السبت، 9 يونيو 2012

الكرة والديمقراطية


 الكرة والديمقراطية
مصطفى لمودن
لن أخوض في الحديث عن مستوى كرة القدم والمنتخب المغربي سواء انتصر أو انهزم  ومهزلة الأجر الخيالي للمدرب.. لأن ذلك أصبح  من تحصيل حاصل، وسبة في وجه فقراء المغرب وكل المحتاجين تماما كمهزلة أخرى اسمها "موازين".. لكن لتسمحوا لي بسرد الآتي، المخزن لا يريد أن يفرط في الرياضة، لأنها تثير الجماهير وأحيانا تهيجهم، وأينما كانت "الجماهير" فتمة ما يمكن استثماره سياسيا، غير أن الجرة لا تسلم كل مرة، فبقدر ما تثير الكرة الأفراح والمسرات وتلهي البعض وتكون بمثابة أداة لتفريغ الضغوطات النفسية والاقتصادية والاجتماعية..الخ. بقدر ما تثير السخط والنقد اللاذع.. فما علاقة كل هذا بالديمقراطية؟  أود أن أؤكد أنني لست من هواة "المآمرة"، ورد بعض المظاهر لتأثيرات خارجية وحبكة محكمة من قبل المغرضين أو المناوئين أو المنافسين.. إلا ما كان ظاهرا واضحا بالدليل والبرهان..
 ليلة الخميس 7 ماي أصبح محمد بودريقة رئيسا لأحد أعرق الأندية المغربية، إنه الرجاء البيضاء، بعدما انسحب ثلاثة منافسيه هم سعيد حسبان وجمال الخلفاوي ومحمد الناصري، عبدت الطريق أمامه للرئاسة برفع الأيادي! عوض أن يكون هناك تنافس ديمقراطي حقيقي
بين الرؤى والمشاريع، وعلى أساس ذلك تكون "المحاسبة"، وأكثر من ذلك ترك للرئيس حرية اختيار من يشتغل معه في المكتب المسير.. قد يكون جمهور الرجاء ومحبوه لا يهمهم الأمر إطلاقا مما نتحدث عنه من إعمال الديمقراطية، ولا ينتظرون غير النتائج الإيجابية، لكن من "الخيمة تيخرج مايل" كما يقال.. وإذا كانت لم تتكرس بعد سلوكات الديمقراطية لتشكيل المكاتب المسيرة لدى الفرق الرياضية فليس مستبعدا أن تكون للسلطة يد في ذلك، وهي تراقب وتتابع وتتدخل في الشاذة والفادة (بالفن وبالعلالي).. ألم تكن نفس السلطة وراء وصول علي الفهري كمرشح واحد ووحيد ليحتل رأس جامعة كرة القدم؟ وحتى يكون ذلك منطبقا (يعني بالفن) مع قوانين الفيفا (الجامعة الدولية لكرة القدم) الصارمة، وضع الرجل على فريق "الفتح" أولا.. وبقية القصة والتعثرات والتعاقد مع مدرب جد مكلف والانغلاق وعدم الانفتاح على الرأي العام.. كل ذلك يعرفه الصغير قبل الكبير.. فلماذا كل هذا إذن؟
لأن الديمقراطية كشتلة زيتون، حينما تغرسها في التربة المناسبة وترعاها تكبر وتعطي إنتاجها.
هناك من يكره أي حديث عن الديمقراطية، لأنها تعني اختيار الاجدر والأصلح وفق تعاقد مضبوط لفترة زمنية محددة.. هذه التربية على التدرج هناك من يقف ضدها، ولا يريدها أن تكون حلا ومفتاحا ومنهاجا وطريقا.. نحو الأحسن والأفيد والأقوم.. ربما لا يعرف الكثيرون من جمهور الكرة أن التنافس على إدارة فريق كإفسي بارشلونة لكرة القدم يشبه التنافس على رئاسة جمهورية، حيث تحضر كل مواصفات التنافس والاصفافات والاستقطابات والمواجهات الإعلامية.. في المغرب تدخل السلطة لتنصيب من تريده رئيسا لفرق الكرة (بالفن أو بالعلالي) كما تدخلت مرارا لتختار رؤساء الجماعات القروية والحضرية والمجالس الإقليمية والجهوية ورؤساء البرلمان واللجان المتفرعة عنه… حتى لا تنطلق "شراردة الديمقراطية" من هنا وهناك.. وفعلا يوجد الكثيرون ممن يستفيدون من هذا الوضع، ومن يجنون الثمار من الريع السياسي والرياضي على طول المغرب وعرضه.
ألم يعين إدريس بنهيمة التكنوقراطي ليدافع عن ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كاس العالم؟ وبعده جيء بسعد الكتاني المصرفي السابق لنفس المهمة، لكن بدون نتيجة، والأغرب لحد الآن لا أحد يعرف كم انفق المغرب من أجل حملته لاحتضان كأس العالم.. والسبب غياب الديمقراطية..
نؤكد أننا نحب المغرب، ونريد لجميع فرقه الفوز ولرياضته التقدم والازدهار ولن يحدث ذلك إلا في أجواء ديمقراطية حتى يساهم الجميع في تنمية البلد وازدهاره، فليس من السهل اليوم أن يصعد إلى مسؤولية فرق الكرة أي كان، ومن يشكك فليجرب.
———–

