النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش.) بسيدي سليمان تنظم ندوة حول موضوع «المدرسة العمومية والمخطط الاستعجالي»
إجماع على رفض«المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين»
الأساتذة:أحمد أخميس، رشيد العلوي، إبراهيم المحمدي، نبيلة منيب
نظمت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش.) بسيدي سليمان ندوة حول موضوع «المدرسة العمومية والبرنامج الاستعجالي» يوم السبت فاتح نونبر 2008 بقاعة البلدية، أطر الندوة كل من الأستاذ أحمد أخميس عضو المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وهو أحد المستقيلين من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بمجلس النواب)، والأستاذة نبيلة منيب أستاذة جامعية، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، كاتبة عامة لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء ومنسقة «الجبهة الوطنية للدفاع عن المؤسسات التعليمية العمومية»، والأستاذ رشيد العلوي عضو السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب. أدار الندوة الأستاذ. إبراهيم المحمدي وقد استهل تقديمه بعرض المبررات الداعية لهذه الندوة، حيث اعتبر أنها جاءت في «سياق الهجوم على التعليم كخدمة عمومية»، ليذكر بعد ذلك بفشل و«إجهاض» عمل كل «المخططات» و«المناظرات» و«اللجان الوطنية» التي هدفت منذ الاستقلال إلى إيجاد مخارج لأزمة التعليم، رغم أنها كانت تروم أهدافا أخرى حسب وجهة نظره كضرب المجانية والحد من توزيع المنح على الطلبة الجامعيين… ونفس المآل حصل مع «اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد «الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، وبالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم ف «المس بالتعليم العمومي خط أحمر» كما ذكر.
جانب من الحضور
ذ. أحمد أخميس:
الخلل في المغرب يكمن دائما في التنفيذ والتطبيق، وهذا البرنامج يريد قلب منظومة التربية والتكوين رأسا على عقب…
فضل ذ. أحمد أخميس تقديم مداخلته واقفا، وقد عنونها ب«قراءة نقدية في البرنامج الاستعجالي». وفي رده حول ما أثير عند تقديمه للحاضرين بصفته «مستقيلا» من مجلس المستشارين، فقد اعتبر أن هذه «المؤسسة أعجز ما تكون من أن تتعاطى مع قضايا المغاربة»، ونوه باهتمام النقابة بموضوع التعليم، وقال: «أن المغرب لن يتقدم إلا عبر مدخل واحد هو المدرسة العمومية، التي تنشر القيم الوطنية الصادقة، وهذه المدرسة يراد لها أن تخرب لفائدة القطاع الخاص»، واستدرك بالقول: «نحن لسنا ضد التعليم الخصوصي، لكن التعليم يجب ألا يحول إلى سلعة»، واعتبر «البرنامج الاستعجالي للنهوض بالتربية والتكوين» برنامجا استراتيجيا «يريد أن يقلب المنظومة التربوية رأسا على عقب»، وعليه سجل عدة ملاحظات، من ذلك قوله أن المغرب «ليست فيه حكومة أو وزيرا أولا… بل هناك موظفون ينفذون»، وقد أحال على أجوبة الوزير الأول الذي يقول أنه ينفذ تعليمات الملك، ليتساءل عن الفائدة من وجود أحزاب وانتخابات
ودعا ذ. أحمد أخميس إلى إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية والتعليمية، غير أنه أضاف:«لقد قلنا لا لهذا البرنامج، لأنه يجهز على ما تبقى من هذه الخدمة العمومية»، و«المسؤولون لم يشركوا أحدا في ذلك»، في حين «يتم الحديث عن ثقافة الإشراك، والتي عمقها الديمقراطية»… « لكن هناك من ما يزال يتخذ القرار الانفرادي في مثل هذه القضايا التي تهم المغاربة جميعا»… وحسبه دائما «ذلك يعبر بالملموس على ألا شيء تغير»، ليردف بالقول:«ليس هناك إرادة سياسية للإصلاح»… «وإنما يتحركون على خلفيات سياسية مسكوت عنها»، قد تكون ضرب مجانية التعليم أو المنحة التي يحصل عليها الطلبة على حد قوله، ليطرح سؤالين يتعلقان ب «البرنامج الاستعجالي…»:
1ـ المنهجية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية.
