دورة أكتوبر للمجلس الحضري بسيدي سليمان
دورة التفويتات والتأجيلات
انعقدت كما هو معلوم دورة أكتوبر للمجلس الحضري بسيدي سليمان يوم الاثنين 24 أكتوبر 2009 بقاعة بغداد (خاصة بالأعراس!)، وقد تميزت باحتجاج متضررين من الفيضانات التي عرفتها المدينة والمنطقة في فبراير الماضي، ومناقشة تسع نقط والمصادقة (أو الإقرار) على ست، وتأجيل ثلاث، وقد اشتد النقاش أحيانا ووصل إلى درجة قصوى من التوتر، كما عرفت الجلسة طلب استعجال من الرئيس لأن صاحب القاعة "باغي القاعة ديالو"، ومغادرة الباشا ممثل السلطة للاجتماع قبل انتهائه دون تعيين خلف له، كما كانت تشير كل مرة سيدة مستشارة لساعة هاتفها النقال مبينة انصرام الوقت، حيث لم ينته الاجتماع إلا بعد الخامسة مساء ليركب بعض المستشارين سيارات رباعية الدفع نادرا ما يسير مثيلها في سيدي سليمان.
أعضاء المجلس الحضري في اجتماع الدورة برئاسة رئيس المجلس وحضور باشا المدينة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الميزانية:
صادق المجلس البلدي على تهيئ الميزانية وميزانية التسيير حيث نتوفر على نسخ من ذلك، ويحتاج تقديمها لقراءة خاصة كما وعدنا سابقا، فهي على الأقل تبين نوايا التسيير انطلاقا من الاعتمادات المتوفرة، وتوضح درجة اجتهاد المجلس في البحث عن موارد متنوعة أو اكتفاءه بالمداخيل التقليدية الجاري بها العمل، لكن نشير إلى بعض الأرقام التي تحمل دلالات، من ذلك ارتفاع في "تعويض للرئيس ولذوي الحق من المستشارين" ب 133200.00 عما قرر في 2007و 2008، ليستقر الرقم على 164400.00، ولعل من أغرب ما يمكن أن يصادفه متصفح للميزانية تخصيص 6000.00 ل"مصاريف الدفن والقضاء على القمل"! ومن أجل إبادة الفئران" 10000.00 (لا غير!)، و"شراء المبيدات للطفيليات والحشرات" 25000.00، و"شراء مواد التلقيح" 30000.00، أما "شراء عتاد صغير للتزين" فلن يكلف غير 70000.00 درهم، و"شراء الوقود والزيوت" سيكلف 700000.00، أرقاما كثيرة ومتنوعة سنعود لها، غير أن من أهم ما يثير الانتباه كذلك تخصيص فصل ل"الثقافة والفنون الجميلة" وقد تقرر فيه صرف"منح لصالح الجمعيات الثقافية" (الثقافية وليس الرياضية لأن في ذلك شأن آخر يعرفه الراسخون في تسيير دواليب المجلس) حدد في 100000.00 درهم، وهو شيء جيد نتمنى أن يرتفع أكثر، لكن ماذا يقصد بالثقافة عموما لدى المجلس البلدي؟ وما هي الجمعيات التي ستستفيد؟ علما أنه قد درجت العادة على توزيع منح على مقربين من مستشارين بلديين دون شفافية واستحقاق، كما أن بعض الجمعيات صورية، ويتناوب بضع أشخاص على توزيع المهمات داخلها، مما يعتبر تدليسا ضد الصالح العام ونيل منح دون أن يكون لبعض هذه الجمعيات أثر على مستوى الواقع فبالأحرى على المجال الثقافي… لقد حصر "مجموع ميزانية التسيير" لسنة 2010 في 42418000.00، عدى "حسابات خصوصية مرصودة" قدرت ب5384938.00 درهم.. أما المداخيل فحكاية أخرى، هناك على العموم انتظار بارتفاع طفيف لبعضها، باستثناءات منها المتحصل من الضريبة على القيمة المضافة حيث تم تسجيل نفس الرقم المقبوض إلى غاية 30/09/2009، وكأن هذا الرقم قدر، لكنه قد يعكس حقيقة الركود الذي تعرفه المدينة في المجال الاقتصادي، وقبل إغلاق هذه النقطة لابد من الإشارة إلى بعض الانتظارت الغريبة من ذلك 100000.00 درهم "منتوج الموازين العمومية وضريبة الوزن والكيل"، بينما هذا المرفق يمكن أن يساهم بما هو أكثر من ذلك حسب مطلعين أو أن يحذف أو يحول الميزان العمومي من شارع محمد الخامس فليس هذا المكان ملائم لمرور الشاحنات. بينا ليست هناك "الضريبة على الملاهي" التي وفرت 5000.00 درهم في 2008(ربما لم تبق ملاهي!)، بينما يمكن تحويل ذلك إلى رسم ضريبي تؤديه قاعات الأعراس. ونجد فرض رسوم جديدة مثل "بيع الخشب والمغروسات والنباتات" (1000.00)…الخ.
