ أنفسنا جميعا على عقد هذه الجلسة المخصصة لتقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي طال انتظارها، وظل تأخيرها الغير المبرر والغير المفهوم مثار أسئلة واستفهامات لدى – ليس فقط – أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس المستشارين، بل لدى عموم الرأي العام الوطني خاصة وأن السياق العام الذي تشكلت فيه هذه اللجنة التي تعتبر الثامنة من نوعها في التجربة البرلمانية المغربية، تميز بتزامنه مع تدشين بلادنا عهدا دستورياجديدا حمل معه مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضـــافة إلى تعزيز وتقـوية الوظيفـــة الرقابية للبرلمان، وفي مقدمتها اللجان النيابية لتقصي الحقائق، سواء من حيث طريقة تشكيلها، أو من حيث الاختصاصات الجديدة التي منحت لها بمقتضى الفصل 67 من دستور فاتح يوليوز 2011.
السيد الرئيس،
يشرفني كمقرر للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير أن أعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر الذي حاولنا من خلاله الالتزام بشروط الحياد الموضوعية وتغليب المصلحة العامة، بهدف إماطة اللثام عن واقع مخجل لأحدى المؤسسات العمومية التي لم تسلم من بطش الفساد، من خلال ما طالها من سوء التسيير الإداري والمالي لتشكل بذلك إحدى تجليات تبديد وسرقة المال العام، وتكشف لنا عن واقع الفساد الذي كان ولا يزال للأسف ينخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية.
بداية لابد من الإشارة إلى دواعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي ارتبطت بمناسبة تقديم السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بمجلس المستشارين المحال عليه من طرف مجلس النواب بعد دراسته والمصادقة عليه خلال دورة أبريل 2010، والذي اعترف خلاله بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب خاصة الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008 كما أقر بالأعطاب التي عانى منها المكتب خلال الفترة السابقة وسوء التدبير الذي كان سببا مباشرا في تدهور وضعيته المالية وعدم انعقاد مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية.
كانت هذه المعطيات وما رافقها من إعترافات قدمها السيد الوزير كافية لإطلاق المبادرة من طرف فرق المعارضة التي تجاوبت معها جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بدون استثناء، وبعد استيفاء كل العناصر القانونية وتوقيع 157 مستشارا برلمانيا من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين (أغلبية ومعارضة)، أحال السيد رئيس مجلس المستشارين خلال شهر يناير 2011 على الوزير الأول طلب تشكيل اللجنة قصد مباشرة الإجراءات المسطرية للإعلان عن تشكيلها بصفة رسمية.
وكان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو ممارسة مجلس المستشارين لصلاحياته الرقابية وتفعيل إحدى الآليات الدستورية لإثارة كل الأسئلة المرتبطة بالحكامة وبنمط تدبير مكتب التسويق والتصدير وأسباب إخفاقه بالإضافة إلى رفض تزكية العبث والانخراط في مؤامرة الصمت والتستر على الفساد والمفسدين وتبديد المال العام، ومنح شهادة براءة الذمة بشكل مجاني لكل من تحمل ويتحمل مسؤولية إيصال مكتب التسويق والتصدير إلى ما وصل إليه، وذلك بناء على المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تقدم بها السيد الوزير السابق المكلف بالقطاع والتي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص.
وبناء على ذلك شرعت اللجنة في عملها وعقدت أول اجتماع لها بتاريخ 24 ماي 2011 بدعوة من رئيس مجلس المستشارين وتحت رئاسته حيث خصص لانتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب، وفي اليوم الموالي بتاريخ 25 ماي 2011 عقدت اللجنة اجتماعها الثاني الذي تقرر فيه تحديد منهجية عمل اللجنة ووضع قانون داخلي يحدد طريقة عملها، وحصر القضايا والمحاور التي شملتها الأسئلة التي تم إدراجها في المراسلات التي وجهت إلى المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تعاقبوا على تسيير مكتب التسويق والتصدير، كما تم التركيز على بعض الفترات الزمنية، وحصر لائحة البيانات والوثائق التي ستعمدها اللجنة في عملها للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مكتب التسويق والتصدير وتشخيص الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب.
وتشمل هذه اللائحة الوثائق الداخلية للمكتب (تقارير المجلس الإداري، مستندات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير…) والوثائق الخارجية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية..)، علاوة على جرد سجل الممتلكات، بما فيها الشركات التي تفرعت عن مكتب التسويق والتصدير منذ إحداثه. على أن تشمل عملية تقصي حقائق تدبير وتسيير مكتب التسويق والتصدير كل الممتلكات التي حازها، وكذا علاقته بمؤسسات عمومية أخرى مثل المكتب الوطني للموانئ، بغية جمع المعلومات الخاصة مثلا بالفترة ما بين 1965 و1985، التي تميزت بالاحتكار وحيازة المكتب للعديد من الممتلكات والعقارات بالداخل والخارج، يتعين إحصاؤها أولا بما في ذلك معامل العصير والأسهم البنكية وشركات النقل ومختلف التجهيزات التي هي في ملكية مكتب التسويق والتصدير. والتركيز على الكيفية التي تمت بها تصفيتها، ومصير مصانع التبريد التي أنشأها، حيث لوحظ أن المشكل الأساسي يكمن في سوء التدبير على مستوى المراقبة .
كما قررت اللجنة عقد جلسات الاستماع، حيث تقرر الاستماع في المرحلة الأولى للأطراف الرسمية الوصية على مؤسسة مكتب التسويق والتصدير، وفي مقدمتها السيد وزير التجارة الخارجية، وبعده يتم الاستماع للسيد وزير الفلاحة، وبالنسبة لكل ما يتعلق بمراقبة التدبير المالي، يتم الاستماع بشأنها للسيد وزير الاقتصاد والمالية باعتباره الوصي على القطاع الذي يهم المفتشين والمراقبين الماليين، ثم الاستماع لمدير المنشآت العمومية والخوصصة ومدير مكتب التسويق والتصدير، وموازاة مع ذلك يتم الإطلاع على التقارير والقرارات المتخذة داخل أو خارج إطار المجلس الإداري.
وفي هذا الصدد، تم توجيه 11 رسالة طلب عقد جلسة استماع و13 طلب تزويد اللجنة بالوثائق اللازمة وطلب انتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبيلغ، وتوجيه طلب إجراء تحقيق حول وضعية مكتب التسويق والتصدير إلى السيد المفتش العام للمالية، خلال المدة الممتدة من 2008 إلى 2011 ولاسيما الشركات التابعة للمكتبSOCOBER، SLIMACO، SOCOMAR، وتنظيم زيارة لمقر مكتب التسويق والتصدير، كما تقدمت اللجنة بطلب توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير على إثر رفضهما مد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، وامتناع السيد مدير المكتب عن تنظيم جلسة استماع رسمية بمقر مكتب التسويق والتصدير والإجابة على أسئلة اللجنة.
وتجدر الإشارة، أن اللجنة قامت بتوثيق جميع أعمالها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل اجتماعاتها بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها، هكذا جمعت اللجنة ( ) شريطا صوتيا، و ( ) قرصا مدمجا DVD.
