ACME/MAROC A LA CROISEE DES CHEMINS

ACME/MAROC A LA CROISEE DES CHEMINS

Par IDRISSI houssaine 

PARTIE I :bonne initiative pour une cause juste

    Aujourd’hui  l’Association pour un ContratMondial de l’Eau doit se feliciter d’avoir traversé  l’étape de fondation sans grand dégat  pour la juste cause qu’elle défend et qui est justement le droit à leau et le  libre accés à l’eau au temps des changements climatiques comme au temps de l’offensive des prédateurs et de la privatisation toute azimuth au profit des multinationales .Ce n’est pas une constatation mais c’est la réalitée même  qui saute aux yeux .Il ya trois ans certains esprits bien pensant , s’imaginent - ils, se demandent si l’idée embrassée de militer pour l’eau est oppportune au Maroc où déjà apparaissent des manifestations de- ci ,de- là pour soulever le probléme de l’eau en terme de punirie comme en terme de gestion ( facturation, coupures,gaspillages ) .La conviction  et la volonté se sont conjuguées pour donner forme  à l’une des ONG marocaines qui ont la fougue  de presenter une autre alternative à la question de l’eau ,ce qui la met directement en opposition avec la gouvernance officielle et les stratégies des multinationales avides des gros bénéfices à tirer de cette richesse naturelle .Les embuches ne  manquent pas à ceux qui possédent et le pouvoir et l’argent pour faire aviser les bonnes intentions .On sait que les mauvaises intentions chassent les bonnes ,comme la monnaie de mauvais aloi chasse la bonne .Les coups fourrés ont plu de tous cotés  sans pour autant réussir à désenchanter cette organisation soutenue par des mains solides et des idées et actions justes travaillant  uniquement à attirer l’attention  sur la question de l’eau, et ce en coordination avec les  organisations nationales et internationales associtives politiques et syndicales .Ainsi ACME est là reconnue en bonne et due forme avec un palmarés sans equivauque  mais exaustif , c’est le plus enregistré pour les adhérents  et la direction (Bureau national et conseil national) au niveau de la scène associative nationale et internationale . Le tableau récapitulatif suivant montre combien Acme /Maroc est soucieuse de mettre ses convictions sur le terrain malgré de faibles moyens.

Le tableau : champ d’action  d’ACME /MAROC 

   

Activités	nombre	lieu	observation
Réunions et assemblées de B.N ;CN +G.Travail	+30	Rabat ;El jadida ;Sidi slimane ;Ifrane ;Azrou	participants +de 250
petitions et communiqués	10	Rabat  Ifrane                  Sidi Slimane	La question de l’eau est le theme central + mauvaise gestion et corruption
Conferences de presse	4	Au Maroc et à l’etranger	Probleme de l’eau et de Bensmim
Articles et reportages	4	Rabat Ifrane	Blog +Site web de ACME/MAROC
Rencontres -débat	2	Rabat , Ifrane	Présence de personnalités militantes maghrebines , arabes et européennes
Projet de partenariat	3	Rabat ;Kenitra, Agadir, Oued Zem	Pour la sensibilisation et l’éducation des generations  à venir
Rencontres officielles	2	Rabat	M .de la Justice  et President de I.P.C
Féte de l’eau	2	Ifrane , Temara, Rabat	En coordination avec les établissements scolaires
Participatons actives	6	Jadida ;Azrou ;France ;Jordanie Egypte , Oued Zem	Théme de l’eau et les forums sociaux
Sit in et mouvements de protestation	4	Rabat  Sidi Slimane  Ben Smim Marches organisées	En coordination avec les ONG dont AMDH ATTAC et Tansakyat
Participations à éditer des livres collectifs	2	Egypte	dont :Reclaming Public Water 2008

Quelques remarques pour clore cette partie :

               1-l’idée de créer une organisation s’occupant de la question de l’eau  a fait son bout de chemin pour s’attaquer aux racines du probleme et  au moment opportun ,devoilant ses dessous denonçant les exactions,quelles que soient leurs sources, et soutenants les initiatives et les manifestations defendant le droit à l’eau où cela se pose (Rabat,Casa ,Bensmim,Bouarfa,sidi Slimane, etc)

             2-la diversité que refléte le plan d’action d’Acmé est en relation avec la complexité de la cause défendue :plusieurs oppérateurs et facteurs rentrent en action,le pouvoir , le capital, la nature,les maniéres de penser et de vivre,l’histoire et la géographie .La lutte engagée par  tous ces fateurs socio–économiques sur le champ d’action rendent la tache lourde  à l’equipe dirigeante elue  avec à la presidence  M . MEHDI LAHLOU

              3-Les outils de travail sont limités faute de soutien financier à  notre organisation qui aspire à etre organisation  à interet  public par la lourde responsabilité qu’elle assume depuis son initiative ciblant les damnés de la terre et de l’eau .Malgré son petit budget ACME bouge en encourageant le bénévolat ( et les cotisations faute de mieux ,les difficultés ne manques pas) a réussi à réaliser ses plans d’actions y compris les campagnes de sensibilisation  sensées être élément essentiel dans la strategie d’action d’ACME pour toucher de larges couches des populations les plus demunis (action de proximité, lutte contre la pauperisation, changement des comportement par l’éducation et l’exemple etc )

Somme toute ACME /MAROC,en coordination avec les organisations de la société civile telles que AMDH et ATTAC, a bien mené une experience d’envergure dans le domaine  du droit à l’eau et le combat au mutiple facettes pour attirer l’attention sur le droit à l’eau que les multinationales ont bafoué et remplacé par le droit à l’exploitation sauvage dans le cadre de la mondialisation et le néoliberalime , de nos richesses hydiques .Le probleme ainsi posé pousse l’ACME à aller de l’avant  pour plus de promotion et d’extention .Le conseil national du 5-12-O9 à Rabat est à méme de donner des réponses  claires à cette perspective militante organisationnellement qu’humainement .Le choix de cette perspective  interpelle les responsabilités des Acméistes dans cette situation nationale et internationale où le probleme de l’eau et de l’environnement sont posés et avec acuité .Notre grain de sel est nécessaire aux changements des esprits et comportements . A bon entendeur salut

Parie II : prochainement

                                                                                     

Sidi Slimane  5-12-2009

              

جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا حول ملابسات إلغاء قافلة بنصميم

جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا حول ملابسات إلغاء قافلة بنصميم  

من مسيرة احتجاجية سابقة للسكان رفقة المجتمع المدني

توصلت مدونة سيدي سليامن ببيانين الأول صادر عن المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء (أكمي ACME-MAROC ) والثاني عن مجلسها الوطني المنعقد يوم السبت 5 دجنبر الأخير بالرباط، وقد تطرقا معا للظروف والملابسات التي كانت وراء إلغاء القافلة التضامنية نحو بنصميم بمشاركة جمعيات وطنية وأجنبية وشخصيات من الاتحاد الأوربي، وقد أرجع البيان الأول ذلك إلى الضغوطات التي مورست على السكان في القرية المذكورة " وحفاظا على سلامة السكان محليا وحرصا منا على عدم السقوط في فخ تلكالمناورات المدبرة الهادفة إلى اختلاق شرخ مصطنع بين السكان والمجتمع المدني وضمنهجمعيتنا، وحرصا منا على عدم إعطاء مبرر لأية جهة كانت لإنزال عقاب جماعي إضافي علىساكنة بنصميم… قرر المكتب الوطني لجمعيتنا، وباستشارة الفعاليات المشاركة وممثلين عن الساكنة، تعليق تنظيم القافلة التضامنية وذلك قبل ساعات من موعد  انطلاقها من الرباط."كما جاء في البيان الذي نورده كاملا.

