الخميس، 6 سبتمبر 2007

الانتخابات في دائرة بني احسن ـ إقليم القنيطرة ـ قراءة في الانتخابات، وعرض لتبادل الألوان الحزبية


   الانتخابات في دائرة بني احسن ـ إقليم القنيطرة ـ 
قراءة في الانتخابات، وعرض لتبادل الألوان الحزبية
مصطفى لمودن
  تتضمن دائرة بني احسن الانتخابية، كل من سيدي سليمان وسيدي يحيى، عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 172 ألف، عدد المقاعد المتبارى عليها ثلاثة، اللوائح الحزبية المحلية 24.

   تحضر الأحزاب وتغيب السياسة
  رغم تعدد الهيئات السياسية المشاركة في دائرة بني احسن، ورغم أن مرشحيها يمارسون "السياسة" في أقوى تجلياتها، متمثلة في دعوة الناس للتصويت عليهم، لكن الغائب الأساسي هو السياسة الحقيقية، حيث لا نقاش مجتمعي حول دور البرلمان، وصلاحية الحكومة، وتقييم عملها في الفترة السابقة، وليس هناك تقييم واضح لبرلمانيي الدائرة، من حيث انشغالهم بالقضايا المحلية للمواطنين، ووقوفهم إلى جانبهم في السراء والضراء، ولعب دور الوسيط مع إدارات غالبا لا تعطي كبير اهتمام للمواطن…فكم من وقفة احتجاجية جرت بالمدينة، وكم من جريدة تحدثت عن مشكل معين، ولم يتقدم أي برلماني للنظر في تلك القضايا.

    نقول هذا والجميع يعرف أن الدولة قد حددت اختياراتها، ووضعت سلم الأولويات، قبل الانتخابات، وما على الأحزاب إذا سوى التباري من أجل تنفيذ ذلك.

     
أحمد المصمودي الثاني في لائحةالمؤتمرـ الطليعة ـ الاشتراكي الموحد، وكاتب فرع الحزب الأخير،يرسم الرمز الانتخابي بإحدى القرى، نموذج عن الأحزاب التي تعتمد على مناضليها
موت الحزبية
   نقصد بالحزبية  انخراطا مكثفا للمناضلين، ودفاعا مستميتا وفق قناعات فكرية داخل التنظيم عن مشروع مجتمعي معين وأسلوب في الحكم…باستثناء قلة قليلة ما تزال متشبثة "بقيم" اليسار، تقدمت للانتخابات ضمن تحالف الطليعة ـ المؤتمر ـ الاشتراكي الموحد، وأحزاب أخرى من نفس الطينة تتآكل بفعل الشتات، وبعض الأفراد الذين ما زالوا يصارعون التردد، ملتفين حول البقية المتبقية من "قيادات" تاريخية في الاتحاد الاشتراكي، وإسلاميون تجمعهم "الأخوة" الدينية، ومناصرة "زعامات" جديدة، لم "تتلوث" بعد بامتيازات المشاركة في السلطة…أما البقية، فبكل تأكيد هناك أحزاب على الورق، لها مسؤولين "وطنيين"، ووصل إيداع وطابع، تبحث عن مرشحين. ومرشحون "محليون" هدفهم "الترقي الاجتماعي" يبحثون عن تزكيات تعرض في سوق المزايدة، وكل واحد وحظه إلى آخر لحظة، وقد ذكر صديق أن أحدهم كان يتوفر على تزكيتين من حزبين موقعتين على بياض!، كما نشرت إحدى الجرائد الوطنية على صفحتها الأولى نموذجا مصورا عن ذلك
    التعددية!
 هناك من يعتبر أن تكاثر الأحزاب يدخل في إطار التعددية المحمودة والحرية القائمة، وهناك من يرى عكس ذلك، فالكثرة الحاصلة الآن لاتعكس تعددا فكريا داخل المجتمع، وبالتالي تعددا في الحلول والمقترحات…إنما كان وراء ذلك تمييع سابق مقصود، كانت تلجأ إليه الإدارة باستمرار لمحاصرة الخصوم السياسيين والمعارضة السابقة، قبل تناوب 1998، وأصبح الآن نزعة ذاتية لدى البعض من أجل توالد الأحزاب، سواء عبر الانفصال عن حزب قائم، أو عبر تكوين حزب جديد، إلى أن وصل العدد إلى 36…باستثناءات قليلة كما هو حال الاشتراكي الموحد، الذي جمع عبر مراحل خمس تشكيلات يسارية( المنظمةـ الديمقراطيون المستقلون ـ الحركة من أجل الديمقراطية ـ فعاليات يسارية ـ الوفاء للديمقراطية)، بينما الإتحاد الاشتراكي الذي فرخ أربع تشكيلات من رحمه أدمج معه بعض الأطر التي انفصلت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، كانت قد كونت الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ثم اندماج الحركات الشعبية، التي كانت قد تقسمت ذاتيا قبل ذلك.  
    قد يكون قانون الأحزاب الجديد ( أنظر سيمة قوانين)، والنتائج السلبية لبعض هذه الأحزاب عاملان أساسيان يجعلانها تتجمع مكرهة، أو تنقرض.