وإذا كانت اللجنة تشيد بالامتثال الكامل لجل المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تفاعلوا بإيجابية مع منهجية عملها وتقديمهم المساعدة المطلوبة في التقصي والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت مكتب التسويق والتصدير ، فإنها بالمقابل واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل:
- على المستوى الواقعي والعملي، تعبر اللجنة لكم عن صدمتها أمام حجم الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها وخيبة آمالها في بعض المسؤوليين الذين رفضوا التعاون مع اللجنة من خلال الامتناع والتباطؤ في تزويدها بالوثائق والبيانات التي تم توجيه رسائل بشأنها .
وما ترتب عن ذلك من هدر للوقت، حيث مرت أزيد من أربعة أشهر لم تتمكن خلالها اللجنة من التقدم في عملها، سواء في علاقة اللجنة برئاسة مجلس المستشارين أو في علاقتها ببعض المسؤولين السياسيين الإداريين، ونخص بالذكر هنا، السيد وزير التجارة الخارجية السابق عبد اللطيف معزوز، والسيد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو اللذان رفضا بشكل قاطع تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بالإضافة إلى تأخر مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات في حضور جلسة الاستماع حيث وجهت إليه أكثر من رسالة في هذا الشأن، كانت أولها بتاريخ 24 يونيو، ولم تتمكن اللجنة من عقد جلسة استماع بحضوره إلا بتاريخ 14 شتنبر 2011، متذرعا في ذلك بكونه لا تربطه أية علاقة مع مكتب التسويق والتصدير، وهو ما تسبب في تأخير عمل اللجنة أو إذا صح التعبير عرقلة عملها لمدة ما يقرب أربعة أشهر كما هو مبين من تاريخ أول مراسلة وجهت إليه .
وهو ما دفع اللجنة إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 23 نونبر 2011، بناء على مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تطلب من خلالها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثين يوما .
وأمام إصرار السيد وزير التجارة الخارجية على رفضه تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة وعدم توجيهه لأي رسالة جوابية للجنة، وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى السيد مدير مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 08 شتنبر 2011 تحت رقم 127/2011، تخبره فيها بأنها قررت تنظيم زيارة للمقر المركزي للمكتب بتاريخ 15 شتنبر 2011 من أجل استكمال التقصي والبحث، مع تأكيدها على ضرورة توفير مجموعة من الوثائق ضمنتها اللجنة ضمن لائحة مرفقة بالرسالة المشار إليها.
وعلى إثر ذلك نظمت اللجنة زيارة للمكتب المذكور بالتاريخ المحدد في المراسلة أعلاه، إلا أنها فوجئت برفض السيد المدير مدها بالوثائق التي طلبتها، علاوة على رفضه تقديم توضيحات أو أجوبة عن أسئلة أعضاء اللجنة بحجة تلقيه "لتعليمات شفوية من رئيسه المباشر السيد وزير التجارة الخارجية" حسب إفادته الموثقة لدى اللجنة بالصوت والصورة .
وعلى إثر هذه الصعوبات والعراقيل المشار إليها أعلاه، قررت اللجنة إعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، وجهته إلى رئاسة المجلس بتاريخ 29 شتنبر 2011 للاستناد إليه في توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير.
وبتاريخ 17 أكتوبر 2011 أحال السيد رئيس مجلس المستشارين على اللجنة رسالة جوابية للسيد رئيس الحكومة، يخبر فيها المجلس بضرورة ترتيب الآثار القانونية للفصل 67 من الدستور.
وهو ما دفع باللجنة مرة أخرى إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، تخبره من خلالها بأن أعضاء اللجنة رغم عدم إطلاعهم على فحوى المراسلة التي وجهتها رئاسة المجلس إلى السيد رئيس الحكومة، إلا أنه من خلال دراستهم لمضمون الرسالة الجوابية للسيد رئيس الحكومة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2011 تبين لهم أن السيد رئيس مجلس المستشارين اكتفى فقط بإحالة نسخة من الرسالة التي طلبت فيها اللجنة توجيه شكاية إلى النيابة العامة على السيد رئيس الحكومة، بدل توجيهه لشكاية مباشرة إلى النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
 وبالنظر لما ترتب عن إقحام مؤسسة رئاسة الحكومة في شأن لا يدخل ضمن اختصاصاتها بمقتضى نص وروح الدستور الجديد، من تعقيدات وصعوبات انضافت إلى العراقيل التي واجهت اللجنة، فقد عبرت هذه الأخيرة عن استيائها من عدم قيام السيد رئيس مجلس المستشارين بتوجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة تفعيلا لمضامين المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 التي تشير بطريقة واضحة إلى أن "النيابة العامة  تتولى إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس أحد المجلسين استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة".
- وبالإضافة إلى هذه الصعوبات العملية  اعترضت اللجنة صعوبات أخرى على المستوى القانوي مرتبطة أساسا بالرسالة التي توصلت بها من رئاسة المجلس بتاريخ 21 يونيو 2011، والتي تتضمن إحالة رسالة للسيد الوزير الأول (آنذاك ) يخبر فيها المجلس بإيداع شكاية من طرف السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية والسيد نجيب ميكو مدير مكتب التسويق والتصدير أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالبونه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، ويطلب في نفس الوقت من السيد رئيس مجلس المستشارين ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية.
وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة من طرف أعضاء اللجنة الذين اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية يعتبر خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية مادامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أية مسطرة أو إجراء قضائي، ومادام أن السيد وزير التجارة الخارجية قد أكد بمناسبة جوابه على أسئلة السادة أعضاء اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2011، على أن طبيعة الاختلالات التي طالت تسيير وتدبير المكتب لا تستدعي اللجوء إلى القضاء، وجوابا على ذلك وجهت لجنة تقصي الحقائق رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 17 غشت 2011 تبين من خلالها ما يلي:
-       أن الأمر يتعلق بمجرد شكاية في موضوع تدبير المكتب وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95.
-       أن الشكاية التي تم إيداعها تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011 .
-       إن الشكاية تتعلق بوقائع محددة وبحالات حصرية من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين محددين ومعلومين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته.
لكل هذه الإعتبارات قررت اللجنة تشبثها بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار على هذه الفترة لا يفي بالغرض المطلوب منه للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم  أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.

