المهدي لحلو: خوصصة التعليم الجامعي يجعله شبيها بسوق
والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية
تطرق المهدي لحلو إلى أهم الإشكالات التي تعوق المنظومة التعليمية بالمغرب على كل المستويات، وتوقف عند المحاولات الحكومية الساعية للتخلي عن مجانية التعليم الجامعي، وتحدث عن البدائل الممكنة لتمويل التعليم العمومي، وعن دور القوى السياسية والجمعوية للدفاع عن العليم العمومي في المغرب.. المهدي لحلو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عضو سابق بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي…
أجرى الحوار مصطفى لمودن
سؤال:ـ ما هو تقييمك لوضعية التعليم بالمغرب؟
المهدي لحلو: ـ وضعية التعليم في المغرب اليوم هي وضعية أزمة شاملة، على المستوى الكمي والكيفي، بحيث إنه لا زال المغرب يعرف نسبة مرتفعة من الأمية (من بين أعلى المستويات في العالم العربي)، لا زالت هناك كذلك نسب كبيرة من الأطفال في سن التمدرس الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المدرسة، بينما لا تتعدى اليوم أعداد الطلبة الموجودين في التعليم العالي 400 ألف، في حين، أن عدد الطلبة في دولة الجزائر يفوق المليون والمائة ألف طالب.. أما على المستوى النوعي فهناك تدن كبير لمستوى الطلبة الحائزين على إجازات أو شهادات تعادلها في مختلف جامعات المغرب، وهذا ما يتجلى على الخصوص من شهادات أساتذة التعليم العالي، وكذا من مستويات طلبات التشغيل التي تتوصل بها العديد من الشركات في المغرب.
سؤال:ـ ما أسباب هذه الوضعية؟
المهدي لحلو:ـ أسباب هذه الوضعية مختلفة ومعقدة، وهي في الحقيقة تراكم لاشكالات لم تتجرأ حتى الآن أي حكومة أن تبحث لها عن حلول جذرية، من بين هذه الأسباب إشكالية اللغة، وهي تتجلى في كون التعليم الأساسي والثانوي معربا، في حين نجد أن لغة التعليم في الجامعات وفي كل المدارس العليا هي الفرنسية إلى جانب ذلك هناك إشكالية البرامج التي جلها إما ماضوية، خصوصا في كليات الآداب والشريعة وفي بعض كليات الحقوق، أو غير مرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وهناك إشكالية التأطير بحيث أن عدد أساتذة التعليم العالي لا يفوق 14 ألف، وإن أعداد التلاميذ في التعليم الأساسي والثانوي لا زالت تفوق في أحيانا كثيرة 40 تلميذا في الفصل.. إلى جانب هذا، هناك إشكالية التمويل، وتتجلى تداعياتها على مستوى تجهيز مؤسسات التعليم ومستوى توفير الكتب والمعدات المدرسية، وعلى مستوى مجموعة من الخدمات الأساسية، خصوصا في العالم القروي، كتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتدفئة، وكذلك حتى في بعض الجامعات بما فيها القديمة كطهر المهراز بفاس، أو الجديدة كبني ملال ووجدة.. هذا مع ذكر أن أجور هيئات التعليم بمختلف مستوياتها لا تسمح لها بالقيام بدورها على الشكل الكامل.. هنا يمكن أن نذكّـر أن تدني مستوى الطلبة راجع كذلك لضعف المنح التي يتوصلون بها، أو انعدامها، لفقر أسرهم، ولغياب شروط العمل والبحث اللازمة في جل جامعات المغرب.
سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع، ألا ترون بأن لجوء وزير التعليم العالي إلى الأداء بالنسبة لمن يريدون الدراسة الجامعية هو حل للمشكلة؟
المهدي لحلو:ـ بارتباط مع كل الأوضاع والشروط والاحتياجات التي تحدثت عناها، تأتي الحكومة الحالية على لسان وزيرها في التعليم العالي بوصفات فوقية وجزئية، هي في الحقيقة وصفات إما اقترحت في مجال سياسة التعليم مع بداية "التقويم الهيكلي" الذي اتبعه المغرب ابتداء من سنة 1983، أو وصفات مرتبطة بالحديث عن ضرورة الانتهاء مع مجانية التعليم التي واكبت خطاب الملك الراحل الحسن الثاني حول "السكتة القلبية" في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، والحقيقة أن ما يقول به وزير التعليم العالي ليس إلا محاولة من الحكومة الحالية للتقليص من عجزها المالي، عن طريق مطالبة الأسر بتمويل تعليم أبنائها، وهو المقترح الذي كانت قد جاءت به "لجنة المرحوم محمد مزيان بلفقيه" في سنة 1999، ولم تتمكن أي حكومة حتى الآن، لاعتبارات سياسية واجتماعية، من تطبيقه. إلى جانب الحديث عن تمويل التعليم من طرف الأسر، وهو الشيء الذي قد يفاقم وضعية الأزمة التي يعرفها نظامنا التعليمي، من استمرار ارتفاع نسب الفقر والحاجة بين الأسر المغربية..