في هذا الصدد انتقد بشدة ما أسماه: «سلوك الدولة إبعاد الجميع عن المشاركة»، واستنتج من ذلك إرادة لإضعاف الأحزاب والنقابات، وفي إضعافها إضعاف للدولة كما قال، فالدستور يمنح هذه الهيئات صفة المؤطرة والمنظمة للمجتمع، «وقوة الدولة تكمن في قوة الإطارات التي تنظم وتؤطر المواطنين»، وقد اعتبر الطلب الموجه للنقابة التي ينتمي إليها من أجل توقيع «الورقة» (في إشارة إلى البرنامج الاستعجالي…) «إهانة» كما ذكر، «لأننا ـ كما يقول ـ لم نطلع على المفصل التحليلي والمراجع والمرتكزات» و«أمدوننا بما هو تركيبي»، وعلق على ذلك بأنه «سلوك منهجي خاطئ غير مقبول»، «لنستشف من ذلك نظرة الدولة للأحزاب والنقابات… فهل تعتبرهم فعلا شركاء؟» كما قال.
2ـ الأهداف والنتائج المتوخاة من«البرنامج الاستعجالي…»
انتقل بمستمعيه الحاضرين إلى «المضامين والمرتكزات»، وقد توقف عند ما اعتبره «بعض الإيجابيات» كالاهتمام بالتعليم القروي، الدعم، مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، الحياة المدرسية، التنقل المدرسي، الإعلام والتوجيه، مد المؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء…لكنه اعتبر ذلك في عداد ما هو مشروع، وتمنى أن يراها «مجسدة في واقعنا»، ليستدرك بالقول: «الخلل في المغرب يكمن دائما في التنفيذ والتطبيق»، ليعرج المحاضر بعد ذلك إلى ما نعته ب«قراءة نقدية موضوعية لهذا البرنامج»، وقد ذكر أن «كل شيء مرشح للخوصصة والتفويت في البلاد»، واستشهد بما جاء في«المشروع» نفسه حيث هناك دعوة صريحة للخوصصة كما جاء في الصفحة89 التي تقول:«ضرورة النهوض بالعرض الخصوصي بغية التخفيف من العبء المالي للدولة…»، وعبر عن رفضه لخوصصة التعليم وتفويت المؤسسات العمومية التي«بنيت بعرق الشعب»، ورأى بأن«هناك خطة للإجهاز على التعليم العمومي»، واستشهد بالإجراءات المتخذة في ذلك ك«إقرار تدابير تحفيزية تمكن المستثمرين الخواص من الاستثمار في التعليم»، و«تفويض تدبير المؤسسات العمومية القائمة»، ورأى أن كل تلك الإجراءات«ستؤدي إلى كارثة وإلى فتنة»، وأضاف أن النقابة التي ينتمي إليها ترفض هذه الخيارات، وتتمسك بضرورة «إصلاح المدرسة العمومية».
لينتقل إلى الحديث عن تمويل التعليم العمومي؛ حيث قال: «في البرنامج… نجد أن الدولة رفعت يديها»، والأسر لا يمكن أن تساهم في ذلك نظرا للوضع الاجتماعي الصعب، وانخفاض مستوى الحد الأدنى للأجر المقدر ب1800 درهم للشهر، ودعا إلى رفع الأجور إلى مستوى ما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا كي يساهم الجميع في التعليم! وقد اعتبره «من واجبات الدولة، وإلا ماذا يربط الدولة اليوم بالمواطنين بعدما تخلت عن النقل والصحة والسكن… ما يربطها بهم الضريبة لا أقل ولا أكثر»، كما قال، ودعا إلى «مساهمة الأغنياء المغاربة من خلال ضريبة على الثروة والشركات…»، وأن تساهم وزارة الأوقاف بالأرض لتشييد المدارس، وانتقد في خضم «مرافعته» تحميل المسؤولية للشغيلة التعليمية دون تحسين وضعيتها المالية، وتوقف عند «مساوئ» الإجراءات المزمع تطبيقها حيث قال أنهم «يتحدثون في وثيقتهم عن المعلم المتعاقد، والمعلم المتحرك، والمعلم متعدد الاختصاصات»، ليتساءل «لماذا لا تنفذ الدولة التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية؟»