عين بنصميم في وقت سابق

نص البــــــــــــــــــــــيـــــان

بعد نجاح فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها جمعيتنا بمشاركة منظمات وهيآت وطنية ودولية (   attac/France, attac/maroc, représentant du groupe des verts au parlement européen, coordination Eau/île de France, ACME/France,CGT/Espagne, aquattac, adjointe du maire de Nanterre, et les soutiens de : l’assiciation l’eau est le pont, Laarbi Bouguerra, Riccardo petrella et José Bové ) وممثلي منابر إعلامية مغربية  وأوروبية ،وبمساهمة ممثلين عن عدد من الإطارات المدنية والسياسية المغربية (ج م ح إ، أميج، الهيأة الوطنية لحماية المال العام، الحزب الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد،…) بالإضافة لعدد من الطلبة والباحثين والمهتمين؛ تضامنا مع سكان بنصميم يوم السبت 05 دجنبر2009 ،وعلى هامش أشغال مجلسنا الوطني بالرباط اجتمع المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء ليصدر هذا البيان التوضيحي للرأي العام الوطني والدولي حول ملابسات تعليق القافلة التضامنية التي كان من المقرر تنظيمها إلى بنصميم يوم الأحد 06 دجنبر2009. 

1ـ إن تنظيمنا لهذه التظاهرة التضامنية جاء في إطار مساندتنا المبدئية لكل القضايا العادلة للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الماء الذي تناضل من أجله ساكنة بنصميم منذ 1999 عبر مسيرات واحتجاجات مشروعة انخرطت جمعيتنا فيها بكل مسؤولية وقناعة عقب تقديم ملف بنصميم بالرباط سنة 2006 ، ثم في جمعنا العام  بالجديدة بتاريخ 02-12-2009 من طرف ممثلي سكان.

و تجدر الإشارة إلى أن القافلة التي كنا نعزم تنظيمها في اتجاه قرية بنصميم المهمشة تأتي في ظل استمرار معاناة السكان ومقاومتهم لاستحواذ شركة "أورو أفريكان" للمياه ومن وراءها، على عين القرية مصدر عيشها وهو مشروع مرفوض أصلا من طرف السكان.

    2 -  في أعقاب الصدى الإعلامي والتجاوب الواسع مع مبادرتنا، ظهرت تحركات مشبوهة مستعملة أساليب دنيئة ومفضوحة تعتمد الترغيب والترهيب وتهدف إلى ثني السكان العزل عن التعبير عن  قناعاتهم الراسخة ضد المشروع القائم، ولم تتوان الجهات النافذة في تسخير بيادقها من الانتهازيين والوصوليين وسط القرية للتشويش على مشروع القافلة عبر التهديدات السخيفة في حق جمعيتنا   وعبر المناورات المنحطة وممارسة كل ألوان الضغوط الممكنة على السكان فردا فردا. تأتي هذهالممارسات الجبانة كانعكاس لعدم القدرة على المنع القانوني الصريح للقافلة تجنبا لفضيحة سياسية مؤكدة نظرا لطبيعة المشاركين فيها من مناضلين حقوقيين وسياسيين وإعلاميين مغاربة  وأوروبيين كما  تأتي كدليل على ازدواجية الخطاب الرسمي حول حماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وكذا حول تمكين المجتمع المدني من لعب دوره الحضاري في تأطير المواطنين.

    3-  أمام هذه الملابسات وحفاظا على سلامة السكان محليا وحرصا منا على عدم السقوط في فخ تلك المناورات المدبرة الهادفة إلى اختلاق شرخ مصطنع بين السكان والمجتمع المدني وضمنه جمعيتنا، وحرصا منا على عدم إعطاء مبرر لأية جهة كانت لإنزال عقاب جماعي إضافي علىساكنة بنصميم التي تعاني من أبشع صور "الحكرة"، قرر المكتب الوطني لجمعيتنا، وباستشارة الفعاليات المشاركة وممثلين عن الساكنة، تعليق تنظيم القافلة التضامنية وذلك قبل ساعات من موعد  انطلاقها من الرباط.

    4- إن المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء إذ يتشبث بحقه في تنظيم كل التظاهرات السلمية دفاعا عن الحق في الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان، يدين كل أساليب التهديد والمناورات أيا كان مصدرها ويؤكد على استمراره في مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة دفاعا عن حق  المواطنين في الماء والبيئة السليمة والعيش الكريم.

    5- وختاما يوجه المكتب الوطني نداء إلى كل القوى الحية وطنيا ودوليا لإيلاء قضية الحق في الماء،لما تكتسيه من راهنية، ما تستحقها من اهتمام بتنسيق الجهود وبوضعها في مركز أجنداتها  النضالية.

ودمتم للنضال أوفياء

المكتب الوطني

ــــــــــــــــــــــــ

 مزيدا من التفاصيل حول قرية بنصميم والعين في ربورتاج من عين المكان ضمنه أزيد من 100 صورة، اضغط

 ***************

الرباط في 2009-12-05

بيان صادر عن المجلس الوطني

قام وفد أجنبي مكون من منتخبين ومسؤولين جمعويين ونقابيين وسياسيين بزيارة للمغرب بين 04 و 07 دجنبر الجاري تعبيرا عن مساندة الهيئات التي يمثلها لنضال سكان بنصميم ضد خوصصة ماء عينهم وحرمانهم من  مصدر عيشهم الوحيد. وقد كان من المفترض تنظيم زيارة للقرية لملاقاة السكان مباشرة وتجديد الدعم لهم من طرف الوفد الزائر ومختلف الهيئات الوطنية التي ارتبطت مند البداية بقضيتهم وواكبت محنتهم ومطالبهم العادلة؛ غير أن عدة تدخلات وتحركات معادية للسكان ومساندة لمشروع الخوصصة جعلت الزيارة غير ممكنة حفاظا من جهة على سلامة الضيوف الأجانب وجموع المشاركين مما قد تثيره بعض العناصر المدسوسة المحركة والمحمية من طرف الجهات المعادية لمصالح السكان والمساندة لهذا المشروع المشبوه، وحفاظا من جهة ثانية على وحدة السكان المستهدفة بكل الوسائل الهابطة. 