هناك حديث جديد من طرف الوزير الذي يذهب إلى أبعد حدّ ممكن في مجال خوصصة التعليم، وهو يقول اليوم إنه يفتح النظام التعليمي العالي بالمغرب أمام جامعات خصوصية، يتمنى الوزير أن تأتينا من فرنسا أو اسبانيا أو أمريكا أو إيطاليا أو حتى من روسيا وألمانيا.. وهو ما سيجعل نظام التعليم بالمغرب شبيها بسوق حرة وتعليم البزار (un enseignement de bazar)ما يفتح الباب على مصراعيه لإشكالات لن يمكن للمغرب مستقبلا إيجاد الحلول لها، ويرهن مستقبل شباب المغرب، بل مستقبل المغرب ككل.
سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع ما المطلوب من القوى الديمقراطية التي تدافع عن جودة التعليم ومجانيته؟
المهدي لحلو:ـ الإشكال لا يخص المجانية أو الانفتاح على الخارج، الإشكال اليوم هو أن تعليمنا لم يعد مبنيا على أي من المبادئ الأساسية التي كان قد وقع الإجماع عليها بعد استقلال المغرب ابتداء من سنة 1957 (مناظرة إفران)، والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية المغربية، انطلاقا من مبدأين أساسين، وهما أن يُُـضمن لكل طفل مغربي في سن التمدرس مقعد في المدرسة، وثانيا الإقرار بارتباط المنظومة التعليمية المغربية بتوجهات البحث العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وكذا بمفاهيم التنمية الديمقراطية والعدالة كما هي متعارف عليها دوليا، وهذا يتطلب من الآن البدء في التفكير في عقد مناظرة وطنية، يكون تحقيق هاذين المبدأين من بين أهدافها الأساسية، إلى جانب وقف زحف الرأسمال الخاص والأجنبي على المدرسة المغربية، وحماية المدرسة الوطنية من نتائج وضع الحكومة ثقل العجز المالي على كاهلها (المدرسة).
سؤال:ـ كيف يمكن إيجاد حل لتمويل التعليم بالمغرب؟
المهدي لحلو:ـ إشكالية تمويل التعليم اليوم مرتبطة بإشكالية التمويل التي تعرفها الدولة منذ سنوات، وهذه الإشكالية مرتبطة أولا بغياب سياسة اقتصادية تسمح فعلا بالرفع من الدخل الوطني بشكل مستمر، ومرتبطة اليوم بتعامل الحكومة (والحكومات المتعاقبة) وقد فـُــقـد مبدأ التوازن ما بين النفقات والمداخيل، بحيث إننا نلاحظ ارتفاع العديد من النفقات، خصوصا منها المرتبطة بالأمن، أو المرتبطة بأجور المسؤولين الحكوميين والمسؤولين السامين في الإدارة والأمن والدفاع وفي المؤسسات العمومية.. مع استمرار العديد من نفقات البذخ التي لا حاجة للمغرب بها. هذا مع غياب البحث عن مداخيل جديدة عن طريق إصلاح ضربي، يسمح مثلا بالرفع من الضرائب على المداخيل العليا، أو من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى، خصوصا المتعاملة مع الخارج، أو يسمح (الإصلاح الضريبي) بإعادة العمل بالضريبة على الدخل الفلاحي، الإعفاء الذي يستفيد منه أساسا كبار الفلاحين، وإصلاح ضريبي يتيح القضاء على التملص والغش الضريبي. هذا إلى جانب مراقبة فعلية وديمقراطية لموارد ونفقات المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسالمهدي لحلو: خوصصة التعليم الجامعي يجعله شبيها بسوق
والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية
تطرق المهدي لحلو إلى أهم الإشكالات التي تعوق المنظومة التعليمية بالمغرب على كل المستويات، وتوقف عند المحاولات الحكومية الساعية للتخلي عن مجانية التعليم الجامعي، وتحدث عن البدائل الممكنة لتمويل التعليم العمومي، وعن دور القوى السياسية والجمعوية للدفاع عن العليم العمومي في المغرب.. المهدي لحلو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عضو سابق بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي…
أجرى الحوار مصطفى لمودن
سؤال:ـ ما هو تقييمك لوضعية التعليم بالمغرب؟
المهدي لحلو: ـ وضعية التعليم في المغرب اليوم هي وضعية أزمة شاملة، على المستوى الكمي والكيفي، بحيث إنه لا زال المغرب يعرف نسبة مرتفعة من الأمية (من بين أعلى المستويات في العالم العربي)، لا زالت هناك كذلك نسب كبيرة من الأطفال في سن التمدرس الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المدرسة، بينما لا تتعدى اليوم أعداد الطلبة الموجودين في التعليم العالي 400 ألف، في حين، أن عدد الطلبة في دولة الجزائر يفوق المليون والمائة ألف طالب.. أما على المستوى النوعي فهناك تدن كبير لمستوى الطلبة الحائزين على إجازات أو شهادات تعادلها في مختلف جامعات المغرب، وهذا ما يتجلى على الخصوص من شهادات أساتذة التعليم العالي، وكذا من مستويات طلبات التشغيل التي تتوصل بها العديد من الشركات في المغرب.