، وأضاف أن «البرنامج الاستعجالي…» يهدف إلى عدم إدخال أبنائنا إلى الكليات والجامعات، لأن هناك عراقيل ستوضع كما قال منها «النظر في ملف كل ناجح في الباكالوريا، وبعد ذلك سيلحقونه بالجامعة أم يرفضونه»، وأعتبر ذلك مخالفا للدستور وحق المواطنة، وتوقف كذلك عند ما سماه بعدم تقديم حلول حول اللغة، وقد أحال المعدون للبرنامج ذلك على المجلس الأعلى للتعليم على حد قوله، وانتقد بشدة الخطة الداعية إلى اللجوء على القوة الأمنية من درك وشرطة وقوة مساعدة لتثبيت «مدرسة الاحترام» داخل المؤسسات التعليمية، عوض اللجوء إلى الأساليب التربوية والثقافية كما جاء على لسانه، وقد أضاف: «كنا نعتقد أن العنف قد ولى، وإذا بهؤلاء يقترحون عودته، أين هي حرمة المؤسسات كي يقترحون جهات أخرى تتدخل في الشؤون التربوي؟»
—————————
ذة. نبيلة منيب:
الدولة تخشى اقتسام المعرفة قبل اقتسام الثروة، والمدرسة لم تحرر الإنسان المغربي…
استهلت ذ. نبيلة منيب مداخلتها بالقول: « نحن في نقابة التعليم العالي أعددنا تقريرا حول المخطط الاستعجالي…»، ولاحظت أنه لم يصدر أي تقويم لعشرية الإصلاح، واعترضت على إعادة تكليف الفاشلين من جديد ب«المخطط الاستعجالي…»، وأن الدولة تحاول تحييد كل ما هو سياسي وكل ما هو نقابي، وهي تطرح(الدولة) برنامجا بشكل أحادي يهمش كل المعنيين، وأضافت قائلة: «لم نتوصل إلا بتقرير تركيبي من 85 صفحة، بينما «المخطط الاستعجالي…» في أزيد من 1000 صفحة»، واعتبرت أن هناك مخططا لإعادة صناعة النخب، و«البرنامج يكرس الطبقية واستيلاء عائلات قليلة على شؤون البلد»، وأن «الدولة تخشى اقتسام المعرفة قبل اقتسام الثروة»، لتردف بالقول: «إن المدرسة لم تحرر الإنسان، ولم تعوده على ثقافة الديمقراطية والمشاركة»، بينما«المدرسة هي أول مدخل لتكوين المواطنين»، بل هناك«تغييب للثقافة العامة وكثرة الدروس التي لا فائدة منها…وضعف التكوين اللغوي… وضعف التشجيع على المبادرة والإبداع لدى التلاميذ والطلبة»، وفي نفس السياق ذكرت أن «الدولة ضربت مفهوم الاندماج الاجتماعي، فقد كان كافة أبناء الشعب يتعلمون مجتمعين في المدرسة العمومية، فقامت بعزل الفقراء وحدهم والأغنياء وحدهم»، وأضافت استنتاجا مفاده أن «نتائج المدرسة العمومية أحسن من المدرسة الخاصة بشهادة الخبراء»، بينما هناك «محاولة لتفكيك وخوصصة المدرسة وتفويت المؤسسات العمومية للخواص»، فالدولة في نظرها«فشلت في القضايا الاجتماعية، وتخشى الحقائق المرقمة التي تكشف ذلك»، مما يضعف فرص لجوئها إلى مزيد من الاقتراض الخارجي.
وفي حديثها عن مساوئ «المخطط الاستعجالي…» أوردت حديث هذا المخطط عن«التشغيل بالعقدة»، وهذه العقدة قابلة للتجديد من عدمه، وأكدت أن 60 % من أساتذة الجامعة في الدار البيضاء متعاقدون… مما يضرب مفهوم الاستقرار، كما أن هناك «الأستاذ المتنقل والمكلف بأكثر من مادة…»، وانتقدت اقتراح إشراك الجماعات المحلية بالعالم القروي لتسيير المدارس، بينما أغلب أعضائها أميون، ولا توافق على تحميل مسؤولية الفشل للأستاذ وحده، واعتبرت أن المغادرة الطوعية كانت خطأ، ورأت أن هناك «محاولات لتحطيم الروح النضالية وروح المقاومة لدى المجتمع ولدى الأساتذة».
