السبت، 15 ديسمبر 2012

نشاط حقوقي بثانوية القصيبية التأهيلية بإقليم سيدي سليمان حقوق الإنسان؛ المفهوم، المرجعية والآليات.


نشاط حقوقي بثانوية القصيبية التأهيلية بإقليم سيدي سليمان
حقوق الإنسان؛ المفهوم، المرجعية والآليات.
  
احتشدت قاعة الأنشطة بثانوية القصيبية التأهيلية، نيابة سيدي سليمان، بتلاميذ وتلميذات المؤسسة لحضور العرض الحقوقي الذي نظم بها، تخليدا للذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في موضوع حقوق الإنسان المفهوم، المبادئ والأجيال.
وتطرق ذ حميد هيمة، عضو لجنة الإشراف والتوجيه، في الكلمة التقديمية، إلى السياق العام لتنظيم هذا النشاط وأهدافه الحقوقية والتربوية، موجها الشكر إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي يحي الغرب، على دعمها ومساندتها للفعل الحقوقي لنادي حقوق الإنسان والمواطنة بالمؤسسة.
و في نفس السياق، اعتبر ذ سعيد الزين، عضو لجنة الإشراف والتوجيه، في كلمة اللجنة التحضيرية، أن نادي حقوق الإنسان سيجتهد، بكل الطرق المبدعة، على إعداد أنشطة تستهدف إشاعة القيم الكونية لحقوق الإنسان والعمل على ترسيخها في الوسط التربوي كمدخل لتصريفها في حياتنا اليومية.
من جانبها، ركزت ذة ماجدة دامو، رئيسة الفرع المحلي للجمعية، التي أشرفت على تأطير هذا العرض، على تقديم إضاءات مفاهيمية للمنظمات الحقوقية لمفهوم حقوق الإنسان كحقوق طبيعية ومتأصلة في الطبيعة الإنسانية، حيث استحضرت الفاعلة الحقوقية تعريف منظمة العفو الدولية؛ التي تعتبر- حقوق الإنسان- المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا من دونها بشرا، وهي بالتالي، تضيف المؤطرة، أساس العدالة والحرية والسلام والكرامة الإنسانية.
واستعرضت المؤطرة، في العرض المنظم مساء يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري، المرجعيات التاريخية والفلسفية والدينية والاجتماعية التي تغترف منها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. كما تناولت ذة. دامو في العرض أهم المبادئ المؤسسة لحقوق الإنسان، وهي حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، متكاملة ومترابطة، المساواة وعدم التمييز، المشاركة والاشتمال، المحاسبة وسيادة القانون…الخ.
و في تصنيفها لهذه الحقوق، المضمنة في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ميزت الفاعلة الحقوقية بين الأجيال التالية:
1- الحقوق السياسية و المدنية؛ 2 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 3 الحقوق التنموية والبيئية.

وتفاعل الحضور التلاميذي المكثف مع العرض من خلال تدخلات نوعية لامست الموضوع من زوايا واقع حقوق الإنسان بين التشريع والتنفيذ وقضايا حقوقية موضوعاتية تهم الطفل والنساء…الخ

الخميس، 13 ديسمبر 2012

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتضامن مع محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد وتدين متابعته بتهمة ملفقة


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتضامن مع محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد وتدين متابعته بتهمة ملفقة
الجمعية تستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين


اصدر فرع الجمعية المغربية بسيدي سليمان بيانا تضامنيا مع محمد ياسر اكميرة أهم ما جاء فيه:

 

على إثر الاستفزازات والمضايقات التي تعرض لها كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد في سيدي سليمان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية العقد العالمي للماء في المغرب، ومنسق اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر محمد ياسير كميرة، من قبل السلطات المحلية مع تسخير البلطجية وصاحبة المحل الذي يمارس فيه مهنته الصيدلية للقيام بمجموعة من السلوكات الاستفزازية والتهديدات التي توجت باتهامه من قبل ابنة صاحبة المحل بمحاولة دهسها بالسيارة، وفق الشكاية التي تقدمت بها لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