سؤال:ـ ما أسباب هذه الوضعية؟
المهدي لحلو:ـ أسباب هذه الوضعية مختلفة ومعقدة، وهي في الحقيقة تراكم لاشكالات لم تتجرأ حتى الآن أي حكومة أن تبحث لها عن حلول جذرية، من بين هذه الأسباب إشكالية اللغة، وهي تتجلى في كون التعليم الأساسي والثانوي معربا، في حين نجد أن لغة التعليم في الجامعات وفي كل المدارس العليا هي الفرنسية إلى جانب ذلك هناك إشكالية البرامج التي جلها إما ماضوية، خصوصا في كليات الآداب والشريعة وفي بعض كليات الحقوق، أو غير مرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وهناك إشكالية التأطير بحيث أن عدد أساتذة التعليم العالي لا يفوق 14 ألف، وإن أعداد التلاميذ في التعليم الأساسي والثانوي لا زالت تفوق في أحيانا كثيرة 40 تلميذا في الفصل.. إلى جانب هذا، هناك إشكالية التمويل، وتتجلى تداعياتها على مستوى تجهيز مؤسسات التعليم ومستوى توفير الكتب والمعدات المدرسية، وعلى مستوى مجموعة من الخدمات الأساسية، خصوصا في العالم القروي، كتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتدفئة، وكذلك حتى في بعض الجامعات بما فيها القديمة كطهر المهراز بفاس، أو الجديدة كبني ملال ووجدة.. هذا مع ذكر أن أجور هيئات التعليم بمختلف مستوياتها لا تسمح لها بالقيام بدورها على الشكل الكامل.. هنا يمكن أن نذكّـر أن تدني مستوى الطلبة راجع كذلك لضعف المنح التي يتوصلون بها، أو انعدامها، لفقر أسرهم، ولغياب شروط العمل والبحث اللازمة في جل جامعات المغرب.
سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع، ألا ترون بأن لجوء وزير التعليم العالي إلى الأداء بالنسبة لمن يريدون الدراسة الجامعية هو حل للمشكلة؟
المهدي لحلو:ـ بارتباط مع كل الأوضاع والشروط والاحتياجات التي تحدثت عناها، تأتي الحكومة الحالية على لسان وزيرها في التعليم العالي بوصفات فوقية وجزئية، هي في الحقيقة وصفات إما اقترحت في مجال سياسة التعليم مع بداية "التقويم الهيكلي" الذي اتبعه المغرب ابتداء من سنة 1983، أو وصفات مرتبطة بالحديث عن ضرورة الانتهاء مع مجانية التعليم التي واكبت خطاب الملك الراحل الحسن الثاني حول "السكتة القلبية" في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، والحقيقة أن ما يقول به وزير التعليم العالي ليس إلا محاولة من الحكومة الحالية للتقليص من عجزها المالي، عن طريق مطالبة الأسر بتمويل تعليم أبنائها، وهو المقترح الذي كانت قد جاءت به "لجنة المرحوم محمد مزيان بلفقيه" في سنة 1999، ولم تتمكن أي حكومة حتى الآن، لاعتبارات سياسية واجتماعية، من تطبيقه. إلى جانب الحديث عن تمويل التعليم من طرف الأسر، وهو الشيء الذي قد يفاقم وضعية الأزمة التي يعرفها نظامنا التعليمي، من استمرار ارتفاع نسب الفقر والحاجة بين الأسر المغربية..
