الحزب الاشتراكي الموحد: تمكن النظامالمخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد وعجز الحكومة على محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب
أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا إثر انعقاد الدورة الثالثة لمجلسه الوطني يوم الأحد 24 دجنبر 2012 بالدار البيضاء، وسماها ب"دورة التضامن مع الحركات الاحتجاجية، ومناضلي الحزب الذين يحاكمون بتهم واهية"، وجاء في البيان أن النظام المخزني قد أحكم قبضته على الحقل السياسي وهو من يتحكم في القرارات الإستراتيجية للبلاد، مع عجز الحكومة عن محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب، وبالموازاة مع هذا الوضع المتأزم ارتفعت وثيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حق الإضراب وعلى حرية الرأي والتعبير، ولمواجهة ذلك يقترح الحزب الاشتراكي الموحد على القوى المدنية والديمقراطية واليسارية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية لها قدرة على المبادرة والفعل والتأثير في مجريات الوضع السياسي لتحويل موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي. وتضامن الحزب مع نضالات الشغيلة والحركات الاحتجاجية، وطالب بإيقاف المتابعات ضد معتقلي حركة 20 فبراير، وأثار الرجوع إلى الأساليب البالية في تلفيق التهم وفبركة الملفات واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع مناضلي الحزب في عدة مناطق، ودعا مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول الملكية البرلمانية بقواعدها المتعارف عليها عالميا ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان بشموليتها وكونيتها، ودعا الحزب مناضليه إلى الانخراط المسؤول في كافة مواقع النضال الجماهيري والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي واليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاستعداد لكافة الاستحقاقات السياسية المقبلة، دون أن يحدد هل سيشارك في الانتخابات الجماعية المقبلة أم سيقاطعها..
نــص الــبـيان
" دورة التضامن مع الحركات الاحتجاجية، ومناضلي الحزب الذين يحاكمون بتهم واهية"
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثالثة يوم 23 دجنبر 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. انكبت الأشغال على مناقشة و تحليل الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية والمغاربية وكذا المستجدات السياسية التي تؤشر بأن هناك محاولات جارية لإجهاض المطالب الديمقراطية للثورات والانتفاضات التي عرفتها المنطقة، وتحريفها عن شعاراتها المدنية والديمقراطية، من قبل القوى الإمبريالية وحلفائها في دول الخليج التي تتوجس من عدوى رياح الدمقرطة والتحرر، من جهة، والثورات المضادة في الداخل، من جهة ثانية. كما تنذر ببداية تشكل اصطفاف وصراع حاد بين قطبين: الأول ديمقراطي حداثي والثاني، أصولي محافظ معاذ للديمقراطية التي طالما ناضلت من أ جلها الشعوب والقوى الديمقراطية
وبعد وقوف المجلس الوطني على السمات الأساسية للوضع الوطني والمتمثلة من جهة، في تمكن النظام المخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد، بعد التفافه على مطالب الحركة الديمقراطية ومطالب حركة 20 فبراير من خلال تمرير دستور يحافظ على التواثب المخزنية، وفي وصول حزب أوصولي محافظ إلى رئاسة الحكومة، من جهة ثانية، وتشكيل أغلبية حكومية، يتضح جليا، أن صلاحياتها محدودة بل وأحيانا هامشية، وأنها تشتغل في إطار الأسس السابقة وتنهج نفس السياسات اللاشعبية التي لا تخدم مصالح الشعب المغربي وتطلعه للعيش الكريم. إن الاستمرار في نفس الاختيارات والتوجهات، يزيد من توسيع دائرة الفقر والتهميش والبطالة والإقصاء، كما يظهر أن الحكومة عاجزة على محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب. إذ تؤكد التقارير الوطنية والدولية تفاقم الاختلالات الماكرواقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب الإصلاحات الأساسية والافتقاد إلى سياسة اجتماعية عادلة، مما ينذر بانزلاق المغرب نحو تخلف أكبر في العديد من المجالات ويهدد التلاحم والسلم المجتمعي .
