السبت، 6 أكتوبر 2012

الخطاب المتهافت لأحمد الريسوني


الخطاب المتهافت لأحمد الريسوني
مصطفى لمودن
غريب بعض الإسلاميين، وكيف ينظرون إلى أنفسهم وإلى الآخرين، في نظر ذ. أحمد الريسوني أن الإسلاميين لهم "قدرتهم على تقديم القدوة في النزاهة والاستقامة ونظافة اليد"، حتى أن درجة "الالتزام الأخلاقي" حسبه (..) "تتسم قيمها وأحكامها بدرجة قصوى من الوضوح والحسم"، أما الآخرون في نظره فكل شيء قابل عندهم للتأويلات والحيل والتمييع والتبرير والتمرير.. (نفس المصطلحات المستعملة من طرف الكاتب) كما جاء في افتتاحية له بجريدة "المساء" (الجمعة 5 شتنبر 2012)، وهو بذلك يؤكد كغيره هذه النظرة القاصرة والمتعالية عن بقية الناس الذين لا يسيرون في ركب هؤلاء "الإسلاميين"، حيث هم "النزهاء والنظفاء والجادين"، والبقية مجرد عاقين وفاسدين.. وهو يستعرض ما سماه "المشروع الإسلامي على المحك"، في إشارة إلى وصول أحزاب "إسلامية" إلى السلطة في العالم العربي، دون أن يدرك أن ذلك كان نتيجة حراك شعبي، لم يلتحق به "الإسلاميون" إلا في آخر لحظة كحالة مصر وتونس، بينما في حالة المغرب من وصلوا إلى السلطة من المحسوبين على التيار "الإسلامي" كانوا ضد هذا الحراك جملة وتفصيلا، أما في تركيا فجاء وصول "حزب العدالة والتنمية" التركي إلى الحكم ضمن صيرورة تناوب على السلطة انطلاقا من صناديق الاقتراع… ألا يدري هذا الشيخ "المقاصدي" أن أكبر غش هو استخدام الدين لأغراض رخيصة منها الوصول إلى السلطة، وكل سلطة بطبيعتها تنزع نحو القوة والسيطرة والاستغلال، إلا إذا توفرت بعض الشروط الموضوعية والمؤسسية، منها إعمال القانون، توازن السلط ومراقبة بعضها البعض، حرية الإعلام، قوة المجتمع المدني، ومنه معارضة يتاح لها العمل والتواجد.. وهذا لا يدخل ضمن المنظومة الذي يافع عنها ابن مدينة القصر الكبير الرئيس السابق "لحركة التوحيد والإصلاح" (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي)، وإنما نتيجة اجتهاد بشري احتدم حوله التدافع منذ عصور إلى أن انوجدت الدولة الحديثة، والتي لا تنفي العمل ضمن مؤسساتها كل الفرق والنحل الإسلامية على الأقل في حدود اللحظة.
أخيرا هناك مسلمة لا تقبل الجدل وهي، لا يمكن رهن تدبير الدولة للنية الحسنة، ولمن يدعون "حسن السلوك".

الخميس، 4 أكتوبر 2012

جمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان تصدر بيانا


  جمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان تصدر بيانا

تعثر ملحوظ في الدخول المدرسي وإشادة بقرار وزير التربية الوطنية لتقنين عمل الأساتذة في القطاع الخاص
أصدرت " جمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان" بيانا أثارت فيه بعض قضايا التربية والتعليم بالإقليم، بعدما " عقد المكتب المسير لجمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان يومه الأربعاء 03 أكتوبر 2012م اجتماعا يعتبر الأول خلال الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 . وبعد أن تدارس مختلف القضايا المسطرة في جدول الأعمال، خلص" إلى جملة "مواقف"، من ذلك تسجيله " التعثر الملحوظ للدخول المدرسي الحالي في عديد من المؤسسات الثانوية، وذلك جراء برمجة النيابة الإقليمية أشغال ترميم بعض الأقسام بشكل متأخر، مما يدعو إلى الاستغراب، كما هو الحال بالثانوية التأهيلية زينب النفزاوية، وكذا جراء الخصاص الكبير الذي تعاني منه بعض المؤسسات في أطر التدريس، لاسيما وأن بعض الثانويات التأهيلية عرفت زيادة في معطيات البنية التربوية، هذا فضلا عن تأخر النيابة في معالجة ملف التكليفات"، وأضاف البيان وهو " يثير بقلق بالغ ما أضحت عليه وضعية الأقسام من اكتظاظ يحول دون إجراء العمليات التربوية التعليمية في شروط تربوية سليمة، مما يفرض على المسؤولين ضرورة إحداث مؤسسات تعليمية ثانوية بالوسط الحضري أساسا"، وأشادت الجمعية  "بقرار السيد وزير التربية الوطنية القاضي بتنظيم وتقنين عمل أساتذة القطاع العمومي في التعليم الخاص"، وهي تعتبر ذلك " الموقف" الصادر عن الوزير " بداية حقيقية للنهوض بالمدرسة العمومية وتحصينها من المظاهر السلبية التي تحول دون جودة المنتوج التربوي والتعليمي وطنيا والارتقاء به"، وجاء في ختام البيان تأكيد على احتفاظ " المكتب المسير لنفسه باتخاذ مختلف الصيغ النضالية المشروعة دفاعا عن الملف المطلبي للجمعية".
وتجدر الإشارة أن " جمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان" قد تأسست في فاتح أبريل 2012، وأسندت رئاستها للأستاذ عزيز نور.