   العابرون للأحزاب
     حاولنا في دائرة بني احسن الانتخابية تتبع المسار "النضالي" لبعض المرشحين، الذين يبدلون الأحزاب عند كل منعرج انتخابي، أو يتحملون مسؤولية "تمثيلية" باسم حزب معين، ويترشحون تحت عنوان آخر، يعملون أينما حلوا وارتحلوا كالشركات العابرة للقارات! ونظرا لطول القائمة وصعوبة حصر الجميع وإعمال الحفر الأركيولوجي في ماضيهم الحزبي، نعرض ما توصلنا إليه.
   مرشح العدالة والتنمية، عبد الواحد بناني (طبيب)، تحدثت بعض الصحف عن انتمائه سابقا ل"حزب القوات المواطنة". محمد شفيق (المحامي) متقدم باسم "الحزب العمالي"، بينما هو رئيس جماعة قروية باسم "الحزب الوطني الديمقراطي". بنعاشر بوكرين كان يترشح باسم حزب "التقدم والاشتراكية"، وتتحدث مصادر أخرى أنه كان يترشح في زمن ماض مع أحزاب اليمين الإدارية، واستقر قراره هذه المرة على "الشورى والاستقلال". رقية العلمي (المهندسة الكهربائية)، سبق أن ترشحت مع "الحزب الوطني الديمقراطي" حسب بعض المطلعين، وهي الآن مع حزب العمل"، وقد عقدت جلسات مع فرع الحزب الاشتراكي الموحد، لكن أغلبية أعضائه فضلوا ترشيح عضو مناضل هو الإدريسي الحسين، واتصلت ب"حزب التقدم والاشتراكية" حسب صديق عضو مكتب الفرع المحلي. الحاج الزروالي كان عضوا مسؤولا في "التقدم والاشتراكية"، وهو رئيس جماعة قروية باسم "الحركة الشعبية"، وتقدم لهذه الانتخابات مع تحالف" الحزب الوطني الديمقراطي" و "حزب العهد". المامون بلومي كان مع "الحركة الشعبية"، وأصبح الآن مع "الإتحاد المغربي الديمقراطي"، أما أبرز التقلبات فقد أنجزها بامتياز الأستاذ الجامعي محمد حنين، حيث سبق أن ترشح في الانتخابات البرلمانية السابقة مع "حزب القوات المواطنة"، وصعد مستشارا للمجلس البلدي في سيدي سليمان مع حزب الاستقلال، وترشح هذه المرة مع "التجمع الوطني للأحرار". وبوعزة الشبرق أحد مرشحي الحزب الاشتراكي، فهو عضو المجلس البلدي بسيدي سليمان باسم "الحركة الشعبية". وجمال مرتجين يتحمل مسؤولية تمثيلية في جماعة قروية باسم "الحزب الوطني الديمقراطي"، وهو مرشح الآن باسم "التقدم والاشتراكية". أما خالد سيبة، المهاجر المقيم بنيس في فرنسا(ياحسرة)، فقد كان يجر وراءه حصانا حقيقيا تجسيدا لرمز "حزب الإتحاد الدستوري" في الانتخابات الجماعية السابقة، وهذه المرة يتوشح غصن الزيتون(غصن على الورق) مع جبهة القوى الديمقراطية، ومحمد احسايني سبق أن نجح في الانتخابات البرلمانية السابقة مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية لصاحبها الكومسير المتقاعد، ليعود بعد ذلك لحزب الإستقلال، الذي ترشح باسمه هذه المرة.حفيظ البقالي الذي ترشح مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية في تبادل للأدوار مع محمد احسايني، فقد سبق له أن تقدم مع حزب البيئة والتنمية، وقبل ذلك أو بعده ـ لا يهم ذلك ـ مع الحزب الوطني الديمقراطي…الخ