v  خلاصات واستنتاجات اللجنة:

على ضوء مجمل الصعوبات والظروف غير المواتية التي اشتغلت في ظلها اللجنة، تم تسجيل الخلاصات والاستنتاجات التالية:
-       تأكدت اللجنة أن دواعي تشكيل مجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير كان لها ما يبررها بالنظر إلى حجم التجاوزات والخروقات والاختلالات وعمليات هدر المال العام المتعددة والمتنوعة التي توقفت عليها اللجنة، والتي تؤكدها الوضعية المزرية للمكتب على المستويين المالي والإداري.
-       اصطدام اللجنة بإرادة التستر على الفساد التي قاومت بكل قوة وإصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني، وتجلت إرادة التستر هذه في استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها من أجل عرقلة عمل اللجنة سواء من خلال التوظيف الغير السليم لمقتضيات بعض النصوص القانونية من أجل توقيف عمل اللجنة، وثنيها عن القيام بمهمتها الرقابية، أو من خلال امتناع بعض المسؤولين السياسيين والإداريين عن حضور جلسات الاستماع التي دعت إليها اللجنة، ورفضهم تزويدها بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهم بشأنها مراسلات متعددة.
-       غياب التفاعل الإيجابي لرئاسة المجلس المتمثل في:
·        التأويل الضيق والمجانب للصواب في بعض الحالات لبعض المقتضيات القانونية، ونخص بالذكر هنا الرسالة التي وجهتها اللجنة لرئاسة المجلس بتاريخ 20 شتنبر 2011 المتعلقة بطلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي عوض توجيهها مباشرة إلى النيابة العامة بناء عل التقرير الذي قدمته اللجنة استنادا للقانون، تم توجيهها، لاعتبارات غير مفهومة، إلى السيد رئيس الحكومة على الرغم من وضوح المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 95.05 المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تشير إلى إمكانية توجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى توجيه رسالة جديدة إلى رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة لا زالت دون جواب إلى حين إنجاز هذا التقرير.
·          عدم تحمل رئاسة المجلس لمسؤوليتها في حسم الخلاف المرتبط بطلب السيد رئيس الحكومة إنهاء عمل اللجنة إلى المجلس الدستوري، طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