الخميس، 7 يونيو 2012

 الحزب الاشتراكي الموحد، المجلس الوطني يصدر بيان دورته الثانية
  تنديد بسياسة القمع ورفع الأسعار وإعفاء الأغنياء من الضريبة ومنح حصانة للعسكريين
 
إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في دورته الثانية بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 03 يونيو2012، بعد تدارسه لسمات الظرفية السياسية والأوضاع العامة باختلاف مستوياتها، والتحديات المستقبلية، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الدولية، الناتجة عن أزمة بنيوية للرأسمالية، وفي ظل المخاض الذي تعرفه الثورات العربية المنتفضة ضد الاستبداد والمطالبة بالتغيير الديمقراطي والكرامة والعدالة الاجتماعية، والصامدة أمام تدخل القوى الإمبريالية و الدول الخليجية التقليدية الرجعية. وأمام محاولة التيارات الأصولية ولوبيات الفساد الانقضاض على ثمار الثورة. وفي ظل استمرار نفس المعيقات البنيوية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتراجع في مجال الحريات وحقوق الإنسان في بلادنا، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:
1- أن الأوضاع العامة ببلادنا تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: تفاقم البطالة، تدهور القدرة الشرائية، انتهاج سياسة قوامها القمع والاعتقالات والمحاكمات اتجاه العديد من الحركات الاحتجاجية، والهجوم على حقوق المرأة بتبرير زواج القاصرات وعلى حرية الرأي والتعبير والتضييق على نشطاء حركة 20 فبراير ومن بينهم مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، كل ذلك ضمن سياسية انتقامية من دينامية الاحتجاج.
2- يعتبر المجلس أن قانون تقنين حصانة المسؤولين العسكريين يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ضدا على ما أقرته توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا، والتزامات المغرب أمام المواثيق الدولية التي تتأسس على اقتران المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة. ويِؤكد المجلس الوطني على ضرورة سحب هذا المشروع من البرلمان لتعارضه مع مفهوم دولة الحق والقانون.
3- تردي الخدمات العمومية في المجالات الاجتماعية( الصحة، التعليم، السكن…) و ما لها من انعاكس على أوضاع العمال والمستخدمين، والفئات الاجتماعية الفقيرة عموما. بالمقابل إعفاء الفلاحين الكبار من الضرائب، والتراجع على فرض الضريبة على الثروة.
4- غياب الإرادة السياسية للإصلاح الجدري لصندوق المقاصة لإنصاف ذوي الدخل المحدود. ولعل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والتي ستنتج عنها زيادات أخرى، ستعمق ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من نسبة المقصيين والمهمشين، وعليه يحذر الحزب الاشتراكي الموحد من المضاعفات الاجتماعية التي من شأنها الزيادة من حدة الاحتقان لدى فئات واسعة من الجماهير الشعبية، والتي تستوجب سياسات استعجاليه منصفة .
5- ضرورة محاربة الفساد بكل تمظهراته، إذ لا يمكن الاكتفاء بنشر لوائح المستفيدين من بعض الرخص والمأدونيات، بقدر ما يجب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هدر المال العمومي وتطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية. مع أولوية إصلاح القضاء باعتباره حجر الزاوية لكل تقدم منشود نحو دولة الحق والقانون التي تقوم على أساس المساواة وشرعية المؤسسات والفصل الحقيقي بين السلط.
