الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم لقاء جماهيريا حول فيضانات فبراير 2009
المواكبة – الحصيلة – التطورات.
نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان لقاء جماهيريا بقاعة البلدية مساء الأحد 19 أبريل 2009، وقد اُستهل اللقاء بعرض صور وشهادات حول نكبة الفيضانات التي عرفتها المدينة والمنطقة عموما ابتداء من مستهل شهر فبراير المنصرم ، وكان ذلك مناسبة ليتذكر الجميع هول الكارثة والخسائر والمعاناة التي سببتها فيضانات لم تكن منتظرة، كما حمل العرض صورا وشهادات ستبقى مسجلة في الذاكرة، وكذلك معاناة المنكوبين في الملاجئ والخيام أو مصارعة بعضهم من أجل الإفلات من سيول لا ترحم، كما عرضت بعض الصور عن تحركات أعضاء الجمعية الحقوقية سواء لمعاينة الضحايا بعدد من الأماكن بالعالم القروي أو بالمدينة.
ليتم الانتقال إلى النقطة الثانية المدرجة في اللقاء الجماهيري حول مواكبة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحظة الفيضانات، من عشية الثلاثاء 3 فبراير عندما داهم نهر بهت حي أولاد الغازي وحي اخريبكة… وصبيحة اليوم الموالي (الأربعاء) بحيث يتوفر الفرع على صور متنوعة لكرونولوجية الفيضانات لم يتسن له سوى عرض نماذج منها.
وقد أصدر أثناء الفيضانات البيان رقم واحد (وهو متوفر بعدد من المراجع كباقي الوثائق التي سنذكر لاحقا، سواء في مدونة الفرع أو مواقع أخرى أو لدى المكتب)، وهو يحمل تاريخ 5 فبراير.
ودعا مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة منخرطي الفرع لحضور جمع عام استثنائي لوضع خطة لتتبع كارثة الفيضانات، وقد تشكلت إثر ذلك "لجنة رصد ومتابعة أوضاع ضحايا الفيضانات"، كانت مهامها تجميع المعلومات وتخزينها وتنظيمها، قصد المساهمة في إغاثة المنكوبين ودعوة الجهات المسؤولة لإسعافهم، وذلك وفق جداول تحمل اسم المتضرر والمكان والزمان ونوع الضرر والإجراء المتخذ والنتيجة، وقد نفع ذلك الفرع كثيرا عند كل تدخل منه لدى المسؤولين أو الإجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام التي شدت أحداث الفيضانات اهتمامها.
وأمام هول النكبة أصدر الفرع البيان رقم 2، وراسل في الموضوع عددا من المسؤولين قصد اتخاذ تدابير مستعجلة لإنقاذ السكان (المراسلات في المراجع السالف ذكرها).
وقد سجل الفرع أهم الخروقات في:
1- عدم استفادة كافة المتضررين من المساعدات والتمييز بينهم.
2- المنع من التسجيل ضمن لوائح المتضررين.
3- المنع من دخول الملاجئ. (حالة كوريال، ومعصرة العنب القديمة)
4- منع المواطنين من تقديم شكاوي.
5- سوء معاملة المنكوبين وضرب بعضهم.
6- تبذير المال العام عند الإنفاق على الأغذية (تخصيص 50 درهم لكل فرد يوميا بينما ما يقدم لا يصل إلى قيمة ذلك)
7- محاولة منع أطباء من تقديم خدمات تطوعية.
8- التعتيم الإعلامي العمومي وعدم تحدث المسؤولين عن الحقائق كما هي في الواقع.
…الخ.
ابتداء من 12 فبراير شرع أعضاء الفرع في القيام بزيارات ميدانية لبعض القرى المتضررة، وقد سجل الأعضاء ملاحظاتهم واستنتاجاتهم التي كانوا يدلون بها في اجتماع خاص يعقد كل مساء. وقد وقف أعضاء الجمعية على حجم الكارثة ومعاناة السكان، أما أخطر ما وقفوا علية، هو ترحيل سكان من قرية أولاد شداد من ملجأ "كوريال" إلى قريتهم التي ما تزال محاصرة بالمياه من كل جانب (أنذاك)، يحملون على قوارب تحث إشراف السلطات ويتركون هناك دون أن يتأكد أحد من الأضرار التي لحقت بيوتهم. كما وقف أعضاء من الجمعية على تخزين أغطية بإحدى المدارس (أولاد سعيد بجماعة دار العسلوجي) بينما المتضررون المتواجدون بنفس المدرسة في أمس الحاجة إليها.