v  الاختلالات:

سجلت اللجنة العديد من الاختلالات والخروقات الخطيرة التي تستوجب فتح تحقيق قضائي بشأنها، فبالرغم من ندرة وشح المعطيات والوثائق التي اعتمدتها اللجنة من أجل التقصي في وضعية مكتب التسويق والتصدير، والمرتبطة بتعنت ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعامل بإيجابية مع لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يمكن تلخيص مجمل الخروقات والاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي تم استخراجها من مجموع الوثائق المرجعية التي اعتمدت عليها اللجنة بناء على العروض المقدمة في جلسات الاستماع التي نظمتها، واستنادا لتقريري المفتشية العامة للمالية (عددي 3599 و4116) وذلك على الشكل التالي:

أولا: على مستوى نظام المراقبة الداخلية:

·         غياب الأجهزة المقررة للمكتب (أي المجلس الإداري) وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008.
·         عدم وجود آلية لتتبع الديون.
·         ضعف تدخل المجلس الإداري في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب.
·         وجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.
·         هناك تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. ومن أجل التصرف في هذه الملكيات تم تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 11.07.2006 بهدف تـأشيره على عملية البيع والتصرف فيها. كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع.
·         صعوبة إن لم نقل استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.
·         هناك مسؤولية واضحة للمكتب تتمثل في عدم قيامه بالمتابعة القانونية (تحريك المساطر القضائية) لاستخلاص الكمبيالات غير المؤداة والاكتفاء فقط بإدخال مبالغها إلى حساب الزبناء compte des clients.