  هكذا نجد تبادلا للأدوار، من حزب لآخر كما يفعل اللاعبون المحترفون مع فرق الكرة، بما فيه أسلوب الاستعارة لمدة محددة! مستغلين الأمية السياسية لدى غالبية المواطنين، بفعل تواطيء عدة جهات لها مصلحة في ذلك، يزيد من تكريسه (الأمية السياسية) ضعف الأحزاب وانتهازية أغلبها في مشهد سياسي هش، الكل يبحث فيه عن موطئ قدم للبقاء…كما أن مثل هذه الممارسة ـ التنقل بين الأحزاب ـ لا تعتبر مطلقا ممارسة لحرية الانتماء، وإنما نهجا انتهازيا لبعض "محترفي" الانتخابات، الذين يشاركون وهم يعتقدون بضربة حظ، قد تتدخل فيها عوامل خاصة لا علاقة لها بالحزب، أو البرنامج، أو الاختيار الطوعي للناخب، وإنما الانتماء للقبيلة والقفز على نعراتها…لتحقيق طموح شخصي صرف للمرشح، قصد جمع "ثروة ريعية"، مما يجود به المخزن، وما تدره صفة البرلماني، وحصانتها التي تستغل في غير محلها، فلماذا لا يكون العمل في البرلمان بالتطوع، وتحصيل تعويضات عن التنقل والإقامة أثناء انعقاد الدورات، عوض ما يقارب الأربعة ملايين سنتيم تقتطع عنوة من ضرائب الشعب المحتاج؟
    تميز
  التميز بمعنى ما يلفت الانتباه، وليس ميزة،  بالمعنى الإيجابي للكلمة؛ يشارك في الانتخابات البرلمانية بدائرة بني احسن أقدم برلماني في المغرب، فقد فاز في انتخابات 1963، عن نفس الدائرة ، وأعاد ترشيحه باستمرار منذ استئناف الانتخابات سنة 1977، والآن بعدما تآكلت "الواجهة النضالية" لحزب الإتحاد الاشتراكي، بفعل المشاركة في الحكومة منذ 1998، وانفصال عدد من رفاق الدرب، سواء من النقابة أو الحزب، فهل مازال عبد الواحد الراضي قادرا على حشد "المؤيدين"؟ هل تنفعه احترافيته التي اكتسبها مع الوقت، مع "المنافع" التي يوزعها بحكم موقعه، أو بتدخل من جانبه لدى الجهات المختصة، أو ما تقوم به جماعات محلية يسيرها حزبه، كما هو عليه الحال في سيدي سليمان من توزيع بعض الامتيازات كالأكشاك مثلا في وقت سابق…رغم أن تحمل المسؤولية كذلك يخلق خصوما ومعارضين بسبب سوء التسيير وضعف إمكانيات المجالس المنتخبة، وتسييرها في حالة أخرى من قبل ائتلاف "حزبي" متعدد…لكن الأهم هو ما يدره "الانتماء القبلي" من دعم، خاصة في جماعة القصيبية، وهو يتبع إستراتيجية مغايرة في حملته، إذ يعقد جلسات بالمنازل أو بمحلات معدة لذلك مع مواطنين في نقط مختلفة.  
   تتميز هذه الانتخابات في الدائرة الحسناوية كذلك، بمشاركة أحد معتقلي سنوات الرصاص، على رأس لائحة تحالف الطليعة ـ المؤتمر ـ الاشتراكي الموحد، رغم عدم تحمس المعني بالأمر لإثارة الموضوع من جانبه، إنه الإدريسي الحسين. 
الإدريسي الحسين وكيل لائحة تحالف الطليعةـ المؤتمرـ الاشتراكي الموحد بأحد الأسواق يدعو للتصويت لصالح تحالفه
أعضاء من تحالف اليسار يستعدون للقيام بحملة انتخابية اعتمادا على لوجستيك متواضع