ساكنة العالم القروي بوزان تنتفض من أجل الحق في التنمية


ساكنة العالم القروي بوزان تنتفض من أجل الحق في التنمية
 
 وزان:  محمد حمضي  
بعد أن أحسوا بأن جماعاتهم القروية الثمانية التي يتعدى عدد سكانها أزيد من 150000 نسمة، وهو ما يشكل نصف عدد ساكنة إقليم وزان المحدث منذ ثلاث سنوات، لم تشرق عليها بعد شمس الاستقلال، ولم تستفد من انخراطهم الحماسي والتلقائي في معركة الجهاد الأكبر. وبعد أن لمسوا بأن المغرب العميق الذي تشكل منطقتهم جزءا منه، لم يترجم المسؤولون محليا وجهويا ومركزيا هذه الإرادة إلى أوراش ترتقي بالساكنة إلى درجة متقدمة من المواطنة الحقة. ولأن نسائم الإنصاف والمصالحة مع المغرب تاريخيا وجغرافيا وثقافيا وسياسيا التي هبت على المملكة مطلع القرن الجاري لم تستنشقها أنوفهم، واستنشقت بدل ذلك روائح الفساد والمهانة والإذلال. ولأن المشروع التنموي لجماعاتهم تتقاذفه « نكرات سياسية " لا ترى بالعين المجردة لفرط ابتذالها للعمل السياسي النبيل. ولأنهم لا يرضون لأنفسهم بأن يقارنوا بين الحالة التي كانت عليها البنية التحتية لمنطقتهم ومرافقها في زمن الحقبة الاستعمارية، والتردي الذي لحقها في زمن الاستقلال، لأن لا شيء أحلى وأعظم من العيش في فضائل الحرية. ولأن صبرهم  نفذ، فقد قرروا تكسير جدار الصمت  والخوف، وساروا في مسيرة حاشدة صباح يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، كانت انطلاقتها من مركز عين دريج، مرورا بسيدي رضوان، وبني كلة، وصولا إلى باب العمالة لإيصال صوتهم المطالب بفك العزلة عنهم، ورفع الحصار المضروب عليهم منذ أكثر من عقد، وتعاظمت معاناتهم في الثلاث سنوات الأخيرة بعد أن دمر عن آخره  المنفذ الوحيد الذي يصلهم  بالعالم الخارجي، وبالضبط  الطريق الجهوية  رقم 408 التي تعتبر جسرهم الأوحد  مع  وزان عاصمة الإقليم، والمدينة الوحيدة به.
   كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا حين انطلقت المسيرة بعد التجمع الذي حضره أزيد من 2000 مواطن يؤطرها / ها النسيج الجمعوي بعين المكان، رددت خلاله شعارات تندد بالتهميش الذي تتعرض له المنطفة. ولأن يوم المسيرة يصادف يوم السوق الأسبوعي فقد شلت عملية البيع والشراء بفعل المقاطعة الشاملة، وتعطلت الدراسة استجابة لنداء فرع النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )  بالمجاعرة، وتطوع سائقو وسائل النقل العمومي من مختلف الأحجام ( أزيد من 300 سيارة ) بنقل المشاركين في المسيرة، وحيث كانت المسيرة تمر كانت النساء تستقبلهم بالزغاريد، فأنستهم لحمة القبائل فيما بينها معاناة و مآسي التهميش، وتعب السير في المسيرة بل الالتحاق بها قدوما على الأقدام من دواوير بعيدة جدا ومعزولة.  
      عامل الإقليم ما أن وصلت الطلائع الأولى للمسيرة إلى باب العمالة حتى طلب مجالسة  اللجنة المشرفة على تأطير هذه المسيرة.  وفعلا  يقول مصدر الجريدة الموثوق، فقد أطلع أعضاء هذه اللجنة التي تعززت بحضور عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على العناوين الكبرى للتقرير الأسود الذي أعده حول هذه الطريق منذ تسلم مهامه على رأس عمالة وزان في شهر يونيوه 2012، ورفعه إلى وزير التجهيز  والنقل وأخبر، وأحاطهم علما بأن لجنة وزارية ستنزل إلى عين المكان يوم الخميس 4 أكتوبر، وسيعقد معها جلسة عمل خاصة  لإيجاد مخرج آني يفك العزلة عن الساكنة خلال فصل الشتاء الذي نزلت على المنطقة خيوط  أمطاره الأولى، وزاد موضحا بأن وزير التجهيز قد قرر استقبال  ممثلي الإقليم بمجلس النواب في نفس الموضوع.
   وبعد نقاش سادته الصراحة والمسؤولية التي لمسها أعضاء التنسيقية في خطاب رئيس الإدارة الترابية بالإقليم، وبعد التقاط  مختلف الأطراف رسالة التعامل الحضاري لمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع المسيرة التي بدورها كانت متمدنة، فقد تم الاتفاق على إعطاء  فسحة زمنية قصيرة لعامل الإقليم من أجل إيجاد كمرحلة أولى معالجة استباقية آنية حتى لا تتضرر الساكنة كما حدث في السنة السابقة، وهي المعالجة التي قد يصل غلافها إلى أزيد من 500 مليون سنتيم، والحل الثاني سيكون جذريا ولن يتعدى سنة 2013 لتعبد الطريق بصفة نهائية. ولم يفته  الإشارة غمزا بأنه غير راض على ما تم انجازه في الشطر الأول وأنه سيدقق التحقيق في الموضوع حتى تطمئن قلوب المواطنين .
    يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الشمال سبق لوفد عنها أن تناول في جلسة عمل جمعته يوم 5 شتنبر الأخير مع عامل الإقليم، الوضعية الكارثية لهذه الطريق، من باب حق ساكنة المنطقة في التنمية التي يضمنها لهم الدستور والمواثيق الدولية، وأن الطريق تشكل مدخلا أساسيا للتنمية. كما أن جريدة الإتحاد الاشتراكي سبق  أن تناولت على أعمدتها أكثر من مرة الوضعية الكارثية لهذه الطريق، من دون أن يعير الوزراء المتعاقبون على الوزارة الوصية اهتماما بذلك إلى أن  تفجر الوضع اليوم .

