أي دور مازال للمواسم التقليدية؟ نموذج سيدي قاسم بوعسرية؟

  أي دور مازال للمواسم التقليدية؟ 

نموذج سيدي قاسم بوعسرية؟

 

وسط حي الزاوية الذي يعرف اكتظاظا ومشاكل كثيرة

مصطفى لمودن

 هل يعوض موسم سيدي قاسم بوعسرية عن أي مهرجان ثقافي وفني في المدينة؟ لمصلحة من يقام الموسم؟ من يستفيد منه؟ كيف يكون التنظيم؟ علما أن الموسم أصبح يتوفر على وصلة إعلان تلفزي!!

 أسئلة من الضروري طرحها خاصة مع المتغيرات الثقافية والاقتصادية.. التي يعرفها المغرب..

 قد يكون الموسم مناسبة للترفيه في متابعة التبوريدة والحلاقي (إذا ما توفرت) والصعود إلى برج الموطور الذي يدور على جدار خشبي.. واقتناء الحلويات التقليدية الصلبة المخلوطة بكاوكاو أو زريعة الكتان.. قد تحضر بعض الشركات بجرارتها وآلياتها وسلعها تعرضها على الناس.. 

 قد يكون الموسم مازال يثير اهتمام القرويين الذين يحضرون بكامل أفراد أسرهم ويقيمون قيطونا على منحدر ربوة تطل على ميدان الفروسية، قد يكون الموسم مازال تعويضا للقرويين عن تعب سنة كاملة، وهو بمثابة سياحة داخلية لمن لا يستطيعون القيام في الفنادق ولا التنقل إلى مناطق بعيدة.. قد يلاحظ الكثيرون أن هذا الوصف ظل مرتبطا بفترة زمنية سابقة، كنا ونحن صغار ننتظر هذا الموسم أو مثله بشغف.. 

 قد يكون الموسم فرصة للبلدية كي تحصل على مداخيل بعد كراء أماكن في فضاء الموسم، وجني بعض الجبايات المحلية، وقد يكون مناسبة لبعض التجار الصغار والمتوسطين للحصول على مداخيل، مثل باعي النفاخات للأطفال، وبائعي الكفتة.. 

 قد يكون الموسم فرصة للبعض لممارسة النشل والسرقة.. وأحيانا تقع خصومات ومشادات، تقود لما لا تحمد عقباه، كالقتل كما وقع في إحدى السنوات الماضية.. 

 قد يكون الموسم فرصة لتعرض السلطة عضلاتها، وتشيد لها خياما ضخمة (خزانات) على الضفة الغربية من ميدان الفروسية، حيث يأتي وفد على متن سيارات مختلفة يلفها الغبار، وقد تقدم بالمناسبة للحاضرين من علية القوم خرفان مشوية مبسوطة على صحون كبيرة، بالمناسبة شاهدت ذلك مرة في طفولتي الغابرة من وراء سياج حديدي يحرسه المخازنية.. 

 للسلطة دائما حساباتها الخاصة غير المعلنة، وقد يبدي البعض تساؤلات عن الدعم المستمر لبعض الزوايا والأضرحة من قبل السلطة في المركز، وغالبا ما يدخل ذلك في لعبة التوزانات السياسية ومد الأذرع هنا وهناك.. 

 قد تحضر شاحنات الوقاية المدنية لترش الممرات وترش ميدان الفروسية وتعتني أكثر بالمساحة التي يؤمها المخزن وبقية المدعوين.. وينتهي الأمر مساء الأحد، وتكون غنيمة حي الزاوية الأتربة المتطايرة وما لا يحصى من قطع البلاستيك المتناثرة هنا وهناك.

 قد يكون الموسم فرصة يلتقي فيها الشرفاء القاسميون يحيون الرحم فيما بينهم، وبالمناسبة نهئهم على إحياء هذه الذكرى كل سنة(غياب الموسم حدث في مرات قليلة جدا)، قد يتلقى الضريح هبات وهدايا من مريدين ومن الدولة.. كل هذا لا دخل لنا فيه.. 

