دفن جثمان الإطار المعطل الفقيد زيدون عبد الوهاب بمقبرة سيدي الضاوي بالقرية

دفن جثمان الإطار المعطل الفقيد زيدون عبد الوهاب بمقبرة سيدي الضاوي بالقرية

سلا-عبد الإله عسول

في موكب جنائزي مهيب، انطلق من منزل المرحوم عبد الوهاب زيدون، بدوار جبالة بالقرية، تم زوال يوم الثلاثاء 24يناير الجاري، تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي الضاوي.

شارك في الموكب الذي تقدمه أفراد عائلة الفقيد، آلاف من المواطنين أغلبهم من معطلي الأطر العليا وحملة الشهادات، حيث مروا بشارعي المسيرة ومولاي رشيد إلى مقبرة سيدي الضاوي، فإقامة صلاة الجنازة وبعدها دفن جثمان المرحوم.

وكما هو معلوم فقد جاءت وفاة الضحية، بسب حروق من الدرجة الثالثة تعرض لها هو وأربعة من زملائه من ‘مجموعة المقصيين’ من التوظيف المباشر والتي كانت معتصمة في إحدى ملحقات وزارة التربية الوطنية منذ أكثر من 20 يوما، حيث لازال أحد الضحايا وهو محمود الهواس في حالة خطيرة (حروق من الدرجة الثالثة بمستشفى ابن رشد)، بالإضافة لثلاثة آخرين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية بمستشفى بالرباط.

وأفاد عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، "أن التنسيق الميداني للأطر العليا تتكون من عدد من المجموعات منها طريق النصر، الكفاح –وتتكون من 3 مجموعات-، مجموعة مرسوم 20 يوليوز 2011-ب5مجموعات-، إضافة إلى مجموعة المقصيين التي ينتمي إليها الضحايا.."

وقال أحد أعضاء لجنة إعلام تنسيقية الكفاح "أن الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز،عانت كثيرا  داخل الملحقة، إضافة للإقصاء، وتأخر الإسعاف، كل ذلك ساهم في وقوع هذه المأساة ووفاة زيدون عبدالوهاب، البالغ من العمر 27 سنة، متزوج، وزوجته حامل، حاصل على شهادة الماستر شعبة القضاء والتوثيق من كلية الشريعة بفاس"

وطالب نفس المصدر "بفتح تحقيق نزيه في ظروف وفاة الضحية، وبتوفير العلاج الطبي اللازم لمحمود الهواس الذي لازال يوجد في حالة حرجة وللضحايا الآخرين، وبالاستجابة الفورية لمطالبنا وعلى رأسها التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية.."

هل يتخلى إدريس الراضي عن كل الامتيازات غير المشروعة؟

هل يتخلى إدريس الراضي عن كل الامتيازات غير المشروعة؟

 

إدريس الراضي

 

مصطفى لمودن

 ذكر اليوم عبد الإله بنكيران أن إدريس الراضي المعروف بالزيو أرجع له رخصة نقل كانت بحوزته! وهو يقدم مداخلته أمام مجلس المستشارين صبيحة يوم الخميس 26 يناير، وإن كان مثل هذا التصرف شجاع من قبل الراضي وجاء في وقت يتحدث فيه الجميع عن التخليق والقطع مع الريع، فهو (التصرف) يطرح علامات استفهام، منها كيفية استفادته من هذه الرخصة؟ من مده بها وعلى أي أساس؟ وبأي حق كان يتحصل على مدخول إضافي لا يكلفه أي تعب؟ وهل ما تزال بذمته أشياء أخرى متحصل عليها انطلاقا منموقعه كمستشار برلماني ورئيس فريق "التجمع الدستوري" بمجلس المستشارين ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان..؟ ثم هل توسط لآخرين للحصول على امتيازات مشابهة منها رخص النقل؟ لأن من يتوفر على واحدة يمكن أن يوفر غيرها لمن يشاء… وبالتالي يحق أن نتساءل كذلك عن دور "المنتخبين"؛ هل هوتمثيل المواطنين والدفاع عن المصلحة العامة أم الجري وراء المكاسب والامتيازات الخاصة؟ لقد سبق لهذا "المنتخب" أن ذكر في اجتماع رسمي أمام العلن بعمالة سيدي سليمان أنه كان مجرد ناقل سري للركاب، فكيف أصبح صاحب ثروة؟ وقبل أسابيع فقط تقدم بخطبة "عصماء" في مجلس المستشارين تحدث من خلالها عن الأجور المرتفعة لبعض موظفي الدولة! إنه الخطاب المزدوج واللعب على الأحبال الذي تثقنه للأسف بعض "النخب" السياسية في المغرب.. ومتى سيطرح كل الآخرين ما لديهم من امتيازات غير مشروعة؟