1-  إن جمعية العقد العالمي للماء،أكمي-المغرب، تثمن عاليا مبادرة الشركاء الأوروبيين وتشكرهم على مساندتهم الدائمة لسكان بنصميم وكذا لمواقف الجمعية فيما يخص رفض خوصصة الماء، ورفض النهج الرسمي الذي يعتبر المياه سلعة يجب إخضاعها لقانون العرض والطلب.

2-  إن أكمي-المغرب تندد بكل المناورات التي حالت دون أن يقوم الوفد الأوروبي وكل المساندين لهذه القضية العادلة بهذه الزيارة المقررة وهو ما يدل على أن صفقة خوصصة ماء بنصميم عملية مشبوهة في عمقها ومكوناتها، وأن هدفها الأول والأخير هو خدمة مصالح خاصة لازالت هي المسيطرة على خيرات البلاد؛ وذلك أيا كان الخطاب "الاجتماعي، التنموي" الرسمي.

3-  إن أكمي-المغرب تندد بالقهر المطبق على ساكنة بنصميم وتفضح كل محاولات تفرقتها على أسس عرقية وقبلية وذلك لفتح المجال أمام السيطرة المطلقة على عيون المنطقة وأراضيها.

4-  إن أكمي-المغرب تعتبر أن خوصصة مياه عين بنصميم إلى جانب عيون أخرى عبر التراب الوطني مسا خطيرا بحق الملكية الجماعية للماء، وأن هذا التوجه في ظل غياب سياسة تنموية محلية متكاملة يساهم في تفقير العالم القروي ويعمق الظلم الاجتماعي الذي تعانيه شرائح متزايدة من المغاربة في البوادي كما في المدن.

5-  إن أكمي-المغرب تطالب الوزير الأول والحكومة بالعدول عن قرار الترخيص بتعبئة ماء عين بنصميم وتفويته للرأسمال الخاص.

6-  إن أكمي-المغرب تطالب بالعدول عن كل المتابعات القضائية في حق سكان بنصميم  الذين عبروا مند البداية بكل الأشكال السلمية الممكنة عن رفضهم المطلق للمشروع.

عن المجلس الوطني

ACME-Maroc

18, Rue Mecca, Hassane,

App. 3, Rabat, Maroc

=========

 مزيدا من التفاصيل حول قرية بنصميم والعين في ربورتاج من عين المكان ضمنه أزيد من 100 صورة، اضغط

سيارة المجلس الجماعي الخاصة بالرئيس!

  سيارة المجلس الجماعي الخاصة بالرئيس!

غالبا ما تكون سيارة أنيقة، تحمل حرف  جوبالأحمر من فضلكم، وبدون أي مبرر قانوني أو إنساني تبقى في الغالب تحث تصرف الرئيس، كيفما كان حجم هذا الرئيس، سواء من أكان على رأس مجلس حضري لمدينة معينة، أو رئيس مقاطعة حضرية بمجموعة حضرية، أو مجرد أول مسؤول منتخب في جماعة قروية كبيرة أو صغيرة في ربوع الوطن…

 تظل هذه السيارة في خدمة الرئيس طول الوقت، وأحيانا يضاف إليها سائق على حساب ميزانية الجماعة طبعا، تحمل "السيد الرئيس المحترم" حسب اللغة الجاري بها العمل إلى كل وجهة أرادها، تبيت عنده، تستعملها المدام والأبناء وبقية الأسرة والعائلة والعشيرة… في تحد صارخ للجميع، بل بدون وازع أو استحياء. ممن قد يستحي هؤلاء؟ هل من فقراء جماعتهم؟ هل من المرضى الذين قد لا يجدون سيارة إسعاف تنقلهم إلى أقرب مستوصف أو مستشفى؟ هل من أغلبية السكان الذين لا يجدون وسيلة نقل تـــقلهم إلى مقر أعمالهم أو إلى السوق؟ (حسب ظروف كل جماعة طبعا)، هل من التلاميذ أبناء الشعب الفقراء الذين يتكبدون مشاق التنقل لمؤسساتهم التعليمية البعيدة؟ ومنهم من قد ينقطع عن الدراسة بسبب ذلك…

لا محاسب لمثل هؤلاء الرؤساء، ولا يمكن أن يوجد في أي موقع من يقول لهم "كفى"، ليس للسكان المقهورين سلطة على رئيسهم للحد من سطوته، فقد يعود إلى سدة الرئاسة في المرة القادمة أو يخلفه آخر من نفس الطينة حسب الطرق المعهودة…  بقية الأعضاء المستشارين كل منهم قد نال نصيبه من "الوزيعة" حسب مستواه ودرجة قربه أو بعده من الرئيس، ولا يمكن أن يرفعوا أصبع "لا" في وجه ولي نعمتهم، السلطات تعتبر ذلك من صميم "شغل" الجماعات المحلية، في إطار ديمقراطية مغشوشة طبعا، بل بعض رجال السلطة يكتفون بما ينالون من بونات الوقود وامتيازات أخرى ليباركوا باسم سلطة الوصاية بعض أفعال النهب والتبذير الجارية على "قدم وساق".

يجب وضع حد لمثل هذه المهازل التي تمس كرامة المواطنين بسرقة أموالهم مباشرة فماذا سيفعل مثلا رئيس جماعة قروية بسيارة الجماعة؟ وهو ليس مطلوبا منه الحضور كل يوم إلى مقر الجماعة. إن بعضهم يعض على "امتيازات" خاصة بالنواجذ، ويحرص على العودة إلى المسؤولية ولو كلفه ذلك مال قارون، ليس من أجل خدمة الناس، بل لغرض إشباع نزوات مرضية، تدخل في إطار المباهاة والتنافس الشخصي والعشائري والقبلي مع منافسين محليين حقيقيين أو وهميين، ومن أجل مراكمة المنافع ونيل الصفقات(أونصيبا منها) وتمهيد الطريق للعلاقات المشبوهة… ونستثني طبعا من يؤكد بسلوكه عكس ذلك، ولا يقترب منأموال دافعي الضرائب، وهي مناسبة كذلك ندعو من خلالها إلى التفريق في الرموز بين سيارات الجماعات الحضرية أو القروية (ج) وسيارات السلطة التي يستعملها مثلا القواد والباشوات أثناء مزاولتهم لمهامهم، (يمكن أن تحمل حرفد)هذا الخلط يعرف كيف يستغله بعض ضعاف النفوس ومهتبلو الفرص لقضاء بعض "الأغراض"، وعلى كل إدارة أو مصلحة أن تتحمل نفقات عتادها المهني، هذا إذا كنا نريد إحياء مصداقية افتقدت للجماعات المنتخبة وعدد كبير من المنتخبين.

