أزمة التشغيل في ظل اقتصاد يحبو
سيدي سليمان نموذجا
تجديد مكتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع سيدي سليمان
رضوان النجاعي الكاتب العام للمعطلين *: أفق التشغيل أراه غير واضح.
قضيتنا الأساسية هي الشغل.
تثير قضية التشغيل بالمغرب عامة وبسيدي سليمان إشكاليات عويصة، فإذا كان التزايد السكاني في نمو مطرد، وتتوسع باستمرار قاعدة الهرم السكاني، حيث تغلب عليه نسبة الفئة الشابة، التي لا يستوعبها سوق الشغل، لأسباب عديدة، منها ضعف النمو الاقتصادي، الذي لن يتعدى هذه السنة على سبيل المثال 2% حسب المندوبية السامية للتخطيط، وارتهان الاقتصاد الوطني للظرفيات المفاجئة، كعامل الجفاف، وارتفاع أثمنة الطاقة… في غياب سياسة حكومية ناجعة، تعتمد سياسة قطاعية مندمجة، تتكامل فيها مختلف القطاعات، وتتناسق من أجلها تدخلات القطاعات الحكومية فيما بينها من جهة، وهذه الجهات الرسمية مع الخواص من جهة أخرى، في ظل تراجع استثمارات الدولة بشكل كبير، يظهر ذلك من خلال الميزانيات السنوية للحكومة، وفي ظل خوصصة عدد من الشركات التي كانت مأممة كليا أوجزئيا، وهي كانت في الغالب تعرف خللا في التسيير، يرى البعض أن ذلك كان مقصودا، حتى يتم تفويتها بأبخس الأثمان، وبدون تكلفة سياسية… بينما لا يلتزم غالبا الخواص المفوتة لهم مثل هذه الشركات بدفتر التحملات، خاصة بالنسبة للتشغيل، ونعرض لذلك مثلا بضيعات الصوديا.
هذا ولم تؤد عملية المغادرة الطوعية ما كان مؤملا منها، من تعويض بموظفين ومستخدمين جدد، حسب الترويج الذي صاحب العملية حينه، أما أغلب الجماعات المحلية، والتي كان يمكن أن تكون أهم مستثمر ومشغل في البلاد، فإنها بدورها تعيش أزمات متفاوتة حسب مداخيل كل واحدة منها، نظرا لسوء التسيير الذي عانته منذ بداية التجربة سنة 1976، و ضيق أفق القانون المنظم لها… رغم أن بعضها استوعب في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي نسبة مهمة من أصحاب الشواهد وغيرهم، دون اعتبار الحاجيات الحقيقية لهذه الجماعات من حيث الكفاءات المهنية والمردودية المباشرة، أو ما أصبح بعد ذلك يصطلح عليه "بالتوظيف المنتج"، وهكذا وجدت هذه الجماعات نفسها أمام الأمر الواقع، في اعتمادها على مساعدات الوزارة الوصية، وانتظار نصيبها من الضريبة على القيمة المضافة، واستجداء قروض صندوق التجهيز الجماعي، في عجز شبه شامل عن القيام باستثمارات ذاتية، وبالتالي خلق فرص الشغل.
أما القطاع الخاص فمازال لم يتخط مرحلة الفطام عن الإدارة العمومية، وقد كان ذلك من صميم انوجاده منذ الاستقلال، حيث اعتمد على اقتصاد الريع غير المنتج والمراكم للثروات في ظل السياسات الحمائية التي كانت متبعة، رغم بروز بعض المجموعات القوية (كارتيلات)، لكنها ما تزال تختبيء تحت مظلة الإدارة (ما يسمى بالمخزن الاقتصادي)، وفي مجال التشغيل تسعى وراء الكفاءات العالية التكوين للمناصب المهمة، ولو كانت مستقدمة من الخارج، بما أنها تسعى للربح حسب طبيعة كل الشركات الخاصة، بينما يزال كثير من القطاع الخاص، غير مستوعب للرهانت التي تنتظره في أفق 2010 حيث ستتحرر التجارة والخدمات بالتدريج، وهو منكمش في جبة المقاولة العائلية التي لا استراتيجية لها، غير قادر على استيعاب الشباب المعطل، في ظل عجز الدولة لتوفير المناخ المناسب، كتوفير البنيات الأساسية، وإعادة النظر في منظومة التعليم والتكوين، والمساعدة على التنافسية، بتخفيض كلفة الإنتاج، والقدرة على التصدير، مع انحباس تجاري ذي طبيعة تنافسية صرفة، أو لخلفية سياسية، كانغلاق الحدود مع دول المغرب العربي.
