الاثنين، 22 يونيو 2009

علامات استفهام وتعجب بمناسبة انتخاب منتدبي التعاضدية العامة للتربية والتعليم


علامات استفهام وتعجب بمناسبة انتخاب منتدبي التعاضدية العامة للتربية والتعليم
سلا:عبد الإله عسول
1- لم أتمكن من معرفة المواعيد الخاصة بانتخاب  ممثلي المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية والتعليم والتي أنا منخرط فيها منذ 1987.  وحتى ما قيل عن نشر مواعيد الانتخاب بجريدتين دون ذكر اسمهما فلم يعلم به العديد من المنخرطين. و منذ سنة انخراطي لا أعرف شيئا عن هياكل  هذه التعاضدية.. والسبب راجع لانعدام أي شكل من التواصل (نشرة، رسالة للمؤسسسات التعليمية، موقع الكتروني، لقاءات تواصلية … الخ) إنني لا أريد بهذه التساؤلات أن أبحث عن موقع قدم 
انتخابوي بل فقط المطالبة بمعرفة من يقرر في هذه التعاضدية ومن يسيرها وما تقاريرها المالية؟ ولماذا لا تعرف خدماتها الجديد مثل إنشاء مصحات أخرى؟ …بل حتى مقرها بالرباط يوحي بالاشمئزاز بسبب ضيقه..
   أتمنى أن يتم احترام حقي في إبداء الرأي- دون خلفيات نقابوية - في تعاضدية انخرط فيها منذ 1987 ولم أشارك في أي محطة انتخابية تخصها .
وحتى هذه الأخيرة لم أعلم بها.. حتى بدأت بعض الجرائد تتحدث عنها..
……………………………………………………
2- من جهة أخرى فقد عبر  منخرطون آخرون عن عدم ملائمة الظرف الزمني لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتسبين لهذه التعاضدية، حيث إن هذا الشهر يتزامن مع مواعيد الامتحانات ومل ء النقط، وتعيش كل المؤسسات التعليمية ظروف نهاية السنة…
وبسلا لم يتمكن أغلبية المنخرطين من معرفة فترة وضع الترشيحات، كما لم يعرفوا أي شيء عن اللوائح المرشحة، ولم تصل إلى علمهم وإلى المؤسسات التعليمية إلا لائحة تهم تعاضدية الإدارات العمومية ويترأسها رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة أخرى، ولائحة ثانية  يترأسها مدير مؤسسة ابتدائية وتتضمن عضوا في المكتب المسير السابق لهذه التعاضدية، أما بالنسبة لتعاضدية التعليم فلم ير العديد من  المنخرطين  بهذه النيابة إلا لائحة واحدة، يترأسها عضو إحدى النقابات (مندوب سابق لا يعرفه الكثير من هؤلاء)، تليه حسب بعض المصادر زوجته، ثم مسؤولون بالنيابة… وعلى العموم فالحملة الخاصة بهذه الانتخابات تمر في أجواء تتميز بالفتور الشديد.. بقي أن نشير إلى أن عددا من المنخرطين يتساءلون عن موقف النقابات في هذا الموضوع، وموقف الإدارات الوصية على القطاع، فالرهان الحقيقي هو هل نريد مؤسسات تمثيلية حقيقية ومؤسسات تقدم خدمة مقبولة للمنخرطين، أم واجهات طيعة لتبذير المال العام؟