 لكن من الحق والواجب التساؤل عن الأفق الآخر الذي يمكن أن يساهم فيه الموسم، خاصة أنه يعرف توافد الزوار من مناطق مختلفة، ألا يمكن أن يكون للموسوم بعد ثقافي واقتصادي حقيقي آخر.. ذلك يتطلب رؤية مغايرة للبرمجة ونظرة أخرى للأهداف.. وإن كنت شخصيا أفضل ربط النهوض بالثقافة والاقتصاد بالأبعاد الحداثية، حيث يكون التنظيم مختلفا والرؤية تشرئب إلى المستقبل، خاصة أن المدينة ككل تعرف تراجعا ملحوظا في مختلف المجالات منذ إغلاق مصفة النفط، وغياب اي خطة للتنمية المحلية.. 

 فهل تتوفر المدينة على نخبة قادرة على رد الاعتبار للإنسان والمجال في زمن السرعة والتواصل وسعي الجميع نحو ثقافة جديدة ملؤها ضمان الحقوق والكرامة وترسيخ قيم المشاركة الفعالة..

مــحـــنـــة الـــفـــلــســــفـة

مــحـــنـــة الـــفـــلــســــفـة

 

نظيرة رفيق الدين (*)

منذ أن تم إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، واعتماد تعميم الفلسفة على جميع الشعب والتخصصات والمستويات، والفلسفة تعيش وضعا مأساويا، فكلما تعلق الأمر بنقص في الأطر المؤهلة للتدريس يكون الحل هو حرمان مستويات الجذوع المشتركة من المادة. وللأسف هذا الحل أصبح عرفا معمولا به منذ سنوات، وهنا نتساءل عن الجدوى من تعميمها في غياب إستراتيجية واضحة المعالم تقوم على توفير أطر التدريس وتستجيب لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الميثاق الوطني للتربية و التكوين. إن اللجوء إلى هذا الحل يتجاهل ما ينص عليه منهاج المادة، فقد ورد في شقه النظري المتعلق بالمرتكزات ما يلي:

الحفاظ على وحدة البرامج وتماسكها:

"…فإذا كان برنامج المادة بالجذوع المشتركة يشكل بمجزوءتيه مرحلة تمهيدية تسعى إلى تمكين المتعلمين من تعرف هذه المادة، سواء من خلال اكتشاف خصائصها ومميزاتها، أو من خلال القيام بممارسة أولية للتفكير قي الإنسان استنادا إلى انتاجاته الثقافية داخل عالم الطبيعة، فإن برنامج السنة الأولى من سلك البكالوريا يشكل بمجزوءتيه امتدادا نوعيا لسابقه، فهذا البرنامج يرمي إلى تمكين المتعلم من استثمار رصيده المعرفي والمنهجي المكتسب من جديد لموضوع الإنسان في مختلف أبعاده … كما إن برنامج السنة الثانية من سلك الباكلوريا، يرتبط بدوره، بعلاقة وطيدة مع سابقيه، من حيث إنه يتوخى تمكين المتعلمين من ممارسة التفكير الفلسفي المستقل.."

نستشف من خلال هذه الفقرة أن برنامج مادة الفلسفة في مستوى الجذوع المشتركة وسلك البكالوريا، يتأسس على الوحدة التي تعد نقطة ارتكاز في وضع برامج المادة بالتعليم الثانوي التاهيلي. وهي التي تضمن تماسك البرامج في كل المستويات، إنها "اشبه بصورة مساحة دائرية… تزداد عمقا و ثراءا في كل لحظة من لحظات بناء المفاهيم الفلسفية في الدرس الفلسفي…"،  وهنا نتساءل ما الفائدة البداغوجية والتربوية من هذه الوحدة والتماسك في برامج مادة الفلسفة بمستوى الجذوع المشتركة والسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا؟

لقد ورد الجواب عن هذا السؤال في وثيقة المنهاج في الفقرة التالية:

"هذه الوحدة من شانها أن تخول للأستاذ(ة) والتلميذ(ة) إمكانية اقتصاد الجهد، وتجنب التكرار غير المفيد، واستعمال الوقت على أحسن وجه، عن طريق توظيف المكتسبات السابقة في تناول المفاهيم اللاحقة، هذا فضلا عن إنها تتيح إمكانية القيام بتقويم تركيبي، أي تقويم المجزوءة ككل وليس فقط المفاهيم المكونة لها."