للدولة حلول ضيقة للخروج من النفق المسدود، فبعدما تم نفض اليد من الفلاحة، التي لم تعد مربحة، بل إنها تلتهم أموالا عمومية في أكثر من مناسبة، خاصة حينما يحل الجفاف، ويصبح سكان العالم القروي في حاجة للتدخل الحكومي، مع ما يصاحب ذلك من إعفاءات بالنسبة للقروض، تؤدي الحكومة قيمتها على حساب قطاعات أخرى، دون أن ننسى ما سبق من استثمارات سخية في المجال الفلاحي منذ ستينات القرن الماضي، بينما عائدها المالي بقي ضعيفا. وأمام ضعف المالية العمومية، وضعف القطاع الخاص، تعتمد الدولة على التمويلات الخارجية، مثل عائدات المغاربة المهاجرين، والاستثمارات الأجنبية، التي مازال كثير منها مترددا في ضخ أموال كثيرة في المغرب، كما كان عليه الحال أثناء الحرب العالمية الثانية بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، الذين ساهموا في خلق قطب اقتصادي أنذاك كالدار البيضاء.
وقد استطاعت عمليات الخوصصة جلب" خبرة ورؤوس" أموال جديدة إلى المغرب، منذ أن انطلقت بقوة في أخر عقد من القرن الماضي، مع قطاع الاتصالات، إلى أخر عملية مهمة مع شركة النقل البحري "كوماناف" قبل شهور خلت، غالبا ما يكون مصدر هذه الاستثمارات المتعاملون التقليديون مع المغرب كفرنسا وأسبانيا، وتنضاف إليهم بشكل جزئي دول أوربية أخرى كسويسرا والبرتغال، وذلك في ميادين السياحة وبعض الصناعات التحويلية الخفيفة والفلاحة… دون أن نغفل مستثمرين جددا، بدأت قوتهم تظهر على المستوى الدولي، نعني بهم دول الخليج النفطية، وقد زادت أحداث 11 شتنبر، وما صاحبها من إجراءات احترازية من قبل أمريكا والغرب عموما، حول تنقل الأموال، والتهديد بتجميدها عند كل طاريء أو خلاف، أدى ذلك إلى توخي الدول العربية الغنية الحذر، وبالتالي تنويع أماكن الاستثمار، فكان من نصيب المغرب نسبة من ذلك، لكن فقط في مجال العقار والسياحة، وبعض المشاريع ذات المردودية المضمونة كالطرق السيارة… وقد حاول المغرب خلق ظروف مناسبة لصالح المستثمر الأجنبي، كإصدار ترسانة من القوانين في مجال الإسثتمار، وتحويل الأموال إلى الخارج، وخلق المحاكم التجارية المختصة، ومراكز الاستثمار، بل وحتى توفير بعض المتطلبات الأخرى، كالمناطق الصناعية الحرة، وميناء طنجة المتوسطي، والتشجيع على ترحيل شركات الخدمات الإتصالاتية إلى المغرب - افشورينغ -، بحثا عن اليد العاملة الرخيصة.