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

هل يتحلى شباط بالشجاعة ويرد مقرات حزب الاستقلال إلى الشعب؟


هل يتحلى شباط بالشجاعة ويرد مقرات حزب الاستقلال إلى الشعب؟
مصطفى لمودن
لا يعاني حزب الاستقلال من معضلة المقرات كما يحصل لدى بقية الأحزاب، حيث تحتاج (الأحزاب) شهريا إلى جمع التبرعات بالنسبة للأحزاب المناضلة عموما،(لأن الأحزاب الغنية لا يمثل لها كراء المقر شيء، وقد لا تعتبره من الأولويات) من أجل تسوية أداء المقرات التي تكون في الغالب دورا سكينة، ولا تصلح أصلا لتنظيم أنشطة حزبية، وهذا ما يرهق هذه الأحزاب، ولا تستطيع أن تساير الأحزاب الغنية كحزب الاستقلال الذي حصل على مقرات مجانا في عدة مدن بعد الاستقلال.. فهل يحق له أن يظل محتفظا بها رغم أنها من ممتلكات الشعب المغربي؟
حزب الاستقلال الذي لا يجد مشكلة في المقرات وميزانيته مرتاحة من ذلك، وهو يستطيع أن يستقطب عددا من الأعضاء الذين لا يطلب منهم جمع التبرعات لأداء كراء المقرات كما يحدث عند أحزاب أخرى.. حيث يكون مرهقا ويحول دون انخراط البعض..
 أسوق مثلا، سبق أن قرأت من كتابات مصطفى العلوي في "الأسبوع الصحفي" بأن حزب الاستقلال كان يرغب في "مقهى باليما" المقابلة لمقر مجلس النواب في شارع محمد الخامس في الرباط كمقر له.. لكن أب فتح الله ولعلو الذي كان مكلفا بالأملاك المخزنية حينذاك حسب الكاتب طبعا، رفض ذلك، وعرض على الحزب المقر الحالي بباب الحد. وهكذا تجمع للحزب عقار ضخم في غالبية المدن.. طبعا  يكون الاستقلاليون قد وثقوا عقودا باسم أعضاء منهم أو باسم الحزب لتلك العقارات، وأغلقوا الملف.. لكن جاء وقت فتحه، كما وقع مع حالة مشابهة في الجزائر، إذ أرجعت "جبهة التحرير الجزائرية" المقرات التي كانت بحوزتها إلى الدولة قبل سنوات قليلة فقط.. 
 