التحقيق مع المناضلة مليكة الكرز ونقلها إلى شرطة القنيطرة هيئات مدنية بسيدي سليمان تصدر بيانا وتستعد لوقفة احتجاجية

التحقيق مع المناضلة مليكة الكرز ونقلها إلى شرطة القنيطرة

هيئات مدنية بسيدي سليمان تصدر بيانا وتستعد لوقفة احتجاجية

 

 

 

الأستاذة مليكة الكرز

 

مصطفى لمودن

بعدما دعت شرطة سيدي سليمان المناضلة الأستاذة مليكة من مقر عملها للالتحاق بمصلحة الشرطة يوم الجمعة 20 يناير، ثم يأتي شرطيان من القنيطرة ويحملاها إلى هناك بدعوى إصدارها لشيك بدون رصيد، لكن ظهر للشرطيان أن هناك "خطأ" في تحديد هوية المدعى عليها، لتعود "المتهمة" من القنيطرة ليلا إلى بيتها.. وقد أصدرت ثلاث هيئات بيانا في الموضوع، ومن المرتقب أن يحضر مناضلوها لوقفة احتجاجية أمام مفوضية الشرطة منتصف نهار الاثنين 30 يناير… وتجدر الإشارة أن مليكة الكرز المعروفة بأشطتها الحقوقية حيث تؤطر ورشات حول ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي،  وهي عضوة "الحزب الاشتراكي الموحد" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية للتعليم" (ك.د.ش)، وهذه المنظمات هي المصدرة للبيان الذي عرضت فيه أطوار ما جرى واستغربت للرواية المقدمة من طرف الشرطة ونددت به وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك ورد الاعتبار للمعنية… وذكر أعضاء من "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان أنهم مستهدفون وهم يذّكرون باقتحام باشا المدينة لصيدلية محمد ياسر اكميرة ليلصق بداخلها إعلانات الإدارة التي تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور وهو الأمر الذي جعل الحزب يراسل عدة مسؤولين في الموضوع.

   ومما جاء في البيان:

 

استنكار وتنديد بما تعرضت له المناضلة مليكة الكرز من شطط بوليسي

 

تعرضت الناشطة السياسية والنقابية والحقوقية الأستاذة مليكة الكرز بسيدي سليمان لاعتقال وتعسف بدون مبرر، حيث استدعاها من مقر عملها بسيدي سليمان رجل أمن صباح يوم الجمعة 20 يناير 2012 ليطلب منها الالتحاق الفوري بمقر المنطقة الإقليمية للأمن، ومباشرة بعد وصولها اخبرت أنها في حالة اعتقال، وحين إصرارها على معرفة التهمة، قيل أنها أصدرت شيكا بدون رصيد بمبلغ 35000.00 درهم، وأن الجهة المكلفة هي الشرطة القضائية بالقنيطرة التي حضرت فيما بعد لتنقلها في حالة اعتقال إلى القنيطرة على بعد 64 كيلومتر من مقر سكناها، مما خلف صدمة لدى الأستاذة وكل معارفها، وبعد إجراء رفاق لها اتصالات مع الوكالة البنكية التي تتعامل معها، ظهر أن حسابها ليست حوله أية شبهة.

   وبعد وصولها إلى مركز الشرطة بالقنيطرة مساء نفس اليوم، اتضح أنها ليست المعنية بالشكاية، وأن هناك تشابها في الأسماء حسب ما قيل لها، مما يطرح استفهامات كثيرة، فكيف لم يدقق رجال الشرطة في كل التفاصيل من قبيل الاختلاف الواضح في الاسم ومحل السكنى؟ حيث أن المشتكى بها مقيمة بحي النور في القنيطرة، ولها رقم بطاقة تعريف مختلف، والشيك محط المنازعة صادر عن مؤسسة بنكية لم يسبق أن تعاملت معها الأستاذة مليكة الكرز.. إلى غير ذلك من المفارقات الغريبة، ليخلى سبيلها في مدينة القنيطرة ليلا. وكان يمكن أن تبقى رهينة الاعتقال إلى يوم الاثنين بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