كما صادق المجلس على تفويت "التدبير المفوض لقطاع الإنارة العمومية لفائدة" المكتب الوطني للكهرباء (ورد في جول الأعمال "لفائدة الخواص"، وربما هي مرحلة عبور إلى ذلك).
لمصلحة أصحاب المقاهي:
وقرر المجلس تخفيض الرسم الضريبي من أجل "شغل الأملاك الجماعية" لفائدة المقاهي والمطاعم والمحلبات بدرهم واحد ليصبح الأداء هو 7.5 درهم، ومن المعلوم أنه لا يسمح إلا باستغلال ثلث الملك العام (الطوار، ممر الراجلين) وافق 18 مستشارا وامتنع 11، وقد عرفت هذه النقطة نقاشا حادا وتوثرا، بحيث اعتبر البعض أن أي تخفيض سيفتح الباب أمام آخرين من أجل رفع نفس المطالب، كما أن المداخيل الجبائية لا تقبل التجزيء حسب متدخل آخر، بل هناك من تنبأ برفض المقرر من قبل سلطة الوصاية، وقد قدم في البداية أحد المستشارين "مرافعة" مكتوبة يبرر فيها سعيه لرفع ملتمسه، من ذلك انخفاض المداخيل وتشغيل العاطلين وتنوع الضرائب وكثرتها حسبه… وقد تساءل البعض في خضم النقاش المحتدم عن احترام حقوق الشغيلة واحترام الملك العام المسموح باستغلاله، وقد ذهب مستشار إلى اقتراح أن يؤدي هو لأصحاب المقاهي الرسوم المفروضة شرط ألا يضعوا كراسيهم بالشارع، وأن الرسوم في هذا المجال يجب أن ترتفع وليس أن تنخفض. بينما ألح مستشاران على تخفيض أكثر(أحدهما كان جادا فعلا)
الماء الصالح للشرب
أخذ موضوع الماء الصالح للشرب حيزا مهما من مجمل النقاشات؛ حول جودة الماء، ضعف الصبيب، وتقادم شبكة التوزيع، والتطهير السائل… وقد وجهت في ذلك انتقادات حادة للمكتب الوطني للماء الصالح الشرب.
وجدير بالذكر أن مدينة سيدي سليمان أدت عبر بلديتها أموالا طائلة من أجل الماء الصالح للشرب الحقيقي والذي كان من المؤمل أن يعوض الماء السابق غير المستساغ، لكن ذلك لم يحدث، وقد أرجع البعض ذلك إلى تحويل الماء إلى جماعات قروية مجاورة للأنبوب الحامل للماء، وذكر الرئيس السابق قدور المشروحي أثناء الجلسة أنه كان من الممكن رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (م.و.م.ص.ش. )، لكن تدخلات ـ لم يفصح عن طبيعتها ـ حالت دون ذلك، ومن جهته قال رئيس المجلس الحضري الحالي هشام حمداني بأنه راسل المدير العام للمكتب و. م. ص. للشرب لكنه لم يتلق جوابا! وطالب البعض بحذف الماء القديم نهائيا… وأثار أحد المستشارين فرض رسم إضافي قيمته درهم ونصف عن كل أداء مستحقات استهلاك الماء لدى أكشاك متعاقدة مع م.و.م.ص.ش، عوض أن يؤديها هذا الأخير.