لكن رغم ذلك ما تزال أمام المغرب عقبات كثيرة، يجب الإنكباب عليها لحل بعضها، والتخفيف من أخرى، من ذلك ضعف التمويل العمومي، وبالتالي استثمار الدولة، الذي يجب أن يكون قاطرة كل تنمية، خاصة لدولة كالمغرب. ارتفاع فاتورة الطاقة عامة، والبترول خاصة، رغم إجراء تخفيضات في وقت سابق للكهرباء المستخدمة في الصناعة بنسبة وصلت إلى 17%. ضعف السوق الاستهلاكي الداخلي بسبب الفقر وضعف معدل الدخل الفردي، وذلك مرتبط بضعف الأجور، وقلة الشغل. ضعف شبكة المواصلات، بالإضافة إلى تفشي الرشوة والزبونية، وتأخر الإدارة وبطئها. عدم القطع مع أساليب تدبير موروثة، والانتقال لمرحلة الشراكات والتعاقد، في ظل حكامة رشيدة، أساسها ديموقراطية حقيقية. خلق عدالة ضريبة، وتوسيع وعائها ليشمل كل المداخيل، بما فيها القطاع الفلاحي ذي العائدات المهمة، علما أن قاعدة الإعفاء الضريبي تتوقف عند 24000 ألف درهم، ويدخل ضمنها الفلاحون الصغار. عدم استقلال القضاء. تأخر في منظومة التربية والتكوين. انتشار بعض حالات الإتكالية والإنتظارية داخل المجتمع…
على المستوى المحلي في سيدي سليمان، الوضع لا يختلف كثيرا، مع استثناء، وهو الإهمال والنسيان الذي تعرضت له المدينة والمنطقة عموما، حيث لم تستقبل استثمارات جديدة، ولا تتوفر على منطقة خاصة بذلك، بل إن إحداها تحولت "بقدرة قادر إلى تجزئة سكنية"، بل أكثر من ذلك فقد أغلقت عدد من الوحدات الصناعية التحويلية، كان آخرها معمل السكر، المتواجد منذ ستينات القرن الماضي بالمدينة، كما فوتت أغلب ضيعات الصوديا والسوجيتا، بعدما "دفعت" إلى حافة الإفلاس، ولم يبق أمام السواد الأعظم من سكان المدينة سوى القيام ببعض الأعمال البسيطة لسد الرمق، كدفع الناقلات اليدوية لحمل حاجيات البعض خاصة يومي السوق (الثلاثاء والأربعاء)، القيام ببعض الأعمال التجارية البسيطة كبيع الخضر والفواكه وسلع الجوطية، والاصطفاف كل صباح في "الموقف" (مكان جلب اليد العملة)، في انتظار فلاح أو بائع للخضر والفواكه بالجملة، مقابل أجر زهيد، في حدود 30 درهما، إن وجد الشغل…وقد اختار آخرون ـ من ظمنهم نساء وبنات ـ مكرهين الهجرة إلى أماكن أخرى، كمنطقة بركان لمزاولة أنشطة فلاحية هناك، أو الانتقال إلى مدن أخرى كطنجة للعمل في قطاع النسيج، أو الرباط والبيضاء كخادمات بالنسبة للبنات، وشباب آخرون يجذبهم موسم "قطف" المخدرات بأعالي الريف… ولا يفوتنا أن نذكر أن المدينة يحتضنها سهل فسيح وخصب، لكن أغلب الأراضي عبارة عن ضيعات في ملك خواص أغلبهم يستقر بمدن كبيرة، وبعضهم لا يهمه حتى تحسين المنتوج الفلاحي بضيعته.