هناك حديث جديد من طرف الوزير الذي يذهب إلى أبعد حدّ ممكن في مجال خوصصة التعليم، وهو يقول اليوم إنه يفتح النظام التعليمي العالي بالمغرب أمام جامعات خصوصية، يتمنى الوزير أن تأتينا من فرنسا أو اسبانيا أو أمريكا أو إيطاليا أو حتى من روسيا وألمانيا.. وهو ما سيجعل نظام التعليم بالمغرب شبيها بسوق حرة وتعليم البزار (un enseignement de bazar)ما يفتح الباب على مصراعيه لإشكالات لن يمكن للمغرب مستقبلا إيجاد الحلول لها، ويرهن مستقبل شباب المغرب، بل مستقبل المغرب ككل.
سؤال:ـ في ظل هذه الأوضاع ما المطلوب من القوى الديمقراطية التي تدافع عن جودة التعليم ومجانيته؟
المهدي لحلو:ـ الإشكال لا يخص المجانية أو الانفتاح على الخارج، الإشكال اليوم هو أن تعليمنا لم يعد مبنيا على أي من المبادئ الأساسية التي كان قد وقع الإجماع عليها بعد استقلال المغرب ابتداء من سنة 1957 (مناظرة إفران)، والمطلوب الآن هو القيام بتحرك وطني شامل على المستوى السياسي والاجتماعي والجمعوي للمطالبة بإصلاح شامل وفعال للمنظومة التعليمية المغربية، انطلاقا من مبدأين أساسين، وهما أن يُُـضمن لكل طفل مغربي في سن التمدرس مقعد في المدرسة، وثانيا الإقرار بارتباط المنظومة التعليمية المغربية بتوجهات البحث العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وكذا بمفاهيم التنمية الديمقراطية والعدالة كما هي متعارف عليها دوليا، وهذا يتطلب من الآن البدء في التفكير في عقد مناظرة وطنية، يكون تحقيق هاذين المبدأين من بين أهدافها الأساسية، إلى جانب وقف زحف الرأسمال الخاص والأجنبي على المدرسة المغربية، وحماية المدرسة الوطنية من نتائج وضع الحكومة ثقل العجز المالي على كاهلها (المدرسة).
سؤال:ـ كيف يمكن إيجاد حل لتمويل التعليم بالمغرب؟
المهدي لحلو:ـ إشكالية تمويل التعليم اليوم مرتبطة بإشكالية التمويل التي تعرفها الدولة منذ سنوات، وهذه الإشكالية مرتبطة أولا بغياب سياسة اقتصادية تسمح فعلا بالرفع من الدخل الوطني بشكل مستمر، ومرتبطة اليوم بتعامل الحكومة (والحكومات المتعاقبة) وقد فـُــقـد مبدأ التوازن ما بين النفقات والمداخيل، بحيث إننا نلاحظ ارتفاع العديد من النفقات، خصوصا منها المرتبطة بالأمن، أو المرتبطة بأجور المسؤولين الحكوميين والمسؤولين السامين في الإدارة والأمن والدفاع وفي المؤسسات العمومية.. مع استمرار العديد من نفقات البذخ التي لا حاجة للمغرب بها. هذا مع غياب البحث عن مداخيل جديدة عن طريق إصلاح ضربي، يسمح مثلا بالرفع من الضرائب على المداخيل العليا، أو من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى، خصوصا المتعاملة مع الخارج، أو يسمح (الإصلاح الضريبي) بإعادة العمل بالضريبة على الدخل الفلاحي، الإعفاء الذي يستفيد منه أساسا كبار الفلاحين، وإصلاح ضريبي يتيح القضاء على التملص والغش الضريبي. هذا إلى جانب مراقبة فعلية وديمقراطية لموارد ونفقات المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسفاط، صندوق الإيداع والتدبير، الخطوط الملكية المغربية، مؤسسة بنك المغرب..
زد على هذا أن الحكومة الحالية بدلا من أن تؤسس صندوق التكافل الاجتماعي الذي تم الحديث عنه في أواخر سنة 2011، فضلت البحث عن مداخيل جديدة عن طريق الزيادة في أثمان المحروقات، وهو القرار الذي تتباهى به اليوم، وبأنها كانت الوحيدة التي تجرأت للقيام به.
فاط، صندوق الإيداع والتدبير، الخطوط الملكية المغربية، مؤسسة بنك المغرب..
زد على هذا أن الحكومة الحالية بدلا من أن تؤسس صندوق التكافل الاجتماعي الذي تم الحديث عنه في أواخر سنة 2011، فضلت البحث عن مداخيل جديدة عن طريق الزيادة في أثمان المحروقات، وهو القرار الذي تتباهى به اليوم، وبأنها كانت الوحيدة التي تجرأت للقيام به.