ونفس الأمر يصدق كذلك على نقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، هي كذلك حصلت على مقرات بنفس الطريقة.. فهل المسيرون الجدد لهاتين الهيئتين (الاستقلال والاتحاد المغربي للشغل) قادرون على تغليب المصلحة الوطنية على كل نزعة انتهازية ضيقة؟ هل سيقبل هؤلاء بأن يـُجروا صراعا متكافئا وشريفا حول السياسة والعمل النقابي في المغرب؟ وهل يقدر حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال أن ينفذ مثل هذا القرار الذي يعيد الحق لأصحابه؟ وهم كافة المغاربة الذين يمرون من أمام المقرات الواسعة والعريضة لحزب الاستقلال في عدد من المدن دون أن يكلفه الحصول عليها درهما واحدا؟  
لن نكون متفائلين أكثر، لا أحد في مثل هذه الحالة يتنازل عن امتيازاته في غياب مطالبين باسترجاع الحقوق المغتصبة.
هل يتحلى شباط بالشجاعة ويرد مقرات حزب الاستقلال إلى الشعب؟

الاثنين، 1 أكتوبر 2012

لقاء تواصلي بوزان يجتاز بصعوبة محطة مواجهات عنيفة بين مكونات المجلس البلدي!


لقاء تواصلي بوزان يجتاز بصعوبة محطة مواجهات عنيفة بين مكونات المجلس البلدي!

  وزان: مراسلة خاصة  
  لم يتمكن رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان المحسوب على حزب الاستقلال من عقد لقائه التواصلي مع ساكنة دار الضمانة بقاعة دار الشباب مساء يوم الجمعة 28 شتنبر، بعد أن رفع العشرات من أعضاء حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، مسنودين  ببعض الفعاليات، والمواطنين والمواطنات، شعارات تندد بالتدبير السيئ لمرافق الجماعة، وبالإختلالات الكبيرة التي لحقتها منذ تمكن رئيس المجلس والفريق المصاحب له من الوصول إلى رئاسة الجماعة بالطريقة المعلومة  كما تتحدث عن ذلك صالونات السياسة  بالمدينة  الجريحة.
   مصدر موثوق أرجع سبب احتلال قاعة العروض بدار الشباب المسيرة، وترديد شعارات مناوئة للرئاسة  باستعمال مكبر الصوت، يرجع إلى قرار رئيس المجلس الذي استهدف  إقصاء مكونات المجلس البلدي المعارضة له من حضور هذا اللقاء التواصلي، الذي بحكم القانون وقوته يتوجب إشراك كل الأصوات للتعبير عن رأيها، ما دام اللقاء منظما باسم المجلس، وأن طبع الدعوات وتوزيعها كلها عمليات تم انجازها بوسائل الجماعة. وأضاف نفس المصدر بأن الطيف السياسي ارتفع صوته كذلك ضدا على إقحام وجوه لا علاقة لها بالمجلس البلدي في الإعداد لهذا اللقاء، وأن نفس هذا الطيف ما كان سيتصرف بهذه الطريقة لو أن اللقاء التواصلي نظم باسم الحزب الذي ينتمي له الرئيس، أو باسم التحالف الحزبي الذي يقبض بقوة على تدبير شؤون الجماعة.
   في الضفة الأخرى عبر للجريدة مقربون لرئيس المجلس البلدي عن امتعاضهم لما حدث، وتأسفوا للجوء خصومهم إلى تكميم أفواههم، والحيلولة دون تفجير بعض الملفات الثقيلة التي تدين أسماء بعينها  تختبئ وراء ستار المعارضة، وأكدوا بأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تأجيل اللقاء بعد أن تبين لهم بالملموس بأن الوضعية مرشحة للانفجار، مما كان سيخلف لا قدر الله ضحايا في صفوف الطرفين، وهو ما استشعرته الجهات الأمنية والسلطات المحلية، فاستنفرت مواردها البشرية  ولوجستيكها  تحسبا لأسوأ الاحتمالات.
    يذكر بأن المجلس البلدي لمدينة وزان، لم يستطع وضع عجلة دار الضمانة على  سكة التنمية منذ استحقاق يونيه 2009، بحيث أن الشلل الذي يصيب دواليب الجماعة اليوم كان منتظرا بعد  مسلسل الإفساد الذي لحق العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، فحملت إلى مؤسسة القرب الدستورية  "شخصيات " صغيرة لا ترى بالعين المجردة لفرط ابتذالها للعمل السياسي النبيل.