أما على مستوى التعليم العالي فقد اعتبرت أن «الإصلاح» طبق بشكل مستعجل دون مقاربة شمولية تراعي كذلك تأهيل المحيط، والبرنامج منسوخ عن نظير له فرنسي الجنسية والمنشأ، جرب أولا في المغرب، واعتبرت أن «الجامعة تعيش في أزمة»، وهي تعاني بدورها من ضعف التعليم ما قبل الجامعي، خاصة على مستوى عدم التمكن من اللغات، مما يجعل نسبة النجاح لا تتعدى 15% ، بينما كان الهدف هو تحقيق 50%، وعند مقارنتها ما بين المغرب وتونس، استنتجت أن المغرب يعرف تدني في نسبة ولوج الطلبة للجامعة بالمقارنة مع عدد السكان لدى كل دولة، وحددت العدد في 360 ألف طالب لكل واحدة منهما، بينما الميزانية المخصصة للجامعة في تونس تفوق نظيرتها في المغرب ثلاث مرات، وعلى المغرب أن يصل إلى مليون طالب مسجل في الجامعات والكليات، بينما العكس هو الحاصل، ورأت أن الهدف من ذلك هو«تجهيل المجتمع»، ومن نتائجه أن «طلبتنا يعيشون فقرا ثقافيا، وبعضهم لديهم ثقافة إقصائية» على حد قولها، وانتقدت أي سياسة تهدف إلى تقنين قبول الطلبة في الجامعة، ونفس الشيء إزاء«تشجيع التكوين المؤدى عنه»، واستغربت مساهمة بعض الأساتذة الجامعيين في ذلك واستغلال الجامعة وأجهزتها، خاصة أثناء تقديم الدروس الليلية المؤدى عنها، والنتيجة كما قالت«تبخيس للشهادات».
المطلب الأساسي في نظرها إصلاحات سياسية حقيقية، قصد الانتقال إلى دولة الحق والقانون، ومحاسبة كل المسؤولين، وذكرت في نهاية مداخلتها أنه مازال هناك أمل، وتوقفت عند تجربة تشكيل«الجبهة الوطنية للدفاع عن المؤسسات العمومية» بالدار البيضاء ضد بيع مدارس عمومية، ودعت إلى تضافر كافة الجهود للتضحية والدفاع عن الديموقراطية والانخراط في موجات التحرر وبناء الإنسان، وتكوين جبهة ضد «المخطط الاستعجالي…»، وتقديم البديل الذي قالت عنه: «إننا أعددناه ونتوفرعليه».
————————
ذ. رشيد العلوي:
المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين ناتج عن الفشل الذريع للميثاق الوطني للتربية والتكوين وهو يهدف إلى تسليع التعليم
بدأ رشي العلوي مداخلته مذكرا بالخلاصات التي توصلت إليها«أطاك - المغرب» بقوله: «اليوم اتضح أن ما كنا دعونا إليه قد وقع»، والمقصود به«تسليع التعليم» وخوصصته منذ ماي 2001، حينما تم إصدار بيان في الموضوع بعنوان: «الخوصصة، لنوقف النزيف»، واعتبر ذلك يدخل في سياق التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي والعالم، حيث هيمنة اقتصاد السوق ودفع المعرفة والمدرسة لتدخل ضمن ذلك… غير أن المحاضر استدرك بالقول: «إننا نعيش هذه السنة الصدمة العالمية للاقتصاد السوق»، يعني بها الأزمة المالية التي ضربت عددا من الدول الرأسمالية… وأضاف بان نفس السياق الدولي المشار إليه يهدف ألا يكون«التعليم من اهتمام الدولة، ولكن من اهتمام المؤسسات العالمية، كمنظمة التجارة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، والاتفاقية العامة للتجارة والخدمات»، وقد وصف هذه الأخيرة بأنها«منظمة غير شرعية وهي بدون مقرات أو موظفين!».