وقد قام بعد ذلك أعضاء من الفرع بزيارات لعدد من النقط المتضررة، مما جعل المنكوبين يتعرفون على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبالتالي أصبحوا مرتبطين بها لتقديم تظلماتهم وشكاويهم العديدة سواء عبر الهواتف أو الحضور إلى المدينة…
وفي النشاط المقام بالبلدية عشية الأحد تم تقديم وصف مقتضب عن ملجأ "كوريال" الذي عرف أكبر تجمع للمنكوبين، بحيث وضعت جميع الفئات الجنسية والعمرية فاق عددهم 1300… بفضاء واحد كان مقرا لشركة تلفيف الحوامض، ما تزال به آليات وصناديق وتغمره روائح كريهة، مما جعل لاجئيه في وضعية نفسية متدهورة، ومنهم من حاول الانتحار.
بعد ذلك أشير إلى المساهمات الإعلامية لأعضاء الفرع لتنوير المتتبعين للفيضانات وأطوارها ونتائجها، وقد كان أعضاء الفرع مرجعا صادقا لذلك، سواء لوسائل إعلام وطنية أو دولية، مقروءة أو مسموعة أو مرئية.
بعد إخراج المنكوبين من الملاجئ سواء عبر التهديد كما وقع لسكان أولاد شداد، بحيث هددوهم بتأدية واجب نفقات الأكل كما صرح بذلك سكان ن نفس القرية، أو عبر تقديم وعد للمتضررين بمنح أرض والمساعدة على بناء مسكن.
وعندما تأكد للكثير حقيقة الوضع وبأن المستفيدين لن يتعدون 204 أسرة، كان اللجوء الجماعي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقد تلقى الفرع سيلا من الشكاوي سواء من سكان المدينة أو سكان القرى.
وقد شارك الفرع وساهم بفعالية في القافلة الحقوقية المنظمة لمنطقة الغرب من قبل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 22 فبراير، وللتضامن كذلك مع معتقلي الخنيشات، وقد سلم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان لكافة ممثلي وسائل الإعلام والهيئات والفروع المشاركة تقريرا مفصلا إلى حدود ذلك الوقت عن الفيضانات ومخلفاتها والخروقات المسجلة في قرص مدمج يتضمن كذلك صورا متنوعة.
في الثالث من مارس سجل أعضاء الجمعية قائمة أولية من المشتكين، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين وأن منازلهم متهدمة أو غير صالحة للسكن بينما هم استثنوا من أي مساعدة كما يقولون.
قرر أعضاء المكتب القيام بزيارات ميدانية عبر مجموعات إلى مختلف الأحياء المتضررة بالمدينة، منها حي السوق القديم، دوار الوركة، أولاد الغازي، أولاد زيد، الشويردة، أولاد بورنجة… وقد استنتج الفرع بعد هذه الزيارات أن هناك من لم يستفد من المساعدة الممنوحة من قبل الحكومة رغم توفره على نفس المعيار الذي بمقتضاه استفاد 204 متضرر، وأن هناك من منزله متضرر بشكل جزئي، وفئة ثالثة لم تتضرر منازلها، لكنها تقطن كباقي المجموعات الأخرى في ظروف غير مناسبة للسكن في أحياء مهمشة تنعدم فيها شروط السكن اللائق بالنسبة للجميع، وترتب عن ذلك تصنيف لائحة المتضررين من الفيضانات بالمدينة. وقد قدمت في وقت لاحق لائحة تظم أسماء المتضررين والمتضررات من الفيضانات للسلطة المحلية بسيدي سليمان، لكن لم يتلق فرع الجمعية أي جواب عن ذلك إلى الآن.
في العشرين من مارس عقد اجتماع مع باشا المدينة حضرة 3 قياد للمقاطعات ومجموعة من المواطنين من سكان أحد الأحياء المتضررة، وبعد عرض وجهة نظر الجمعية المغربية حول كيفية معالجة السلطة للفيضانات ومخلفاتها والملاحظات التي سجلناها، تم التساؤل عن المعايير المعتمدة لتوزيع المساعدات، وقد أجاب ممثل السلطة أنهم خصصوا لجنة لذلك اعتمدت شرط تهدم المسكن بماء نهر بهت، وأن المستفيد هو من كان يقطن البيت المتهدم أثناء الفيضانات، والاستفادة محددة في بقعة صغيرة ما بين 60 و 70 متر مربع، وثلاث ملايين سنتيم، والمواكبة التقنية. أما ملاحظات فرع الجمعية فقد كانت على الشكل التالي:
اعتبرت أن هناك من لهم نفس الموصفات لكنهم لم يستفيدوا، ومن تضررت منازلهم بالواد الحار فكذلك نتيجة فيضان نهر بهت، وبالتالي كان يجب أن تكون قائمة المستفيدين أوسع، كما وقف الفرع عند حالات استفاد فيها المكتري واستثني مالك الدار أو العكس، وهناك كذلك حالات خلافية بين بعض أفراد الأسرة الواحدة.