نستخلص إذن أن حرمان الجذوع المشتركة من الفلسفة يعني وبكل بساطة هدم الوحدة التي تقوم عليها برامج المادة في مختلف المستويات، الشيء الذي سيترتب عنه ارتباك واضح في تدريس المادة  بسلك البكالوريا، لأن تدريس الفلسفة بالجذوع المشتركة " يمثل لحظة بداية تعلم التلميذ(ة) التفكير الفلسفي والتعرف على مبادئه وآلياته وشروطه". وتبعا لذلك فإن تدريس الفلسفة ليس تدريسا مجانيا بقدر ما إنه "ينحو… إلى التجديد على مستوى الممارسة وخاصة باعتماد المقاربة بالكفايات، و المقاربة الفاعلة والتفاعلية والعلاقة التكاملية بين المواد الدراسية واعتماد المجزوءة كوحدة للمنهاج وصيغة لتدبير التعلم".

 بعد كل ما أسلفناه سابقا نتساءل من جديد؛ هل تعميم الفلسفة وتدريسها بالجذوع المشتركة كان وليد لحظة أو نزوة لا نعلم مبررها، أم نابع من قناعات تبتغي إكساب المتعلم مبادئ التفكير النقدي المستقل؟ هل فعلا نريد مجتمعا حداثيا، يؤمن فيه الأشخاص بحرية التعبير والتفكير، وبثقافة الحوار، والقبول بالأخر؟ أليس حرمان الجذوع المشتركة هو من قبيل الحلول التي تنم عن الارتجالية والعشوائية التي أضحت تطبع السياسة التعليمية ببلادنا.؟ فمن المسؤول عن هذا الخلل الذي يرافق مقتضيات الوثائق الرسمية وما يتم تنزيله على أرض الواقع؟ وكيف نحقق الجودة في غياب حكامة جيدة لا تراعي توفير الشروط التربوية الملائمة لتحقيق أهداف مدرسة مواطنة؟ ألم يحن الأوان كي نقول كفى للحلول الترقيعية  ونتحلى بالصدق مع النفس ونرفع حالة الوصاية التي تفرض على العقل ونفضح مزاعم الشعارات الزائفة التي تعج بها الوثائق التربوية الرسمية ببلادنا؟    
 

المرجع المعتمد:

التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التاهيلي، نونبر 2007

الكتابة العامة، مديرية المناهج، ملحقة لالة عائشة، حسان­ الرباط، ص 7 ( من الحفاظ على إلى التفكير الفلسفي المستقل)

———————

(*) أستاذة الفلسفة

رشيد الغنوشي يستقبل السلفيين في تونس ويعلن الحرب على العلمانية والعلمانيين حلفائه

 رشيد الغنوشي يستقبل السلفيين في تونس ويعلن الحرب على العلمانية  والعلمانيين حلفائه

مصطفى لمودن

 في شريط نشر بالانترنيت، ظهر فيه رشيد الغنونشي مرشد "حزب النهضة" التونسي، وهو يتحدث إلى وفد من السلفيين بمقر حزب "النهضة"، قال إن العلمانيين في تونس يسيطرون على الجيش والإعلام والإدارة، وأضاف أنه هو (حزبه الإسلامي) فوق بينما الإدارة التي في الأسفل لا يتحكم فيها، وحذر السلفيين من أي تراجع قد يقع للإسلاميين كما حدث بالجزائر، وطلب منهم أن يشاركوا بإخراج قناة تلفزية أو إذاعة، ويحدثوا جامعات، ويؤسسوا مدارس خاصة، ويشاركوا في المخيمات..