     إننا كهيئات مدنية بسيدي سليمان خبرت استقامة ونزاهة والتزام المناضلة مليكة الكرز وهي مناضلة مسؤولة في "الحزب الاشتراكي الموحد" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و "النقابة الوطنية للتعليم".. وبعد اطلاعنا على كل الحيثيات نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1ـ استغرابنا الشديد من الرواية المقدمة من طرف الضابطة القضائية حول الواقعة مما يجعل من الصعب جدا تصديق ذلك، مع عدم إطلاع المعنية بالأمر على تفاصيل الملف منذ البداية في سيدي سليمان.
2 ـ تنديدنا بكل الإجراءات التي مورست ضد الأستاذة مليكة الكرز وما خلفه لديها ذلك من  ضرر جسيم، سواء جراء الصدمة النفسية التي تعرضت لها أو التشويه الذي طال سمعتها في المدينة كمربية وأستاذة وعضوة نشيطة معروفة في إطارات مدنية مختلفة.
3 ـ مطالبتنا برد الاعتبار للأستاذة مليكة الكرز ومحاسبة كل من له مسؤولية فيما وقع. 
 4ـ نسجل تضامننا مع الأستاذة مليكة الكرز، كما نحيي كل من آزرها..

لا يحق نعث أدب محمد شكري ب"القذارة"

لا يحق نعث أدب محمد شكري ب"القذارة"

 

 

 

مصطفى لمودن

أمر لا يمكن الـــــســــــكـــوت عـــنه، أن تنعث "كاتبة" أدب الراحل محمد شكري ب"القذارة"! فقد كتبت ذلك سلوى ياسين صاحبة عمود أسبوعي في آخر صفحة بجريدة "المساء"، وقالت في العدد 1695 ليوم الثلاثاء 24 يناير :" لا أحب الخبز الحافي لمحمد شكري، لأنني حين أقرؤها تترك بداخلي أثرا سيئا مقيتا، وهناك رائحة تفوح من أغلب كتاباته لا أطيقها"، ثم تصف كتاباته بالقذارة (هكذا)، وللتذكير فهذه "الكاتبة" ذكرت قبل أسابيع في عمودها أنه لا يجمعها مع الكتابة غير الخير والإحسان وقد دفعها مدير النشر السابق المعتقل رشيد نيني لتكتب، ويظهر من خلال غالبية ما تنشره هذه السيدة ضحالة في التفكير وضيق في الأفق… إن ما كتبته عن شكري لا يعدو أن يكون رأي أي سيدة غارقة في وسطها الضيق وليست على دراية بأي مبادئ في النقد أو بسط "الرأي" على عموم الناس في جريدة وطنية.. إنها غالبا لا تعلم ظروف كتابة شكري لرواية "الخبز الحافي" وأشك في أن تكون قد قرأتها أصلا، إن هذه الرواية تحمل الكثير من الحياة الواقعية للكاتب نفسه، وهي بمثابة "محاكمة" لمجتمع لا يرحم الفقراء والبئيسين مثل عائلة شكري ومثله هو وهو طفل يتسكع، ولم ينظر لوضعه أحد بما في ذلك والده.. وأعتقد أن الكاتب شكري قد نجح حينما قالت "الكاتبة" أنه ترك لديها "أثرا سيئا"، وأظن هذا ما كان يقصده الكاتب من كتابته للرواية، ثم أظنها لا تلم بمعلومات تنقصها، وهي أن هذه الرواية من أكثر ما قرأ ويقرأ المغاربة، وهي الأكثر ترجمة إلى مختلف لغات العالم، وأظنها لا تعلم أن شكري لم يجد ناشارا لروايته وعدد من أعماله،  رغم أنه كان يؤدي ثمن الطبع من جيبه، ولم يسمح بنشرها وتوزيعها إلا بعدما ظهرت في الخارج مترجمة من طرف الكاتب الطاهر بنجلون، وقد مر على ذلك عشر سنوات، حينها انتبه قراء العربية إلى متن أدبي جدير بالمطالعة والدراسة.. ثم لتمنع الرواية على المغاربة لسنوات طويلة، ولم تعد إلى المكتبات إلا بعد وصول حكومة التناوب إلى "السلطة" سنة 1998، إن ما نشرته "المساء" حول أدب شكري فيه تحريض على العنف ولو كان رمزيا، وبداية شرارة قد لا توقف حول مصادرة الرأي المخالف للسائد خاصة في مختلف الفنون، فهذه "الكاتبة" قدحت في مصنف أدبي مغربي له قراء ومعجبون كثر، فهل كل هؤلاء يتشبثون بالقذارة كما هي في مفهوم السيدة المتطفلة على النقد والكتابة معا؟ وهل يحق لها فرض وصايتها على ما يقرأه المغاربة وما يخطه الكتاب عموما؟ وما مسؤولية إدارة"المساء" في مثل هذه الكتابات غير الواقعية وغير الصائبة؟ أم ذلك يدخل ضمن خطها التحريري؟

——————————–

 نشر ب:

ـ الحوار المتمدن

ـ موقع انوال

وبالفايسبوك  وقد خلف عدة تعاليق