كما عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا برئيس دائرة سيدي سليمان يوم الثلاثاء 31 مارس 2009 بمقر الدائرة، وبعد تقديم مكتب الجمعية لوجهة نظره حول حصيلة الفيضانات وملاحظاته حول ذلك، وتساؤله عن الأسلوب المتبع لتقديم المساعدات والمعيار الذي على أساسه ستتم مساعدة من تهدمت منازلهم، وقد كان جواب المسؤول اعتبار كل من تهدم منزله الذي كان يقطنه المتضرر تهدما كاملا، غير أن السلطة إلى ذلك اليوم لم تعين من سيستفيد ولم تطلع أحدا على قائمة ذلك، كما طرح الفرع المحلي للجمعية على المسؤول ومساعديه حالات لسكان بعض القرى لديهم مشاكل متعددة لها علاقة بمخلفات الفيضانات.
الفقرة ما قبل الأخيرة من اللقاء الجماهيري خصصت لتقديم شهادات من قبل متضررين؛ إبراهيم حميمصة تدخل نيابة عن حي أولاد مالك، وكان أهم مطلب له هو المساعدة على توفير سكن مناسب للجميع، والحسين برامو ممثلا عن قرية أولاد شداد فقد وقف عند معاناة سكان قريته الذين لم يستفيدوا من بعض المساعادات، واتهم أفرادا من السلطة المحلية بالتلاعب بهذه الإعانات، وحفيظ بسباسي من حي أولاد الغازي فقد وصف وضع حيهم بعد نكبة الفيضانات وتحدث عن حالات ممن لم يستفيدوا من المساعدات، ولكبير الشيكر فقد تكلم عن أولاد بورنجة، ومعاناة السكان بعد الفيضانات بحيث أن أغلب حييهم قد تهدم، ولا يجدون مأوى للسكن، ومنهم من اكترى دارا وهو ما يكلفه كثيرا أمام ضعف المداخيل أو انعدامها، أما عائشة الزبط وهي من السوق القديم فقد اشتكت من استثناء متضررين من أي مساعدة رغم تهدم منازلهم، كحالتها هي، وأضافت: " مسكني متهدم ولا يريدون تسجيلي، مسكني ساقط والكل يعرف ذلك، لماذا لا يسجلونني؟ هناك من سجلوه وهناك من تركوه".
وللعلم فقد أكد سكان متضررون أن المقدمين (أعوان السلطة هم من سجل المتضررين وليس لجنة كما قيل، كما أن أحد المقدمين وقف أمام قاعة البلدية يعترض النساء ويتحدث معهن، وقد احتج الفرع علانية على ذلك، وشيخ (عون سلطة) تبع سكان قرية أولاد شداد إلى أمام البلدية في محاولة منه لثنيهم عن الحضور).
أعضاء من مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان في تقديم لفقرات العرض
وقد ذكر الفرع بما قامت به الحكومة، أثناء الفيضانات وبعدها رغم تأخر المساعدات وقلتها والاضطراب وسوء التنظيم الذي شاب ذلك، فقد قدمت مساعادات غذائية محدودة ومتفاوتة، وخيام للمنكوبين، ومساهمة الجيش في الإنقاذ، و80 كيلوغرام من الشعير كعلف للواشي بعد انقضاء الفيضانات، بالإضافة على ما ذكر من مساعدة على الإسكان بسيدي سليمان (204 مستفيد ذكروا سابقا)، وبمشرع بلقصيري حيث استفادت خمس أسر، كما تقرر مساعدة 2516 أسرة من العالم القروي بجهة الغرب الشراردة بني احسن بمليون ونصف المليون سنتيم من أجل إعادة بناء الدور المتهدمة مع الدعوة إلى توفير شروط معينة في البناء، وقد استنتج فرع الجمعية عدم كفاية هذه المساعدات، عدم التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني (مثلا وضعية العالم القروي)، عدم تقديم أي تعويض عن الخسائر الفلاحية، وعدم تطبيق الوعود المتحدث عنها كتمنيع المواشي والمساعدة على حرث المزروعات الخريفية.
في الختام تليت على مسامع الحضور رسالة موجهة إلى الوزير الأول تؤكد على ضعف المساعدات المقدمة، تهميش المنطقة وتركها ترزح تحت التخلف والحاجة وضعف البنية التحتية، كما تم اقتراح عدد من المبادرات للنهوض بالمنطقة عموما وتفادي تكرار نكبة الفيضانات في المستقبل.
إعداد مصطفى لمودن (كاتب الفرع)
الصور بعدسة بوشتى العكاشي
—————————————————
عن مدونة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان
http://amdhsd.maktoobblog.com/
