المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بسيدي قاسم يصدر بيانا حول قضايا التعليم بالإقليم
في ظل تعدد مبررات الإضراب وتضاربها بين مختلف النقابات
أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم الابتدائي بسيدي قاسم بيانا توقف فيه على مجمل مشاكل قطاع التربية بالإقليم خاصة ما يهم الطور الأول (الابتدائي)، ويأتي ذلك في سياق تنامي الاحتجاجات عبر القيام بإضرابات متتالية من طرف عدد من النقابات المنتمية للتربية والتعليم عموما، من ضمنها النقابة المعنية بالبيان، حيث دعت خلال هذه السنة الدراسية فقط (2007ـ 2008) إلى ثلاث إضرابات، كان الأول يوم الجمعة 5 أكتوبر 2007، مدته يوم واحد، ثم لتتحول الإضرابات في المحطتين المواليتين إلى ثلاثة أيام، في 15 ـ 16ـ 17 يناير 2008، وفي 19 ـ 20ـ 21 فبراير من نفس السنة… وقد اقتطعت وزارة المالية في بعض المناطق من أجرة المضربين، مما حدا بالنقابة إلى إصدار " تظلم " نموذجي على موقعها في الانترنيت، يمكن تحميله وملأه لإرساله بشكل فردي من طرف كل متضرر إلى الجهات المختصة، عوض التفاوض بشكل جماعي على المشكل، رغم أن هناك من يعتبر يوم الإضراب يجب ألا يؤدى عنه الأجر، غير أنه إذا كان ذلك محبذا أو ضروريا ومنطقيا حسب البعض، فعليه أن يصدر في قانون، ثم لا يتم استثناء البعض كأفراد وكنقابات، علما أن القطاع تنشط فيه عدة نقابات وكل واحدة تدعو فيه للإضراب سواء بشكل منفرد أو يتوافق ذلك مع موعد دعوة آخرين، إما عن طريق اتفاق مسبق، أو اتخاذ القرار في آخر لحظة حتى لا تنفرد نقابة معينة "بميزة" الدعوة للإضراب و"جني ثماره"، ولا أدل على ذلك فيما نقول ما وقع يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 عندما دعت الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام في الإدارات العمومية، فانخرطت معها عدد من النقابات، علما أن النقابة التي كانت سباقة إلى الدعوة لمثل هذا الإضراب مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي الصفة المخففة التي تقال عادة (مقربة)، حتى لا يكون هناك رد فعل يدعي استقلالية العمل النقابي عن الحزبي، رغم أن الاتحاد الاشتراكي هو الآن مشارك أساسي في الحكومة، ويتوفر على حقيبة وزارة التشغيل، كما أن نفس الحزب شارك في آخر حكومتين لمدة عشر سنوات متتالية بحقائب وزارية مهمة منها وزارة المالية… فإذا كان من نعيم أو من بؤس يلحق شغيلة الوظيفة العمومية فإن هذا الحزب يتحمل مسؤولية في ذلك؟ فكيف يدعو إلى إضراب عبر نقابته ضد حصيلته الحكومية وضد مشاركته الحالية، ذلك من المفارقات العجيبة التي يحبل بها الواقع المغربي، قيل مثلا أن الدعوة للإضراب جاءت من قبل جناح أو تيار معين في نفس الحزب، فكيف يمكن حسب هذا المنطق تقديم الحسابات الضيقة على المصالح الحقيقية للوطن وللموظفين، رغم أن دواعي ومبررات الإضراب سليمة، وهو ما يدخل ضمن مقولة" حق يراد به باطل"، وإذا ما كان الجميع على وئام داخل الحزب والنقابة هل كانت ستكون هناك دعوة للإضراب؟ ثم لماذا لم تجتمع النقابة مع مناضل الحزب وزير التشغيل يوم السبت أوالأحد في أحد المقرات الحزبية أو النقابية التابعة لهم وأن تتدارس معه كل المشاكل، وبعدها يعرف الرأي العام ما يمكن فعله، أي يدخل في اختصاص الوزير والحكومة، وما لا يمكن فعلهأو اتخاذ قرار فيه، يدخل في إطار توافقات وتجاذبات تشارك فيها عدة أطراف. قد يقول قائل ربما من داخل هذه التنظيمات نفسها أن الحكومة ليست لها صلاحيات واسعة وأن مثل هذا الإضراب القصد منه توجيه خطابات ورسائل معينة لها عدة معاني وأوجه، منها القدرة على تحريك الشارع إلى جهات قد يعنونها هم، في هذه الحالة لماذا إذن يشاركون في الحكومة إذا لم تكن لها صلاحيات وغير قادرة على تنفيذ سياسة معينة، فعلا يعرف الجميع أن الحقل السياسي عموما في المغرب يعيش لبسا متعددا، وقد اُعتبرت النقابة في مرحلة قريبة حصان طروادة الذي يستعمله السياسي لممارسة ضغوطه قصد الوصول إلى نتائج محددة لا علاقة لها بالشغيلة والعمل النقابي الحقيقي، ونحن هنا لا ندعو إلى "النقابة الخبزية" واستقلالها عن الهم السياسي، إنما ندعو إلى تعاقد بين النقابي والحزبي/ السياسي قصد اقتسام " المنافع"، بحيث لا ينسى السياسي وعوده، والتاريخ ليس ببعيد، فقد ساهمت النقابات بشكل كبير في الوصول إلى ما سمي بالتناوب التوافقي، والجميع يتذكر أجواء الإضراب العام في بداية تسعينات القرن الماضي، فأين نتيجة كل تلك التضحيات التي ساهمت فيها عدة فئات من الشعب المغربي؟ من نتائج ذلك وصول بعض الأحزاب للحكومة وتحمل مسؤوليات مهمة فيها، حتى أصبح الارتياب والشك يخامر بعض تلك الفئات، بل منها من اعتزل كل " نضال" لا يقود إلى نتائج واضحة، وها نحن نعود من جديد لأجواء الإضرابات العامة، ولكن بشكل مخفف لا يثير كثيرا من ردود الفعل القوية من طرف الدولة، حيث أصبح الإضراب يوما عاديا، وهو تقدم ـ على كل حال ـ ملموس في النظر والتعامل مع بعض الحركات الاحتجاجية. كما لا يفوتنا أن نذكر بالمناسبة الانتخابية القادمة سواء الخاصة بالجماعات المحلية أو بانتخاب اللجان الثنائية… وما يقتضيه ذلك من دق الطبول، هناك من يريد من النقابات أن تكون "رائدة فيه"، ويمكن أن ندرج كمثل عن ذلك ما صدر بشكل واضح بين حزب العدالة والتنمية ونقابته من اتفاق بينها لا يغفل مساهمة النقابة في الانتخابات الجماعية القادمة لصالح الحزب، وهو ما كانت تقوم به سابقا النقابات التابعة لبعض الأحزاب في إطار "أنصر أخاك".
على أي يجب الإحتفاظ دائما بالحق في اللجوء إلى الإضراب، كما أنه يوجد الآن أكثر من داع لممارسة أكثر من إضراب…
عودة إلى النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي (المصدرة للبيان أسفله) المولود الحديث قبل سنتين والتي ابتدأت مشوارها بتلقي عدد من مناضليها "وجبة سمينة" من الضرب والتنكيل أثناء وقفتها الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في السادس من شهر يونيو 2006، حيث تم تفريق نساء ورجال التعليم المحتجين باستعمال القوة المفرط
مصطفى لمودن
الكاتب الوطني محمد بلبهلول يُحمل إلى المستشفى بعدما نال نصيبه من الضرب
بيان
عقد المجلس الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي اجتماعه العادي بتاريخ 17-02-2008, وبعد وقوفه على الأوضاع المزرية التي تعيشها المدرسة العمومية و العاملين بها, و كذا على المضايقات الممنهجة التي تمارس ضد نقابتنا من طرف المسؤولين على تدبير الشأن التربوي إقليميا ووطنيا, سجل ما يلي:
إقليميا:
1- استمرار السيد النائب الإقليمي في نهج أساليب التضييق على نقابتنا خلال محطاتنا النضالية (الاستفسارات, الاستفزازات…).
2- التعامل بمنطق الانتقام و المزاجية في منح النقط الإدارية(نموذج م/م عين قرواش).
3- هشاشة البنية التحتية للمدرسة العمومية.
4- خلق وضع شاذ في البنية التربوية بمؤسسات التعليم الابتدائي (تكريس الفائض وتكريس الخصاص…).
5- تعمد السيد النائب الإقليمي حرمان مجموعة من المتعلمات و المتعلمين من الحق في التعليم خاصة بالعالم القروي, إرضاء لجهات معينة.
6- استمرار السيد النائب الإقليمي في إصدار التكليفات في منتصف السنة الدراسية الحالية.
وطنيا:
1- التدمر و الاستياء العميقين لشغيلة التعليم الابتدائي من نتائج الترقية بشقيها (الترقية بالمباراة
و بالاختيار).
2- استباحة أجور الشغيلة ببعض النيابات ضدا عن كل الضوابط و القوانين و التشريعات المنظمة للعمل بالقطاع. و عليه نعلن ما يلي:
إقليميا:
1) تشبثنا بملفنا المطلبي جملة و تفصيلا.
2) مطالبتنا السيد النائب الاقليمي بالتراجع الفوري عن كل أشكال المضايقات التي تعرقل ممارسة الحق النقابي.
3) مطالبتنا الجهات المسؤولة برفع الحيف عن شغيلة التعليم الابتدائي فيما يخص النقط الإدارية.
4) مطالبتنا السيد النائب الاقليمي بالتراجع عن جميع الخروقات المسجلة بالإقليم.
وطنيا:
1) تشبثنا بملفنا المطلبي الوطني.
2) التراجع الفوري عن الاقتطاعات من أجور شغيلة التعليم الابتدائي.
3) نطالب بترقية استثنائية و بأثر رجعي لكل الفئات المتضررة بقطاع التعليم الابتدائي.
وفي الأخير نؤكد التزامنا الدائم بالدود عن حقوق و مكتسبات شغيلة التعليم الابتدائي وتتعهد بالرد بكل الصيغ النضالية المشروعة في الوقت المناسب.
عن المكتب الإقليمي
تنشر المدونة كل ما تتوصل به