ثانيا: على مستوى نظام المحاسبة المركزية:

·         مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية.
·         عدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم.
·         فيما يخص تحملات ومصاريف المكتب يتم اللجوء بشكل اعتيادي لعملية التسخير من طرف الآمر بالصرف.
·         الاتفاقية التي يعقدها المكتب مع المحامون تفتقد للشروط والمعايير المعمول بها.
·         اللجوء المفرط لسندات الطلب .

ثالثا: على مستوى العقارات:

عرفت عمليات البيع تجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم.
أهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت تتعلق بـ:
·         بيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى المناقصة وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون 69.00، بالإضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع .
·         Villa Loupée بيعت بـ 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع.
·         Villa La Garonne، بيعت بـ مليون درهم  إلى السيدة سناء التادجوستي، هذه الأخيرة توجد في وضعية رهن إشارة لدى المكتب بالرغم من كونها لا تربطها أية صلة بمستخدمي هذا الأخير، كما أن ثمن بيع هذه الفيلا تم تحديده بناء على نتائج الخبرة العقارية التي قدمها الخبيرين سعد الشنقيطي Saad CHENGUITI ويوسف الفردوس Youssef ELFERDAOUSS، وهي الخبرة التي أغفلت ذكر بعض المعطيات المتعلقة بهذا العقار، كوجود الفيلا في منطقة مخصصة حسب تصميم التهيئة للسكن العمودي (أرضي زائد خمس طوابقR+5) ، ووجودها كذلك في تقاطع شارعي (Amiot  وLa place)، وهو ما كلف المكتب خسارة قدرت بـ 10.100.001,12 درهم.
·         البقعة الأرضية المسماة "النخيل4" Palmiers4)) تم بيعها على أساس نتائج الخبرة العقارية التي حددت ثمن البيع، هذا الأخير لا يتطابق مع القيمة الحقيقة للعقار في تاريخ التوقيع النهائي للعقد.

رابعا: الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية:

يعتبر هذا الصندوق إحدى الآليات التي يلجأ إليها المكتب لدعم المنتجين في مواجهة المخاطر.
·         إنجاز مجموعة من العمليات بطريقة غير قانونية ولا تتلاءم مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق، كالقيام مثلا بإلغاء الديون، وتحوير أهداف الصندوق
·         تصفية ملف القبول المؤقت بدون هدف Admission Temporaire sans Objets الذي يعتبر إحدى الإجراءات المعمول بها في النظام الجمركي والمرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، عن طريق الصندوق المشترك عوض أن تتحمله الشركة المعنية.
·         تحويل بعض الأرصدة بدون موافقة المجلس الإداري
·         غياب معايير محددة في عملية طلب مراجعةréajustements ديون المنتجين، حيث يتم منح امتيازات تتعلق بنسب الفائدة لجهات معينة دون أخرى ودون تطبيق معايير محددة وكذلك إلغاء بعض الديون التي توجد في ذمة بعض المنتجين أو المحطات.

خامسا: فيما يتعلق بالأثمنة والأسعار:

·         غياب الشفافية فيما يتعلق بالأثمنة المطبقة من طرف المكتب، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاعات المتعلقة بعملية التسويق الخام للمنتجين.
·         وجود تمييز واضح وغير مبرر في التعامل ما بين منتجي البواكر والخضروات.
·         اقتطاعات غير مبررة لعمليات التسويق لصالح المنتجينASPEM/ASPAM.

سادسافيما يتعلق بعمليات التسويق:

عرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أهمها:
·         صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة).

سابعا: على مستوى قطب البواكر والخضروات:

·         في إطار الاستراتيجية الجديدة وإعادة هيكلة المكتب، قررت اللجنة البين وزارية إعفاء المكتب من عمليات تمويل الحملات الإشهارية للمنتجين، رغم ذلك قام المكتب بإجراء تمويلات مخالفة للقانون.
·         منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب
·         تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة.
·         القيام بعملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الإداري، وذلك في ظروف غامضة وغير مطابقة لعمليات موافقة المجلس الإداري.