6- إن الرفع من وتيرة النضال الديمقراطي الجماهيري يفرض على كل القوى الديمقراطية وقوى اليسار وكل الفئات الشعبية المتضررة، تجديد فعلها النضالي الاحتجاجي السلمي بمختلف الأشكال والأساليب بما في ذلك الانخراط الفاعل في دينامية حركة 20 فبراير، والمساهمة في إعطائها أفق نضالي أقوى من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي كما يدعو مناضلات ومناضلي الحزب الانخراط القوي في محطة 24 يونيو، اليوم الاحتجاجي الوطني.
7- نجاح مسيرة " الكرامة أولا" التي دعت إليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والتي ساهمت فيها القوى اليسارية والديمقراطية، وقدمت الدليل على استعداد الجماهير الشعبية للمشاركة في كل المبادرات السياسية والاجتماعية التي تضع نفسها ضمن سياق النضال من أجل الانتقال إلى دولة المؤسسات الضامنة لكافة حقوق الإنسان والعيش الكريم. كما أكدت الحاجة الماسة لإعادة بناء السيرورة الكفاحية لقوى اليسار على قاعدة الرؤى الواضحة والنقد الذاتي وتحديد أسس بناء العلاقات النضالية الميدانية.
وتأسيسا على ما سبق يدعو المجلس الوطني إلى الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي سياسيا وتنظيميا والقيام بالخطوات التمهيدية الضرورية عموديا وأفقيا لضمان نجاح صيرورة مشروع الفيدرالية وبلورته قصد تقديمه للمجلس الوطني للبث فيه.
أما بخصوص الانتخابات الجماعية المقبلة، دعا المجلس إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية تنظيمية وتعبوية من أجل توفير شروط جاهزية الحزب لهذه المحطة من الناحية المنهجية والسياسية، بدءا بتنشيط الدورة التنظيمية محليا، وإقليميا وجهويا، و تقييم تجربة الحزب في الجماعات المحلية وتحيين تصور الحزب للجهوية.
في هذا الإطار يؤكد المجلس الوطني على النضال من أجل فرض الآليات المفضية إلى انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة من حيث الإعداد والإشراف وإعلان النتائج وإرفاق الإعداد للانتخابات بإجراءات للإصلاح وتدابير تترجم وجود إرادة سياسية حقيقية لتجاوز أساليب التزوير، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتأمين حرية التعبير والتظاهر السلمي ورفع كل أشكال التضييق على الصحافة وربط التحضير للانتخابات بسياق الإعداد لهيكلة مؤسسية قادرة على ضمان أداء الاقتراع لمعناه الجوهري ووظائفه الأصلية.
أما فيما يتعلق بقرار سحب الدولة المغربية الثقة من المبعوث الأممي بخصوص قضية الصحراء يؤكد المجلس رؤية الحزب الاشتراكي الموحد أن الحل الديمقراطي المتفاوض عليه، الذي يرتكز على أن حل قضية الصحراء مرتبط بولوج المغرب إلى الاختيار الديمقراطي بدون تردد ولا التباس، وبالتخلي على أساليب الاعتماد على الأعيان والقبيلة والتعاطي الأمني القمعي مع المناطق الجنوبية ويحمل السلطة السياسية مسؤولية المضاعفات السلبية لهذا القرار.
ويسجل المجلس الوطني أن نجاح أشغال هذه الدورة تضع على مناضلي ومناضلات الحزب مسؤوليات مضاعفة لتطوير الدينامية التنظيمية وتفعيل كافة مؤسسات الحزب المحلية والجهوية والوطنية والانخراط  المسؤول في كافة المبادرات الحزبية والجماهيرية بما يعزز انخراط الحزب القوي في كل المعارك السياسية والمجتمعية ويجعل منه معبرا أمينا عن مصالح الفئات الشعبية ومدافعا قويا عن قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
المجلس الوطني
الدار البيضاء في:03 يونيو2012

بنكيران رئيس الحكومة يلقي بيانه!