وبعد وقوف المجلس الوطني على السمات الأساسية للوضع الوطني والمتمثلة من جهة، في تمكن النظام المخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد، بعد التفافه على مطالب الحركة الديمقراطية ومطالب حركة 20 فبراير من خلال تمرير دستور يحافظ على التواثب المخزنية، وفي وصول حزب أوصولي محافظ إلى رئاسة الحكومة، من جهة ثانية، وتشكيل أغلبية حكومية، يتضح جليا، أن صلاحياتها محدودة بل وأحيانا هامشية، وأنها تشتغل في إطار الأسس السابقة وتنهج نفس السياسات اللاشعبية التي لا تخدم مصالح الشعب المغربي وتطلعه للعيش الكريم. إن الاستمرار في نفس الاختيارات والتوجهات، يزيد من توسيع دائرة الفقر والتهميش والبطالة والإقصاء، كما يظهر أن الحكومة عاجزة على محاربة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب. إذ تؤكد التقارير الوطنية والدولية تفاقم الاختلالات الماكرواقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب الإصلاحات الأساسية والافتقاد إلى سياسة اجتماعية عادلة، مما ينذر بانزلاق المغرب نحو تخلف أكبر في العديد من المجالات ويهدد التلاحم والسلم المجتمعي .
وبالموازاة مع هذا الوضع المتأزم ارتفعت وثيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حق الإضراب وعلى حرية الرأي والتعبير، ومحاولة ثني المناضلات والمناضلين الشرفاء عن انخراطهم في معركة التغيير الديمقراطي، عبر تلفيق التهم والمحاكمات الصورية.
إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، واستحضارا لكل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية والوطنية، يعلن ما يلي:
1. - أن تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، في المنطقة المغاربية والعربية وإحراز التقدم وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو المجهول، يظل رهينا بتخليصها من المشاريع السلطوية والاستبدادية بمختلف تعبيراتها. الشيء الذي يطرح على القوى المدنية والديمقراطية واليسارية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية لها قدرة على المبادرة والفعل والتأثير في مجريات الوضع السياسي لتحويل موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي.
2. - ضرورة مواصلة دعم الحزب، للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما يعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني، والعمل على استثمار الدعم الدولي الحالي المعترف بدولة فلسطين للمزيد من التقدم على درب تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.
3. - أن الوضع السياسي المحجوز في بلادنا الذي تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية والقوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها أصبح يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر والدروس من مختلف التجارب والمحطات السابقة من أجل الوصول إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول الملكية البرلمانية بقواعدها المتعارف عليها عالميا ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان بشموليتها وكونيتها. وفي هذا السياق يثمن المجلس الوطني الخطوات التمهيدية الوحدوية لتحالف اليسار الديمقراطي في اتجاه الارتقاء به إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي ضمن صيغة الفيدرالية وفي نفس الاتجاه يدعو المجلس الوطني إلى، تفعيل الدعامات ومد الجسور والحوار مع مناضلات ومناضلي الصف الديمقراطي بمختلف مشاربهم في أفق بناء جبهة واسعة من أجل إنجاز مهامالتغيير الديمقراطي.
4. - أن التضامن والمساندة ستتواصل من أجل دعم، ونصرة النضالات العمالية والاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب والجهات، والتصدي للتضييقات التي يتعرض لها مناضلاتنا ومناضلينا( تازة، الشليحات والسحيسحات، بوعرفة، تنغير، بني بوعياش، القنيطرة، سيد الكامل، إميضر، بوازر، أزيلال، ورززات، مراكش، سوس ماسة درعة، سيدي سليمان، بنسليمان، وغيرها)
5. - أن المجلس الوطني يندد بالاعتقالات التعسفية التي تطال مناضلي حركة 20 فبراير والأحكام القاسية التي صدرت في حقهم. كما يدين الرجوع إلى الأساليب البالية في تلفيق التهم وفبركة الملفات واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية كما هو الشأن مع مناضلي حزبنا ( حميد مجدي من ورزازات وياسر كميرة من سيدي سليمان، ويوسف بن الصباحية ببن سليمان والمصمودي من اشتوكة ايت باها وغسان بوازي من تيفلت ومناضلي أزيلال وغيرهم)، ويطالب بإطراق سراح معتقلي 20 فبراير وإيقاف كل المتابعات والمحاكمات الصورية.
ويدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكيالموحد كافة مناضلاته ومناضليه إلى المزيد من الانخراط المسؤول في كافة مواقع النضال الجماهيري والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي واليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاستعداد لكافة الاستحقاقات السياسية المقبلة.