ثامنا: فيما يتعلق بنظام الحكامة:

·         ما يفوق 50%من المستحقات غير  المحصلة (التسبيقات) سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات.
·         لم يتم القيام بإجراء تبرئة الذمة للعديد من المستخدمين الذين كانوا مدينين للمكتب، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية، حيث لم يتم اقتطاع الديون التي بذمتهم من المبلغ الإجمالي للمغادرة.
·         وجود بعض المستخدمين الذين استفادوا من بعض الديون لم يتم استخلاص منها ولو درهم واحد.
·         تم تفويت مساهمة الشركة المغربية العقارية إلى شركةSoficom بدون الرجوع إلى موافقة المجلس الإداري.
·         تم تفويت مساهمات الشركة العقارية سبتة إلى شركةSoficom بدون إذن ومصادقة المجلس الإداري.
·         لم يكن من الجائز قانونيا تصنيف كل من السيد "اذهبي أحمد" و"قيوح اسماعيل" ضمن الزبناء العاديين، ماداما لم يجددا أنشطتهما مع المكتب، ولازالت التسبيقات السابقة في ذمتهما، وإنما كان يجب إعادة تصنيفهما ضمن خانة الزبناء المريبين، وهذا ما لم يتم فعلا، وهو ما يضع النظام المحاسباتي مثار شك وتساؤل؟
·         عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض زبنائه، على سبيل المثال:
-       علي قيوح 11.574.364,95 درهم
-       بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم
-       اسماعيل قيوح 1.485.218,28 درهم برسم الموسم 2002/2003.
·         تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة.
·         هناك اختلالات تتعلق بعدم توحيد العمولة مع الوكلاء بالخارج، وخاصة في نفس البلد، كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة ZWARDFRUITS التي تمثل المكتب في هولندا التي استفادت من عمولة بنسبة 9% بينما وكلاء آخرين بهولندا لم تصل عمولتهم إلا إلى نسبة 6%.
·         هناك تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب، في غياب أي تبرير للنقص الحاصل في هذه الأوزان من طرف الوكلاء، مع العلم أن المصالح المعنية بالمكتب لم تحرك أي مسطرة ولم تبذل أي جهد من أجل المطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية.
·         هناك أعضاء من المجلس الإداري استفادوا من تسبيقات المكتب، باعتبارهم منتجين، ولم يتم الالتزام بإرجاع تلك التسبيقات.
·         عرف مكتب التسويق والتصدير خسارة كبيرة على إثر الديون التي تم التشطيب عليها دون موافقة المجلس الإداري.
·         المبالغة في اللجوء إلى عملية التسخير Réquisition، لتفادي المراقبة المالية، كما هو الأمر بالنسبة لتمويل التسبيقات التي تنقسم إلى:
-       تسبيقات على الإنتاج.
-       تسبيقات على التصدير .
-       تسبيقات على المعالجة.
هذه التسبيقات كانت تتم في غياب احترام أدنى شروط الاستفادة منها، كالحصول على الضمانات (الرهن…)، مما جعل المكتب يلعب دور البنك يقدم تسبيقات بدون فائدة.
·         وجود ديون مريبة ومشكوك فيها Des créances douteuses، إلى حدود 30 شتنبر 2007، وتبين الجداول التالية تركيبة ومجموع هذه الديون المريبة:
·         القيام بتوظيفات وامتيازات مشبوهة، ويتعلق الأمر بـ:

-       توظيف أخ الرئيس السابق للمجلس الإداري لشركة SOCAMAR بامتيازات خيالية واستثنائية.