 بنكيران رئيس الحكومة يلقي بيانه!
مصطفى لمودن
اضطر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إلى طلب اقتطاع جزء من بث ثلاث قنوات تلفزية، الأولى والثانية وقناة العيون، ليدلي ببيان إلى الشعب يوضح فيه رأيه ليلة الأربعاء 6 ماي 2012، بعدما أشعل بنفسه النار في تلابيبه جراء انطلاق سلسلة متتالية في أسعار المواد والخدمات مباشرة بعد رفع أثمنة الطاقة (البنزين، الكازوال، غاز الطبخ، الفيول الصناعي..)، وحتى أكون صريحا مع نفسي، فأنا أتعاطف مع بنكيران رئيس حكومتنا ياحسرة والذي توجه بطلب ليمر عبر التلفزة، لا نعرف لمن توجه بطلبه وكيف ذلك، هل لأقسام التحرير أم لفيصل العرايشي مدير "القطب العمومي؟ (المغرضون يسمونه المتجمد غفر لهم الله ذلك!)، وقد وصف رئيس الحكومة الزيادة الأخيرة بأنها في صالح المحتاجين! فوعد المطلقات ب 21 ألف ريال، والطلبة ب 8000 ريال والفقراء بالخير الوفير.. لقد أثار مشاكل صندوق المقاصة والأموال الضخمة التي يحتاجها، ولن توفر الحكومة من الزيادة الأخيرة سوى 5 مليارات درهم لسد عجز بقيمة 21 مليار درهم.
من غرائب بنكيران:
-      وصفه حزب "العدالة والتنمية" ب"الحزب ديالي"، هكذا، عوض الحزب الذي أنتمي إليه، وهي زلة لسان لها معاني عديدة، منها نزعة التملك والرغبة في السيطرة على الآخرين..
-      يوقف الصحفي الذي يقوم بمهتمه الإعلامية في طرح الأسئلة ومراعاة الحصة الزمنية والمحاور المتفق عليها في إطار مهنيته واختصاصه، لكن بنكيران يرفض ذلك، ويقف الصحفي بسلطة تعني القهر والتسلط، وكأنه أمام خصوم وليس مجرد صحافي يتساءل نيابة عن الرأي العام، فقال له "ما يمكن ليك تسولني حتى نكمل".. ولولا هدوء وصبر جامع كلحسن المتسم به دائما لقام وغادر المكان محتجا.. وظهر أن رئيس الحكومة تحول إلى طارح للأسئلة عوض أن يجيب عنها، وهو بذلك نسي "دروس الدعم" في التواصل التي تلقتها قيادات من حزبه في فترة سابقة كما نشرت ذلك إحدى الصحف..
-      بنكيران يتق في التقارير التي ترفعها له الإدارة، لقد استعرض أثمنة مواد غذائية متعددة وفي مناطق مختلفة، لكن الأرقام تثير الاستغراب، نعطي مثلا بمطيشة التي قال إنها في الرباط ب 52 ريال للكيلو.. كما ركز على الموز كثيرا وقد سماه البنان وذكر أثمنته في عدة دول من العالم وكأن هذه الفاكهة قد أصبحت من "قوت غالبية أهل البلد"! إن تقارير الإدارة تكون دائما غير مضبوطة في المغرب.
-      قال إن الملك هو من قرر تعميم "راميد" (التغطية الصحية)على مختلف ربوع المغرب، مما يطرح التساؤلات عن دور الحكومة، ألا يمكن أن يكون هذا الطرح تملصا من المسؤولية تجاه برنامج/ مغامرة لقلة الموارد وصعوبة الضبط الإداري أمام الفساد المتفشي في الإدارة والمستشفيات..