في رده أشار مدير مصلحة م.و.م.ص.ش. حول الجودة إلى أن "الماء صالح للشرب بناء على معايير تقنية واختبارات يقوم بها المركز شهريا"، لكنه أضاف بأن "هناك مشكل ذوق"، وبأن "الجودة تتطلب ثمنا"، وأرجع مجمل ذلك إلى تعرض أنبوب نقل الماء إلى التخريب الذي يتعرض له، وحددها في 17 نقطة، مما أضعف من الصبيب ب 20 لتر في الثانية، ولتعزيز الصبيب يتم اللجوء إلى ماء أقل جودة، ولمواجهة عمليات التخريب طالب بمساعدة الجميع في ذلك ولو عبر التحسيس، وأضاف لقد "اتصلنا بالدرك ورئيس الدائرة والقائد" و"ليس من مهمتنا نحن الزجر"، كما تم التعاقد ـ يضيف ـ مع شركة فرنسية من أجل وضع خواتم على الروكارات مقابل 2500 درهم للواحد، لكن يتم تكسير الجدار الإسمنتي. وأرجع سبب انقطاعات الماء بشكل مفاجئ إلى المكتب الوطني للكهرباء الذي يقطع بدوره الكهرباء عن محركات الضخ دون إخبار، وأشار في هذا الصدد أن إدارته ستقتني مولدا كهربائيا.
وقال أن ما يمكن توفيره من ماء يصل إلى 6200 متر مكعب يكفي لاستهلاك ساعتين، ويصل الصبيب في أقصى قوته إلى 160 لتر في الثانية، "نعطي منه لدار بلعامري وبمعيز"، وحول برامنج م.و.م.ص.ش. مستقبلا ذكر المسؤول بأن الإنتاج سيتعزز ب 50 لتر في الثانية، وفي 2010 ستصبح الكمية 300 لتر في الثانية، بزيادة 60 %، وفي نفس السنة ستجدد شبكة التوزيع ويبنى خزان جديد قرب حي السليمانية على علو مناسب ويربط بقناة قطرها 400 ملمتر…
وتقرر بالإجماع من قبل المستشارين الحاضرين مطالبة م.و.م.ص.ش. بالتدخل العاجل لحل المشاكل الخاصة بالموضوع، وتكوين لجنة لتتبع ذلك مكونة من ممثل عن كل هيئة سياسية متواجدة داخل المجلس، ذكر الرئيس أنه سيستدعيها لوضع برنامج عمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشارات:
ـ غادر الباشا ممثل سلطة الوصاية الاجتماع على الساعة 3 و50 دقيقة دون تعيين من يخلفه، وذلك بعدما طالب بتقديم نقطة "اللجنة الإدارية ولجنة الفصل" المنوط بها مراجعة اللوائح الانتخابية، واستمرت المداخلات، لكن لما وصل دور قدور المشروحي توقف عن إتمام مداخلته، احتجاجا على عدم وجود ممثل للسلطة، وبعد دخول الجميع في صمت لخمس دقائق، طلب الرئيس تسجيل ذلك في المحضر، وقد وجد مخرج عن طريق تقدم موظفين لدى السلطة إلى الكرسي الفارغ (ثلاثة)، وأعتبر أحدهم ممثلا للسلطة!
ـ الرئيس يتدخل مستحثا الجميع على الإسراع قائلا" هناك إشكال تقني، مول القاعة باغي القاعة ديالو".
ـ مصطفى حمو بل احتج على ورود كلمة "تعاقد" في جدول الأعمال حول تكليف محام للدفاع عن مصالح المجلس لدى المحاكم، وأظهر حمية زائدة حول مهنة المحامي التي لا تقبل هذه الصفة، بل يجب ذكر كلمة "توكيل"، ولام زملاءه في المكتب على عدم انتباههم لذلك، لكن عبد الله حاجي (محام بدوره) رد عليه بأنهم اعتمدوا على الأرشيف، وأين كان المحتج سابقا باعتباره كان عضوا في مكاتب سابقة، فرد حمو بل ربما كنت أسهو!
