الأحد، 30 مارس 2014

الانتخابات عندنا وعندهم على ضوء الانتخابات المحلية في فرنسا وتركيا

صورة: ‏الانتخابات عندنا وعندهم على ضوء الانتخابات المحلية في فرنسا وتركيا
مصطفى لمودن                
 اليوم الأحد 30 مارس عرفت دولتان حدثين متميزين، فرنسا جرت فيها انتخابات الدور الثاني للجماعات المحلية، وتركيا بدورها عرفت نفس الانتخابات، لا تهمنا النتائج، بقدر ما نتطلع للدروس، حيث تتصارع التوجهات داخل الوطن وبين أفراد الشعب بشكل ديمقراطي ويكون الشعب هو الحكم وفق اختيار كل فرد من الشعب على حدة ممن يحق لهم الانتخاب، بعدما يقدم المتنافسون أطروحاتهم ويبسطون حلولهم التي يقترحونها لتسيير المدن والقرى.. وإن كان لا بد من الحديث عن النتائج الانتخابية في فرنسا، فالملاحظ أن الحزب الاشتراكي الفرنسي يعرف تراجعا ملحوظا، قد يكون السبب في ذلك عدم قدرة الرئيس فرنسوا هولاند الوفاء بوعوده الانتخابية، وصعود اليمين المتشدد متمثلا في الجبهة الشعبية التي لها مما تضعه من خطط إعادة النظر في انضمام فرنسا إلى الاتحاد الأوربي والتعامل مع الخارج عموما بما في ذلك التشدد في استقبال المهاجرين أو حتى منعهم من التصويت..  هذا إذا طبقت برنامجها فعلا.. صعد كذلك اليمين التقليدي في فرنسا كالاتحاد من أجل الجمهورية.. أما في تركيا، فالانتخابات الجماعية هناك تعتبر بمثابة "استفتاء" على سياسة حزب "العدالة والتنتمية" التركي وزعيمه رجب الطيب أردوغان.. فخصومه يحاصرونه من كل جانب، وقد انظم إليهم حليفه السابق فتح الله كولن زعيم جماعة دينية قوية في تركيا.. كما يعاني أردوغان من سلسلة فضائح مالية وقع فيها مقربون منه أو أعضاء في حزبه، ومنهم من عرض على القضاء، مما جعل رئيس وزراء تركيا يحذف التوتير واليوتوب من قائمة المواقع الاجتماعية المتاحة في تركيا، لكن، المنجزات الاقتصادية التي تحققت في تركيا ستكون عاملا مساعدا كي يحقق الحزب الحاكم مكاسب انتخابية، لكنها لن تصل إلى مستوى المرحلة السابقة.. 
  نلاحظ، كيف تصرف الأحزاب خلافاتها عبر انتخابات لا أحد يشكك في مصداقيتها، أو يقول إنها "مزورة" أو "مخدومة" كما يقع عندنا في المغرب وفي الكثير من دول الجنوب. 
كما يعرف الجميع الصلاحيات المخولة للمنتخبين على مستوى تدبير دوائرهم الانتخابية في كل المجلات، سواء في التنمية والتعليم والسكن والصحة والأمن..  
 هناك، ينتخب المواطنون مباشرة رؤساء البلديات، ويعرفون من البداية من سيسر جماعته ليحاسبوه فيما بعد.  وليس الرهان على المبهم والافتراضي كما يقع عندنا في المغرب، حيث تتشكل أغلبيات هجنية هنا وهناك.. 
  وكيف يتقبل المنهزمون النتائج وينسحبون في هدوء ليستجمعوا أنفاسهم لنزال مقبل، وكيف يقدمون الحساب للمواطنين ولمناضليهم أعضاء أحزابهم.. 
 وكيف تتعامل أجهزة الدولة بحياد مع جميع المنتخبين، دون ان تمد طرفا بالدعم السري أو العلني، وبدون وضع خريطة انتخابية مسبقة.. 
 وكيف تكون  الانتخابات عملية "مقدسة" لها ما قبلها وما بعدها... والجميع يستخلص النتائج، فالرئيس الفرنسي من المنتظر ان يعدل حكومته تماشيا مع الزلزال الذي وقع في فرنسا.. في تركيا كل عيون العالم تنتظر النتائج النهائية، والمؤكد أنه سيكون لها ما بعدها
فرق كبير بين ديمقراطيات ناضلت شعوبها من أجل ذلك، وبين شكل "ديمقراطي" بئيس، وضع للتستر على الاستبداد وإشراك بعض النخب في جني المنافع..‏