-       توظيف السيدة جلال نجاة، بدون أن تتوفر على الشروط المطلوبة بحيث اشترط إعلان التوظيف الحصول على شهادة الباكالوريا إضافة إلى شهادة من أربع سنوات (Bac+4)، بينما تؤكد الوثائق أن مستواها الدراسي لا يتجاوز(Bac+3).
·         تفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ويتعلق الأمر بـ:
-       السيدة سناء تادجوستي: التي شكلت استثناء من حيث الامتيازات التي استفادت منها بطريقة غير قانونية منذ التحاقها بالمكتب وطيلة مسارها المهني به، خصوصا خلال فترة تدبير المكتب من طرف المدير العام السابق بالنيابية.
·         كراء فيلاتين لفائدة السيد الغازي عبد الكبير والسيدة التادجوستي سناء دون اللجوء إلى المناقصة وفي خرق صارخ للمقتضيات القانونية، بل أكثر من ذلك لم يتم تأدية أقساط الكراء.
·         منح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب:
·         وجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة، وفيما يلي بعض الحالات:
-       حالية السيد الزهوي يوسف الذي بالرغم من عدم تسوية التسبيقات السابقة لموسم 2004-2005 والتي بلغت قيمتها 111.104,75 درهم، استفاد برسم نفس السنة من تسبيقات جديدة بلغت قيمتها 11.600.000,00 درهم .
-       حالة السيد الزهوي العربي، والذي حسب مصلحة الشؤون القانونية تقدم كضامن لابنه الزهوي يوسف، بمبلغ مليون درهم من خلال وثيقة موقعة بتاريخ 14 ماي 2006 يلتزم من خلالها أن يدفع في أجل 20 يوما رهنا على الملكية المسماة "نادية" مساحتها 3 هكتارات مسجلة تحت الرسم العقاري رقم 27993/10، الملاحظ أن هذه الملكية كانت موضوع رهن خمس مرات لفائدة الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي.
-       حالة السيد علي قيوح : الملاحظ أن الرهن رقم 19870 الذي تقدم به بخصوص التسبيق الذي استفاد منه بمبلغ 14.289.000,00 درهم، لا يغطي إلا جزءا يسيرا من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.

v  توصيات اللجنة:

على ضوء الخروقات والاختلالات المومأ إليها آنفا، وبناء على الخلاصات والاستنتاجات المشار إليها، تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة بتحديد المسؤوليات، وفي هذا الصدد توصي اللجنة بـ:
1.              تحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع:
n       كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون.
n       المسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية  التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق.
n       المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات.
n       المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي.
n       تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع، ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، والمتمثلة في:
1.      تقارير مديرية المؤسسات العمومية.
2.      تقارير مراقبي الحسابات.
3.      وثائق مديرية إدارة الجمارك المرتبطة بمكتب التسويق والتصدير.
4.      البيانات المحاسباتية بكل ملاحقها، ابتداء من تاريخ إحداث مكتب التسويق والتصدير.
5.      تقرير حول التسيير الإداري والمالي مكتب التسويق والتصدير.
6.      تقارير المجالس الإدارية لمكتب التسويق والتصدير.
7.      تقارير مراقبي الحسابات.
8.      قائمة الممتلكات التي تم تفويتها.
9.      تقارير الافتحاص الداخلي والخارجي.
10.  تقارير افتحاص التدبير.
11.  منظام مكتب التسويق والتصدير.
12.  بيانات حول مساهمات المكتب في بعض الأبناك والشركات.
13.  نسخ من سجلات الجرد المتعلقة بتجهيزات وممتلكات ومخزونات المكتب منذ إحداثه.
14.  دليل المساطر.
15.  قائمة بالشركات المملوكة للمكتب، بما فيها تلك التي تمت تصفيتها.
16.  الجرد المفصل لمستحقات المكتب.
17.  الوثائق المرتبطة برهن شركة سوكامار.
18.  الوثائق والبيانات المتعلقة بطبيعة المعاملات مع القوات المسلحة الملكية بالصحراء المغربية وساكنة الأقاليم الجنوبية، ونص الرسالة الملكية ذات الصلة بالموضوع.
19.  تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة بمكتب التسويق والتصدير.
2.              توصي اللجنة بإحالة هذا التقرير على القضاء من قبل رئيس المجلس بناء على مقتضيات الفصل المومأ إليه أعلاه من الدستور.
3.              توصي اللجنة كذلك بنشر مجموع مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.
4.              توصي اللجنة كذلك بالتعجيل بملاءمة القانون التنظيمي رقم 05.95 كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 مع روح الدستور الجديد ومقتضياته التي حاولت تمكين هذه الآلية الرقابية من صلاحيات جديدة، سواء من حيث طريقة تشكيلها حيث تم تخفيض النصاب القانوني من أغلبية أعضاء أي من المجلسين إلى ثلث أعضاء أحد المجلسين، أو من حيث مهامها التي لم تعد تقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة فقط، بل أصبحت تمتد إلى تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أتاح الدستور الجديد إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل رئيس المجلس الذي شكلها، مع تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة هذا التقرير.
وانسجاما مع هذه الاختصاصات الجديدة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، ومن أجل تقوية هذه الآلية الرقابية، فإن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير توصي بأن يتضمن القانون التنظيمي المقبل الذي سينظم طريقة تسيير هذه اللجان التوصيات التالية:
-       إضفاء المزيد من الضمانات القانونية لعمل لجان تقصي الحقائق، خاصة في حالة فتح تحقيق قضائي بعد تشكيل هذه اللجان، بحيث ينبغي تحديد ضوابط واضحة ودقيقة لتوقيف عمل هذه اللجان بما يمكن من استمرار عملها في التقصي والتحقيق مع استثناء الوقائع المحددة والمحصورة موضوع التحقيق القضائي، وبالتالي لا يجوز التوقيف الفوري لعمل اللجنة إلا إذا كان مضمون التحقيق القضائي يشمل كل الوقائع التي تشكل موضوع عمل هذه الأخيرة، وذلك حتى لا يصبح فتح تحقيق قضائي ذريعة قانونية لتعطيل هذه الآلية الرقابية والتستر على الفساد.
-       تضمين القانون التنظيمي وجوب إحالة تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على القضاء، مع تحديد أجل الإحالة من قبل رئيس المجلس المعني.
-       تخويل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق سلطات واضحة لتيسير عمله، وذلك من خلال تحديد الإجراءات اللازمة وشروط الوصول إلى الوثائق وكيفية الإطلاع عليها، مع منحه امتيازات السلطة العامة لإجبار الأشخاص الذين يمتنعون أو يرفضون الامتثال أمام اللجنة، والتنصيص على العقوبات والجزاءات المرتبطة بذلك.