ثقــــافة الاســتهلاك

ثقــــافة الاســتهلاك

 

إدريس الميموني

هناك تنافس مخيف بين الدول  الصناعية  من أجل  إغراق  الأسواق بكل ما يحتاجه الإنسان، حيث أصبحت وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في خدمة التسويق باستعمال أسلوب الإغراء، وذلك  للحصول  على مجموعة  من الزبائن  لتوفير ربح  سريع، وبهذا الصدد فإن أغلبية الأشخاص في الدول الفقيرة والمحتاجة  يلجئون إلى  وسيلة الاقتراض  من البنوك  لسد  الحاجيات  الضرورية، وذلك هو المخرج الوحيد لديهم من أجل الاقتناء والاستهلاك، وبهذه  الطريقة  يحصل  ذوو الامتيازات  ورؤوس  الأموال  على المزيد من الأرباح، وامتصاص دماء المستهلكين ذوي الدخل المحدود، لتكديس الثروات عن طريق  الأرباح  الخيالية  والسريعة.

في بلدنا المغرب الذي  يعاني  من أزمات  حادة، نتيجة  تباطؤ التنمية وفرض  توصيات  صندوق  النقد الدولي، والمتجلية  في البطالة التي تعرف  تزايد  مستمرا، وكذا الغلاء  الفاحش الذي  يجعل  المواطنين يعانون أكثر، وهذا يساهم في إثقال كاهل السكان،   وخاصة الفقراء  والمعوزين، والموظفون والمستخدمون المتوفرين على دخل قار، يجدون أنفسهم في حيرة  من أمرهم  جراء  القروض من الابناك لسد الخصاص المتواجد  لديهم  في سكنهم،  أو محلات الاقتناء أو شيء  من هذا القبيل.

  إن القروض  الكبرى  والمتوسطة  من المصارف  جعلت  مجموعة  من الأشخاص  يقتنون  سلعا كالسلع المهربة وإعادة المتاجرة فيها،  لسد تكاليف  المصاريف اليومية الباهضة، وآخرون يبحثون بكل السبل المشروعة وغير المشروعة للبحث عن مداخيل إضافية.  

 وهذا يجعلنا نتساءل عن الظروف الصعبة لبعض الطبقات الاجتماعية، وعن الفوارق المتواجدة بين هذه الطبقات، فكيف يمكن الوصول إلى نوع من العدالة الاجتماعية والتساوي بين الأفراد والجماعات؟ بل وهل من الضروري الوقوع ضحية إغراءات المعلنين لنستهلك ما يفوق حاجياتنا وطاقتنا؟

سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا: بعد الوقوف على التزوير في كنانيش الوصولات وإلقاء القبض على أحد المستخدمين..

سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا:  

بعد الوقوف على التزوير في كنانيش الوصولات وإلقاء القبض على أحد المستخدمين..

غياب المراقبة وعدم الحرص على تطبيق القانون داخل سوق الجملة أدى إلى تواصل الخروقات وضياع مئات الملايين من السنتيمات.

متى تدق ساعة المحاسبة والإصلاح بهذا المرفق الحيوي؟

 

 مدخل سوق الجملة للخضر بسلا 

سلا: عبد الإله عسول 

أعطى مجلس مدينة سلا في جلسته الملتئمة يوم الاثنين 9 نونبر الماضي، الصلاحية للعمدة للشروع في مسطرة التقاضي أمام المحاكم قصد استرجاع حقوق الجماعة ومتابعة كل من تبثت في حقه تهمة التلاعب وسرقة المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه.

وحسب ما جاءت به مذكرة التقديم الخاصة بالنقطة التاسعة من جدول أعمال الجلسة المذكورة، فان مرفق سوق الجملة يعاني من خروقات متوالية أثرت بشكل جدي على مداخيله المهمة، وتمثلت في "التزوير في كنانيش الوصولات والتلاعب في سجلات السوق المعدة لضبط الأداءات، والتي تؤكد صحة حدوثها الشكايات الواردة على هذه الجماعة من طرف مصالحها المختصة، وهو ما نتج عنه إلقاء القبض على أحد المستخدمين بالسوق وإحالته على القضاء "

وتؤكد مصادر التقيناها، أن حجم وخطورة الخروقات التي يشهدها هذا المرفق، تتطلب وقفة حازمة وصارمة لسلطات الوصاية، بإعمال آليات المحاسبة والقانون لحماية المال العام من عبث العابثين.

وتضيف نفس المصادر، أن المنطلق في هذا المجال هو "قرار وزير الداخلية بمثابة القانون الأساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية "، والذي يضبط تدبير هذا المرفق ومهام الوكلاء واختصاصاتهم ويحدد مسؤولياتهم.

بالإضافة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 الذي خصص صفحات للوقوف على تدبير سوق الجملة بسلا، هذا الأخير الذي حل به ممثلو المجلس الأعلى لمدة 17 يوما، كانت كافية لرفع مداخيل السوق ب40في المائة، لا لسبب سوى "انتشار خبر انطلاق عملية الافتحاص".

وتستطرد المصادر نفسها، في انتقادها لما يحدث بسوق الجملة قائلة: "إن سلا هي الوحيدة من بين 42 سوق جملة بالتراب الوطني، التي لم يتم فيها تجديد وكلاء السوق بالرغم من انتهاء مدة صلاحيتهم القانونية في 1 نونبر 2002، وهو ما وقف عليه تقرير المجلس الأعلى أيضا، كما لم يتم تعويض 3 وكلاء قضوا نحبهم .."

ويشكل وكيل السوق حجر الزاوية في تدبير مرافقه والسهر على ضبط مداخيله وتوزيعها حيث تخصص5,5% للجماعة و1,5% لتأدية أجور الأعوان والمستخدمين وما بقي فهو للوكيل.

وقد تطور عدد الوكلاء منذ بداية سوق الجملة بسلا في سنة 1956 من وكيلين، إلى 3 وكلاء سنة 94، ثم ارتفع إلى 5 وكلاء سنة 95 ليصبح 12 وكيلا في سنة 99(6 منهم ينتمون للقطاع الحر و6 آخرون للمقاومة يحصلون على تزكية من المندوبية السامية للمقاومين. ويتم تعيين الوكلاء بقرار  من العامل، الذي يترأس لجنة استشارية تتكون من ممثلين عن الجماعة الحضرية، وزارة المالية، غرفة التجارة الصناعة والفلاحة، حيث تستقبل هذه اللجنة طلبات الترشيح وتبث فيها)

 هذا وقد وصفت المصادر ذاتها سوق الجملة بسلا، بالسوق العشوائي، بالنظر إلى أوضاعه المزرية حيث يعاني المتعاملون داخله من رداءة خدمات التطهير، والماء والإنارة، ناهيك عن الأوحال وتسرب مياه المطر من السقوف، وانعدام آليات التبريد ما يعرض الخضر والفواكه للتلف، إضافة لعدم استعمال الميزان رغم وجوده وتركه عرضة للصدأ والضياع.

 وبالمقابل فقد تعاملت المكاتب المسيرة للجماعة الحضرية بكثير من الإهمال واللامبالاة مع هذا المرفق، حيث لم تقم بأي إصلاح يروم تأهيله وجعله في مستوى تأدية مهامه الحيوية.