مصطفى لمودن 
اليوم الأحد 30 مارس عرفت دولتان حدثين متميزين، فرنسا جرت فيها انتخابات الدور الثاني للجماعات المحلية، وتركيا بدورها عرفت نفس الانتخابات، لا تهمنا النتائج، بقدر ما نتطلع للدروس، حيث تتصارع التوجهات داخل الوطن وبين أفراد الشعب بشكل ديمقراطي ويكون الشعب هو الحكم وفق اختيار كل فرد من الشعب على حدة ممن يحق لهم الانتخاب، بعدما يقدم المتنافسون أطروحاتهم ويبسطون حلولهم التي يقترحونها لتسيير المدن والقرى.. وإن كان لا بد من الحديث عن النتائج الانتخابية في فرنسا، فالملاحظ أن الحزب الاشتراكي الفرنسي يعرف تراجعا ملحوظا، قد يكون السبب في ذلك عدم قدرة الرئيس فرنسوا هولاند الوفاء بوعوده الانتخابية، وصعود اليمين المتشدد متمثلا في الجبهة الشعبية التي لها مما تضعه من خطط إعادة النظر في انضمام فرنسا إلى الاتحاد الأوربي والتعامل مع الخارج عموما بما في ذلك التشدد في استقبال المهاجرين أو حتى منعهم من التصويت.. هذا إذا طبقت برنامجها فعلا.. صعد كذلك اليمين التقليدي في فرنسا كالاتحاد من أجل الجمهورية.. أما في تركيا، فالانتخابات الجماعية هناك تعتبر بمثابة "استفتاء" على سياسة حزب "العدالة والتنتمية" التركي وزعيمه رجب الطيب أردوغان.. فخصومه يحاصرونه من كل جانب، وقد انظم إليهم حليفه السابق فتح الله كولن زعيم جماعة دينية قوية في تركيا.. كما يعاني أردوغان من سلسلة فضائح مالية وقع فيها مقربون منه أو أعضاء في حزبه، ومنهم من عرض على القضاء، مما جعل رئيس وزراء تركيا يحذف التوتير واليوتوب من قائمة المواقع الاجتماعية المتاحة في تركيا، لكن، المنجزات الاقتصادية التي تحققت في تركيا ستكون عاملا مساعدا كي يحقق الحزب الحاكم مكاسب انتخابية، لكنها لن تصل إلى مستوى المرحلة السابقة..
نلاحظ، كيف تصرف الأحزاب خلافاتها عبر انتخابات لا أحد يشكك في مصداقيتها، أو يقول إنها "مزورة" أو "مخدومة" كما يقع عندنا في المغرب وفي الكثير من دول الجنوب.
كما يعرف الجميع الصلاحيات المخولة للمنتخبين على مستوى تدبير دوائرهم الانتخابية في كل المجلات، سواء في التنمية والتعليم والسكن والصحة والأمن..
هناك، ينتخب المواطنون مباشرة رؤساء البلديات، ويعرفون من البداية من سيسر جماعته ليحاسبوه فيما بعد. وليس الرهان على المبهم والافتراضي كما يقع عندنا في المغرب، حيث تتشكل أغلبيات هجنية هنا وهناك..
وكيف يتقبل المنهزمون النتائج وينسحبون في هدوء ليستجمعوا أنفاسهم لنزال مقبل، وكيف يقدمون الحساب للمواطنين ولمناضليهم أعضاء أحزابهم..
وكيف تتعامل أجهزة الدولة بحياد مع جميع المنتخبين، دون ان تمد طرفا بالدعم السري أو العلني، وبدون وضع خريطة انتخابية مسبقة..
وكيف تكون الانتخابات عملية "مقدسة" لها ما قبلها وما بعدها... والجميع يستخلص النتائج، فالرئيس الفرنسي من المنتظر ان يعدل حكومته تماشيا مع الزلزال الذي وقع في فرنسا.. في تركيا كل عيون العالم تنتظر النتائج النهائية، والمؤكد أنه سيكون لها ما بعدها
فرق كبير بين ديمقراطيات ناضلت شعوبها من أجل ذلك، وبين شكل "ديمقراطي" بئيس، وضع للتستر على الاستبداد وإشراك بعض النخب في جني المنافع..