ـ أثار موضوع تخفيض الرسم الضريبي على المقاهي من أجل احتلال الملك العام نقاشا حادا بين بعض المستشارين، وبعدما اقترح مصطفى حموبل طريقتين للتصويت على ذلك، الأولى من مع المقترح والثانية من مع تخفيض أكثر (في إطار مزايدات)، وبعد إجراء التصويت ظهر أن العملية "مخدومة"، وقف هذا الأخير ورفع من نبرة احتجاجه، فأمره الرئيس بأن يجلس، فرد عليه حموبل "هاد الكلمة اربيك عليها".
ـ بدوره وقف عزيز نجد، وهو كان الداعي الوحيد والصريح حسب اعتقاده عن تخفيض الضريبة الضريبة المشار إليها إلى 7 و5 دراهم عن كل متر يستغل، وقد أرعد وأزبد وكسر كأس ماء على الطاولة، مما جعل الباقين يصمتون مشدوهين، وتكلم إلى أن تعب ثم جلس.
ـ الرئيس هشام حمداني يخرج النقود من جيبه ويطلب من أحد الموظفين جلب قنينات الماء المعدني لمستشارين، فهل هو كرم من الرئيس أم يدخل ذلك في ميزانية المجلس؟
ـ رغم حرص الرئيس الشاب والجديد على الشأن الجماعي فقد بدا عير ملم ببعض القضايا والمساطر، مما جعل بعض "قدماء" المجالس يتدخلون بين الفينة والأخرى لوضع القطار على سكته، أو التذكير ببعض القرارات والقضايا التي سبق معالجتها.
ـ ظهر من خلال جدول الأعمال أن سلطة الوصاية بدورها لا تقوم بكامل اختصاصاتها كما يجب، كمثل على ذلك وضع مقترح "دراسة اتفاقية الشراكة المتعلقة بحذف الممرات السككية واستبدالها بممرات علوية" دون مد المجلس بأي وثيقة حول ذلك.
ـ لوحظ وجود قلة من المواطنين لتبع أشغالالدورة، فهل مرد ذلك لخلل تواصلي من طرف المجلس البلدي، أم للتوقيت غير المناسب، أم عدم اكتراث المواطنين بما يحدث ويقرر في مدينتهم، إلى أن يتفاجؤوا مستقبلا بنزول قرارات قد تكون مفيدة وقد تحمل أعباء مالية عليهم..
ـ ظهر من خلال النقاش أن أحد المحامين، عضو المكتب المسير للمجلس، هو في نفس الوقت محام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وقد حاول في تدخله إيجاد المبررات لبعض المسائل المثارة من قبل زملائه المستشارين تجاه موكله!
ـ غلب طابع التعيين والتراضي على تكوين اللجنة الإدارية الخاصة بمراجعة الانتخابات، فبعدما ترشح لها أربع أعضاء، وزعهم الرئيس إلى قسمين، عضوين رئيسين واثنين إضافيين بمبرر أنهما منسجمان! وعين المجلس منه عضوا آخر في لجنة الفصل رغم أن القانون كما قدمه الباشا يبيح إمكانية إشراك أي مواطن مقيد في اللوائح الانتخابية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقط المؤجلة:
أجّل النظر في ثلاث نقط، الأولى حول "إنشاء وكالة الماء والكهرباء والتطهير السائل"، وقد أثارت جدالا بين المعارضين والمؤيدين الذين يتزعمهم رئيس المجلس، وأشار المعارضون إلى رغبة بعض الجهات "لانتزاع الاختصاصات من المجلس البلدي"، والتخوف من رفع الأسعار، كما أن هناك اتفاقا ساريا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حول التطهير السائل، وقد أشار ممثل م.و.م.ص.ش. أنه في حالة تفويت توزيع الماء فسيتم الاكتفاء من قبلهم بالإنتاج فقط.