من جهة أخرى، شدد المتحدثون، على أن غياب مراقبة الجهات الوصية وعدم حرصها على تطبيق القانون لمدة غير بسيطة، أدى إلى تواصل الخروقات، ولعل اعتقال أحد المستخدمين في شهر شتنبر الماضي وإحالته على العدالة، بتهمة التزوير والتلاعب في كنانيش الوصولات (تم الوقوف على غياب ما قدر ب  3000وصل خاص بأحد الأيام فقط والتي لم يظهر لها أثر، علما أن الوكيل مسؤول عن مراقبة مستخدميه والائتمان على مداخيل السوق )، لعل كل ذلك ما يؤكد المآل المزري للوضع داخل سوق الجملة بسلا.

وبلغة الأرقام فقد فقدت الجماعة الحضرية ومعها ساكنة سلا، في 10 سنوات على الأقل، ما قدرته مصادرنا ب 20 مليار سنتيم،  نتيجة التلاعب بمداخيل السوق، كما أن مؤشر ارتفاع المداخيل ب 40% في فترة خضوع السوق للافتحاص  وب 25% بعد اعتقال المستخدم المذكور، ما يؤكد أهمية وملحاحية إخضاع تدبير هذا المرفق للقانون والإصلاح، بعيدا عن أي توظيف انتخابوي أو استرزاق مصلحي ضيق..

حـــــالـــة 1

حـــــالـــة 1

مصطفى لمودن

مرات قليلة تستغفلك شمس الصباح فتتلصص عليك بأشعتها من كوة على جدار غرفتك، لتجد جفونك مضمومة، أنت تطلع يوميا من فراشك قبل بزوغها هي مشرئبة من شرق دائم ثابت في مكانه، ليس لأنك تؤمن بمقولة" النواض بكري بالذهب مشري"، وليس لأنك تسابق شمسا اعتادت على نفس التوقيت منذ الأزل، ولكن، لأنك ببساطة لا تستطيع ذلك، أنت مرغم، ينتظرك عمل يومي عبره توفر قوتك وخبز عيالك، تعرف أنك لو بقيت يوما واحدا مستدفئا في سريرك الواطئ، فذلك سيكون على حساب حاجيات ضرورية وملحة بالكاد تحصل عليها، أو على جزء منها… أجرتك هزيلة رغم كل سنوات العمر التي قضيتها في أشغال مختلفة، تناوبت على أعمال عديدة، أو بالأحرى هي التي تناوبت عليك، منذ بداية شبابك تصلب عودك، لم تعرف الراحة إليك سبيلا، لم تفكر في عطلة قصيرة، أو إجازة تقضيها بعيدا عن سكناك، قليلا ما تسافر إلا لحاجة ملحة، ليس من حقك أن تمرض، إذا تصادف ووقع ذلك ستكون النهاية كما تردد دائما مع نفسك ومع مقربيك، ومن أين لك بنفقات الاستشفاء والدواء؟ تسمعهم يتحدثون عن الضمان الاجتماعي والتقاعد ومنْح العطل والتعويض عليها و… تعظ على شفتيك وتجذب نفسا عميقا من هواء ما زال مجانيا يحيط بك، وتتذكر كل من تعرفهم من أمثالك.

تجد نفسك كل يوم في معارك لا تنتهي مع الدقيق والزيت والسكر… تعتقد أن هذه الضروريات البسيطة لبقائك أنت وأسرتك الصغيرة كأنها تجري بسرعة فائقة، كأنها تغالب الرياح وتقفز كل الحواجز، وأنت المنهك تتبعها، تلوّح علّها تنتظرك، لكنها تبتعد وتبتعد، أحيانا تلتفت فتلاحظ أسنانها المكشرة وابتسامتها الهازئة… غالبا ما يراودك هذا الحلم المزعج، تفيق مذعورا، تفرك جفنيك، وتتحسس أطرافك، وتنعل الشيطان والزمن، وتعود لنومك… قبل سنوات انضاف إلى قائمة الحاجيات الضرورية الماء والكهرباء… لا غنى عنهما كما تعرف وكما تذكرك الزوجة عند حلول الفاتورة، بالإضافة إلى نفقات طفليك، تحبها كثيرا، تراهما يكبران يوميا كشجرة مباركة، فتحس فعلا بأنهما قطعتان من كيانك يمشيان، تنعشك رعايتهما، تسر كثيرا وأنت تراهما يروحان محملين بمحفظتيهما نحو المدرسة، وتفرح أكثر بنتائجهما الدراسية الجيدة، تقول مع نفسك هذا أهم تعويض عن تعبي وشقائي، وتزداد حماسا للعمل والقيام المبكر وتحمّل العناء الذي ينتظرك يوميا.

ـ يتبع ـ

حول الوضع السياسي بالمغرب، الانتخابات، الأحزاب، دور اليسار…

حول الوضع السياسي بالمغرب، الانتخابات، الأحزاب، دور اليسار… 

عبد الرحيم الوالي(*) الصحفي بوكالة الأنباء الدولية آي بي إس يجري حوارا مع مصطفى لمودن

1 ـ في أول انتخابات شهدها المغرب سنة 1963 "فاز" حزب مستشار الملك وصديقه أحمد رضا اكديرة. وفي سنة 1977 أسس أحمد عصمان، صهر الملك وصديقه وزميل دراسته، "التجمع الوطني للأحرار" الذي التحق به 141 نائبا برلمانيا، وفي سنة 1984 تكرر السيناريو نفسه مع حزب الاتحاد الدستوري الذي أسسه الوزير الأول آنذاك المعطي بوعبيد، ونفس السيناريو يتكرر الآن مع حزب الأصالة والمعاصرة.

أي قراءة يمكنكم تقديمها لهذا المسار منذ سنة 1963؟

هل يمكن القول إن المؤسسة الملكية كانت و ما تزال تلجأ إلى اصطناع أحزاب للتحكم في الأغلبية البرلمانية وفي تشكيل الحكومات المتعاقبة؟

هذا هو المؤكد، بما أن الظرف الزمني يقتضي إتباع« الديمقراطية» وجعلها أسلوبا في الحكم، أي أن تكون هناك انتخابات وأحزاب وصحافة… حتى نعطي انطباعا مناسبا للخارج، ونجعل الشركاء الاقتصاديين الخارجيين والحلفاء في المجال السياسي والدبلوماسي يحصلون على مبرر المساندة لنا (حفاظا على مصالحهم) أمام شعوبهم وبقية مؤسساتهم التي تراقب وتحاسب على كل صغيرة وكبيرة، بمعنى أن اللعبة الديمقراطية في المغرب موجهة أساسا لحاجة خارجية، ثم لسحب المشروعية «النضالية» من بعض الفئات، والتي كان يمثلها إلى وقت قريب الحركة الوطنية، ثم اليسار السبعيني، وقد زورت الانتخابات باستمرار، وانتهجت كل السبل الممكنة حتى لا يحصل هؤلاء على أي نسبة مهمة من أصوات الناخبين، وبالتالي يحصلون على «شرعية تمثيلية» قد تدفعهم إلى رفع سقف مطالبهم، من أجل ديمقراطية حقيقية، والتحول إلى دولة المؤسسات… فعلا التاريخ يكرر نفسه بشكل سيء، لكن خسائر المغرب جراء ذلك لا تحصى.