ذكر في معرض محاضرته أن التعليم أصبح تجارة مربحة، والاستثمار في التعليم بدأ يثير شهية عدد من المؤسسات الرأسمالية، فطلبة الهند والصين مثلا المتوجهون للدراسة بأمريكا وأوربا«ينتجون» 25.7 مليار دولار سنويا، فهذا «سوق للتمدرس » يتعلق بملايين من الطلبة ينتجون الأرباح للشركات كما وصف ذ. رشيد العلوي ذلك، والمغرب بدوره« يصدر» 140 ألف طالب إلى الخارج سنويا… وقد أكد أن هناك دعوات لخوصصة كل شيء، باستثناء«قطاع العدالة والجيش والأمن، وكل ما يتعلق بالأمن السيادي»، ويسعى البنك الدولي كأحد المؤسسات المالية المقرضة من ذلك إلى « تخفيض النفقات لتسديد الديون المتراكمة، فديون المغرب في العقد الأخير تضاعفت» حسب تعبيره، و«ونحن والأجيال القادمة من سيؤدي ذلك»، وأضاف أن هناك«مستثمرين في المغرب دمروا قطاع النسيج ويريدون الاستثمار في التعليم!»، وقد استشهد بقول منسوب لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن دعا فيه حسب المحاضر إلى«خلق شركات كبرى للاستثمار في التعليم»، وهو ما يعني حسب عضو«أطاك - المغرب» فتح باب التجارة في التعليم، كما هو الآن في الدار البيضاء، حيث هناك انطلاقة «مركز كبير للتعليم الخصوصي» يهتم بتعليم الإنسان من سن سنتين إلى 26 سنة…
وأثناء حديثه عن قضايا التعليم في المغرب تساءل هل أن الأمر جدي ومخطط له أم هو مجرد شعارات عامة ترفع من طرف الجهات الرسمية، كما أن هناك تناقضات بين الدعوة لخوصصة التعليم وتسليعه وتفويت المؤسسات التعليمية والدعوة في نفس الوقت لإصلاح المدارس العامة، واعتبر تقنين دخول الكليات بعد إجراء مقابلة مع الطلبة إجراء ابتدأ العمل به منذ 2006، واستنتج بأن «المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين ناتج عن الفشل الذريع للميثاق الوطني للتربية والتكوين»، وقد ذكر أن الجمعية التي ينتمي إليها أنجزت دراسة حول ذلك كان عنوانها: «تسع سنوات بعد تطبيق ميثاق التربية والتكوين»، وقد انتقد تدني مستوى التعليم إذ شبه الطلبة ب«الدمى»، وله نفس الملاحظة بالنسبة لمقولة ربط التعليم بالاقتصاد مادامت التكنولوجيا تتجدد كل أربع سنوات على حد قوله.
إن البنك الدولي يقول أن مستوى انتشار التعليم الخصوصي ضعيف في المغرب، والمسؤولون يأخذون بنود البنوك المقرضة ويطبقونها، مما يجعل المستثمرين الخواص في قطاع التعليم يرفعون من سقف مطالبهم، كإعفاء الآباء الموظفين الذين يدرسون أبناءهم في القطاع الخاص من الضريبة على الدخل، وتوسيع اللجوء إلى قروض الدراسة الخاصة بالأبناء… وهو ما توج بالاتفاق الإطار مع الحكومة في 8 ماي 2007… بينما يحرم أجراء التعليم الخاص من حقوقهم وتدني أجورهم على حد قوله، والتعليم الخاص يستقطب الأساتذة والمفتشين العاملين بالقطاع العام لدعمه، سواء في تقديم الدروس والتأطير والمراجعة الليلية التي وصفها المحاضر ب«الواقع المزري»، وذكر أن«جبهة الدفاع عن المؤسسات العمومية» المشكلة في الدار البيضاء السنة الماضية من 164 إطارا من كل المشارب تعتبر نموذجا للبدائل الممكنة التي يجب أن تنطلق من عمق المجتمع كما قال. وفي ختام مداخلته دعا إلى البحث في العديد من القضايا قبل الحديث فيها.
——————–
إن الحديث عن المدرسة العمومية يجب أن يخرج من نطاق الصالونات والنقاشات الضيقة بين نخبة وأطر بعض الهيئات، ليتحول إلى هم جماعي ومجتمعي، ولن يقع ذلك إلا بعد رفع كل أشكال الحجز والاحتواء المفروضة على المجتمع، ومحاولات إبعاد آليات الحوار، وتعطيل وسائله من ذلك التحكم الرسمي في الإعلام العمومي، وعدم خوضه فيما يهم القضايا المصيرية الكبرى للشعب المغربي، وما سعي الأسر إلى بذل المال والجهد من أجل حصول الأبناء على «تعليم جيد» سوى رد فعل عن عدم جدية كل مقولات الإصلاح التي ترددت عبر أزيد من نصف قرن، ليس حول التعليم العمومي فقط بل في عدد من القطاعات الحيوية الأخرى… وجدير بالذكر أنه على الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية ذات التوجه الديمقراطي الترفع عن الخلافات المفتعلة أحيانا والسعي الجماعي إلى تقديم بدائل كفيلة بخلق حوافز لدى المغاربة من أجل الانخراط في أي صيرورة إصلاحية حقيقية مرتقبة.
إعداد مصطفى لمودن
