لي احفر شي حفرة يطيح فيها
وزان: محمد حمضي
في انتظار موافاة القراء بتقرير مفصل عن الأجواء العامة التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة على صعيد وزان، بعيدا عن لغة التضليل والهذيان التي استعانت بها ولبستها جل الأحزاب السياسية، نكتفي اليوم الإشارة بعجالة إلى ما ساد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه التي انعقدت يوم الاثنين 22يونيوه 2009 وامتدت لأزيد من عشرين ساعة، من أعمال شغب، بعد الهستيريا التي أصابت بعض "المنتخبين" وصلت حد تعريض زملاء لهم لعملية التعنيف المادي وفك عقدة اللسان للكلام الساقط والسخيف، والاعتداء على تجهيزات القاعة التي احتضنت فصول هذه المهزلة من تكسير للكراسي وصندوق الاقتراع…
الغريب في كل ما حدث هو أن الأطراف التي عطلت عملية التصويت(العدالة والتنمية، والإتحادين الدستوري والاشتراكي)، لم تقدم أي سند قانوني، يمكن الارتكاز عليه لتعطيل جلسة توفرت كل الشروط القانونية لانعقادها، اللهم إذا كانت هذه الأطراف تعتبر الفخ الذي نصبه لها وأوقعها فيه وكيل لائحة الميزان حزب الاستقلال) بعد أن أوهمهم قبل الالتحاق بقاعة التصويت ولمدة تزيد عن الأسبوع بأنه وفريقه جزء من تحالفهم المهزوز، في الوقت الذي كان وفي غفلة منهم ،قد نسج مع التجمع الوطني و الحركة الشعبية تحالفا يقوده إلى سدة الرئاسة، إنه جزء(أي الفخ) من بنود الظهير المنظم للميثاق الجماعي، أو أن كل خروج عن تحالفهم يعتبر مخالفة قانونية، علما أن تحالفهم الخماسي هو الذي كان ضربا من العبث، واغتصابا للمبادئ والأخلاق السياسية.
الجلسة استأنفت أطوارها فجر اليوم الموالي بعد تدخل أمني داخل قاعة الاجتماع الذي كان سريا، لفك الحصار عن صندوق الاقتراع، واستتباب الأمن، انتهى بعد انسحاب التحالف الثلاثي، بانتخاب وكيل لائحة حزب الاستقلال القادم إليه من حزب الإتحاد الدستوري بعد 29 سنة من النشاط في صفوف هذا الأخير! رئيسا لبلدية وزان،وانتخاب نوابه من حزبي الحمامة(التجمع الوطني لأحرار) والسنبلة (الحركة الشعبية).