 وظهر أن الشريط سجل بشكل سري من طرف مشارك في الوفد، جلس أمام رشيد الغنوشي مباشرة، وظهر إلى جانبه ملتح من سلفيي تونس..

 ومعلوم أن "حزب النهضة" يسير دفة الحكم بالتحالف مع حزبين آخرين أحدهما "ليبرالي" والثاني "اشتراكي"، بعد إسقاط النظام السابق بواسطة انتفاضة شعبية كان دور الإسلاميين فيها باهتا.

 ومن الطبيعي أن يرنو الإسلاميون بكل الطرق الممكنة للتواجد على الصعيد المجتمعي، وهذا من حقهم، لكن ما ليس من حقهم هو تكفير مخالفيهم، واستغلال الدين لأغراض حزبية ضيقة، والسعي للسيطرة على الدولة والمجتمع، وفي نفس هذا الإطار وصفت وزيرة مغربية محسوبة على التيار الإسلامي مخالفا لها في ندوة تلفزية مباشرة بالكافر، ونشر قبل أسبوع أحمد الريسوني المنتمي لنفس التيار مقالة بجريدة "المساء" المغربية يعتبر الإسلاميين ذوي "أخلاق"، وهم الأولى بالحكم، ونعت الآخرين بأقبح الأوصاف..

 إنها النظرة التجزيئية غير الصائبة للمجتمع، وبداية فتح "معارك" لن يجني منها هؤلاء فائدة تذكر.. عوض الاعتراف المتبادل مع "الخصوم" في التواجد والعمل السياسي دون إقصاء.

———-

نشر بالحوار المتمدن 

 ——————————–

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان "يدين تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنات والمواطنين"

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان "يدين تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنات والمواطنين" 

"يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بقلق بالغ تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الأفعال الإجرامية من سرقات واعتراضات السبيل واعتداءات على المواطنات والمواطنين، وخاصة في الفترة الأخيرة من طرف مجرمين، بعضهم معروف لدى الخاص والعام، يستعملون في اعتداءاتهم وسائل خطيرة، كالسيوف والسكاكين، وقد ذهب ضحية هذه الاعتداءات العديد من المواطنات والمواطنين ويتم ذلك في غياب الحماية الأمنية الفعالة والتدخل الفوري في العديد من الأماكن والأحياء ومحيط المؤسسات التعليمية، مما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة وحياة المواطنات والمواطنين وينشر أجواء من الرعب والخوف وانعدام الطمأنينة وسطهم، كما جاء في بيان صادر عن فرع الجمعية الحقوقية حصلت "مدونة سيدي سليمان" على نسخة منه.

 وقد عبر مكتب الفرع  عن "قلقه البالغ إزاء ما يجري"، واستنكر "الأوضاع الأمنية بالمدينة والنواحي، ويعتبرها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان في الأمن والسلامة البدنية والنفسية المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية". وكذلك ما عبر عنه في نفس البيان ب"الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف الضابط أ.ج في حق المواطنات والمواطنين بالمدينة، ويطالب المسؤولين بمتابعته ومحاسبته في هذه الانتهاكات الخطيرة." ويحمل  (الفرع الحقوقي) السلطات والأجهزة الأمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية ويطالبها باتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين وإعادة الطمأنينة إليهن وإليهم ووقف هذا التدهور في إطار احترام حقوق الإنسان"،  ويرى أن" معالجة ظاهرة الإجرام والانحراف يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية إلى القضاء على مسبباتها المرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وتنامي الفقر والإقصاء والتهميش"، مما يتطلب حسب صيغة البيان  "اعتماد مقاربة شمولية تقوم على إقرار وتنمية حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير شروط الكرامة الإنسانية وفي مقدمتها توفير الشغل والسكن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي للجميع"..