-      يقول "إل جاب الله ولقينا البترول اعلاش أنا غادي نزيد على المواطنين)، يعني أن الحكومة بدون تخطيط وتحديد الأفق، وأنها تنتظر المعجزات التي نتمنى بدورنا أن تتحقق (النفط)، ولكنه نفس المسار الذي انتقده لما قال إن هناك من كان يعد الناس بتقديم 6000 ريال لكل مواطن.. وهو كلام غير صحيح، ويشير إلى مقولة كانت تردد عند بداية الاستقلال تتحدث عن 10 دراهم كعائد لكل مواطن من تصدير الفوسفاط، وهو الرقم الذي فاق ذلك الآن.
-      أعلن عجزه عن مواجهة اقتصاد الريع، وإن كان قد وعد بالكشف قريبا عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال. أما رخص نقل سيارات الأجرة فلم يستطع حتى تحديد رقمها رغم قوله بأنها 130 ألف، لكنه أضاف "ما قدرناش نحسبوهم"، ويرى الحل في منح تعويضات لأصحابها في أفق تحرير القطاع، لكنه لا يوافق على امتلاك رخص كثيرة للمستفيد الواحد دون أن يحدد إجراء عاجلا لعلاج المشكلة.
-       ينقل إلى وزير المالية الحديث في موضوع الضرائب والأجور المرتفعة للوزراء، وهو يعتبرها عادية ويدافع عن دفع "تقاعد" للوزراء السابقين، وهو لا يريد ان يكونوا كحراس السيارات (يقول: واش بغيتي الوزير السابق يولي كارديان")، وهو بذلك يهين هذه الفئة الاجتماعية التي لا تجد الرعاية في ظل فوضى الأجور وعدم احترام كرامة الإنسان، والحكومة مسؤولة عن ذلك ولو من باب وضع القوانين والسعي لاحترامها من طرف الجميع.
-       يعلن عن توقيف الإعلانات عن التشغيل إلى أن تنتهي لجنة من اتصالاتها بجميع الوزارات لضبط المباريات حسب قوله، دون تحددي أفق زمني لذلك.
-      لم يحدد موعدا للانتخابات الجماعية، وقال إن ذلك يحتاج لثلاثين قانون ووقت طويل، لكنه تطرق لمقترح وزارة الداخلية التي ترى يونيو 2013 موعدا لإجراء الانتخابات الجماعية.
ختاما نؤكد على فائدة التواصل مع الشعب بطرق وحوامل إعلامية مختلفة، لكن لكل حوار شروطه، وهو إحضار أصحاب الرأي الآخر، ضمان حرية الصحافيين في أن يطرحوا ما يرغبونه من تساؤلات، ولا بأس أن يكون ذلك ضمن محاور متفق حولها مسبقا، أن يكون الحوار جدي يتطرق لكل شيء ولكل ما يهم الوطن، بجرأة وشفافية وبدون لغة الخشب أو طابوهات، ولا يكون الحوار مجرد طرح "بيان" للرأي العام كما حصل اليوم مع رئيس الحكومة دون أن يكون متمكنا من ملفاته، بل وحتى الأرقام التي طرحها في البداية ظهر أن كثيرا منها من إنتاج "مجلس المنافسة"!!
————–