 والجدير بالذكر أن السلطات المغربية في الآونة الأخيرة لجأت إلى أسلوب جديد لمتابعة النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين وفي حركة 20 فبراير بتلفيق تهم جنحية مدنية لمتابعتهم، بهدف تشويه سمعتهم لدى الرأي العام.
 وأمام هذا الوضع فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يعلن ما يلي:
 • تضامنه مع المناضل الدكتور محمد ياسير كميرة ومع كافة المناضلين الذي شملتهم المتابعة والاعتقال بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية والنقابية.
 • يدين متابعة المناضل محمد ياسير كميرة، بهذه التهمة الملفقة والواهية المقصودة، ونطالب هيأة المحكمة برد الاعتبار إليه.
 • يشجب كل الممارسات والمضايقات الاستفزازية والتهم الواهية التي تنهجها السلطات المغربية في حق المناضلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ونشطاء الرأي وحركة 20 فبراير كذريعة لاعتقالهم.
 • يستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين (ة) وخاصة ضد نشطاء حركة 20 فبراير لدى المحاكم المغربية.
 • يطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين بسبب آرائهم وانتماءاتهم وفتح تحقيق في ما تعرض له العديد من تعذيب نفسي وجسدي.
 • يطالب كل الهيآت التقدمية الديمقراطية السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والشبيبية للعمل على مناهضة كل السلوكات التي تنهجها السلطات المغربية التي سبق ذكرها المتنافية مع ما يتضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. (نتهى)

 وتجدر الإشارة أن محمد ياسر اكميرة الذي يشتغل صيدلانيا بسيدي سليمان ويتحمل مسؤولية الكاتب العام بنقابة الصيادلة كان قد حضر للمحكمة الابتدائية يوم الاثنين 3 دجنبر، وطالب محاموه تأجيل النظر في قضيته حتى يطلعوا على الملف، وقد استجاب رئيس الجلسة لذلك، وحدد يوم الاثنين 21 يناير 2013 بعد الزوال كموعد لتعرض القضية خلال جلسة عمومية بنفس المحمكة الابتدائية بسيدي سليمان.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبسيدي سليمان تتضامن مع محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد وتدين متابعته بتهمة ملفقة الجمعية تستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين


الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبسيدي سليمان تتضامن مع محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد وتدين متابعته بتهمة ملفقة
الجمعية تستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين


اصدر فرع الجمعية المغربية بسيديسليمان بيانا تضامنيا مع محمد ياسر اكميرة أهم ما جاء فيه:

 

على إثر الاستفزازات والمضايقات التي تعرض لها كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد في سيدي سليمان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية العقد العالمي للماء في المغرب، ومنسق اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر محمد ياسير كميرة، من قبل السلطات المحلية مع تسخير البلطجية وصاحبة المحل الذي يمارس فيه مهنته الصيدلية للقيام بمجموعة من السلوكات الاستفزازية والتهديدات التي توجت باتهامه من قبل ابنة صاحبة المحل بمحاولة دهسها بالسيارة، وفق الشكاية التي تقدمت بها لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

 والجدير بالذكر أن السلطات المغربية في الآونة الأخيرة لجأت إلى أسلوب جديد لمتابعة النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين وفي حركة 20 فبراير بتلفيق تهم جنحية مدنية لمتابعتهم، بهدف تشويه سمعتهم لدى الرأي العام.
 وأمام هذا الوضع فإن مكتب فرع الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان بسيديسليمان يعلن ما يلي:
 • تضامنه مع المناضل الدكتور محمد ياسير كميرة ومع كافة المناضلين الذي شملتهم المتابعة والاعتقال بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية والنقابية.
 • يدين متابعة المناضل محمد ياسير كميرة، بهذه التهمة الملفقة والواهية المقصودة، ونطالب هيأة المحكمة برد الاعتبار إليه.
 • يشجب كل الممارسات والمضايقات الاستفزازية والتهم الواهية التي تنهجها السلطات المغربية في حق المناضلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ونشطاء الرأي وحركة 20 فبراير كذريعة لاعتقالهم.
 • يستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين (ة) وخاصة ضد نشطاء حركة 20 فبراير لدى المحاكم المغربية.
 • يطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين بسبب آرائهم وانتماءاتهم وفتح تحقيق في ما تعرض له العديد من تعذيب نفسي وجسدي.
 • يطالب كل الهيآت التقدمية الديمقراطية السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والشبيبية للعمل على مناهضة كل السلوكات التي تنهجها السلطات المغربية التي سبق ذكرها المتنافية مع ما يتضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. (نتهى)

 وتجدر الإشارة أن محمد ياسر اكميرة الذي يشتغل صيدلانيا بسيدي سليمان ويتحمل مسؤولية الكاتب العام بنقابة الصيادلة كان قد حضر للمحكمة الابتدائية يوم الاثنين 3 دجنبر، وطالب محاموه تأجيل النظر في قضيته حتى يطلعوا على الملف، وقد استجاب رئيس الجلسة لذلك، وحدد يوم الاثنين 21 يناير 2013 بعد الزوال كموعد لتعرض القضية خلال جلسة عمومية بنفس المحمكة الابتدائية بسيدي سليمان.


الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

برنامج "45 دقيقة" ومعضلة التجارة بالشارع العام


 برنامج "45 دقيقة" ومعضلة التجارة بالشارع العام

 مصطفى لمودن

تطرق برنامج "45 دقيقة" لموضوع الباعة المتجولين/الفراشة بالمغرب، الدار البيضاء نموذجا، في حلقة ليلة الأحد 9 دجنبر على القناة الأولى المغربية، وظهر (وكما هو معروف) أن الظاهرة خطيرة جدا، فحسب إحصائيات رسمية يمثل الباعة المتجولون 250 ألف، يعيلون مليون و300 ألف فرد، يروجون 45 مليار درهم سنويا.. يستغلون فضاءات المدن العمومية والعامة للبيع، في الشوارع وجوانب الطرق.. وقد نقلت الكاميرا حالات مختلفة من الدار البيضاء، حيث تتوقف حركة السير، ويكثر الازدحام.. لكن غير المعروف بشكل واسع، هو كيف تدخل عدة أطراف لتستفيد من الوضع، منهم بعض المنتخبين الذين يعدون الباعة بتحسين ظروفهم، ومن يبيعون أماكن البيع الضيقة (وهي ملك عام) ب 50 درهما أو 120 درهما لليوم الواحد، أو يفوتون تلك الأماكن بما يفوق 5 ملايين للسنة.. وأبرز البرنامج تعدد أسباب الظاهرة، منها البطالة وعدم توفر دخل قار مستمد من شغل آخر دائم.. أما رأي المسؤولين المباشرين من منتخبين وسلطة معنية (وزير التجارة والصناعة)، فظهر أنهم لا يتوفرون على حلول آنية ومقنعة، رغم ما أكدوا عليه من خسائر ضريبية ومزاحمة التجارة المنظمة.. وإقرارهم ببعض التجاوزات الشبيهة بالعمل المافيوزي في هذا المجال، وفشل "الأسواق النموذجية" التي كانت قد انطلقت في 2002، غير أن الوزير تطرق لثلاث حلول من وجهة نظره، قال إنهم سيسعون لتعميمها على مستوى التراب الوطني، وهي توفير أسواق منظمة بالاشتراك مع جميع المعنيين في أماكن تجارية وليس بعيدا عن محج الناس، خلق أسواق أسبوعية متنقلة في مناطق مختلفة داخل المدن، تنظيم بعض الأرصفة وجعلها قابلة للعرض التجاري.. وظهر أن الوزير بدوره يكرس ظاهرة خطيرة، سببها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها فئات عريضة من المواطنين والمواطنات، بحيث لا يمكن أن تعتبر تجارة الرصيف بديلا كريما لمن يعانون البطالة.  وتأكد كذلك سوء تدبير فضاءات المدن، ومسؤولية السلطة المحلية التي وجهت لها من خلال البرنامج عدة اتهامات، لكن صوتها غير حاضر، لأن الإدارة الترابية في المغرب تعودت على الصمت والتعالي وعدم المحاسبة.. وقد ناب عن تلك الإدارة  أحد موظفي إحدى عمالات الدار البيضاء بشكل غير مقنع، ولم يقل ما يفيد، سوى حجز عربات الباعة التي يتركو أصحابها ليلا بأماكن البيع.. ولم يتطرق إلى كيفية توزيع دكاكين "الأسواق النموذجية" كما جاء في الحلقة من تجاوزات تتطلب التحقيق والمحاسبة، ولماذا لا تشتغل تلك الأسواق؟ ولماذا يسمح بالفوضى في محيطها؟ حتى أنه يصعب ولوجها واقتناء السلع منها، مما جعلها غير مستعملة رغم الأموال الطائلة التي أنفقت عليها، ويفضل الباعة في هذه الظروف الأزقة عوض هذه الأسواق؟..
ظاهرة عرض السلع والاتجار بالشوارع لا تقتصر على مدينة واحدة في المغرب كالدار البيضاء، بل تعم كل المدن.. ويبدو أن خلل التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد شغل للعاطلين يظل المبرر السهل غير المصرح به لإبقاء الوضع كما هو عليه (أشار إلى ذلك الاوزير باحتشام)، أو تفاقهم يوما بعد آخر
ختاما، يؤكد كل مرة أن برنامج "45 دقيقية" فلتة ناذرة من فلتات الإعلام العمومي، وقد أثار البرنامج في حلقات سابقة مواضيع مثيرة، حتى أن المشرف عليه تلقى التهديد من "متضررين" من إحدى الحلقات حول المنشطات في قطاع الرياضة.. 
————-