ويلفت الانتباه مشاركة مهاجرين بالديار الأوربية، أحدهما لثاني مرة، وهو خالد سيبة ، أما الثاني فهو زكرياء رزوقي، ويبدو أنهما قد أعياهما انتظار إجراء انتخابات من قبل المهاجرين مباشرة.
  أما المقرب للأسرة الملكية، عم الأميرة لالة سلمى، عبد الواحد بناني، المقيم في القنيطرة، ابن حاضرة فاس، فإن نجاحه بمثابة طعن في مفهوم " القبلية" الذي يبرر به نجاح البعض وخسران آخرين، حيث سيمكن "انتماء" حزبي، وحافز "نضالي" دفع المصوتين لاختياره.، كما وقع مع إسماعيل العلوي القادم من سلا في سنة 1997. فهل سيعيد التاريخ نفسه مع مرشح العدالة والتنمية؟ الذي لفت الانتباه إليه، فذكرته قناة " الجزيرة" مباشرة من سيدي سليمان ليلة الخميس 30 غشت، وخصصت له جريد "المساء" ثلاث تغطيات بالصورة والنص. وهو يتجول على سيارته ذات الدفع الرباعي جميع المناطق، لكن تفاجأت بالحجم القليل لمرافقيه، بالمقارنة مع الهالة التنظيمية التي تسمع عن حزبه، وربما كان صادقا سعد الدين العثماني، الأمين العم للحزب عندما ذكر في استجواب صحفي أن عدد منخرطي حزبه ينحصر في 12 ألفا(؟!)، لكن ربما للحزب آليات أخرى "تعمل تحت الأرض، يعتمد عليها متمثلة في الجمعيات التابعة له، واستثماره بشكل غير مباشر في قطاع التعليم الخصوصي، وما يتيحه ذلك من علاقات عامة تستغل في الوقت المناسب،وقد نظم الحزب ما يشبه مسيرة مصغرةشارك فيها نحو خمسين شخصا تقريبا، في آخر يوم على إيقاع أناشيد ذات حمولة دينيةكقولهم:"الله أكبر عاصفة/ والفساد ناسفة"و "تحية إسلامية"… باستعمال أبواق شديدة القوة.
عبد الواحد بناني مرشح العدالة والتنمية رفقة مناضلين من حزبه في أحد الأسواق الأسبوعية، قبل أن يمتطي سيارته (أسفل الصورة) ويغادر
   نفور عدد من مناضلي حزب الاستقلال بسيدي سليمان حزبهم "مؤقتا"، ومساندة محمد حنين، "الراحل" إلى حزب الأحرار، بسبب عدم موافقتهم على ترشيح الحزب لمحمد أحسايني من سيدي يحيى ، ونفس الشيء قام به عدد من مناضلي "التقدم والاشتراكية"، احتجاجا على تدخل المركز حسب ما قيل في وضع الترشيحات بمبرر الأسبقية "لمول الشكارة"!
 لوحظ كذلك تباين في مستوى "الحملة" وضخامتها، حسب إمكانيات كل حزب، من أمثلة ذلك ما صرح لنا  به مرشح "حزب البديل الحضاري" محمد الرصافي، فالدائرة واسعة ومجرد التنقل عبرها مكلف جدا للأحزاب التي تضعف لديها الموارد، وهو ما يقلل من فرص التنافس المتكافئ، أما محترفو الانتخابات، فقد اكترى بعضهم سيارات خاصة ، غالبا ما تخصص للنقل السري، بثمن 400 درهم لليوم الواحد، حسب مطلعين، زائد 100 درهم للبنزين، و600 درهم للسيارات الكبيرة (ميرسيديس 207)، التي تحمل وسطها وفوقها شباب لا علاقة لهم بالحزب الذي يدعمونه، يتقاضون أجرة يومية، حسب القدرة المالية لكل مرشح، من 20 درهم إلى 100 درهم. 
  نموذج شباب يساهم بحملة منظمة، وهو تابع للتقدم والاشتراكية
 