2 ـ ما هي في نظركم أسباب تراجع اليسار المغربي على مستوى نتائج الانتخابات؟

لقد عبر اليسار المغربي باستمرار عن حسن نيته ورغبته في المشاركة من أجل صالح البلد، باستثناء بعض الفترات القليلة، خاصة عندما أغلقت كل الأبواب في فترات معينة من تاريخ المغرب الحديث، فاختار البعض توجها أكثر راديكالية. المشاركة في الانتخابات بدافع الإيمان بأن الحكم يجب أن ينطلق من صناديق الاقتراع، ورغم عدم توفر ضمانات نزاهة تامة للانتخابات، بدأت بالتتابع تفضل فصائل اليسار الانخراط، وقد كان الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية سباقين إلى ذلك، والتحقت بعد ذلك منظمة العمل الديمقراطي الشعبي… لكن لم يحدث أن حقق اليسار في المغرب نتائج باهرة، بحيث لا يمكن وقوع ذلك في ظل شروط الانتخابات في المغرب، المتسمة بالتزوير، وشراء ذمم بعض الفئات الناخبة، وضعف تغلغل اليسار في البادية… لكن يجب التأكيد كذلك على تشرذم «الأسرة اليسارية»، هناك على الأقل سبعة أحزاب يسارية تنافست فيما بينها خلال الانتخابات الأخيرة، كما يجب ألا ننسى مشاركة الاتحاد الاشتراكي (أهم حزب يساري) في الحكومات الأخيرة منذ سنة 1998، والحصيلة غير المقنعة التي ترتبت عن ذلك، بالإضافة إلى حرقه لماضيه «النضالي» دون حصوله على ضمانات دستورية بعد سنوات طويلة من شحذ الهمم، وتقديم التضحيات الجسام، ورغم ذلك سيذكر التاريخ بأن مناضلا مثل ذ. عبد الرحمان اليوسفي قد ضحى من أجل وطنه، لكن تمت «التضحية» بحزبه، وببعض تألق فكرة اليسار عموما. على اليسار أن يعود لارتباطه بالجماهير ويوحد صفوفه، ويبدع آليات تواصل حديثة.

3 ـ بعد أن ظهر واضحا تقدم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الأخيرة وصار من الوارد تزعمه للحكومة في المستقبل، ما هي في نظركم الخيارات المفتوحة أمام أحزاب اليسار المغربي؟

كما سبق أن ذكرت، التوحد، الاحتكام إلى الديمقراطية في تسيير دواليبه الداخلية، الارتباط بهموم الجماهير الشعبية، خلق آليات تواصل مقنعة، خاصة على مستوى الشبكة العنكبوتية والفضائيات التلفزية، توحيد المنظمات الجماهيرية الموازية، التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، وخلق آليات تكافل اجتماعي… لكن كل ذلك يتطلب توضيح الرؤية، والصدق في الفعل والقول، ومواجهة كل أشكال الانتهازية.

4 ـ شهدت مرحلة ما بعد الانتخابات توترا كبيرا بين حزب الأصالة و المعاصرة من جهة، وحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى. ما هي في نظركم أسباب هذا التوتر؟ و هل يرتقب أن يجري الصراع السياسي في المستقبل القريب بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في غياب تام لليسار؟

التوتر حصل حول التنافس على استقطاب الأعيان، ثم حول تشكيل المكاتب في مجالس المدن والجماعات الحضرية، وقد فطن منذ البداية حزب العدالة والتنمية إلى  أنه هو المستهدف أساسا من إخراج حزب الهمة إلى الوجود (الأصالة والمعاصرة)، فأمام الفراغ الحزبي الذي وقع في الساحة السياسية بفعل مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومات، وأمام تشبث الناس العاديين بالجديد ومن له «الطهارة» السياسية بسبب عدم مشاركته سابقا في التسيير، وإعطاء الإحساس بأن هناك أمل في التغيير، خاصة بالنسبة لمن يمزج بين «الدعوة» والدعاية، ويخلط الدين بالسياسة… من جهة ثانية لا تريد الدولة أن تقصي أحدا بالقوة في هذه الظروف الحالية، لكن في نفس الوقت تسعى بكل السبل حتى لا يحصل أي طرف على أغلبية، خاصة من قبل حزب إسلامي، مما قد يغير نظرة الشركاء الخارجيين إلى المغرب، ويهدد تعاونهم مع المغرب، رغم كل رسائل الاطمئنان التي قدمها حزب العدالة والتنمية، لهذا خططت الدولة وسعت إلى إعادة تجربة الماضي، وشكل أحد المقربين من القصر حزبا، يجمع بين أطياف ذات انتماء يساري سابق وأخرى يمينية مغرقة في التهافت على المناصب. وبحسب خبرة المؤسس الفعلي للحزب المذكور أثناء  تسييره دواليب وزارة الداخلية، فقد كان اللجوء إلى ترشيح الأعيان خيار لابد منه لتحقيق نتائج جيدة خاصة في العالم القروي.

5 ـ عرفت الانتخابات المحلية الأخيرة ـ حسب الأرقام الرسمية ـ ارتفاعا بالمقارنة مع انتخابات البرلمان في شتنبر 2007. كيف تقرؤون هذا الارتفاع في نسبة المشاركة؟

أولا لا يمكن دائما تصديق الأرقام التي تدلي بها الجهات الرسمية، ثانيا الانتخابات المحلية لها طابع خاص، بحيث تكون نتائجها على سبيل الافتراض لها علاقة بحياة المواطنين في محل سكناهم، ثم تدخل العلاقة الأسرية والقبلية في التنافس بين المترشحين، فيكون واضحا عامل مساندة أخي على ابن عمي، وابن عمي على الجار…الخ، دون ذكر نتيجة خيوط الانتفاع التي ينسجها بعض المستشارين من موقع المسؤولية  مع منتهزي الفرص ومحصلي منافع في المدن والقرى، من منح رخص، وغض الطرف عن استغلال الملك العام… مما يضمن للمستشارين نسبة قارة من المصوتين باستمرار، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو النتائج المحصل عليها. لكن نحن نحبذ ارتفاع نسبة المشاركة وندعو لها، فقط على الأطراف المتحكمة في«اللعبة» أن تراعي الصالح العام أساسا، وليس صالح فئات قليلة، وأهم حاضن للديمقراطية هم المقتنعون بها حقيقة.