السيد الرئيس
السيد رئيس الحكومة
السيدات والسادة المستشارون
إن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر تأمل أن تكون قد ساهمت في تعزيز الجهود التي تبذلها بلادنا لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بما يقتضيه ذلك من مسؤولية وجدية والتزام بشروط الحياد والموضوعية والنزاهة.
كما تعبر عن أملها في أن تؤخذ خلاصاتها وتوصياتها بما يكفي من الجدية والاعتبار من لدن كل الأطراف السياسية والإدارية والقضائية ليس فقط من أجل إثارة المسؤولية وتحريك مسطرة المتابعة في حق كل الجهات المسؤولة عن الاختلالات والتجاوزات التي طالت المكتب، والعمل على تقويمه بما يساعده على النهوض بوظائفه الاقتصادية والتنموية، ولكن بهدف رد الاعتبار للجان تقصي الحقائق التي ظلت تقاريرها - مع كامل الأسف – حبيسة الرفوف في مختلف التجارب السابقة.
في هذا الإطار، لا يسع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تختم هذا التقرير إلا أن تنوه بالسادة أعضائها خاصة أولئك الذي لم يتوانوا في بذل مجهودات كبيرة بتفان ومسؤولية، إضافة إلى أجواء التعاون والانسجام التي سادت أشغال اللجنة في كل مراحل عملها وعلى جميع المستويات.
كما لا يفوت اللجنة أن تتقدم بتشكراتها إلى رئاسة المجلس ومكتبه وأمينه العام على تعاونهم وتوفيرهم للأجواء الملائمة للعمل من خلال الوسائل والإمكانيات التي تم وضعها رهن إشارة اللجنة لإنجاز مهمتها الرقابية، الشكر كذلك لكل الأطراف الذين تعاونوا مع اللجنة من مسؤولين إداريين وسياسيين على قلتهم ونخص بالذكر: ………….. الذين قدموا ما لديهم من معلومات ومعطيات ساهمت في الكشف والوقوف على العديد من الخروقات والتجاوزات.
وفي الأخير تشكر اللجنة السيد حكيم بنشماش رئيس اللجنة على المجهودات الجبارة التي قام بها وتنوه بطاقمها الإداري الذي واكب أعمال اللجنة بتفان ومسؤولية.

إمضاء المقرر:

المستشار السيد عبد المجيد المهاشي