أما البلدية فمن وجهة نظري الخاصة، أرى أنها قد استنفذت كل عروضها فيما يخص التشغيل التقليدي داخل المكاتب، كباقي كل الجماعت في المغرب، بل إن الحكومة كانت قد أعلنت عن نيتها في فتح باب " المغادرة الطوعية" بالنسبة لموظفي هذا القطاع كذلك، خاصة في المدن الكبرى، ولم يمنعها من المرور لمرحلة التنفيذ سوى افتقادها لحصة مالية كافية، لكن ما تزال أمام الجماعات المحلية إمكانيات تشغيل غير تقليدية، تقتضي إحدات قطيعة مع العقليات السائدة في تدبير أمور هذه الجماعات، سواء بالنسبة للمستشارين، أو بالنسبة للمسؤولين، أنا شخصيا عندي أكثر من تصور لذلك، منه ضرورة انفتاح الجماعات المحلية على التمويلات المتنوعة من السوق المالي، إحداث شراكات مع مواطنين وأجانب، لا أقصد هنا "التدبير المفوض"، بل في الإنتاج والتسويق… وهناك مجالات عديدة يمكن أن تنجح، لكن كثيرا من التصورات الدغمائية والانتهازية تحول دون ذلك…
ختاما لا نريد أن نغلق على سوداوية مثبطة للعزائم، فما زال هناك أمل، لكنه يقتضي مشاركة وإشراك الجميع، ونبذ أشكال الوصايات المختلفة، والتفكير الجماعي في قضايانا المصيرية، والضرب بقوة على يد المفسدين والأنانيين وأصحاب المصالح الضيقة…حتى لن نرى مرة أخرى هذا العدد الهائل من أبناء الوطن، أصحاب الشواهد والدبلومات المختلفة، (ومن لا يتوفر على ذلك) وقد أكلت من عمرهم البطالة الشيء الكثير، يدفعون إلى حافة الإفلاس الاجتماعي رغم ما حصلوه، رغم الإنتظارات التي كانت مؤملة من خلال تعليمهم، فتحية لكل معطل، لا يجد في جيبه ما تحصي أنامله، يعيش مرهقا، ينتظر، تختلط عليه الأوقات.. وتحية للذين سعوا إلى تنظيم أنفسهم من خلال جمعيات، يذكروننا بحقوقهم علينا، وبحقوقنا جميعا على الوطن…
مصطفى لمودن
تجديد مكتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
رضوان النجاعي الكاتب العام للمعطلين*:
أفق التشغيل أراه غير واضح.
قضيتنا الأساسية هي الشغل.
تم تجديد مكتب فرع سيدي سليمان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، يوم السبت 16 يونيو 2007، بحضور السيد إدريس السهلي عضو المكتب التنفيذي، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، وقد تشكل المكتب من الأسماء التالية:
الرئيس: عبد الله أزحاف نائبه: الكبير خماس
الكاتب العام: رضوان النجاعي نائبته: فاطمة هرموش
أمين المال: محمد الزغاري نائبته: الدريسية الدبوز
مستشار: أحمد الخراز.
بالمناسبة أجرينا حوارا مع الكاتب العام هذا نصه:
س: ـ ما هو مستقبل تشغيل المعطلين بسيدي سليمان، خاصة بالنسبة لحملة الشواهد؟
ج: ـ بداية أريد تحية كل المهمشين والكادحين والمعطلون داخل جغرافية هذا الوطن الرحب، بالإضافة إلى تحية صمود موجهة إلى المناضلين القابعين وراء القضبان، الذين حيكت في حقهم محاكمات صورية.
أفق التشغيل أنا أراه غير واضح المعالم، لأنه عموما يرجع ذلك لصناع القرار، الذين لا يحاوروننا بجدية، هذا إن حاوروا، لا نلمس أية جدية.
س: ـ هل سبق أن وضعتم طلبا لدى السلطات من أجل ذلك؟
ج: ـ نعم وضعنا طلبا لعقد لقاء مع باشا المدينة من طرف المكتب السابق، وقد كانت استجابة لعقد جلسة، لكن دون جدوى، كانت هناك وعود.
س: ـ ما هو برنامجكم المحلي والوطني للمطالبة بالتشغيل؟
ج: ـ نحن الآن دخلنا في معركة مفتوحة، ابتدأت منذ يوم الأربعاء 20 يونيو، اتخذت أشكالا نضالية متنوعة في عدة مواقع، أهمها وقفات أمام عدد من الوزارات، كالتربية الوطنية، النقل، العدل…وأمام مقر البرلمان. لكن يبقى أهما ممركزا في عدد من المناطق، كفاس والرباط واخنيفرة… وعليه يجب إعادة النظر في الأشكال الاحتجاجية ووسائل الضغط وأنماطه.