6 ـ هل يمكن القول إن قوى المعارضة البرلمانية اليسارية السابقة كانت ضحية مسلسل التناوب التوافقي؟

أكيد، هذا ما وضحته سابقا. خاصة عندما وقعت على صك أبيض، وقد رأينا كيف كان اليوسفي الوزير الأول آنذاك يشتكي من جيوب المقاومة، بل ولم يسمح له حتى بعقد اجتماع مع الولاة والعمال، إلا بشروط خاصة… لقد ساهم ذلك في «انتقال سلسل للحكم» كما يقال بعد وفاة الحسن الثاني، وبعد ذلك تم الرجوع لسابق السلوكات، مثل تأسيس حزب في آخر لحظة وحصوله على الأغلبية.

7 ـ ما دور غياب الديمقراطية الداخلية في أحزاب اليسار في تراجع شعبية وأداء هذه الأخيرة؟

ليس بالضروري القول بأن هناك غياب تام للديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، المؤتمرات تكون بشكل ديمقراطي، الانتدابات وانتخاب الأجهزة، ومناقشة الأوراق والمقررات… كل ذلك تاركمات إيجابية حققها اليسار منذ البداية قبل أحزاب أخرى، أحيانا تقع بعض الهفوات على مستوى التنفيذ، مثل الخيارات التي أقدم عليها محمد اليازغي عندما كان كاتبا لحزب الاتحاد الاشتراكي فرشح أعضاء  من حزبه للحكومة دون استشارة بقية أعضاء المكتب السياسي، وقد أدى الثمن غاليا على ذلك، على العموم تعرف جل أحزاب اليسار ديمقراطية داخلية حقيقية، من يقول العكس لم يعش التجربة. أما تراجع الشعبية فله عوامل أخرى ذكرنا بعضها سابقا. مشكلة أحزاب اليسار هي كيفية تدبير الخلافات دون اللجوء إلى انسحاب أطراف وتكوين أحزاب جديدة عند كل خلاف.

8 ـ إلى أي حد يمكن الحديث عن مسلسل ديموقراطي فعلي بالمغرب في ظل استمرار صنع الأحزاب من طرف الدولة؟

مادام ليس هناك إصلاح دستوري يقر بفصل السلط، ويعطي صلاحيات فعلية للحكومة، ويقر بجهوية ذات صلاحيات موسعة، ويجعل الناخب مقتنعا بأن صوته سيكون له تأثير على صنع القرار، فغير ذلك لن يجدي نفعا في الإقناع بحصول ديمقراطية.

9 ـ ما هي انعكاسات هذا التحكم من طرف المؤسسة الملكية في المشهد الحزبي على مصداقية العمل السياسي جماهيرياً؟

هناك حملة ضد مفهوم الحزبية، ضد الحزب الفاعل والنشيط والمقترح والمشارك في الحكم… تشارك في هذه الحملة للأسف حتى بعض الجرائد التي تتبع أسلوب الشعبوية وبعض الأقلام التي تغمس حبرها من مداد الانتهازية واهتبال الفرص… لم يعد ضروريا أن يناضل المواطن (ة) داخل حزب سياسي محترم، ليصل إلى مواقع المسؤولية، ذلك يتطلب منه عناء وتفادي مزالق في الطريق قد تكون عاقبتها وخيمة، لأن أغلب الأحزاب ليست حتى سيدة قراراتها، قد يتم استوزار البعض باسمها، قد يطلب منها الدخول أو الخروج من الحكومة في أي وقت فتستجيب حتى دون توضيح ذلك للرأي العام، هناك أحزاب تبعث رسائل ضمنية باستمرار إلى المواطنين بأنها تظم جماعة من الانتهازيين، وكل من رغب في تحمل نفس الصفة عليه الالتحاق ببعضها، حتى يتسنى له قضاء مآربه بدون مشاكل. لهذا تعرف هذه الأحزاب منتمين لها ينقلبون عليها في أول منعطف تظهر لهم فيها فرص أوفر… وكل هذا ليس بريئا، لقد رأينا كيف تم التراجع عن تطبيق القانون الذي أقره الجميع لمنع «ترحال » النواب، كما تنص على ذلك المادة الخامسة من قانون الأحزاب، عندما ظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة سيكون أول المتضررين بسبب رفض ترشيح هؤلاء الرحل في لوائحه الانتخابية… فكيف بعد كل هذا يصدق الناس تواجد ديمقراطية في المغرب؟

10 ـ هل يمكن القول إن الانتخابات في المغرب، منذ سنة 1963، أشبه بالخدعة البصرية؟

لم يعد الآن من المستساغ إعادة تلك التجارب، ذلك يسيء إلى المغرب كثيرا، ويجعل نخبا كثيرة منه تفضل الانزواء عوض أن تشارك في بناء المغرب، ولكل واحد أن يلاحظ مستوى أغلبية المستشارين بالجماعات المنتخبة، بل وحتى مجلس النواب بغرفتيه، لم نعد في زمن الحرب الباردة، ودواليب الدولة أصبحت أقوى، ولن يخشى عليها من سوء، لكن الإشكالية الموجودة هي أن نخبة مستفيدة من موقع المسؤولية أو المقربة من الإدارة هي التي تقف حائلا ضد المشاركة الشعبية في صنع القرارات على المستوى المحلي والجهوي والوطني خوفا على مصالحها، وعلى ما راكمه البعض من ثروات مشبوهة.

—————————

(*) نص المراسلة التي توصل بها مصطفى لمودن المشرف على مدونة سيدي سليمان، وقد جرى الحوار عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة وتشكيل "المجالس".

الصديق العزيز الأستاذ مصطفى لمودن،

تحية طيبة،

صدر لكم بتاريخ 12 يونيو 2009 مقال حول موضوع: " رهانات الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 في المغرب" بموقع الحوار المتمدن.

و نتشرف في وكالة الأنباء الدولية آي بي إس أن نلتمس من كريم عنايتكم التفضل بإجراء حوار صحفي حول نفس الموضوع علاقة بمقالكم المذكور.

و وكالة الأنباء الدولية آي بي إس وكالة أنباء مستقلة، يوجد مقرها الرئيسي بالعاصمة الإيطالية روما، و يشرف على عملها في منطقة البحر الأبيض المتوسط مكتبها الإقليمي الأورومتوسطي من العاصمة الألمانية برلين.

و تأسست الوكالة سنة 1964، و يصدر إنتاجها بأزيد من عشرين لغة عالمية، و يوزع الإنتاج على أزيد من 800 صحيفة و مجلة عبر العالم تروج ما مجموعه أزيد من 5 ملايين نسخة.

مزيد من المعلومات عن الوكالة على موقع مصلحتنا الدولية:

www.ipsnews.net

أو على موقعنا:

www.ips.org

أو عبر موقعي الشخصي:

www.elouali.net

و في انتظار ذلك أرجوكم أن تتقبلوا فائق التقدير و الاحترام.