الأربعاء، 6 يونيو 2012

غياب! برلمانيو سيدي قاسم يفضلون الكاراسي الفارغة في يوم دراسي تربوي


غياب!
برلمانيو سيدي قاسم يفضلون الكاراسي الفارغة في يوم دراسي تربوي
 
    فضل خمسة نواب برلمانيين التغيب بدون اعتذار رغم توصلهم بالدعوة عن أشغال يوم دراسي نظمته نيابة التربية الوطني في سيدي قاسم تحت شعار " من أجل مدرسة مغربية مواطنة" يوم الثلاثاء 5 ماي 2012، ساهم أربعة أساتذة لهم علاقة بالتربية والتدبير بعروض هم جمال خلاف، عز الدين أقصبي، محمد أمادي (الرئيس الوطني لجمعية الشعلة) عبد العالي مستور…عدا مداخلات أخرى لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة بني أحسن عبد اللطيف اليوسفي، والنائب الإقليمي أحمد حفار وعدد من الأساتذة والتلاميذ والمهتمين.. بينما فضل النواب الخمسة الكرسي الفارغ (الصورة)، وقد علق على ذلك أبو بكر لاركو منسق اليوم الدراسي بقوله "مؤسف، وجهنا الدعوة لخمسة برلمانيين  يحضر منهم أحد"، وذلك لما أثيرت مسألة الشركاء المفترضين الذين يدافعون عن المدرسة العمومية والمغربية عامة.. بينما حضر ممثل السلطة المحلية في شخص باشا المدينة، وممثل السكان محليا في شخص نائب  رئيس المجلس الحضري، ورئيس المجلس العلمي وشخصيات أخرى…
———- 
 تنشر المدونة لاحقا تغطية خاصة تشمل ما راج خلال اليوم الدراسي.

من يستغل مساجد سيدي سليمان؟ ملصقات "حركة التوحيد والإصلاح" تغزو بيوت الله


  من يستغل مساجد سيدي سليمان؟
ملصقات "حركة التوحيد والإصلاح" تغزو  بيوت الله 
مصطفى لمودن
كيف يحق ل"حركة التوحيد والإصلاح" أن تستغل المساجد لدعاية لأنشطتها؟  وتضع ملصقاتها على أبواب المساجد بسيدي سليمان؟ علما أنها لا تمارس "الدعوة" لوجه الله، فهي ذراع لحزب "العدالة والتنمية" حيث يسعى هذا الحزب إلى ممارسة السلطة، كما هو عليه الحال الآن في عدة مؤسسات، لعل أهمها الحكومة، وهو عمل مشروع من حق جميع الهيئات السياسية… وعليه، فبالتالي يحق لجميع المنظمات (جمعيات ، نقابات) التي تكون لها علاقة بشكل أو بآخر مع أحزاب سياسية، وحتى التي تمارس العمل الجمعوي والمدني بدون أفق سياسي، يحق لها بدورها استعمال المساجد للدعاية لأنشطتها.. لقد درجت جميع الهيئات المحلية على نشر بلاغاتها وبياناتها بعيدا عن المساجد، بينما هذه الجمعية تريد سن بدعة جديدة خاصة بها.
كيف يتصور أطر "حركة التوحيد والإصلاح" هذا الموقف الاستغلالي والانتهازي للمساجد وهي بيوت الله الخاصة بالعبادة، والمفتوحة في وجه جميع المؤمنين والمؤمنات؟ وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء جميعا متفقين مع هذه الحركة الدعوية والتي لا ينفصل عملها عن السياسة إلا لمن أصبه حول أو يتعامى.
وما موقف القيمين على بيوت الله؟ ونعني بهم ممثلوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي، ونعتقد أنه لا يمكن التبرير بأي اتفاقية شراكة بين الجمعية المعنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكون موقعة بين الطرفين، لأنه لا يمكن أن يكون مجالها هو استغلال المساجد لأغراض ضيقة، إن إعلانات الجمعية المقربة من "العدالة والتنمية" توضع إلى جانب إعلانات المجلس العلمي نفسه كما يظهر في إحدى الصور.. ثم ما مسؤولية وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها من الأمر؟ كان بودي أن أطرح هذه التساؤلات على المعنيين بالأمر مباشرة، لكني لا أملك الصفة( الصحفية)، رغم أن حق الحصول على المعلومة يجب أن يكون متاحا للجميع.. ويبقى المجال مفتوحا لكل من أراد أن يوضح.
ما أشرت إليه ليس القصد منه التضييق على أي حركة جمعوية، ولكنها دعوة ليتحمل الجميع مسؤوليته، حتى لا تتحول المساجد لأغراض أخرى هي بعيدة عنها، قد تجلب مضار كثيرة…
من ذلك تهافت آخرين على أبواب المساجد ومداخلها لوضع إعلاناتهم في إطار التعامل بالمثل الذي تضمنه كل الأعراف..
————-