النقطة الثانية المؤجل الحسم فيها حول "التدبير المفوض لمرفق المجزرة لفائدة الخواص"، وأثناء الناش وقع إجماع على أن المجزرة غير صالحة، وقيل أنها تكلف البلدية أموالا كبيرة بسبب الموظفين والمستخدمين الذي يعملون فيها، بالإضافة إلى شاحنة توزيع اللحوم ونفقاتها والماء والكهرباء… بينما العائد لا يتعدى 3% من مداخيلها والباقي يدفع للخيرية، وأشار الرئيس إلى أن هناك حصة مالية درها 30 مليون مقررة لترميم هذه المجزرة المتواجدة بحي أولاد مالك، لكن ماذا سنرمم يضيف متسائلا؟ ود ذكر بعض المستشارين أنه كان في وقت سابق من المقرر توفير مجزرة مناسبة وأن ميزانية ذلك قيل أنهامتوفرة، وتساءل ثان:"ماذا سنفوت، هل لدينا مجزرة فعلا؟" مشيرا إلى أن الأرض تعود للأملاك المخزنية، وهناك مسطرة معقدة لتفويتها، والغريب في الأمر أن الرئيس رد على ملاحظات مستشار حول مشاكل المجزرة وسوء الحكامة ودور المجلس البلدي في ذلك، قائلا: " الحكامة الجيدة لا علاقة لها بالمجزرة" (!).
النقطة الثالثة وهي مقترح وضع ممرات علوية على معابر فوق السكة الحديدية، وأشار الرئيس أنه تلقى ذلك من قبل سلطة الوصاية، لكنه لا يعرف شيئا عن الموضوع، إلا مطلب المكتب الوطني للسكك الحدية توفير الأرض والكهرباء، وهو سيقوم بالبناء، وفي انتظار تفاصيل دقيقة حول الأماكن المحددة أجلت هذه النقطة المهمة حسب أغلب المستشارين بسبب حوادث القطار القاتلة إلى موعد لاحق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما فيما يخص توكيل محام أو التعاقد معه فقد فوت المجلس الصلاحية للرئيس لتكليف محام، لكن بعضهم اشترط أن يكون مقيما في المدينة ويحق له الترافع في جميع درجات المحاكم المغربية.
خلاصة: النقط المؤجلة ذات طبيعة خاصة، خاصة نقطتان متعلقتان بالتفويت، هما تفويت الماء والكهرباء والتطهير السائل والمجزرة، ولعل أغلبية المجلس الحالي مصممة على تفويت كل شيء للخواص وللشركات، علما أن هذا المجلس حصل بمجموعه على نسبة مشاركة مصوتة في انتخابات 12 ينويو 2009 على 28 في المائة من المسجلين، من ذلك أوراق ملغاة، فهل هؤلاء المستشارون يمثلون سكان المدينة فعلا؟ وبالتالي اتخاذهم قرارات مصيرية سترهن المدينة لسنوات؟ أم يحق لهم ذلك وكما يشاؤون ما دام لا أحد منع أغلبية السكان من التوجه لصناديق الإقتراع؟ أم أن هذه عملية التصويت والانتخاب المجالس ليست سوى تمثيلية هزلية في نظر أغلب الناخبين وبالتالي لا فائدة من التصويت أصلا؟ أسئلة تثير مصداقية الانتخابات والمجالس المنتخبة ومسؤولية المواطنين وبعض الهيئات السياسية التي تقول عن نفسها أنها مناضلة، فهاهم قلة ممن "يمثلون" المدينة حسب أدنى مشاكرة انتخابية في الحواضر المغربية يتخذون قرارت خطيرة أساسها تفويت عدد من المصالح في المدينة للخواص، عوض تحسين مستوى تسييرها ومحاسبة كل من يخل بواجبه..
سننتظر الدروات المقبلة لنرى أجوبة توضحخ ذلك.
مصطفى لمودن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدونة: كل من له رأي مخالف أو وجهة نظر أخرى مستعدون لنشر ذلك.