 شباب يساهم في حملة محمد حنين المترشح مع الأحرار
كما اختار أحدهم التجول بالمدينة على "نغمات" فرقة من الغياطة والطبالةفي احتقار لوعي المواطنين،  ويلاحظ كذلك غياب شبه تام في الحديث عن اللائحة الوطنية للنساء، فكيف يمكن لمن ترشح باسم حزب لا علاقة تربطه به أن يدافع عن النساء المترشحات باسم الحزب! باستثناء أعداد قليلة من المطبوعات الموزعة من طرف الإتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال ، وتحالف الطليعة ـ المؤتمر ـ الاشتراكي الموحد، حسب علمنا. كثير من الأحزاب لا تستعمل الأماكن المخصصة للإشهار، بعضها فقط يرسم مجسما لرمزهالانتخابي، وهي ( جداول الإشهار) غالبا ما تكون على جدار متسخ، لا تحترم فيه الأبعاد القانونية 80×50 سنتيمتر، ولا أحد يطالب بذلك، ربما أن الغالبية لا ترى فائدة من استعمال تلك الجداول .


نموذج عن السيارات التي امتلأت بصور المترشحين في تعبير صارخ عن لا تكافؤ الفرص

  شساعة الدائرة الانتخابية، صعبت قليلا من شراء الذمم، إذ لا يمكن توزيع المال على 144 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية، لكن هناك تقنيات وحيل يلتجئ إليها البعض، وكل فترة لها أساليبها، من ذلك، تنويع الترشيحات بأسماء بعينها في أماكن محددة للتشتيت أصوات الخصوم باستعمال أحزاب "مغفلة" لا يهمها سوى الترشح والتواجد. وما أوردته إحدى القنوات الفضائية، من "اقتناء"  البعض لرزم من البطائق، محتمل أن يصوت أصحابها على المنافسين. هناك آلية أخرى لم تتأكد بعد، وهي منح " تعويض" أولي لممثل مرشح معين في مكتب التصويت، على أساس أن يتكلف هو بإقناع عدد من معارفه المصوتين، وعند حمله للمحضر النهائي يتسلم بقية المبلغ، حسب عدد المصوتين طبعا. لن ينتهي الحديث عن شراء الذمم في ظل الفقر والأمية فقد ذكرت إحصائيات رسمية أن 57% من المصوتين أميين، ناهيك عن ذوي عاهة "الأمية السياسية" المستفحلة في المجتمع…
   تعرف ساكنة سيدي سليمان أن هناك 3 أحزاب فقط من لها مقرات دائمة بالمدينة، هي "حزب الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"الحزب الاشتراكي الموحد"، وفي زمن قريب من الانتخابات فتحت "جبهة القوى الديمقراطية" و"التقدم والاشتراكية"، و"العدالة والتنمية" مقرات لها، بينما أخرى تظهر أثناء "الحملة" وتغيب نهائيا.
   لا يمكن أن تستمر مستقبلا الانتخابات كما هي عليه، إذ سيتدخل العامل "الاحترافي" في  الأمر من قبل شركات وأشخاص مختصين في ذلك، وستتولى وسائل إعلام ووسائط اتصال الدعاية، ومناقشة المرشحين، سواء عبر الإنترنيت، أو إذاعات جهوية ومحلية، وحتى قنوات تلفزية مع التراكم التكنولوجي…

 النتائج
سيقول المواطنون كلمتهم يوم الجمعة، علما أن نسبة المقاطعة من المنتظر أن تكون مرتفعة، خاصة من قبل الشباب، والطبقة الوسطى ، والمتعلمين عامة.
      ــــــــــــــــــــــــــ                         
    إننا لا نتحامل على أحد، هدفنا خدمة إعلامية صرفة، ومستعدون لإدراج أي إضافة أو توضيح أو رد، إن الإنتخانات الحقيقية لحظة حاسمة في حياة الشعوب الديمقراطية، تكون محطة للنقاش والأخذ والرد، وليس مناسبة للمباركة، أو لإقامة الحفلات، وبث الديماغوجية وسط المواطنين…