عبد الرحيم الوالي

مراسل الوكالة بالمغرب

APPEL SOLENNEL POUR LA SAUVEGARDE DE OUAZZANE

APPEL SOLENNEL POUR LA SAUVEGARDE DE OUAZZANE

  Ouazzane aujourd’hui

OUAZZANE 

                                                                               Grandeur et décadence d’une ville martyre  patrimoine de l’humanité

OUAZZANE, Ville de charme

Un patrimoine architectural d’une grande  richesse qui doit être préservé au Maroc

Au secours !!  Ouazzane … se meurt.

 

Ancienne photo de  Ouazzane 

A Monsieur le Premier Ministre, à tout le gouvernement de Sa Majesté  le Roi Mohammed VI, à tous les élus d’Ouazzane, ville et province.

A tous les Ouazzanis du monde, à tous  ce qui  porte  encore le nom de Ouazzani avec fierté, à tous les amoureux de Ouazzane, a tous ceux qui ont connu Ouazzane  et  la gardent dans leur cœur.  À tous les chorfas  du Maroc.

Tous pour Ouazzane, Sauvons Ouazzane, demandez son inscription sur la liste du patrimoine mondial « UNESCO «pour la protéger et transmettre son histoire à toute l’humanité.

Ouazzane: un patrimoine culturel et architectural d’une grande richesse. Sa médina a un  paysage urbain qui fait exception. La curiosité de sa disposition constitue son charme à part entière. Contrairement au cliché habituel des cités historiques marocaines. Celle-ci est composée  de Dar-Sqaf, le site original de la ville, de Zaouia et de Mellah. Son entrée est jalonnée par deux portes historiques aux couleurs vert et blanc qui font office de rempart. Les portes de Bab Fatha et de Bab Jmouâa datent de la fondation d’Ouazzane.  « La mosquée de la Zaouia et son unique minaret, Cet édifice architectural historique est majestueux de par son architecture, son aspect est particulièrement reconnaissable avec sa forme octogonale, est paré d’un motif de céramique éblouissant. Sa vielle médina témoigne toujours d’une importante activité commerciale par le passé, la maison du grand chérif, Arsat Soltane, la Synagogue   d’ Asjen  l’une des plus anciennes d’Afrique du Nord. «Ce patrimoine  n’est pas de moindre importance  que ceux de : « Médina de Marrakech ,Ksar d’Aït-Ben-Haddou Mekhnès ,Médina de Tétouan , Essaouira ou El Jadida ) pour être classés patrimoine universel. 

Ancienne photo de  Ouazzane

   Ouazzane  après des années de gloire,  plonge  dans le néant. D’une ville lumière, l’une des première municipalité du  Royaume, aujourd’hui méconnaissable  et descend plus au niveau d’un  douar  que d’un village, Ouazzane, n’est  que l’ombre d’elle même.

    Ouazzane se meurt, son cachet original et typique disparaît de jour en jour, comme disparaissent les maisons et demeures anciennes, aucune politique locale pour la sauvegarde de son architecture spécifique aux villes traditionnels, tout  est sacrifié au nom de l’urbanisme aveugle sans structure ni conservation.

   Ouazzane vous appelle, Ouazzane vous implore, sauvez là. N’oubliez jamais que cette ville à donné l’une des plus grande confrérie du monde « la Confrérie d’Ouazzane ».

  Elle a occupé  une grande place dans l’histoire générale du Royaume du Maroc et dans d’autres  pays musulmans, et a  joué un rôle fondamental dans l’évolution sociale, politique et historique  dans le Maghreb, en Afrique et en Asie. Cette puissance religieuse a  aussi joué un rôle crucial dans l’histoire moderne et contemporaine du Maroc et était le plus grand centre religieux, politique  et commercial.

    -La Zaouïa d’Ouazzane a une reconnaissance sociale et religieuse solide, basée sur une généalogie chérifienne (des Chorfas  Idrissides, le premier groupe des chorfas au Maroc) et sur une appartenance mystique considérable. Elle  avait des chefs religieux d’une grande habilité, qui ont su garder le prestige de leur zaouïa ainsi que celui de leur ville sainte : Ouezzane, et ils ont su s’adapter à toutes les péripéties qu’ils avaient rencontrées durant leur histoire.

     Malgré les hautes directives et les orientations pour cette ville  par Sa majesté le Roi Mohammed  VI, suite à sa visite historique, et le budget alloué, le plus important de son histoire, les habitants et les amoureux de cette ville désespèrent de voir un jour une ville  à l’image   voulu par sa majesté que dieu le glorifie.

    Tout le monde  en parle  , la ville est en ruine, tous les chantiers de sa rénovation et sa qualification sont  arrêtés,  sa place d’indépendance  où  se dresse à ce jour  l’Horloge connu de tous , place mythique  est devenue méconnaissable  et croule sous les gravas. Le seul espace vert dont disposait  cette ville , le square lala Mina n’est qu’un bac à sable  entouré de kasbah fortifiée.

     Ses boulevards et ruelles ne sont pas non plus  épargnés, trottoirs démontés  et occupés par les  marchands ambulants, carrelages éparpillés  sur las bas côtés, les routes  troués et défoncés  comme si Ouazzane sortait d’une guerre.

     La  non application d’aucune politique de ville , ni une politique culturelle de  la conservation des lieux historiques  à eu pour conséquences la  disparition de plusieurs vestiges historiques d’une grande importance pour l’histoire d’Ouazzane  et celui du Maroc, la dégradation et la non préservation, ni de vieux souk, ni ruelle, ni porte, ni plus d’une centaine de maisons traditionnelles, qui devaient être  classés comme faisant partie du patrimoine national, le reste  a échappé, comme par miracle à la construction sauvage  qui a atteint les coins les plus historiques de la ville. Ouazzane est sans doute, l’une des  plus belles villes historiques marocaines qui va disparaître.

     Aujourd’hui, cet  appel solennel est lancé à tous le monde, et surtout au pouvoir local, élus, et autorités de prendre leur responsabilité pour  achever la rénovation et la conservation de cette ville, de prendre les dispositions qui s’imposent en pareil cas pour  que tous les chantiers  et  projets  émanant de la visite royale  soient sortis de terre et achevés dans les délais.

    Comme je lance cet appel à tous les Ouazzanis du monde, citoyens  et amoureux d’Ouazzane de  soutenir cette initiative  et de signer notre pétition pour l’inscription de notre ville Ouazzane sur la liste du patrimoine universel auprès de l’UNESCO. 

Pour nous rejoindre et signer notre pétition :

 COLLECTIF POUR LA SAUVEGARDE  DU PATRIMOINE D’OUAZZANE           

           Abdelali CHIBI D’OUAZZANE :   

   www.darouazzane.centerblog.net -chibi.consulting@gmail.com                                                             

  Site : www.sauvegarde-patrimoine-ouazzane.centerblog.net                                      

  mail : sauvegarde-patrimoine-ouazzane@gmail.com

  —————-

Envoyé par Mohamed Hamdi