بلاغ جمعية العقد العالمي للماء
المطالبة بتكريس الشفافية في ظل نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل
إحدى مسيرات سكان قرية بنصميم بإقليم إفران دفاعا عن ماء العين
على إثر نشر وزارة النقل والتجهيز للائحة المستفيدين من مأذونيات النقل عبر الحافلات وما تلا ذلك من جدل إعلامي واسع، تدارس المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء في اجتماع له يوم الأحد 4 مارس 2012 بالرباط هذه النقطة حيث وقف على إيجابيتها، كخطوة في اتجاه تسييد الشفافية في تدبير الشأن العام، ولكنه يعتبر أن آثار هذا الإجراء ستظل جد محدودة ودون فائدة تذكر إن لم تتبع بخطوات عملية في اتجاه محاربة كل مظاهر اقتصاد الريع بما يضمن شروط المنافسة العادلة بناء على دفاتر تحملات تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن المغربي قبل كل شيء، كما يتطلع إلى أن تهم هذه الإجراءات كل القطاعات التي تستفيد منها عدد من الجهات النافذة أو ذات حظوة معينة لأسباب سياسية، أو متعلقة بمصالح اقتصادية، عبر صفقات أو مأذونيات أو تراخيص، استفادت منها هذه الجهات خارج شروط الشفافية المطلوبة، وهو ما لا يلحق فقط ضررا بليغا بالاقتصاد الوطني ويعطل عجلة التنمية الاجتماعية، بل إن الضرر يطال كذلك مواردنا الطبيعية وثرواتنا الإستراتيجية وبيئتنا بشكل عام. ويخص هذا، مجالات كالصيد البحري ومقالع الأحجار والرمال … والتدبير المفوض الذي تعرفه عدة قطاعات خدماتية كتدبير النفايات والنقل الحضري والكهرباء والماء والتطهير وما يصاحبها من إختلالات كبيرة ما فتئنا ننبه إليها.
كما يعتبر المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، أن أي تخليق حقيقي وتكريس للشفافية لا بد أن يطال مجال تدبير مواردنا المائية لما يكتسيه الأمر من أهمية إستراتيجية بالنسبة لبلادنا، وما يعرفه من تفويتات متتالية لعيون ومنابع المياه لأطراف تجارية (يبدو في بعض الأحيان أنها محمية من جهات نافذة) ضدا على مصالح سكان تلك المناطق التي تعاني كل أشكال الفقر والتهميش. ولا أدل على ذلك الطريقة المتحايلة التي فوتت بها عين بنصميم والتي تسوق مياهها حاليا تحت إسم "عين إفران" رغم النضالات التي خاضها سكان تلك القرية الفقيرة على امتداد سنوات، وما صاحب ذلك من قمع ومحاكمات جائرة؛ ليكون مصيرها هو نفس مصير عدة عيون سبقتها كأولماس\سيدي علي، عين سايس، عين سلطان … وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف في تقرير له على اختلالات كبرى شهدتها تفويتات من هذا القبيل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن "جمعية العقد العالمي للماء"/ Association pour le contrat mondial de l’eau( ACME-MAROC) ، تأسست سنة 2006، وهي تعنى بالماء والبيئة، وتعتمد في ذلك التربية والتثقيف والتوعية، ومتابعة قضايا الماء في المغرب، ولها شراكات مع عدة مؤسسات عمومية، تتوفر على مكتب وطني ومجلس ومجموعات في منطاق مختلفة من المغرب، يرأسها أستاذ الاحصاء التطبيقي المهدي لحلو، كما أنها عضو فاعل ضمن المجتمع المدني الوطني والدولي..