س: ـ ما طبيعة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين؟
ج: ـ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب هي في جوهرها بناء جماهيري تقدمي، يتجدد دوما بدماء مناضليه، الذين يدافعون عن مطالب حقوقية وتنظيمية، هي جمعية وطنية لها فروع في مختلف المناطق، وقد تأسست سنة 1991
س: ـ كل سنة ينضاف كمٌ من الخرجين العاطلين، هل هناك مشاكل تحول دون انضمامهم للجمعية؟
ج: ـ يمكن تدبير ذلك بالحسم في نقاط خلافية يعرفها الفرع، وهي أساسية جدا، مثل حدوث صراعات ذاتية محضة، والتخندق في جماعات يريد بعضها هدم الجمعية من الداخل. السؤال المطروح هو كيف يمكن احتضان عاطل ذي شهادات جامعية في ظل الخلافات والتوتر القائمين؟ ما يمكن النظر إليه في هذه النقطة كمكتب جديد، هو تسطير أشكال إشعاعية وتكوينية وثقافية، تهم قضايا المعطلين وانشغالاتهم الأساسية، من ذلك التعريف بالجمعية محليا، والتي لا تعرف للأسف من طرف عدد من حاملي الشهادات المعطلين.
س: ـ هل لديكم مقترحات تهم مجال التشغيل؟
ج: ـ أعتقد أنه بدون ملف مطلبي متكامل، يضمن من خلاله لكافة المعطلين حقهم في الشغل أولا، وفي التنظيم ثانيا، بمعنى أن تأخذ المطالب شكلا جمعيا، وشمولية ضمانة حد أدنى من المطالب الأساسية، فكل معطل هو ضمنيا مشروع أسرة، ستكون لها متطلبات وتطلعات، في زمن الإجهاز على الخدمات والوحدات الإنتاجية، وتفويت القطاع العام، كيف يمكن إذا للمعطلين ضمان الشغل؟ وذلك ضمن تدبير إشكالية البطالة في المغرب التي أصبحت مؤرقة، في ظل سوء تدبير أمورنا وطنيا وجهويا، في غياب مشاريع بديلة وحقيقية، مع نظرة قهرية من قبل المسؤولين لقضايا المعطلين، والذين بدورهم يتحملون مسؤولية في ذلك بسبب عدم الانخراط المكتف للدفاع عن مطالبهم المشروعة، وأريد أن أضيف كلمة حول نظرة المجتمع للمعطل، التي يشوبها الإقصاء أو بالأحرى السادية المفرطة، أمام المعناة النفسية والاجتماعية الصعبة للمعطل، في وطن لا يعترف بأبنائه الذين قضوا زهرة شبابهم في التحصيل.
س: ـ كفرع كيف هي علاقتكم بالمجلس الوطني والمكتب التنفيذي للجمعية؟
ج: ـ أتساءل هل المعطلون مع قضيتهم الأساسية أم ضدها؟ قضيتنا جميعا هي الشغل، لأن ما يشهده المجلس الوطني والمتكب الوطني من نزوع نحو التسيس المفرط، ومحاولة بعض الجهات أو التنظيمات تمرير خطاباتها على حساب قضايانا الأساسية، أي التشغيل، لهذا أدعو جميع الرفاق، خاصة الممثلين للجمعية في الهيئات المقررة إعادة النظر في هذا الإشكال العويص، الذي ينفر عددا من المناضلين من الانخراط في الجمعية.
مدونة:
zide.maktoobblog.com
* رضوان النجاعي حاصل على الإجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، شعبة علم الاجتماع.
أدل برأيك، لا تترد…بالرأي والفكرة يتغير العالم
